jamejamonline
صفحه نخست عمومی کد خبر: ۲۸۷۸۶۱ ۲۵ مهر ۱۳۸۸  |  ۰۰:۰۵

خصوصی‌سازی، سیاست و برنامه‌ای ظریف، پیچیده و اثرگذار در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است. خصوصی‌سازی جایگاه و تعامل بازیگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. خصوصی‌سازی متاثر از سابقه و تاریخ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نظم سیاسی است. در جامعه‌ای که در یک روند تاریخی، فرآیند‌های تولید هیچ ارتباطی با انگیزه‌های سودآوری نداشته‌اند و نظام برنامه‌ریزی متمرکز، تاریخی طولانی برای آنها شکل داده است، روش‌های خصوصی‌سازی کاملا متفاوت از روش‌هایی است که در جوامعی که بنگاه‌های اقتصادی با ماهیت و ذات بخش خصوصی و مرتبط با معیارهای سودآوری شکل گرفته، مصادره و ملی شده و سپس برای آنها تصمیم به انتقال به بخش خصوصی گرفته شده است، به کار گرفته می‌شود و مهم‌تر آن‌که در جوامعی که بنگاه‌های اقتصادی در پیگیری‌های دولت برای ایجاد زیربناها، شکل دادن به بازارها و ایجاد فعالیت‌های جدید و تقویت بخش خصوصی ایجاد شده‌اند، شیوه‌های متفاوت استفاده می‌شود. این موارد قبل از تفاوت‌هایی است که به دلیل تنوع و تعدد در مقیاس، ماهیت بازار، زمینه‌ها و اهداف بنگاه‌ها، فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی باید در اجرای خصوصی‌سازی مد نظر قرار گیرد.

اگر کسب درآمد نباید هدف خصوصی‌سازی باشد، انجام تعهدات دولت هم به عنوان راهکار و وسیله‌ای برای خصوصی‌سازی موجب عدم شکل‌گیری انگیزه‌های سودآوری و کنترل در بنگاه‌ها و در نتیجه ناکارایی در سطح کلان فعالیت‌های اقتصادی و به بیراهه رفتن برنامه‌های اصلاحی می‌شود.

ممکن است نگرانی از فروپاشی فعالیت یا بنگاه واگذار شده و یا ارجحیت دادن به گروه‌های خاص اجتماعی، سیاستگذاران و مجریان برنامه خصوصی‌سازی را وادار به اجرای روش‌های ناهماهنگ با ادبیات خصوصی‌سازی کند، اما تداوم عدم کارایی ناشی از اجرا و پیگیری روش‌ها و اهداف غیرمنطقی و نامناسب در خصوصی‌سازی، اثرات مخربی را در میان‌مدت بر نظام اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد که نه هدف دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی و نه خواسته متقاضیان احتمالی فعالیت‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری است.

در تعریفی بسیار ساده، خصوصی‌سازی یا تغییر فضای حاکم بر بنگاه یا فعالیت اقتصادی به گونه‌ای است که سود و منفعت اقتصادی معیار سازماندهی عوامل تولید،‌ طراحی اقدامات، اتخاذ تصمیم‌ها و اعمال مدیریت حرفه‌ای بنگاه یا فعالیت شود. در پاسخ به عدم کارایی‌ها ناشی از افزایش گستره دخالت‌های دولت در اقتصاد، خصوصی‌سازی برنامه‌ای اصلاحی برای مهندسی و سازماندهی مجدد فعالیت‌های اقتصادی با هدف ارتقای کارایی عملکردها، بهینه نمودن انجام هزینه‌ها و مهم‌تر از همه تسهیل و تسریع در ظهور قابلیت‌ها و ظرفیت‌های گروه‌ها و طبقات مختلف کارآفرینان و نوآوران در جهت هدف کلی رشد و توسعه نظام اقتصادی و اجتماعی است. تغییر فضای حاکم بر بنگاه یا فعالیت اقتصادی صرفا از طریق انتقال مالکیت ایجاد نمی‌شود و ممکن است مالکیت دولتی حفظ شود، ولی تغییر فضای حاکم موجب تحول در نظام مدیریت، سازماندهی و عملکرد می‌شود و بسیار برای دولت خطرناک است که مالکیت واگذار شود، اما تحولی در فضای حاکم بر مدیریت، سازماندهی و اتخاذ تصمیم بنگاه یا فعالیت ایجاد نشود و مدیریت غیرحرفه‌ای تداوم یابد.

خصوصی‌سازی، دعوت عمومی از کار آفرینان، سرمایه‌گذاران و نوآوران برای حضور در فعالیت‌های مولد اقتصادی است،‌ که برای موفقیت آن حداقل 3 اصل زیر باید مورد توجه باشد:

1- ذات و ماهیت و شرایط بنگاه یا فعالیت قابل واگذاری هم باید قابلیت و استعداد حضور و تداوم در بازار را داشته باشد و هم تمامی امتیازات و استثنائات نامرتبط با مدیریت حرفه‌ای از آن بازستانده شود.

2- امکانات، ‌ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مادی و معنوی جامعه اقتصادی در یک رقابت سالم، شفاف و کامل در بازار و بخش تقاضا برای دستیابی به بنگاه یا فعالیت اقتصادی حضور یابند. خدشه بر رقابت مذکور یا اخلال در بازار، مسلما فرصتی را در جامعه از بین خواهد برد که می‌تواند از نوع طلایی آن باشد.

3- برنامه خصوصی‌سازی عاقلانه، شفاف و براساس اصلاح ساختار،‌ رفع عدم کارایی‌ها و استفاده کامل از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی باشد.

هنر متولیان،‌ دست‌اندرکاران و مجریان برنامه خصوصی‌سازی و تدوین روش‌ها و طراحی ابزارها و راهکارها برای اجرای این برنامهبه گونه‌ای است که ضمن همسو بودن هدف خصوصی‌سازی با راهبرد کلی ساختار و نظام اقتصادی، موجب جلب و جذب منابع، سرمایه‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مورد نظر شود. در حقیقت، خصوصی‌سازی با هدف به خدمت گرفتن تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود در جامعه اقتصادی از طریق ترکیب منطقی آنها به تفکیک بخش‌های دولتی و غیردولتی است.

با خصوصی‌سازی صحیح، ممکن است در کوتاه مدت سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد، اما در میان‌مدت درآمدهای دولت افزایش و هزینه‌های آن کاهش یافته و در بلندمدت عدم کارایی‌ها جبران، فرصت‌های جدید تولید و قابلیت‌های جامعه به کار گرفته می‌شوند.

سیاست‌های کلی اصل 44 با مدنظر قراردادن تجربیات و نتایج نزدیک به 2 دهه اجرای برنامه خصوصی‌سازی در کشور، نه تنها بر 3 اصل فوق‌الذکر تاکید کرده است، بلکه هدف خصوصی‌سازی را در جهت ارتقای کارایی فعالیت‌ها، ‌جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی‌سازی واقعی در فعالیت‌های اقتصادی،‌ استفاده کامل از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جامعه، پرهیز از انحصار و گسترش رقابت و شفافیت در بازارها و... که همگی موجب رشد و توسعه کشور می‌شود، تعیین کرده و ارجح است فعالیت‌های خصوصی‌سازی منطبق بر عصاره تجربیات گذشته که در سیاست‌های کلی اصل 44 تبلور یافته است، متمرکز شود.

حسن خوشپور

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چارچوب سیاست خارجی امام(ره)

چارچوب سیاست خارجی امام(ره)

مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی بر اساس تحلیل و واقع‌نگری خود متوجه شدند یکی از مهم‌ترین دلایل و ریشه‌های معضلات کشور، سلطه خارجی و وابستگی رژیم شاه به دولت‌های دیگر بود به همین دلیل در اولین و شاید مهم‌ترین خواست خودشان؛ استقلال را انتخاب کردند.به این معنی که با دیگر کشورها بدون کمترین وابستگی ارتباط داشته باشیم و بیشتر بر امکانات خودمان تمرکز و اتکا کنیم.

پیوستگی سبك زندگی فردی و مدیریتی

پیوستگی سبك زندگی فردی و مدیریتی

اصولا سبك زندگی، مجموعه به هم پیوسته‌ای است كه هم شامل زندگی فردی و اجتماعی و همچنین مدیریت می‌شود. نمی‌توان سبك زندگی مدیریتی را از زندگی فردی و خانوادگی جدا كرد.

موج‌سواری رسانه‌ های معاند در فضای غیر شفاف

موج‌سواری رسانه‌ های معاند در فضای غیر شفاف

وزیرکشور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردند که همین روزها تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان سال گذشته را اعلام خواهند کرد. این سخنان خوب است اما سوال این است که علت تاخیر بسیار در این زمینه چیست؟

آتش بی‌توجهی دولت‌ها به جنگل

آتش بی‌توجهی دولت‌ها به جنگل

همیشه وقتی یک آتش‌سوزی وسیع در پهنه‌های جنگلی کشورمان رخ می‌دهد، بحث‌هایی تکراری درباره لزوم تامین امکانات، بالگرد و بودجه مطرح می‌شود و نهادهای مختلف نیز تقصیر را بر گردن هم می‌اندازند و چند روز بعد از خاموش شدن آتش نیز همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود.

مانیفست مجلس جوان

مانیفست مجلس جوان

اولین نطق رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم را می‌توان به‌نوعی مانیفست و خط‌مشی اصلی این دوره در چهارسال پیش‌رو قلمداد کرد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر