مجازات اسیدپاشی بازدارنده نیست

شاید برای شما هم عجیب باشد که در قانون مجازات اسلامی فعلی کشورمان، بزه اسیدپاشی تعریف نشده است و از آنجا که از دید قانون هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود مگر آن که در قانون از آن نام برده شده باشد، نبود تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در این قانون سبب شده است قضات همچنان به قانون مجازات اسیدپاشی مصوب سال 1337 مراجعه کنند که بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌ درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از 2 ‌تا 5 سال محکوم خواهد شد.»

اما شکی نیست که قانون تصویب شده نیم قرن پیش، مربوط به زمانی است که این بزه بندرت رخ می‌داد و دفعات وقوع آن با فراوانی‌اش در جامعه امروز قابل قیاس نیست.

... و اما بزهکاران

بررسی پرونده‌های اسیدپاشی در سال‌های اخیر ثابت می‌کند متوسط مجازات اسیدپاشی که امروزه از طرف قضات تعیین می‌شود با استناد به‌ماده 614 قانون مجازات اسلامی حدود 2 تا 5 سال حبس و پرداخت دیه است که در صورت عدم پرداخت دیه، مجرم طبق ماده 696 قانون مجازات اسلامی در زندان باقی می‌ماند.

این مجازات در حالی برای مرتکبان اسیدپاشی تعیین می‌شود که بر‌اساس قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی شود، بنابه درخواست قربانی باید به قصاص محکوم شود؛ اما قصاص بر اساس ماده 272 قانون مجازات اسلامی 5 شرط دارد که معمولا اعمال آن را در خصوص مجرمان اسیدپاشی منتفی می‌کند.

دکتر علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه دو نمونه از این شروط را که در اجرایی نشدن قصاص در اسیدپاشی تاثیر دارد، یادآور می‌شود: قصاص نباید موجب تلف شدن جانی یا سرایت آن به عضوی دیگر شود. همچنین قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر باشد.

او با استناد به همین بخش از ماده 272 قانون مجازات اسلامی اظهار می‌کند: این دو شرط درباره اسیدپاشی صدق نمی‌کند. طوری که اولا مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و ثانیا امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت که صرفا بر اساس گواهی پزشکی قانونی یا تحقیقات مشخص می‌شود، بسیار کم است و از آنجا که بسته به غلظت اسید و نیز فاصله و نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری متفاوت ایجاد می‌شود، مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.

اسیدپاشی، جرمی همردیف قتل عمد

سخنگوی قوه قضاییه اگرچه قصاص در این زمینه را دشوار می‌داند، اما لزومی برای تشدید مجازات اسیدپاشی نمی‌بیند و معتقد است: اگر قضات تمایل داشته باشند در مواجهه با اسیدپاشی می‌توانند با استفاده از اختیاراتشان بر خلاف وضعیت کنونی، مجازات‌هایی سنگین‌تر برای این گروه از جانیان در نظر بگیرند.

جمشیدی می‌گوید: قانونگذار در بند (الف)‌ ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری بزه اسیدپاشی را همردیف قتل عمد، محاربه و فسادفی‌الارض دانسته است؛ ضمن آن که مجازات‌های سنگین ماده واحده قانون مربوط به اسیدپاشی نیز در این زمینه منسوخ نیست و قضات قادرند آن را اجرا کنند.

با وجود همه قوانینی که سخنگوی قوه قضاییه به آنها اشاره می‌کند، نگاهی به تعیین مجازات مرتکبان اسیدپاشی در سال‌های اخیر ثابت می‌کند قضات در این زمینه بر مجازات 5 سال حبس متمرکز شده‌اند و از آن پیشتر نرفته‌اند که شاید دلیل آن حدودی و مرزی بودن قانون است.

عدالت یا بی‌عدالتی!

دکتر علی اسلامی‌پناه، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از چنین وضعیتی اذعان می‌کند: قوانین با انعطاف‌پذیری خاص نوشته شده‌اند تا دست قضات را برای اجرای عدالت باز بگذارند، نه بی‌عدالتی!

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی و با وجود موارد فراوان اسیدپاشی هنوز قوه قضاییه لایحه‌ای به منظور برخورد جدی‌تر با این بزه ارائه نکرده است، می‌گوید: سختگیری قضات نسبت به بزه اسیدپاشی از آن جهت حائز اهمیت است که این جرم نه تنها زندگی قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه اذهان عمومی را نیز بشدت آشفته و نگران می‌کند.

قانونی جدید وضع کنید

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری یکی دیگر از دلایل عدم اجرای حکم قصاص در برخورد با اسیدپاشی را واکنش مجامع جهانی نسبت به آن می‌داند. او حتی به لزوم تشدید مجازات‌ها در این زمینه نیز با دیده تردید می‌نگرد و تاکید می‌کند: پژوهش‌های انجام شده در حوزه جرم‌شناسی ثابت کرده است باید بستر ارتکاب بزه را از بین برد، چراکه تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود و گرچه ممکن است برای مدتی تاثیرگذار باشد، اما مقطعی و کوتاه مدت است.

او معتقد است آنچه سبب تعدد وقوع این بزه در جامعه شده است وجود خلا‡ قانونی در این زمینه و تبعیض در اعمال مجازات‌هاست: مجلس باید با اخذ آرای جرم‌شناسان، حقوقدانان و استادان دانشگاه، قانونی متناسب با زمان و دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با اسیدپاشی وضع کند.

دیه‌ها واقعی نیست

برخلاف نظر خرمشاهی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی قربانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد در جرایمی مانند اسیدپاشی که سبب نقص عضو شدید می‌شود، باید ضمن در نظر گرفتن موازین شرعی، در تعیین مجازات‌ها شدت عمل به خرج داد.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر قصاص معمولا در خصوص اسیدپاشی منتفی است، دست‌کم باید مجازات‌ها در این زمینه حتمی و بدون امکان عفو باشد.

او با ابراز تاسف از وضعیت کنونی، اظهار می‌کند: هم‌اکنون اجرای مجازات‌ها قطعی نیست و مجرمان راه‌های گوناگونی برای فرار از عقوبت و کوتاه شدن مدت حبس‌شان می‌شناسند و این از توان بازدارندگی مجازات‌ها می‌کاهد.

قانون در راه است

به گفته قربانی در قانون مجازات اسلامی کنونی، از اسیدپاشی نامی برده نشده، امادر کتاب تعزیرات قانون جدید مجازات اسلامی که در قوه قضاییه در حال تدوین است، به این جرم اشاره شده است.

نه تنها در قانون جدید مجازات اسلامی، بصراحت از اسیدپاشی نام برده شده، بلکه تدابیری برای ساماندهی به وضعیت قربانیان آن نیز در نظر گرفته شده است.

قربانی تاکید می‌کند: از نظر من، میزان دیه اعضا، در حال حاضر واقعی نیست و کمتر از مقداری است که باید باشد.

پاسخ قطعی کجاست؟

گرچه گفته‌های این نماینده مجلس امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما این که چه هنگام تدوین کتاب پنجم قانون جدید مجازات اسلامی در قوه قضاییه تکمیل می‌شود، چه وقت شورای نگهبان نظرش را درباره 4 کتاب دیگر این قانون اعلام می‌کند و در نگاهی کلی‌تر پس از چند سال، چند ماه یا چند روز قانون جدید مجازات اسلامی به مرحله اجرا می‌رسد، همگی پرسش‌هایی هستند که نمی‌توان به هیچ یک به طور قطعی و امیدوارکننده پاسخ داد.