با ارجاع طلاق توافقی چرا دادگاه خانواده را شلوغ تر می کنیم؛

قرآن مجید طلاق را در آخرین مرحله جدایی زوجین قرار داده است . لذا پیرو این دستور الهی ، قانونگذار نیز در کتاب هفتم قانون مدنی

کد خبر: ۲۷۰۸۶

، مصوب 18اردیبهشت 1307 از مواد 1034 تا 1157 این موضوع را مدنظر قرار داده است . بعد از تصویب قانون مدنی شرایط طلاق ، بدین صورت بود که زوجین به دفتر خانه طلاق مراجعه می کردند و سردفتر صیغه شرعی طلاق را با تشریفات خاص طلاق جاری می کرد؛ اما پیش از تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسراها با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، رسیدگی به دعاوی خانوادگی (طلاق) در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت . بعد از تشکیل دادگاه های عام و حذف دادسرا رسیدگی قضایی در دادگستری به امری بغرنج بدل شد ؛ زیرا یک قاضی باید طی روز به پرونده های خانوادگی ، کیفری ، مدنی رسیدگی می کرد. این شرایط اصل تخصصی شدن حرکت دستگاه قضایی را بسیار کند می کرد. لذا زمزمه های انحلال دادگاه های عام شروع شد. ابتدا طی دستوری دادگاه خانواده از دادگاه عام خارج و مستثنا گردید. بدین صورت که دادگاه عام علاوه بر پرونده های خانوادگی و یا پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه خانواده بود، صلاحیت کلی داشت . بعد از گذر از این مرحله ، دادگاه های خانواده استمرار و استقرار خود را حفظ کرد و صلاحیت دادگاه خانواده همان موضوعاتی را شامل شد که در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 شامل گردید. این ماده مقرر می دارد: منظور از دعاوی خانوادگی ، دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق ، کتاب هشتم در اولاد ، کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی. در وضع و حالت فعلی ، دادگاه خانواده بیشتر پرونده های مربوط به دعاوی طلاق و مهریه را مورد رسیدگی قرار می دهد. صرف نظر از دعاوی مهریه باید گفت که اصولا در دادگاه های خانواده برای طرح دعاوی طلاق ، زوجین باید ابتدا گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خانواده دریافت کنند و برای گرفتن این گواهی باید دادخواست به طرفیت زوج یا زوجه بدهند. اصولا دعاوی طلاق به 2دسته تقسیم می شود :
1) دعاوی طلاق ترافعی ؛ یعنی این که زوج حاضر به طلاق است ؛ ولی زوجه حاضر به قبول آن نیست و اصرار به ادامه زندگی و یاحل مشکل از سوی دادگاه دارد یا برعکس زوجه نسبت به طلاق تلاش دارد ؛ ولی زوج حاضر به طلاق نمی شود. در این حالت باید یکی از زوجین به طرفیت مقابل خود دادخواستی بدین خواسته «درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش» به مجتمع قضایی خانواده ارائه کند که پس از تشریفات قانونی و پس از استماع صحبتهای زن و شوهر و پس از ارجاع به داوری و قرائت نظر داوران نسبت به موضوع تصمیم گیری می شود.
2) طلاق توافقی : این نوع دادخواست طلاق توافقی در هیچ جای قانون نوشته نشده است ؛ بلکه با توجه به حجم بالای پرونده ها و این که طرفین نسبت به حواشی پرونده اعم از مادی و معنوی به توافق رسیده اند و فقط منتظر گواهی عدم امکان سازش هستند، به وجود آمده است . لذا دادگاه در این حالت که شرایط را برای صدور گواهی عدم امکان سازش مهیا می بیند، نسبت به صدور این گواهی اقدام می کند و طرفین به دفترخانه رفته و طلاق نامه نیز صادر می شود. بحثی که در اینجا مطرح می شود، درباره همین قسمت دوم ، طلاق توافقی است که از نظر نگارنده جای بحث دارد. همان طور که قبلا گفتم ، این نوع دادخواست (طلاق توافقی) در هیچ جای قانون وجود ندارد و فقط به دلیل تسریع در کار و انجام سریع آن از سوی قضات شریف دادگاه خانواده صورت می گیرد. بدین صورت که دادخواست طلاق توافقی در یک روز رسیدگی و گواهی عدم امکان سازش صادر می شود که البته جای بسی خوشحالی است و باید آن را به فال نیک گرفت ؛ زیرا ارباب رجوع در یک روز و یک مراجعه ، مشکل حل نشده خود را حل شده می بیند. در ادامه این پیشنهاد نیز ارائه می شود که اگر ما به فکر حل مشکل هستیم ، چرا مشکل را به صورت ریشه ای و پایه ای حل نکنیم ؛ بلکه اعلام و تصویب کنیم زوجینی که قصد دارند به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند و طلاق بگیرند، به یکی از دفترخانه های طلاق مراجعه نمایند و امر طلاق در همان جا صورت گیرد و دیگر وقت دستگاه قضایی و قضات بیهوده تلف نشود؛ زیرا هدف از تقدیم دادخواست طلاق توافقی ، فقط اخذ گواهی عدم امکان سازش است که صدور این گواهی میسر نمی شود جز با هماهنگی و توافقات قبلی روی مادیات و معنویات . بنابراین بهتر است قانون در این باره اصلاح شود و دعاوی طلاق توافقی دیگر به محاکم رجوع نگردد.