شوراهای حل اختلاف، نیازمند بازنگری

از زمان طرح این لایحه تا شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف، تقریبا 3 سال سپری شد تا این شوراها با ساختاری مردمی به کمک دستگاه قضایی بیایند و حجم انبوه پرونده‌های ورودی به محاکم را کاهش دهند، هرچند مرور زمان زوایای پنهانی از نواقص را نشان داد که در بدو تاسیس کمتر به آنها توجه شده بود.

سال 84 ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه که هنوز بر این مسند تکیه دارد، اعلام کرد شوراهای حل اختلاف دارند از فلسفه اصلی خود دور می‌شوند.

بیان این جمله آن هم درست در ابتدای راه، جسارت ویژه‌ای می‌طلبید اما رئیسی باز هم تاکید کرد روی آوردن شوراها به سمت صدور حکم به جای گرایش به صلح و سازش آفت مهمی است که شوراهای حل اختلاف را تهدید می‌کند. این مقام قضایی البته مثل دیگر مسوولان قوه قضاییه بسیار با احتیاط دست به انتقاد می‌زد و از شکل‌گیری این شوراها به عنوان راهی برای گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل اختلافات به دست خود مردم دفاع می‌کرد؛ هرچند تاکید داشت شوراها نه در عرض بلکه باید در طول دادگستری حرکت کنند.

رئیسی در حالی تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس را بستری برای تعیین روند کار و میزان صلاحیت شوراها می‌دانست که حتی تصویب این لایحه و تمدید اجرای آزمایشی آن در تیرماه سال 87 نیز منتقدان را راضی نکرده است.

مطابق مفاد این لایحه هر فرد بالای 35 سال با تابعیت ایرانی که به قانون اساسی و ولایت فقیه اعتقاد و التزام داشته، متاهل باشد و ضمن داشتن حسن شهرت، اعتیاد یا سابقه محکومیت موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی را در پرونده‌اش نداشته باشد، می‌تواند عضو یکی از شوراهای حل اختلاف محل سکونتش باشد.

این در شرایطی است که داشتن مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی برای اعضای شوراهای حل اختلاف شهرها نه یک الزام، بلکه یک امتیاز محسوب می‌شود و سطح تحصیلات اعضای شوراها در روستاها نیز در حد خواندن و نوشتن در نظر گرفته شده است.

حالا اگر این ویژگی‌های عضویت در شوراها را در کنار بندهایی از این لایحه که صلاحیت شوراها در صدور احکام را شرح می‌دهد قرار دهیم، می‌توانیم بخشی از انتقادات منتقدان را بررسی کنیم.

در ماده 8 لایحه شوراهای حل اختلاف تاکید شده است که این شوراها می‌توانند در تمامی امور حقوقی و مدنی، تمامی جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت برای صلح و سازش اقدام کنند. این همه در حالی است که صدور حکم از سوی شوراها تنها به 2 حوزه تامین دلیل و جرایم بازدارنده و نیز اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی چون تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی آن حداکثر تا 3 میلیون تومان یا 3 ماه حبس است محدود می‌شود.

به این ترتیب، موضوعاتی چون اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت، ‌دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و دعاوی مربوط به حجر و ورشکستگی از موضوعاتی هستند که شوراهای حل اختلاف حتی با توافق طرفین، صلاحیت رسیدگی به آنها را ندارند.

البته آنچه در عمل از شوراهای حل اختلاف به چشم می‌خورد، انحرافی است که در طول فعالیت چند ساله این نهادها به وجود آمده است. درواقع فلسفه ایجاد این شوراها، حل و فصل پرونده‌های نه‌چندان پیچیده از طریق صلح و سازش بوده و به همین خاطر است که حسن شهرت و مقبولیت در محدوده محل زندگی، از شرایط عضویت در این شوراهاست تا اعضا با توسل به این ویژگی‌ خود، نقش میانجی را در اختلافات ایفا کنند و با حل و فصل اختلافات، مانع از ورود پرونده‌ها به دادگاه‌ها شوند.

این در حالی است که اگر پرونده‌ای با صلح و سازش پایان نیافت و نیاز به صدور رای پیدا کرد، شوراها تنها در چارچوب تعیین شده در قانون می‌توانند اقدام به چنین کاری کنند؛ اما آن‌گونه که منتقدان عملکرد شوراهای حل اختلاف می‌گویند؛ این شوراها در بسیاری از موارد، پا را از حدود قانونی فراتر می‌گذارند و در شرایطی که سواد و صلاحیت قضایی لازم را ندارند، رای صادر می‌کنند.

ورود به کارهای قضایی ممنوع

اما شاید ورود شوراهای حل اختلاف به کارهای قضایی، مهم‌ترین اتفاقی است که حتی مسوولان قوه قضاییه را نیز رنجانده است؛ تا آنجا که مهدی احمدی میانجی، رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف این قوه نیز از ورود شوراها به امور قضایی انتقاد می‌کند.احمدی میانجی می‌گوید: معتقدیم شوراهای حل اختلاف به همان شکلی که در ابتدا با هدف صلح و سازش تشکیل شده بود، امری مناسب قلمداد می‌شود و طی این مدت نیز کارهای بزرگی انجام داده‌اند و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط کنونی و این که شوراهای حل اختلاف بیش از 5 میلیون پرونده را رسیدگی می‌کنند، چنانچه قرار باشد رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه ندهند، پیامدهایی برای دستگاه قضایی دربر خواهد داشت.

میانجی با بیان این که ورود شوراهای حل اختلاف به کارهای قضایی مطلوب نیست، در پاسخ به این پرسش که ورود شوراهای حل اختلاف به پرونده‌های مهم چون قتل را چگونه ارزیابی می‌کنید، توضیح می‌دهد: صلح و سازش امری مطلوب است و این کار را می‌توان در پرونده‌هایی مانند قتل نیز دنبال کرد، پس صلح و سازش در این شوراها حد و مرزی ندارد، اما صدور رای از سوی آنها جای بحث و بررسی دارد.

شاید این مشکل که میانجی به آن اشاره می‌کند، همان نقطه مبهمی باشد که در تعریف نخستین از شوراهای حل اختلاف به وجود آمده، یعنی همان ابهامی که مرندی‌پور می‌گوید، اکنون مشخص نیست منظور از ورود شوراها به اختلافات محلی و اموری که ماهیت قضایی ندارند یا پیچیدگی کمی دارند، دقیقا چه نوع اموری است.

گزینش افراد و رعایت کمرنگ شاخصه‌های قضا

در همین ارتباط حسن ترابی، حقوقدان به برخی مشکلات شوراهای حل اختلاف اشاره می‌کند و می‌گوید: این دیدگاه که بخشی از اختلافات را خارج از دادگستری حل کنیم،بسیار مطلوب است؛ اما به شرط آن که سازوکارهای مناسب برای آن را هم پیش‌بینی کنیم. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل شوراها برخی اشخاص فعال در آنها هستند؛ افرادی که با موازین قانونی آشنایی ندارند و در پاره‌ای موارد به خاطر آشنایی میان آنها و بعضی از مراجعان کارها بر مبنای «رابطه‌بازی» انجام می‌شود.

او ادامه می‌دهد: البته قانونگذار با راه‌اندازی این شوراها کار مثبتی را انجام داده و این تلاش در شرایطی به نتیجه می‌رسد که در گزینش افراد دقت بیشتری شده و شاخصه‌های قضا رعایت شود. در حال حاضر صلاحیت شوراها به صورت بی‌ضابطه‌ای توسعه یافته، به طوری که اصولا مواردی چون تامین دلیل یا تامین خواسته اموری هستند که نباید در حیطه وظایف شوراها باشد.

ترابی برخی بی‌انضباطی‌های اداری را نیز از جمله مشکلات قابل لمس در شوراها می‌داند و در حالی که غیبت دائمی برخی اعضای قضایی شوراها را مشکل‌‌زا معرفی می‌کند، قانونی نبودن رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها را از مهم‌ترین مشکلات فعلی شوراهای حل اختلاف برمی‌شمرد.

اما اگر این توضیحات را در کنار این جملات آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه قرار دهیم که می‌گوید باید دید آیا اصل وجود شوراها، نحوه عملکرد آنها و مکان حضورشان در قوه قضاییه صحیح است یا نه و آیا در مسیر صلح و سازش موفق بوده‌‌اند، نشان می‌دهد که وجود برخی مشکلات در متن شوراهای حل اختلاف حتی موجبات نارضایتی سران دستگاه قضایی را هم فراهم کرده؛ یعنی اتفاقی که لاریجانی معتقد است باید از طریق هدایت شوراها به مجرای حقیقی و صحیح‌شان به انجام برسد.