آشتی میان حلقه‌های تولید و توزیع کالا

بر این اساس وزارت بازرگانی که یکی از وظایف مهمش برنامه‌ریزی برای تامین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی است، بنا دارد تا دوره سخت‌ اجرای هدفمندی یارانه‌ها را با کمک و هماهنگی تشکل‌های تولیدی و توزیعی با تامین مناسب کالاهای مورد نیاز مردم پشت سربگذارد. محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی معتقد است با برنامه‌ریزی‌های انجام شده نگرانی از افزایش قیمت کالاها بی‌مورد است. مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سال آینده اجرا خواهد شد، از این رو یک سری انتظارات تورمی را در جامعه به وجود آورده است. اجرای این طرح، تورم را چه مقدار افزایش خواهد داد و بیشتر برچه کالاهایی تاثیر خواهد گذاشت؟

هنوز در این ارتباط تصمیمی گرفته نشده است که قیمت حامل‌های انرژی با چه ضریبی افزایش کدامش چه مقدار و برای سال اول سال دوم و .... این افزایش چه میزان باشد؟

اما آنچه مهم است، این که براساس قانون لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها 30 درصد پولی که از بابت هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت برمی‌گردد، هزینه صنایع می‌شود. 50 درصد مستقیم به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و 20 درصد دیگر به طور غیرمستقیم در قالب خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی و... به مردم بازمی‌گردد.

30درصدی که به کارخانجات اختصاص خواهد یافت، دقیقا برای جبران افزایش هزینه تمام شده است در واقع با این اقدام طیف وسیعی از کالاها افزایش قیمتی پیدا نخواهد کرد. اما باید به این نکته توجه داشت که میزان هزینه حامل‌های انرژی در قیمت تمام شده کالاها متفاوت است. طبیعتا در مورد فولاد و مصرف فولادی یک مقداری افزایش داریم، در مورد لبنیات یا صنایع غذایی درصد دیگری داریم که این درصدها با هم متفاوت است. مطالعات این اثرگذاری در وزارت صنایع انجام شد و میزان درصدی که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی متاثر می‌شود، محاسبه شده و حداکثر تاثیری که در صنایع فولاد و آلومینیوم دارد زیر25 درصد است که رقم بسیار پایینی است. متوسط آن در کل کالا یک رقمی است.

بخشی از هزینه‌های تمام شده به بحث حمل و نقل برمی‌گردد؟

اجازه بدهید به این بحث هم خواهیم رسید. آن 30درصد صرف صنایعی می شود که قیمت تمام شده آنها از بابت‌ حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد و بنابر این می‌توان گفت اکثر کالاها افزایش قیمتی نخواهد داشت. البته سعی شده کالاهایی که مردم بیشترین مصرف را دارند، در فهرست کالاهایی قرار بگیرند که افزایش قیمت نخواهند داشت.

چه اقلامی را در برمی‌گیرد؟

فهرست طویلی است. چند 10 هزار قلم کالاست که گروه بندی شده و گروه‌ها نیز مشخص شده است. وزارت صنایع می‌تواند کامل‌تر به شما توضیح دهد. ولی کالاهای پرمصرف مثل کالاهای مصرفی خانواده، کالاهای سوپر مارکتی و لوازم خانه که بیشترین مصرف را دارند، در فهرستی قرار خواهند گرفت که افزایش نخواهند داشت.

یعنی با تامین کالا سعی می‌شود افزایش قیمت نداشته باشیم؟

خیر، قیمت تمام شده را عرض می‌کنم. بخش اعظمی از کالاها بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل تخصیص 30 درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به بخش تولید، افزایش قیمت نخواهد داشت. بنابر این باید این اطمینان را داد که نگرانی از افزایش قیمت کالاها، بی‌مورد است.

درست است که آن 30درصد تخصیص می‌یابد، اما شناسایی بنگاه‌ها و این که باتوجه به فرآیند طولانی تخصیص تسهیلات که معلوم نیست مکانیزم تقسیم‌بندی چگونه خواهد بود، زمانبر است و ما این کار را باید از قبل شروع می‌کردیم.

این خیلی ساده است.

مگر نباید بخشی از این درآمد برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات که انرژی کمتری به کار می‌گیرد اختصاص ‌یابد بنابر این مجهز شدن کارخانه‌ها به تکنولوژی‌های نوفرآیندی زمانبر است؟

این کار در سنوات بعد انجام می‌شود. اما در ابتدای کار خیلی روشن است. مثلا ما می‌گوییم کارخانجات روغن نباتی، کارخانجات فولاد، کارخانجات نوشابه، صنایع گوشتی، لوازم خانگی و... اینها همه مشخص هستند ما که با هزاران کارخانه روبه‌رو نیستیم که شناسایی آنها مشکل باشد، بلکه تعدادشان محدود و فهرستشان نیز مشخص است. بنابر این کار مشکلی نیست.

فهرست‌ها الان موجود است. اینها اتحادیه، تشکل و انجمن دارند آدرس‌هایشان مشخص است. لزوما هم پول مستقیم به آنها پرداخت نمی‌شود. الان چه طور قبض گاز و آب برای شما می‌آید؟ در قبض آورده‌اند که هزینه گاز شما این مقدار شده مقداری را دولت پرداخت کرده و مقداری را شما پرداخت کردید. یک کار حسابداری است شما در اصل آن پول را پرداخت کردید فقط برای شما شفاف کرده که دولت این وجه را از محل‌ همان یارانه پرداخت کرده است.

ممکن است درصدی افزایش یابد اما این نیست که پولی به بنگاه پرداخت شود.

اما قرار بود بخشی از آن 30 درصد صرف بازسازی و نوسازی دستگاه‌ها شود بنابر این باید تسهیلات پرداخت شود.

بله، اما نه از سال اول.

از سال چندم شروع می‌شود؟

نمی‌شود برای همه صنایع یک فرمول درنظر گرفت. صنعت به صنعت متفاوت است. طبیعتا ما در بسیاری از صنایع روی لبه تکنولوژی حرکت می‌کنیم.

در مورد صنعت فولاد، در مورد صنعت لاستیک خودرو، درباره صنعت لوازم شوینده مثل پودرها در  لبه تکنولوژی حرکت می‌کنیم. ما آخرین تکنولوژی را داریم. در صنعت شیرینی و شکلات هم همین طور.

پس در اغلب صنایع اصلا نیاز نیست. بخش کمی از صنایع نیاز به ورود تکنولوژی‌های نو دارند که آن هم زمانبراست. اما در سال‌های اول این پول صرف پرداخت. ما به التفاوت هزینه حامل‌های انرژی می‌شود و بحث ما فهرست‌هایی است که تلاش می‌شود قیمت تمام شده ثابت بماند.

ممکن است این تسهیلات برای یک کارخانه از سال سوم، برای یک کارخانه از سال دوم و دیگری از سال پنجم در اختیارش قرار بگیرد تا اقدام به وارد کردن ماشین آلات نو و به روز کنند.

وزارت بازرگانی اعلام کرده بود ستادهای مرکزی، استانی و شهرستانی برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در جهت هدفمند کردن یارانه‌‌ها تشکیل شده است. این ستادها چه اقداماتی را تاکنون انجام داده‌اند و چه میزان ذخیره‌سازی صورت گرفته است؟

بحث در ذخیره‌سازی تناژ کل کالاهای مورد نیاز کشور و فهرست مباشرهایی که می‌بایست ذخیره‌سازی را انجام دهند، مشخص شده و این کار از یک سال پیش یعنی از بهمن سال 87 از سوی هیات وزیران تصویب و20 هزار میلیارد ریال تسهیلات هم برای کار در نظر گرفته شد.

چون یارانه‌ای مورد نیاز این کار نیست این اقدامات فقط برای این است که کالا ذخیره و ه قیمت تمام شده عرضه شود. به همین دلیل فقط تسهیلات پیش‌بینی شده است. در واقع آن گروه از کالاهایی که برای مردم اهمیت و حساست بالایی دارند و ممکن است در موج روانی ناشی از نگرانی مردم از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل عملکرد افراد سودجو با افزایش قیمت روبه‌رو شوند، شناسایی و توسط مباشرین از خارجی‌ها داخل تامین و ذخیره شده است تا در زمانی که عده‌ای سودجو بخواهند بازار را مدیریت کرده و کالا را کاهش دهند با تزریق آن به بازار مانع افزایش قیمت شویم. در این پروسه نه ذخیره‌کننده‌ها شرکت‌های دولتی هستند و نه تولیدکنندگان، بلکه تشکل‌های تولیدی و توزیعی کار ذخیره‌سازی را زیرنظر وزارت بازرگانی انجام می‌دهند تا هر زمان که ما احساس نیاز کردیم، در بازار آن راعرضه کنند، آن هم به قیمت واقعی نه به قیمت یارانه‌ای. بنابر این ما در همه جای کشور نیاز نداریم کالا توزیع کنیم فقط در جاهایی که بازار با کمبودی طبیعی یامصنوعی روبه‌رو شده کالا توزیع خواهیم کرد و جهتگیری اصلی ما در ذخیره‌سازی این است که در زمان پیاده شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، وفور کالا در کشور حفظ شود.

این کار تا چند سال ادامه پیدا می‌کند؟

پروژه 5 ساله است. برای این 5 سال کاملا آمادگی داریم. در حال حاضر با استقبال خوبی که تشکل‌های تولیدی کردند، دایره کالاها و فهرست کالاهایی که ذخیره‌سازی می‌شود، از نظر تناژ و از نظر تعداد بیشتر می‌شود.

ما الان ذخیره‌ بسیار خوب و مطمئنی را در کشور داریم که تا به حال نداشتیم. یعنی یکی از بی‌سابقه‌ترین ذخیره‌ها را در این گروه از کالاها داریم. بنابر این ذخیره سازی متمرکز انجام می‌شود اما به طور فیزیکی در سطح استان‌ها نگهداری می‌شود، چرا؟

چون این مشکل یا بحران افزایش غیرمنطقی قیمت کالا در کل کشور یکباره صورت نمی‌گیرد از یک نقطه شروع و یک موج روانی ایجاد می‌شود و به کل کشور سرایت پیدا می‌کند اگر در همان نقطه‌ای که ایجاد شده، عرضه و تقاضا را بسرعت کنترل و تنظیم وفور را در بازار ایجاد کنیم تا نگرانی مردم برطرف شود، این موج همان جا مستهلک می‌شود و به دیگر جاهای کشور نمی‌رسد. بنابراین کالاها به طور متمرکز ذخیره‌سازی می‌شود اما به طور فیزیکی در مراکز استان‌ها زیرنظر شوراهای کنترل و نظارت استان که شوراهایی است که 5 سال است کار می‌کنند، نگهداری می‌شود که تسهیلات مورد نیاز هم از نظر فیزیکی و هم از لحاظ ریالی در اختیارشان قرار گرفته است. در واقع ابزارها در مرکز استان‌ها هست و اینها خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند یعنی ما تصمیم‌گیری و امکانات تصمیم‌گیری را از مرکز کشور به مرکز استان‌ها منتقل کردیم. در سطح شهرستان‌ها هم کارگروه‌‌هایی را تشکیل دادیم که الان کارشان شروع شده و هر هفته بازار را رصد می‌کنند تا اگر در بازار نگرانی وجود داشته باشد با حرکتی که ظرف چند روز آینده به نگرانی بینجامد را تحلیل کارشناسی می‌کنند و به مرکز اطلاع می‌دهند، اگر با تزریق کالا مساله حل شود که کالا تزریق خواهد شد. گروهی از کالاها نیز مشخص شده که ما آنها را ذخیره‌سازی نمی‌کنیم اما با تشکل‌های تولیدی و انجمن‌های کارخانجات تولیدکننده آن و شرکت پخش هماهنگی کردیم تا به محض این که در یک نقطه از کشور آن کالا کم شود در آن استان‌ها سریع کالا را تخلیه خواهیم کرد. این گروه کالا جزو‌ ذخیره‌سازی نیست، بلکه هماهنگی با کارخانجات و شرکت‌های پخش است. بنابراین ستادهایی در سطح استان و شهرستان تشکیل شده‌اند که مسوولیتشان در سطح شهرستان، رصد بازار است. اگر در بازار نگرانی ایجاد شده باشد، چون بدنه این ستادها چه کشوری ، چه استانی و چه شهرستانی اصناف هستند براحتی می‌توانند بازار رادر یک ماه آینده پیش‌بینی کنند که چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد. ما همین را نیاز داریم. اطلاعات در ستادهای شهرستانی در سطح شهرستان و در ستاد استانی در سطح استان جمع‌آوری شده و به مرکز می‌آید. اگر نیاز به گروه کالاهایی باشد که ذخیره‌سازی کردیم، خودشان در مرکز تصمیم‌گیری کرده و توزیع‌ می‌کنند و ما در مرکز مطلع می‌شویم اما اگر از گروه کالاهای دوم باشد که ذخیره‌سازی نشده، سریع ما را مطلع می‌کنند و ما نیز با هماهنگی با کارخانه و شرکت‌های پخش، توزیع کالا در آن منطقه را انجام می‌دهیم. بنابراین ما با آمادگی بسیار کامل وارد بحث هدفمندکردن یارانه‌ها می‌شویم که این اطمینان را به مردم بدهیم که نگران قیمت‌ها و عرضه کالا نباشند حتما به میزان کافی و حتی بیشتر از میزان کافی کالا در بازار موجود است.

یکی از مشکلات ما ضعف در زیرساخت‌های اطلاعاتی است که در زمان تامین و عرضه به عنوان یک حلقه گمشده نمایان می‌شود. در واقع نمی‌دانیم الان چه مقدار کالا در بخش‌های کشاورزی و صنعت تولید می‌شود و تا چه حد جوابگوی مصرف است و چه میزان کالا باید وارد کنیم،‌ در نتیجه باعث می‌شود گاهی با کمبود و گاهی با افزایش ورودی کالا مواجه شویم. با توجه به این که ما این زیرساخت‌های اطلاعاتی را نداریم، فکر می‌کنید می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم؟

4 سال است که وزارت بازرگانی این زیرساخت را ایجاد کرده و در دسترس عموم قرار دارد. سایت آن هم CMRD.ir (پایگاه اطلاعات کنترل بازار)‌ است. شاید 60 قلم کالا هست که در مورد هر کدام 26 25 آیتم اطلاعاتی وجود دارد اعم از قیمت جهانی، قیمت داخلی،‌ میزان واردات، ‌میزان صادرات و... همه اینها از سال 1360 تا به امروز ثبت شده یعنی ما 28 سال این سابقه را ثبت کردیم این غیر از این که وضع موجود را نشان می‌دهد،‌ پیش‌بینی آینده را هم به ما می‌دهد.

بنابراین هم میزان موجودی و هم میزان تولید فعلی را به طور منظم از کارخانجات و مراکز تولید رصد می‌کنیم و هم سابقه از سال 60 تا به الان را به الان داریم تا از این طریق بتوانیم بازار را پیش‌بینی کنیم. جهتگیری کلی وزارت بازرگانی در 4 سال گذشته پیش‌بینی بحران در بازار بوده است نه این که به بحرانی برخورد کرده بعد بکوشد آن را حل کند ما با این رویکرد یک بانک اطلاعاتی ایجاد کردیم. همین الان هم اطلاعات به این بانک وارد می‌شود اما یک نکته وجود دارد و آن این که مشکل ما در تولیدات صنعتی کمتر است آن هم به دلیل ذات کارش.

در واقع وقتی بدانیم که مثلا کارخانجات روغن نباتی این قدر مواد خام وارد کشور کردند و موجودی در کشور چه قدر است، می‌توانیم مطمئن باشیم که تا 4 ماه آینده تولیدش انجام می‌شود اما محصول کشاورزی این طور نیست. طبیعت و ذات کارش فرق می‌کند. الان مثلا 15 میلیون تن برآورد گندم پیش‌بینی شده است که البته درست هم هست.

برحسب تجربه، راندمان به ازای هر هکتار در نظر گرفته شده یک ضریب اطمینان هم وجود دارد. کافی است دو ماه بارندگی بموقع انجام نشود یا گرما و سرمای زودرس بیاید، همه معادلات را به هم می‌زند یعنی محصولات کشاورزی ذاتا زیاد قابل پیش‌بینی نیستند چون تابع بسیاری از اتفاقات است. کشاورز از زمانی که بذر را می‌کارد یا جوجه را داخل مرغداری می‌ریزد که تولید مرغ کند یا دامی را برای پرواربندی می‌آورد تا زمانی که اینها را به بازار می‌رساند،‌ با چندین حادثه و اتفاق روبه‌روست مثلا به یکباره آنفلوآنزا مرغی می‌آید. بناچار حجم زیادی از مرغ‌ها کشتار می‌شوند. یک زمانی بیماری‌های خاص دام پیش می‌آید و تلفات دارد، علوفه کم می‌شود، خشکسالی باعث گران شدن علوفه می‌شود پس نگهداری دام برای دامدار نمی‌ارزد. می‌رود کشتار پیش از موعد می‌کند،‌ در حالی که دام هنوز به پروار مطلوب نرسیده کشتار می‌شود. در همه جای دنیا این مشکل برای محصولات کشاورزی وجود دارد. اما باز هم ما سعی کردیم با همه این تقریب‌ها این اطلاعات را داشته باشیم تا بتوانیم به پیش‌بینی وضعیت بازار و پیشگیری از وقوع بحران بپردازیم و هدف‌گذاری وزارت بازرگانی این است که حدس بزنیم در 6 ماه ‌آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. یکی از ابزارش همین بانک اطلاعاتی بود که الان داریم. ابزار دیگرش کمیته‌های تخصصی‌‌ است که درست کردیم و اسم آن را «میز» گذاشتیم. مثل میز لبنیات، میز فولاد، میز سبزیجات و میز برنج این میزها را ایجاد کردیم که اعضایشان پیشکسوتان این صنعت هستند، کسانی که 50 40 سال است کار می‌کنند. مدیران دولتی یکی دو تا بیشتر نیستند اکثر آنها کسانی هستندکه در کار تولید سابقه طولانی دارند، کسانی که الان درگیر بحث تولیدش هستند اینها میزهایی است که هر 15 روز یکبار تشکیل می‌شود تا وضع بازار را تحلیل کنند.

پیش‌بینی قطعی که داشتیم الان چه تغییری کرد؟

ممکن است بخصوص در مصرف کشاورزی یک پیش‌بینی 6 ماهه کرده باشیم اما یکدفعه اتفاقی بیفتد که برنامه‌ریزی ما برای ماه آیند‌ه‌مان تغییر کند.

در همه جای دنیا این اتفاقات غیرمترقبه برای محصولات کشاورزی‌شان رخ می‌‌دهد، اما آنها مثل ما آنقدر دچار نوسان نمی‌شوند که مثلا یک بار با کشت بیش از نیاز سیب‌زمینی مواجه و سال آینده با کمبود ‌آن روبه‌رو شوند. درواقع آنها از یک برنامه‌ریزی کشت برخوردارند؟

هنوز کشور ما نتوانسته به ابزاری برای اعمال سیاست کشت برسد، یعنی کشاورز ما خودش تصمیم‌گیری می‌کند، ‌البته وزارت جهاد و کشاورزی برنامه‌هایی دارد، ‌اما در حال حاضر درصد موفقیت بالا نیست آن هم علل مختلف دارد که می‌توانید از دوستان در وزارت جهاد کشاورزی بپرسید اما در حیطه وزارت بازرگانی ما با واقعیت‌ها کار می‌کنیم. می‌گوییم بالاخره به هر دلیلی این مقدار سیب‌زمینی در حال تولید است. حالا با این میزان تولید چه کار کنیم.

بتازگی ما مشکل وفور تولید گوجه‌فرنگی در استان بوشهر و بندرعباس را داشتیم. الان مشکل وفور تولید خیار و بادمجان را در استان خوزستان داریم.

ما دیدیم گوجه‌فرنگی در استان‌هایی از کشور قیمت بالایی دارد،‌ در نتیجه با ایجاد ارتباط میان شوراهای کنترل و نظارت و مسوول تنظیم بازار استان‌های مقصد و استان‌های مبدا این مشکل را حل کردیم،‌ یعنی استان بوشهر شد مبدا و هفت هشت استان شدند مقصد. گوجه‌فرنگی با همان قیمت از مبدا به مقصد حمل می‌شد و کرایه حمل را وزارت بازرگانی می‌پرداخت. این باعث شد در عرض یک هفته، هم قیمت در این 2 استان بالا برود و متعادل شود و کشاورز ضرر نکند و هم در آن استان‌‌ها قیمت پایین بیاید. الان در مورد خیار در استان کرمان و بادمجان در استان خوزستان این کار را می‌کنیم، یعنی می‌بینیم در جایی از کشور نیاز به این تولیدات هست. خب ما این ابزار را به کار می‌بریم دولت هم نمی‌خرد. خود تشکل‌های تولیدی مبدا با تشکل‌های استان مقصد با هم هماهنگ می‌شوند. کامیون می‌رود توزیع می‌کند و می‌فروشد. یک معامله ساده اتفاق می‌افتد. ما فقط برای این که کار را راحت کنیم گفتیم کرایه حمل را می‌دهیم. در بعضی مواقع یک محصول در کل کشور مازاد است، مثلا در مورد پیاز و سیب‌زمینی این اتفاق افتاد و وزارت بازرگانی اعلام کرد کسانی که مدارکی برای صادرات بیاورند کرایه حمل را می‌پردازد،‌ یعنی به صادرات آن کمک کردیم حجم زیادی صادرات هم انجام شد.

واردات در برنامه چهارم توسعه آزاد است و هر کس می‌تواند ثبت سفارش کرده، محصول را وارد کند،‌ اما در حال حاضر می‌بینیم به علت وفور واردات برخی اقلام میوه، باغداران داخلی متضرر شده‌اند. آیا در بحث ثبت سفارش نظارتی صورت نمی‌گیرد که با توجه به همان رصدهایی که شما انجام می‌دهید، وارد‌کننده را راهنمایی کنید تا بداند نیاز به چه میزان واردات است؟

ثبت سفارش یک کار آماری است. ایجاد تعادل میان تولید داخلی، واردات و مصرف و از آن مهم‌تر ایجاد ارتباط منطقی بین قیمت تمام شده کالا برای تولید کننده داخلی و قیمت تاجر وارد‌کننده برای محاسبه در کل دنیا مرسوم است. حمایت از تولید داخلی یک اصل است و همواره حمایت از تولید داخلی و جذب حداکثری تولید داخلی جزو سیاست‌های کلیدی وزارت بازرگانی بوده است. منطق آن هم در همه جای دنیا همین است. تکیه تنظیم بازار ما همیشه بر تولید داخلی بوده است و اگر در کالاهایی تولید داخلی پاسخگوی مصرف نبود باید مقداری را از خارج تامین می‌کردیم، مثلا درخصوص شکر و برنج برای آن که با کمبود داخلی مواجه نشویم کمبودمان را توسط تجار وارد کردیم در کنارش این اصل را هم داشتیم که قیمت تمام شده کالای وارداتی نباید پایین‌تر از قیمت تمام شده کالای تولید داخل باشد.

یعنی براساس مکانیسم تعرفه؟

بله، یکی از حساس‌ترین محاسبات همین است. کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات طبق قانون متولی این امر است که 9 عضو دارد که یکی از اعضایش وزارت بازرگانی است. این 9 عضو از تشکل‌های خصوصی، ‌دستگاه‌‌های نظارتی و وزارتخانه‌های تولیدی هستند. این گروه تعرفه تعیین می‌کنند. نگاه‌شان هم این است که قیمت تمام شده کالا برای واردکننده کمتر از قیمت داخلی نشود این برای کالاهایی است که ما نیاز به واردات داریم. در مورد کالاهایی که به واردات نیاز نداریم به این میزان دقت در محاسبه نیاز نیست. در واقع ما از تعریف ابزار بازدارنده استفاده می‌کنیم و در این موارد تعرفه را بشدت بالا می‌گیریم،‌مثل انگور یا سیب سبز و در برخی مقاطع برنج و... در واقع همان‌طور که اشاره کردید براساس اصل برنامه چهارم ما نمی‌توانیم غیر از ابزار تعرفه، ابزار دیگری را برای کنترل واردات و مدیریت در واردات به کار ببریم.

براساس قانون تعرفه واردات محصولات کشاورزی باید همچون خودرو 90 درصد دیده می‌شد، اما این تعرفه برای حمایت از محصولات کشاورزی رعایت نشد؟

بله در قانون امسال الزام بود که برای کالاهای نهایی کشاورزی تعرفه واردات آنها از تعرفه واردات خودرو کمتر نباشد. خودرو را به عنوان یک کالای نهایی ملاک گرفتند و کل کالاهای کشاورزی را محصول نهایی نه ماده اولیه. همان‌طور که می‌دانید بخش زیادی از محصولات کشاورزی مواد اولیه و نهاده محسوب می‌شوند، مثل جو و ذرت که این مواد اولیه به کالای دیگری تبدیل می‌شوند و تولید را در کشور رونق می‌دهند. محصولات نهایی که مستقیم مصرف می‌شوند آنها را الزام گذاشتند که تعرفه آنها باید 90 درصد شود که در مورد بخش عظیمی از محصولات انجام شده است. درخصوص یک گروه از کالاها بین وزارت بازرگانی، وزارت کشاورزی و مجلس درباره مصادیقش بحث می‌شود،‌ چون برخی کالاها از یک منظر کالای تمام شده هستند و از منظر دیگر ماده اولیه، مثل شکر. بخشی از شکر مورد مصرف مستقیم مردم قرار می‌گیرد. پس کالای نهایی تلقی می‌شود،‌ اما از طرف دیگر ماده اولیه بسیاری از صنایع است، پس ماده اولیه محسوب می‌شود، بنابراین تفکیک آنها مشکل است.

تعرفه واردات میوه آیا در بهمن‌ماه صفر می‌شود؟

در یک کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی،‌ معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و کمیسیون کشاورزی مجلس این موضوع در حال بحث است.

وظیفه تنظیم بازار مرغ و گوشت قرمز به وزارت بازرگانی واگذار شده است. از آنجا که این محصولات همواره دچار نوسانات شدید قیمتی می‌شوند شما چه مکانیسمی را پیش خواهید گرفت تا به تامین پایدار کالا بینجامد و در مقاطع خاصی مثل رمضان و محرم و عید دچار نوسان قیمت نشویم؟

یک بحث کلیدی مطرح است. مرغ یک داستان دارد و گوشت قرمز داستانی دیگر.

در کشور حدود 120 هزار تن مرغ مصرف ماهانه مردم است. این مصرف در 6 ماهه اول و دوم کمی نوسان دارد. با دقت خیلی بالا می‌توانیم فرض کنیم منحنی مصرف خط مستقیم است. از طرفی چون تولیدش صنعتی است می‌تواند در یک خط مستقیم باشد،‌ بنابراین اگر تولید و مصرف روی خط مستقیم است نباید شاهد چنین نوساناتی در بازار باشیم. با آسیب‌شناسی‌ای که ما از محصول مرغ به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد پروتئینی مورد مصرف مردم که به تنهایی دوسوم مواد پروتئینی کشور را تشکیل می‌دهد، ‌انجام دادیم متاسفانه به دلیل ناهماهنگی میان چرخه توزیع و چرخه تولید در هر دوره جوجه‌ریزی چهل پنجاه روزه شاهد همان مشکل سیب‌زمینی و پیاز هستیم.

اگر قیمت مرغ در بازار کاهش پیدا می‌کند علامت این است که عرضه‌اش افزایش پیدا کرده، مثل کاهش قیمت سیب‌زمینی و پیاز که در پی تولید انبوه آن صورت می‌گیرد. در واقع تعدد تولیدکنندگان و غیر هماهنگ عمل کردن آنها آفت اقتصاد ماست. در حال حاضر 16 هزار مرغداری در کشور فعال هستند که هیچ ارتباطی با هم ندارند.

یعنی تشکل‌های آنها این هماهنگی را به وجود نمی‌آورند؟

تشکل‌ها بیشتر نقطه تجمع آنهاست که خیلی از اینها حتی چهار پنج سال یکبار هم به اینجا مراجعه نمی‌کنند. در واقع مرجعی برای سیاستگذاری وجود ندارد و همان داستان سیب‌زمینی پیاز در مورد مرغ هم اتفاق می‌افتد. با این تفاوت که فرآیند سیب‌زمینی و پیاز یکساله است، اما فرآیند تولید مرغ 50 45 روزه است، بنابراین شما می‌بینید میان نوسانات قیمت 2000 تومانی تا 3500 تومانی مرغ 40 تا 45 روز فاصله است. این خیلی بد است. ما باید چرخه تولید و توزیع را به هم وصل کنیم تا تولید هم روی خط مستقیم انجام شود، ‌چون به طور طبیعی مصرف در یک خط مستقیم است. ما البته در سه چهار مقطع از سال قله‌های کوچکی داریم، مثل ماه‌مبارک رمضان، شب عید و ماه محرم که خط مستقیم مصرف را با نوسان روبه‌رو می‌کند.

اما بقیه‌اش خط مستقیم است. این قله‌ها قابل مدیریت هستند، چون عامه مردم در آن ایام کمتر مصرف می‌کنند. شکم مردم که در ایام ماه رمضان بزرگ و کوچک نمی‌شود. همان‌قدر مصرف می‌شود. در واقع به جای این که در خانه‌تان غذا بخورید در افطاری یا هیات غذا می‌خورید، اما در آن ایام ذخیره خانه‌تان را به هیات نمی‌دهید. آن هیات باید از بازار بگیرد، اما به علت این که ذخیره‌خانه‌تان حفظ شده درماه بعد به کاهش مصرف منجر می‌شود. چون مرغ شما در فریزر هست، لذا در ماه بعد خرید نمی‌کنید، یعنی وقتی قله را رد می‌کنید روی 120 هزار تا نیست. یک دره کوچک به میزان همان قله ایجاد می‌شود، چون مردمی که در آن ایام مرغ‌شان را استفاده نکردند وقتی دهه اول محرم تمام می‌شود، آن مرغ را مصرف می‌کنند و دلیلی ندارد از بازار بخرند.

آیا تولید داخلی مرغ امکان صادرات دارد؟

نکته بسیار ناراحت‌کننده این است که کشورهای همسایه مها بجز ترکیه همه واردکننده مرغ هستند و 2 میلیون تن در سال واردات مرغ دارند.

در حال حاضر ما 3 یا 4 دوره جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها انجام می‌دهیم،‌ در حالی که در دنیا کف جوجه‌ریزی 6 دوره است، یعنی با همین مرغداری، سرمایه‌گذاری، کارگر و امکانات می‌توانیم 5/1 برابر بیشتر تولید کنیم، یعنی برای تولید بالای 220 210 هزار تن در ماه الان ظرفیت موجود داریم.

میزان ظرفیت جوجه یکروزه‌مان این را جواب می‌دهد و در تولید دان هم مشکل نداریم.

برای جلوگیری از نوسانات تولید کاری که ما به عنوان اولین اصل در بازار مرغ درنظر گرفتیم و آن کار را شروع کردیم ایجاد هماهنگی میان حلقه‌های مختلف تولید و وصل کردن آن به حلقه‌های توزیع است تا آرامشی را در جریان تولید ایجاد کنیم.

یعنی به نوعی واسطه‌ها را هم حذف کردید؟

چند دست گشتن روی قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد، اما اثرات آن به مراتب کمتر از این توده‌‌ای عمل کردن است، یک دوره 140 هزار تن و در یک دوره 80 هزار تن تولید داشته باشیم. ما آمدیم تشکل‌های توزیعی را متعهد کردیم که زیرنظر سازمان بازرگانی با تشکل‌های تولیدی تفاهمنامه امضا کنند تا مرغداران بدون هیچ دغدغه و دردسری تولید کنند.

براساس این تفاهم‌نامه تولیدات مرغداران از طریق صنوف توزیع می‌شود. ما اتحادیه صنوف شهری‌مان را آوردیم زیر نظر سازمان بازرگانی به تشکل‌های تولیدی وصل کردیم. گفتیم شما با تمام ظرفیت تولید کن. صنوف هم توزیع می‌کند. در این ارتباط تفاهم‌نامه هم امضا کردیم.

ما هم ضمانت انجام کار را به عهده گرفتیم تا تولیدکننده خیلی راحت تولید کند. ما با هم روی یک قیمت تفاهم کردیم.

اگر با تمام ظرفیت کار کنند تولید بیش از نیاز داخل خواهد بود و نیاز به صادرات است؟

خواهم گفت. این افزایش تولید با یک روندی شیب پیدا می‌کند. الان جوجه‌ریزی همان سه چهار دوره است، ولی اگر بستر فراهم شود به 6 دوره خواهد رسید. فعلا می‌خواهیم عرضه بازار داخلی را روی خط ثابت بیاوریم و مستلزم این است که تولیدکننده سفارش بگیرد و با سفارش تولید کند. این سفارش را چه کسی می‌تواند بدهد، توزیع‌کننده.

چون مردم ماهانه نیازمند 120 هزار تن مرغ هستند. پس خروجی این فروشنده‌ها ثابت است.

در هر شهر مشخص است که چه سهمی می‌خواهند مثلا در تهران، مشهد، دلیجان، ساوه، قم و ... تقاضا مشخص است. براساس این تقاضاها اتحادیه توزیع‌کننده به تولیدکننده سفارش می‌دهد که به فرض برای من روزی اینقدر مرغ گرم و کشتار شده در کشتارگاه تولید کن.

من کیلویی اینقدرتومان از تو می‌خرم. با هم صحبت کرده و روی یک نرخ تفاهم می‌کنند. این کار در چند استان انجام شده و جواب داده است.

ممکن است تولیدکننده نگران باشد که این فرد برود و پیدایش نشود، اما سازمان بازرگانی در اینجا ناظر مساله است و می‌گوید من تضمین می‌کنم، نگران نباش و برو تولید کن.

با چنین کاری خیال تولیدکننده را از نگرانی این‌که چه خواهد شد راحت کردیم و بازار را از یک بازار فشاری به بازار کششی تبدیل کردیم، یعنی تولیدکننده سفارش گرفته و بعد تولید می‌کند. این بهترین نوع تولید است.

این تشکل‌ها در چندین استان شکل گرفته است، حتی شما می‌بینید الان قیمت مرغ کاملا متعادل است، حتی یکی دو هفته سیر نزولی داشت، البته نزولی هم خوب نیست و ما آن را با توزیع مرغ گرم ثابت کردیم.

ما معتقدیم بدترین نوع تنظیم بازار، تنظیم بازار با مرغ منجمد است. البته مرغ منجمد موجود است. 50 هزار تن برای اتفاقات پیش‌بینی نشده ذخیره شده است.

یعنی برای توزیع در مقطع شب عید نگه داشته‌اید؟

خیر، شب عید امسال برنامه‌ریزی ما برای تولید گوشت گرم است و الان جوجه‌ریزی بسیار خوبی انجام شده است. امسال اواخر اسفند به تولید ماهی بالای 150 هزار تن گوشت مرغ خواهیم رسید.

به احتمال بیش از 90 درصد به ذخیره مرغ منجمد دست نمی‌خورد. حتی سهمیه‌ای که برای کارمندان، کارگران و نیروهای مسلح در نظر گرفته شده امسال با گوشت گرم تامین خواهد شد. چرا باید هزینه کنیم مرغ را منجمد کرده و با مطلوبیت کمتر به دست مردم برسانیم این خیلی خلاف منطق است، بنابراین تلاشمان توزیع گوشت گرم است.

وقتی ارتباط بین تولیدکننده و توزیع‌کننده ثبات پیدا کرد و اینها ظرف 3 2 ماه همدیگر را شناختند، اطمینان‌ها کسب می‌شود و تولید ادامه پیدا می‌کند. ممکن است دو سه استان با مازاد تولید مواجه شوند که در این صورت به تولیدکننده می‌گویند مثلا ماهی تا 40 هزار تا که تولید کردی و به داخل دادی، مابقی آن مال خودت، برو صادر کن.

نه‌تنها اجازه صادرات می‌دهیم، بلکه با وزیر محترم صحبت کردیم و قول گرفتیم جایزه صادراتی به اینها بدهیم و ما در این زمینه هدفگذاری کردیم. این خیلی بد است که از کشور فرانسه بازار کشورهای همسایه اشباع شود.

من بسیار امیدوارم تا نیمه اول سال آینده به این نقطه برسیم.

ما باید به صادرات مستمر و منظم برسیم. این بار اول‌مان نیست. تجربه این کار را هم داریم. میوه و مرکبات شب عید نیز را با همین فرمول انجام می‌دهیم، ما نه پرتقال می‌خریم و نه می‌فروشیم. بسته به سفارش، تشکل‌های تولیدی ذخیره‌سازی می‌کنند. سازمان بازرگانی می‌گوید ذخیره‌سازی کن. پرتقالت را 6 5 ماه نگه دار و نگران نباش. من تعهد می‌دهم تشکل‌های توزیعی به قولشان عمل کنند.

درباره گوشت قرمز چه اقداماتی انجام دادید؟

داستان گوشت قرمز متفاوت است. گوشت قرمز 2 قسمت است؛ یکی گوشت گوساله و دیگری گوشت گوسفند. متاسفانه ما یک سال خشکسالی را پشت سر گذاشتیم. در خشکسالی بسیاری از دام‌ها کشتار شدند. حتی دام‌های مولد. گاوها و گوسفندهایی بودند که حامله بودند و به دلیل گرانی علوفه نگهداری‌شان مشکل بود. امسال به لطف خدا مراتع بسیار خوب است. یکی از دلایلی که الان با افزایش قیمت روبه‌رو هستیم این است که دامدارها برعکس سال گذشته دامشان را برای کشتار عرضه نکردند. سال گذشته در این ایام قیمت گوشت قرمز خیلی پایین بود چون برای کشتار عرضه می‌کردند. امسال عرضه نکردند و مشکل مقطعی افزایش قیمت برای ما ایجاد شد. ولی این یک پیام خیلی خوب دارد.

گله‌های ما در حال بازسازی است. حتما از اسفندماه امسال که دامداران به طور سنتی دام‌هایشان را برای کشتار عرضه می‌کنند، با عرضه بسیار زیاد دام اعم از دام سبک یا دام سنگین مواجه خواهیم بود که حتما به یک تعدیل قیمت می‌انجامد و چرخه دوباره کار خود را می‌کند. این چرخه از خشکسالی سال گذشته آسیب دیده بود که در حال آرام شدن است. ما این مقطع گذرا را با واردات تامین کردیم.

الان در تهران روزانه حدود 100 راس گوساله وارداتی کشتار و توزیع می‌شود.

گوسفند چطور؟

گوسفند کمتر، چون تعدادش کمتر است.

اگر هزار راس گوسفند کشتار شود، می‌تواند جوابگو باشد.

گوسفند جریان مستمری ندارد. از کشورهای مختلف باید بیاورند، اما هر از گاه 250 گوسفند در روز کشتار و توزیع می‌شود. در استان‌ها هم به همین شکل است.

اما هنوز قیمت بالاست.

الان قیمت گوشت گوساله با کشتار منظمی که انجام می‌شود و گوشت گرمی که وارد می‌کنیم، به سطح منطقی رسیده است. گوشت گوساله منجمد وارداتی در بازار خیلی کم است چون مطلوبیت آن برای مردم کمتر است. بنابر این دام زنده حمل و زیر نظر دامپزشکی کشتار و توزیع می‌شود. از این رو ما در گوشت گوساله بسرعت به تنظیم بازار رسیدیم و بحران را رد کردیم. حدود 2 ماه است که بازار کاملا آرام و منطقی است.

در مورد گوشت گوسفند هنوز نرخ‌ها بالاست، اما سیر کاهشی پیدا کرده، چون منابع تولید گوسفند در دنیا پایین است. گوسفند تولید صنعتی نمی‌شود اما گوساله تولید صنعتی می‌شود. شما می‌توانید گله 10 ‌هزارتایی گوساله ببینید، اما نمی‌توانید گله 10 ‌هزارتایی گوسفند ببینید. اینها به صورت پراکنده و متفرق و توسط چوپان‌ها پرورش پیدا می‌کنند. ولی حتما تا پایان امسال با عرضه دام داخلی که خوب هم هست، این ذخیره‌سازی گله‌های ما را از نظر تعداد اصلاح کرده و به طور سنتی دامداران ما از اسفند شروع به عرضه دام می‌کنند. ابتدا دام های نر را عرضه می‌کنند و ماده‌ها می‌مانند تا دوران حاملگی‌شان را طی کنند و بره‌ها به دنیا بیایند. بعد ماده‌ها در فروردین کشتار می‌شوند.

افراد سودجو در این ایام پرمصرف نمی‌توانند در بازار مداخله کنند؟

سودجو از چه فرصتی استفاده می‌کند؟ از فرصت کمی عرضه کالا. اگر کالا به اندازه کافی عرضه شود، فرصتی برای سودجو باقی نمی‌ماند که بازار را مدیریت کند. حتی بعضی‌ها که تمکن مالی بالایی دارند، با احتکار ایجاد کمبود کاذب کالا می‌کنند. احتکار یعنی مدیریت عرضه برای این‌که عرضه کم شود و قیمت بالا برود. آنچه ما سعی کردیم ایجاد کنیم و تا حد بالایی موفق بودیم، این است که سعی کردیم کانال‌های عرضه را متعدد کنیم و بیشتر از حد نیاز و در حد وفور در بازار داشته باشیم. اگر این کار انجام شود، ما نگران هیچ‌گونه دلال‌بازی و سودجویی نخواهیم بود. ما به جای برخورد با افراد مختلف، زمینه تخلف را با ایجاد کانال‌های عرضه متعدد و اطمینان از این‌که عرضه بیش از حد نیاز انجام می‌شود، از بین برده‌ایم. اگر این را مراعات کنیم، می‌توانیم آرام در دفتر خود بنشینیم و مطمئن باشیم در بازار اتفاقی نمی‌افتد. آنچه فضای سودجویی را ایجاد می‌کند، به هم خوردن طبیعی یا مصنوعی عرضه و تقاضاست.

آیا کار اجرا را کاملا به تشکل‌ها واگذار کرده‌اید؟

دقیقا. ما فقط برنامه‌ریزی می‌کنیم. در این 4 سال جهت‌گیری ما فقط برنامه‌ریزی بوده است.

ما هنوز در بدنه زیرساخت‌ها از نظر پایانه‌های صادراتی، سردخانه‌ها، انبار و سیلو به جایگاه مطلوب نرسیده‌ایم آیا این مساله بحث ذخیره‌سازی و توزیع مناسب را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؟

اینها ایجاد می‌شود. در این 4 سال که ذخیره‌سازی توسط تشکل‌ها را در استان‌های گیلان و مازندران شروع کرده‌ایم، شاید بیشتر از کل 50 سال قبل از آن سردخانه، دستگاه توزین و دستگاه بسته‌بندی ایجاد شده است.

یعنی خودشان باید سرمایه‌گذاری کنند؟

ما تسهیلات دادیم و کمک کردیم، اما وقتی می‌بینند کار دست خودشان است، زیرساخت‌ها را ایجاد می‌کنند چون ابزار کارشان است. اگر دولت خودش کار انجام دهد، خودش هم برود سردخانه‌اش را بسازد و بسته‌بندی‌اش کند، این خلاف عقل و منطق است.

سیما رادمنش