قوانینی که فساد اقتصادی را تعریف نمی‌کنند

در رابطه با مفاسد اقتصادی در سال‌های گذشته فراوان گفته و نوشته شده است، اما متاسفانه این همه تنها از بعد سیاسی‌ و شعاری به موضوع نزدیک شدند.

عرصه تقنین و اجرای قانونگذاری و نظارت دو کارکرد مهم قوه مقننه است، برهمین مبنا این قوه نقش ویژه و عظیمی در مبارزه با پدیده مفاسد اقتصادی بازی می‌کند. پیچیدگی، ابهام، تعارض، عدم شفافیت، عدم هماهنگی قوانین با یکدیگر و فقدان کارشناسی لازم و شتابزدگی در وضع مقررات از آسیب‌های مهم در حوزه قانونگذاری است که بستر مساعدی را برای تشکیل و تعمیق فساد فراهم می‌آورد. قوانین ضعیف، اعمال مفسده‌برانگیز را توجیه می‌کنند و امکان برخورداری از منافع موجود در درون سیستم را تسهیل می‌نمایند. بنابراین حتی در زمانی که با قوانین ضعیف و ناکارآمد اقدام به اصلاح امور اقتصادی نیز شود، علاوه بر ناکامی در اصلاح این آسیب‌ها، روند جدیدی به وجود می‌آید که خود نیز عامل بروز فساد می‌‌شود. ضعف قوانین علاوه بر فرصت‌سازی برای افراد کارچاق‌کن، گاه مخاطبان قانون (مردم) و مجریان آن (اعم از مدیران اداری و دادرسان قضایی) را نیز به طور ناخواسته در دامان فساد گرفتار می‌کند.

تعریفی ازفساد نداریم

مصادیق جرایم اقتصادی حال حاضر در کشور ما را در قوانین زیر می‌توان یافت: قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب 75)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌‌کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با پولشویی و نهایتا مواد 588 تا 597 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375).

متاسفانه در هیچ کجای قوانین موجود تعریفی از فساد اقتصادی به عمل نیامده و همین مساله نیز باعث برداشت‌های مختلف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است. این در حالی است که افکار عمومی و بخشی‌هایی از حاکمیت، معنای خاصی از مفهوم فساد اقتصادی در ذهن دارند. بر اهل فن پوشیده نیست که برداشت‌های متفاوت ماهیت مفاسد اقتصادی چگونه روند مبارزه با آن را کند و گاه به طور کلی تغییر می‌دهد. بدون تردید ابهام مفهومی و سایر ضعف‌های قانونی با اصولی مترقی، چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده اصولی قبح عقاب بلابیان نیز منافات صریح دارد و قانونگذار باید در جهت وضوح مفهومی این عنوان و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت و در نتیجه اقدامات ناهمگون اقدام کند. به نظر می‌رسد مفاسد اقتصادی به آن دسته از اقداماتی اطلاق می‌شود که به واسطه بهره‌مندی از مقام و موقعیت دولتی یا قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات مملکتی (اعم از سیاسی، نظامی، قضایی، اداری و...) یا سوء‌استفاده از منابع اطلاعاتی، سیاسی و امثال آن، امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع یا استفاده از فرصت‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیز یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد. از سوی دیگر امروزه نهادهای مختلفی همچون مجلس، هیات دولت، وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی بیمه، شهرداری‌ها و ده‌ها نهاد و سازمان دیگر به معنای عام کلمه قانونگذاری می‌کنند.

اگرهمه قانونگذاری‌ها را ناشی از نیات خیرخواهانه واضعان آنها بدانیم، حداقل باید بپذیریم که مردم به طور طبیعی برای برون رفت از این حجم بزرگ دیوان‌سالاری، به طرق نامشروع و فاسد روی آورند. در حقیقت ناتوانی مردم در شناسایی حقوق و تکالیف خود، از میان انبوه قوانین و طولانی بودن مسیر تا رسیدن به مقصد، گاه سبب می‌شود تا شرورترین آدم‌ها یعنی افراد کار چاق‌کن یا شوم‌ترین پدیده‌ها مانند رشوه، کارکرد پیدا کند. به گفته برخی از کارشناسان در سال 82، 500 بخشنامه برای صادرات و 200 بخشنامه برای واردات توسط گمرک کشور صادر شده است، در حالی که در سایر کشورها فقط 2 بخشنامه برای صادرات و یک بخشنامه برای واردات وجود دارد. این تعداد بخشنامه مسلما برای اعمال کنترل‌های قانونی است، ولی در همین کنترل‌ها افرادی به عنوان محلل پیدا می‌شوند.

بنابراین تجدید نظر در این امتیازات از سوی نهاد تقنینی و اجرایی کشور ضروری است. بررسی شاخص‌های سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد که پدیده فساد از اقتدار گرایانه‌ترین دولت‌ها تا دموکراتیک‌ترین آنها و از فقیرترین کشورها تا ثروتمندترین آنها و بالاخره در همه انواع سیستم‌های اقتصادی از اقتصاد دولتی گرفته تا اقتصاد باز دیده می‌شود. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهترین سیاست‌های اقتصادی و شفاف‌ترین قوانین و مقررات از ریشه‌کن کردن پدیده فساد عاجز است و لذا حضور یک دستگاه قضایی کارآمد برای مقابله با ویروس فساد ضروری است.

اجرای پروژه‌های پژوهشی برای ریشه‌یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه به منظور پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می‌آید. این مساله قطعا به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد که خلا‡ مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد. لذا برخورد قضایی قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند.

خلا‌ها، نقایص و موانع حقوقی ‌ قضایی متعددی بر سر راه مبارزه جدی با فساد اقتصادی وجود دارد که مرتفع شدن آنها نیازمند عزمی جدی و همه‌جانبه در تمام قوا و مسوولان کشور است. در غیر این صورت معضلات و بحران‌های سهمگینی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متوجه کشور خواهد شد.

براساس تحقیقات موسسه بین‌المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است. بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، 10 محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی 2/9 است. هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب‌تر است، اما به دلایل متعددی این مساله به یکی از چالش‌های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است.

دغدغه رهبر معظم انقلاب یک مطالبه عمومی است و ایشان از زبان جامعه با مسوولان 3 قوه درباره به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی سخن می‌گویند. در واقع با گذشت بیش از 8 سال از شکل‌گیری و صورتبندی جریان مقابله با فساد، هنوز سران 3 قوه در فاز اجرا، پاسخ دقیق و قانع‌کننده‌ای به این مطالبه اجتماعی و سیاسی نداده‌اند. این موضوع در ارتباط با یک جریان سیاسی خاص در کشور نیست چرا که صدور این فرمان همزمان با تسلط جریانات دوم خردادی در راس 2 قوه مهم و تاکید دوباره بر آن در دوره حضور اصولگرایان در رئوس قوای مقننه و اجرایی کشور است.

منشور مبارزه با فساد

منشور مبارزه با فساد که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند، خط‌کش مدرجی به دست می‌دهد که می‌توان با آن عملکرد قوا را در 9 سال گذشته اندازه گرفت و کسانی را که در خارج از این مسیر گام برداشته‌اند توبیخ کرد.

بدیهی است با قرار ندادن مردم در جریان فعالیت‌های این ستاد و وقفه‌های چند ماهه و غیر موجه، چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم تلقی افکار عمومی این باشد که عزم جدی در برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد.

باید توجه داشت که مفاسد اقتصادی متاسفانه امروزه به عنوان یکی از چالش‌های مهم نظام و در سطح یکی از معضلا‌ت عمده و کلا‌ن کشوری مطرح است و در صورت نپرداختن جدی به آن، چه بسا در آینده دست‌اندازی‌های بیشتری کند.

یکی از عوارض اصلی ناشی از رواج مفاسد اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی‌نسبت به نظام حاکم است؛ چنان‌که در ماده یک فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران 3 قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است: ...« تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی‌به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

اعتماد عمومی ‌یک جامعه به حکومت خود از پشتوانه‌های مهم و اساسی برای هر دولتی محسوب می‌شود و با اتکا به آن، هم در صحنه داخلی قادر به سیاستگذاری و اجرای تصمیم‌هایش است و هم در بعد بین‌المللی بهتر می‌تواند دیپلماسی فعالی را به نمایش گذارد.

اولین و مهم‌ترین راهکار

برخورد قضایی قاطع با مجرمان اولین و مهم‌ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند. در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر می‌رسد کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد، بلکه با قوانین جزایی موجود هم امکان برخورد قضایی فراهم است.

کدام راهبرد برای رویارویی جدی با فساد اقتصادی در شرایط اقتصاد ایران دارای اولویت است: راهبرد امنیتی ‌ قضایی یا راهبرد اقتصادی؟

بحث ما در اینجا، انتخاب راهبردی است که با هزینه‌های کمتر، منافع بیشتری را در مبارزه با مفاسد اقتصادی تامین کند. باید به این نکته توجه جدی داشت که راهبرد امنیتی قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اساسا زمانی پاسخگو است و می‌تواند کارکرد موثری داشته باشد که اقدام به فساد اقتصادی در میان فعالان اقتصادی و سیاسی یک امر استثنایی باشد، اما مادامی که درآمدهای انتظاری ناشی از اقدام به فساد اقتصادی به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصادی سیاسی، بسیار بالاست و انگیزه قوی‌ را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند، اقدام به فساد اقتصادی تبدیل به یک رویه، قاعده و امر شایع می‌شود. قطعا در چنین زمینه فسادخیزی، اولویت دادن به راهبرد امنیتی ‌ قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، راهبردی پرهزینه، ناکارآ و از پیش شکست خورده است. زیرا هرچه برای برخورد امنیتی قضایی با مفسدین اقتصادی هزینه شود، به سبب وجود رانت‌های گسترده و درآمدهای انتظاری بالای ناشی از اقدام به فساد، نمی‌تواند فساد اقتصادی را به حد قابل قبولی کاهش دهد؛ هر مفسد اقتصادی که شناسایی و مجازات شود، افراد دیگری خواهند بود که حاضرند برای دستیابی به درآمدهای انتظاری بالای حاصل از فساد اقتصادی، ریسک هزینه‌های احتمالی را به جان بخرند! مهم دستیابی به دولتی است که زمینه‌های ایجاد فساد اقتصادی را به حداقل کاهش دهد. با توجه به آسیب‌شناسی فوق، راهبرد اقتصادی باید در دو مسیر تحقق یابد: اول این‌که رویکرد بنیادین دولت به اقتصاد تغییر کرده و دولت با اجرای سیاست‌های آزاد‌سازی اقتصادی، به مداخلات گسترده خود در بازارها پایان دهد. این آزادسازی، باید پایان بخشیدن به مداخله در سیستم قیمت‌ها، رفع محدودیت‌های قیمتی، آزادسازی بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق آزادسازی نرخ‌ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکی، رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی‌ها در واردات و کاهش محدودیت‌های تعرفه‌ای، کاهش یارانه، خصوصی‌سازی، رفع انحصارات دولتی، قانونمند شدن و شفاف‌شدن رویه‌های اعطای انواع مجوزهای کسب و کار و مانند اینها را در بر گیرد. یکی دیگر از اقدامات مهم در مسیر آزادسازی، آزادسازی چرخش اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی و در نتیجه از بین بردن رانت‌های اطلاعاتی است.

لزوم کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت

روشن است که اتخاذ رویکرد آزادسازی اقتصادی، بزرگ‌ترین انگیزه‌های اقدام به فساد اقتصادی را از بین خواهد برد. مسیر دوم، کاهش وابستگی بودجه دولت به رانت نفت و تقویت ساختار بوروکراتیک و اداری دولت است تا به این ترتیب دولت، نقش خود در تخصیص و توزیع رانت نفت را کاهش دهد و فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت را کاهش دهد. درضمن باید توجه داشت که اتخاذ چنین راهبرد و رویکردی، علاوه بر اثرات بزرگی که در کاهش فساد اقتصادی بر جای می‌گذارد، افزایش کارایی اقتصادی و تامین بهتر عدالت اقتصادی را فراهم کرده و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

قطعا با اتخاذ راهبرد اقتصادی و در نتیجه از بین بردن زمینه‌ها و انگیزه‌های اصلی فساد یعنی درآمدهای انتظاری گسترده ناشی از اقدام به فساد، فساد اقتصادی از یک رویه معمول و شایع در اقتصاد کشور، به یک امر استثنا تبدیل شده و آن‌گاه می‌توان انتظار داشت تا راهبرد امنیتی قضایی با هزینه‌های اندک، به راهبردی موثر در برخورد با مصادیق معدود فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، در شرایط وجود زمینه‌های بزرگ فساد اقتصادی ناشی از عملکرد نامناسب و دخالت‌های نابه‌جای دولت، اتخاذ راهبرد امنیتی قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، با وجود هزینه‌های هنگفت اقتصادی و اجتماعی، چندان موثر واقع نخواهد شد.

محمد کشفی