قانونی که ‌‌دود ‌‌می‌شود

با نگاهی به قوانین مبارزه با دخانیات در ایران، می‌بینیم که نخستین بار در سال 1373 بخشنامه‌ای تحت عنوان «طرح چگونگی کاهش استعمال دخانیات» در 6 ماده جهت محدود کردن مصرف دخانیات از سوی هیات دولت به تصویب رسید. این قانون به‌‌رغم تاکید و تصریح لازم‌الاجرا بودن برای تمامی دستگاه و نهادها، هیچ‌گاه به اجرا درنیامد. دومین تلاش عمده در این زمینه به سال 1382 و مجلس ششم باز می‌گردد. همزمان با رد کلیات لایحه لغو انحصار دخانیات در سال 1382، طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به پیشنهاد 38 نفر از نمایندگان مجلس شورا در قالب 13 ماده و 3 تبصره برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شد و با اعلام وصول آن، در دستور کار و بررسی کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت و کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی، تعیین گردید و در آنجا از سوی اعضای این کمیسیون رد شد. با اعتراض تدوین‌کنندگان طرح به هیات رئیسه مجلس ششم، کمیسیون بهداشت مامور می‌شود طرح را بازبینی کند. این کمیسیون پس از تصویب اولیه، طرح را دوباره به هیات‌رئیسه بازمی‌گرداند تا در اولین فرصت در صحن علنی مطرح شود؛ اما عمر مجلس ششم به تصویب آن قد نمی‌دهد و طرح همچنان در مرحله تدوین باقی می‌ماند.

با شروع به کار مجلس هفتم مجدداً طبق ماده 141 آییننامه داخلی مجلس طرح مذکور این بار با 18 ماده و 5 تبصره در دستور کار مجلس قرار گرفته و کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی ، مسوول رسیدگی به آن گردیده است.

سرانجام قانون جامع کنترل دخانیات پس از 2 سال انتظار و طی فراز و نشیب‌های بسیار در 20 ماده و 7 تبصره در جلسه علنی 15 شهریور ماه 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون که در آن به مسائل مختلف مرتبط با دخانیات از نظر تولید، توزیع، عرضه، تبلیغات و مالیات سیگار و نیز آموزش و پیشگیری از استعمال سیگار با فرهنگ‌سازی مناسب از سوی افراد جدید که اکنون سیگار نمی‌کشند، اشاره شده بود و جرایمی نیز برای متخلفان از این قانون در نظر گرفته شده بود، به شورای نگهبان ارسال که با ایرادهای آن شورا مواجه شد که در مجلس، آن ایرادات برطرف گردید. این قانون 5 مهرماه به تأیید شورای نگهبان رسید و سرانجام 11 مهرماه سال 1385 قانون جامع کنترل دخانیات پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

80 درصد مردم بی‌اطلاع

رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات کشور درخصوص قانون جامع کنترل و مبارزه‌ ملی با دخانیات به «جام جم» می‌گوید: قانون مبارزه با دخانیات زمانی اجرایی می‌شود که همه مردم از آن آگاه باشند، ولی هنوز حدود 80 درصد مردم از مواد این قانون اطلاعی‌ ندارند و اطلاع‌رسانی درباره این قانون ضعیف بوده است. دکتر محمدرضا مسجدی‌ می‌افزاید: تجربه کشورهای موفقی مانند استرالیا که توانسته‌اند استعمال دخانیات را کنترل کنند، نشان می‌دهد که در این کشورها هر 20 دقیقه یک پیام تبلیغاتی درباره سیگار و قوانین مربوط به آن از رسانه‌ها پخش می‌شود. به همین علت مردم در این کشورها درباره قوانین مربوط به استعمال دخانیات اطلاع کافی دارند و آن را می‌پذیرند. مسجدی می‌گوید: بر عکس آن در کشور ما با وجود ممنوعیت استعمال سیگار و مواد دخانی در اماکن عمومی، خود من شاهد بودم که در یک کافی‌نت فردی سیگار می‌کشید و هنگامی که یکی از مشتریان اعتراض کرد نه‌تنها فرد سیگاری، بلکه صاحب کافی‌نت نیز اعلام کرد او حق دارد در این مکان سیگار بکشد.

وی می‌افزاید: اجرای قانون جامع دخانیات به صورت دستوری و از بالا امکان‌پذیر نیست. این قانونی است که مردم باید آن را رعایت کنند. بنابراین باید درباره آن اطلاعات کافی داشته باشند و بدانند سیگار کشیدن در اماکن عمومی، تجاوز به حقوق دیگران ‌و ممنوع است.

رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات کشور اضافه می‌کند: مردم باید بدانند بر اساس قانون، فروش سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع است، فروش نخی سیگار خلاف قانون است و هر جایی نباید مواد دخانی عرضه شود. صدا و سیما و رسانه‌ها هم باید این مسائل و قوانین را به اطلاع مردم برسانند تا افکار عمومی برای پذیرش این قانون آماده شود. این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: جمعیت مبارزه با دخانیات کشور در حال انجام یک نظرسنجی علمی است که بر اساس نتایج آن بدانیم چند درصد مردم درباره قانون جامع کنترل دخانیات اطلاع کافی دارند. برآورد اولیه ما این است که حدود 80 درصد مردم از مواد این قانون اطلاعی ندارند و حداکثر این‌که ممکن است بدانند چنین قانونی تصویب شده است اما نمی‌دانند مواد این قانون چیست.

مسجدی می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد 15 درصد جمعیت کشور سیگاری هستند، یعنی 85 درصد مردم سیگار نمی‌کشند و مواد دخانی مصرف نمی‌کنند؛ بنابراین 15 درصد جمعیت سیگاری حق ندارند به حقوق 85 درصد مردم تجاوز کنند.

فرهنگ یا قانون

طبق ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه‌ ملی با دخانیات، فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر 18 سال ممنوع است. جریمه این کار علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، جریمه نقدی از 100 هزار تا 500 هزار ریال و تکرار آن مستوجب مجازات نقدی 10 میلیون ریالی است. اما این بند به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها اجرایی شود. شاید تا به حال ازدحام مقابل دکه‌های روزنامه‌فروشی توجه شما را هم به خود جلب کرده باشد. معمولا تعدادی از جوانان مقابل دکه می‌ایستند، تیتر روزنامه‌ها را می‌خوانند. گاهی یکی از آنها از خواندن تیترها که خسته می‌شود به سمت صاحب دکه می‌رود و می‌گوید: داداش یک نخ سیگار بده!

اصولا از دکه روزنامه فروشی باید روزنامه خرید، اما منبع اصلی درآمد آنها فروش سیگار است؛ آن هم سیگار دانه‌ای به جوانان و نوجوانان زیر 18 سال! دستفروشان هم از فروش سیگار درآمد خوبی نصیبشان می‌شود. حال باید انتظار داشت به صرف تصویب یک قانون این وضع اصلاح شود؟

ضعف در اجرا

دکتر سیدعلیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه اجرای قانون مبارزه با دخانیات در کشور، به «جام جم» می‌گوید: مشکل کشور ما قانون نیست، بلکه اجرای قانون است. خوشبختانه قوانین خوب در کشور بسیار زیاد داریم، اما گاهی اوقات اجرا و نظارت بر آن مشکل دارد.

وزیر اسبق بهداشت و درمان با بیان این‌که متاسفانه آموزش‌های لازم و پیشگیرانه از محل درآمدهای به وجود آمده از فروش مواد دخانی ارائه نمی‌شود، می‌افزاید: آموزش‌های که ارائه می‌شده آموزش‌های مستقیم است نه غیرمستقیم. متاسفانه هم‌اکنون استفاده از مشروبات الکلی هم در حال اشاعه و تبلیغ در برخی سایت‌هاست.

نماینده مردم تهران با بیان این‌که اقداماتی مانند درج تصاویر هشداردهنده روی پاکت‌های سیگار، عدم فروش مواد دخانی در اطراف مدارس و کیوسک‌های روزنامه و جریمه نقدی استعمال کنندگان مواد دخانی در فضاهای سربسته بدرستی در کشور به اجرا در نیامده است، خاطرنشان می‌کند: متاسفانه در بیمارستانی که کار می‌کنم حتی استادان در اتاق‌هایشان سیگار می‌کشند، زمانی که پزشکان و متخصصان به اجرای قانون، سلامت خود و دیگران اهمیت نمیدهند، چه انتظاری داریم که این قانون به اجرا در آید و موثر باشد.

دکتر مرندی می‌گوید: می‌توان از محل درآمدهای حاصل از فروش سیگار هزینه‌های مربوط به فرهنگ‌سازی را تامین کرد، اما نیاز به مقداری همت دارد و باید برایش اهمیت قائل شویم. اگر هر کدام از ما کارمان را مقداری جدی بگیریم این قوانین بسهولت قابل اجرا شدن است، اما متاسفانه کارها جدی گرفته نمی‌شود.

دکتر شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس نیز در مورد اقداماتی مانند درج تصاویر هشداردهنده روی پاکت‌های سیگار، عدم فروش مواد دخانی در اطراف مدارس و کیوسک‌های روزنامه و جرایم نقدی که برای استعمال‌کنندگان در فضاهای سربسته در این قانون تصوب شده، می‌گوید: در حال حاضر تصاویر هشداردهنده روی سیگارها درج شده است اما متاسفانه درصد قابل‌توجهی از سیگارها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که این تصاویر را ندارند، لذا باید در مبارزه با ورود قاچاق مواد دخانی هم به طور جدی‌تری فعالیت کنیم. در مورد فروش مواد دخانی در اطراف مدارس هم نیروی انتظامی باید وارد عمل شود، ضمن این‌که مطابق با این قانون، فروش سیگار به افراد زیر 18 سال و فروش سیگار به صورت نخی ممنوع اعلام شده است که نیروی انتظامی باید آنها را اجرا کند.

قانون چه می‌گوید

براساس این قانون، استعمال کنندگان دخانیات در اماکن عمومی با جریمه نقدی روبه‌رو می‌شوند. اقداماتی در این مورد نیز از سوی ستادی موسوم به ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات سرپرستی می‌شود که نمایندگانی از دولت، پلیس، صدا و سیما و مجلس در آن عضویت دارند.

بر اساس این قانون هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً از سوی دولت انجام می‌گیرد. طبق ماده 12 این قانون نیز فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر 18 سال علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، موجب جزای نقدی از 100 هزار تا 500 هزار ریال و تکرار آن، مستوجب جزای 10 میلیون ریال مجازات است. در این قانون تصریح شده است، پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید مصور باشد و حداقل 50 درصد سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی وارداتی‌) را پوشش دهد و استفاده از تعابیر گمراه‌کننده مانند ملایم‌، لایت‌، سبک و مانند آن ممنوع است.

همچنین مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب جزای نقدی از 50 هزار تا100 هزار ریال است که حداقل و حداکثر این جزاهای نقدی نیز هر سه سال یکبار از سوی هیأت دولت قابل تعدیل است. بر اساس این قانون ماده 8 هر ساله از طریق افزایش مالیات‌، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان 10درصد افزایش می‌یابد تا 2 درصد از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط قرار می‌گیرد تا این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات تقویت و حمایت شوند. همچنین وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه‌، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم کند.

علی اخوان بهبهانی