اتهامی که افتخار است

کیهان:بازى جدید آمریکا در عراق

«بازى جدید آمریکا در عراق» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛روزنامه العرب چاپ عراق متن یا گوشه هایی از متن مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر عراق را منتشر کرد. در سفر اوایل این هفته، هیلاری کلینتون از نوری مالکی می خواهد که با اعطای عفو به بعثی های عراق و شرکت آنان در ساختارهای ارتش و دولت موافقت کند و پس از آنکه با مخالفت وی مواجه می گردد، مالکی را تهدید می کند که ظرف دو هفته دولت فعلی را از کار برکنار می کند!

سفر هیلاری کلینتون در روز شنبه دقیقاً دو روز پس از وقوع انفجار در محله کاظمین واقع در حومه جنوبی بغداد واقع شد و خود این سفر کافی بود تا رابطه انفجارهای بعقوبه، دیاله و بغداد را با نیروهای آمریکایی مشخص کند، اظهارات تند وزیر امور خارجه نشان داد که آمریکایی ها تا چه اندازه نسبت به تحولات عراق نگران و نومید هستند. البته اظهارات کلینتون کم تجربگی او را نیز برملا کرد چرا که او باید می دانست که نوری مالکی یک رهبر است که از پشتوانه عظیم حمایت مردمی و حمایت طوایف و گروههای عراقی برخوردار است و طبعاً از استقلال و هویت مستقل کشورش دفاع می کند که همینطور هم شد. درست یک روز پس از بازگشت هیلاری به واشنگتن نوری مالکی دستور بازداشت چهار افسر آمریکایی را که در بصره وارد خانه شهروند عراقی شده و یکی از اعضای آن خانواده را کشته بودند، صادر کرد. طبعاً اگر او سفر دیگری به عراق نماید، ادبیات خود را اصلاح می کند و واقعیت یک کشور مستقل را می پذیرد.

پیش از این رایس نیز دچار این بی تجربگی شده بود. در روز سوم یا چهارم جنگ 33 روزه که اسرائیل بشدت در مناطق مسکونی و اداری و تجاری شیعیان لبنان حمله می کرد و این گمان وجود داشت که رژیم صهیونیستی پیروز شود، کاندو لیزا رایس در مقام وزیر جدید خارجه آمریکا راهی بیروت شد و مسئولان لبنانی را به یک جلسه مشترک فراخواند. در آن جلسه او بعد از دادن یک سری اشتلم، به نبیه بری رئیس مجلس و رابط حزب الله با حاکمیت لبنان رو کرده و گفته بود: من دو ساعت در اینجا- دفتر نخست وزیر لبنان- می نشینم، شما دو اسیر اسرائیلی- که چند روز پیش از آن به اسارت حزب الله درآمده بودند- را بیاورید تا با خود به تل آویو ببرم. در آن جلسه بری به او پاسخ داده بود: «وقت شما اینجا تلف می شود، لطفاً تشریف ببرید» و رایس با عصبانیت مشت بر میز نخست وزیر لبنان کوبیده و راهی فرودگاه بیروت شده بود تا به اسرائیلی ها یادآوری کند که اوضاع اصلاً در کنترل نیست.

آمریکایی ها خروج از شهرها و روستاها و جاده های عراق را باید تا 30 ژولای 2009 - یعنی هشتم مردادماه  آینده- عملی کند و در حال حاضر به شدت تحت فشار دولت و مردم عراق برای عملی کردن آن حتماً پیش از موعد مقرر در توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن هستند و این همه در حالی است که نیروهایی که آمریکا می توانست روی آن ها برای تداوم تسلط بر عراق حساب کند، همه به حاشیه رفته اند و از دایره قدرت خارج هستند. امروز حزب وابسته بعث و ارتش وابسته بعث و سکولارهای شیعی و سنی عراق و آن دسته از نیروهای مذهبی رادیکال که مخالف نخست وزیری یک شیعه هستند- مانند گروه حارث الضاری، القاعده و صهوه ها- هیچ نقشی در اداره عراق ندارند و لذا خروج نظامیان آمریکا و انگلیس از عراق به معنای تسلیم رسمی عراق به مخالفان آمریکا و مخالفان وابستگان منطقه ای آمریکا است و برای آینده آمریکا و رژیم های سعودی، مصر و... در خاورمیانه بسیار خطرناک می باشد.

چندی پیش مقامات آمریکایی فشار فراوانی به مقامات عراقی وارد کردند تا صهوه هایی که توسط آمریکا سازماندهی شده و آموزش دیده اند و شامل بیش از 50 هزار نیرو می شوند را در ساختار نظامی و امنیتی عراق بپذیرند ولی نخست وزیر عراق با صراحت به آنان گفت ما باید صلاحیت تک تک آنان را بررسی کنیم در صورتی که وابستگی به ارتش سابق و حزب سابق بعث و گروههای تروریستی نداشته باشند می توانند به اندازه نیاز در ارتش پذیرش شوند. آمریکایی ها این موضع مالکی را به معنای شانه خالی کردن او از پذیرش صهوه ها دانستند چرا که خود می دانستند که اکثر اعضای صهوه ها-یا به عبارت دیگر شوراهای بیداری- اساساً بر مبنای مخالفت با استقرار عراق مستقل پذیرش شده اند و در واقع صهوه ها برای مزدوری دور هم جمع شده اند. این مسئله نشان می داد که دولت عراق خود را در شرایط بالنسبه مطلوب ارزیابی می کند و باور کرده است که آمریکا ناچار به پذیرش نظم جدید در عراق است.

در این بین آمریکایی ها دست به کار شدند تا از خود تصویر جدیدی در ذهن مقامات عراقی ترسیم کنند آنان بدین منظور بطور یک جانبه طی دو هفته 1500نفر از زندانیانی که اکثراً  از اعضای حزب بعث و یا از اعضای گروههای تروریستی بودند را آزاد کردند و در واقع آن عفو عمومی که مالکی از تعمیم آن به بعثی ها و تروریست ها امتناع  می کرد را عملی کردند و این در عین حال به معنای زیر پا گذاشتن توافقنامه و اعلام الغای آن نیز بود چرا که براساس توافقنامه، آمریکایی ها موظف بودند زندانیان و زندان ها را تحویل  دولت عراق بدهند  نه اینکه خود،  آنان  را آزاد کنند.  باید اضافه کرد که دولت عراق طی چند نوبت مذاکره با مقامات آمریکایی، اسناد مشارکت تروریستی بسیاری از زندانی هایی که بعداً به طی 3 هفته اخیر-  آزاد شدند را به مقامات آمریکایی نشان داده و با آزادی آنان بشدت مخالفت  کرده بودند.

اما از آن طرف آمریکایی ها که مسئولیت امنیتی بیشتر شهرهای میانی عراق را بعهده داشتند، بسیاری از این مناطق - از جمله مناطقی از بعقوبه، دیاله و کاظمین- را تخلیه کرده و نیروها را به درون پادگان ها بردند. این اقدام از یک سو نشان دادن علامت به تروریست ها برای نفوذ به مناطق آزاد شده بود و از سوی دیگر یک اقدام تخریبی علیه دولت نوری مالکی به حساب می آمد. در واقع در اینجا نیز آمریکایی ها توافقنامه امنیتی را نقض کردند چرا که براساس توافقنامه، فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا پیش از  ترک هر منطقه موضوع را به اطلاع مقامات مسئول عراقی برسانند تا آنان فرصت جایگزین کردن نیروهای امنیتی و انتظامی عراق را پیدا کنند.

با این روند کاملاً مشخص بود که انفجارها و عملیات های ترور گسترش می یابد و امنیت نسبی عراق دستخوش تغییرات منفی می گردد ولی این وضعیت از نظر آمریکایی ها مطلوب بود چرا که آنان می توانند از یک سو مدعی عدم توانایی دولت عراق در اعاده و تامین امنیت شوند و از سوی دیگر دولت عراق را به تجدیدنظر در شرایط توافقنامه وادار نمایند. در این رابطه آمریکایی ها بطور آشکار و مشخص روی جدول خروج و مسئله کاپیتولاسیون زوم کردند ولی مسئله اصلی آنان این دو نبود. در این بین فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق به نکته ای اشاره کرد که تا حدی مسئله اصلی را لو داد او گفت:«ما به دعوت دولت عراق نیامده ایم تا با نظر آنان درباره زمان و نحوه حضور نظامیان خود تصمیم گیری کنیم» مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که به همراه وزیرخارجه این کشور به بغداد سفر کرده بود هم اعلام کرد: «شرایط عراق شکننده است» در نهایت باراک اوباما به دولت نوری مالکی یادآور شد که: «عراق را باید با توافق طوایف و گروهها اداره و مشکلات آن را حل کرد»  همزمان با این مسئله وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی از لزوم در پیش گرفتن «مکانیسم توافق» برای اداره عراق سخن گفت و در کنار آن گفت: «عراق یک کشور عربی است و ایران نباید در امور آن دخالت کند» در واقع از سخنان اوباما، سعودالفیصل و مایک مولمن یک نکته اساسی به چشم می خورد: «ساختار سیاسی مبتنی بر آراء مردم و قانون اساسی مصوب مردم  عراق که به دولت مالکی اجازه می دهد با خواسته های آمریکا مخالفت کند باید کنار رود و مکانیسم توافق که در آن سکولارها به دلیل در اختیار داشتن احزاب بیشتر در اکثریت هستند جایگزین شود.»  مکانیسم توافق در واقع کودتای زرد علیه ساختار قانونی عراق به حساب می آید. این موضوع بخصوص پس از انتخابات شوراهای استانی عراق که در آن لیست «دولت قانون» وابسته به نوری مالکی اول شد، شدت گرفت و  آمریکا و عربستان عزم جزمتری برای راه انداختن تغییرات پیدا  کردند. البته اینجا  یک سوال اساسی وجود دارد آیا آمریکا دنبال تغییر توافقنامه  امنیتی بغداد واشنگتن است یا دنبال تغییر ساختار سیاسی عراق؟

اما در عین حال باید این نکته را با تاکید گفت که میان خواسته ها و توانایی های آمریکا فاصله زیادی وجود دارد. آمریکایی ها واقعا قادر نیستند خواسته های خود را به دولت عراق تحمیل کنند این موضوع چند دلیل عمده دارد: «1- نوری مالکی بر ساختار قانونی، پشتیبانی مردم، پشتیبانی نهادهای مذهبی و طوایف عراقی تکیه دارد و قادر است در برابر خواسته های آمریکا مقاومت کند. 2- نخست وزیر عراق می داند که خواسته های آمریکا حداقلی نیستند هر چند با عباراتی حداقلی بیان می شوند بنابراین نوری مالکی بین تبدیل شدن به یک شخصیت بی اثر که عنوان را دارد ولی اختیاری ندارد و یک شخصیت موثر که باید مشکلاتی را تحمل کند تا منافع ملی عراق را تامین نماید، قرار گرفته است او تاکنون راه دوم را برگزیده و از این رو محبوبیت فراوانی یافته و لیست اعلامی او بیشترین رای را به خود اختصاص داده است 3- مشکلات آمریکا زیاد شده است و حالا دیگر آمریکا قادر به اداره همزمان چند پرونده نیست. مدیریت عراق امروز برای آمریکا به دلیل فرهمند شدن نهادهای مردمی عراق بسیار دشوارتر از عراق زمان صدام و سالهای اول پس از سقوط اوست. آمریکا گرد و خاک می کند ولی نمی تواند بازی را اداره کند چرا که طرف مقابل او بدون عجله و با تسلط بر خود و آشنایی کامل به بازی رفتار او را کاملا زیرنظر دارد و در مواقع مناسب ضربه خود را وارد می کند.

اعتماد ملی:طرحی بی‌بدیل

«طرحی بی‌بدیل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛یکصد سال از کشف و تولید نفت در ایران می‌گذرد، گر چه نمی‌توان مشکلات جامعه خود را تماما متاثر از یک عامل از جمله نفت معرفی کرد و طبعا عوامل متعدد تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی ژئوپولیتیک در شکل‌گیری وضع کنونی ما موثر بوده‌اند، با وجود این، اغراق نیست اگر گفته شود که نفت و درآمد‌های حاصل از آن یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تحولات ایران بوده است، و چه دلیلی بهتر از اینکه تحولات و مقاطع مهم سیاسی در ایران مستقیم یا غیرمستقیم عموما یا به دلیل توجه به نفت بوده یا به دلیل تغییرات درآمدهای نفتی رخ داده است و دلیل قاطع‌تر هم این که عموم صاحبنظران یکی از مشخصات اصلی جامعه ایران در سده اخیر را وجود دولت رانتیر دانسته‌اند که منبع این رانت نیز نفت است؛ و هرچه در آثار منفی نقش نفت در اخلال میان رابطه مردم و حکومت یا اختلال در شکل‌گیری نظام بازار و دولت کارآمد و فرهنگ مصرفی مردم بنویسیم، چیزی جز تکرار مکررات نیست و تکرار این آثار زیانبار در غیاب ارائه راه‌حل، چیزی جز بذر ناامیدی و یأس در ذهن سیاست نمی‌کارد و محصولی جز انفعال و خشونت از این زمین را نمی‌رویاند. آنچه که امروز به آن نیازمندیم ارائه راه‌حل‌هایی برای کاهش و حذف آثار زیانبار درآمدهای نفتی است.

متاسفانه همواره این راه‌حل‌ها در چند جمله کلیشه‌ای و به‌واقع غیرعملی خلاصه شده است.«نفت سرمایه است، سرمایه بین نسلی است، در امور سرمایه‌گذاری باید مصرف شود، دولت باید آن را به نحو مطلوب استفاده کند.»و ... همه اینها دورغ تلقی شده است، چون تجربه پنج دهه گذشته خلاف آن را ثابت می‌کند. از این باید کوشید طرحی عملی برای حل مشکل نفت ارائه کرد.گرچه چهار سال پیش شعار 50 هزار تومان نسبتا خام بود،اما از همان موقع هم به دلیل رویکرد خاص خودم موقتا آن را پسندیدم، اما پس از انتخابات سال 84 کوشش کردم که با طرح مساله نفت به راهکاری برای برون‌رفت از این وضع نیز برسیم. ابتدا در تحلیل مفصل خود با عنوان؛ سرنوشت محتوم یا تحلیل جامع‌شناسی انتخابات 84 نقش درآمدهای نفتی را در بروز وضعیت فعلی توضیح دادم. حتی قبلا هم در سال 78 خطر ناشی از افزایش درآمدهای نفتی را برای اصلاحات به دوستانم و دولت متذکر شده بودم. سپس با ارائه طرح خود به دوستان جبهه مشارکت کوشیدم که نظر کمیسیون برنامه آنان را به اهمیت موضوع جلب کنم، دو جلسه هم در این‌باره توضیحات مفصل دادم و گفت‌وگوهایی انجام شد و از طریق نوشتن یادداشت و مصاحبه و گفت‌وگو هم به طرح مساله پرداختم و مهم‌ترین آنها با جناب دکتر نیلی بود که در روزنامه شرق چاپ شد و ماحصل این فضاسازی که به نوعی از سوی برخی دیگر هم تقویت شد.

رسالت:الگوی بی‌نظیر جامعه چند قومیتی

«الگوی بی‌نظیر جامعه چند قومیتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در ان می‌خوانید؛ایران در طول چند هزار سال گذشته هیچ‌گاه مسکن قوم واحدی نبوده بلکه همواره چندین قوم در کنار هم به نحوی مسالمت‌آمیز زندگی‌ کرده‌اند و به ایرانی بودن خود افتخار داشته‌اند. از طرفی هر چند اطلاق واژه «جامعه چند قومیتی» به ترکیب جمعیتی ایران از واقعیتی ملموس خبر می‌دهد اما این الگو یک الگوی بی‌نظیر است، به‌گونه‌ای که باید گفت اساسا ایرانی و فرهنگ ایرانی یعنی قومیت‌های مختلف آن و یا به عبارت بهتر با قومیت‌های مختلف است که هویت و ملیت «ایرانی» معنا پیدا می‌کند. ایران به عنوان کشوری کثیر القوم شامل ترک، کرد، لر، بلوچ، فارس، عرب، ترکمن و ... بوده که همه این قومیت‌ها به سهم خود خدمات ارزنده و فراموش نشدنی در صیانت از هویت و ملیت ایرانی و خلق عناصر فرهنگ و سنت‌های اصیل این مرز و بوم ایفا نموده‌اند به طوری که در این خصوص مثلا نمی‌توان گفت این قوم بیشتر از قوم دیگر، ایرانی است.

گذشته از اشتراکات تاریخی  و علقه‌های فرهنگی موجود بین اقوام ایرانی در یک کلام باید گفت «اسلام» به عنوان مخرج مشترک قاطبه ایرانیان، مبنا و شالوده وحدت آنها قرار گرفته است . «دین » نیرومندترین عامل همبستگی و وحدت ملی اقوام ایرانی بوده و آموزه‌های حیات بخش اسلام باعث شده است تا تنوع و تکثر قومیتی، زبانی، نژادی و مذهبی رنگ ببازد و همه در کنار هم و همگام با یکدیگر از مصالح و منافع سرزمین عزیز ایران دفاع کنند. آن‌گاه که حیثیت ملی و دفاع از هویت دینی مطرح بوده و آن هنگام که ایستادگی در برابر فشارها و دشمنی‌های معاندان انقلاب لازم بوده دیگر شیعه بودن و سنی بودن و کرد بودن و لر بودن معنایی نداشته است . مقایسه این وضعیت با نمونه‌های مشابه در کشورهای چند قومیتی دیگر گویای استحکام پیوندهای عاطفی، ملی و دینی اقوام ایران زمین است.

در طول 30 سال گذشته نیز نظام اسلامی به پشتوانه هوشیاری و حمایت بی‌دریغ آحاد ملت متشکل از تمام قومیت‌ها توانسته است سخت‌ترین مقاطع و بحرا‌نها را با قدرت و عزت پشت‌سر بگذارد. اگر ملت ایران با رهبری هوشمندانه امام راحل و مقام معظم رهبری قادر بوده‌اند تهدیدهایی چون جنگ هشت ساله و تحریم‌های همه‌جانبه را به فرصت استقلال و خودکفایی و جهش علمی و ... تبدیل کنند ، در بحث قومیت‌ها نیز که همواره دشمنان سعی داشته‌اند با برخوردهای مغرضانه و دخالتهای مزورانه آنها را علیه حاکمیت ملی و یکپارچگی ملی تحریک کنند، می‌توان از این گوناگونی قومیتی به عنوان یک فرصت برای جهش و خیزش همه جانبه کشور بهره جست کما اینکه در قرآن کریم نیز بر وجود «شعوبا و قبائل» تاکید شده که برایند آن «شناخت و الفت و معرفت بیشتر» عنوان شده است .

 بنابراین وجود قومیت‌ها و اقوام متنوع در ایران نه یک تهدید، آن چنان که دشمنان القا کرده و می‌کنند ، بلکه یک فرصت بی‌بدیل است چرا که از دل تنوع و گوناگونی‌ها خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها ظهور و بروز می‌کنند. بخصوص که هر کدام از اقوام ایرانی و نخبگان آنها به واقع سرآمدان تلاش و هوش و استعداد و غیرت بوده و هستند.
یکی از دستاوردهای بسیار مهم انقلاب اسلامی این بوده که به تحکیم پیوند قومیت‌ها توجه ویژه داشته است. در طول تاریخ ، تنوعات گروهی و قومی درکشور ما تنها به این دلیل به خشونت و تعصبات تنش‌آفرین بدل می‌شد که میزان تبعیض‌ها بسیار بالا بود و شیوه برخورد حاکمان با اقوام به شکل ارباب و رعیتی و حاکم و محکوم رقم می‌خورد. بخصوص در دوره قاجار و رضاخان ، برخوردهای نسنجیده و تبعیض‌آمیز با سران ایلات و عشایر و تحقیر برخی اقوام موجب تشدید واگرایی قومیت‌های ایرانی از یکدیگر و دوری از حاکمیت مرکزی شد. اما نظام جمهوری اسلامی توانست حتی در سخت‌ترین مقاطع، با ملاطفت و رافت ، تا حدود بسیار قابل توجهی به اصلاح باورها و ذهنیت‌های غلطی بپردازد که در طول قرنها عمق یافته بودند. اقوام ایرانی صداقت نظام و میزان تلاش دولت‌های پس از انقلاب را در مسیر زدودن مظاهر تبعیض و به میدان آوردن تمام استعدادها به عینه دیده‌اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به عنوان معتبرترین سند و میثاق ملی ، سیاست قومی برمبنای اصل شهروندی تنظیم شده است. یعنی هر آن کس که شهروند ایرانی است از تمام جنبه‌های کرامت انسانی و حقوق اجتماعی بی‌کم و کاست برخوردار خواهد بود.

نظام اسلامی تلاش نموده با احترام و اعتماد به اقوام مختلف از تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌ها برای وحدت و بسط وفاق ملی بهره گیری کند. امروز هم که ایران اسلامی طلیعه دهه چهارم با «گفتمان پیشرفت و عدالت» ، تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 را دنبال می‌کند بایستی با تدابیر و برنامه‌های دوراندیشانه گسترش عدالت و توسعه همه جانبه (علمی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی) را به نحوی متوازن و موزون در سایر بخش‌ها و مناطق کشور دنبال کند.

بازدید هفته آینده مقام معظم رهبری از استان سرافراز کردستان، نمونه‌ای دیگر از پیوند مستحکم نظام - ملت است . کردها یکی از اقوام اصیل ایرانی هستند که از زمینه‌های بالقوه‌ای در یگانگی تاریخی و حفظ پیوندهای ملی خود با سایر اقوام این سرزمین برخوردار بوده‌اند. البته و صد البته که سایر اقوام دیگر نیز شایستگی ها و غیرت‌مندی کردهای عزیز را باور داشته و دارند. انتظار می‌رود به میمنت سفر پربرکت رهبر معظم انقلاب به استان کردستان ، دولتمردان و مدیران اجرایی کشور همسو با تلاش و همفکری نخبگان کرد ، برای پیشرفت و اعتلای این منطقه سربلند یک «گام بلند» بردارند تا آثار و برکات آن در کوتاه مدت و بلند مدت شامل حال تمام هموطنان عزیز کردستان باشد.

ابتکار:شگرد تازه مافیای مواد مخدر در ایران 

«شگرد تازه مافیای مواد مخدر در ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛قیمت این ماده مخدر در حال حاضر با کاهش 50 تا 60 درصدی روبرو شده است که این امر در گسترش طیف مصرف کنندگان آن از اقشار مرفه به اقشار با درآمد متوسط و پایین جامعه بسیار تاثیر گذار است. قیمت ماده مخدر شیشه در داخل کشور با سرعت چشمگیری رو به کاهش است که این کاهش قیمت، حاصل رقابت تولیدکنندگان آمفتامین هایی مانند شیشه با قاچاقچیان تریاک و مشتقات آن، برای در اختیار گرفتن بازار مصرف در ایران است.  براساس این گزارش، قیمت شیشه در حدود 6 الی هفت سال پیش که توسط قاچاقچیان برای نخستین بار وارد بازار مصرف کشور شد، بسیار بالا و مختص اقشار مرفه جامعه بود.

یکی از دلایل استقبال از این ماده مخدر از سوی اقشار مرفه این بود که تولیدکنندگان شیشه شایع کرده بودند به دلیل آمفتامینی بودن ترکیب شیشه امکان اعتیاد به آن وجود ندارد و این نکته باعث شده بود که این افراد برای فرار از انگ اعتیاد به مصرف شیشه روی آوردند.  شنیده ها حاکی است قیمت این ماده مخدر در حال حاضر با کاهش 50 تا 60 درصدی روبرو شده است که این امر در گسترش طیف مصرف کنندگان آن از اقشار مرفه به اقشار با درآمد متوسط و پایین جامعه بسیار تاثیر گذار است. 

ورود این ماده به ایران به وسیله قاچاق آغاز شد، اما متاسفانه با گسترش تولید داخلی و اضافه کردن هروئین به ترکیبات این ماده، علاوه بر افزایش مصرف در بین جوانان، تخریبات جسمی آن نیز در کنار آسیب های روانی مصرف، به شدت افزایش یافت، به گونه ای که این ماده در حال حاضر با ترکیب "هروئین زیاد و مت آمفتامین کم" و با ایجاد بیش از 90 درصد آسیب جسمی، اولین ماده مخدر مرگ آور در کشور و در تمام دنیاست. قیمت قبلی تهیه هر گرم شیشه 120 تا 150هزار تومان بود که البته قیمت بالای آن عاملی برای کاهش خرید و مصرف این ماده محسوب نمی شد. 

شیشه یا آیس در جنگ جهانی دوم به عنوان یک داروی موثر در رفع افسردگی برای سربازان استفاده می شده است. مصرف این   مواد مخدر عوارضی چون بیخوابی تا 72 ساعت،توهم شدید بطوری که    شخص ممکن است خود را از ارتفاع پرتاب کند، آسیب های شدید کبدی و جوش های صورت، بوی بد بدن، خرد شدن دندان ها، بوی بد ادرار، خستگی و کوفتگی، خواب به حالت بیهوشی، سردردهای شدید، بی قراری و حرکات غیر ارادی اعضا» بدن مثل دست و سر در پی دارد.

آفتاب یزد:بازی را عوض کنید 

«بازی را عوض کنید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛‌12‌سال پیش در آستانه انـتـخــابــات دوم خــرداد 76یـک روزنـامـه‌نگار محافظه‌کار در سرمقاله خود مدعی شد که »هـمـه کـفـر پشت سرخاتمی ایستاده و همه نیروهای انقلابی از رقیب او حمایت می‌کنند«.تنها سه روز فرصت لازم بود تا مشخص شود تعریف چند درصد از مردم از اسلام و کفر، همان است که اصلی‌ترین روزنامه محافظه‌کاران ارائه می‌نمود. تفاوت عمیق دیدگاه مردم با مدعیان ارزش‌گرایی، باعث شد که مخالفان کم انصاف خاتمی، برای مدتی به اغما بروند. آنها سپس به بازسازی خویش پرداختند و شناسایی روش‌های جدید و چهره‌های نو برای جلب اعتماد مجدد مردم را در دستور کار قرار دادند و در این زمینه موفقیت‌هایی نیز کسب کردند. البته بررسی آمارهای انـتـخـابـاتـی چـهـار سـال اخـیـر، نـشـان مـی‌دهـد عدم کامیابی اصلاح‌طلبان که بخشی از آن متاثر از محدودسازی‌های رسمی بوده است تاثیری بر میزان آرای اصولگرایان نداشته است.

حتی نگاهی عمیق به آمارها ثابت می‌کند ظرفیت کسب رای محافظه‌کاران یا اصولگرایان، افت شدیدی نسبت به سال 74 پیدا کرده است. در آن سال، سرلیست اصولگرایان در حدود 800 هزار رای در تهران کسب کرد و هم‌فکران سرشناس او در شهرستان‌ها نیز متناسب با همین وضع، آرایی نسبتاً قابل قبول به دست آوردند. 12 سال بعد از آن تاریخ یعنی در اواخر سال 86 نیز که پس از سه سال حاکمیت بلامنازع اصولگرایان، نوبت به قضاوت عمومی رسید سرلیست آن جناح در تهران، به سختی توانست خود را به رکورد سال 74 نزدیک کند؛ در حالی که با توجه به متوسط نرخ رشد جمعیت در این سالها، برای ثابت ماندن درصد طرفداران اصولگرایان، بایستی حدود سی درصد به تعداد آرای سرلیست آن جناح افزوده می‌شد. در بسیاری از شهرستانها، وضعیت از تهران هم بدتر بود.

اما اصولگرایان را چه باک! مهم‌ترین هدف برای آنها، بازماندن رقیب از راه یافتن به مناصب انتخابی بود که با آرای 5 تا 10 درصدی هم محقق می‌گشت. البته اغما رفتگان سابق، هیچ‌گاه حاضر نشدند از آسمان ادعاهای خود پایین بیایند. آنها بدون توجه به افت قابل توجه مجموعه آرای خویش در جامعه، همـواره از اقبـال گستـرده مردم به خود سخن گفته‌اند. محافظه‌کاران پس از تثبیت جایگاه‌های حکومتی، بر بسیاری از واقعیت‌های انتخاباتی چشم بستند و به ادعای خود به دنبال شناسایی عواملی رفـتـنـد که منجر به عدم پیروزی اصلاح‌طلباندر انتخـابـات مـی‌شـد. حضـراتی که در بسیاری از دوره‌های انتخابات، شعارهای معیشتی را سرلوحه تبلیغات شفاهی و مکتوب خود قرار می‌دادند پس از حذف رقیب، ‌مدعی شدند که رای مردم به آنها با هدف احیای ارزش‌ها بوده است. این ادعا از حدود یک سال قبل، جایگاه ویژه‌ای در تبلیغات مدعیان اصولگرایی پیدا کرده بود و آنها، با سوء استفاده از این روش، خود را از پاسخگویی به سوالات شفاف مردم و نمایندگان آنها در خصوص عملکرد دولت در عرصه‌های داخلی و خارجی بی نیاز می‌دیدند. ‌‌

اما برخی حوادث دو ماه اخیر، بازی را عوض کرده است. اکنون دیگر نمی‌توان مانند سال 76، بازی کفر و اسلام را به راه انداخت. زیرا کسی که امروز عملکرد دولت نهم را منجر به افتادن کشور در پرتگاه می‌داند، عالی‌ترین فرمانده دفاع مقدس بوده و در یک دهه اخیر بـا حکـم رهبـری نـظام، مسئولیت »دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام« را به دوش کشیده است.

در شرایط فعلی، زیرسوال بردن شعارهای »عدالت ظاهر« دولت، تنها مختص اصلاح‌طلبان نیست بلکه افرادی که سخنان سال‌های گذشته ایشان نشانه کینه عمیق از اصلاح طلبان بود نیز به زبان صریح یا در لفافه، اشتغال بیش از حد دولت به شعار عدالت و غفلت از اجرای عدالت را به چالش می‌کشند. امروز اصلاح‌طلبان، با سربلندی هر چه تمام‌تر - و البته با تاسف بسیار - ادعاهای خود در خصوص ناکامی دولت در عرصه خارجی را تکرار می‌کنند اما بـعـضـی از اصـولگرایان - اعم از سیاستمدار یا صاحب‌نظران دینی و اجتماعی - گاهی سخنانی در همین زمینه می‌گویند که به مراتب شدیدتر از ادعاهای اصلاح طلبان است.

برای عده‌ای از طرفداران دولت، تنها‌»متر« قابل اعتماد، شخص احمدی‌نژاد و عملکرد اوست. برای این افراد، هر کس از احمدی‌نژاد انتقاد کند، یا »بازی خورده« است یا »رانت‌خوار«. اما مگر می‌شود کسی را که از بیست سال قبل تاکنون، نماینده رهبری در عالی‌ترین مرجع امنیت ملی کشور بوده است نیز بازی خورده نامید و هشدارهای او در خصوص پیامد منفی برخی تحرکات دیپلماتیک دولت نهم را ناشی از جنگ »ارزش‌ها« و »ضد ارزش‌ها« دانست که به ادعای حامیان دولت، پس از روی کارآمدن احمدی نژاد به صورت علنی درآمده است؟

آنچه در بالا به آن اشاره شد و نمونه‌های دیگری از آن نیز در ذهن بسیاری از مردم وجود دارد نشان می‌دهد که »باید بازی را عوض کرد«.

البته رفتار بعضی دولتی‌ها در یکی دو سال اخیر، به ویژه در حوزه یکی از معاونت‌های مورد عنایت رئیس جمهور، به گونه‌ای بوده است که بسیاری از ادعاهای ارزشی را بی‌رنگ و کم‌اثر کرده است. اما حتی اگر این مسائل هم وجود نداشت اظهارنظرهای اخیر افراد پرسابقه در جناح اصولگرا، هرگونه تلاش برای انحصار »ارزش‌گرایی« در دولت نهم و رئیس آن را زیرسوال می‌برد. پس بهتر است در 37 روز باقی‌مانده از فرصت تبلیغات انتخاباتی، به جای کلی‌گویی‌های بی‌خاصیت، آمارهایی ارائه کنند که کارآمدی دولت را ثابت می‌کند. مثلا به مردم بگویند علی رغم آنچه اصلاح‌طلبان می‌گویند، وضع اقتصادی کشور بسیار خوب شده و میزان رفاه در میان خانواده‌ها بالاتر رفته است، بگویند در عرصه‌های بزرگ اقتصادی- از جمله پروژه‌های نفتی- افراد بیشتر ، مشغول کار شده‌اند، آمارهایی ارائه دهند که نشان دهد با افزایش چشمگیر درآمدهای دولت و کاهش هزینه‌های دولت- به خاطر صرفه‌جویی‌های مورد ادعای حامیان دولت- بنیه اقتصادی کشور قوی‌تر شده و رونق کسب و کار در کشور افزایش یافته است، به مردم بگویند درخواست بازاریان برای کاهش مالیات متعلقه به دلیل رکود در سال 87، صحت ندارد و همان طور که رئیس‌جمهور سال گذشته بارها اعلام کرد شرایط جدید جهانی، فرصت اقتصادی کم نظیر در اختیار کشور ما گذاشته که نتیجه آن در رونق‌گیری پروژه‌های ساختمانی و ... قابل مشاهده است، آمارهایی در اختیار مردم بگذارند که نشان دهد دقت دولت نهم در گزینش همکاران خود، موجب تثبیت مدیریت کشور شده و فرصت‌سوزی‌های ناشی از تغییرات مکرر مدیریتی را به حداقل رسانده است و ... عرصه‌هایی که به آنها اشاره شد آن قدر برای مردم شفاف است که نه دولتی‌ها می‌توانند ادعای فله‌ای مطرح کنند و نه مخالفان دولت می‌توانند با کلی‌گویی، موفقیت‌های دولت را- در صورت وجود- تکذیب نمایند.

اگر حامیان دولت حاضر نشوند بازی را عوض کنند و کماکان به دنبال تکرار ادعاهایی باشند که یک حامی پر وپا قرص دولت فعلی، در آستانه انتخابات دوم خرداد 76 مطرح کرد قطعا در قضاوت مردم و اسلام شناسان واقعی تغییری ایجاد نخواهد شد. هیچ‌کس هم باور نخواهد کرد که »همه کفر پشت سر کروبی، موسوی و محسن رضایی ایستاده‌اند تا صهیونیست‌ها به هدف خود برسند«. اما بسیاری از آحاد ملت مطمئن خواهند شد که براساس معیارهای پذیرفته شده و قابل لمس برای مردم، حامیان دولت هیچ حرفی ندارند که برتری این دولت نسبت به رقیبان را ثابت کنند.

جمهوری اسلامی:اتهامی که افتخار است

«اتهامی که افتخار است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛همزمانی اعترافات ژنرال « دان حالوتص » رئیس وقت ستاد مشترک ارتش صهیونیستی در جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان با رفتارهای جنون آمیز رژیم قاهره علیه حزب الله و شخص سید حسن نصرالله رسوائی سیاسی ـ تبلیغاتی تازه ای را برای قاهره پدید آورده است .

این ژنرال صهیونیست ضمن ابراز خشم نسبت به دبیرکل حزب الله لبنان از اینکه تلاشهای فشرده و عظیم ارتش صهیونیستی و موساد به ترور سید حسن نصرالله منجر نشده اظهار تاسف می کند و می افزاید : اگر کمی بیشتر به او نزدیک شده بودیم او اکنون مرده بود. ژنرال حالوتص اعتراف می کند که هنوز هم از فعالیتهای نصرالله و زنده بودنش زجر می کشد و قابل تحمل نیست که وی هنوز هم زنده باشد و روز به روز بر محبوبیتش افزوده شود.

حالوتص در این خشم و نفرت علیه رهبر مقاومت اسلامی لبنان تنها نیست بلکه سران رژیم کمپ دیویدی قاهره نیز در این ناکامی ها و نفرت ها با وی شریکند. با این تفاوت که حالوتص یک ژنرال اسرائیلی دشمن است و مبارک به عنوان رئیس جمهور مادام العمر مصر از سکوی ریاست بر بزرگترین کشور عرب سخن می گوید ولی خشم و نفرتش علیه حزب الله و مقاومت اسلامی اگر بیشتر از صهیونیستها نباشد کمتر هم نیست .

رژیم کمپ دیویدی قاهره این روزها مرتبا بر طبل جنگ تبلیغاتی علیه حزب الله لبنان می کوبد و سعی دارد با جوسازی های سیاسی حزب الله را در سطح دنیای عرب و دنیای اسلام تضعیف کند و منزوی سازد.

سیدحسن نصرالله اخیرا در اظهارات تلویزیونی خود ضمن تقبیح جنگ سیاسی ـ تبلیغاتی رژیم قاهره علیه مقاومت اسلامی خاطرنشان ساخت مقامات مصری به هیچ هدفی در این زمینه دست نیافته اند و در اهداف و برنامه های خود شکست سختی خورده اند.

خوبست بدون پیشداوری به ارزیابی این نکته بپردازیم که قاهره به دنبال چیست و چه دستاوردهائی داشته و برنامه های آینده اش چه می تواند باشد.

1 ـ قاهره در هفته های اخیر ادعا کرد اعضای هسته های حزب الله را بازداشت کرده و آنها درصدد خرابکاری تغییر دین و مذهب ملت مصر! و انجام عملیات براندازی بوده اند.
حزب الله ضمن رد این اتهامات می گوید اقدامات تبلیغاتی قاهره بیهوده و با نتایج معکوسی همراه است . دبیرکل حزب الله از مبارک و دستیارانش قدردانی کرد که خدمت بزرگی به وی و مقاومت اسلامی کرده اند و عمق مسائل به زودی روشن خواهد شد. حزب الله پیش از این هم به اتهامات مبارک پاسخ داده بود که اگر قصد تغییر مذهب برادران اهل سنت را می داشت این مهم در لبنان و در حق اهل سنت لبنان بهتر جوابگو و عملی بود و چگونه ممکن است یک نفر و فقط یک نفر بتواند با حضور در مصر دین و مذهب دهها میلیون مصری را تغییر دهد اما آنچه برای رژیم قاهره دردآور است و قطعا تاوان سنگینی برای آن خواهد پرداخت همدستی و همراهی با اشغالگران صهیونیست و کمک به دشمن محارب در جهت محاصره 1 5 میلیون فلسطین در غزه و خوش خدمتی برای دشمنان شرور است .

2 ـ حزب الله می پذیرد که حتی اگر اتهامی از جانب رژیم قاهره مطرح است یک موضوع قضائی و حقوقی است که بایستی از طریق مراجع صالحه پیگیری شود و جوسازی تبلیغاتی چیزی را تغییر نخواهد داد. حزب الله یادآور می شود که بازداشت و شکنجه « سامی شهاب » عضو حزب الله در مصر و جنجال پیرامون وی دقیقا به زیان قاهره است و یقینا به مشکلات رژیم قاهره پایان نخواهد داد و حتی نمی تواند سرپوشی بر ناکامیهای قاهره باشد. چرا که موضع راسخ حزب الله لبنان درخصوص این مسئله چند محور دارد و قاهره نمی تواند آنرا به دلخواه خود دستکاری کند.
حزب الله هرگز در فکر ایجاد تشکلی در مصر نبوده و نظام آنرا هدف نگرفته است .امور داخلی مصر ارتباطی به حزب الله ندارد، حزب الله صرفا درصدد کمک به مردم فلسطین بوده و این نکته را پنهان نمی کند.خشم رهبران مصر از اینست که از یکطرف شاهد نفوذ معنوی روزافزون حزب الله در بین اقشار ملت بزرگ مصر هستند و از طرف دیگر شلیک تیرهای اتهام به سوی حزب الله نه تنها در محبوبیت حزب الله اثر منفی نداشته بلکه بر محبوبیت آن افزوده و نشان داده است حزب الله لبنان تنها طرف جدی و فعال برای کمک به مظلومان فلسطینی در خلال جنگ 22 روزه اسرائیل علیه غزه بوده است .

3 ـ عامل دیگر خشم رژیم قاهره پذیرش مسئولیت مربوط به تلاش برای کمک رسانی به غزه از جانب حزب الله بوده است که پیشاپیش نه تنها رژیم قاهره را خلع سلاح کرد که حتی همدستی قاهره با اشغالگران را به نمایش گذاشت .

در واقع در همان زمانی که حزب الله درحد توان و ظرفیتش درصدد کمک رسانی به مظلومان فلسطینی در غزه بود رژیم قاهره برای کمک به اشغالگران در تکاپو بود و از هیچ کمکی به جنایتکاران جنگی علیه فلسطینی ها دریغ نداشت .اعتراف اخیر ژنرال « ران حالوتص » مبنی بر ناکامی اسرائیل در ترور دبیرکل حزب الله یکبار دیگر اوضاع را به زیان رژیم قاهره تثبیت کرد و نشان داد مبارک و رژیم قاهره علیه کسی و علیه جریانی وارد عمل شده اند که اشغالگران درصدد نابودی آنها بوده و هستند. این همکاری شرم آور یقینا به زیان قاهره تمام خواهد شد چرا که ملت بزرگ مصر به چشم خود می بینند رژیم کمپ دیویدی قاهره و اشغالگران صهیونیست در یک جبهه قرار گرفته اند و برای ضربه زدن به مقاومت اسلامی هدف واحدی را تعقیب می کنند.نصرالله در این زمینه هم ناکامی قاهره را به رخ می کشد و می پرسد : آیا توانستید جایگاه حزب الله را خدشه دار کنید آیا توانستید بر انتخابات پارلمانی لبنان تاثیر بگذارید آیا توانستید مشکلات روزافزون خود را از نظرها بپوشانید و سپس خود پاسخ می دهد که قاهره در تمامی این موارد ناکام بوده و شکست خورده و آنچه انجام داده به زیان خودش تمام خواهد شد.

4 ـ حزب الله از همکاری و دنباله روی « بان کی مون » با صهیونیستها و رژیم قاهره علیه حزب الله نیز انتقادات صریحی دارد و می پرسد چرا دبیرکل سازمان ملل علیه جنایات جنگی اسرائیل در غزه موضعی اتخاذ نکرد ولی اعتراف حزب الله برای کمک به مردم غزه را فاجعه خواند چرا استفاده اسرائیل از سلاحهای ممنوعه در جنگ غزه و نسل کشی فلسطینی ها را محکوم نکرد ولی با اعزام « تری رودلارسن » به منطقه درصدد بررسی ابعاد تلاش حزب الله در کمک به مردم مظلوم غزه برآمد تکلیف سازمانهای بین المللی در فجایع غزره روشن است . هیچکس نمی تواند ادعا کند که از واقعیت های فاجعه آمیز غزه آگاه نشده است . چرا که آنچه در غزه رخ داد عینا و بطور همزمان به دنیا مخابره می شد و شبکه های تلویزیونی بطور زنده به این فجایع پوشش تلویزیونی داده بودند. در واقع جرم بزرگ حزب الله لبنان تلاش برای کمک به مردم مظلوم بوده که مردم سرتاسر جهان این بار بطور زنده در جریان نسل کشی آنها توسط اشغالگران صهیونیست بطور کامل آگاه شده بودند و جریانات مربوط به قصابی صهیونیستها را از تلویزیونهای خود نظاره گر بودند.آیا همین جرم حزب الله که از دید آدمکشان و رژیم قاهره و دبیرکل سازمان ملل نابخشودنی است از جانب ملتها یک افتخار بزرگ محسوب نمی شود.
رژیم مفلوک قاهره و سایر همدستان شرور اسرائیل چه بخواهند و چه نخواهند حزب الله را با همین باصطلاح افشاگریهای خود بلند آوازه و محبوب ساخته اند و نشان داده اند اگر در دنیای عرب مردی هم وجود دارد که در اوج مظلومیت غزه به فکر فلسطینی ها بوده فقط و فقط سید حسن نصرالله و دستیاران با صفای او بوده است . رمز محبوبیت مقاومت اسلامی در مصر و دنیای عرب و رمز ناکامی و خفت اسرائیل و مزدورانش در دربارهای بی افتخار عرب در همین نکته نهفته است حتی اگر رژیم قاهره هم قادر به درک آن نباشد و هنوز بر طبل جنگ روانی علیه حزب الله بکوبد و نداند که به همدستی با ژنرال « دان حالوتص » و جانشینانش اصرار می ورزد!

دنیای اقتصاد:با کمیابی منابع چه می‌کنید؟

«با کمیابی منابع چه می‌کنید؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پرویز خسروشاهی است که در آن می‌خوانید؛همه‌روزه در سرتاسر جهان کالاها و خدمات بی‌شماری تولید می‌شوند، در تولید آن کالاها و خدمات انواع گوناگونی از مواداولیه و منابع طبیعی، کار، سرمایه و تکنولوژی (دانش فنی) مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نهایت کالاها و خدمات تولیدشده، با ترکیبات و به نسبت‌های مختلف در سبد مصرف‌کنندگان ریخته می‌شوند و به مصرف می‌رسند.

آیا برای جوامع میسر است که از همه انواع کالاها و خدمات، به هر میزان که دلشان می‌خواهد تولید کنند؟ آیا بنگاه‌های تولیدی می‌توانند عوامل تولید را به هر میزان و با هر ترکیبی که دلشان می‌خواهد، مورد استفاده قرار دهند یا به استخدام درآورند؟ آیا می‌شود مصرف‌کنندگان از تمام کالاها و خدمات تولیدشده به هر میزانی که دلشان می‌خواهد دریافت و مصرف کنند؟ بعید است کسی به این سوالات پاسخ مثبت دهد؛ چرا که تامین این خواسته‌ها، نیازمند در اختیارداشتن مقادیر نامحدودی از مواداولیه و منابع طبیعی، کار، سرمایه و تکنولوژی (دانش فنی) است؛ اما همه می‌دانیم که این منابع نامحدود نیستند. به‌ دلیل کمیابی منابع، جوامع همواره با این سوال مهم مواجه‌اند که منابع محدود در دسترس خود را چگونه به تولید کالاها و خدمات گوناگون تخصیص دهند و کالاها و خدمات تولیدشده را چگونه میان مردم توزیع‌ کنند؟

الگوهایی که به‌منظور پاسخگویی به سوال‌های فوق‌الذکر در گذشته به‌کارگرفته‌شده و در حال‌حاضر نیز به‌کار می‌رود، برترکیب‌های مختلفی از سازوکار بازار (و یا مکانیزم قیمت‌ها) و سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز است. در واقع در یکسوی این الگوها برخی از جوامع، اصل را بر سازوکار بازار قرار می‌دهند و سعی می‌کنند اشکالات آن را (موارد شکست بازار را) با کمک سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز برطرف کنند و در سوی‌ دیگر تعدادی از جوامع، اصل را بر سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز ‌گذاشته و سعی می‌کنند اشکالات آن را (موارد شکست برنامه‌ریزی متمرکز یا موارد شکست دولت را) با کمک سازوکار بازار مرتفع کنند. در این میان جوامعی نیز هستند که شدیدا مطلق‌گرا بوده و در دام آزمون و خطای بی‌پایان و حرکات سینوسی و حتی زیگزاگی میان دو سازوکار یادشده افتاده و امر تخصیص منابع را در جوامع خود دچار سیالیت و سردرگمی می‌کنند.

ذکر مثالی عینی می‌تواند این موضوع را روشن‌تر کند. یکی از موضوعات مهمی که معمولا خانواده‌ها در زندگی روزمره خود با آن درگیرند، انتخاب الگویی برای تربیت صحیح فرزندان است. از یک سو فرزندان به دلیل حس کنجکاوی و طبیعت انسانی خویش دوست دارند آزادی عمل داشته باشند و همه چیز را تجربه کنند؛ اما بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی آنان ممکن است برایشان خطرات مختلفی به بار آورد.

از سوی دیگر والدین نیز نگران آن هستند که بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی فرزندانشان آنها را در زندگی فردی و اجتماعی دچار مشکل کند؛ اما در عمل، برخی از خانواده‌ها اصل را بر آزادی عمل فرزندان می‌گذارند و سعی می‌کنند دخالت خود را به مشورت دادن محدود کنند و تنها در مواقعی به صورت آمرانه وارد عمل شوند که احتمال تبدیل‌شدن مشکل به معضل وجود داشته باشد؛ اما برخی دیگر از والدین شدیدا ریسک‌گریزند و اصل را بر تربیت آمرانه گذاشته و فقط در موارد ناچاری یا آنگاه که احساس کنند آزادی عمل فرزندان مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ به چنین امری رضایت می‌دهند.

دسته‌ای از خانواده‌ها نیز هستند که اصرار بر یافتن ترکیب بهینه میان الگوهای تربیتی ارشادی و آمرانه دارند؛ اما چون چنین ترکیبی را نمی‌‌یابند، غالبا دچار ابهام و سردرگمی می‌شوند و الگوی تربیتی مورد استفاده‌ آنان عملا حالت نامتعین و سیال به‌خود می‌گیرد؛ بنابراین فرزندانشان دچار عدم تعادل در رفتارهای فردی و اجتماعی می‌شوند.

این روزها که کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم قراردارد، یکی از محورهای عمده و مهم شعارها، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های کسانی که خود را نامزد این انتخابات می‌کنند مسائل اقتصادی است؛ عدالت اجتماعی، حمایت از بخش‌خصوصی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، حمایت از رقابت، تکیه بر مزیت‌های نسبی کشور، ثبات در سیاستگذاری‌ها، استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، سیاست‌های پولی و مالی کارآمد، تقویت ارزش پول ملی، کاهش حجم دولت، توجه به برنامه‌ریزی و تمرکززدایی و تعادل منطقه‌ای، نمونه‌ای از مسائل مورد توجه نامزدها در زمینه مقوله‌های اقتصادی ‌است؛ اما تا زمانی‌که که آنان معلوم نکنند الگوی مورد نظرشان برای تخصیص بهینه منابع در اختیار جامعه کدام است، نه خودشان و نه رای‌دهندگان هیچ‌کدام نخواهند توانست درباره مفهوم، سازگاری و ضمانت‌اجرایی شعارهای فوق‌الذکر مسوولیتی بپذیرند یا قضاوتی داشته‌ باشند؛ به‌عنوان مثال وقتی نامزدی الگوی مورد نظر خود را برای تخصیص منابع جامعه، سازوکار بازار با تمام ملاحظات مربوط به موارد شکست آن بیان می‌کند، می‌توان مطمئن بود یا حداقل حدس زد که استقلال بانک مرکزی تحقق خواهدیافت، رقابت تشویق و تقویت خواهدشد، تمرکززدایی مورد توجه خواهدبود، تصدی‌گری‌های دولتی کاهش خواهدیافت و موارد شکست بازار پوشش داده‌ خواهدشد (مقولاتی چون تامین رشد اقتصادی مستمر و باثبات، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، مقابله با انحصار، تعدیل عدم کارآیی‌‌های حاصل از پیامدهای خارجی منفی و مثبت و حمایت از تولید کالاهای هنری و ارزشمند مورد توجه جدی خواهد بود).

درحالی‌که بالعکس آن لزوما درست نیست و از اینکه کاندیدایی مثلا از استقلال بانک مرکزی دفاع کند، لزوما نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که الگوی مورد نظر او برای تخصیص منابع جامعه سازوکار بازار است. اتفاقا با مشخص شدن الگوی مورد علاقه کاندیداها، تدریجا شعارهای اقتصادی قابل درک و تجسم برای جامعه نیز خود را نشان‌ داده و نامزدها از کلی‌گویی‌‌های رایج رهایی می‌یابند و رای‌دهندگان نیز به خوبی به هزینه‌ها و منافع رایی که می‌دهند آگاهی پیدا می‌کنند. مطالبه الگوی تخصیص منابع باعث خواهدشد که از یکسو نامزدهای ریاست‌جمهوری، از سردادن شعارهای غیرمسوولانه پرهیز کنند و تناقض‌های معمول در شعارهای آنان تخفیف یابد و از سوی‌دیگر، رای‌دهندگان به عواقب مثبت و منفی تصمیمی که می‌گیرند به‌روشنی آگاهی یابند.

گذشته از انتخابات، جاری بودن یک الگوی تخصیص منابع مشخص، برای جامعه بسیار مهم است؛ زیرا داشتن چشم‌انداز روشن (نه لزوما مثبت) از آینده و پیش‌بینی‌پذیری آینده، شرط لازم داشتن جامعه‌ای باثبات، روبه‌رشد، پویا و در حال پیشرفت است. بخش مهمی از بی‌ثباتی در سیاست‌ها، تغییر مکرر در قوانین و مقررات، خنثی شدن آثار مثبت برخی از اقدامات با اقدامات دیگر، مخدوش شدن مرز میان نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصت‌ها و در نتیجه اشکال در فرآیند شناسایی عوامل انسانی و غیرانسانی مختل‌کننده روند امور اقتصادی، نتیجه عدم پیروی از یک الگوی معین و باثبات در تخصیص منابع جامعه است. نتیجه فقدان یک الگوی تخصیص منابع مورد اجماع، افتادن در دام آزمون و خطاهای بی‌پایان و سردرگمی در مسیرهای سینوسی و زیگزاگی میان دو سازوکار بازار و برنامه‌ریزی متمرکز است و جز ناامیدی و اتلاف منابع دستاوردی نخواهد داشت؛ چرا که از یکسو زندگی در جریان است و منتظر مشخص شدن ترکیب بهینه بازار و برنامه‌ریزی نمی‌ماند و از سوی دیگر متغیرهایی که در امر تخصیص منابع دخیل‌اند آنقدر متنوع، متعدد، پیچ‌درپیچ‌ و دارای معادلات و روابط پیچیده‌ و از آن مهم‌تر در حال گونه‌گونی و تحول‌اند که تعیین ترکیب بهینه میان تخصیص آزادانه منابع (بازار) و تخصیص متمرکز منابع (برنامه‌ریزی متمرکز) برای نوع بشر حداقل با دانش‌امروز غیرممکن به نظر می‌رسد.

در دنیای عمل اقتصادی، حتی برای تخصیص بهینه منابع در سطح خرد هم از سر ناچاری، از بهینه دوم (second best) استفاده می‌شود؛ بنابراین به‌منظور گریز از سیالیت و سردرگمی در تخصیص منابع جامعه یا باید اصل را بر تخصیص آزادانه منابع گذاشت و موارد شکست بازار را ترمیم کرد یا اینکه اصل را بر تخصیص متمرکز منابع گذاشت و موارد شکست دولت و برنامه‌ریزی را ترمیم کرد. روشن است که فاصله میان این‌دو فرسنگ‌ها است؛ البته ممکن است کسی مدعی‌ شود که می‌تواند همه این روابط پیچیده و متنوع و متعدد و در حال گونه‌گونی را تحت کنترل درآورده و مدلسازی کند یا اینکه بگوید الگویی به کل متفاوت از آنچه که رایج است، می‌شناسد. در این‌صورت هم، بالطبع لازم است مختصات و جزئیات آن الگو یا مدل بازگو شده و به بحث گذارده‌ شود تا جامعه از کمیت و کیفیت ریسکی که با رای‌دادن به چنین الگوها یا مدل‌هایی که می‌پذیرد، آگاهی داشته باشد.

بنابراین به جای طرح سوالات رایج و کلیشه‌ای درباره مسائل اقتصادی جامعه با کاندیداهای ریاست‌جمهوری و صحبت با آنها در باب مسائلی چون سیاست‌های بانکی و پولی، مالی، خصوصی سازی، ارز، بورس و امثالهم، بهتر است در بدو امر از آنان سوال شود که : آقای ...! با کمیابی چه می‌کنید و منابع اقتصادی محدود جامعه را با چه الگویی تخصیص می‌دهید؟

سرمایه:تنگنای اشتغال صنعتی

«تنگنای اشتغال صنعتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محمد مروج حسینی است که در آن می‌خوانید؛ هرچند بروز بحران های اقتصادی در اکثر کشورهای جهان را نمی توان بی تاثیر در اقتصاد ایران دانست اما واقعیت امر این است که تاثیر این پدیده نمی تواند عامل اصلی نابسامانی های اقتصادی، رکود تولید و در نهایت از بین رفتن اشتغال صنعتی در کشور باشد.

طی سال های اخیر رخدادهایی که در اقتصاد ایران مشاهده شده، رکود تولید را تشدید کرده و در مقابل، رونق واردات را در پی داشته است. واردات کالاهایی بی کیفیت و با قیمت پایین آنچنان تولیدکنندگان ایرانی را تحت فشار قرارداده که اغلب آنان ناچار به تعطیلی واحدهای خود و روی آوردن به فعالیت های واسطه ای شده اند. بررسی پدیده هایی همچون حجم چک های برگشتی مدیران واحدهای تولیدی و آمار واردات کالا به کشور عمق این فاجعه را روشن تر می سازد. واردات کالا طی سال های اخیر به اندازه ای کارفرمایان کشور را تحت فشار قرار داده که حتی بسیاری از آنان از تجدید قرارداد کارگران خود در ابتدای سال جاری تجدیدنظر کرده و سودای کاهش تولید را در پیش گرفته اند.

در این میان به نظر می رسد قدرت خرید جامعه نیز به شدت کاهش یافته و مردم با احتیاط بیشتری نسبت به خرید اقلام مورد نیاز خود اقدام می کنند و البته اولویت با خرید کالاهای ارزان قیمت چینی است. همین امر تعادل عرضه و تقاضا در بازار را برهم زده و کاهش قیمت ها را به دنبال داشته که انتظار می رود در سال جاری این روند تشدید و بر آمار کارگران اخراجی از واحدهای تولیدی افزوده شود. از طرفی طی این سال ها سیاست های پولی و بانکی با اهداف صنعتی کشور همسو نبوده و کندی جریان نقدینگی در بخش تولید به بزرگ ترین چالش این بخش تبدیل شده است. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که نرخ رشد بخش صنعت نیز دلگرم کننده باشد.

نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد ایران نشان می دهد به دلیل رکود فعالیت های ساخت و ساز به عنوان یکی از شریان های اصلی اقتصاد کشور تاثیر نامطلوبی بر تمام بخش ها داشته و رکود فراگیری را به وجود آورده است. به طوری که بالغ بر 380 شاخه تولیدی و صنعتی در ارتباط مستقیم با فعالیت های ساخت و ساز است و این مساله چالش بزرگی را در بخش صنعت به وجود آورده است.

شرایط فعلی نشان می دهد که انگیزه ای برای ورود به فعالیت های ساخت و ساز وجود ندارد و در عین حال تعداد اندک فعالان بخش ساخت و ساز نیز به استفاده از مصالح و تولیدات وارداتی تمایل نشان می دهند. وجود این پدیده ها که عمدتاً متاثر از سیاست های ناکارآمد اقتصادی در سال های اخیر است در مرحله اول اشتغال کشور را تهدید می کند و در عین حال زمینه ترویج فرهنگ مصرف گرایی را فراهم می سازد. به نظر می رسد وقت آن رسیده که در بسیاری از سیاست های اقتصادی کشور تجدیدنظر و فضا برای رونق فعالیت های تولیدی فراهم شود.

مردم سالاری: شان رسانه ملی را حفظ کنید

«شان رسانه ملی را حفظ کنید»عنوان یاداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛سال هاست که کارکرد دستگاه عریض وطویلی با عنوان "رسانه ملی" بر محور سلیقه و مصلحت می چرخد و گویا این تداوم و تسلسل، نوعی عادت و کاهلی را دامنگیر همگان نموده است. گرچه با روزهایی که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در تبیین رویکرد صدا و سیما بر مبدل گشتن قابلیت های بزرگ این عرصه به یک "دانشگاه" انسان ساز که مرجعی برای استحکام مبانی نظری و عملی انقلاب و بستری برای رشد و ترویج مهارت های زیست جمعی در کشور باشد تاکید داشتند، زمان زیادی نگذشته است، لیکن آن اندیشه های متعالی که نوید دراختیار داشتن یک ابزار پیشرو و پیشرفته برای انعکاس توانمندی و اقتدار نظام را می داد، اکنون به آرزویی شیرین اما دوردست تبدیل شده که حسرت ازمیان رفتن چنین فرصت چاره ساز و گره گشایی را به لیست "افسوس و دریغ" روزمره خود افزوده ایم.

هراز گاهی به فراخور تنگناهای زمانه صدایی بلند می شود، به پایین بودن کیفیتی اعتراض می شود، برنامه ای که در حوزه خاصی تهیه شده در بوته نقد و انتقاد قرار می گیرد یا بخش هایی از طبقات و جریان های اجتماعی بنابر تحریکی که شده تحرکی نشان می دهند. مواقعی اینچنین یادآورمان می شود که برای این مجموعه پراهمیت و پیچیده ساختار مناسبی تدارک ندیده ایم. کاوش که می کنیم به یک شورای راهبردی و نظارت می رسیم که ظاهرا باید بر کار این مجموعه غول آسا تسلط و مراقبت داشته باشد و برنامه های خرد و کلان را طراحی و ابلاغ کند. اما واقعیت چیز دیگریست. واقعیت این است که ساختار این سازمان شکلی طبقاتی و هرمی دارد که در غایت ماجرا این نظر و خواست تنها مدیران ارشد است که عملیاتی می شود و ناگفته پیداست با هر جابجایی و رفت و آمدی، سلایق تغییر می کنند و مصالح جدیدی جایگزین می گردند.

ریشه یابی مشکلات و ناکارآمدی هایی که از این رهگذر حاصل می شود و یافتن راهکارهایی جهت مرتفع سازی آنها البته هدف این نوشته نیست. غرض این است که از این معضلات بنیانی نقبی بزنیم به اعتراضات اخیری که به کم کاری رسانه ملی در تغییر حس وحال افکار عمومی در جهت ایجاد شور و نشاط انتخاباتی شده و می شود.

شکی نیست که در راس اولویت های کاری صدا و سیما که ارتزاق از بیت المال دارد، بسترسازی برای ارتقای آگاهی و آشنایی عموم با فراز و فرودهای انتخاباتی کشور که خود عاملی اساسی برای جذب هرچه بیشتر مردم در مشارکت برای تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود می باشد قرار دارد. این وظیفه سنگین که به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری بیشتر نمود دارد، باید با توسل به مکانیزمی مشخص و معتبر با جزئیات و زمان بندی معین انجام شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای ظهوریافته در مقاطع زمانی مختلف باشد.

اما با دقت در آنچه اکنون درحال وقوع است به روشنی نشانمان می دهد که یک "سستی جهت دار و با اراده" در میانه اوج گیری مباحث و مجادلات انتخاباتی کشور و درحالی که مدت اندکی تا موعد رای گیری باقی مانده بر رویکرد انتخاباتی رسانه ملی سایه انداخته است. ترجمان این وضعیت بیانگر این است که در فضای فقدان یک زیرساخت منسجم و همه جانبه نگر، این میزان قدرت برش و انگیزش افراد و جریان هاست که جایگزین می شود و واضح است که کوتاهی خسارت بار فعلی متاثر از همین عوامل است.

رسانه ملی مدعی است که در مرحله ای جدید اقدام به پخش برنامه های پرحجمی (مصداق مثل کار نیکوکردن از پرکردن است) به منظور فعال سازی فضای انتخاباتی کشور نموده است. اما ارزیابی کارشناسی از ساخته های ادعاشده مبین این مسئله است که آنها از حداقل کیفیت و سازماندهی ازجهت استانداردهای برنامه سازی اینچنین و ساعات پخش نامناسب و نامشخصی برخوردارند که چنین ضعف ها و نقایص برجسته ای حتی برآورنده مقصود ترغیب مشارکت مردم نخواهد شد. زیرا متولیان رسانه ملی خود بهتر می دانند که ایجاد انگیزه برای لایه هایی از جامعه که تمایل کمتری به مشارکت در انتخابات دارند و طبعا مخاطب اصلی این برنامه ها هستند اینگونه فراهم نمی شود.

از دیگر سو شاهد واردآمدن نوعی اجحاف و ناعدالتی در حق داوطلبان انتخابات هستیم. چراکه رئیس جمهور مستقر مطابق قانون مجاز است تا روزهای پایانی ماموریتش به سفرها و مصاحبه های مختلفی که در عرف در زمره سازوکارهای تبلیغاتی محسوب می شود پرداخته و رسانه ها نیز موظف به پوشش دادن آنها هستند. همانطور که امروز هم آقای احمدی نژاد با مغتنم دانستن شرایط در یک گستره زمانی اندک بر شمار سفرهای استانی و حجم وعده های اعطایی افزوده و حداکثر استفاده را از این فرصت می نماید.

ناگفته نماند که در گذشته غالبا روسای جمهور وقت با رعایت انصاف و حرمت نهادن بر حقوق شهروندی سایر نامزدها، سعی می کردند تا در ماه هایی که آستانه تحول انتخاباتی کشور محسوب می شود، در تجهیز به امکاناتی که مصارف تبلیغاتی دارد اختلاف چشمگیری میان خودشان و سایرین نباشد. از این حیث سال های 80 و 84 یعنی در زمان زمامداری دولت اصلاحات قطعا دوره هایی شاخص و مثال زدنی است.

منطق موجود در چارچوب رعایت قواعد دموکراسی و همچنین مولفه های بنیانی شریعت و عدل اسلامی ایجاب می نماید تا راهکار و تمهیدی برای کاهش این فاصله موقعیتی اندیشیده شود تا حداقل در آینده با مشکلات کمتری مواجه باشیم. همانطور که رئیس جمهور مستقر از این عنایت مرهمتی قانون بهره مند است، باید سایر کاندیداها نیز از این حق برخوردار باشند تا با بهره گیری از ظرفیت های گسترده رسانه ملی، برنامه ها و سیاست های جاری دولت را به چالش کشیده و نقد بی طرفانه و منصفانه ای بر آنها داشته باشند. مصون نگاه داشتن دولت مستقر در برابر هرگونه تحلیل نقادانه در کنار مجازبودن به استفاده حداکثری از امکاناتی که ظن قوی مبنی تبلیغاتی بودن آنها وجود دارد، به یک نابرابری و عدم تناسب بیرحمانه و جبار می انجامد که می تواند مشروعیت و وجاهت دولت منتخب را مورد تردید جدی قرار دهد.

ادعای برنامه سازی برای تهییج فضای انتخاباتی کشور درحالی مطرح می شود که امروز اگر شما پنج مرتبه به صورت اتفاقی در ساعات مختلف مخاطب صدا و سیما شوید، حداقل دوبار چهره آقای احمدی تژاد یا سایر مدیران دولت را خواهید دید و یا صحبت هایی که انجام می شود خبررسانی یا تعریف و تمجید از عملکرد دولت نهم خواهد بود و این تعداد در ساعات معینی افزایش می یابد.

جادارد مسئولان رسانه ملی به این سوال پاسخ دهند که چه بخشی از این ساخته های انتخاباتی  که شاید کمیتی داشته باشند، اما سطح کیفی آنها به طور فاحشی نازل است  به امور انتقادی و ارزیابی تخصصی کارکردهای دولت فعلی می پردازد؟ یا اصلا پیش بینی لازم برای اتخاذ چنین سیاقی درنظر گرفته شده؟ آیا وظیفه رسانه ملی تنها بازتاب مکرر و مشدد فعالیت ها و رفتارهای دولت است و آیا شان صدا و سیما با ایفای نقش مدافع و جانبدار متعصب دولت حفظ می گردد؟ ندمیدن بر تنور انتخابات تا مبادا ذره ای از خاکستر این آتش دیدگان دولت را بیازارد چه جای توجیه دارد؟

قصور رسانه ملی در برگزیدن رویه و الگویی که احراز شرایط اصلحیت و انتخاب آگاهانه و عاقلانه مردم را باعث شود و جهت گیری در راستای منافع گروه ها و جریانات سیاسی، به وضوح خاصیت صدمه زننده به مصالح ملی دارد و در مغایرت کامل با ایجاد زمینه برای اجرایی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت حداکثری مردم است.

قدس:سرنوشت پرونده هسته ای ایران در آژانس

«سرنوشت پرونده هسته ای ایران در آژانس»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛هر چند «یوکیا آمانو» نماینده ژاپن توانسته است در سه دور رأی گیری گذشته برای ریاست آژانس بین المللی انرژی هسته ای رقیب خود «عبدالصمد مینتی» نماینده آفریقای جنوبی را پشت سر بگذارد، اما هنوز نتوانسته دو سوم آرا یعنی میزان آرای لازم برای بر عهده گرفتن پست مدیرکلی آژانس را کسب کند.

بدین ترتیب، تلاشهای 35 عضو شورای حکام برای انتخاب جانشین محمدالبرادعی را باید شکست خورده دانست. هرچند گفته می شود آمریکا با هیچ یک از این دو نامزد برای احراز پست ریاست آژانس بین المللی انرژی هسته ای موافق نیست، اما مدیرکل جدید باید در نشست ماه جاری میلادی انتخاب شود تا بتواند در ماه دسامبر حمایت 145 عضو آژانس را جلب کند.

اکنون، علاوه بر دو نامزد ژاپنی و آفریقای جنوبی، یک نامزد از بلژیک، یک نامزد از اسپانیا و یک نامزد هم از اسلوونی برای جانشینی البرادعی ثبت نام کرده اند، اما آیا این رفت و آمدها بر سرنوشت پرونده هسته ای ایران تأثیر خاصی دارد؟

واقعیت آن است که موضوع هسته ای ایران ارتباط چندان زیادی با آمد و شد دبیران کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای ندارد.

آنچه مسلم است اینکه، برنامه هسته ای ایران یک برنامه کاملاً شفاف و روشن است و ابهامی درباره آن وجود ندارد، اما مشکل زمانی آغاز می شود که شخص دبیر کل و مجموعه آژانس تحت فشارهای سیاسی قرار می گیرند. لذا نباید انتظار داشت در آینده لحن گزارشها دچار تغییر خاصی شود، زیرا پرونده ایران در زمان آقای البرادعی به شورای امنیت فرستاده شد و با وجود اینکه او در موضعگیریهای خود بارها صحت اقدامهای هسته ای ایران را تأیید کرده بود، باز هم در هنگام تهیه گزارش مکتوب، شاهد گزارشهای دو پهلوی زیادی بودیم که آشکارا از فشارهای سیاسی غرب و بخصوص آمریکا خبر می داد.

متأسفانه همه بهانه گیریها از گزارشهای دو پهلوی البرادعی که برخی او را به دلیل ملیت عربی و موضعگیریهایش غیرسیاسی یا کمتر سیاسی می دانستند، شروع شد؛ لذا اگر شخص دیگری هم به جای البرادعی انتخاب شود، نباید تغییر خاصی را انتظار داشت.

اگر فشارهای سیاسی در آینده بیشتر باشد، جنبه های منفی گزارشها افزایش می یابد و اگر فشارها کاهش پیدا کند، رویکرد گزارشهای آتی آژانس هم تغییر خواهد کرد.
به دلایل فوق، نباید این تصور به وجود آید که دبیر کل جدید آژانس می تواند در تعامل با ایران کاملاً فنی برخورد و از رفتار سیاسی پرهیز کند، بویژه اگر نماینده ژاپن انتخاب شود و بخواهد شأن بین المللی کشورش را در تصمیم گیریها دخیل بداند، طبیعتاً به دلیل اینکه ژاپنی ها جزو اولین کشورهای دنباله رو آمریکا هستند، باید آینده رفتارهای آژانس را هم در همین چارچوب ارزیابی کرد.

اگرچه به صراحت و قاطعیت نمی توان نقش دبیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در نحوه تنظیم گزارشهای آن در خصوص فعالیت هسته ای کشورهای مختلف بخصوص ایران بی اثر دانست، اما تجربه ثابت کرده است متأسفانه در این نهاد بین المللی تصمیم گیریها بشدت تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار دارد؛ لذا باید در انتظار تعاملها و اتفاقهای سیاسی منطقه و جهان طی ماهها و هفته های آتی باشیم تا مشخص شود میزان کاهش یا افزایش فشارها بر آژانس بین المللی انرژی هسته ای در خصوص پرونده جمهوری اسلامی ایران، چقدر تغییر کرده است.

آفرینش:اولویتهای انتخابات سالم و پرشور

«اولویتهای انتخابات  سالم و پرشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم  دکترمحمدمهدی مظاهری است که در آن می‌خوانید؛کمتراز دوماه به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وقت باقی است و مردم ایران باردیگر با رای تعیین کننده و سرنوشت ساز، حضور پرشور آگاهانه در صحنه های انتخابات، مسیر پیشرفت مادی و کمال معنوی کشور را هموارتر خواهد نمود. بنابراین اولویت اصلی درارتباط با انتخابات، سالم سازی فضا برای برگزاری پرشور و آگاهانه وتلاش برای تحقق منویات رهبری در مشارکت حداکثری مردم وپرهیز ازهرگونه غوغا سالاری و عوام فریبی است.

برای افزایش مطلوبیت این انتخابات به بالاترین سطح ممکن، همه گروه های سیاسی به ویژه محیط های علمی و دانشگاهی به عنوان کانون های اصلی می بایستی با دعوت از کاندیداهای مختلف برنامه ها واهداف آنان را مورد کنکاش قرار دهند، چرا که حفظ جامعه و فضای سالم رقابتی دراین انتخابات در گرو، حضور موثر تمام سلایق سیاسی است.دربرگزاری با شکوه واخلاق مدار انتخابات، مولفه های فراوانی دخیل اند، ازاین عناصر با عنوان کلی « اخلاق انتخاباتی» یاد می شود. چرا که انقلاب اسلامی پیام آور اخلاق، معنویت، آزادی ودینداری ومردم سالاری دینی است.

آنچه انتخابات رادرایران نسبت به سایر انتخابات در کشورهای دیگر برجسته می سازد، حاکمیت آموزه های  دینی و عمل نمودن به تکلیف الهی و خدمت به مردم است. به نظرمی رسد برخی سهم خواهی ها وانحصار طلبی ها ازسوی گروه های خاص و تمامیت خواهی در بهره مندی یکسویه از امکانات از آفت های تحقق انتخاباتی سالمد و پرنشاط و حداکثری باشد.تجربه عملی گذشته احزاب وگروه های سیاسی نشان می دهد درسه دهه اخیر بیشتر جریان های سیاسی فقط در موسم انتخابات فعال تر می شوند ودرسایر ایام نقش مثبت و سازنده ای در تحولات داخلی وخارجی ندارد.

در صورتیکه اگر احزاب سیاسی برنامه محور وهدفمند باشند، بی تردید می توانند با معرفی نامزدهای اصلح، از بروز رفتارهای غیراخلاقی وهنجار شکنی در جامعه جلوگیری کنند، چرا که از جمله وظیفه احزاب در جامعه سهیم کردن افراد در قدرت سیاسی جامعه است. احزاب وگروه های سیاسی باید یاد بگیرند درکنار رقابتی سیاسی، با رعایت اخلاق و مصالح عمومی جامعه منافع ملی را نیز درنظر داشته باشند.در وضعیت فعلی، کشوراز لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کند. افزایش شکاف طبقاتی با تصاعد انشقاق سیاسی میان جناح های مختلف بدلیل عدم لحاظ منافع ملی می تواند تاثیر منفی بر انتخابات آتی داشته باشد.

از سوی دیگر برغم پایان  حکومت نومحافظه کاران در کاخ سفید و تمایل اوباما مبنی بر بازگشت به دیالوگ و دیپلماسی برای راه حل و فصل مشکلات با ایران، به نظر می رسد نفوذ سنتی لابی  صهیونیستی در ارکان قدرت در آمریکا همچنان تهدیدی برای ایران محسوب می شود. لذا لزوم آرامش در فضای سیاسی کشور پیش از پیش احساس می شود و بی تردید حفظ آن، ضرورت و اولویت اول کشور است. اعتماد سازی منوط به وجود اثبات و امنیت واقعی در کشور وایجاد نوعی مردم سالاری دینی با دوام در کشور است. ایجاد موج ها وبحران های سیاسی کوتاه مدت بدلیل برخی مسئولیت گریزی ها، علی الخصوص انحصار طلبی ها می تواند، ضربان جبران ناپذیری به امنیت در داخل کشور و وجهه بین المللی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وارد سازد.