صندوق بینالمللی در بخشی از گزارش خود نوشت: عامل اصلی بازسازی نسبی اقتصاد قاره آسیا این است که صادرات در این کشورها از سر گرفته شده است. بیشتر کشورها دارای اقتصادی صادراتمحور هستند و با از سر گرفته شدن صادرات، روند بازسازی اقتصاد آنها نیز آغاز شده است، البته در سالهای گذشته کشورهای آسیایی سهم اعظم محصولات خود را به کشورهای صنعتی و توسعهیافته صادر میکردند، ولی در جریان بحران اقتصادی متوجه نتایج منفی وابستگی به یک منطقه خاص شدند و اقدام به توسعه بازارهای صادراتی خود کردند. هم اکنون سهم زیادی از تولیدات قاره آسیا به دیگر کشورهای واقع در همین قاره صادر میشود و همین مساله موجب بازسازی اقتصاد آسیبدیده این کشورها شده است. البته حمایتهای مالی دولتها از اقتصاد و تزریقهای کلان نیز تاثیر بسزایی روی بازگشتن رشد به اقتصاد آنها داشت. انوپ سینگ، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بینالمللی پول با اشاره به این مطلب که در صورت تحقق پیشبینی صندوق بازهم نرخ رشد اقتصادی قاره آسیا در سال 2010 کمتر از سالهای قبل از بحران خواهد بود گفت: در سال 2006 میلادی و پیش از آن کمترین نرخ رشد اقتصاد آسیا برابر با 6/6 درصد بود ولی در خوشبینانهترین حالت در سال 2010 اقتصاد این قاره با نرخ 8/5 درصد رشد میکند. وی به دولتمردان این کشورها هشدار داد تا وضعیت اقتصادی را تحت نظر داشته باشند و بدانند شوکهای دیگر در راه است که میتواند اقتصاد آنها را همچون دیگر کشورهای دنیا تحت تاثیر قرار دهد. سینگ از جمله مهمترین شوکها به شوک تورمی ناشی از تزریقها و شوک افزایش قیمت نفت بر اثر ورود میلیاردها دلار از سرمایههای سرگردان به این بازار به طمع کسب سودهای کلان اشاره کرد که میتواند اقتصاد ضعیف امروز دنیا را از پا در بیاورد.
مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بینالمللی پول ادامه داد: مطالعه اقتصاد آمریکا نشان میدهد ما دستکم تا 10 سال آینده نمیتوانیم انتظار اصلاح کامل اقتصاد را داشته باشیم. در واقع اقتصاد آمریکا تا آن سال به قدرت قبل از بحران بازنمیگردد و سطح تقاضا نیز همچون قبل رشد نمیکند. بنابراین کشورهای آسیایی برای تداوم بخشیدن به رشد خود موظف به زمینهسازی برای رشد تقاضا در بازار داخل هستند، البته رشد صادرات به دیگر کشورهای آسیایی نیز گام مثبتی بود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم