اختلاف بر سر تغییر سن بازنشستگی

وجود اختلاف‌نظرهای موافق و مخالف در این زمینه موجب شده است موضوع افزایش سن بازنشستگی - که طی چند سال گذشته از سوی مسوولان وقت حوزه بازنشستگی مطرح شد - مانند بسیاری از پیشنهادهایی از این دست در حد یک طرح باقی بماند و تصمیم‌گیرندگان و متولیان امر در حوزه بازنشستگی سیاست سکوت و فراموشی را در مقابل آن پیش بگیرند.

در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه بازنشستگی با در نظر گرفتن ساختار جوان جمعیت کشور معتقدند سن بازنشستگی در کشور باید کاهش پیدا کند تا فضا برای اشتغال جوانان باز شده و بحران بیکاری کاهش یابد، اما در مقابل گروهی نیز بر ضرورت افزایش سن بازنشستگی تاکید دارند؛ چرا که معتقدند این افراد هنوز توانایی انجام کار را دارند و می‌توان از توان کاری آنها استفاده کرد.

در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی با 38‌میلیون نفر جمعیت تحت‌پوشش و صندوق بازنشستگی کشوری با 975 هزار و 335 نفر عضو بازنشسته و بیش از چند میلیون جمعیت شاغل 2 صندوق بزرگ بیمه‌ای کشورند که اولی صندوق بخش خصوصی و کارگری و دومی صندوق بیمه‌ای کارکنان دستگاه‌های دولتی است.

براساس آمار اعلام شده از طرف روسای این دو صندوق، در حال حاضر سن بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی برای مردان 50 و برای زنان 45 سال است و در صندوق بازنشستگی کشوری این سن به طور متوسط 52 سال است.

اگرچه تبعات منفی مطرح شده از سوی برخی مسوولان و کارشناسان موجب شد تا پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی برای مدتی مسکوت مانده و به حال خود رها شود، اما طرح آخرین گزارش‌ها از سوی سازمان‌های مسوول مبنی بر افزایش سن امید به زندگی در کشور برای مردان به 70 سال و برای زنان به 73 سال مسوولان صندوق‌های بازنشستگی کشور را بر آن داشته است که سال گذشته مجددا بحث ضرورت بازنگری در سن بازنشستگی را با تاکید بر افزایش آن مطرح کنند.

اصرار موافقان اجرای طرح افزایش سن بازنشستگی در حالی مطرح می‌شود که مخالفان همچنان روی تبعات و تاثیرات منفی اجرای این طرح تاکید داشته و اجرای آن را زمینه‌ساز تشدید بحران بیکاری در کشور می‌دانند.

بر همین اساس عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در همایشی افزایش سن بازنشستگی در کشور را یک چالش جدی در کشور عنوان کرد و در موضعی مخالف با افزایش سن بازنشستگی گفت: با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور نمی‌توان سن بازنشستگی را افزایش داد، چرا که در این صورت عملا به یک فارغ‌التحصیل گفته‌ایم 5 سال دیگر صبر کن تا این افراد بازنشسته شوند.

تشدید بحران بیکاری

افزایش تعداد جمعیت بیکار جامعه، طولانی شدن روند پیدا کردن شغل مناسب برای جوانان تحصیلکرده جویای کار، روند تصاعدی نرخ رشد بیکاری در جامعه و تبدیل معضل بیکاری به یک بحران در کشور، همگی از جمله دلایل مهمی است که مخالفان طرح افزایش سن بازنشستگی، نسبت به تبعات منفی افزایش سن بازنشستگی در صورت تصویب در جامعه هشدار می‌دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «جام‌جم» به عنوان یکی از مخالفان افزایش سن بازنشستگی در کشور، سن فعلی بازنشستگی با شرایط 30 سال سابقه کار را در حال حاضر مناسب دانست و ابراز عقیده کرد: تصویب و اجرای طرح افزایش سن بازنشستگی تنها معضل بیکاری جوانان را در جامعه افزایش خواهد داد.

هادی مقدسی با تاکید بر این ‌که طرح چنین پیشنهادهایی از سوی مسوولان صندوق‌های بازنشستگی تنها نظر شخصی آنها بوده که به مصلحت جامعه هم نیست، گفت: در شرایط فعلی جامعه ایران، 30 سال سابقه برای بازنشستگی بهترین و مناسب‌ترین سن است و تنها در صورتی می‌توان پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را مطرح کرد که ساز و کار حل مشکل اشتغال جوانان به گونه‌ای فراهم شود.

نیاز به بررسی کارشناسی

یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفتگو با «جام‌جم» با بیان این ‌که قطعا هرگونه اظهارنظری درخصوص کاهش یا افزایش سن بازنشستگی نیازمند مطالعات و بررسی‌های دقیق کارشناسی و بررسی تمام جوانب و اثرات مثبت و منفی آن در جامعه است، به نظرات مخالف و موافق با افزایش یا کاهش سن بازنشستگی اشاره کرد و گفت: دلایل مخالف و موافقی که هر دو گروه مطرح می‌کنند، در جای خود منطقی است و از همین‌رو، طرح چنین پیشنهادهایی باید با پشتوانه بررسی‌های دقیق کارشناسی و فراهم آوردن بسترهای لازم باشد تا در صورت اجرا با مشکل مواجه نشود.

جواد زمانی با اشاره به این ‌که افزایش تعداد بیکاران جویای کار و در نتیجه دامن زدن به بحران بیکاری در کشور از یک‌سو و از دست رفتن نیروی کار متخصص در 55 تا 60 سالگی که اوج بازدهی کاری یک نیروی ماهر حرفه‌ای است، از سوی دیگر، از جمله دلایل مهمی است که از سوی مخالفان و موافقان این طرح مطرح می‌شود و بنا بر این هر گونه تصمیم‌گیری درخصوص کاهش یا افزایش سن بازنشستگی باید بر مبنای بررسی دقیق این نظرات موافق و مخالف و تبعات مختلف آن باشد.

در مقابل مخالفان طرح افزایش سن بازنشستگی که مهم‌ترین پیامد آن را رشد معضل بیکاری در جامعه عنوان می‌کنند، گروه موافقان این طرح، استدلال مخالفان را غیرمنطقی می‌دانند و معتقدند افزایش سن بازنشستگی تاثیری در افزایش بیکاری در جامعه نخواهد داشت و نمی‌توان به بهانه افزایش جمعیت بیکاران در جامعه، کشور را از نیروی باتجربه و ماهر و باسابقه آن هم در سال‌هایی که بیشترین بهره وری را دارند، محروم کرد.

رئیس کانون بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری در گفتگو با «جام‌جم» به اولین قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه سال 1301 اشاره کرد و گفت: در فصل چهارم این قانون درخصوص شرایط بازنشستگی از لحاظ سنی آمده است، عموم مستخدمان دولتی حق دارند با رعایت 2 شرط شامل 30 سال خدمت و 60 سال سن و دیگری در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و 55 سال سن مشروط به این‌ که 20 سال آن را متصدی شغل باشد و تا جایی که تحلیل قوا و ضعف پیری مانع نشود و مایل باشد تا 70 سالگی هم می‌توانند خدمت کنند، اما در 70 سالگی حتما باید بازنشسته شوند.

عبدالرضا آهویی با تاکید بر این‌ که از آن تاریخ شرایط زندگی، وضعیت درمان و معیشت مردم با شرایط فعلی تفاوت فراوانی کرده و این درحالی است که از زمان تصویب این قانون تا پس از انقلاب اسلامی و تا همین اواخر نیز قانون بازنشستگی ما همواره سیر کاهشی را طی کرده است به طوری که در ابتدای پیروزی انقلاب عنوان شد افراد می‌توانند با 15 سال سابقه خدمت و 10 سال ارفاق تقاضای بازنشستگی کنند که همین مساله، صندوق بازنشستگی را از هستی ساقط کرد.

مشکل تامین مخارج زندگی

وی با اشاره به مشکلاتی که در صورت اجرای کاهش سن بازنشستگی پیش می‌آید، می‌گوید: کاهش سن بازنشستگی موجب می‌شود افرادی که تجربه کافی در کارشان به دست آورده‌اند و بهترین زمان بازدهی کاری‌شان را می‌گذرانند، به یکباره از چرخه کار و فعالیت خارج شوند تا از طرف دیگر دولت مجبور شود نیروهای جوان را با صرف هزینه و ماه‌ها وقت آموزش داده و جایگزین این نیروها کند.

این کارشناس حوزه بازنشستگی در پاسخ به برخی مخالفت‌ها مبنی بر این‌که افزایش سن بازنشستگی موجب افزایش بیکاری در میان جمعیت جوان و جویای کار کشور خواهد شد، به نکته مهم دیگری هم اشاره کرد و گفت: در اکثر موارد افرادی که بازنشسته می‌شوند، به دلایل مختلف که مهمترین آنها مشکلات اقتصادی و عدم تامین مخارج زندگی با حقوق اندک بازنشستگی است، به یکباره از چرخه کار و فعالیت خارج نمی‌شوند و مجددا در جای دیگری جذب بازار کار می‌شوند پس به این ترتیب کمکی به رفع معضل بیکاری برای جمعیت جوان و جویای کار کشور نمی‌شود.

کم بودن حقوق بازنشستگی به خصوص برای افرادی که با 15 سال و یا بیشتر بازنشسته می‌شوند و همواره نیز نسبت به این قضیه اعتراض دارند، نکته مهم دیگری است که آهویی به آن اشاره می‌کند.

آهویی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری که بر مبنای آن شاغلان می‌توانند با 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن برای مشاغل کمتر از فوق لیسانس و برای مشاغل تخصصی با مدرک فوق لیسانس و بالاتر با 30 سال سابقه کار تقاضای بازنشستگی کنند، گفت: این در حالی است که اگر فرد شاغل تمایلی به بازنشسته شدن نداشته باشد، سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند او را مجبور به بازنشستگی کند مگر این‌که 35 سال سابقه کار داشته باشد در این صورت با 60 سال سن بازنشسته می‌شود که این هم سن زودهنگامی برای بازنشسته شدن است.

به گفته وی، براساس قانون مدیریت خدمات کشوری هم‌اکنون شرایط بازنشستگی برای زنان 25‌سال سابقه خدمت بدون شرط سنی است.

ضرر نمی‌کنیم

خبازها، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از دیگر موافقان افزایش سن بازنشستگی با توجه به ازدیاد شاخص‌های امید به زندگی در کشور است که در گفتگو با «جام‌جم» استدلال مخالفان افزایش، سن بازنشستگان مبنی بر افزایش معضل بیکاری جوانان را رد می‌کند و معتقد است این کار نه‌تنها اشتغال‌زا نیست، بلکه ضد اشتغال است و نمی‌توان جامعه را از داشتن نیروی کار باتجربه و ماهر آن هم در سال‌های اوج بازدهی و بهره‌وری برای اقتصاد جامعه محروم کرد.

مجلس، پیگیر اجرای اصل 29

جواد زمانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسش جام‌جم مبنی بر دلایل اجرا نشدن اصل 29 قانون اساسی که در آن دولت مکلف شده است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردمی، امور درمان، بازنشستگی، بیکاری و از کارافتادگی تمام افراد جامعه را تامین کند، تاکید کرد: دولت موظف به اجرای قانون است و تلاش می‌کنیم بزودی موضوع اصل 29 قانون اساسی و دلایل و مشکلاتی را که سبب شده دولت تاکنون نتواند این قانون را اجرا کند، از طریق مجلس پیگیری کنیم.

بازنشستگی پیش از موعد ؛ طرحی متناقض

وقتی دولت تصمیم گرفت بار مالی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را بپذیرد، از یک تئوری برای توجیه این تصمیم پیروی کرد.

تئوری دولت این بود که با حمایت از بازنشسته شدن زودهنگام این گروه از کارکنان دولت،‌ می‌توان نیروی جوان و متخصص را وارد چرخه بازار کار کرد؛ درواقع یکی از راهکارهای دولت برای کاهش نرخ بیکاری تحمل هزینه بازنشسته کردن کارکنان خود بود که حتی سازمان بازنشستگی کشور را نیز ناچار به تبعیت از این تصمیم کرد.

اگر این تئوری را بپذیریم، نمی‌توانیم با آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری آورده شده کنار بیاییم و اگر بخواهیم با قانون کنار بیاییم باید نمره مردودی به کارشناسانی بدهیم که طرح بازنشستگی پیش از موعد را مطرح و اجرا کرده‌اند.

این‌که طرح موضوع کاهش یا افزایش سن بازنشستگی چه تبعات مثبت و منفی در جامعه خواهد داشت؟ این‌که وقتی جرقه‌های چنین پیشنهادی چند سال پیش از سوی مسوولان وقت حوزه بازنشستگی مطرح شد تا چه حد از پشتوانه کارشناسی برخوردار بوده است؟ این‌که آیا قانون فعلی سن بازنشستگی در کشور پس از چندین دهه اصلاح خواهد شد و در صورت تصویب هرگونه طرحی مبنی بر کاهش یا افزایش سن بازنشستگی، آیا این قانون از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود ؟ این‌که چرا اصل 29 قانون اساسی که در آن دولت موظف به تامین مردم در حوزه‌های بازنشستگی، درمانی، بیکاری و... شده تاکنون اجرایی نشده است؟ و پرسش‌های بسیار دیگری از این دست در حالی مطرح می‌شود که انجام مطالعات کارشناسی و بررسی تمام جوانب، اثرات، تبعات و ابزارها و بسترهای اجرایی لازم از سوی مسوولان حوزه بازنشستگی به عنوان پیشنهادکنندگان چنین طرح‌هایی و نمایندگان مردم در مجلس به عنوان مراجع تصمیم‌گیرنده نهایی ضرورتی است که نباید از آن غافل شد.

پوران محمدی