قفل زمان برپای پرونده‌های قضایی

مرد کاغذهای درون جیبش را هم بیرون می‌ریزد تا اثبات کند درست می‌گوید. او دستخطی از بدهکار گرفته تا به همه نشان دهد که او مدیون و بدهکار است؛ ولی حالا بدهکار، طلبکار شده است. مرد که می‌فهمد خبرنگارم، بغضش می‌ترکد و از روزهایی می‌گوید که به خاطر از دست دادن این پول، او و خانواده‌اش دچار فقر شده‌اند. مرد که دیگر نمی‌تواند روی دو پا بایستد، روی بلوک‌های سیمانی کنار دادسرا می‌نشیند و تعریف می‌کند اگر 2 سال پیش اشتباه نمی‌کرد و بدهکار را به زندان نمی‌انداخت، او دیگر از پشت میله‌های زندان، او و خانواده‌اش را تهدید به مرگ نمی‌کرد.  رضا  س هم کنار ما روی بلوک‌های سیمانی نشسته است و یک کیسه پر از کاغذ به همراه دارد. او نیز یک‌سالی می‌شود که پله‌های دادگاه را بالا و پایین می‌کند تا ثابت کند که عده‌ای ناشناس یکی از خانه‌های خالی‌اش را به ناحق تصرف کرده‌اند.

حالا او تا مدتی نامعلوم باید صبر کند تا ببیند آیا قاضی پرونده، او را که سند ملکی‌اش مفقود شده است، صاحب اصلی می‌شناسد یا نه. فقط کافی است چند دقیقه‌ای روبه‌روی در ورودی دادگاه‌ها و دادسراها بایستید تا چند مورد از این پرونده‌ها را که شاکیانش گرد زمان بر چهره دارند ببینید؛ همان آدم‌هایی که روند رسیدگی به دعاوی‌شان بیش از اندازه طول کشیده است. این یک واقعیت است که در کشور ما، رسیدن به حق و حقوق قانونی، روندی زمانبر است؛ به طوری که دست‌اندرکاران امر قضا نیز خود منصفانه از این مساله گله می‌کنند. سال 87 هنوز روزهای نخستین خود را سپری می‌کرد که آیت‌الله هاشمی شاهرودی از معاون اول قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور خواست تا طرحی را برای تعیین سقف زمانی مشخص در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم دادگستری، مراکز اداری و اجرایی کشور تهیه و تدوین کنند. این اظهارنظر نشان می‌دهد مسوولان قضایی بر وجود اطاله دادرسی در این سه حوزه اذعان دارند هرچند بعضی اوقات فرآیند دادرسی آنقدر به درازا می‌کشد که اگر حکم صادره به نفع داد‌خواه هم باشد، دیگر  کار از کار گذشته است.

پرونده‌های خانوادگی

اطاله دادرسی در پرونده‌های قضایی واقعا زیاد است. اگر روزی به دادگاه‌های خانواده سری بزنید، بی‌گمان زن و شوهرهایی را خواهید دید که از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌شان شکایت دارند. این در حالی است که اصل دهم قانون اساسی بر لزوم وجود قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها در جهت تشکیل آسان خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تاکید دارد، هر چند که این روزها در اجرایی‌ شدن این اصل از قانون اساسی تردید وجود دارد. بی‌شک تمامی دست‌اندرکاران مرتبط با مسائل خانواده و بخصوص قضات محاکم خانواده و کارشناسان بهزیستی و... اذعان دارندکه اختلافات و دعاوی خانوادگی همچنان رو به افزایش است و رشد روز‌افزون طلاق در کشور موجب نگرانی، تراکم پرونده‌ها در دادگاه و صرف هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان شده است. در این میان گرچه قوه قضاییه با ایجاد شوراهای حل اختلاف و نهادهای صلح و سازش درصدد برداشتن گام موثری برای رفع اطاله دادرسی است اما این تلاش‌ها نتایج مورد انتظار را نداشته زیرا اختلافات بتدریج تشدید می‌شود و زمانی پای زوجین به محاکم و مراجع قضایی و انتظامی کشیده می‌شود که دیگر تلاش برای سازش بسیار سخت و حتی غیرممکن است. پیش‌بینی ارجاع امر به داوری نیز تاکنون زیاد موفق نبوده و بیشتر قضات محاکم خانواده اذعان دارند که امروز ارجاع امر به داوری کاری تشریفاتی و خالی از فایده است چرا که داوران در عمل در جهت اهداف طرف خود اقدام و خود را در حد وکیل مدافع آنها تصور می‌کنند از این روست که نتیجه داوری در روند فعلی محاکم دادگستری جز اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی فایده دیگری ندارد.

وقت‌کشی در پرونده‌های جنایی

اما زمان در پرونده‌هایی که موجب قتل یا صدمه به فرد می‌شود طولانی‌تر است. هنوز خاطره قتل لاله سحرخیزان به دست شهلا جاهد و داستان آمنه که صورتش طعمه اسید شده در ذهن‌ها باقی است. آمنه‌ 4سال است که با چشمانی نابینا شده هنوز به دادگاه می‌‌آید تا شاید قاضی با رای صادره خود مرهمی بر زخم‌هایش باشد. آبان سال 83 وقتی او در راه خانه بود از سوی پسری که ادعا می‌کرد دوستش دارد، با اسید مورد حمله قرار گرفت و تمام زیبایی صورتش را از دست داد اما قاضی پرونده با به تعویق انداختن حکم و با این استدلال که زیبایی امری نسبی است و در قانون برای از دست رفتنش حکمی بیان نشده، آمنه را آنقدر معطل گذاشت تا چشم‌هایش یکی بعد از دیگری عفونت کرده و تخلیه شود. او حالا یک زن نابیناست که اگر چشم‌هایش را از دست نمی‌‌داد، معلوم نبود چند سال باید برای گرفتن حکم قصاص خواستگار دروغی صبر می‌کرد. اما شاید پرونده شهلا جاهد نمونه خوبی برای اطاله دادرسی باشد. او متهم است که 17 مهر 81 همسر ناصر محمدخانی را با 37 ضربه چاقو از پا در آورده است، اما حالا پس از گذشت 6 سال از آن روزها، هنوز پرونده این جنایت باز است.

البته از نخستین روزی که قاضی فخر‌الدین جعفرزاده در جریان یک محاکمه جنجالی با استناد به علم قاضی و مستندات پرونده، رای به قصاص شهلا داد، شاید کمتر کسی به این موضوع فکر می‌کرد که سریال تایید و نقض این پرونده این‌نقدر به طول بینجامد. شهلا معتقد است که نقشی در قتل لاله ندارد و زیر شکنجه به این کار اعتراف کرده است با این حال حکم اعدام او 3 بار در دیوان عالی کشور و 3 بار در شعبه تشخیص رسیدگی شده و از مجموع 27 قاضی رسیدگی کننده به پرونده 20 نفر از آنان شهلا را گناهکار دانسته و فقط 7 نفر به برائت وی رای داده‌اند. البته در این میان شهلا مدافعانی نیز دارد، به طوری که قاضی سابق شعبه 1603 دادگاه جنایی تهران معتقد است بیش از 10 دلیل برای بی‌گناهی متهم پرونده وجود دارد و رئیس قوه قضاییه نیز 24 بهمن سال گذشته در حکمی کم‌سابقه از حق قانونی خود برای نقض احکام قصاص استفاده کرد و رای صادره درباره جنجالی‌ترین پرونده جنایی 5 سال اخیر را خلاف شرع و قانون دانست.

اطاله دادرسی چرا؟

البته شاید به سبب جنس و ماهیت پرونده‌های جنایی نسبت به پرونده‌های عادی است که زمان بیشتری را برای به سرانجام رسیدن می‌طلبند؛ چرا که در این قبیل موارد، کوچک‌ترین سستی و شتاب سبب ضایع شدن حق یکی از طرف‌ها می‌شود. پس اطاله دادرسی در چنین پرونده‌هایی را می‌‌توان با کمی اغماض نادیده گرفت؛ ولی مشکل اینجاست که حتی در پرونده‌هایی که اطلاعات آن کامل و روشن است، اطاله دادرسی به چشم می‌خورد.

برای مثال یک سال از زمانی که مردی 70 ساله به سبب تصادف با یک خودرو زخمی شد و پس از چند ماه (به سبب همان جراحت)‌ جان باخت می‌گذرد، در حالی که هنوز بازماندگان در انتظار صدور حکم هستند. البته وضعیت پرونده‌های مالی از این نیز وخیم‌تر است طوری که اگر فرد طلبکار چک یا سفته‌ای از بدهکار در اختیار دارد بهتر است از راه صلح و سازش به پولش برسد، چرا که گیر کردن در پیچ و خم دادگستری تنها مشکلات را چند برابر می‌کند.

اما اطاله دادرسی در دستگاه قضایی کشور خود معلول عللی چند است که صاحب‌نظران این علل را بیشتر از 20 مورد ارزیابی می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند: فقدان مناظره و بحث‌های حقوقی، بی‌اطلاعی حقوقی، اصحاب دعوی، نبود نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطان، بی‌اطلاعی عریضه‌نویسان و مشرف نبودن آنان به مسائل حقوقی و کیفری، کمبود کادر قضایی و فقدان دانش قضایی روز نزد دادرس، ارسال استعلامات و نیابت‌ها با پست عادی، فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضا، ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده‌ها به قضات شاغل، محرومیت محاکم از دسترسی سریع و فوری به قوانین، نبود سرعت در دستورات و تصمیمات قضایی، نبود شرایط مطلوب برای محاکم و قضات و تخصصی نبودن شعبات و محاکم از مهم‌ترین دلایل اطاله دادرسی در کشورمان است، اما به نظر می‌رسد از میان تمامی علل یاد شده چند مورد نقش بیشتری در به درازا کشیدن زمان دادرسی دارند. هم‌اکنون دستگاه قضایی بشدت از کمبود قاضی رنج می‌برد. هنگامی که قاضی به تعداد مورد نیاز در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، در نتیجه تعداد محاکم محدود خواهد شد و تراکم بیش از حد پرونده‌ها منجر به طولانی شدن فاصله زمانی میان محاکم می‌شود. این در حالی است که سیستم استعلام‌ها نیز دچار مشکل است. گاه لازم است که درخصوص احراز درستی ادعاها، اظهارات و مدارک صاحب دعوی از ادارات مربوطه استعلام شود که گاهی این روند به هفته‌ها و ماه‌ها زمان نیاز دارد در نتیجه طرفین دعوی تا رسیدن استعلام‌ها بلاتکلیف می‌مانند.

از سوی دیگر سیستم ابلاغ‌ها هم با مشکل روبه‌روست به طوری که به نظر می‌رسد دقت نکردن ماموران ابلاغ یا تاخیر در ابلاغ اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها به اصحاب دعوی یا تاخیر در رساندن استعلام دادگاه به مرجع مورد استعلام باعث تجدید وقت دادرسی و در نهایت به درازا کشیدن روند دادرسی می‌شود. در این میان وضعیت کارشناسی‌ها و طولانی‌ شدن مسیر آن نیز پرونده‌ها را با وقت‌های مرده مواجه می‌کند و در نتیجه رسیدگی به یک پرونده تا ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامد.

به دلیل همین مسائل است که گفته می‌شود اگرچه این مشکلات برای برطرف شدن به وقت و حوصله زیادی احتیاج دارند، اما با بالا رفتن سطح دانش حقوقی افراد جامعه این نقایص تا حدی جبران می‌شود، چراکه اگر مردم افرادی آگاه باشند، طوری در محاکم قضایی طرح دعوی می‌کنند تا با کم‌ترین مانع روبه‌رو شوند.

مریم خباز