بانکداری از ملی شدن تا خصوصی سازی

زمانی که در 7خرداد ماه سال 1358 اعضای شورای انقلاب اسلامی قانون ملی شدن بانکها را به تصویب رساندند تا عملا بانکها ملی شود

کد خبر: ۲۷۹۳۵

، هیچ گاه تصور نمی کردند روزی فرآیند معکوس آن رخ دهد و خصوصی شدن بانکداری به عنوان یک رخداد مثبت در اقتصاد مطرح شود و حتی خبری همچون اعلام ابطال مصوب هیات وزیران برای واگذاری سهام بانک صادرات به بخش غیردولتی بتواند تیتر صفحه نخست روزنامه های 7مرداد 1382 شود. علی اکبر معین فر ، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه آن زمان ، هنوز پس از سالها این حرکت را یکی از بهترین دستاوردهای انقلاب می داند و جالب آن است که در آن زمان ، این حرکت مورد تایید بیشتر فعالان و احزاب سیاسی بود. بانکهایی که در آن شرایط [اقتصاد باز دوران پهلوی ها] میان مردم ، خون آشام و مظهر استثمار شمرده می شدند. اما چه شد که در کمتر از ربع قرن ورق برگشت و بیشتر فعالان سیاسی و اقتصادی از خصوصی سازی بانکها و لزوم حضور بخش خصوصی در این بخش سخن به میان آورده اند؛ و حتی عده ای دولتی بودن بانکها را عامل ناکامی و ناکارآمدی اقتصادی می دانند؛ منطقی آن است که پاسخ این پرسش را در عملکرد این نظامهای 24سال گذشته جستجو کرد. معین فر که به عنوان یکی از مدافعان اولیه و ثابت قدم در حمایت از ملی شدن بانکها شمرده می شود و جالب آن است که هنوز از آن بشدت همان روزها دفاع می کند مدعی است مدیریت های ناقص و غلطی که پس از تصویب ملی شدن داشتیم این حرکت را زیر سوال برده است . به گفته عبده تبریزی حرکتی که به بانک سالاری در اقتصاد منجر شده است ، اکنون به جای آن که حلال مشکل باشد، خود همچون یک سنگ بزرگ بر پای تفکر و استدلال طراحان و برنامه ریزان اقتصادی سنگینی می کند.

عملکرد بانکها

در یک نگاه زمانی که از یک دانشجوی ترم پنجم اقتصاد درباره تحلیل عملکرد یک سیستم بانکی پرسیدیم ، عواملی ارائه می کند که برای پاسخ به این پرسش باید بررسی شوند، اما جدا از تحلیل های کلاسیک و در یک بیان ، کلان و هدفگرا، سیستم بانکی قرار است یک چرخه را با حداکثر پوشش و با حداقل هزینه به انجام برساند؛ جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخشهای تعیین شده براساس اهداف اقتصادی . زمانی که می توان گفت این بانکها توانسته اند 80درصد از نقدینگی جامعه را جذب کنند، این انتظار وجود دارد که در بخش دوم این چرخه نیز در همین سطح شاهد موفقیت باشیم . اما به نظر می رسد این عملکرد چندان مطلوب نبوده است . از آنجا که ترازنامه واقعی بانکها جزو اسناد طبقه بندی لحاظ شده و حتی ورشکست شدن بانکهای تجاری با کمکهای مالی و شرایط بهتر نسبت به دیگران می تواند از آن بگذرد. زمانی که یکی از بانکهای تجاری اعلام کرد که 23میلیارد ریال جایزه پرداخت خواهد کرد تقریبا بیشتر کارشناسان به این مبلغ اعتراض کردند؛ مبلغی که در اقتصاد ایران بی سابقه بود. یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان اظهار داشت ، بانکی که بی زحمت و با استفاده از موقعیت ها سود کلان به دست می آورد، طبیعی است که این گونه عمل کند. [یسنا ، 1/2/82] به عبارت دیگر بانکهای دولتی برخلاف هدف اولیه که همان تسهیل مبادلات و سرمایه گذاری بود، به صورت گلوگاه های مالی درآمده اند که از یک سو به گفته حیدری ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هزینه های خود را از محل مابه التفاوت قابل توجه سود دریافتی و پرداختی تامین می کنند [متوسط دریافت 18درصد ، متوسط پرداخت 9درصد: خبرگزاری فارس 25/1/82] و از سوی دیگر به دلیل معافیت های مالی و انحصارهای گسترده ، نرخ ریسک آنها نزدیک به صفر است . در این شرایط منطقی آن است که خدمات رسانی (حداقل در برخی شاخه های صنعتی) قابل قبول باشد. در حالی که ظاهرا نظام بانکی در ایران به یک ابزار بازدارنده مبدل شده است . گفته می شود براساس یک پژوهش انجام شده شرکتهای ایرانی برای دریافت وام باید 5/2 برابر بیشتر از رقبای خارجی خود هزینه کنند. [ایران ، 9/9/81 ، ص 17] و این موضوع به معنای آن است که این سیستم بانکی خدمات خود را 5/2 برابر گران تر از همکاران خارجی ارائه می کند و به طور خودکار توان رقابت شرکتهای داخلی را بشدت کاهش می دهد. تاسف آور آن است که این خدمات گران ، کمتر تشابهی با سیستم نوین بانکداری دارد و آن زمان سعی شد که حداقل در گام نخست برخی خدمات جدید ، همچون کارتهای اعتباری ، حسابهای دومنظوره و غیره را به مشتریان خود ارائه دهد، ناکارآمدی سیستم رایانه ای و دیگر امکانات فنی از یکسو و عدم انطباق نرم افزارهای انسانی موجود با نیازها از سوی دیگر، موضوع را به یک بازی طنزآمیز تبدیل می کند؛ البته اگر در این بازی چکهای شما برگشت بخورد یا به قول بازاری ها واخواست شود بیشتر به یک قصه غم انگیز تبدیل می شود که پس از بحثهای زیاد تنها پاسخی که به شما داده می شود این است که پیشامد است ، پیش می آید.

حضور بانکهای خصوصی

ایرانیان ، کارآفرین ، اقتصاد نوین و سامان اقتصاد ازجمله بانکهای خصوصی هستند که پس از کش وقوسهای فراوان بیست و چند ساله به عنوان بانک در اقتصاد ایران فعالیت می کنند. البته نباید فراموش کرد که این فرآیند همانند بسیاری از حرکتها و تصمیم های اقتصادی در ایران با اعلام یک مقام رسمی شروع شد و پس از جدلهای زیاد با تصویب قانونگذاران به پایان رسید. در اردیبهشت ماه سال گذشته مهدی کرباسیان ، مرد شماره 2وزارت اقتصاد در دومین همایش چشم انداز خصوصی سازی در ایران خبر از صدور مجوز تاسیس 3بانک خصوصی داد [ابرار اقتصادی ، 28/2/81 ، ص 3] و با این اعلام تعداد مجوزهای رسمی صادر شده ، به 5 رسید. در ظاهر این بانکها قصد دارند مسیر تکامل خود را با حضور در بازار بورس تکمیل کنند. براساس آنچه در دیماه سال 81 اعلام شد ، در تابستان امسال شاهد حضور اولین بانک خصوصی [کارآفرین] در بورس تهران بودیم و این موضوع نشان می دهد که بانکهای خصوصی جدید درصدند که منابع مالی و سرمایه ای خود را در ارتباط نزدیک با بازار سرمایه تامین کنند یا حداقل آن را افزایش دهند. در کنار آن ، این بانکها به دلیل آن که از بسیاری از آیین نامه ها معاف هستند، امکان ارائه خدمات پولی بیشتری دارند. برای مثال در حالی که سقف وام مسکن در بانکهای دولتی 5میلیون تومان بود، یکی از بانکهای خصوصی تا سقف 20میلیون تومان وام پرداخت می کرد. البته حضور بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران براحتی نوشتن چند سطر نبود. اصل 44 قانون اساسی که از معروفترین اصول این قانون است ، زمانی که به تشریح بخش دولتی می پردازد ، می گوید: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». این همان مانعی است که در خصوصی سازی بانکها نیز وجود داشت و دارد. به عبارت دیگر کسانی که قرار بود بانک خصوصی راه بیندازند، لازم بود از یکسو بتوانند توجیهات فنی و اقتصادی لازم را فراهم آورند و منتقدان را قانع کنند که این بانکها برای اقتصاد ایران مفید است و از آن مهمتر، توان ایجاد آن را در شرایط کنونی اقتصاد دارند و از سوی دیگر به نحوی مشکل و مانع قانونی را از سر راه بردارند؛ البته به عنوان یک خط قرمز اجازه طرح اصلاح قانون اساسی برای آنها فراهم نبود و نیست که این مشکل بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، برای آنها رفع شد.

آیا بانکهای خارجی می آیند؛

در پی حضور بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران زمزمه لزوم حضور بانکهای خارجی نیز به گوش رسید. اگرچه حضور این بانکها در مناطق آزاد تحت شرایطی آزاد است ، اما به نظر می رسد این بانکها علاقه مندند که در سرزمین اصلی فعالیت کنند. خاموشی ، رئیس اتاق ایران انگلیس معتقد است : تنها راه استفاده از سرمایه های بین المللی ؛ آزاد شدن فعالیت های بانکی بانکهای خارجی است . (سمینار روابط بانکی ایران و انگلستان ، دیماه 81) این پیشنهاد با مخالفت مقامات بانکی ایران روبه رو نشد و حتی معاون ارزی بانک مرکزی با اعلام ضرورت رویکرد جدی به این موضوع گفت : «پس از بررسی های کارشناسی تصمیمات لازم در این باره اتخاذ خواهد شد». (همبستگی ، ص 8 ، 17/10/81) البته اکنون که خاموشی از اتاق بازرگانی رفته است و رئیس بانک مرکزی به اجبار روزگار عوض شد، بخوبی مشخص نیست که آیا می توان در آینده ای نه چندان دور شاهد حضور بانکهای خارجی در سرزمین اصلی باشیم و یا به مناطق آزاد محدود خواهد شد. این در حالی است که اکنون هنوز تکلیف بانکهای خصوصی آن گونه که لازم است مشخص نیست و هنوز معلوم نیست که در برنامه چهارم با توجه به تجربه دو، سه ساله بانکداری خصوصی و میزان همسویی آن با سیاستهای پولی مالی دولت ، تکلیف بانکداری خصوصی و سرعت تحقق آن چه خواهد بود.

دولتی ها هم ، خصوصی می شوند؛

پس از آن که بانکهای خصوصی پس از انقلاب پا به اقتصاد ایران گذاشتند، این دیدگاه مطرح شد که اکنون گامی در جهت عکس تصمیم خرداد ماه 58برداشته شده است و چرا آن فرآیند معکوس نشود؛ به عبارت بهتر بانکهای ملی شده ، خصوصی نشوند و این موضوعی بود که دکتر محسن نوربخش ، رئیس کل وقت بانک مرکزی در 16/2/81 اعلام کرد. نوربخش این خبر را بدون ذکر نام بانک در نشست بررسی سیاست های پولی و مالی دولت اعلام کرد. خبری که 8ماه بعد از سوی معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی تکمیل شد. این بار مهدی کرباسیان اعلام کرد همه بانکها بجز بانک ملی ، خصوصی می شوند [خبرگزاری فارس ، 16/10/82] البته کرباسیان این تصمیم را حاصل یک سال بررسی و 2هفته جلسه در هیات دولت دانست که در پایان ، چارچوب لازم برای نیل به این هدف تدوین شد. البته این خبر تنها چند روز به عنوان یک برنامه و سیاست معتبر مطرح بود چرا که سازمان های نظارتی اعلام کردند که واگذاری بانکها برخلاف قانون است و ظاهرا این موضعگیری باعث شد که در اجرا، فرآیند واگذاری کمی به تاخیر بیفتد، چرا که قرار است در گام نخست شرکتهای وابسته به بانکها واگذار شود که به آن پرداخته خواهد شد. اما پس از اعلام نظر نهادهای نظارتی ، علی اکبر، مدیرعامل وقت سازمان خصوصی سازی از لزوم تجدیدنظر در واگذاری بانکهای دولتی سخن به میان آورد و این در حالی بود که همزمان قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد که آماده واگذاری سهام این بانک در بورس تهران هستیم [حیات نو اقتصادی ، 19/12/82 ، ص 2] از سوی دیگر ظواهر نشان می دهد که درباره واگذاری بانکها به بخش خصوصی میان مسوولان اقتصادی اتفاق نظر وجود داشته باشد. حداقل می توان گفت درخصوص زمان واگذاری ناهماهنگی وجود دارد؛ هرچند هنوز عده ای معتقدند که این کار اشتباه است . دکتر عبده تبریزی که در حال حاضر سکاندار بورس تهران است در ماههای نخست امسال به خبرگزاری فارس گفت : زمان خصوصی سازی بانکها فرا رسیده است [1/2/82] و جالب آن است که وی تاکید کرده است : خصوصی سازی بانکها به معنای شکست بانکداری دولتی نیست بلکه خصوصی سازی ، مجموعه دلایل خاص خود را دارد. این سخنان از سوی فردی همچون عبده تبریزی که در آن زمان کنار عضویت در هیات مدیره یک بانک خصوصی ، عنوان مشاور وزیر اقتصادی را نیز یدک می کشید، بسیار حائزاهمیت است . هرچند این اظهارنظر را نمی توان پایان ماجرای خصوصی سازی بانکها دانست اما می تواند تا حدودی بیانگر حقایق مربوط به خصوصی سازی بانکداری و اثرات آن بر اقتصاد ایران باشد. این سخنان می تواند به نوعی بیانگر این موضوع باشد که برخلاف آنچه که گفته می شود، حداقل کارشناسان ارشد مرتبط با دولت همه بر این باور نیستند که لزوما بانکداری دولتی محکوم به شکست است و آن مدینه فاضله ای که با بانکداری خصوصی ترسیم می شود، نمی تواند به عنوان یک نتیجه قطعی مورد استناد قرار گیرد. در هر صورت ظاهر امر نشان می دهد آنان که در جستجوی راهی برای واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی هستند، اگر از در بیرون شوند از پنجره وارد می شوند و البته حساب شده تر. روزنامه ایران به نقل از یک منبع آگاه ، مسیر جدید انتخاب شده برای این موضوع را تشریح کرد (ص 17، 4/5/82) که براساس آن واگذاری بانکها به بخش غیردولتی از واگذاری شرکت های وابسته به سیستم بانکی آغاز می شود و ظاهرا بانک رفاه کارگران و صادرات در این زمینه بیشتر از دیگران آمادگی دارند. این تصمیم جدید، بر این استدلال استوار است که عنوان شده شرکتهای وابسته به بانکها دولتی نیستند چرا که هنوز مجلس شورای اسلامی قانون برنامه سوم را (آن بخش که مربوط به خصوصی سازی است) هنوز در دست بررسی دارد و خود این موضوع یک مشکل بزرگ برای دولت است .

پرسش آخر

چند سال پیش که قرار بود بحث حضور بانکهای خصوصی در نظام اقتصادی ایران به صورت جدی مطرح و احتمالا به تصویب برسد ، عده ای بر این باور بودند که این تغییر بهترین رخداد برای اقتصاد نه چندان پایدار ایران باشد ، به گونه ای که می تواند نقطه شروع یک مجموعه تحول مثبت باشد؛ اما با گذشت بیش از یک سال از آغاز عمل این تغییر نکاتی به صورت شاخص به چشم می خورد که ظاهرا از جنبه های منفی این تغییر است :
1- یکی از مهمترین اجزای یک بانک خصوصی داشتن مدیران خلاق و برنامه ریز است که در کنار داشتن دانش ، تجربه عملی نیز داشته باشند و به گونه ای در شرایط متفاوت بتوانند بهترین گزینه را میان نرخ ریسک و سود انتخاب کنند. نکته مهم آن است که مدیران باتجربه بانکی در ایران ، طی بیست و چند سال گذشته ، مدیران دولتی بوده اند با نرخ ریسک بسیار پایین و روند تصمیم گیری مشخص به گونه ای که اصولا تکیه کردن بخش خصوصی به تجربیات آنها چندان منطقی نیست ، افزون بر این که کنار این مدیران بیشتر افرادی قرار دارند که به طور نظری آموخته هایی دارند که کمتر فرصت آزمون آنها را در عمل پیدا کرده اند. در این صورت مشکلی پایه ریزی می شود که صدای آن چند سال دیگر و آن زمان که با گره های کور جدیدی مواجه می شویم ، بلند خواهد شد.
2- ظاهرا عده ای نقش خصوصی سازی را به عنوان یک هدف پذیرفته اند به گونه ای که آنقدر به این وسیله تاکید می کنند که فراموش می شود این بانکهای خصوصی قرار است چکار یا کارهایی را صورت دهند. اگر کمی از این تعصب بکاهیم می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که آیا آن اهدافی که ممکن است با حضور بانکهای خصوصی تحقق یابد در صورت تغییر نظام تصمیم گیری بانکهای کنونی قابل تحقق نیست؛ آیا مشکل در اجرا بود یا ماهیت طرح؛ در این صورت آیا در آینده با مشکلی مشابه درباره بانکهای خصوصی مواجه نمی شویم و اگر همان الزام های کنونی بر گردن بانکهای خصوصی گذاشته شود آیا می توان موفقیت آن را تضمین کرد؛.
3- در یک مدیریت هدفمند و کارا، ابزار در خدمت اهداف کلان و بلندمدت است . در حال حاضر درست یا غلط قرار است سهم دولت از کل اقتصاد بشدت کاهش یابد، این کاهش مستلزم آن است که بخش خصوصی توان خرید داشته باشد و اکنون که ندارد ، لازم است از سیستم بانکی کمک بگیرد. به طور قطع در این موضوع تردیدی نیست که بانک خصوصی که هدف آن سود حداکثر است ، کمتر حاضر است به صورت مطلوب به بخش خصوصی ناتوان ، وام پرداخت کند و در مقابل بانکهای متعلق به بخش عمومی موظف به حمایت از این تغییر هستند. اکنون که دولت می خواهد خصوصی سازی کند چندان منطقی به نظر نمی رسد که یکی از بزرگترین ابزار تسهیل کننده و حمایتی خود را دستخوش بحران و تغییر کند.
4- بانکهای خصوصی نشان داده اند که کسب سود حداکثر ، هدف اصلی آنهاست . این موضوع باعث می شود که پرداخت منابع مالی خود را به سمت فعالیت هایی سوق دهند که نرخ بازگشت بیشتری داشته باشد؛ هرچند اعلام شده که در این ارتباط سهم بخشها مشخص است اما هنوز راهکاری برای تفکیک قرارداد و آنچه تحقق یافته وجود ندارد. زمانی که یک بانک وام خرید مسکن را 4برابر بانک دولتی در اختیار متقاضی قرار می دهد ، در عمل به نحوی تورم بخش مسکن را تقویت می کند ، همان طور که زمانی وام را به بخش صنعت (به ظاهر) پرداخت می کند در حالی که آن پول برای فعالیت در زمینه تجارت محصولات نهایی است. این رویه از سوی بانک پذیرفته شده است ، چرا که در پی سود حداکثر است ؛ اما آیا در شرایط کنونی که هنوز اقتصاد ایران نمی داند رومی است یا زنگی ، می توان چنین رویه ای را به نفع کل اقتصاد دانست؛ در این شرایط آیا حفظ بانکهای دولتی به عنوان یک اهرم متعادل کننده لازم نیست؛ و آیا تلاش برای واگذاری کل سیستم بانکی براساس بررسی همه جانبه و براساس استدلال های علمی است؛