یارانه‌ها در سبد خانوار

لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها که سرگذشت طولانی خود را از سال‌ها پیش آغاز کرده است، چیزی جز صرفه و صلاح کشور را دنبال نمی‌کند و دلیل اصلی همه این اقدامات جلوگیری از اسراف در منابع و لزوم مدیریت مصرف و تحول در بخش انرژی بخصوص مصرف بنزین است.

طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها و زمان ارائه آن به سال‌ها پیش برمی‌گردد، این لایحه ابتدا به صورت «طرح» از سوی 50 نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس در سال 82 تهیه و ارائه شد، ولی به دلیل تصمیم دولت هشتم مبنی بر تهیه یک لایحه، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و بعد از سوی دولت لایحه‌ای با چنین مضمونی براساس انجام تعهدات ذکر شده در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تهیه و تنظیم گردید. براساس قانون برنامه سوم، دولت مکلف می‌شد تا پایان سال دوم ارائه این برنامه، مطالعات هدفمندی یارانه‌های حامل‌های انرژی، گندم، برنج، روغن نباتی و برخی اقلام دیگری را که وابسته به یارانه است انجام دهد و آن را در سال سوم برنامه اجرایی کند. هدفمندی منابع تامین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی از جمله محورهای دیگر این قانون بود. علاوه بر این قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و گسترش و توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل و جلوگیری از قاچاق سوخت بخصوص بنزین و گازوئیل و بسیاری دیگر از موارد مهم از سیاست‌هایی بود که باید براساس قوانین پیش‌بینی شده در کشور اعمال می‌شد. اما این طرح مهم تا سالیان سال در گوشه‌ای باقی ماند تا این که بعد از تصویب قانون برنامه چهارم در دولت هشتم، زمینه اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها از سوی دولت فراهم شد و با نزدیک شدن به پایان عمر این دولت کلید اصلی طرح چنین مساله مهمی در قوای کشور زده شد.

البته مطرح شدن بحث یارانه‌‌ها و هدفمندی آنها با مخالفت‌هایی نیز مواجه شد به طوری که برخی از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس چنین اقدامی را انتشار تورم در سطح جامعه بیان کرده و چنین جراحی بزرگ در اقتصاد کشور را مستلزم جسارتی بالا عنوان کردند. با روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم‌ به ریاست محمود احمدی‌نژاد موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بار دیگر به صورت جدی در کانون توجه قرار گرفت و یکدستی دولت با مجلس (که هر دو اصولگرا بودند)‌ موجب شد بدون دغدغه و گیر و گرفتاری‌های سیاسی، تصمیم برای اجرای این لایحه مورد تاکید دو قوه مقننه و مجریه قرار گیرد.

عزم رئیس دولت دهم در تحول اقتصادی باعث شد که محمود احمدی‌نژاد در 10 دی 87 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را با قید یک فوریت به مجلس تقدیم کند که مجلس با تصویب فوریت آن موافقت و این لایحه مهم را در چرخه بررسی خود قرار داد. اما این لایحه که قرار بود در بودجه سال 88 مورد توجه و اجرا قرار گیرد با رای اکثریت نمایندگان و به دلیل حساسیت مساله از لایحه حذف و برای بررسی دقیق‌تر و کارشناسی کامل به کمیسیون ویژه‌ای با عنوان طرح تحول اقتصادی سپرده شد که ریاست آن به عهده غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران گذاشته شده بود.

البته این لایحه در تک‌تک کمیسیون‌های داخلی مجلس ازجمله اقتصاد، برنامه و بودجه، آموزش و تحقیقات، امنیت ملی، بهداشت و... مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی آن را تایید و برخی نیز آن را رد کردند که نتیجه تمام بررسی‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در نهایت در سوم شهریورماه امسال گزارش کمیسیون ویژه درباره این لایحه به مجلس ارائه و همان روز پس از ارائه گزارش به نمایندگان بنابر پیشنهاد سخنگوی کمیسیون ویژه (کاظم دلخوش)‌ و ارائه دلایل، این لایحه به مدت یک ماه مسکوت ماند که پس از مسکوت ماندن آن در نهایت در تاریخ 19 مهر 88 کلیات این لایحه به تصویب رسید و پس از‌ آن مجلس وارد بررسی جزییات آن شد.

پس‌لرزه‌های لایحه

بررسی جزئیات لایحه فوریتی هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و در قوه مقننه با پس‌لرزه‌هایی همراه شد. درست در شرایطی که نمایندگان بر سر مواد مهم این لایحه و تصمیم‌گیری در قبال آن اعلام کردند 56 جلسه و 130 ساعت کار متوالی با حضور اکثریت وزرا، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات کشور و اساتید دانشگاه‌ها در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دولت صورت گرفته تا لایحه به آنچه امروز قرار است به صحن علنی مجلس ارائه شود باشد، زمزمه‌هایی از سوی دولتمردان به گوش رسید که چنانچه در لایحه مراحلی که مطابق نظر دولت نبوده اعمال شود، قابلیت اجرای آن از بین خواهد رفت.

اصلاحات و طرح پیشنهادهای نمایندگان در مواد این لایحه از جمله مصارف هزینه‌های یارانه یا واریز مبالغ به دست آمده حاصل از این طرح در خزانه‌داری کل و حتی گنجاندن آن در بودجه سنواتی ازجمله مواردی بود که به مذاق دولت خوش نیامد و در مخالفت با آن به اظهارنظرات پراکنده توسط برخی رسانه‌ها پرداخت. اما آمدن منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه که از اصلی‌ترین ایرادهای دولت به تغییرات در این لایحه بود مخالفت نمایندگان را با اصلاح این درخواست برانگیخت به‌طوری که آنان با خلاف قانون دانستن آن بخصوص در مواد 52 و 53 قانون اساسی، استناد می‌کردند که تمام درآمدهای دولت باید به خزانه‌داری کل واریز شده و در نهایت نظارت مجلس و چگونگی هزینه کردن آن اعمال شود. اما دولت قائل به این بود که باید سازمانی به نام هدفمند‌سازی یارانه‌ها با ماهیت دولتی تشکیل و مبالغ توسط آن مصرف شود.

چنین مناقشه‌ای میان دولت و مجلس باعث شد که افراد زیادی برای حکمیت بین دو قوه رفت‌وآمد کنند تا راه‌حل‌های جدیدی برای برون رفت از مساله ایجاد شود. اما در وهله اول این رفت و آمدها جواب نداد تا این که در میانه بررسی جزییات محمود احمدی‌نژاد با حضور در مجلس اعلام کرد این لایحه چیزی نیست که مدنظر دولت بوده لذا با توجه به دگرگونی لایحه یارانه‌ها در مجلس، امکان اجرای آن برای دولت فراهم نیست.

اظهارات رئیس‌جمهور با پاسخ‌ها و نقدهای زیاد نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس از جمله احمد توکلی، الیاس نادران و ... مواجه شد و آنان تاکید کردند که مجلس به عنوان قوه قانونگذار و ناظر وظایفی دارد که دولت نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند. به هر حال پس از بررسی جزئیات و به تفاهم نرسیدن دولت و مجلس، لایحه پرتلاطم هدفمندی یارانه‌ها به شورای نگهبان روانه شد. اما دولت نیز در میانه راه خبر درخواست استرداد آن را از مجلس داد و اعلام کرد که اگر لایحه آن‌طور که باید ظرفیت‌های لازم را برای اجرا نداشته باشد، دولت آن را پس می‌گیرد. با طرح چنین درخواستی، مجلس نیز برمبنای قوانین، برای استرداد لایحه، وارد رای‌گیری شد که با رای شکننده مجلس، این لایحه همچنان در دستور کار باقی ماند و به شورای نگهبان ارائه شد. مجلس اصولگرا در راستای جذب حداکثری دولت همچنان تلاش‌های گسترده‌ای را با همکاری معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور که خودش روزی نماینده مجلس بود ادامه داد و درنهایت بعد از رفع ابهام‌های مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان تن به تاسیس سازمانی به نام هدفمند کردن یارانه‌ها داد تا مناقشات میان دو قوه پایان گیرد و ماده 15 جنجالی این لایحه ختم به خیر و البته نظر مجلس درخصوص نظارت بر اجرای قانون نیز تامین شود. پایان خوش لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها در مجلس البته نصایح رئیس مجلس مبنی بر اجرای دقیق آن را نیز بدرقه راه داشت؛ به طوری که علی لاریجانی در صحن علنی اعلام کرد که اگر در اجرای این لایحه بی‌دقتی شود، خدای ناکرده باعث رکود، فقر، قاچاق و تورم خواهد شد اما اجرای درستش شکوفایی اقتصادی به همراه خواهد داشت.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه نیز پس از پایان یافتن این بررسی‌ها در جمع خبرنگاران پارلمانی اعلام کرد که خواست دولت در این لایحه تامین شده است، اما نظارت مجلس توسط دیوان محاسبات نیز به دلیل استناد به قانون باید همچنان حفظ شود.

اجرای درخواست لایحه، گام بزرگ اقتصاد

کارشناسان و مسوولان عقیده دارند اجرای صحیح لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گامی بزرگ در سیستم اقتصادی کشور است چون با چنین رویکردی انتقال یارانه‌ها از سیستم غیرمستقیم به مستقیم تبدیل و بسترهای لازم برای رفاه بیشتر قشر آسیب‌پذیر در جامعه فراهم می‌شود. بر این مبنا با اجرای این لایحه، سبد هزینه خانوار و توزیع درآمدها به صورت عادلانه‌ای رعایت خواهد شد. اگرچه برخی کارشناسان در مزایای هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گویند، برخی از آنان نیز این جراحی اقتصادی را خطرناک دانسته و هدف‌گذاری‌های موجود را دچار سردرگمی می‌دانند.

برخی نمایندگان مجلس از جمله علیرضا محجوب، رئیس خانه کارگر و نماینده تهران نیز در انتقاد به این لایحه، آن را طرحی برای فقیرتر شدن فقرا می‌داند و تاکید می‌کند که با اجرای آن هزینه‌های خانوار و همچنین هزینه‌های دولت آنچنان بالا خواهد رفت که آنچه به نام یارانه نقدی و تامین اجتماعی قرار است به مردم داده شود را نمی‌توان به حساب آورد. همین نماینده مجلس که گفته‌هایش را هنگام بررسی جزئیات لایحه در صحن علنی مجلس تکرار کرده است، عقیده دارد تبعات اجرای چنین طرحی دامن صنعت و کارخانه‌ها را خواهد گرفت و صاحبان مشاغل قطعا در آینده نخواهند توانست از هزینه‌های سخت قبوض آب و برق و ... برآیند و همین مساله به کاهش تولید اشتغال منجر خواهد شد.

اما محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جام‌جم در خصوص اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد: این لایحه روشی نوین برای استفاده بهتر از منابع عظیم یارانه است که ما در طول 3 دهه نتوانستیم بهره‌وری مناسبی از آن داشته باشیم. وی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای آن را راهی مناسب برای حمایت بهتر از اقشار ضعیف و طبقات مناسب برای ارتقای نهادهایی که خدمات لازم را به مردم ارائه می‌کنند دانست و افزود: این لایحه حمایت جدی از بنگاه‌های اقتصادی را به همراه دارد که با این نگاه پیشرفت جدی را در پی خواهد داشت.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به تلاش بیش از یک‌ساله مجلس و کمیسیون ویژه در بررسی این لایحه تاکید کرد، باید گفت ما تا امروز به نوزاد انقلاب به وسیله شیر، غذای مورد نیازش را می‌رساندیم. ولی از امروز اراده شده که با توجه به دستگاه گوارشی که این نوزاد در سن 30 سالگی پیدا کرده، غذای مطلوب را به او بدهیم. این تغییر روش تغذیه می‌تواند با مشکلاتی روبه‌رو باشد که قانون و دستگاه اجرایی می‌توانند برای بهتر انجام شدن این مهم کمک کنند. وی افزود: اراده مجلس این بود که با تعامل جدی با دولت در جهت تدوین و ارائه صحیح این لایحه پیش برویم و توانستیم با جلسات متعدد با کارشناسان ارشد دولت و ریاست جمهوری و غیره، بالاخره این لایحه را نهایی کنیم. ابوترابی تاکید کرد: گمان ما این است که تمام ابزارهای لازم برای اجرای بهتر این قانون در اختیار دولت قرار گرفته است و کمترین چالش پیش روی دولت است و به معنای واقعی کلمه دست دولت باز گذاشته شده است. از سوی دیگر پس از تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در خصوص اجرای این لایحه از سال آینده و بودجه سال 89 نیز اعلام کرد که در خصوص این مهم اطلاع‌رسانی خواهد شد و قطعا درباره چنین جراحی بزرگی آحاد جامعه اطلاعات بیشتری را دریافت خواهند کرد.

فاطمه امیری