شورای پول و اعتبار متحول می‌شود

خبرنگار ما می‌نویسد: فاکتورهای متعددی در این طرح پیشنهاد شده که در مجموع به دنبال کسب اقتدار و ضمانت اجرایی یافتن مصوبات شورای پول و اعتبار است. مهم‌ترین مولفه این طرح  که شاید چالش برانگیزترین آن باشد  نیز کاهش اختیارات رئیس‌جمهور در مصوبات شورای پول و اعتبار است. بر این اساس رئیس‌جمهور صرفا امضاکننده مصوبات خواهد بود و نمی‌تواند جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد. رئیس‌جمهور خواهد توانست تا سه‌بار مصوبات را برای اصلاح به شورای پول و اعتبار ارجاع دهد؛ اما اگر شورا بر نظر سابق خود پافشاری کرد، آن مصوبه خود به خود اجرایی خواهد شد. ظاهرا هدف اصلی از گنجاندن این‌طرح، جلوگیری از دخالت دولت در بانک مرکزی است.

به گفته طراحان، شورای پول و اعتبار یک شورای فراقوه‌ای است که نمایندگان ارشد 3 قوه در آن حضور دارند و تصمیمات این شورا برآیند نظر هر 3 قوه به شمار می‌آید؛ لذا دلیلی وجود ندارد که رئیس قوه مجریه حق وتوی انحصاری برای آن داشته‌باشد.

این گزارش می‌افزاید: کارشناسان اقتصادی به خاطر دارند که در دومین سال دولت نهم، احمدی‌نژاد چند بار اقدام به وتوی مصوبات شورای پول و اعتبار در ماجرای کاهش دستوری نرخ‌سود بانکی کرد. هرچند با پدیدار شدن آثار نامطلوب این کاهش که در تضاد با نرخ تورم بود، رئیس‌جمهور در 2 سال پایانی دولت‌نهم، از فشار برای کاهش بیشتر نرخ سود اجتناب ورزید.

براساس اطلاعات دریافتی خبرنگار ما، قرار است چند اصلاح دیگر نیز در ترکیب و اختیارات شورای پول و اعتبار صورت گیرد؛ نخست این که نمایندگان مجلس  که قبلا به عنوان عضو ناظر در این شورا شرکت داشتند  دارای حق رای شوند تا به این ترتیب، قوه مقننه حضور کاملی در این شورا داشته باشد. دوم این که تعداد کارشناسان پولی  مالی و اقتصادی حاضر در شورا افزایش یابد و همچنین دولت یا بانک مرکزی انتخاب‌کننده این کارشناسان نباشند؛ بلکه حتی‌الامکان تشکل‌های تخصصی اقتصادی وان‌جی‌اوهای این بخش، با مکانیسم انتخابی از طریق رای‌گیری، کارشناسان را به شورای پول و اعتبار معرفی کنند و حکم آنها از سوی دبیر یا رئیس شورا صادر شود.

سومین مساله، افزایش اختیارات شورای پول و اعتبار است که مهم‌ترین مولفه آن، امکان نظارت بر بانک مرکزی است.

تاکنون نظارت بر بانک مرکزی و تصمیمات آن، صرفا از سوی مجمع آن صورت می‌گرفت و مرجعی بر آن نظارت نمی‌کرد، اما در صورت تصویب طرح اصلاح شورای پول و اعتبار، این شورا می‌تواند بر‌دستگاه پولی  مالی کشور نظارت کند و از آن توضیح بخواهد. البته شورا حق ورود به مسائل جاری و عملیاتی بانک مرکزی را نخواهد داشت، بلکه صرفا نظارت کلان و بررسی تصمیمات مهم ملی اتخاذ‌شده از سوی بانک مرکزی را عهده‌دار خواهد بود.این گزارش می‌‌افزاید: مساله دیگری که به اختیارات شورای پول و اعتبار الصاق می‌شود، اختیارات شورای عالی هماهنگی بانک‌هاست.

در صورت تصویب این اصلاحیه، شورای یادشده منحل و به عنوان یکی از کمیسیون‌های شورای پول و اعتبار و بازوی مشورتی آن فعالیت خواهد کرد. همچنین این شورا از این پس کمیسیون‌های زیرمجموعه خواهد داشت که دستور کار شورا بنا به تشخیص رئیس یا دبیر شورا و به تناسب موضوع به آن ارجاع خواهد شد.

به‌ زعم کارشناسان، اگر این اصلاحیه تمام و کمال به تصویب دولت برسد، اختیار بانک مرکزی و استقلال آن از دولت به نحو قابل توجهی تقویت خواهد شد و این برای نظام اقتصادی کشور، یک گام رو به جلوی مهم خواهد بود.

براساس اطلاعات خبرنگار ما طرح اصلاح ساختار، وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و پس از بررسی به هیات وزیران ارائه خواهد شد.