چالشهای بانکداری اسلا‌می

نظام بانکی در کل ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار دارد. ازاین‌رو تطبیق روش‌ها و الگوهای استفاده شده در این نظام با اصول اسلامی در واقع به معنای انطباق سازوکارهای بازتوزیع منابع مالی و سیاست‌های پولی با قواعد دینی و الهی است که در نهایت به اسلامی‌تر شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می‌انجامد یا در نقطه مقابل به اضمحلال بنیان‌های اقتصادی و سپس اجتماعی و اخلاقی منجر می‌شود. مانند آنچه نمونه‌ای از آن را در جریان بحران اخیر در اقتصاد جهانی شاهد هستیم.

ناظر بر همین مسائل و اهمیت غیرقابل انکار نظام بانکی، با فاصله زمانی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای عملیات بانکداری اسلامی در کشور به عنوان یک ضرورت مطرح و از سوی مدیران و مسوولان انقلاب پیگیری شد. این حرکت که با ملی شدن بانک‌های خصوصی رژیم ساقط شده پهلوی همراه بود، سرانجام در دهم شهریور 1362 به تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا انجامید که هنوز هم به عنوان یکی از قوانین ما در نظام بانکی مورد استناد و اجراست. اگرچه در زمان تصویب این قانون، هدف قانونگذاران اجرای آزمایشی و پنجساله آن بود، ولی این زمان به درازا انجامید و با گذشت نزدیک به 3 دهه از آن زمان، قانون عملیات بانکداری بدون ربا همچنان پابرجاست.

در طول این سال‌ها انتقادها و ایرادهای فراوانی به این قانون وارد شده که بخش اعظمی از آنها ناشی از پیچیده‌تر شدن عملیات بانکی در ایران و جهان، گسترش نوع و حجم مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی کشور، ناپختگی‌های درون ساختاری قانون و در نهایت ابداع ابزارهای جدید مالی مبتنی بر فقه اسلامی است.

مجموعه این مسائل سرانجام متولیان امر را بر آن داشت تا طرح بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور، بخصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا را کلید بزنند. در پی آغاز و پیگیری این تلاش، چندی قبل نخستین پیش‌نویس این قانون که نتیجه بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 61 و تلفیق آن با قانون بازارهای غیرمتشکل پولی است، منتشر شد و هم‌اکنون در مرحله حک و اصلاح و دریافت نظرات کارشناسی قرار دارد.

در این میان بروز بحران اقتصادی کم‌نظیر در جهان که سرمنشأ آن اقتصاد آمریکا و بخش غیرواقعی اقتصاد این کشور یعنی نظام بانکی و اعتباری قلمداد شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای دارای اقتصاد آزاد را بر آن داشت توجه خاصی به اصول بانکداری اسلامی نشان دهند به گونه‌ای که در مدت کوتاهی شاهد اقبال گسترده به بانکداری اسلامی و گسترش استقبال عمومی از آن بودیم.

مجموعه این مسائل افق‌های روشنی را پیش روی بانکداری اسلامی در کشورمان قرار داده است که می‌تواند با سرعت، قدرت و دقت بیشتری در راه تکامل و تحقق آرمان اولیه خود که دستیابی به نظام بانکی عاری از هر گونه شبهه و خلط با نظام بانکداری ربوی و غیراسلامی است، حرکت کند.

با وجود این همان‌طور که گفته شد، نقایص موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین عملکرد بانک‌های کشور و میزان پایبندی به این قانون طی سال‌های گذشته، انتقادهای فراوانی را متوجه نظام بانکی ما کرده است. این انتقادها گاه تا آنجا پیش می‌رود که مناسبات و عملکرد بانک‌ها را در ایران به کل نامنطبق‌بر اصول اسلامی و اهداف قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا ارزیابی می‌کند.

در عین حال منتقدانی هم هستند که با قرار گرفتن در نقطه مقابل و دسته پیشین، اگرچه اصول حرکتی و عملی حاکم بر نظام بانکی ایران را منطبق با اصول اسلامی ارزیابی می‌کنند، ولی وجود برخی انحرافات از این اصول را نیز تایید و بر ضرورت اصلاح آن تاکید می‌کنند.

بانکداری از نوع اسلامی

شاید در مواجهه با عبارت بانکداری اسلامی نخستین و البته اساسی‌ترین پرسشی که در ذهن شنونده شکل بگیرد، پرسش از چیستی بانکداری اسلامی و تفاوت‌های آن با بانکداری عرفی و متداول در جهان است.

برای پاسخ به این پرسش باید گفت محور اصلی تمایز بانکداری اسلامی از بانکداری عرفی، بحث حرمت معاملات و تبادلات ربوی است، چرا که اسلام ربا (بهره)‌ را حرام دانسته، اما دیگر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه پیش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی بنابر شریعت مسلمانان ممنوع است.

بر این اساس، شیوه اجرایی و به‌کارگیری سرمایه در یک طرح و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بانکداری اسلامی بر تقسیم ریسک، داد و ستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی تاکید می‌شود. در این شیوه از بانکداری مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی، تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام طرح‌ها از محوریت برخوردار است.

سود در اسلام، پاداش نام دارد و فعالیت‌های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع برای بالا بردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است. معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع باشد. این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد نظام مورد توجه قرار دارد.

به این ترتیب، بانک اسلامی موسسه‌ای پولی و مالی است که سعی دارد با استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای مورد رضایت اسلام، معاملات مورد انتظار از یک بانک را ارائه کند و در عین حال جنبه‌هایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نیز مورد توجه قرار دهد. به تعبیر دیگر، در بانک اسلامی، قراردادها براساس حقوق اسلامی تنظیم می‌شود، نرخ‌ها به صورت عادلانه تعیین می‌شود و اخلاق و رفتار کارمندان بانک با مشتری و مشتری با کارکنان بانک بر اساس موازین اخلاقی شکل می‌گیرد.

بحران جهانی اقتصاد و گسترش بانکداری اسلامی

به نظر می‌رسد اجماع کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این که ساختار معیوب نظام بانکداری جهانی در آمریکا، خاستگاه اصلی بروز بحران در اقتصاد جهان شده، زمینه‌های مساعدی برای توجه و اقبال به نظام بانکداری اسلامی به وجود آورده است، به گونه‌ای که همزمان با رشد بازار اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی و غربی، بسیاری از بانک‌ها تلاش می‌کنند صدقات مالی و اقتصادی خود را با موازین شریعت اسلام همسان کنند تا علاوه بر جذب مشتریان بیشتر بتوانند سهمی از این بازار در حال رشد را به خود اختصاص دهند.

به موازات افزایش درخواست بانک‌ها به منظور پیوستن به بازار مالی در حال گسترش اسلامی، بانکداری اسلامی نیز در سراسر جهان گسترش می‌یابد و این مساله استفاده از تسهیلات بانکی و قوانین مالی اسلامی را آسان کرده است.

بر اساس آمار اعتبارات خدمات مالی بریتانیا، حساب‌هایی که خواستار تسهیلات بانکی مبنی بر قوانین شرع اسلام هستند، از 200 میلیارد دلار به 500 میلیارد دلار افزایش یافته و هر سال نیز 10 تا 15 درصد بر این مقدار افزوده می‌شود.

در همین خصوص در آسیا نیز اقتصاد اسلامی بسرعت در حال رشد است و مالزی می‌کوشد به عنوان یک قطب منطقه‌ای در این عرصه شناخته شود. اندونزی، تایلند و سنگاپور نیز از دیگر کشورهایی هستند که بخش اقتصاد و بانکداری اسلامی خود را گسترش داده‌اند.

از این رو گسترش و رونق بانکداری اسلامی در میان کشورهای اسلامی از یک سو و تقاضای کشورهای غربی مبنی بر تطابق قوانین بانکداری خود با قوانین اسلام نیز از سوی دیگر، رشد چشمگیر این نوع نظام سوددهی اسلامی را رقم زده است.

به نظر می‌رسد این گسترش و نفوذ بیش از پیش بدون چالش نیز نخواهد بود. چنان که در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی شورای عالی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی تاکیده شده که تبلیغات رسانه‌ها علیه بانکداری اسلامی یکی از چالش‌های پیش روی این نظام تلقی می‌شود.

با وجود این بانک‌های اسلامی اکنون به یک امر واقعی و انکارناپذیر در حوزه بانکداری و اقتصاد بین‌الملل بویژه پس از وقوع بحران اقتصادی در جهان تبدیل شده است، ولی بنابه گزارش موسسه عالی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی، اختلاف مدارس فقهی منتسب به اعضای هیات‌های شرعی موسسات مالی اسلامی، یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی این صنعت است، چرا که این اختلافات به مرز تحریم هم رسیده که همکاری‌های موسسات مالی اسلامی را تحت تاثیر قرار داده است.

از سوی دیگر، وجود هیات های حسابرسی موسسات مالی اسلامی در حالی که معیارهای بین‌المللی متناسب با این موسسات تدوین نشده، باعث تشکیک در سلامت فعالیت موسسات مالی اسلامی و به رسمیت شناخته نشدن آنها از سوی حاکمیت کشورها شده است.

بانکداری اسلامی و چالش‌های آن در ایران

با گذشت بیش از 25 سال از زمان تصویب و آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا، طبیعی است این توقع به وجود آمده باشد که نظام پولی و بانکی کشورمان از نظر کارایی و تطبیق با شریعت، گام‌هایی اساسی برداشته باشد و اما با وجود این دست کم از نظر افکار عمومی و برخی نخبگان جامعه، این نظام نتوانسته نمره قابل قبولی در ارائه خدمات بانکداری موفق و منطبق با اصول اسلامی دریافت کند.

شبهات و ابهاماتی که در مورد پرداخت سودهای ثابت به سپرده‌ها وجود دارد یا وضع و نقض چندین باره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی در کنار نرخ سود سنگین تسهیلات و سهم اندک تسهیلات قرض‌الحسنه با وجود تبلیغات وسیعی که برای جوایز آن صورت می‌گیرد، ازجمله مسائلی است که به تردیدهای موجود در مورد سره و ناب بودن عملیات بانکداری بدون ربا دامن می‌زند.سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در این زمینه می‌گوید: «در نگاهی منصفانه درباره بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی ما وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت آنچه در نظام بانکی ایران اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. واقعیت این است که نظام بانکداری ما هنوز در نیمه راه قرار دارد به این معنا که قوانین بانکداری ایران به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند؛ زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری هم شورای نگهبان انطباق آن را با شرع مقدس اسلام تایید کرده و هم مراجع تقلید بر صحت آن مهر تایید زده‌اند. البته به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانینی وضع کرد؛ بلکه باید توجه داشت همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری از عقود دیگری در قوانین و آیین‌نامه‌های بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این قانونگذاران به هر دلیل به آن توجه نداشته‌اند.»

به نظر می‌رسد درباره اصل قانون بانکداری بدون ربا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی این قانون را جامع و کامل دانسته، تجدیدنظر در این قانون را تنها در حد رفع سوءتفاهم‌ها لازم می‌دانند. برخی نیز اصل قانون را از نظر فقهی قبول دارند؛ اما قراردادهای انتخاب شده در آن را برای فعالیت‌های بانکی مناسب ارزیابی نمی‌کنند.

به عنوان نمونه دسته نخست، عباس برزگر وکیل دادگستری نقش شورای نگهبان را در موضوع بانکداری اسلامی و مباحث پیرامون آن غیرقابل چشم‌پوشی می‌داند و می‌گوید: «تا وقتی نظر شورای نگهبان درباره سیستم بانکداری اسلامی مثبت است و این شورا وظیفه انطباق قوانین را با شرع به عهده دارد، می‌توان و باید عملکرد بانک‌ها را شرعی و اسلامی دانست. به بیان دیگر، در مواقعی که تشکیک‌هایی درباره عملکرد بانک‌ها و میزان انطباق آن با اصول شرعی و فقهی در اذهان عمومی وارد می‌شود، این نظر شورای نگهبان است که به عنوان فصل‌الخطاب مورد استناد قرار می‌گیرد....»

در نقطه مقابل اما دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال مرتضی عزتی، رئیس پژوهشکده اقتصاد می‌گوید: «براساس اصل بانکداری بدون ربا، سود ثابت ممنوع است و به تولیدکنندگان ضربه می‌زند و این یکی از مواردی است که نشان می‌دهد شیوه بانکداری اسلامی به طور کامل در کشور اجرا نمی‌شود و تنها بانکداری بدون ربا که جزئی از اقتصاد اسلامی است، در حال اجراست...»

علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای پول و اعتبار نیز معتقد است: «در حال حاضر عملیات بانکی جاری در کشور تطابقی با قوانین بانکداری اسلامی ندارد. رفع مسائل و مشکلات موجود در بانکداری اسلامی ایران نیازمند زمان است و در کوتاه‌مدت نمی‌توان توقع داشت که عملکرد بانک‌های داخلی کاملا با اصول بانکداری اسلامی تطبیق یابد...»

در کنار این مسائل و اظهارنظرها به نظر می‌رسد بخشی از ضعف‌ها و انتقادها هم ناظر بر شیوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا از سوی بانک‌ها یا آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون است. در بررسی و ریشه‌یابی این اجرای نادرست یا ضعف در آیین‌نامه‌های اجرایی به موارد ذیل می‌رسیم:

الف)‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تهیه شده از سوی نهادهای مربوط، قانون بانکداری بدون ربا را از مسیر واقعی خود منحرف ساخته و به سمت بانکداری ربوی سوق داده است.

ب)‌ برخی عقود در این قانون با عملیات بانکداری تناسب ندارد و در نتیجه، قابلیت اجرای صحیح و کارآمد را در بانک نخواهد داشت.

ج)‌ هر قانونی ساختار و سازماندهی اجرایی مناسب خود را می‌طلبد. با تغییر نظام بانکی و جایگزینی قانون بانکداری بدون ربا، تغییرات لازم در ساختار و سازماندهی بانک‌ها پدید نیامده است و ساختار فعلی قابلیت اجرای قانون را با گذشت نزدیک 3 دهه ندارد.

د)‌ حاکمیت تفکر سرمایه‌داری در نهادهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نظام بانکی، مانع اصلی اجرای کامل قانون بانکداری بدون رباست.

ه)‌ شفافیت قانون بانکداری ربوی و سهولت کار در آن نظام از یک سو و ابهام و پیچیدگی در نظام بانکداری بدون ربا و عدم آموزش کافی کارگزاران بانک از سوی دیگر، اجرا نشدن این قانون را به دنبال ندارد.

با این حال به نظر می‌رسد، مسوولان تدوین قانون جدید بانکداری بدون ربا که در حال حاضر در مراحل بررسی و جمع‌آوری نظرات کارشناسان قرار دارد، باید با در نظر گرفتن جمیع مسائل و چالش‌هایی که طی 3 دهه گذشته بروز کرده و درس گرفتن از آنها، قانونی جامع‌تر و بی‌نقص‌تر تدوین و تصویب کنند.