دیوان محاسبات، حافظ بیت‌المال

دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی با داشتن سیستم قضایی از جمله نهادهایی است که می‌تواند درخصوص مدیران متخلفی که پای خود را خارج از محدوده قانون می‌گذارند، برخوردهایی چون انفصال از خدمت، تعلیق یا ارجاع پرونده آنان به دستگاه قضایی داشته باشد.

تعیین ریاست دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند به عهده نمایندگان مجلس است و عمده‌ترین تلاشش را بر محور اجرای قانون بخصوص در مباحث مالی، هزینه‌ای و درآمدی و دفاع و حفاظت از بیت‌المال مسلمین گذاشته است.

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس فعلی دیوان محاسبات که از سوی مجلس هشتم در این سمت منصوب شده است تاکید دارد که این دیوان توانسته سیستم خود را به روز کرده، همزمان با ارائه بودجه سنواتی توزیع بودجه سال قبل را زودتر از موعد مقرر و برای استفاده بهینه نمایندگان ارائه کند.

وی در گفتگو با «جام‌جم» به پرسش‌های متعدد ما درخصوص وظایف دیوان محاسبات، شیوه تعامل با قوا، سیاست‌های آینده و ... پاسخ داد که مشروح آن را می‌خوانید.

برای آشنایی با حوزه وظیفه دیوان محاسبات کل کشور و حوزه وظایف دیوان توضیحی بدهید. آیا نظارت دیوان تنها شامل قوه مجریه است یا شامل قوای دیگر هم می‌شود؟

دیوان محاسبات طبق اصل 54 و 55 قانون اساسی وظایفش تعریف شده است. بیشترین وظیفه این دیوان نظارتی است و طبق قانون اساسی بر همه امور مالی و فعالیت‌های مالی کشور که به نوعی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نظارت می‌کند.

دیوان محاسبات از نظر ساختاری زیرمجموعه‌ مجلس شورای اسلامی است، اما در عین حال به عنوان یک دستگاه اجرایی استقلال دارد و انتخاب رئیس و دادستان از طریق نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد.

البته هیات‌های مستشاری که 12 عضو دارند با معرفی رئیس دیوان محاسبات و انتخاب کمیسیون برنامه و بودجه بوده و حاکم شرع این دیوان نماینده قوه قضاییه در دیوان محاسبات است.

روند کار در دیوان به این طریق است که حسابرس‌‌های دیوان محاسبات بررسی‌های خود را از حساب‌های دولتی انجام می‌دهند و این حسابرسی شامل دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه نیز می‌شود و پس از بررسی‌ها اگر تخلفی صورت گرفته باشد به مسیر رسیدگی ارجاع داده می‌شود که در این مسیر در دادسرای دیوان،‌ دادخواست صادر شده و هیات‌های مستشاری رای صادر می‌کنند که این رای شامل جبران ضرر و زیانی است که به بیت‌المال وارد شده باشد. انفصال از خدمت چه موقت یا  دائم، توبیخ و درج در پرونده نیز از احکام دیوان است‌، اگر جرمی هم اتفاق افتاده باشد دیوان آن را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.

چنانچه در نهادی اختلاسی صورت گیرد حکم بازگشت رقم اختلاس صادر می‌شود، اما برای برخورد با جرم اختلاس، آن را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد تا برخورد صورت گیرد.

گفتید دیوان در مورد تخلفات رای صادر می‌کند. آیا این رای، خصوصی و پنهان است؟ آیا نظر دیوان در مورد مدیران متخلف، تنها به دلیل آبرو اعلام عمومی نمی‌شود؟

آرایی که در دیوان صادر می‌شود مربوط به تخلفات مالی و هزینه‌هایی است که باید در جایی مصرف می‌شده، اما در محل دیگری هزینه شده یا در هزینه کردن، دقت صورت نگرفته و موجب ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

معمولا رای مخفی نیست و آشکار است، اما چون رای در مورد مدیران کشور است ما از اعلام عمومی موضوع پرهیز می‌کنیم.

پس دیوان محاسبات بر همه قوا می‌تواند نظارت و حسابرسی داشته باشد؟

بله، ما حتی قوه مقننه، ‌قوه قضاییه و شرکت‌های دولتی را بررسی می‌کنیم. به طور کلی هر جا که اثری از بیت‌المال و بودجه عمومی باشد ورود کرده و حسابرسی می‌کنیم.

درخصوص تخلفات‌ مالی دولت گزارش‌هایی از دیوان محاسبات ارائه شده است. اگر مقایسه‌ای در خصوص تخلفات دولت‌ها داشته باشیم، ‌تخلفات بیشتر مربوط به کدام دوره است؟

اگر بخواهیم خیلی دقیق آن را مطرح کنیم باید گفت‌ ارزیابی این‌گونه‌‌ای نداشته‌ایم، ‌چون جنس کار به شکلی است که شاید در شرایط مساوی و در زمان‌های معین و خاص بررسی نشود، اما به طور کلی می‌گویم که در همه دولت‌ها تخلفات بوده، ‌اما نوسان 15 درصد پایین و بالا داشته است،‌ بنابراین نمی‌توان گفت هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته، چون مدیران با توجه به وظیفه‌ای که دارند احتمال وقوع تخلف در حدود کارشان وجود دارد. ما تخلفات را به 3 دسته تقسیم کرده‌ایم. یک دسته تخلفات از سر جهل به قانون است که مدیران به دلیل اطلاع کافی نداشتن از قانون مرتکب آن می‌شوند. چون ما قوانین متعدد و فراوانی داریم که بی‌اطلاعی از آنها،‌ منشأ بسیاری از تخلفات است و باید گفت  بیش از 75 درصد تخلفات از این دسته هستند. دسته دوم تخلفاتی هستند که از سر سهل‌انگاری صورت گرفته و مدیر دقت لازم را در انجام امور نداشته است.

دسته سوم مربوط به تخلفات عمدی است که این نوع تخلف خودش به 2 دسته تقسیم می‌شود. یک دسته تخلفات عمدی است که برای مصلحت انجام می‌شود و مدیر با علم به این که تخلفی انجام می‌دهد، اما ‌صلاح می‌داند کارها را ساماندهی کند مثلا سقف ساختمان مدرسه‌‌ای چکه می‌کند و اگر تعمیر نشود اشکال ایجاد می‌شود،‌ اما بودجه تعمیرات تمام شده و در اینجا مدیر تصمیم می‌گیرد برای این که از خرابی جلوگیری کند بخشی از بودجه‌ جاری را که مربوط به آموزش است در این بخش هزینه کند. این تصمیم از نظر عقلی کار درستی است،‌ اما از نظر مقررات کار خلافی است و نباید بودجه جابه‌جا شود. اما این عمد به تخلف یک مصلحت است.

اما برخی تخلفات عمدی هستند که فساد در پی دارند و سوءاستفاده، بهره‌برداری و رانت‌ محسوب می‌شوند.

البته میزان این تخلفات کم است و در مجموع به 3 درصد کل تخلفات نمی‌رسد، اما در عین حال هست، بنابراین می‌توان گفت ما هر 3 دسته مدیر را در دولت‌های گذشته داشته‌ایم و به تناسب این تخلفات رخ داده است.

اما در دولت آقای احمدی‌نژاد در حوزه نفت متاسفانه تخلفات زیادی به صورت موردی داشته‌ایم که بیشتر آن در مورد واردات فرآورده نفتی بوده است. سال قبل دولت بخش عظیمی از واردات فرآورده را بدون این که مجوز از مجلس داشته باشد با معاوضه نفت انجام داد. امسال هم باز هم این اتفاق افتاد و از وزیر هم سوال شد که البته پاسخی در این مورد ارائه نشد.

ابتدای 6 ماهه اول سال 88 هم باز حدود 3 میلیارد دلار معاوضه نفت خام برای واردات بنزین صورت گرفت که طبق قانون بودجه اجازه این کار وجود نداشته اما دولت برای سال 88 فرصت دارد و می‌تواند به مجلس مراجعه کند و مجوز بگیرد.

گفته بودید در حوزه بانک‌ها و بیمه هم اتفاقاتی افتاده است.

ما همه حوزه‌ها را بررسی می‌کنیم، ولی در حوزه‌هایی که حجم نقدینگی و گردش مالی و منابع درآمد و هزینه‌ای بالاست طبیعتا تخلفات بیشتری صورت می‌گیرد. اگر ما دسته‌بندی کنیم می‌بینیم نفت بالاترین تخلفات را دارد. پس از آن بانک‌ها که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی هستند بالاترین تخلفات را دارند. البته در رتبه بعدی وزارت کشور و استانداری‌ها با مسائلی که درگیر آن هستند، قرار دارند.

به هر حال دیوان محاسبات تا الان تلاش کرده میزان تخلفات را کاهش دهد. اما تفریغ بودجه سنواتی که به عهده دیوان است نشان می‌دهد این کار اثر چندانی نداشته و آمار نشان می‌دهد تخلفات کم نشده و سالانه حدود 1300 تا 1400 مورد پرونده داریم و می‌بینیم این تعداد پرونده کم نشده، پس تاثیر آنچنانی نداشته است.

ما در دیوان محاسبات سعی کردیم برای این که از چنین روالی جلوگیری کنیم بحث پیشگیری را مدنظر قرار دهیم تا تخلف اصلا به وقوع نپیوندد، چون وقتی تخلفی صورت گرفت ولو این که مدیر را توبیخ و منفصل از خدمت کنیم، پیشگیری صورت نگرفته است.

پس بهتر است کاری کنیم که قانون محقق شود. دیوان محاسبات برای این که پیشگیری در این زمینه کرده باشد چندین کار انجام داده است و در مدتی که در این پست هستم سعی شده تفریغ بودجه پیش از بودجه سنواتی دولت به مجلس ارائه شود.

وقتی در دوره چهارم نماینده مجلس بودم تفریغ بودجه 4 سال عقب بود و بعد با تلاش‌های زیادی که صورت گرفت، تفریغ به روز شد.

ارائه زودهنگام تفریغ بودجه به مجلس فواید زیادی دارد و مجلس می‌تواند از تخلفات رخ‌داده در بودجه مطلع شود و دوم این که دستگاه اجرایی برخی مسائل برایش بازدارنده می‌شود و سوم این که اصول و مبانی و مواردی که موجب تخلف شده در بودجه سال بعد لحاظ می‌شود که تخلفات کمتر شود.

بنابراین سال قبل توانستیم 3 ماه زودتر از سال ماقبل یعنی اواسط دی‌ماه تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کنیم و نتیجه این بود که در کمیسیون‌های مختلف همکارانم شرکت کردند و در اصلاح اشکالات و تدوین قوانین جدید حضور فعال داشتند.

امسال هم 5 دی‌ماه 88 یعنی 3 ماه و نیم جلوتر تفریغ بودجه سال 87 را به مجلس تقدیم کردیم که این تفریغ آیینه تمام‌نمای اقدامات مالی دستگاه‌ها برای بودجه سال آینده است.

حتی امسال جلساتی را با هیات‌رئیسه مجلس، روسای کمیسیون‌ها و اعضای آن و وزرا داشتیم و تفریغ  را به آنها توضیح دادیم که اشکالات در بودجه بعدی حل شود.

در کنار این، برای پیشگیری، دیوان محاسبات حسابرسی ضمنی را آغاز کرده و عملکرد 3 ماهه و سه‌دوازدهم و شش‌دوازدهم بودجه را به مجلس و دولت ارائه کرده است. در این خصوص عملکرد نه‌دوازدهم را نیز انتهای ماه دوازده ارائه کردیم، یعنی اگر دستگاه اجرایی در خردادماه متوجه شود تخلفی انجام داده و کوتاهی شده حدود 9 ماه وقت دارد که تخلف را جبران کند.

پس با این شیوه دیوان را به روز کردید؟

ما از روز جلوتر افتادیم، چون وظیفه دیوان سالانه‌ است. ما الان با دولت همگام حرکت می‌کنیم که کار بسیار خوبی است.

در سطح بودجه استانی هم به‌روز هستیم و همه نمایندگان عملکرد سه‌‌دوازدهم و شش‌دوازدهم بودجه استانی شهر خود را دارند.

به‌علاوه برای این‌که تعامل بیشتری با دولت داشته باشیم کمیته‌های تخصصی مثل کمیته نفت، بانک، مالیات و بیمه و زیربنایی اقتصادی را تشکیل دادیم و بیشتر وزرا را به اتفاق معاونان آنان دعوت کردیم و جلسات مشترکی با آنان داشتیم تا مسائل و مشکلات را مطرح کنند و به آنها اعلام کنیم که آماده کمک هستیم تا سریع‌تر مسائل حل شوند. در این خصوص یک کارگروه در زیرمجموعه کمیته‌ها تشکیل شده که کارشناسان ما و دستگاه‌های اجرایی مسائل خود را حل می‌کنند، همچنین کمیته فنی و حقوقی نیز تشکیل شده که وظیفه‌اش اطلاع‌رسانی به مدیرانی است که براساس جهل به قوانین دچار مشکل می‌شوند. در این زمینه حسابرسان و مدیران دستگاه‌ها نیز می‌توانند هر اشکال، ابهام و ایهامی درخصوص مسائل را از دیوان بپرسند و این سوالات در کمیته فنی و حقوقی که کارشناسان در آن حضور دارند مطرح می‌شوند و پاسخ فنی و منطقی به آنان داده می‌شود تا اقدامات بعدی مدیران به صورت قانونی انجام شود.

آیا برای این اقدام اطلاع‌رسانی شده است؟

بله. حتی در رادیو و تلویزیون آگهی داده و با همه مدیران مکاتبه نیز شده است.

پس اگر الان تخلفی اتفاق بیفتد آیا تخلفات بعمد تلقی می‌شود؟

ما می‌خواهیم مشاور مدیران باشیم و پرسش‌ها را پاسخ دهیم.

ما پرونده موارد تخلفی طی 10 سال را بررسی کردیم  و مواردی که تخلف‌خیز بوده و بیشترین تخلفات حول محور آن صورت گرفته را به صورت کتاب منتشر کردیم و 10 هزار نسخه از آن را به همه مدیران مالی، ذی‌حسابان، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس و ... ارائه دادیم. بنابر این اگر کسی این کتاب را در حوزه مالی مطالعه کند، شاید 20 درصد از تخلفات کاهش یابد.

بالاترین مساله‌ای که ما به دنبال آن هستیم، بحث حسابرسی از طریق نظارت آنلاین و حسابرسی الکترونیکی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی هند هم اجرا می‌شود. این طرح کارهای مقدماتی‌اش در کشور انجام شده و در 3 حوزه ارتباطات، نرم‌افزار و شاخص‌ها و استانداردها در حال بررسی هستیم.

ما 4 هزار نقطه هزینه‌ای و درآمدی را در کشور شناسایی کردیم و به وسیله ارتباطات اینترنتی، شبکه فیبر نوری یا دولتی، همه را به دیوان محاسبات وصل خواهیم کرد و بعد با نرم‌افزارهایی که داریم همزمان کنترل‌ها را انجام خواهیم داد.

یعنی همان زمان که مدیر پشت دستگاه رایانه خود در حال انجام عملیات مالی است و چک یا دستور صادر می‌کند کارشناسان ما او را می‌بینند و هر اشکالی آنجا باشد، پیام می‌فرستند که در فلان‌جا مطابق قانون رفتار نشده است.

این سیستم تازه کی راه‌اندازی می‌شود؟

کار و مطالعات فنی انجام شده و در حال حل مسائل نرم‌افزاری هستیم که بتوانیم آن را تهیه کنیم و در حال مذاکره با شرکت‌های خارجی و داخلی هستیم.

چقدر طول می‌کشد؟

ما پیش‌بینی کردیم اگر اعتبارات تامین شود حدود 2 سال طول بکشد، ولی چون تامین نشده امیدواریم تا آخر دوره مجلس هشتم آن را راه‌اندازی کنیم. چون این طرح انقلابی در نظارت ایجاد می‌کند.

همه این اقدامات به خاطر محقق شدن پیشگیری است و الان متاسفانه به دلیل این‌که درگیر نظارت‌های مالی به صورت سندرسی هستیم، کار اصلی‌مان را نمی‌توانیم انجام دهیم.

بهترین نوع حسابرسی که در دنیا صورت می‌گیرد و کشورهای پیشرفته آن را انجام می‌دهند، حسابرسی عملکرد است. ما وارد این حسابرسی نشده‌ایم و الان گام‌های اولیه را برداشته‌ایم و اقدامات را انجام داده‌ایم که در حال تدوین هستیم.

ما فاکتورهایی مثل کارآمدی، بهره‌وری، اثربخشی و صرفه اقتصادی را بررسی می‌کنیم. متاسفانه در این زمینه تخلفاتی دیده شده که هزینه‌های زیادی برای انجام یک کار عمرانی صورت گرفته و زمان طولانی باعث بالا رفتن هزینه‌ها شده است، مثلا جاده ساخته شده اما بعد از یک سال نشست کرده، سدی ساخته شده، پول‌هایش درست هزینه شده، اما کیفیت کار خوب نبوده و سد نشت کرده است که ما در این زمینه‌ها وارد بررسی جزئیات می‌شویم.

حسابرسی محیط‌زیست مقوله مهمی است که ما سال گذشته آن را راه انداختیم و الان هر طرحی راه‌اندازی می‌شود ما پیوست‌های محیط زیست را می‌خواهیم؛ البته تاکنون چنین مقوله‌ای وجود نداشته که ما توانستیم آن را راه‌اندازی کنیم.

تخلفات شرکت‌های خودروسازی در مسائل محیط‌زیستی مطرح شده است؟

بله. در بحث‌هایی چون سدسازی و راه‌سازی که مسائل محیط‌زیستی رعایت نمی‌شود ما ورود می‌کنیم و تذکر می‌دهیم اگر بتوانیم در حوزه‌های جدید نیز وارد می‌شویم.

دیوان محاسبات در دوره جدید تحرکات خوبی انجام داده است. آیا قرار است اتفاقات جدیدی هم رخ دهد؟

ما الان تفریغ بودجه را بموقع و قبل از دولت می‌دهیم.

ما برای اولین بار، ارزیابی عملکرد چهارساله برنامه را به مجلس دادیم که بیش از 40 درصد آیین‌نامه‌های این برنامه اصلا نوشته نشده است.

چند درصد برنامه چهارم اجرا شده است؟

می‌خواهم بگویم که 40 درصد آیین‌نامه‌های این برنامه نوشته نشده است. برنامه‌ای که آیین‌نامه‌اش نوشته نشده آیا اجرایش ممکن است!

ما الان روی واگذاری‌ها و اصل 44 حسابرسی تشکیل دادیم و همه واگذاری‌ها را کنترل می‌کنیم. ما در واگذاری نمایشگاه بین‌المللی و مخابرات وارد شدیم و ایراد اساسی گرفتیم و پیگیری کردیم که بخشی از آن رفع شده است و بخشی هم باید رفع شود.

در بحث واگذاری برخی معادن و شرکت‌های بزرگ وارد شدیم و الان هیچ واگذاری در کشور نیست که دیوان محاسبات مداخله نکند و اشکالات قانونی که بر آن وارد است را نگیرد و حلش نکند.

آیا به حرف دیوان گوش داده می‌شود؟

نمی‌توانند گوش ندهند، چون آن وقت سر و کارشان با رسیدگی‌های دیوان است. واقعا به مواردی که دیوان تذکر می‌دهد، عمل می‌شود.

همکاری وزارتخانه‌ها و وزرا با ما بسیار خوب است و مدیران میانی و محلی با دیوان رابطه کاری خوبی دارند.

در مورد برخی بانک‌های جدید که ایجاد شده بود دو سه مورد مجوزشان از نظر ما دچار اشکال بود که تذکر دادیم و آنها فوری حلش کردند.

در بخش نفت الان ماهانه هر ماه تسویه‌حساب نفت را با خزانه و بانک مرکزی می‌گیریم و اگر تخلف شود تذکر می‌دهیم. آنها مجبورند آن را اصلاح کنند و اگر نکردند ما هم مثل قضیه واردات بی‌مجوز، به مجلس گزارش می‌کنیم البته آنها هم در مواردی توضیح دادند که ناگزیر هستند که چنین اقداماتی را انجام دهند، چون کارها را باید سر وقت انجام دهند.

دیوان محاسبات در برخی گزارش‌های خود از اعلام نظراتی که داده عدول کرده است. چرا این اتفاق افتاده؟

دیوان محاسبات یک مساله را مطرح می‌کند، بعد دستگاه اجرایی مدارک و اسنادی می‌دهد و در نتیجه در محکمه مشخص می‌شود که تخلفی بوده یا این تخلف عمد نبوده و کوتاهی نشده است.

مثلا آموزش و پرورش باید 50 باب  مدرسه می‌ساخته، اما 30 باب ساخته است. ما این مساله را وقتی گزارش می‌دهیم هیات عمومی تخلف را بررسی می‌کند و در مسیر رسیدگی این وزارتخانه اعلام می‌کند که دولت یا سازمان برنامه منابع مقرر را تخصیص نداده یا موافقت‌نامه‌ها را اسفندماه اعلام کرده و زمانی برای انجام این کار وجود نداشته، چون سال مالی در طرح‌های عمرانی و هزینه‌های عمرانی آخر تیرماه است.

این هیات مستشاری رای به تبرئه شدن می‌دهد و این طور اتفاقات می‌افتد. گاهی دستگاهی متهم است، ولی بعد از توضیح امکان دارد تبرئه شود.

آیا تاخیر در واریز هر وجهی که باید به خزانه‌داری کل واریز شود از نظر دیوان محاسبات تخلف است؟

بله، تخلف است. از نظر ما هر چیزی که در آن قانون رعایت نشود، تخلف است. جابه‌جایی مبالغ برای هزینه‌ها هم تخلف محسوب می‌شود.

آیا دستگاهی که مسوول تخصیص اعتبارات است تخلف کرده؟

قانون بحثی در مورد این مساله نکرده است، مثلا در بحث مترو اختلافی میان دولت و شهرداری تهران به وجود آمد. قانون گفته بود بودجه مترو تهران باید صددرصد تخصیص داده شود، اما زیر صددرصد اختصاص یافت که ما اینجا وارد شدیم و گفتیم تخلف با چه کسی است.

از تفریغ بودجه 87 و ارائه آن به مجلس خبر دادید. در این تفریغ چه موارد تخلفی وجود دارد؟

ما این گزارش را به مجلس دادیم و شما می‌توانید آن را بگیرید و تا وقتی در مجلس قرائت نشود، نمی‌توانیم آن را به شما ارائه کنیم.

اما در حوزه نفت، تخلفات زیادی در سال 87 داریم که یک رقم آن مربوط به واردات بدون مجوز است که حدود 7/3 میلیارد دلار است که در عوض نفت خام، فرآورده وارد شده است.

رقمی مربوط به تراز گاز کشور است که با وزارت نفت در تراز گاز اختلاف حساب داریم. رقم دیگر مربوط به وزارت نفت در مورد صادرات میعانات گازی است که اختلاف وجود دارد.

در مورد بانک‌ها و بحث معوقه‌ها طبق بررسی‌های ما 40 هزار و 800 میلیارد تومان معوقه وجود دارد که این رقم از ابتدا تاکنون مانده است بالاخره این پول مردم است که در بانک‌های دولتی وجود دارد و بانک‌ها موظف بودند از اینها صیانت کنند.

در حوزه بازرگانی واردات برخی کالاها بیش از حد نیاز صورت گرفته، مثل گندم یا در حوزه صنایع و واگذاری‌ها بعضی موارد قانونی مانند واگذاری برخی معادن رعایت نشده است.

در دانشگاه‌ها و آموزش‌ عالی برخی هزینه‌ها خارج از ضوابط بوده و از سقف اعتبارات مشخص شده برای آن دانشگاه بیشتر است، بنابر این در تفریغ بودجه تخلف تمام دستگاه‌ها آمده است.

البته باید گفت وقتی به صورت روندی تفریغ بودجه سال 87 را با تفریغ بودجه سال 86 مقایسه کردیم دیدیم میزان تخلفات کاهش یافته و از نظر عدد و حجم، در رقم ریالی کاهش چشمگیر دیده می‌شود. این ارقام نشان داد با پیشگیری توانستیم از 1400 تا 1500 که به صورت سالانه داشتیم به حدود 1000 پرونده کاهش دهیم که این روند نشان می‌دهد پیشگیری و همکاری و تمایل دولت برای رفع اشکالات دستگاه‌های دولتی نتیجه داشته است.

دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس چه تخلفات مشخصی را به دستگاه قضایی ارجاع داده است؟

پرونده‌ای مثل واگذاری زمین‌های کشاورزی یا همان طرح طوبا یکی از این موارد است. 4 هزار پرونده در قوه قضاییه برای واگذاری این زمین‌ها تشکیل شده است. چون در این طرح، واگذاری غیرقانونی و غیرمرتبط صورت گرفته است.

مثلا زمین را گرفتند تا به عنوان طرح طوبا استفاده کنند، اما رفتند کار دیگری کردند مثل ساختن ویلا یا تغییر دادن کاربری یا قطعه قطعه کردن و فروختن آن که ظرف 2 سال ما این پرونده را به قوه قضاییه ارجاع دادیم.

البته این پرونده از دولت‌های قبل بوده و ظرف 2 تا 3 سالی که بررسی کردیم خیلی از این زمین‌ها را به بیت‌المال برگرداندیم و آنهایی که مقاومت کردند را به محاکم قضایی معرفی کردیم.

فارغ از انفصال خدمت آیا فردی بوده که به دست قوه قضاییه بسپارید؟

بله، فراوان.

ما مدیرانی داریم که جرم اختلاس داشتند. از مقام خود سوءاستفاده کردند. ما آنها را به قوه قضاییه معرفی کردیم که حکم برای‌آنها از جمله انفصال از خدمت و زندان صادر شده است.

الان مدیرانی هستند که چون غیرقانونی پول گرفته و غیرقانونی آن را هزینه کرده و مبالغ را به خزانه واریز نکرده‌اند، در زندان هستند و قطعا این فرد دیگر به هیچ پست مدیریتی بازگردانده نمی‌شود.

آیا دیوان محاسبات فعلی توانسته متفاوت‌تر از دیوان‌های گذشته کار انجام دهد؟

تلاش کردیم برخی کارهای جدید مثل موارد پیشگیری و بالا بردن سرعت در ارائه زودهنگام تفریغ بودجه را جدی بگیریم.

دیوان در مباحث دیگری هم آیا ورود جدی داشته است؟

دیوان محاسبات در حوزه مالیات ورود خوبی داشته و به سازمان مالیاتی در تشخیص مالیات‌های جدید و پیگیری آن برای واریز کردن به خزانه دولت کمک جدی کرده است. ما امسال توانستیم 4هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی را با گزارش‌های دیوان از طریق سازمان مالیات صادر کنیم که این برگه‌ها برای بانک مرکزی و وزارت نفت هم بوده است.

آیا اینها از دادن مالیات فرار کردند؟

به هر حال یا فرار کردند یا نادیده گرفته شده بودند یا دیده نشده بودند که دیوان به این امر ورود کرد و برگ‌ مالیاتی برای آنها صادر شد.

فاطمه امیری