سرابی به نام امارات

درست است که امارات قدمتی کمتر از نیم قرن دارد، اما در همین مدت اندک نیز توانسته به لحاظ جاذبه‌های شهری و توریستی حرفی برای گفتن داشته باشد. در سال 1971 شیخ زاید بن سلطان آل نهیان امیر ابوظبی، هفت امیرنشین جنوب خلیج فارس که پیش از این تاریخ تحت تسلط انگلستان بودند را متحد و امارات متحده عربی را تاسیس کرد.

امارات متحده عربی شامل 7 امیرنشین ابوظبی، دبی، فجیره، عجمان، شارجه، ام القوین و راس الخیمه است که در مجموع 83600 کیلومتر مربع وسعت دارد و از جنوب با عربستان سعودی ، از شرق با سلطان‌نشین عمان هم مرز است و مرز کوتاهی نیز با قطر دارد.

جمعیت امارات در زمان تاسیس در سال 1971 میلادی بالغ بر500 هزار نفر بود اما در سال 2007 جمعیت آن بیش از 4 میلیون نفر اعلام شد و البته خود اماراتی‌ها فقط 20درصد از کل جمعیت مذکور را تشکیل داده‌اند و بقیه، مهاجران و ساکنان خارجی هستند که بخش اعظم جمعیت امارات را تشکیل می‌دهند. مهاجران کشورهای آسیای جنوبی و شرقی شامل بنگلادش، هند، پاکستان، سریلانکا و فیلیپین حدود 50 درصد؛ مهاجران سایر کشورهای عربی و ایران نیز بیش از 20 درصد و اتباع کشورهای غربی کمتر از 10درصد جمعیت امارات را تشکیل می‌دهند.

آنچه گفته شد تنها بخشی از دورنمای این شهر رویایی را نشان می‌دهد چرا که امارات عربی متحده نیز همانند اغلب کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس درگیر یک چالش ساختاری است که در میان رشد سریع اقتصادی و در عین حال عدم توسعه سیاسی و نقض موازین بین‌المللی حقوق بشر رخ داده است، اگرچه هدف جا نماندن از توسعه جهانی این کشور را واداشته تا سعی داشته باشد خود را با شاخص‌های بین‌المللی در تمام زمینه‌ها هماهنگ کند. زیرا برای شیوخ عرب بسیار مهم است که همپای غرب در روند توسعه حرکت کنند و از امتیازات ویژه‌ای که از آن به دست خواهند آورد بهره‌مند شوند. با وجود این هنوز که هنوز است این کشور در چند زمینه با انتقادات شدید بین‌المللی مواجه است. انتقاداتی که بیشتر بازگوکننده نبود هنجارهای حقوق بشری‌اند و مهم ترین آنها عبارتند از:

1- نقض حقوق بشر درامارات

2- فضای بسته سیاسی و نبود آزادی بیان و اجتماعات

وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی همواره مورد انتقاد سازمان‌های حامی حقوق بشر بوده ‌است. نقض حقوق بشر در امارات شاخه‌های متعددی دارد که اهم آنها عبارتند از: عدم رعایت حقوق کارگران مهاجر و قاچاق انسان.

الف ) حقوق کارگران

حدود 80 تا 85 درصد جمعیت امارات را خارجیان تشکیل می‌دهند. طبق گزارش سال 2007 وزارت کار این کشور در مقابل 800 هزار شهروند اماراتی 4/5 میلیون خارجی مشغول به کار هستند که 99درصد نیروی کار در بخش خصوصی از جمله کارگران خانگی را شامل می‌شوند. به موازات جهش اقتصادی امارات و جذب مبالغ کلان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، استثمار و بهره‌کشی از کارگران خارجی توسط کارفرمایان تشدید شده است و قوانین مهاجرتی که قدرت فوق‌العاده‌ای را به کارفرمایان اعطا می‌کند، برای زندگی کارگران خارجی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده که از جمله آنها می‌توان به بدرفتاری با کارگران، نپرداختن مزد کارگران، افزایش ساعات کار بدون در نظر گرفتن اضافه کاری، عدم رعایت استانداردهای ایمنی، وضعیت بد کمپ‌های کارگری، نگهداری پاسپورت و مدارک نیروی کار توسط کارفرمایان برای جلوگیری از خروج آنان و اخراج کارگران از کشور در صورت اعتصاب را مثال زد. در این میان زنان کارگر از رنج مضاعفی می‌برند چرا که جنسیت آنها نیز مزید بر علت شده تا بیشتر مورد استثمار و بدرفتاری قرار بگیرند. حبس خانگی، محرومیت از غذا و تعرض جنسی و آزار فیزیکی از جمله مواردی است که در خصوص این گروه از مهاجران وجود دارد. بخش عمده این کارگران که از کشورهای آسیای جنوبی چون هند، سریلانکا، پاکستان، بنگلادش و غیره برای فراهم آوردن لقمه‌ای برای خانواده‌هایشان به دنبال کار روانه دبی شده‌اند، در شرایطی مشغول به کارند که بسیاری آن را مشابه آنچه چارلز دیکنز در کتاب‌هایش درباره طبقه کارگر قرن 18 و 19 انگلیس تشریح کرده است، دانسته‌اند.

اگرچه دولت امارات در سال 2007 گام‌هایی برای بهبود وضعیت کارگران و مهاجران کشورش برداشته که به منظور کاهش فشارهای بین‌المللی بوده است، اما همچنان این موضوعی است که درباره آن، رسانه‌ها گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای ارائه می‌دهند.

ب ) حقوق مهاجران

خارجیان مقیم امارات براساس قانون این کشور، باید هر 3 سالیکبار اقامت خود را تجدید کنند. امارات متحده عربی از دادن تابعیت به دیگر اتباع خارجی خودداری می‌کند و تا چندی قبل خارجیان تنها با گرفتن کفیل می‌توانستند در این کشور سکونت کنند. یعنی به هر فرد خارجی که دارای اقامت 3 ساله در امارات بود باید هر ساله مبلغی به عنوان حق کفالت به کفیل خود که یک فرد اماراتی یا شرکت بومی ‌است، پرداخت می‌کرد. این در حالی بود که حتی برخی افراد خارجی به‌رغم آن‌که بیش از 20 سال در امارات سکونت داشتند، هنوز موفق به اخذ گذرنامه اماراتی یا گرفتن تابعیت این کشور نشده‌اند. قانون کفالت که در بیشتر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اجرا می‌شود، اعتراضات متعدد سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. در نتیجه این اعمال فشارها، کویت این قانون را لغو کرده و به خارجیان اجازه اقامت بدون کفالت را داده است.

پ) ‌حقوق زنان

زنان اماراتی اگرچه وضعیت بهتری نسبت به همتایان خود در دیگر کشورهای عرب همسایه دارند، اما کماکان موارد زیادی برای نقض حقوق آنان وجود دارد. آنان رانندگی می‌کنند، تحصیل می‌کنند، می‌توانند وارد مشاغل مختلف اداری و تجاری شوند و از امکانات دولتی بهره‌مند شوند. میزان اشتغال زنان در یک دهه گذشته بین 19 تا 24درصد در نوسان بوده است، اما نقش بسیار فعالی در این اقتصاد پویای تجاری امارات ندارند. با این حال با تمام توسعه اقتصادی که در سال‌های اخیر در این کشور به‌وجود آمده، بویژه در دبی و ابوظبی، هنوز هم در مجموع امارات جامعه‌ای است با یک هرم نابرابر جنسی و سنی. به عبارتی مردان مسن‌تر تصمیم‌گیرندگان اصلی بوده و بر زنان و جوانان حکومت می‌کنند.

همچنین می‌توان گفت از آنجا که امارات جامعه‌ای طبقاتی است و دارای طبقه مرفه و متوسط نسبتا وسیعی است، موقعیت زنان در این جامعه یکدست نیست. چون بسیاری از خانواده‌ها اعتقاد و نیازی به کار همسر خود ندارند لذا بسیاری از زنان با توجه به این‌که صاحب تحصیلات دانشگاهی هستند، پس از ازدواج به امور خانوادگی پرداخته و از اشتغال خارج از خانه پرهیز می‌کنند. زنان طبقه مرفه نیز که از امکانات رفاهی زیادی برخوردارند، اشتغال برای آنها جنبه روانی و تا حدی سیاسی دارد و نه جنبه اقتصادی. برای زنان طبقه متوسط اما اشتغال نه فقط از نظر روانی و سیاسی، بلکه از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت است.

ج) قاچاق انسان و فحشا

دبی امروز، هم یکی از ثروتمندترین شهرهای دنیا و هم یکی از پررفت و آمدترین مراکز سرمایه، نیروی کار و گردشگران در خاورمیانه است. با توجه به موقعیت جهانی دبی به‌عنوان یک شبکه توزیع و انتقال پول، براحتی می‌توانید نقش قاچاقچیان جنسی جهانی را در نقل و انتقال زنان برای بهره‌کشی از آنها در این بازار ناظر باشید. به عبارتی با وجود غیر قانونی بودن روسپی‌گری در امارات متحده عربی، کشور امارات، مقصد قاچاقچیان انسان و زنانی از کشورهای منطقه همچون تاجیکستان، روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی است که در نهایت در حلقه فحشا در امارات برای جذب در گردشگری جنسی گرفتار می‌شوند.

در عین حال یکی از مواردی که به گسترش فحشا در امارات کمک کرده است، استخدام خدمه خانگی است. بعضی از این زنان، علاوه بر استثمار شغلی معمول، مورد سوءاستفاده جنسی صاحبکاران خود قرار گرفته و پس از مدتی به این امید که حداقل از درآمد بهتری برخوردار خواهند شد، یا از بردگی برای صاحبکاران خود رها می‌شوند، به فحشا روی می‌آورند.

د) شکنجه

هیچ چیز به اندازه فیلم شکنجه شدن یک تاجر افغانی توسط یک شاهزاده عرب، نمی‌توانست بازگوکننده وضعیت ناگوار امارات در برخورد با مهاجران و حتی شهروندان خودشان باشد. در بهار امسال شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی آمریکا، یک فیلم ویدئویی قاچاق شده از امارات را منتشر کرد که نشان می‌داد شیخ‌عیسی بن زاید آل نهیان، پسر رئیس سابق امارات متحده عربی در حال شلاق زدن، زدن شوک برقی، ریختن نمک روی زخم و خاک در دهان و زیر گرفتن یک مجروح با یک مرسدس بنز بود. این تصاویر که مورد تایید مقامات اماراتی قرار گرفت موجی از انتقادات بین‌المللی را برانگیخت.

پیش از این گزارش حقوق بشر آمریکا در سال 2008 بدون تاکید بر شواهد خاص به موارد نقض حقوق بشر در امارات اشاره کرده بود، اما در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی مرتبط با حقوق بشر درخصوص موضوع اظهارنظر می‌کنند. البته از آنجا که امارات در آستانه امضای قراردادهای متعدد اقتصادی و سیاسی با غرب از جمله پیمان هسته‌ای با آمریکا بود، تلاش‌های بسیاری از سوی مقامات این کشور صورت گرفت تا اثبات کنند در حال بهبود وضعیت مطرح شده از سوی سازمان‌های حقوق بشر هستند.

2- فضای بسته سیاسی و نبود آزادی بیان و اجتماعات

محدودیت درخصوص فعالیت‌های سیاسی همواره یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های امارات متحده عربی بوده است. امارات متحده عربی دارای یک دولت به ریاست یک نخست وزیر است که توسط رئیس امارات منصوب می‌شود اما نهاد مدیریت کشور شورای فدرال عالی است که از رهبران 7 امیرنشین فدراسیون تشکیل شده و برای مدت 5 سال رئیس و نایب رئیس امارات را منصوب می‌کند. این انتصابات درحالی صورت می‌گیرد که در امارات متحده عربی فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است و فرهنگ‌ها و اعتقادات دیگر معمولا تحمل نمی‌شوند؛ درعوض هر یک از این امیرنشین‌ها شامل ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام‌القوین از استقلال فراوانی برخوردارند.

شیوخ عرب بازهم برای آن‌که بتوانند خود را با جامعه جهانی هماهنگ نشان دهند و این‌گونه از میزان فشار وارده بر امارات بکاهند، در سال 2007 بود که اجازه صدور اولین مجوز یک نهاد غیردولتی را صادر کردند. این نهاد حوزه فعالیتش حقوق بشر است که البته تاکنون اقدام ویژه‌ای نداشته و فعالیت موثری از خود نشان نداده است.

از سوی دیگر مجازات‌های سختی برای منتقدان دولت امارات در نظر گرفته می‌شود. بخصوص در برخورد با روزنامه‌نگاران کمترین مماشاتی را اعمال نمی‌کنند. در سال 2007 بود که صاحب یک وب‌سایت مخالف دولت را علاوه بر جریمه نقدی و بسته شدن وب‌سایت، به حبس نیز محکوم کردند.

فرد دیگری هم به خاطر طرح یک موضوع در سایت اینترنتی به 5 ماه زندان محکوم شد.

اینها بخشی از مواردی است که دولت امارات متهم به نقض آنهاست. با وجود این به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین همسایه ایران در حاشیه خلیج فارس قصد دارد در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیل به شاخص‌های توسعه پایدار، به آرامی نشانه‌های برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری را از خود نشان دهد چرا که روابط گسترده سیاسی و اقتصادی امارات را با سایر کشورها بخصوص غرب، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با وجود این امارات تا نیل به سطح مطلوب استانداردهای بین‌المللی در زمینه دموکراسی و حقوق بشر فاصله زیادی دارد. باید دید در آینده سران عرب قصد دارند چگونه این فاصله را کم کنند و چه گام‌هایی را برای تغییر وضعیت موجود که در پس زرق و برق امارات که ظاهری غربی یافته، بردارند.