ایران و اقتصاد سنج‌های بین‌المللی

تغییرات تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری ، نرخ تورم، تغییر شاخص‌های بورس و کالاهای باارزشی چون نفت و طلا، قیمت ارزها، کسری بودجه، بدهی‌های خارجی،‌ منابع و ذخایر ارزی، صادرات یا واردات کالا، ریسک اقتصادی، مقدار سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی و سرانجام رتبه اقتصادی کشورها یا ایران خودمان در میان اقتصادهای جهان موضوعاتی نیستند که بتوان براحتی از کنار آن عبور کرد. این مساله زمانی جذاب‌تر می‌شود که آمار و ارقام ارائه‌شده درباره آنچه گذشته و اتفاق افتاده است، نباشد، بلکه درباره احتمال آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، باشد.

مراجع اقتصادسنج

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، هم‌اکنون حدود 30 موسسه بین‌المللی به کار اقتصادسنجی و تخمین و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی و اقتصادهای بومی مشغولند. این موسسات را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد: دسته اول موسسات بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی که از نظر کمیت در اقلیت اما از نظر کیفیت و تاثیرگذاری در اولویت نخست هستند، دسته دوم موسسات خصوصی وابسته به بانک‌ها یا بورس‌های بزرگ که به طور خصوصی نسبت به تخمین وضعیت اقتصادی کشورها یا اقتصاد جهانی اقدام می‌کنند و دسته سوم نشریات بین‌المللی و تخصصی هستند که به عنوان پشتیبان تحریریه خود دست به مطالعات آماری می‌زنند. دسته سوم که اتفاقا در میان خبرگزاری‌ها و مطبوعات ایران معمولا به عنوان منابع مطمئن پیش‌بینی و ارائه آمار شناخته شده‌اند، اتفاقا از نظر درجه خطا و کیفیت و استناد به اطلاعات سازنده آمار در پایین‌ترین رده قرار دارند. با این حال در میان 30 موسسه یادشده، تنها 4 موسسه و سازمان را می‌توان سراغ گرفت که از نظر آماری و قدرت کسب اطلاعات و همچنین عمل به روش‌ها و مدل‌های علمی، پیش‌بینی‌های نسبتا قابل اعتمادی را درباره آینده نزدیک و دور اقتصادها ارائه کنند. در میان این 4 موسسه 2 مرجع بانک جهانی و صندوق بین‌‌المللی پول به عنوان متولدان کنفرانس برتون وودز  که سال 1944 و بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم پا به عرصه وجود گذاشت  بیش از 2 رقیب دیگر به چشم می‌آید. هر دو سازمان از ارگان‌های سازمان ملل متحد هستند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در دی‌ماه 1324 یا دسامبر  ژانویه 1944 با هدف نظارت بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی تاسیس شد. برای این صندوق 3 هدف مشخص تعریف شده است: گسترش همکاری‌های پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل، ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها و سرانجام تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت (کسری بودجه)‌. همین هدف آخری صندق بین‌المللی پول کافی است تا آن را وادار کند یک نظام تحقیقی  مطالعاتی به منظور تخمین و پیش‌بینی روند آینده اقتصاد کشورهای عضو که تقریبا تمامی کشورهای جهان را در بر می‌گیرد راه‌اندازی کند. گزارش‌های این بازوی مطالعاتی در 3 شکل ماهانه، 6 ماهه و یک‌ساله تهیه می‌شود و صندوق با توجه به تغییراتی که عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا پولی و مالی در وضعیت اقتصادی کشورها ایجاد می‌کنند دائم در حال ویرایش پیش‌بینی‌های خود است. بانک جهانی که آن‌ هم مولود همان کنفرانس برتون وودز 1944 است، برای سازماندهی ساختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته و 5 بخش دارد: بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، انجمن توسعه بین‌المللی، شرکت بین‌المللی تامین مالی، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری و مرکز بین‌المللی حل اختلاف سرمایه‌گذاری. فعالیت تحقیقاتی لازم به منظور پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد کشورهای عضو و بویژه تعیین درجه ریسک فعالیت آن در قالب شرکت بین‌المللی تامین مالی سازماندهی شده است که به دیگر ارکان بانک نیز خدمات ارائه می‌کند.

ایران و اقتصادسنج‌های بین‌المللی

موقعیت منحصر به فرد ایران و همچنین نگاه خاص و ویژه جامعه بین‌الملل به آن باعث شده است تا تحولات آتی اقتصاد ایران به طور گسترده‌ای مورد توجه موسسات و سازمان‌های اقتصادسنجی بین‌المللی باشد. به‌‌زعم برخی کارشناسان، هدف از این مونیتور گسترده، احتمالا پیش‌بینی تحولات اقتصادی کشور نیست، بلکه حدس زدن آینده سیاسی و قدرت حاکمیت ملی کشور است که اقتصاد می‌تواند دماسنج و شاخصه خوبی برای تحلیل‌ها با این هدف باشد. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی داخل ایران معتقدند آمار و ارقامی که از پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد ایران و شاخص‌های آن بویژه ریسک فعالیت اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود با واقعیت منطبق نیست و درصد خطای زیادی در آن به چشم می‌خورد. یکی از استنادات این قضاوت، ابهام عمده در منابع اطلاعاتی دریافتی و پایه‌های استناد آماری چنین پیش‌بینی‌‌هایی است.

دکتر داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: موسسات معتبر بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی به دلیل دسترسی گسترده‌ای که به منابع اطلاعات اقتصادی جهانی دارند، دارای درصد خطایی کمتر از دیگر موسسات مشابه هستند؛ اما پیش‌بینی‌های همین موسسات نیز واجد 30 تا 40 درصد خطاست.

وی افزود: اطلاعات دریافتی این موسسات درباره ‌آینده اقتصاد ایران از 2 طریق امکان‌پذیر است: منابع رسمی و غیررسمی.بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره مسائل عملیاتی اقتصاد، اطلاعاتی را از مراجع ما نظیر بانک مرکزی دریافت می‌کنند، اما برای اطلاعاتی که از نظر ما قابل ارائه نیست، به منابع خارج از کشور متوسل می‌شوند.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال درباره ذخایر ارزی، روشن است که هیچ کشوری حاضر نیست ذخایر ارزی خود را برای عموم اعلام کند و ما نیز این اطلاعات را ارائه نمی‌کنیم.

اما این دو نهاد جهانی با استعلام از بانک‌هایی که با‌ آنان ارتباط دارند و ممکن است ایران در آنجا حساب‌هایی داشته باشد، مقدار ذخایر ارزی ما را تخمین می‌زنند یا با توجه به پیش‌بینی‌های رشد قیمت نفت و متوسط قیمت فروش نفت ایران و اوپک به پیش‌بینی درآمد نفتی ما می‌رسند. وی تصریح کرد: آنگاه آنها مدل‌ها یا ایندکس‌هایی دارند که ارقام به دست آمده را در داخل آن قرار داده و مثلا روند یک شاخص اقتصادی مثل درآمد نفت یا رشد ذخایر ارزی را در 6 ماه بعد می‌سنجند. ایندکس‌ها روش‌های اندازه‌گیری تغییرات عمده شاخص‌های اقتصادی در مقطع‌های زمانی است.

دانش‌جعفری گفت: مهم‌ترین و کم‌‌خطاترین ایندکس‌هایی که هم‌اکنون مورد استفاده موسسات معتبر اقتصادسنجی قرار می‌گیرد، متعلق به کنفرانس بورد است که یکی از مراکز مهم پژوهش‌های اقتصادی آمریکا به حساب می‌آید و بخشی از وزارت بازرگانی این کشور است. بیشتر نهادهای اقتصادی بین‌المللی و همچنین کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکایی چون مکزیک و کره‌جنوبی معمولا از 10 ایندکس استفاده می‌کنند که 4 ایندکس رشد فعالیت‌های صنعتی، یک ایندکس تعیین اشتغال و یک ایندکس برای سنجش اعتماد مردم به اقتصاد کشورها اختصاص یافته ‌است. ایندکس‌های دیگر نیز به اندازه‌گیری نوسانات مالی و بهره‌های بانکی می‌پردازند.

وزیر سابق اقتصاد افزود: با این حال و با این که روش‌های اقتصادسنجی، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده و در طول زمان تکمیل شده است، اما هنوز درصد خطای بالایی برای پیش‌بینی در آن به چشم می‌خورد. این پیش‌بینی درباره اقتصادهای اصطلاحا بسته، مانند ایران که هم آمار دولتی است و هم امکان سنجش میدانی متغیرها وجود ندارد، بالاتر است. در ضمن رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده در اقتصادهای بسته دولتی به خاطر وجود جریانات غیرقابل کنترل نقدینگی چندان قابل پیش‌بینی نیست. در واقع بی‌نظمی حاکم بر این‌گونه اقتصادها، پیش‌بینی و ارقام روند در حال حرکت این اقتصادها را دشوار می‌سازد.

وی خاطر نشان کرد: بعلاوه باید انگیزه سیاسی برخی از این نهادهای پولی را نیز به حساب آورد. به خاطر دارم که زمانی ما در وزارت اقتصاد ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را محاسبه کرده بودیم، اما ارقام اعلامی از سوی بانک جهانی تفاوت فاحش 50 درصدی را نشان می‌داد. ما در نامه‌ای با ارائه مستندات، اعلام کردیم محاسبات و آمار شما اشتباه است،‌ اما به آن توجهی نشد. نمونه دیگر، مبحث رشد اقتصادی ما بود که علی‌رغم رتبه سومی که در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داشتیم،‌ ارقام پیش‌بینی‌ها تا 20درصد خطا را نشان می‌داد.

دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد پولی  مالی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: بسیاری از اقتصاددانان مانند ادموند فلپس  که نوبل 2006 را برده است  در صحت و کاربرد پیش‌بینی‌های اقتصادی تردید جدی دارند. به زعم آنان، اقتصاد چون بیشتر علمی، اجتماعی و انسانی و کمتر ریاضی است، رفتارها و جهتگیری‌های آن قابل پیش‌بینی نیست و مسائل مختلفی در یک لحظه می‌تواند جهت حرکت اقتصاد و بازار را کاملا تغییر دهد. وی افزود: نمونه بارز این ناکارآمدی را در مساله بحران جهانی اقتصاد شاهد بودید. این بحران از 5 ماه قبل آرام آرام در پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نمود یافت. آنها با وجود مدل‌های مطالعاتی و زیرساخت آماری قوی‌ای که دارند بحران را از یک سال قبل پیش‌بینی نکردند؛ چراکه بحران، یک رفتار انسانی و تسری آن به اقتصاد بود.

وی اظهار کرد: فرانک نایت یک استاد معروف اقتصاد در دانشگاه شیکاگو در 1920 تعبیر جالبی درباره رفتار شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی آن دارد. وی می‌گوید رفتار اقتصادی مانند گلوله‌ای است که شلیک می‌شود، اما اثرات آن غیرقابل اندازه‌گیری است. تازه وقتی به جایی اصابت کند. وی در واقع می‌گوید ناپایداری، جزو جدایی‌ناپذیر علم اقتصاد است و با این استدلال هیچ پیش‌بینی‌ای خالی از خطا نیست و همچنین قابل اعتماد هم نیست.

بیدآباد تصریح کرد: نمونه‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد قیمت جهانی نفت است. با این که چنین قیمتی به طور لحظه‌ای تعیین می‌شود و تقریبا تمام عوامل بازار نیز از قبیل مقدار تولید، قیمت حمل، آب و هوا، مقدار تقاضا و ... مشخص است، اما باز قابل پیش‌بینی نیست و شما می‌بینید حتی باهوش‌ترین تحلیلگران نیز دست‌کم با 30 درصد خطا نظریه خود را ارائه می‌کنند، چراکه باز پای متغیرهای انسانی در میان است. وی خاطرنشان کرد: با این حال الگوهای تخمین یا رگرسیون پیش‌بینی‌های جهانی اقتصاد درباره اقتصاد ایران بیشتر غیرقابل اعتماد است، چون اولا الگوی اقتصادی آنها با اقتصاد ما متفاوت است و ثانیا ویژگی اقتصاد ما این است که آمار بیرون ندهیم. مساله سری هم که وجود دارد این است که الگوی محاسباتی و آماری مورد استفاده در ایران استاندارد نیست و نمی‌توان گفت پیش‌بینی‌های آنان درباره رشد اقتصادی، بیکاری، رتبه جهانی اقتصاد و غیره و غیره قابل اعتماد است.

از سوی دیگر، طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز آمار ارائه شده توسط موسسات بین‌المللی را واجد دست‌کم 30 درصد خطا می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: آماری که در زمینه عملیاتی در اختیار این موسسات به طور رسمی قرار می‌گیرد، اندک است و بخش عمده کار آنها تخمین است. وی می‌افزاید: اما توجه محافل اقتصادی داخلی به این تخمین‌ها به این علت است که ما در داخل هم نقص آمار داریم و هم آمارهای ما علمی نیست. بعلاوه صداقت لازم نیز در ارائه آمارها بویژه آمارهای منفی به چشم نمی‌خورد. این است که می‌بینید وقتی مراجع آماری ما در آغاز سال پیش‌بینی کافی درباره رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و غیره را اعلام نمی‌کنند کارشناسان، سرمایه‌گذاران و روزنامه‌نگاران به سوی منابع اطلاعاتی خارجی می‌روند که چندان هم صحیح نیست. وی تصریح کرد: به عقیده من پیش‌بینی‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا موسسات معتبر اقتصادسنجی درباره اقتصاد جهانی صادق است و درصد خطای کمتری دارد، اما برنامه‌ریزان ما با توجه به کمبود قابل توجه دسترسی این نهادها به آمارهای رسمی ما در ایران و مخلوط شدن انگیزه‌های سیاسی در برخی زمینه‌ها نمی‌توانند به این پیش‌بینی‌ها تکیه کنند و این چنین است که نظام برنامه‌ریزی ما از آمار کاربردی خالی است.

سید علی دوستی موسوی