سلایق‌فردی یاآرای ‌کارشناسی؟

از جمله این هزینه‌ها، لایحه دوفوریتی دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان از 18 به 15 سال است که پس از تصویب در جلسه هفته گذشته هیات دولت، قرار است امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

این در حالی است که کمتر از 2 سال و نیم پیش، مجلس با بررسی‌های مفصل کارشناسی به افزایش سن رای‌دهندگان به 18 سال رای قاطع داده بود.

فارغ از دلایل متعدد کارشناسی نمایندگان در تعیین سن 18سالگی برای مشارکت سیاسی در کشور  که در حوصله این یادداشت نیست ارائه لایحه دوفوریتی برای تغییر مکرر قانون، آن هم پس از دو بار مخالفت مجلس با درخواست دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان و تنها چند روز پس از سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش جوانان و وعده ایشان برای کاهش سن شرکت در انتخابات، با هیچ منطقی سازگار نیست.

سوالی که اکنون پیش می‌آید آن است که مگر چه اتفاق جدیدی جز سخنرانی اخیر آقای احمدی‌نژاد در کشور رخ داده که هیات دولت را بر آن داشته تا وقت خود و مجلس را صرف مساله‌ای کند که قبلا در مورد آن مباحث کارشناسی کاملی در مجلس شده و پرونده آن بسته شده است ، مگر آن که اعضای دولت اعتقاد داشته باشند سلایق فردی ، مقدم بر آرای کارشناسی است.

بی‌گمان در صورتی که قرار باشد در هر دوره با سلیقه افراد و برخلاف نظرات کارشناسی، قانون نوشته شود و با رفت و آمدهای مدیران و مسوولان کشور ، قوانین نیز بسته به نظرات افراد دستخوش تغییر و تحول گردد نه تنها به بی‌اعتباری قانون و قانونگذاری در کشور منجر می‌شود ، بلکه امور ملک و ملت نیز هیچگاه به سامان نخواهد شد.

محسن ماندگاری