شرکت‌های هرمی از نگاه قانون

 طبق قانون تا قبل از سال 84 تاسیس و فعالیت در چنین شرکت‌هایی مجازات یک تا 7 سال حبس و جزای نقدی داشت، اما با گسترش چنین شرکت‌هایی که به شرکت‌های هرمی موسوم هستند، قانونگذار تدابیری اندیشید و در نهایت در سال 84 در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بندی اضافه شد که مربوط به شرکت‌های هرمی است. مطابق این بند قانونی، تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کنند و توسعه زنجیره‌ای یا شبکه‌ای انسانی داشته باشند با مجازات سنگین قید شده در ماده 2 این قانون محکوم خواهد شد. در ماده 2 قانون آمده است چنانچه هر یک از اعمال مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد‌فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این‌صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم خواهد شد ودر هر دو صورت کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای نقدی ضبط می‌شود و دادگاه اختیار دارد مجازات شلاق تا 74 ضربه را نیز در حکم بیاورد.

کسانی که عضو این گروه‌ها می‌شوند به نوعی خودشان قربانی و مالباخته تلقی می‌شوند به نحوی که با شرکت در کلاس‌های توجیهی سران این شبکه‌‌ها چنان اغفال می‌شوند که با تقاضا و التماس بعضا به عضویت درمی‌آیند و این نکته دقیقا وجه ممیزه این جرم با سایر جرایم مالی است، معمولا در تمام جرایم مالی شخص مالباخته و صاحب مال بابت از دست دادن اموالشان ناراضی هستند اما در این جرم اعضای شبکه به گونه‌ای عمل می‌کنند که قربانیان جرم به امید به دست آوردن اموال بیشتر فریب می‌خورند و با امیدواری به یک آینده واهی مالشان را در اختیار سرگروه‌ها قرار می‌دهند. این گروه‌ها تا زمانی که عضوگیری نکنند جرمی مرتکب نشده‌اند چرا که شخص عضو تا لحظه عضوگیری خودش قربانی جرم است. به هر حال قانون مجازات برای برخورد با چنین شبکه‌هایی کافی است و به نظر می‌رسد علت افزایش چنین جرایمی نقص قانون جزا نیست، بلکه ناآگاهی و عدم اطلاع‌رسانی صحیح به قشر آسیب‌پذیر است. اگر رسانه‌ها در جهت آگاهی‌دهی به جوانان در این خصوص اقدام کنند بشدت آمار این ناهنجاری اقتصادی کاهش خواهد داشت.