مداخلات سایبری شبکه العربیه

کیهان:سال طلایی انقلاب

«سال طلایی انقلاب» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛سال 1388 را باید سال «انقلاب» نامید. این عبارت مبهم را باید با تحولات مهمی که امسال رقم خورد، شرح داد. انقلاب اسلامی 30ساله، در سال88 وارد چهارمین دهه از حیات خویش می شد. 30سالگی برای یک انقلاب پویا، نقطه ای طلایی است. نقطه تلاقی «توانایی» و «پختگی»، تلاقی قدرت جوانی و درایت میان سالی. آیا می توان ادعا کرد انقلاب اسلامی به چنین نقطه ای رسیده بود؟ در پاسخ می توان به تفصیل گفت و نوشت و تحولات 30ساله را مرور کرد. اما همین تحولات مهم سال88 به تنهایی برای پاسخ «آری» گفتن به سؤال کفایت می کند.

سال88 سال طلایی انقلاب بود. اولین سال دهه «عدالت» و «پیشرفت» - با سرمایه های بزرگی که اندوخته شده بود- آغاز شد. طراوت انقلاب بود که 40میلیون ایرانی- 85درصد واجدین شرایط- را مشتاقانه پای صندوق انتخابات کشاند. 2رقیب اصلی بیش از دیگران دم از انقلاب و امام می زدند و توانستند قریب 38میلیون رأی را به خود جلب کنند. انتخابات به تنهایی شاهدی بر طراوت انقلاب بود. اما طراوت انقلاب به همین جا ختم نمی شد. تفاوت موجود زنده و بالنده با موجود بی رمق و از پا افتاده در آن است که اولی به موازات رویش، سموم را دفع می کند و عفونت را پس می زند، برخلاف دومی که از رویش باز می ماند، سموم را در خویش نگه می دارد و عفونت تمام وجود او را فرامی گیرد. تحولات 7ماهه پس از انتخابات تا به امروز، شاهدی است بر طراوت و بالندگی انقلاب. از این زاویه، سال 88 به طور مضاعف سال انقلاب بود، سال نهضت و جنبش، سال دگرگونی ها برای پالایش سموم و آفات. تحولات مهم امسال، جریان و جنبشی شد در رگ های انقلاب. سموم بیرون ریخت و خون تازه در رگ های انقلاب دوید. یک شاهد از هزاران، همین قیام عاشورایی چهارشنبه هفته گذشته در شاهراه «امام حسین(ع)، انقلاب و آزادی» که صدای امواج خروشان اقیانوس ملت در آن، خاطرات عاشورای 57 را تازه می کرد.

در سال طلایی انقلاب، سیاست بازانی خواستند انقلاب در انقلاب کنند. چون خود از انقلاب برگشته بودند، خواستند انقلاب را نیز دگرگون، وارونه و معکوس کنند. آنها جماعت «ینقلب علی عقبیه» بودند غافل از اینکه قانون خداوند، تخلف ناپذیر است. «پس هرکس به عقب (جاهلیت) بازگردد، هرگز به خداوند ضرری نمی رساند». غافل از اینکه دل های بیمار آنها به تصریح آیات الهی سبب می شود فساد را اصلاح جا بزنند و با وجود تظاهر به انقلابیگری ، مؤمنان به انقلاب را به استهزا بگیرند اما سرانجام خود انگشت نمای خلایق شوند. «آنها کسانی هستند که هدایت را به گمراهی فروخته اند. فما ربحت تجارتهم. پس تجارت آنها سودی ندارد و هدایت نیافته اند.»
دگرگون شدگان خواستند و غربال انقلاب به حرکت درآمد. وارونگان خواستند انقلاب را وارونه بنمایانند غافل از اینکه «فتنه» تاریخ مصرف دارد. به سرعت «گریم» و آرایش خود را از دست می دهد و باطن خویش را نمایان می کند.

آنها زیان کردند و قطب های استکبار و عناد در دنیا نیز که بر سر آنها سرمایه و آبرو گذاشتند، دوچندان زیان دیدند. زخمی که مستکبران دنیا به واسطه «وارونگان» و زیر و رو شدگان بر پیکر انقلاب زدند، به جای آن که از پای درآورد، نیشتری ناخواسته شد برای بیرون ریختن آلودگی ها و ناخالصی ها. عقده ای که دشمن در این 7ماهه به واسطه منافقین جدید علیه انقلاب اسلامی گشود، خون غیرت را در رگ های ملت ایران به جوش آورد و روح تازه در کالبد ملت ایران دمید.

اگر استاد فرزانه شهید مطهری(ره) در ریشه یابی انقلاب می فرمود «ملت ما درپس قرن ها، صدای آشنای رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین(علیهم السلام) را از حلقوم امام خمینی شنید و برپا خاست»، دشمنان اصلی انقلاب خواستند پس از 1370 سال دوباره بر این حنجر عاشورایی خنجر بکشند و آن صدا را که «روح ایرانی» را به حرکت درمی آورد، در حلقوم خاموش کنند. اما چه محاسبه احمقانه ای! پس از 7ماه جولان فتنه، روز یکشنبه 6دی ماه در آن روز عاشورا، کارد به حلقوم یک ملت رسید. آیا می شد درد خنجر بر حنجر را پنهان کرد و دم برنیاورد؟ قیام 9دی و فریاد عاشورایی آن، برآمده از زخم خنجر بنی امیه بود. خلاصه کنم آمریکا و اسرائیل و انگلیس و کارگزاران آنها در داخل، تن یزید و معاویه و ابوسفیان را در گور لرزاندند، آن روز که انقلاب عاشورا را با پروژه حماقت آلود خود زنده کردند. سران و بانیان فتنه با «انقلاب و ارتجاع به عقب» نقش انرژی و حرارتی را بازی کردند که از موتورهای هواپیما خارج می شود و هواپیما را با شتاب به پیش می راند. انقلاب با تحولات سال 88 شتاب انفجاری گرفت.

بگذارید از قوانین دیگری که بر جهان حکمفرماست سخن بگوییم. به استناد این قوانین، فتنه از اوج آبشاری خود گذشته و به سمت سقوط افتاده است. این را نهضت ملی- اسلامی 9دی نشان داد، آنجا که مرز تصنعی حامیان نامزدها شکست و رود تا رود آن 40میلیون در اقیانوس تبرّا و تولای عاشورایی به هم رسیدند. معلوم شد غبار فرو نشسته و فتنه با حقیقت خود شناخته شده است.

قانون تکوینی نهفته در عالم می گوید فتنه چون پشت می کند و می رود شناخته می شود. موجودات را از پیش رو می شناسند اما فتنه را از پشت سر. امیرکلام علی علیه السلام فرمود «فتنه ها چون بیایند، به اشتباه اندازند و چون پشت کنند و برگردند، بیدار و متنبه می کنند. ناشناسند به وقت آمدن و شناخته می شوند به هنگام رفتن» (خطبه93 نهج البلاغه) و همان جا فرمود «من چشم فتنه را در آوردم و کسی جز من جرأت این کار را نداشت».

خداوندا ما امسال دوباره به تو ایمان آوردیم! مسلمان که خوب است، زندیق هم اگر صادق باشد، قاهریت و غلبه قوانین تو را بر جهان و انسان می بیند و بر تو- طوعاً یا کرهاً- ایمان می آورد. این کلام صادق توست که «بعضی از مومنان اولیای بعضی دیگر هستند به معروف فرا می خوانند و از منکر باز می دارند» (آیه 71 سوره توبه) اما «بعضی از منافقین اولیای بعضی دیگر هستند. امر به منکر و نهی از معروف می کنند و دست خویش را می بندند. خدا را فراموش کردند پس خدا نیز آنها را فراموش کرد. یقینا منافقین همان فاسقانند» (آیه 67 سوره توبه). صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. ما در سال طلایی انقلاب دیدیم منافقان وارونه شده ای را که در قول و فعل به منکر خواندند و از معروف بازداشتند. سکوت و فریادهای آنان را دیدگان متحیر یک ملت دید که چه نابهنگام و نامربوط بود.

جان و جهان قاعده مند است، بی هیچ تردید. «ایحسب الانسان ان یترک سدی. آیا انسان گمان می برد بی هدف رها شده است» (قیامت، آیه 36). آیا می توان انقلابی بود و از مجاهدت و ولایت و برائت روی برگرداند؟ «... و از مردم با ایمان کسی است که منکر را نه به دست و نه به دل و نه به زبان زشت و منکر نشمارد، پس این مرده ای است در میان زندگان» (کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه374). آیا می شود انسان سروته شود و پایین وی جای سر و مغز وی نشیند و بالای وی به زیر او آید؟ قاعده جاری در هستی است، کسی بپسندد یا نپسندد. امیرمومنان از این قانون الهی راز گشود و فرمود: «نخستین درجه از جهاد که بازمانید، جهاد با دست و عمل است، سپس جهاد با زبان هایتان، بعد از آن از جهاد به واسطه دل هایتان باز می مانید. پس هر کس با قلبش معروفی را نشناخت و منکری را زشت و ناپسند نشمرد، دگرگون و سرنگون می شود. سپس پایین او بالایش و بالای او پایینش قرار می گیرد». (کلمه 375 نهج البلاغه).

کسی که در 20 سال تهاجم فزاینده دشمن سکوت می کند و ابراز انزجار نمی کند و گستاخی به روح خدا خمینی و امام حسین(ع) را در دهه اخیر برمی تابد، طبیعی است چندان وارونه و مسخ شود که حرمت شکنان یزیدی در روز عاشورا- مشتی محارب و منافق و تروریست و بهایی و سلطنت طلب و چپ آمریکایی- را «مردم خداجو» توصیف کند. از عدالت و حکمت خدا دور است، نمی شود به پول حرام شهرام جزایری آلوده شد و در جبهه حسین(ع) ایستاد. نمی شود چشم بر فساد و انحراف نزدیکان بست و بر توسن غرور و جاه طلبی نشست و تعصب جاهلی را جانشین روحیه انقلابی کرد و پس از این همه سکوت را شکست و بر فتنه گران شورید. نمی شود حق را با باطل پوشاند و کتمان کرد و باز از فتنه رست.

تداوم عمل انحرافی، چابکی مومن را می ستاند و او را چنان سنگین و زمینگیر می کند که در نقاط عطف تاریخ نتواند از جای بجنبد مگر برای جبهه باطل. انحراف و نافرمانی، انسان را به «قساوت قلب» و حضیض «سنگ وارگی» بلکه قسی تر از سنگ می کشاند. «بعد از آن دل های شما را قساوت گرفت، پس مانند سنگ شد یا سخت و پرقساوت تر از آن چرا که پاره ای از سنگ ها می شکافد و از آنها رود جاری می شود...» (آیه 74 سوره بقره).

سال طلایی انقلاب درحالی به جشن پیروزی نزدیک می شود که اوباما در آمریکا و برخی سران فتنه در داخل- اجاره دهندگان شانه و پشت خود به بیگانگان- از نقطه اعلان جنگ با انقلاب و صف آرایی خیابانی، به نقطه دعوت به مسالمت و مذاکره و آشتی رسیده اند! رجز جنگ و آشوب خیابانی- از کاخ سفید تا خانه های تیمی در ایران- جای خود را به زنده باد مسالمت و مذاکره و حکمیت داده است. لاجرم صحنه صفین جلو چشم زنده می شود آنجا که معاویه در جنگی خودساخته گرفتار آمده و عمروعاص تا آستانه کشف عورت رفته بود. رسید آنجا که جنگ افروزان، قرآن سر نیزه کرده و شعار حکمیت و صلح سر دادند.

یعنی در قیافه حتی یکی از آن ده ها میلیون نفری که قیام 9 دی را در یک روز وسط هفته رقم زدند، اثری از تسلیم در برابر فریب فتنه گران به چشم می خورد؟! یعنی می شود جنگ برافروخت و هزینه نداد و به قول برخی منافقین خارج کشور، مفت و بی هزینه به «تسخیر عرصه عمومی» پرداخت و یک انقلاب را در نقطه طلایی و شکوه آن ربود؟! و پس از این همه رسوایی، مثل فرماندهانی بی لشکر، قبضه شمشیر تیغ شکسته را بر میز مذاکره و چانه زنی کوبید؟! آیا جنگ طلبان منهزم، جایی هم برای مسالمت یا برگ برنده ای برای مذاکره باقی گذاشته اند؟ جهان عرصه عمل و عکس العمل است.

سران استکبار و دنباله داخلی آنها آنچه در خشاب داشتند، خالی کردند. حالا حق دارند از تلافی ملت و نظام اسلامی وحشت زده باشند. حق دارند همدیگر را لعنت کنند درحالی که این طرف در جبهه انقلاب، امت یکپارچه و مشتاق و پاکباخته در رکاب امام و مقتدای خویش ایستاده است. 9 دی فقط یک مانور و رزمایش بود. پس از این منتظر ضرب شست ملت و نظام جمهوری اسلامی باشند.

مردم سالاری:دعوت به حرکت در مسیر سند چشم انداز

«دعوت به حرکت در مسیر سند چشم انداز»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛«چشم انداز» را آرمان قابل دستیابی جامعه در یک زمان بلند مدت می گویند که متناسب با ارزش ها و آرمان های نظام و مردم تعیین می گردد. در واقع چشم انداز سیاست گذاری های کلا ن را تدوین می کند تا برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و دارای افق، مشخص باشند.

امروز یکی از مهمترین مباحثی که در سطوح مختلف مدیریتی طرح می شود، طراحی چشم انداز برای هر سازمانی است به طوری که در دنیای جدید بسیاری از کشورها یا سازمان های بزرگ اقتصادی برای افزایش بهره وری و دستیابی به کارایی و کار آمدی بیشتر، چشم اندازی برای دوره های مختلف زمانی تدوین می کنند تا عملا  افق حرکت برای تمام سطوح مشخص شود.

جمهوری اسلا می ایران در راستای تدوین یک افق بلند مدت برای رسیدن به جایگاه بالا یی در منطقه و جهان سند چشم انداز 20ساله را تدوین کرد. سندی که بر اساس آن طبق یکی از بندهای مشخص شده قرار است ایران در سال 1404، «توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلا قی و ارزش های اسلا می، ملی و انقلا بی، با تاکید بر مردم سالا ری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی» باشد.

همچنین در عرصه اقتصادی نیز قرار است طبق سند چشم انداز 20 ساله ایران به کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تبدیل شود. نزدیک ترین کشور به ایران به لحاظ جغرافیایی که مدل موفقی از حرکت به سمت سند چشم انداز به حساب می آید،  مالزی است.

ماهاتیر محمد که پدر مالزی مدرن نام گرفته است با همکارانش سندی راهبردی تدوین کردند که طبق آن مالزی در سال 2020 میلا دی قرار  است پیشرفت های قابل توجهی داشته باشد. گزارش ها و دیدارهای صورت گرفته از این کشور حکایت از آن دارد که سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی مالزی، تمام توان خود را برای رسیدن به این سند به کار گرفته اند به طوری که یکی از سوغات فرهنگی توریست ها از این کشور شناخت مالزی 2020 است.

توسعه همه جانبه در مالزی و تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در راستای سند چشم انداز حکایت از آن دارد که این کشور پله پله گام بر می دارد تا به افق 2020 مورد نظرش برسد.

اما، حال سوال اساسی این است که کشور ما تا چه میزان در راستای رسیدن به افق های سند چشم انداز و جامعه ایرانی توسعه یافته در 1404 در حال حرکت است؟ آیا گام های برداشته شده در امروز می تواند بخشی از پازل توسعه همه جانبه کشور باشد؟ آیا سطوح مختلف جامعه و به طور خاص تر کلیه بخش های مدیریتی، چه دولتی و چه خصوصی خود را همراه با این سند برای توسعه کرده اند؟ قطعا نمی توانیم صرفا با نوشتن یک سند چشم انداز منتظر تحقق آن در سال 1404 شمسی بنشینیم بلکه  هر گام امروز آینده را می سازد و اگر 20 سال زمان تحقق سند چشم انداز باشد باید گام به گام قدم برداشت تا اهداف سند محقق شود.

در یک مقایسه ساده بین ایران ومالزی در نحوه اجرای سند چشم انداز در ابتدایی ترین نقطه اختلا فی، به میزان آگاهی جامعه و مدیران از این سند برخورد می کنیم. یکی از آیتم های لا زم برای اجرای هر سند و برنامه ای در یک سازمان، آگاهی و همراهی مدیران و زیر مجموعه ها از آن است حال آیا می توان ادعا کرد که در طول این چند سالی که این سند از سوی مقام معظم رهبری به دستگاه های مختلف ابلا غ شده آگاهی لا زم درباره این سند در جامعه و بین مدیران ایجاد شده است؟ نسبت به این سوال با تشکیک می توان پاسخ داد.

اگر از این موضوع عبور کنیم، مقایسه آمارهایی که در خصوص مقایسه شاخص های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان منتشر می شود حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایجاد نشده است. به طوری که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی آماری منتشر کرده که ایران در رتبه 16 منطقه و 124 جهان در شاخص ریسک قرار دارد. نگاهی به شاخص هایی نظیر تورم، رشد اقتصادی، بیکاری،  GNP،GDP، تراز تجاری، ریسک کلی و... و مقایسه با کشورهای منطقه این هشدار را می دهد که باید تلا ش و توانمان را برای رسیدن به افق های سند چشم انداز بیشتر کنیم.سند چشم انداز 20 ساله افق جامعه ایرانی است که همه در رسیدن به آن سهیم هستیم.

رسالت:تقویت یا تضعیف،کدام یک؟

«تقویت یا تضعیف،کدام یک؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی رسالت به قلم  محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات که یک فوریت آن در جلسه88/8/27 به تصویب مجلس محترم رسیده است، چونان شمشیر دو لبه ای است که می تواند فرصت اصلاح قانون دیوان محاسبات (نه فقط اصلاح موادی از آن) را به تهدید عالی ترین ارکان نظارتی و محکمه تخصصی مالی محاسباتی کشور تبدیل کند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید در تصویب نهایی چنین طرحی مرزهای تهدید و فرصت را در لابه لای مواد8 گانه چنین طرحی از هم بازشناخته تا نیت خیر تقویت و اصلاح به نتیجه تضعیف منتهی نشود. توجه و تدقیق در مراتب زیر مسیر بحرانی تهدیدات و فرصت های یک نهاد نظارتی و یک محکمه تخصصی مالی محاسباتی را نشان می دهد.

 طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات که یک فوریت آن در جلسه88/8/27  به تصویب مجلس محترم رسیده است،  چونان شمشیر دو لبه ای  است که می تواند فرصت اصلاح قانون دیوان محاسبات (نه فقط اصلاح موادی از آن) را به تهدید عالی ترین ارکان نظارتی و محکمه تخصصی مالی محاسباتی کشور تبدیل کند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید در تصویب نهایی چنین  طرحی مرزهای تهدید و فرصت را در لابه لای مواد8  گانه چنین طرحی از هم بازشناخته تا نیت خیر تقویت و اصلاح به نتیجه تضعیف منتهی نشود. توجه و تدقیق در مراتب زیر مسیر بحرانی تهدیدات و فرصت های یک نهاد نظارتی و یک محکمه تخصصی مالی محاسباتی را نشان می دهد.

1- قانون فعلی دیوان محاسبات کشور از حداکثر ظرفیت های پاسداری از بیت المال برخوردار بوده و اگر نقصی هم در انجام این ماموریت مشاهده شود ناشی از مجریان قانون است نه منطوق و مفهوم قانون فعلی فلذا هر نوع اصلاح یا الحاق مواد قانون دیوان محاسبات کشور باید با هدف در جهت تقویت ارکان و اعضای دیوان محاسبات به عنوان مجریان قانون از طریق نحوه گزینش و انتخاب آنان باشد که هیچ یک از مواد8  گانه طرح موصوف ناظر به این مهم نیست.

2- در مقدمه طرح مشکلی که به زعم پیشنهاد دهندگان محترم طرح در عدم ارتباط نمایندگان با دیوان مطرح شده ناشی از مشکل قانون عنوان شده درحالی که در قانون فعلی دیوان محاسبات چنین مشکلی که باعث عدم ارتباط نمایندگان با دیوان را ایجاد کرده باشد وجود ندارد و عزل و نصب ارکان و اعضای دیوان هم در قانون فعلی و هم طرح اصلاحی کماکان بر عهده مجلس بوده و هست پس اصلا چه نیازی به ماده2  در طرح اصلاحی است؟

3- در ماده3  طرح اصلاحی عبارتی به قانون دیوان اضافه شد که عبارت است از اولویت نمایندگان ادوار مجلس برای سمت مستشاری؛ براین ماده  ایرادات زیر مترتب  است:
اولا: هم اکنون برخی از نمایندگان ادوار مجلس از جمله رئیس کمیسیون اسبق بودجه و محاسبات حتی بدون تصویب ماده3  طرح، متصدی پست مستشاری دیوان هستند. پس تصویب یا عدم تصویب این ماده طرح تحصیل حاصل است.

ثانیا: قانونی کردن چنین رویکردی به جهت آنکه برای عده ای برای تصدی برخی مشاغل امتیاز محسوب می شود از جنس تبعیض ناروایی است که در بند9  اصل سوم قانون اساسی منع شده است و در صورت تصویب بعد از قیام و قعودهای هزینه بر در مجلس یقینا توسط شورای محترم نگهبان مورد ایراد واقع خواهد شد.

ثالثا: داشتن مدرک مرتبط از جمله شرایط احراز استخدامی در همه مسئولیت ها از جمله سمت مستشاری، شروط لازمی است که کافی نیست و کفایت امر در تصدی سمت هر دادرس در مقام تمییز حقی مهمتر از مدرک اهلیت است خصوصا اگر بحث بیت المال مطرح باشد و این اهلیت را نمی توان به نمایندگان ادوار یا مدارک مرتبط محدود کرد و به آن اولویت داد.

4- ماده5  طرح موضوع انتخاب مستشاران تجدید نظر توسط کمیسیون و سلب اختیار رئیس دیوان از یک حق مسلم مدیریتی و نظارتی از جمله مصادیق تضعیف این ارکان نظارتی است که در تدوین آن اصول ابتدایی مدیریت نادیده گرفته شده است.

5- در ادامه ماده5  طرح اصلاحی نه تنها ماده28  قانون فعلی دیوان محاسبات اصلاح نشده بلکه با خلع ید از حق قانونی رئیس دیوان برای انتخاب مستشاران کارشناس و اعطای آن به اعضای کمیسیون فی الواقع پرونده را از دیوان (بخوانید محکمه خارج) و به صحن و سرای مجلس کشانیده است و رئیس دیوان را وادار به آن می کند که طول مسیر میدان ونک تا میدان بهارستان را پرونده زیربغل چونان کارمند کمیسیون طی کند . آیا چنین رویکردی منتهی به تقویت دیوان می شود یا تضعیف دیوان ؟!
6- بندهای ماده6  طرح اصلاحی هیچ یک نه تنها با ماموریت اصلی دیوان که،   پاسداری از بیت المال باشد انطباق ندارد بلکه طراحان ادبیات عفو و اغماض را وارد مباحث مالی محاسباتی آن هم در حوزه بیت  المال نموده اند که یقینا در صورت تصویب باید شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن آن را مطمح نظر داشته باشند.

شاه بیت تضعیف دیوان در بندهای5  گانه ماده7  طرح، سلب صلاحیت ذاتی حسابداران و حسابرسان، اعضای هیئت عمومی در تدوین و تنظیم وتصویب گزارش تفریغ بودجه است و اعطای مرجعیت تشخیص نقض این گزارش به کمیسیون که به معنای نفی استدلال و استنادات و اسناد مثبته کادر فنی دیوان توسط غیر است که منطقا قابل توجیه نبوده و موجب سلب مسئولیت از افراد مسئول می شود .

با توجه به مراتب و توجه به این نکته که مسئولیت عواقب و اثر وضعی آنچه که به نظر ممکن است نیت خیر و اصلاح و تقویت یک دستگاه نظارتی تصور شود اما درعمل موجب تضعیف و تخریب یک نهاد نظارتی گردد، ایجاب می کند که نمایندگان محترم مجلس باید همه جوانب کار را در نظر داشته باشند .این نکته از آن جهت با اهمیت است که بدانیم ، اولا تدوین کنندگان طرح یک فوریتی نه تنها  هیچ مشورتی و کسب نظری از مسئولین دیوان نداشته اند و برخی از امضاء کنندگان و پیشنهاد دهندگان طرح با تصور اینکه مفاد طرح مورد تائید مسئولین دیوان است آن را امضاء کرده اند که این نکته کلیدی باتوجه به فوریت طرح باید مطمح نظر نمایندگان محترم مردم درمجلس قرار گیرد که آیا هدف از اصلاح این قانون همان منظوری است که در مقدمه طرح آمده یا نه ، اگر منظور همان باشد (مشکل قانون ) که با توجه به مراتب مشکل قانونی وجود ندارد ، در غیر این صورت چرا باید بر سر راه ماموریت یک نهاد نظارتی سنگ اندازی شود؟

از بزرگواری شنیدم که هیچ کس به قطار متوقف سنگ نمی زند،  سنگ پرانی به قطار در حالی صورت می گیرد که قطار در حال حرکت باشد.گزارش تفریغ بودجه و غنای مفاد آن از سال83  تاکنون که محصول کار عناصر خدوم و زحمتکش  اعم از کارکنان و اعضا و  ارکان این نهاد نظارتی است حکایت از آن دارد که این قطار از حالت سکون  خارج و سال به سال بر سرعتش در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ماضی به منظور استفاده از مفاد آن برای بودجه سال آتی افزوده شده است و سزاوار نیست با طرح یا لوایحی با قید فوریت از سرعت این قطار آن هم بدین گونه کاسته شود.یک کلام و ختم کلام در این مقال آنکه  اگر قرار است چنین طرحی با چنین موادی از تصویب مجلس بگذرد همان به که قانون فعلی که به مراتب از ظرفیت های بالاتری نسبت به این  طرح در اعمال نظارت قانونی دارد ، دست نخورده باقی بماند تا مسئولیت عواقب آتی این  تغییرات متوجه مجلسی که منتسب به اصولگرایان است نشود.

ابتکار:چرا تحریم؟

«چرا تحریم؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ در حالی که نشریه آمریکایی "وال استریت ژورنال" بر این باور است که نحوه رفتار کشورهای اروپایی، باعث شده تا تحریم های گذشته ایران بی سبب شود و بدون تغییر سیاست های اروپا، تحریم بی فایده است; روزنامه روسی زبان ورمیا می نویسد که سران 1+5 تصمیم دارند تا در نشست آینده خود، پرونده ایران را روی میز قرار داده و در فوریه 2010 تحریم هایی را در قالب قطعنامه شورای امنیت وضع کنند. سال 2009 تمام شد و اولین هفته سال 2010 نیز در حال سپری شدن است. این خبر لزوما برای همه معنای خاصی ندارد; اما کسی که اخبار تحولات بین المللی را پی می گیرد; نیک می داند که پایان 2009 سررسید ضرب الاجل اوباما به ایران بوده است.

اگرچه در میانه آبان ماه با انتشار خبر توافق ایران و 1+5 بر سر تبادل سوخت هسته ای; به نظر می آمد که پرونده هسته ای به سرانجام خود نزدیک می شود; اما با اختلافی که پس از آن بر سر تفسیر توافق صورت گرفته، میان طرفین مذاکرات پیش آمد و سپس قطعنامه شدیداللحن آژانس و واکنش ایران به آن، این موضوع وارد فاز جدیدی از تحولات شد.

اینک پس از اولتیماتوم اوباما، پرونده هسته ای چه وضعیتی دارد؟ شاید یکی از مسائلی که اخیرا به شدت پرونده هسته ای را تحت تاثیر قرار داد، مسئله توافقات ژنو باشد; که با پدیداری اختلافات پس از آن، آمریکا پروژه اقناع کشورهای 1+5 در به اصطلاح کارشکنی کردن ایران را پی گرفت. در همین راستا روزنامه روسی زبان ورمیا، در هفته گذشته خبر از بر سر میز نشستن 1+5 پس از تعطیلات سال نوی میلادی داده بود و گفته بود شورای امنیت نیز احتمالا در فوریه 2010(بهمن 88) قطعنامه ای علیه ایران صادر کند.

از دیگر سو، نشریه وال استریت ژورنال با انتقاد از مشی رهبران اروپایی در قبال پرونده هسته ای، ادعا کرده است که تحریم های قدیمی تحریم به معنای دقیق کلمه نبوده اند. این نشریه آمریکایی با طرح این نکته که اتحادیه اروپا در سال گذشته در مبادلات تجاری با ایران، گوی سبقت را حتی از چین ربوده، گفته است: «تحریم واقعی ایران به افزایش بیکاری در اروپا منجر خواهد شد.» این نشریه نوشته که سران اروپایی زیبا حرف می زنند اما در پشت پرده با ایران معامله می کنند، چرا که ایران پنجمین صادرکننده نفت خام به اروپاست.

نکته مهم تر را شاید بتوان در گفتگوی ماه گذشته صادق زیباکلام با فرارو یافت; وی نیز بر این باور است که تحریم ها نه بر سیاست های کلان; و نه بر وضعیت معیشتی مردم ایران تاثیری نخواهد داشت; اما در درازمدت است که این تحریم ها اثرات خود را در سرمایه گذاری های زیربنایی در حوزه هایی نظیر نفت نشان خواهد داد. اگر اثرات تحریم ها صرفا بلندمدت و به لحاظ فنی در حوزه های دیگر است; چه گرهی از پرونده هسته ای در حال حاضر باز خواهد شد؟ در حالی که به باور کارشناسان تحریم های گذشته نه تنها بر سیاست های ایران تاثیری نداشته; بلکه در نظر ایرانی ها سبب خیر خودکفایی شده است، باید در جستجوی هدف گروه پنج به علاوه یک از تحریم بود. تحلیل هایی پیش گفته از مفهوم تحریم، برای توضیح کل این مقوله ناتوان است; و هریک در جایی مسئله ای حل نشده به جا می گذارد.

شاید این امر از آن جا ناشی  می شود که همیشه در قطعنامه های ملل متحد، تحریم اصلی ترین «ضمانت اجرا»(Sanction) می باشد و همین «درک ضمانت  اجراوار» از تحریم، اسباب سردرگمی شده است. با بررسی رفتار دیپلماسی کشورهای مذاکره کننده، خاصه طرف های غربی این نکته عیان می گردد که آن ها از تحریم نه به عنوان مسئولیت و تنبیهی که ایران مستحق و «جبران عدالت» مستلزم آن است; استفاده می کنند (که برداشتی بس ناروا و دور از ذهن است); و نه به مثابه چاره ای نهایی و مستقیم برای تمکین ایران از بسته های پیشنهادی غرب بهره می برند. (که اگر بود، غربی ها از این همه بی اثری عاقل می شدند.) به باور کارشناسان احتمالا در سیاستمداران غربی این تحلیل وجود دارد که «تحریم» ابزار فشار، برای امتیازگیری است. نه آن گونه که وال استریت ژورنال گمان می برد همراهی نکردن اروپا، تحریم را بی فایده می کند و نه آن طور که در ایران برداشت می شود، از پایه کار بیهوده ای است. به نوشته وبسایت دیپلماسی ایرانی اکنون دست غرب باز است که در بخش هایی که تاثیر بیشتری بر اقتصاد و سیاست ایران دارد را هدف تحریم های متفاوت خود قرار دهد.

هرچند هنوز جزییات این تحریم های تازه مشخص نیست اما به نظر می رسد تحریم انرژی و سوخت برای ایران امروز که جمعیتی بسیار بیشتر از سال های ابتدایی انقلاب دارد، تنوع مصرفی پیدا کرده و به لحاظ تامین سوخت به واردات قابل توجه متکی است، امری نباشد که بتوان به سادگی از آن گذشت. البته تاثیرپذیری از تحریم ها در شرایط امروز شامل موارد دیگری نیز می شود.

در شرایط کنونی مبحث تحریم علیه ایران در حال ورود به فاز تازه ای است که علی رغم نگرانی اعمال کنندگان آن از گریزها و آسیب های پیش رو، انگیزه های فراوانی را برای اجرایی متفاوت و گسترده با خود همراه دارد.

جمهوری اسلامی:جنگ قدرت در ساختار رژیم صهیونیستی

«جنگ قدرت در ساختار رژیم صهیونیستی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رفتارهای غیرعادی « بنیامین نتانیاهو » در طول ماههای اخیر در چند محور تجلی یافته و نشان دهنده شرایط بحرانی و دشواری است که رژیم صهیونیستی در آن بسر می برد.

1 تشدید عملیات احداث شهرکهای صهیونیستی در بیت المقدس و کرانه باختری و تصرف املاک جدیدی از فلسطینی ها
2 تهاجم نظامی به غزه توسط جنگنده بمب افکن های اف 16 تانک و توپخانه .
3 برخورد تهاجمی در بعد سیاسی با اعراب اتحادیه اروپا و حتی آمریکای اوباما در خصوص کنار گذاشتن طرح تشکیل فلسطین و نادیده گرفتن اعتراضات جهانی علیه جنایات جنگی در غزه و حتی حرکت در جهت تنبیه آمریکا و انفعال اوباما و دستیارانش .
4 استمرار محاصره نظامی غزه و تشدید آن با فشار بر قاهره برای احداث دیوار فولادی .
5 اصرار در موارد لغو حق بازگشت 4 5 میلیون فلسطینی مهاجر به سرزمین مادری .
6 چنگ و دندان نشان دادن به لبنان و طرح احتمال وقوع یک تهاجم جدید نظامی علیه این کشور .
7 دهن کجی به افکار عمومی جهان از طریق اقدامات « آویگدور لیبرمن » وزیرخارجه افراطی رژیم صهیونیستی که رفتار سیاسی دولت نتانیاهو را نسبت به گذشته تهاجمی تر کرده است.

بر این فهرست می توان موارد دیگری راهم افزود ولی به نظر می رسد همین مقدار برای اثبات ماهیت فکری نتانیاهو و دستیارانش در حزب « لیکود » کافی باشد.

اخیرا وی تهاجم تازه ای را در صحنه « سیاست داخلی » رژیم صهیونیستی آغاز کرده تا با حذف « تزیپی لیونی » رئیس حزب « کادیما » این حزب را تقریبا از هم بپاشد و زمینه های فروپاشی درونی حزب رقیب خود را فراهم سازد.

در واقع همه چیز به پیامدهای جنگ 22 روزه باز می گردد که ایهود اولمرت نخست وزیر جنگ افروز رژیم صهیونیستی از حزب « کادیما » طی دوره حاکمیت در 2 جنگ علیه حزب الله لبنان و غزه با شکست خفت باری مواجه شد و تزیپی لیونی وزیر خارجه ناکام رژیم صهیونیستی پس از « اولمرت » ریاست حزب کادیما را برعهده گرفت . اگر چه « لیونی » امتیاز بیشتری برای دریافت حکم نخست وزیری داشت ولی در پرتو 2 شکست عمده صهیونیست ها در خلال جنگهای 33 روزه و 22 روزه « شیمون پرز » رئیس رژیم صهیونیستی ترجیح داد سکان دولت را در اختیار فرد دیگری از حزب رقیب بگذارد تا بلکه پیامدهای شکست « کادیما » بر دولت جدید کمتر سنگینی کند.
لیونی از این رفتار و اقدام غیر منتظره به قدری برآشفته است که هنوز هم با الفاظ رکیک علیه نتانیاهو و دولتش موضع گیریهای شدیدی در صحنه داخلی و حتی بین المللی از خود بروز می دهد.

در عوض نتانیاهو بارها از وی دعوت به همکاری و شرکت در یک کابینه ائتلافی کرده است . در برخورد اول ممکن است این رفتار حزب « لیکود » به حساب « خویشتنداری سیاسی » گذاشته شود ولی واقعیت امر اینست که نتانیاهو به چند دلیل درصدد « انتقام جوئی از کادیما » برآمده و شگرد مسالمت جویانه اش عمدتا برای پنهان کردن اهدافش لازم و کافی بنظر می رسد.

الف نتانیاهو با وارد ساختن افراطیونی همچون « آویگدور لیبرمن » به کابینه اش آنچنان فضای بحرانی و غیرقابل توجیهی ایجاد کرده که « لیونی » مایل به حضور در کنار وی نیست . با اینحال این نفرت عمیق دو طرفه است و « لیبرمن » هم فقط با این شرط وارد دولت نتانیاهو شده که حزب کادیما قطعا وارد ائتلاف نشود.

ب نتانیاهو با دعوت از لیونی در واقع مایل به واگذاری پست های کلیدی به حزب « کادیما » نیست بلکه سعی دارد با ارائه سمت های بی ارزش و کم اهمیت این حزب وشخص لیونی را « تحقیر » کند.

ج نتانیاهو با پیشنهاد ائتلاف مایل است خود را « طرفدار همکاری » و لیونی را « مخالف همکاری » معرفی کند و با دامن زدن به اختلافات درون حزب کادیما از همین ابزار به عنوان اهرم فشار علیه لیونی در مسیر فروپاشی حزبش بهره گیری نماید. هدف نتانیاهو اینست که اعضای ارشد حزب « کادیما » را علیه « لیونی » بشوراند و آنها را به سمت « انشعاب حزبی » یا حتی « فروپاشی حزب کادیما » بکشاند.

البته نتانیاهو بر روی نکات حساسی متمرکز شده و سعی دارد جنگ قدرت را در لایه های مختلف حزب « کادیما » عملیاتی کند. واکنش ها و پیامدهای این زورآزمائی به خوبی نشان می دهد که وی در انجام این امر و پیگیری این هدف موفقیت های زیادی کسب کرده و حزب کادیما تا فروپاشی کامل فقط یک گام دیگر فاصله دارد.

از یکطرف « شائول موفاز » رقیب سرسخت لیونی درون حزب کادیما خواستار همکاری با نتانیاهو و تشکیل ائتلاف حزب با « لیکود » است و با جملات نیشدار خود به لیونی و دیگران می فهماند که حزب کادیما فقط متعلق به لیونی نیست و در واقع لیونی مدتها است که در حاشیه قرار دارد.
این دیدگاه « موفاز » درون حزب « کادیما » طرفداران دیگری هم دارد. « عنت یل شنیلز » عضو ارشد کادیما در جملاتی اخطارگونه خاطرنشان می سازد که ادامه مخالفت لیونی به شکاف و انشعاب می انجامد و این 12 عضو کادیما در « کنیست » هستند که « کادیمای واقعی » را تشکیل می دهند.

اظهارات تهدیدآمیز « شنیلر » به زمزمه هائی اشاره دارد که پس از ارتباط گیری مستقیم نتانیاهو با اعضای کادیما در مجلس رژیم صهیونیستی آنها سرگرم ارزیابی اوضاع برای پیوستن به قدرت و پشت کردن به لیونی هستند که تقریبا تصمیم خودشان را هم گرفته اند و به پست های پیشنهادی می اندیشند بدین ترتیب حزب کادیمای بدون حق نمایندگی در مجلس همانند یک حزب از هم پاشیده است که از تاریخ مصرف آن بیش از یکسال می گذرد.

در واقع شکست خفت بار « ایهود باراک » در 2 جنگ ناکام علیه حزب الله لبنان و غزه تیر خلاص حزب ناکارآمد « کادیما » هم بود که حتی جسد نیمه جان « آریل شارون » بر تخت بیمارستان نظامی تل آویو هم نتوانست معجزه ای در حقش انجام دهد.

فروپاشی قریب الوقوع « کادیما » وحذف همیشگی « تزیپی لیونی » البته در کریدورهای قدرت با استقبال مواجه می شود ولی درس عبرتی برای تمامی صهیونیستها بهمراه دارد که شاید کسی به سادگی از آن عبرت نگیرد. آن درس بزرگ و فراموش نشدنی اینست که حزب کادیما زمانی حرف اول را در صحنه سیاسی اسرائیل می زد ولی اکنون همگی با خوشحالی آنرا به سمت زباله دان تاریخ بدرقه می کنند و حتی اعضای آن برای نابودیش کف می زنند! این کمترین بهای پرداختی کادیما برای شکست خفت بار در 2 جنگ 33 روزه علیه حزب الله و 22 روزه علیه مردم غزه است.
 
این شکستهای پی در پی توان رزمی رژیم صهیونیستی در جنگ علیه دیگران را به شدت به تحلیل برده است و گرگهای گرسنه در تل آویو اکنون برای دریدن شکم یکدیگر وسوسه شده اند. فروپاشی کادیما در مقیاس بزرگتری بمنزله قدرتهای اولیه برای فروپاشی رژیم صهیونیستی محسوب می شود که از آن گریزی نیست .

دنیای اقتصاد:چرا این مقدار مطالبات؟

«چرا این مقدار مطالبات؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛480 هزار میلیارد ریال آخرین گزارش از مطالبات معوقه بانک‌ها است که این رقم قریب یک هفتم تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری است و این خود به تنهایی، بحران عظیم اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

خوشبختانه این بار علاوه بر کارشناسان اقتصادی، مقام‌های پولی و مالی نیز به این وضعیت نگران کننده اذعان دارند. اما چند نکته پیرامون این مساله قابل ذکر است که شاید این بار مورد نظر تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد:
اول همان موضوع قدیمی که اگر دست بانک‌ها در مدیریت منابع شان باز بود، این وضعیت به وجود نمی‌آمد. پس باید به نگاه بنگاه محور نسبت به بانک‌ها بازگشت.

دوم آنکه اگر مشکلات اقتصاد ایران با پول و نقدینگی حل می‌شد، تا به حال نه تنها باید تولید افزون می‌شد، بلکه باید قرض‌گیرندگان از سود به دست آمده از فعالیت خویش، طلب بانک‌ها را می‌پرداختند. هنگامی‌که آمار نشان از کاهش فعالیت‌های صنایع مختلف دارد، پس دور از انتظار نیست که بانک‌ها نتوانند طلب خود را وصول کنند.

این که تصور می‌شود مانند کشورهای غربی، وقتی اقتصاد در رکود است، می‌توان با شوک پولی آن را برطرف ساخت، از تحلیل ساده‌انگارانه‌ای ‌برمی‌آید که بدون تحصیل مبانی علمی ‌تنها با یک قرینه‌سازی به دنبال چاره است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران آن است که نقدینگی به راحتی تبدیل به سرمایه فیزیکی نمی‌شود و این خود از یک سو به معضلات ساختاری بر می‌گردد و از سوی دیگر به شرایطی که امروز اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی دارد. در اقتصادی که سرمایه‌های فیزیکی‌اش باید از خارج تامین شود و در عصر ارتباطات سرمایه‌گذار ایرانی که پول لازم را هم دارد، باید هزاران راه را بیازماید تا بالاخره پول را به فروشنده برساند و بعد هم هزاران راه دیگر را بسنجد تا بار خود را با چندین واسطه و با هزینه بیشتر به داخل برساند، معلوم است که باید هزینه پولی بیشتری برای یک واحد سرمایه بپردازد.

اگر واقعا سیاست‌گذاران می‌خواهند برای شرایط کنونی کاری کنند، به جای آنکه همه را دلخوش به نقدینگی باد آورده کنند، این موانع را بردارند که فردا روز مجبور نباشند اعلام کنند مطالبات معوقه بانک‌ها باز هم افزایش یافته است.

مطلب آخر این که اگرچه این حق قانونی قرض دهنده است تا مطالبات خود را به هر طریق وصول کند، اما اگر به این مشکل به صورت کلان نگاه شود، باید پذیرفت که راه حل در ایجاد اقتصادی است که تا این حد غرق در رکود نباشد. توجه کنید که حتی نمی‌گوییم رونق، بلکه حتی اگر از شدت رکود بکاهیم، خود روزنه امیدی است. یکی از سیاست‌هایی که اتفاقا از نظر اجرایی به دست بانک مرکزی می‌تواند انجام شود، اصلاح نرخ ارز است.

تورم را نمی‌توان با افزایش مصنوعی ارزش واقعی پول ملی برای مدت طولانی مهار کرد و اصولا واردات بی‌رویه کالاهای نهایی که به واسطه ارزش‌گذاری ساختگی پول ملی توجیه اقتصادی پبدا کرده است، نمی‌تواند درماندگی اقتصاد را برای مدت زیادی پنهان کند. این الفبایی است که بی‌تردید اهل فن از آن باخبرند و بسیار مایه تعجب است که چرا تا امروز کسی این فرآیند را متوقف نکرده است. اگر این وضعیت را ادامه دهیم، علاوه بر این مطالبات، پرده‌های بسیار دیگری نیز هست که بیفتد و آن روز قضاوت تاریخ در مورد تصمیم‌گیرندگان اقتصادی متفاوت خواهد شد. تا دیر نشده کاری کنیم.

آفرینش:رکود صنایع دستی ایران

«رکود صنایع دستی ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛بر کسی پوشیده نیست که ایران از مهدهای نخستین زایش صنایع دستی در جهان بوده است وهمواره نقش مهمی در فرهنگ و تمدن این سرزمین داشته ودر کنار آن از روزگاران پیشین این هنرها همواره به چهار سوی عالم صادر می شده است به گونه ای که گاهی برخی از این هنرها جزئی از هویت فرهنگ ایرانی شده است .

در این میان در چند سال گذشته جایگاه صنایع دستی وصادرات آن که روزگاری دومین کشور صاحب صادرات در این زمینه بود با افت چشم گیری مواجه شده است افتی که جدا از آثار زیانبار اقتصادی بر صادرات کشور پیامدهای ناگوار دیگری بر میلیون ها شاغل این بخش گذاشته وموجب شده است حتی برخی از رشته های این صنایع عملا و بتدریج رو به فراموشی سپرده شوند . 

مزیت های صنایع دستی در کشور ما با توجه به اقتصاد تک محصولی بسیار است که با ایجاد شغل وسرمایه گذاری اندک وبهره وری بالا در کنار عدم تخصص حرفه ای بالا ومتناسب با تعلیم های بومی کشور می تواند کمک موثری در افزایش سهم صادرات غیر نفتی کشور باشد اما به  نگاه بسیاری  از کارشناسان کوچک شماری این بخش وعدم توجه شایسته موجب افول جایگاه ایران در صادرات صنایع دستی شده است صنایعی که جدا از پشتیبانی در مراحل تولید نیروی انسانی آن نیازمند بازاریابی مناسب وپشتیبانی از تولید است وجدا از آن نیازمند نگاههای نوینی به بازارهای صادراتی و رعایت سلیقه مشتریان خارجی است . 

بی شک تنوع و رنگارنگی رشته های صنایع دستی (حدود 300 رشته ) خود پتانسیل بالقوه ای برای بکارگیری اهرم های مناسب در جهت گسترش آنها وافزایش مهم صادرات ایران در جهان است علاوه بر آن از آنجا که صنایع دستی همواره رابطه تنگاتنگی با گردشگران خارجی دارد می تواند با رابطه ای دو سویه ای به تقویت صنعت گردشگری در کشور کمک کند .

افزون بر آن سیاست گذاری تناسب برای صادرات ، آموزش مفید نیروهای انسانی این بخش ،افزایش سیاست های تشویقی وحمایتی از سوی دولت ، تقویت بخش خصوصی واتخاذ راهبرد مشخص ومفید و الگو گرفتن از کشورهای موفقی مانند چین در کنارعدم واردات صنایع دستی خارجی و دهها راهکار دیگر می تواند به ارتقا» جایگاه صنایع دستی کشور وسپس افزایش تولید وصادرات آن منجر شود .

به نگاه بسیاری از کارشناسان با توجه به پتانسیل بالای ایران در صنایع دستی ، ایران ظرفیت صدور سالانه 10 میلیارد دلار را خواهد داشت اما سود حاصل از صادرات صنایع دستی ایران حدود نیم میلیارد دلار است که جدا از پتانسیل واقعی ایران در مقایسه با کشور چین ( که سالانه 5/5 میلیارد دلار سود ناشی از صادرات را بدست می آورد )دارای سهمی اندک می باشد .

این سهم اندک هر چند از سوی سیاست گذاران ومقامات دولتی باعث ایجاد یک سلسله از قوانین وسیاست های چند بعدی همچون برداشتن گام هایی در راه بیمه هنرمندان این صنایع ،ایجاد شهرک های صنایع دستی وبازارچه های تخصصی و... شده است اما این سیاست ها وقوانین در شرایط رقابتی بازارهای جهانی ناکافی بوده چرا که رقیبانی عمده چون هند وچین با اتخاذ سیاست های مفیدتر ومناسب تر بازارهای جهانی را در دستان خویش قرار داده اند واندک اندک سهم اندک ایران را نیز در  تصرف  خویش قرار می دهند علاوه برآن  آنچه جالب است ورود صنایع دستی چینی وخارجی به ایران وفروش آن در بازارها واماکن فروش ومحل های تاریخی است .

کالاهایی که با ارزان بودن خود نسبت به صنایع دستی ایران حتی بازار داخلی ایران را نیز مورد هدف قرار داده اند اضافه بر موارد بالا باید به مدیران غیر متخصص در صنایع دستی در دولت ،چندگانگی متولیان این بخش ،عدم توجه به نمایشگاههای خارجی وحضور مناسب در آن ها وعدم نگاه مدرن و نو به صادرات ،بسته بندی را نیز باید در عدم رشد ناکافی صنایع دستی ایران اشاره کرد .   

جهان صنعت:تغییر سرفصل‌های بودجه مطابق با اصل 44

«تغییر سرفصل‌های بودجه مطابق با اصل 44»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛با توجه به قوانین مصوب در مجلس مبنی بر اصل 44 و شرایطی که در این اصل وجود دارد، انتظار می‌رود که دولت از این پس در زمان نوشتن بودجه‌ها آن را مطابق با تغییر حاکمیت اقتصادی جدید بنویسد.

به عبارتی دیگر در این قوانین جدید بنا نهاده شده است که حرکت‌های اقتصادی دولت باید به سمت مردم پیش رود بنابراین نیاز است که در بودجه‌ها هم با توجه به این امر دگرگونی‌های لازم ایجاد شود. یعنی بجاست تا سرفصل‌‌های موجود در بودجه مطابق اصل 44 نوشته شود و در این مورد هم می‌توان به سرفصل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اشاره کرد که نیاز به تغییر دارد.

دلیل این تغییر هم چیزی نیست جز اینکه اکنون مدت‌هاست مدام تاکید می شود که باید بخش خصوصی بیش از گذشته فعالیت کند و دولت کار نظارتی برآن را انجام دهد.

به همین علت است که دولت باید با رویکرد جدیدی بودجه را تنظیم کند و سرفصل‌ها را براساس داده‌ها و قوانین جدیدی که موضوعه است- نظیر اصل 44- بنویسد تا از ساختار آن کوچک‌تر شدن دولت به ذهن رسد.

قدس: مداخلات سایبری شبکه العربیه

«مداخلات سایبری شبکه العربیه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛شبکه العربیه وابسته به عربستان سعودی که در اغتشاشات پس از انتخابات ایران سعی در بحرانی نشان دادن وضعیت داشته و دارد، علاوه بر خبرسازی کذب در اقدامی به نظرسازی در قالب نظرسنجی با عنوان «تشدید برخورد با معترضان در ایران» منتشر کرده است.
نشریه العربیه در حوزه رسانه های منطقه ای از دیدگاه های افراطی برخوردار بوده و تاکنون با ارائه تحلیلهای ضد شیعی و متعصبانه، ایران ستیزی را در رفتار رسانه ای خود به نمایش گذاشته است.

رسانه مذکور ارگان طیف سلفی و تندرو که همواره با دیدگاه های بدبینانه پروژه ضد تبلیغی علیه ایران را تعقیب می نماید.

العربیه با اتخاذ سوژه های سیاسی در حوزه های گوناگونی از قبیل انرژی هسته ای، اغتشاشات پس از انتخابات، لبنان، فلسطین و عراق، همواره تلاش نموده است با سیاه نمایی از رسالت رسانه ای خویش فاصله بگیرد و مواضع ضد ایرانی را آنالیز نماید.

اکنون این رسانه پس از راهپیمایی میلیونی مردم در نهم دی ماه که در نوع خودش پس از انقلاب بی نظیر بوده است، سعی کرد این تظاهرات میلیونی و مردمی ملت ایران را تنها تجمعی دولتی قلمداد کند و تأکید کرد که این تظاهرات با حمایت دولت برگزار شده است.نکته قابل توجه در این نظرسنجی، حضور 106 شرکت کننده و تعمیم پاسخ آنها به کل جامعه ایران است.

پر واضح است که بر اساس شاخصها و استانداردهای تحقیقات میدانی جامعه ای، با عدد یاد شده نمی تواند بیانگر انعکاس نظرات ملت ایران باشد.

از سوی دیگر، نحوه طراحی سؤال و پاسخهای از پیش تعیین شده، سابقه این شبکه عربی را در تحریک آشوبگران و اغتشاشات پس از انتخابات یادآور می شود. سؤالات به گونه ای طراحی گردیده که انتخاب هر کدام از گزینه های موجود توسط مخاطب عامل محرکی برای دعوت به ادامه ناآرامی در ایران باشد.

العربیه که همگام با سایر رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی برای ارائه چهره ای مداخله جو از ایران در نظام بین الملل ایمیج سازی می کند، همزمان با این جریان سازی، خبر دیگری را مبنی بر اینکه «کاربران العربیه ایران را محرک شورش حوثی ها می دانند»، بر روی سایت خود قرار داده که نمونه کاملی از «تبدیل نظرسازی به خبرسازی» است.

بررسی سیر حوادث در کشور یمن بیانگر این موضوع است که فراز و فرودهایی در پرونده تعاملات دولت و این گروه به چشم می خورد، اما زمانی برخوردها علیه این گروه شدت می یابد که گروه مذکور در سال 2003 در مساجد یمن موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی خود را نشان می دهد و دولت در اقدامی ناگهانی 650 تن از آنان را بازداشت کرد و رسماً به آنان اعلان جنگ داد. آنها تلاش کردند که اولاً مانع سلطه آمریکا در منطقه شوند، ثانیاً حقوق شیعیان زیدی را بازپس گیرند. از آن زمان دولت یمن استان صعده را که محل استقرار زیدیهاست، تحت انواع تحریم اقتصادی و اجتماعی قرار داد و حتی با قطع کامل آب، برق، مخابرات، بسته شدن مدارس و بیمارستانها و حتی نرساندن مواد غذایی، اوضاع فاجعه باری به وجود آورده است. با این حال، سران جنبش الحوثی از مبارزه دست برنداشتند.

اتهام تحریک ایران شگرد رسانه ای و روانی از سوی ماشین تبلیغات وهابیهاست تا از این رهگذر مداخلات نظامی و موشکی ریاض را که تاکنون به قتل عام و وارد آوردن خسارات بی شماری به شیعیان حوثی منجر گردیده است، استتار نمایند.عربستان به عنوان یکی از اضلاع مثلث سرکوب حوثی ها در یمن، با تشدید حملات به مواضع شیعیان الحوثی، همراهی و همسویی خود را با علی عبدا... صالح و آمریکا اعلام نموده است.

گفتنی است، اتاق فکر وهابیت با سناریوسازی و ترسیم فضای کاذب ایدئولوژیک زمامداران این کشور را در سرکوب شیعیان تحریک و تشجیع می نمایند، به نحوی که 22 مفتی وهابی در کشور عربستان سعودی، علاوه بر مقاومت اسلامی حزب ا... در لبنان، شیعیان یمنی را نیز به باد اتهامهای فراوان گرفته و اعلام نمودند: همان گونه که حزب ا... در لبنان و دیگر پیروان آنها در عراق، می خواهند بر سرزمینهای سنی نشین سیطره یابند، شیعیان یمنی نیز می خواهند بر کشور یمن سیطره داشته باشند؛ بنابراین باید با آنها مقابله کرد.

عربستان که اکنون درد زایمانی تحولات ناخواسته ای را احساس می کند، تلاش دارد همچنان به سایه سنگین همپیمان سنتی آل سعود تمکین نماید. ورود در حوادث یمن از این منظر قابل توجیه است.

این در حالی است که سازمانهای ضد جنگ و حقوق بشر دنیا این اقدام را محکوم کرده اند و علاوه بر آن حتی هیچ یک از مقامهای ارشد دولت یمن سخنانی با مضمون این نظرسنجی مبتنی بر دخالت ایران نداشته اند.

یکی از سخنگوهای وزارت امورخارجه آمریکا نیز دو هفته قبل با شرکت در میزگرد شبکه العربیه با صراحت تأکید کرد که ما هیچ سندی مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی یمن و تحریک گروه الحوثی نداریم.

بر کسی پوشیده نیست که این شبکه در فضای سایبری همسو با دیگر شبکه های فرامنطقه ای که در حوادث پس از انتخابات در ساپورت فکری کاربران اینترنت و تحریک اغتشاشگران نقش مهمی را بر عهده داشتند و به عبارتی اذعان به این نکته که العربیه همان کارکرد شبکه تندرو آمریکایی «فاکس نیوز» را در قبال ایران و جنبشهای مقاومت داشته است، سخنی به گزافه نیست.

تلاش رسانه های مرتبط به هدفهای نظام سلطه در حوادث پس از انتخابات در قالب جنگ نرم با تحمیل اراده سردمداران به مخاطبان در ایران و دست نیافتن به هدفها، به مثابه شکست تلاشهای سایبری آنهاست، به گونه ای که قدرت تأثیرگذاری رسانه های بیگانه اینترنت، ماهواره و دیگر ابزارهای رسانه ای بویژه فیس بوک و توئیتر با سفارش وزیر امورخارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون انجام کارهای فنی شبکه را رها نموده و سراسیمه به خوراک دهی کاربران ایرانی پرداختند تا از این طریق ناکامیهای استراتژیهای گذشته را جبران کنند.

بنابراین، شبکه العربیه با فضاسازی سایبری در راستای هدفهای ایران ستیزی در سالهای اخیر اقدامهای ضد ایرانی گسترده ای را در دستور کار قرار داده است تا از این منظر هزینه اربابان فرامنطقه ای را جهت دستیابی به هدفها به حداقل برسانند. دشمنان و بدخواهان این نظام باید بدانند با جوسازی کاذب و دروغ پردازی نمی توانند ملت شهیدپرور ایران را که در نهم دی ماه با حضور خودجوش خود ضمن خلق حماسه ای بی نظیر بار دیگر با آرمانهای امام و رهبری تجدید بیعت کرده است، فریب دهند.