صعود منحنی برگشت خورده‌ها

 با این حال آمارهای رسمی کشور از سخن گفتن باز نمی‌ایستند و بهطور مداوم هشدارهای صریح و مورس‌گونه‌ای را درباره چشم‌انداز و آنچه احتمالا در انتظار اقتصاد ایران است، به سوی تصمیم‌گیران می‌فرستند. روایت این آمارها با روایتی که از زبان‌های رسمی درباره اقتصاد کشور بیان می‌شود، متفاوت است.

نگاهی کوتاه به متن جامعه و متن اقتصاد که در شرایط عمومی کسب و کار مردم خلاصه می‌شود نه تنها خبر از رونق نمیدهد بلکه از رکود در برخی حوزه‌ها حکایت می‌کند که گریبان بسیاری را گرفته است.

این قضاوت را آمارهای منتشر شده بانک مرکزی که بتازگی بیرون آمده است نیز تایید می‌کند؛ آمارهایی درباره رشد چک‌ها، سفته‌ها و برات‌های برگشت خورده. شاید گفته شود این آمار به‌تنهایی توصیف دقیق و شایسته‌ای از احتمال وضعیت بد اقتصادی نیست، چراکه هر زمان حتی در وضعیت منتهی به رونق، چک برگشتی و کلاهبرداری و تخلف مالی وجود داشته، دارد و خواهد داشت.

این اشکالی صحیح است، اما یک تبصره مهم به آن می‌خورد که با بررسی مقایسه‌ای آمار یادشده به طرز شفاف به دست می‌آید. آن تبصره در سرعت یافتن غیرمعمول رشد آمار چک‌ها، سفته‌ها و برات‌های برگشتی طی سال‌های اخیر خلاصه می‌شود.

پرسش این است که چرا روند بطئی این آمار سرعت یافته و 2 برابر و 3 برابر شده است؟ آیا تمام این رشد بدین معنی است که یکباره همه متخلف شده‌اند و آمار بزهکاری مالی بالا رفته است؟ پاسخ این پرسش قطعا منفی است، چون این متخلفان در سال‌های قبل هم بوده‌اند، پس چرا موفق به افزایش تخلفات خود نشده‌اند و اکنون یکباره زمینی مناسب برای رشد خود یافته‌اند؟ استدلال‌های منطقی می‌گوید به آمار رسمی اخیر بانک مرکزی که روند روبه رشد آمار چک‌ها، سفته‌ها و برات‌های بانک مرکزی را از 10 سال پیش یعنی از سال 1387 تا 4 ماهه اول امسال یعنی پایان تیرماه بررسی می‌کند، باید فراتر از تخلفات مالی معمول نگریست و آن را علامتی از وضعیت اقتصادی در برخی حوزه‌های فعالیت مردم و کسب و کار به شمار آورد که خطاب به تصمیم‌گیران و دولتمردان فرستاده شده است.

آنان که با اقتصاد کلان آشنا هستند می‌دانند بورس را دماسنج فشار ملی می‌نامند که حرکت شاخص آن از رشد یا عدم رشد یا رونق و بی‌رونقی اقتصاد حکایت می‌کند. با این حال آنان که با عرف بخش خصوصی آشنایند یا خود در آن فعالیت می‌کنند و به اصطلاح بازاری هستند، چک‌های برگشتی را دماسنج رونق‌ یا بی‌رونقی کسب و کار ارزیابی می‌کنند.

این چنین است که نگاهی تحلیلی به آمار تازه منتشر شده بانک مرکزی در تیر ماه 88 و 4 ماهه اول امسال درباره قرارداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران اهمیت می‌یابد.

این آمار به 2 دسته تقسیم می‌شود. بخش اول به اسناد برگشت داده شده می‌پردازد که بیشتر مقصود آن چک‌های برگشتی است و بخش دوم به وضعیت واخواهی برات و سفته اختصاص یافته است.

پیش از آن که بخواهیم وارد بررسی و مقایسه ریز و جزیی ارقام این آمار شویم، ساده و آسان نگاهی کلان به وضعیت چک‌ها، سفته‌ها و برات‌های برگشتی می‌اندازیم و می‌بینیم که همه شاخص‌های مربوط به این مساله رشد یافته‌اند و کاهشی در این میان به چشم نمی‌خورد.

به این صورت که شاخص تعداد اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در مقایسه با ماه قبل (تیر ماه در مقایسه با خرداد 88) ، 3/2 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل (تیر 88 در مقایسه با تیر 87) ، 9.6درصد افزایش داشته است. همچنین مقایسه شاخص مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در مقایسه با ماه قبل حاکی از رشد 2/17 درصدی و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشدی 2/4 درصدی را نشان می‌دهد.

شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران نیز در مقایسه با ماه قبل (تیر 88 در مقایسه با خرداد 88) 6/97 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل (تیر 88 در مقایسه با تیر 87) 6/59 درصد افزایش یافته است.

حال شاید نگاهی به روند برگشت خوردن این اسناد مالی آن قسمت از واقعه را که معمولا تمایلی به بیان آن وجود ندارد را روشن کند، بویژه آن که این روند را دقیق‌تر و در مقایسه با 10 سال گذشته تحلیل کنیم و به نتایجی برسیم.

چک‌های برگشتی

گزارش تازه منتشر شده شاخص‌های ماهانه اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی در تیر ماه 88 نشان می‌دهد از حدود 9/3 میلیون برگ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران به ارزش 4/364‌هزار‌میلیارد‌ریال، فقط در تیر ماه تعداد 416 هزار برگ برگشت خورده است که ارزش این برگشتی‌ها 9/18 هزار میلیارد ریال است.

مقایسه تعداد این اسناد برگشتی در تیر ماه 88 با خرداد ماه 88 نشان از رشد 3/2 درصدی و مقایسه تعداد آنها در تیر ماه 88 در مقایسه با تیر ماه 87 حاکی از رشد 8/9 درصدی است. همچنین ارزش اسناد برگشت شده در تیر ماه 88 به ترتیب در مقایسه با خرداد 88 و تیر ماه 87 حاکی از رشد 2/17 درصدی و 2/4 درصدی است.

البته این تمام ماجرا نیست، چرا که وقتی به روند طی شده اسناد برگشتی در 4 ماهه اول امسال نگاه می‌کنید، اثرات این رقم‌ها را بیشتر خواهید یافت.

در 4 ماهه اول امسال حدود 5/1 میلیون برگ سند به مبلغ 62هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5/10 و 5/4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین در 4 ماهه اول سال 88 نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 4/10 و 8/4 درصد رسید حال آن که این نسبت‌ها در 4 ماهه اول سال 87 به ترتیب 6/5 و 9/3 درصد بود که حکایت از رشد سهم چک‌های برگشتی و حتی 2 برابر شدن تعداد آن در ترتیب کل چک‌های صادر شده دارد.

سفته و برات‌های برگشتی

گزارش بانک مرکزی با اشاره به آمار سفته و برات برگشت خورده در شهر تهران در تیر ماه 88 می‌نویسد: براساس آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در تیر ماه 88 حدود 8 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 8/818 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این ماه شاخص تعداد و مبلغ سفته و برات برگشتی به ترتیب به اعداد 7/189 و 833 رسید که در مقایسه با ماه قبل (خرداد 88) به ترتیب 1/78 و 6/97‌درصد و نسبت به ماه مشابه سال 87 به ترتیب 3/107 و 1/59‌درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ متوسط یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیر ماه 88 به عدد 439 رسید.

بانک مرکزی با نگاهی به وضعیت سفته و برات برگشتی در 4 ماهه اول امسال می‌نویسد: در 4 ماهه اول، امسال حدود 6/21 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 9/2121 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشتی به ترتیب به اعداد 8/128 و 7/539 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 4/20 و 9/36 درصد افزایش نشان می‌‌دهد. شاخص متوسط یک برگ سفته و برات واخواست شده در 4 ماهه اول سال 88 به عدد 6/405 رسید.

مقایسه کنیم

نگاهی به آمار یادشده خود روشن می‌کند که برگشت خوردن چک و سفته و برات تا چه حد افزایش یافته است. اما شاید گفته شود در تمام دوره‌ها و سال‌های گذشته نیز چک برگشتی پدیده‌ای صفردرصد نبوده است. هر دوره‌ای به فراخور حال خود افرادی داشته که به هردلیل از پرداخت وجه تعهد‌شده خود در موعد مقرر ناتوان شوند یا تخلف کنند و آمارشان در میان برگشتی‌ها لحاظ شود.

این اشکالی صحیح است. به آن شرط که از اگر مقایسه‌ای شفاف میان مقدار چک‌های برگشتی در مدت طی شده سال 88 با سال‌های قبل و قبل‌تر از آن به دست آمده باشد.

اگر این مقایسه روشن کند که در تمام سال‌های گذشته مثلا در 10 سال اخیر آمار اسناد مالی برگشت‌خورده تقریبا در یک سطح تعدادی یا ارزشی بوده، قضاوت یاد‌شده قابل پذیرش می‌شود اما اگر در دوره‌ای خاص این آمار به یکباره بالا رفته باشد، اوضاع فرق می‌کند.

لذا به مقایسه دست می‌زنیم و خوشبختانه آمار بانک مرکزی مقدار و تعداد اسناد برگشت‌خورده بانکی را در‌10 سال گذشته یعنی از سال 78 تا 4 ماهه اول سال 88 مورد بررسی قرار داده است.

بر این اساس از سال 78 تعداد اسناد مبادله‌شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی رو به افزایش گذاشته و از 65.5 میلیون برگ در سال 78 به 4/114 میلیون برگ در 4 ماهه اول امسال رسیده است. تا اینجای کار مساله‌ای نیست.

اما مساله از آنجا آغاز می‌شود که شاخص تعداد اسناد برگشتی در 10 سال گذشته در مقایسه با 4 ماهه سال 88 به طرز نگران‌کننده‌ای به 2 برابر افزایش یافته است.

به طوری که عدد شاخص تعداد اسناد برگشتی در سال 1378 معادل 6/77 بوده که در سال 87 به عدد 145.7 رسیده است. واقعیت دیگر این است که در 4 سال گذشته تاکنون عدد شاخص تعداد اسناد برگشتی به یکباره سیر صعودی گرفته و از عدد 5/104 در سال 84 به عدد 1/106 در سال 85، عدد 7/115 در سال 86 و عدد 7/145 در سال 87 افزایش یافته است.

در بحث شاخص مبلغ اسناد برگشت‌خورده در 10 سال اخیر نیز همین روند به چشم می‌خورد. یعنی در سال 78 عدد شاخص مبلغ کل اسناد برگشت‌خورده 1/31 بوده که 10 سال بعد در سال 87 به عدد 1/312 و در تیرماه 88 به عدد 324 افزایش یافته است. در سال 84 به این سو نیز این روند رشد فزاینده‌ای به خود گرفته است.

به طوری که در سال 84 عدد شاخص مبلغ اسناد برگشتی معادل 3/131 بوده که در سال 85 به عدد 8/162، در سال 86 به عدد 1/220 و در سال 87 با رشدی حدودا 100 عددی به 1/312 صعود کرده است. یک چنین رشد 100 عددی را دست‌کم جداول بانک مرکزی در 10 سال گذشته سراغ ندارد، چرا که حداکثر رشد عدد شاخص مبلغ اسناد برگشتی در سال‌های ماقبل 84 به طور متوسط در اعداد 4 تا 8 بوده است.

نگاهی به درصد تغییر تعداد و رقم اسناد برگشتی در 10 سال اخیر نیز واقعیت را از بعد دیگری آشکار می‌کند. درصد تعداد اسناد برگشت خورده در کل اسناد صادر شده در سال 78 معادل 2/2 بوده که پس از رشدی آرام در سال 82 به 5/10 درصد رسیده اما در سال 83 به منفی 1/1 درصد کاهش یافته و از سال 84 مجددا رشد خود را آغاز کرده تا این که در سال 87 به 9/25 درصد رسیده است.

از نظر درصد مبلغ اسناد برگشتی به کل اسناد صادر شده در 10 سال اخیر نیز همین روند مشاهده می‌شود. چرا که در سال 78 درصد مبلغ اسناد برگشتی 4/22 بوده که 10 سال بعد در سال 87 با رشدی تقریبا 2 برابری به 8/41 درصد رسیده و در تیرماه 88 نیز به تنهایی رشد 6/11 درصدی در یک ماه را تجربه کرده است.

مقایسه‌‌ای دیگر

و اما ماجرا درباره سفته‌ها و برات‌های برگشت خورده هم به همین منوال است. با این تفاوت که مقدار رشد برگشتی‌ها از نظر تعداد و مبلغ قابل‌توجه‌تر است. به طوری که شاخص تعداد سفته‌ها و برات‌های برگشت خورده در سال 78 معادل عدد 2/90 بوده که در پایان سال 83 به عدد 4/73 رسیده است.

اما این شاخص در سال 84 به عدد 6/112، در سال 85 به عدد 128، در سال 86 به عدد 9/129 و در سال 87 به عدد 1/106 رسیده است.

شاخص تعداد سفته‌ها و برات‌های برگشت خورده در 4 ماهه اول امسال نیز به عدد 107 رسیده است که به این ترتیب در 4 ماهه امسال به اندازه بیشتر از کل سفته‌ها و برات‌های برگشتی سال 87، شاهد واخواهی این اسناد بوده‌ایم. اما وقتی نگاهی به روند رشد شاخص مبلغ سفته‌ها و برات‌های برگشت‌خورده می‌اندازیم، ماجرا جالب‌تر و ارقام بزرگ‌تر می‌شود.

چرا که شاخص مبلغ سفته‌ها و برات‌های واخواهی شده در سال 78 عدد 2/23 بوده که در سال 79 به عدد 1/25، در سال 80 به عدد 5/33 و در سال 83 به عدد 63 رسیده است. اما عدد این شاخص از سال 84 به این سو با رشد قابل‌توجهی مواجه شده و به یکباره به عدد 6/225 رسیده است و این رشد تا به امسال نیز ادامه دارد. به طوری که این عدد در سال 85 به 6/421، در سال 86 به عدد 2/725، اما در سال 87 با کمی کاهش به عدد 9/584 رسیده است.

برای 4 ماهه اول امسال نیز عدد شاخص مبلغ سفته‌ها و برات‌های برگشتی به عدد 1/394 رسیده است که اگر آن را با عدد مشابه خود در سال 87 مقایسه کنید، خواهید دید در 4 ماهه اول امسال به اندازه حدود 60 درصد کل سال قبل سفته و برات برگشت خورده است.

البته جداول آماری بانک مرکزی شاخص دیگری را نیز برای مشاهده روند رشد واخواهی سفته و برات دارد و آن، شاخص متوسط مبلغ نام دارد. روند حرکت این شاخص نیز سایر آمارها را تایید می‌کند. چرا که عدد این شاخص در سال 78 معادل 7/25 بوده که در سال‌83 به عدد 7/85 افزایش یافته است.

اما این عدد در سال 84 به یکباره به 4/200 ، در سال 85 به 4/329 ، در سال 86 به 1/558 و در سال 87 به 3/551 رسیده است. این عدد برای 4 ماهه اول امسال 5/387 گزارش شده که با توجه به زمان اندک طی شده از سال رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

سید علی دوستی موسوی