عدالت سرزمینی یا آمایش سرزمین

برخوردهای تبعیض‌آمیز با افراد و مناطق در توزیع اعتبارات و منابع اقتصادی براساس نفوذ سیاسی، قدرت و ثروت،بی عدالتی سرزمینی و تخریب تعادل منطقه‌ای را موجب شده است. در حال حاضر توزیع نامتعادل مراکز اقتصادی، توزیع بودجه، پول و سرمایه به گونه‌ای است که آینده شخصی که در یکی از شهرهای بزرگ متولد می‌شود، با فردی که در یک روستای دورافتاده به دنیا می‌آید، بسیار متفاوت است. نتیجه چنین روندی عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری‌ها و بی‌عدالتی است. اعمال تبعیض ناروا باعث شده روستانشینان بسرعت راهی شهرها شوند، شهرهای میانی هم با شتاب خالی از سکنه می‌شود و در نهایت بسیاری از واحدهای مسکونی، امکانات و منابع در روستاها و شهرهای محروم بدون استفاده باقی‌مانده است. این درحالی است که تمرکز تمامی توان دولت برای حل مشکلات اقتصاد سیاسی در کلانشهرهایی نظیر تهران ناکام مانده است.

کد خبر: ۲۸۲۳۵۹

در 3 دهه پس از انقلاب برخی امکانات در مناطق محروم دایر شده است، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که راه‌حل اساسی محرومیت‌زدایی توجه صرف به برق‌رسانی، مخابرات و مانند آن نیست، بلکه این اقدامات باید زمینه‌ساز واقعی شدن قیمت تولیدات، توسعه کشاورزی، صنایع کوچک، اشتغال مولد، اعتبار اجتماعی و درآمد باشد.

بدون تردید هدف از توزیع عادلانه امکانات، بی‌توجهی به مزیت‌های نسبی مناطق و نادیده گرفتن استحقاق‌های استانی نیست، بلکه تاکید بر آن است تا با تخصیص کارای منابع، شرایطی فراهم شود تا زمینه رشد استعداد‌ها با حفظ رقابت سازنده ایجادگردد. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند ایفای نقش قدرت سیاسی در دستیابی به منافع و رایج بودن روش چانه‌زنی در زمینه تخصیص و توزیع بودجه در دولت و مجلس شورای اسلامی علاوه بر بی‌عدالتی، اتلاف و هدرروی منابع انسانی و مادی را نیز به همراه دارد. تصویب طرح‌های پرهزینه و بدون توجیه اقتصادی در کنار معطل ماندن طرح‌های مفید و پربازده منطقه‌ای، استانی و ملی از مصادیق بارز تبعیض در توزیع عادلانه و کارآمد منابع عمومی است. برای خروج از این وضعیت اصلاحات فوری در روند تنظیم، تصویب، توزیع و مصرف بودجه ضروری است.