سایه‌ روشن‌های دستگاه قضا

هم‌اکنون 10 سال از زمانی که آیت‌الله ‌هاشمی ‌شاهرودی اعلام کرد چیزی جز یک ویرانه را تحویل نگرفته است می‌گذرد ؛ 10 سالی که اگر چه موافقان زیادی را با سیاست ‌های رئیس جدید آن همراه کرد ولی مخالفانی را نیز ایجاد کرد تا عملکرد تنهاعدالتخانه کشور را به نقد بکشند.

البته رئیس قوه قضاییه بویژه در دوره 5 ساله دوم ریاست خویش همزمان با بیان عملکرد‌های مثبت دستگاه تحت فرمانش بر نقاط ضعف آن نیز دست گذاشت و در موارد متعددی با انتقاد از خود، بر لزوم حذف ایرادات و کاستی‌ها تاکید کرد.

پس از 10 ‌سال

آیت‌الله ‌هاشمی‌شاهرودی بارها تاکید کرده است که اگر چه دستگاه قضایی ما به الگویی برای جهان تبدیل شده است، اما تا رسیدن به قله‌های بلند سیستم قضایی هنوز فاصله زیادی باقی مانده است.

البته این اذعان بر کاستی‌ها اگر چه قدمی‌مثبت است و معنای خوبی از آن استنباط می‌شود، اما اگر تنها در این حد باقی بماند مشکل بر مشکل می‌افزاید و دردی را درمان نمی‌کند؛ اما در حال حاضر آن چیزی که اهمیت دارد روندهایی است که به موجب آنها مردم عمدتا ناراضی از دستگاه قضایی بیرون می‌آیند، طوری که ترجیح می‌دهند دیگر گذرشان به آنجا نیفتد.

البته این یک واقعیت است که نیمی‌ از مراجعان به دستگاه قضایی به‌خاطر بازنده بودن در پرونده‌ها لب به گلایه می‌گشایند ؛ اما به نظر می‌رسد نارضایتی از سیستم قضا در کشور تنها محدود به بازندگان نمی‌شود و برنده‌ها نیز از برخی کاستی‌ها شکایت دارند.

در حال حاضر دستگاه قضایی کشور با چند مشکل اساسی روبه‌روست که اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کهنگی سیستم‌های مورد استفاده از جمله ملموس‌ترین آنهاست.

این به‌گونه‌ای است که بسیاری از مراجعان به دادگاه‌ها و دادسراها از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌شان گلایه دارند و حتی برخی این روند را به حدی زمانبر می‌دانند که یا دست از پیگیری بر می‌دارند یا این‌که پرونده شان زمانی به نتیجه می‌رسد که دیگر برای آنها سودی ندارد.

این در حالی است که حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی که طبق اعلام آیت الله شاهرودی چیزی در حدود 8 میلیون پرونده در سال است و همه ساله 10 تا 15 درصد نیز به آن اضافه می‌شود، خود مزید بر علت است و اطاله دادرسی را تشدید می‌کند.

البته از 5 سال قبل و به دنبال احیای دوباره دادسراها بخشی از بار سنگین تحمیل شده بر دوش قوه قضاییه برداشته شده اما با وجود اضافه شدن سالانه 8میلیون پرونده به پرونده‌های قدیمی، خود ‌معضلی است که به نظر می‌رسد به راهکاری غیر از احیای دادسراها نیاز داشته باشد.

نقدی بر گلا‌یه‌های مراجعان

اما شاید استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌از قوه قضاییه بهترین گواه و قابل استنادترین سند برای بیان مشکلات دستگاه قضایی باشد.

این گزارش که خرداد سال 87 در صحن علنی مجلس خوانده شد ‌ بر محور‌هایی چون نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری، عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با مفاسد اقتصادی، نحوه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی ، پیگیری گزارش‌ها درباره عملکرد سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها و عملکرد قوه قضاییه در تکریم ارباب رجوع تمرکز داشت.

نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس در آن روزها در بخشی از گزارش خود در زمینه عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کردند که در 17 پرونده‌ای که مورد بررسی قرار داده‌اند، قاچاقچیان مواد مخدر پس از دستگیری و صدور حکم محکومیت به شکل‌های مختلف از زندان خارج و پس از مدتی دوباره دستگیر شده‌اند.
این در حالی است که نمایندگان پس از بررسی اسناد و پرونده‌‌های موجود اعلام کردند که به نظر می‌رسد در قوه قضاییه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی و اعلام اسامی‌آنها ‌وجود ندارد.

البته هیات تحقیق و تفحص نقبی نیز به عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی و شبکه‌های سوءاستفاده از دختران و زنان در داخل و خارج کشور زدند و چنین نتیجه گرفتند که ضعف دستگاه قضایی در این زمینه باعث تجری مجرمان و دلسردی ضابطان قضایی شده؛ به طوری که ضعف در تکریم ارباب رجوع نیز سبب شده تا بسیاری از افراد از حقوق خود بگذرند، ولی ترجیح دهند که به دادگاه مراجعه نکنند.

البته از همان زمان قرائت این گزارش در مجلس، واکنش‌های مخالف زیادی درباره محتوای آن مطرح شد به طوری که گفته شد تهیه‌کنندگان این گزارش تنها بر نکات منفی تمرکز کرده‌اند و وجوه مثبت را از یاد برده‌اند، اما به هر حال گزارش مجلسیان اگر حتی بپذیریم در مواردی از آن بزرگنمایی شده، گویای روندهای غلطی است که در دستگاه قضایی کشور حاکم است و عزمی‌را برای بهبود می‌طلبد.

اما برای شنیدن سخنان مسوولان دستگاه قضایی و گفتگو با آنان روزنامه‌ها بندرت مجال پیدا می‌کنند به طوری که حتی برخی آنان از اظهار نظرات مثبت درخصوص دستگاه متبوع خویش نیز دوری می‌کنند که شاید دور از دسترس بودن صاحب نظران این قوه نیز خود مشکلی دیگر در ساختار دستگاه قضایی باشد، اتفاقی که بسیاری از خبرنگاران را از پیگیری مسائل مورد نظر خویش دلسرد و ناامید می‌کند.

ولی آنچه که مسلم است قوه قضاییه در 10 سال گذشته تنها عملکرد منفی نداشته، بلکه روند مسائل جاری همواره رو به اصلاح داشته است؛ به‌گونه‌ای که اگر در عمل تغییر زیادی دیده نمی‌شود ولی گفته‌ها و عزم مسوولان بر اصلاح امور و بهتر شدن شرایط دلالت دارد، هرچند که برخی از صاحبنظران، تحولات پدید آمده در 10 سال گذشته را در حد یک انقلاب در این عرصه ارزیابی می‌کنند.

اقدامات مثبت

در همین ارتباط، غلامعلی محمدی، قاضی دادگستری اگر چه مسائل مبتلابه دستگاه قضایی را موشکافی نمی‌کند و به بیان کلیات بسنده می‌کند، ولی در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: ساختار قوه‌قضاییه نسبت به 10 سال گذشته در بسیاری از مبانی و زیر ساخت‌ها متحول شده به طوری که تدوین دو برنامه توسعه قضایی در این 10 سال نیز دلیل روشنی بر این واقعیت است.

در واقع به‌کارگیری تجهیزات الکترونیک و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بویژه استفاده از سیستم cms در دیوان عالی کشور از نقاط مثبت دستگاه قضایی در دهه گذشته است.

این در حالی است که اقدامات انجام شده در باب اجرای عدالت کیفری، راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف، قضازدایی، کیفرزدایی و حبس‌زدایی از مواردی است که در برنامه پنجساله توسعه قضایی مطرح و ادامه آن در دوره پنجساله دوم پیگیری شد.

وی در ادامه با شرح اقدامات رخ داده در حوزه زندان‌ها می‌گوید: در این 10 سال سازمان زندان‌ها نیز بی‌تاثیر از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی نبوده است، به طوری که استفاده از فناوری‌های نوین چون ویدئو کنفرانس، تجهیز زندان‌ها به دوربین‌های مداربسته و کاهش ورودی زندان‌ها از جمله اقدامات مثبت است.

این در حالی است که بهسازی تشکیلات و منابع انسانی، تلاش برای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندان‌ها، توجه به ستادهای خیرین برای حمایت زندانیان و خانواده‌های آنها و کاهش آسیب‌های درون زندان‌ها از مجموعه اقدامات مثبتی است که در این سال‌ها انجام شده است.

... و همچنان زمان طولا‌نی دادرسی‌ها

محمدی اما به برخی کاستی‌های موجود در دستگاه قضایی نیز اشاره می‌کند و معتقد است وابستگی مالی دستگاه قضایی، استقلالش را خدشه‌دار کرده و آن را با کمبود اعتبار مواجه ساخته است.

او در ادامه به عمده‌ترین مشکل دستگاه قضایی اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مشکلات عمده‌ای که البته نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، اطاله دادرسی است؛ به طوری که مردم برای استیفای حقشان باید زمان زیادی در انتظار بمانند.

در واقع روند دادرسی‌ها در کشور طولانی است در حالی که مردم انتظار دارند در کمترین زمان ممکن پرونده شان به نتیجه برسد.

وی در همین ارتباط تاکید می‌کند که سطح اعتماد مردم نسبت به استیفای حقشان در دستگاه قضایی باید بالا برود ، چرا که هم‌اکنون این سطح از اطمینان در حد انتظار نیست.

این در حالی است که به باور این قاضی دادگستری باید در بحث مربوط به برخورد قاطع با مجرمان و قطعیت و حتمیت اجرای مجازات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمرکز بیشتری شود؛ به نحوی که مردم مطمئن باشند که دادخواست و شکواییه آنها در حد انتظار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مجرم به مجازات خود می‌رسد.

اما با وجود تمامی‌این مشکلات که انگشت انتقاد را به سمت بدنه دستگاه قضایی نشانه می‌رود، شاید منصفانه آن باشد که به نبود هماهنگی و انسجام در پاره‌ای از قوانین اجرایی بویژه قوانین جزایی  که به نوعی آشفتگی در قوانین قضایی را سبب شده است  نیز توجه شود، چرا که ضعف در این حوزه یکی از موانع مهم پیشبرد اصلاحات و توسعه قضایی به شمار می‌رود.

بنابراین به نظر می‌رسد که اصلاح ساختار و روند‌های موجود در دستگاه قضایی نه تنها مدیریتی نوین در بدنه قوه را می‌طلبد بلکه عزم قانونگذاران در اصلاح قوانین موجود را نیز طلب می‌کند تا در سایه قوانین مدرن و علمی‌، چراغی در دل مظلومان بر افروخته شده و بدون ترس و لکنت زبان، حق در کوتاه‌ترین زمان به حقدار برسد.

مریم خباز