استراتژیست ها منقرض شده اند؟!

کیهان

«استراتژیست ها منقرض شده اند؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛ ماجرای نسل کشی در غزه اگرچه نشانه آشکار انحطاط اومانیسم و لیبرالیسم به عنوان دین تازه غرب و دنیای جدید است اما رویه دیگری هم دارد و آن محاسبه سود و زیان کاملاً مادی و ماتریالیستی برای اروپا و آمریکاست. با همان عقلانیت و محاسبه معطوف به سود می توان برای بلوک غرب چرتکه انداخت و صورت حساب «هزینه-فایده» را مقابل دیدگانشان گذاشت. صورت حسابی که نشان می دهد آنها هزینه گزافی را پرداخته و در ازای آن باید خسران و زیانی بزرگ تر را منتظر باشند.

اسرائیل را نمی توان در این محاسبه گنجاند. وقتی آدمی تعادل خود را از دست می دهد و نزدیک است با سر به زمین بخورد یا از بلندی سقوط کند، دستش به هر چه که برسد چنگ می زند تا مگر بماند. این تنها محاسبه او می شود. حال ممکن است آنچه بدان دست می یازد طناب و نردبان باشد یا اهرم انفجار دینامیت. آنها همچنان که قریب 900 نفر را به شهادت رسانده و 4 هزار نفر را زخمی کرده اند، اکنون عماد غانم تصویربردار زخمی تلویزیون الاقصی را مقابل دوربین های تلویزیونی دنیا به گلوله می بندند یا یکصد نفر زن و کودک را وارد ساختمانی دربسته نموده و بعد، همان ساختمان را منهدم می کنند. بمب های خوشه ای و فسفری و اورانیومی ممنوعه را فوج فوج از آمریکا می گیرند تا کودکان را از پای درآورند و با این وجود در سومین هفته حمله در حالی که برد موشک های حماس افزایش یافته و به 20 کیلومتری (حومه) تل آویو رسیده و تلفات نظامی صهیونیست ها هم گسترش یافته، ارتشبد گابی اشکنازی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام می کند «ما هنوز به دستاوردهای میدانی مورد نظر مرحله اول جنگ در زمینه کاهش آتش موشکی، کاهش محبوبیت مردمی حماس، نابودی مقاومت و تحمیل شیوه های جدید بازدارندگی خود به حماس دست نیافته ایم و فاصله زیادی با این اهداف داریم» و در تکمیل سخنان وی، ژنرال تال روسو رئیس دایره عملیات و برنامه ریزی ستاد مشترک ارتش اسرائیل هشدار می دهد «بعید است اقدام نظامی در غزه بتواند منجر به تغییر نظام در منطقه شود.ارتش ما همچنان از دستیابی به یک نقطه خروجی استراتژیک خوش بینانه نسبت به مأموریتش در غزه دور است». با این همه نباید پرسید «پس چرا وارد این جنگ شدند و چرا ادامه می دهند» یا «اگر به قول اوی بنایاهو سخنگوی ارتش اسرائیل، 18 ماه برای این جنگ در پایگاه نظامی سهیلیم (از طریق شبیه سازی غزه) تمرین شده، پس چرا نتیجه آن این قدر غیر مترقبه است». آنها به تعبیر لس آنجلس تایمز «رهبری سیاسی خود را در بحران از دست داده اند».

اما برای اروپا و آمریکا شاید هنوز دیر نشده باشد، تأکید می کنم: شاید! آنچه پیش آمد و ادامه دارد چه با هماهنگی اروپا و آمریکا - یا یکی از طرفین- انجام شده و چه بدون هماهنگی صورت گرفته باشد،  در نتیجه ماجرا و محاسبه سود و زیان استراتژیک آن چندان تفاوتی نمی کند.  برخی محافل رسانه ای در غرب معتقدند این جنگ فراتر از غزه و حماس و فلسطین، آرایش قدرت خاورمیانه بزرگ را هدف گرفته و به ویژه در تار و پود طراحی خود، از نگرانی مشترک غرب و برخی کشورهای مرتجع عرب- معطوف به بیداری اسلامی و نفوذ فزاینده ایران در خاورمیانه اسلامی- سرچشمه می گیرد. برای این تحلیل البته قرینه ها و اسناد متعددی هم می توان جست. حتی گفته می شود این جنگ در صورت پیروزی یا شکست محتمل الوقوع می تواند بر دیپلماسی غرب برای تضعیف ایران اتمی هم تأثیر بگذارد.

اگر رژیم صهیونیستی را پایگاه  نظامی 60 ساله برای کشورهای سلطه جوی غربی در راستای هدف استراتژیک تسخیر خاورمیانه به شمار آوریم، جنگ غزه- در ادامه جنگ 33 روزه با حزب الله- هزینه و خسرانی بزرگ برای آنهاست. بی شک دود این ماجرا در چشم اروپا و آمریکا خواهد رفت، چه دولت ها و احزابی که مهره «مجتمع صنعتی- نظامی صهیونیسم بین الملل» محسوب می شوند و چه آنها که استقلالی دارند اما منفعلانه برخورد می کنند. محاسبه و ارزیابی این ادعا چندان سخت نیست:

1- اعراب و اسرائیل (به نیابت از غرب) در سال های 1948 (اشغال فلسطین)، 1956، 1967 و 1973 با هم جنگیدند. در این جنگ ها همیشه کشورهای عرب - حتی با حضور رهبرانی مبارز چون عبدالناصر در طرف بازنده ها بودند. رژیم صهیونیستی در جنگ 6 روزه 1967 توانست مصر و اردن و سوریه و فلسطینی ها را در کمتر از یک هفته شکست دهد و بخش هایی از صحرای سینا، کرانه باختری و جولان را به اشغال  درآورد اما امروز مقاومت فلسطین در منطقه ای کوچک و بسته و کاملاً در محاصره به مساحت 362 کیلومتر مربع با گذشت 17 روز در حال مبارزه ای جانانه و بی سابقه است.
اکنون در حالی که از شاه مصر به عنوان «فرعون مومیایی شده» در رسانه ها و محافل عربی نام برده می شود، سیدحسن نصرالله و اسماعیل هنیه و رزمندگان مقاومت گوی نام آوری و پهلوانی را از ناسیونالیست هایی چون مرحوم جمال عبدالناصر ربوده اند. اگر آن روزها یاسر عرفات سازشکار، سمبل مبارزه حتی در ایران مقارن انقلاب شناخته می شد، امروز اثری از این خط مقاوم نمای سازش (جریان ترجیحی غرب) در معادلات قدرت خاورمیانه و کشورهای عربی نمی توان یافت. در واقع اگر جریان رسانه ای غرب با ترویج جریان های «خاکستری غربگرا » درصدد کاستن از شفافیت و غبارآلود کردن فضا به نفع جریان تسلیم بود اکنون در این تقابل بزرگ جایی برای «جریان غیرمذهبی میانه»!؟ نمانده است و دیگر نمی توان یکی به نعل و یکی به میخ زد. این  پایان 60 سال رویکرد منافقانه کشورهای مرتجع عربی و غربی است.

2-دو سال و نیم پیش (اوایل خرداد 1385) خاویر سولانا کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا (فرمانده اسبق ناتو) سخنان تکان دهنده ای را در اجتماع شمار زیادی از صاحبان شرکت های اسپانیایی عنوان کرد که اگر منطبق بر واقعیات موجود و تجربیات این سیاستمدار کارکشته و مطلع   باشد - که هست- نامی جز «زیان بزرگ اروپا» بر ماجرای غزه نمی توان گذشت. او در آن جمع گفت: «ایران برای نخستین بار در تاریخ رهبری منطقه خاورمیانه را به دست گرفته است و به همین دلیل چالش بر سر برنامه غنی سازی  در ایران نه با بمباران بلکه با عقل و از مسیر دیپلماسی و گفت وگو حل می شود. ایران نخستین قدرت خاورمیانه شده و آن قدر برگ برنده مانند برگ هسته ای، و برگ های عراق و فلسطین و لبنان و افغانستان دارد که  بتواند به یک قدرت درجه اول تبدیل شود.» هشدار مهم تر او این بود « در آینده باید با جنبش های تندروی اسلامی مانند آنچه اکنون با حماس در فلسطین  سراغ  داریم همزیستی  داشته باشیم.  این احتمال زیاد است که همه ما در یک دنیای اسلامی که در آن اخوان المسلمین و جناح تندروتر اسلامی حکومت کنند، زندگی کنیم. در شرایط کنونی رأی کافی برای آن که اسلامگراهای میانه رو در انتخابات به پیروزی برسند، وجود ندارد. به همین دلیل باید از فراخوان برخورد تمدن ها پرهیز نموده و این اندیشه همزیستی را با 13 میلیون مسلمانی که در اروپا زندگی می کنند، شروع کنیم، از خانه خویش. وگرنه با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهیم شد.»
آیا مشی و منش اروپا و آمریکا، جایی برای جولان و تکثیر آن جریان به اصطلاح میانه رو- که جناب بوش و  برخی سران اروپایی بارها اعلام کردند از آنان حمایت می کنند- باقی گذاشته اند تا  بتوان حلقه تسلیم و سازش را با  دست «عناصر  بومی»  به گردن ملت های مسلمان انداخت؟! آیا امید بستن به برخی  سران مرتجع که از آنها به عنوان کوتوله های تاریخ مصرف گذشته در غرب یاد می شود، جز شرط بندی بر سر بازنده ها و گره زدن سرنوشت خود با آنهاست؟!

3-روزنامه لس آنجلس تایمز بود که مدعی شد «جنگ غزه، تحرکی برای مهار انقلاب توقف ناپذیر ایران پس از 30 سال گسترش نفوذ است». چه عبارت تعیین کننده ای!  اگر همین تحلیل را  مبنای سنجش و قضاوت خود بگیرند باید بپرسند 58 سال پیش (سال1329 در ماجرای ملی شدن نفت، روی کار آمدن دولت لائیک مصدق و سپس روی کار آمدن دوباره شاه با کودتا)  در کدام مختصات و جغرافیا با ملت ایران می جنگیدند، 30 سال بعد (1359) کدام جنگ جهانی را علیه همان ملت تدارک کردند و 30 سال پس از آن روزگار  در سی سالگی انقلاب اسلامی در کدام جغرافیا  به تماشای جنگی با مختصات جبهه غزه- جبهه اسلام و استکبار- در درون مرزهای جعلی رژیم اشغالگر قدس ایستاده اند. اگر جای عرفات، حماس و اسماعیل هنیه نستوه نشست، بدان خاطر بود که اخوان المسلمین مبارز مصر (میراث داران جمال عبدالناصر)  به چشم ستایش و الهام به مقاومت لبنان و سیدحسن نصرالله نگریسته بودند و اگر مصر و فلسطین و لبنان دچار چنین دگرگونی خیره کننده ای شدند، از آن رو بود که آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای، در قیاس با نهضت نفت و سران آن، قطره را تبدیل به اقیانوس نموده بودند.

58 سال پیش مسئله، نفت بود و نهضت از درون دچار تنش. و نظام سلطه و سلطنت سرجای خود ماند. سه دهه بعد  نه فقط نفت که حکومت ملی و اسلامی شده بود و یک جهان آرا با شماری جوان رشید اما فاقد تسلیحات، از خرمشهر در مرزهای ایران در برابر چند لشکر  تا بن دندان مسلح رژیم بعث دفاع می کرد و امروز با خواست حماقت آمیز فراعنه و  طواغیت روزگار، جبهه این جنگ به هزاران فرسخ آن سوتر - در عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی، نزدیک مرزهای جنوب شرق اروپا- کشانده شده است. این 58 سال دگرگونی  مصادف با همان 60 سالی است که به واسطه خیانت انگلیسی ها، قرار شد بر علیه یک ملت در فلسطین کودتا شود و  نام خانه و صاحب خانه آن عوض گردد. عایدی چیست؟  جانشین شدن اسلامگرایی اصیل و نستوه با مطالباتی مشروع و درخور جایگاه ملت های  مسلمان منطقه به جای ناسیونالیسم لائیک و متزلزلی که ظرفیت اختلاف و تفرقه و شکست ملت های منطقه را درخود داشت.

این عبارات ریچاردکاتم کارمند عالی رتبه لانه جاسوسی آمریکا در صفحه 37 کتاب «مصدق. نفت. ناسیونالیسم ایرانی» (چاپ سال 1372) است که «دولت ها و ناظران غربی به اهمیت جدایی دین از سیاست و ناسیونالیسم و لیبرالیسم در ایران و خاورمیانه کم بها داده و به درستی متهم شدند که در شکست لیبرالیسم و تضعیف موقعیت ناسیونالیست های غیرمذهبی نقش موثری ایفا کرده اند. پدیده مصدق بیانگر دوره ای از دگرگونی های بسیار سریع ایران است، لحظه ای که از امکانات واقعی برای بنیاد یافتن معیارهای غیرمذهبی و ناسیونالیستی برخوردار بود». جیمز بیل و ویلیام راجر لوئیس  دو پژوهشگر سیاست پیشه آمریکایی که به گردآوری کتاب مذکور پرداخته اند، در پیشگفتار آن با لحنی حسرت بار می نویسند «هنوز هم درس لازم از مداخله  سال 1953 ]کودتای 28 مرداد32 [ گرفته نشده است. آن مداخله در افکارعمومی ایرانیان نقش بست و اشاره به آن یکی از شعارهای موثرو مکرر  انقلاب اسلامی سال 1979 بود... اگر آمریکا و انگلیس اجازه داده بودند ناسیونالیسم مصدق مسیرطبیعی خود را دنبال کند، شاید که در جوانب  افراطی  و ضد آمریکایی انقلاب ایران تعدیل حاصل می شد».

این عبارات 15 سال پیش (40 سال پس از کودتای 28 مرداد) نوشته شد اما بی تردید برای فهرست کردن عبارات  سرزنش آمیزی  از این دست نیازی به سپری شدن دهه و سال نیست. غزه362 کیلومترمربعی، مرکز انفجار بی سابقه  اطلاعات و عبرت هاست حتی برای آنها که محاسبه سود و زیان مادی می کنند. آری در غزه مظلوم با بمب های لیرزی  و اورانیومی، مشغول کوبیدن بر آهنی تفته اند. این تیغ  بازهم آبدیده تر خواهد شد.عاطفه و اخلاق و انسانیت و حقوق بشر  که هیچ، آیا عقل ابزاروار و معاش اندیش- تنها بقایای تمدن جدید- هم در اروپا و آمریکا به زوال رسیده  و آیا نسل سولاناها و کاتم ها هم منقرض شده است؟!

آفتاب یزد

«شعارهای علنی ‌‌اقدامات پنهانی!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می خوانید؛ ‌تقریبا دو سال از آغاز ‌تبلیغات رسانه‌ای درخصوص کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد. در زمستان 85، عده‌ای از مسئولان دولتی از اراده جدی خود برای کاهش نرخ سود بانکی خبر دادند و در مقابل، عده‌ای دیگر از همکاران آنها در دولت، با گروهی از نمایندگان مجلس و تعدادی از کارشناسان اقتصادی، هم زبان شدند تا نگرانی خود از کاهش دستوری نرخ سود بانکی را اعلام کنند. روز اول خرداد 1386 سخنگوی دولت اعلام کرد»به موجب دستور رئیس‌جمهور، نرخ سود در بانک‌های دولتی 2 درصد و در بانک‌های خصوصی 5 درصد کاهش می‌یابد.« ‌‌

به فاصله چند ساعت از اظهارنظر سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی به تکرار سخنان چند روز قبل وزیر دارایی پرداخت که بر »عدم کاهش« نرخ سود بانکی تاکید می‌کرد. البته رئیس کل بانک مرکزی این نکته را به اظهارات وزیر دارایی اضافه کرد که »اگر رئیس‌جمهور نظر شورای پول و اعتبار برای عدم کاهشنرخ سود بانکی را نپذیرد، مصوبه شورا برای بررسی مجدد به شورای پول و اعتبار برمی‌گردد.« روز دوم خرداد 86، بـعـضـی از روزنـامـه‌هـا اظهارات همزمان سخنگوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی را در کنار یکدیگر قرار دادند تا مشخص شود رئیس بزرگترین سازمان پولی کشور- بانک مرکزی- از تصمیم رئیس جمهور برای کاهش قطعی نرخ سود بانکی بی‌خبر است. پس از آن، ماراتن اظهارنظرها شروع شد. اقتصاددانان مجلس معتقد بودند که نظر رئیس‌جمهور تا قبل از تصویب شورای پول و اعتبار، قابل اجرا نیست و نزدیکان رئیس‌جمهور، بر قطعیت تصمیم رئیس‌جمهور و مکلف بودن بانک‌ها به کاهش نرخ سود تاکید می‌کردند.اما به هر حال با پاک کردن صورت مسئله- انحلال شورای پول و اعتبار- یک طرف ماجرا تریبون رسمی خود را از دست داد. اما مخالفت‌ها ادامه داشت به طوری که رئیس کل بانک مرکزی در عمل ترجیح دادقبل از اجرای این دستور از بانک مرکزی برود . محمد ابراهیم شیبانی در جلسه تودیع خود، پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم کشور را به رئیس‌جمهور و جانشین خود در بانک مرکزی یادآوری نمود.‌اما نه هشدارهای رئیس کلکم حرف بانک مرکزی کارگر افتاد و نه اعتراضات و دغدغه‌های اقتصاددانان حکومتی و غیرحکومتی. دولتی‌ها ضمن اصرار بر صحت تصمیم خود، به هر مناسبتی به تبلیغ این اقدام می‌پرداختند و از مزایای تصمیم خویش سخن می‌گفتند.از سوی دیگر، عده‌ای از نمایندگان مجلس ضمن تاکید بر پیامدهای منفی کاهش دستوری نرخ سود بانکی، نسبت به واقعی بودن این اقدام ابراز تردید می‌کردند و معتقد بودند »آنچه در عمل صورت می‌گیرد افزایش نرخ سود است نه کاهش «. همزمان با ابراز تردیدها، پیامدهای تورمی این اقدام، اثر منفی آن بر بازار مسکن و تشدید بازار دلالی به عنوان مهم‌ترین دلایل مخالفت با »کاهش دستوری نرخ سود بانکی« بیان می‌شد. یک اقتصاددان مجلس نیز از این جهت با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد که معتقد بود »60 درصد تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای زیان ده دولتی قرار می‌گیرد«. ‌اما در این موضوع نیز قرار نبود که دولتی‌ها کوتاه بیایند. حتی رئیس‌جمهور این اعتقاد را مطرح کرد که »برای وام های ضروری، اصولا نباید سود بانکی از مردم دریافت شود«. تبلیغات دولت پیرامون »دستور کاهش نرخ سود بانکی« ‌در سال 87 نیز ادامه یافت و حتی ادعاهایی درخصوص تک رقمی شدن سود بانکی، مطرح گردید.

این درحالی بود که تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان تردید خود را نسبت به فرمول محاسبه سود بانکی ابراز می‌داشتند. حتی در اوایل تیرماه 87، یک نماینده اصولگرای مجلس اعلام کرد: »نرخ سود بانکی بر روی کاغذ 12 درصد است اما در عمل از وام‌گیرندگان، سود 28 درصدی دریافت می‌شود.« این ادعا، تکذیب هیچ‌یک از مسئولان دولتی را به دنبال نداشت و البته ادامه تبلیغات دولتی در مورد »کاهش نرخ سود برای آسایش مردم و تولیدکنندگان« را نیز متوقف نکرد. اما دو شب قبل که مدیرعامل ایران خودرو میهمان برنامه »نگاه یک« سیمای جمهوری اسلامی بود یک اقدام بی سرو صدای دولت توسط او »لو« رفت تا مشخص شود شعارها و تبلیغات علنی در مورد کاهش نرخ سود بانکی، در عمل فایده‌ای برای تولیدکنندگان و گیرندگان تسهیلات نداشته است. مدیرعامل ایران خودرو برای توجیه عدم کاهش قیمت خودروهای داخلی علیرغم کاهش شدید نرخ جهانی بسیاری از کالاها، اعلام کرد: »هزینه‌های مالی نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است. مثلا نرخ سود تسهیلات که در ابتدای سال 12 درصد بود اکنون به 19 درصد رسیده است«! البته بازگشت از یک تصمیم غلط، موجب تحسین است. اما با توجه به اینکه در ماه‌های آینده، بزرگ‌ترین تصمیمات اقتصادی توسط دولت اتخاذ و اجرا خواهد شد، هر کس حق دارد نسبت به پیامدهای بعضی از برنامه‌ها و تصمیمات دولت، نگران باشد. بازگشت بی سر و صدای نرخ سود بانکی به وضعیت سابق و حتی افزایش آن نسبت به سـال‌های گذشته، نشان می‌دهد که اصرار کارشناسان و نمایندگان مجالس هفتم و هشتم درخصوص ‌»‌هزینه‌ساز« و »غیرقابل اجرا« بودن روش موردنظر دولت برای کاهش نرخ سود بانکی دقیق بوده است. اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که »آیا در حلقه مشاوران رئیس‌جمهور و کسانی که به هشدارهای کارشناسان درخصوص نرخ سود بانکی بی‌توجهی می‌کردند، تغییری ایجاد شده‌است؟« اگر پاسخ به این سوال منفی باشد- که قاعدتا منفی است- آیا نباید در آینده‌ای نه چندان دور، منتظر یک عقب‌نشینی بی سر و صدای دیگر از برخی تبلیغات پر سر و صدا بود که در مورد طرح‌های اقتصادی دولت از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها- براساس مـکـانـیزم موردنظر دولت- مطرح می‌شود؟آیا به فرض عقب‌نشینی، هزینه‌های ناشی از تبلیغات علنی فعلی و اقدامات پنهانی بعدی، به راحتی قابل جبران خواهد بود؟

رسالت

«ویژگی‌ سیاست‌های برنامه پنجم توسعه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم سید مرتضی نبوی است که در آن می‌خوانید؛ دیروز سیاست‌های کلی برنامه پنجم با رویکرد “پیشرفت و عدالت” توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید. در این سند الگوی توسعه ایرانی اسلامی برمدار حق و عدالت تدوین گردیده و از مطالبات مهم رهبری از قوای سه‌گانه است.

سیاست‌های برنامه پنجم نسبت به سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای برنامه‌های پنج‌ساله دوم، سوم و چهارم ابلاغ فرمودند، از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی ، تعیین برخی شاخص‌های کمی است که باعث می‌شود، برنامه پنجم به صورت مشخص به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نزدیک شود. شاخص‌های کمی این خاصیت را دارد که جلوی تعبیر و تفسیرهای گوناگون مبنی بر تحقق یا عدم تحقق سیاست‌های کلی در برنامه‌ها و بودجه‌ها را می‌گیرد و مبنایی است برای قضاوت صحیح نسبت به میزان پیشرفت برنامه در هر مقطع.

در بند 31 از سیاست‌های ابلاغی آمده است : “شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد” شاخص توسعه‌ انسانی یک شاخص ترکیبی است که میزان پیشرفت و توسعه کشورها را در قلمرو بهداشت و طول عمر ، آموزش ابتدایی و عالی و درآمد سرانه افراد جامعه نشان می‌دهد . برای کشورهای با توسعه انسانی بالا رقم این شاخص0/8 و بیشتر از 0/8 می‌باشد. این شاخص را سازمان ملل برای کشورهای مختلف تولید می‌کند و رتبه کشورها را نیز در آن تعیین می‌نماید. در مورد ایران این شاخص به رقم 0/777 افزایش یافته و رتبه ایران از 94 در بین کشورها در دوران اصلاحات به رتبه 84 در حال حاضر ارتقاء یافته است. البته رتبه ایران در دوران سازندگی به 74 نیز رسیده بود که متاسفانه به 94 تنزل یافت و اینک با 10 درجه بهبود به 84 رسیده است. هدف‌گذاری رهبر معظم انقلاب برای برنامه پنجم این است که رقم شاخص در پایان برنامه پنجم از 0/8 بگذرد یعنی کشور در زمره کشورهای توسعه یافته قرار گیرد.

در بند 21 از سیاست‌های ابلاغی آمده است : 1) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی 2) این شاخص تکلیف برنامه‌ریزان دولت و مجلس را برای برنامه‌های اقتصادی روشن می‌کند.
قوانین و مقررات و شرایط کسب و کار در کشور توسط دولت و مجلس باید به گونه‌ای اصلاح و آماده شود که سرمایه گذاری‌ها توسعه یابد تا رشد بالای 8 درصد تحقق پذیرد. حالا اگر رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه بین 5 تا 6 درصد نوسان کند ، معلوم است که مسئولان موفق نشده‌اند به اهداف برنامه دست یابند و سیاست‌های کلی تحقق نیافته است. جالب است بدانیم که یکی از اهداف سند چشم‌انداز یعنی دستیابی به رتبه اول اقتصادی در منطقه (آسیای جنوب غربی) تنها در صورتی محقق می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی حداقل 8 درصد باشد.
در بند 2 - 21 آمده است “ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه “ این شاخص به دقت نشان می‌دهد که بهره‌وری باید به رقم 2/7 برسد.

در بند 22 و زیربندهای آن به تاسیس صندوق توسعه ملی به منظور استفاده بهینه از درآمد نفت برای توسعه کشور اشاره شده است. برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز یقینا نیاز به تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن می‌باشد . برای ایجاد تحول در مدیریت دولتی و بهبود کارآمدی آن و قطع وابستگی بودجه‌های جاری دولت به درآمد نفت ، لازم است در سال اول برنامه اساسنامه صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سالانه 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز گردد. باید اذعان کرد که تاکنون سیاست‌های این چنین راهگشا ، شفاف و راهبردی در کشور تعیین وابلاغ نگردیده است.

بند 7 و زیربندهای آن تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش را محقق می‌سازد. بودجه تحقیقات باید به  3 درصد تولید ناخالص داخلی ارتقاء یابد. ظرفیت رشته‌های تکمیلی به 20 درصد دوره کارشناسی ارتقاء یابد. در این صورت کشور در پایان برنامه پنجم جایگاه خود را در رتبه دوم علمی منطقه تثبیت می‌کند و آماده می‌شود تا در طول دو برنامه دیگر به جایگاه اول علمی منطقه دست یابد.

در جهت تحقق عدالت اجتماعی ، طبق بند 19-5 باید سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه پنجم کاهش  یابدو طبق بند 34 فاصله میان دهک‌های اجتماعی و میزان محرومیت به گونه‌ای کاهش یابد. طبق بند 35-3 باید فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به گونه ای کاهش یابد که ضریب جینی در پایان برنامه به 0/35 برسد. همچنین نرخ بیکاری باید طبق بند 35-4 در کشور به  7 % کاهش یابد .

آنچه تقدیم شد توضیح مختصری در مورد شاخص‌هایی است که برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و راه هرگونه توجیه را در خصوص عدم اجرا برای هر مسئولی می‌بندد.

اعتماد ملی

«استراتژی مقاومت» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم کاظم موسوی‌بجنوردی است که در آن می خوانید؛ با توجه به اینکه در 20 ژانویه یعنی چند روز دیگر رئیس‌جمهور جدید آمریکا آقای اوباما زمام امور آمریکا را در دست خواهد گرفت، مسلما با ادبیات و سیاست جدیدی با مسائل جاری دنیا روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر، در چنین روزی که ظاهرا بوش هنوز ریاست‌جمهوری آمریکا را برعهده دارد فرصت خوبی برای اسرائیل است که با توجه به حماقت آقای بوش به خیال باطل کار غزه و حماس را یکسره کند و اوباما را در برابر کار انجام‌شده قرار دهد یا کار اوباما را ساده‌تر کند. از این‌رو شاید بتوان دلا‌یل حمله نیروهای تجاوزکار اسرائیل را بدین‌صورت برشمرد: ‌

1. نابودی جنبش مقاومت حماس. ‌ 2. کنترل باریکه غزه و گذرگاه‌های آن توسط نیروهای سازمان ملل متحد، نیروهای مصری و نیروهای محمود عباس تا دیگر هیچ‌گاه صدای مقاومت و پایداری در برابر تجاوز اسرائیل در باریکه غزه بلند نشود و برای همیشه خاموش گردد. ‌ 3. جلوگیری از خطر گسترش فرهنگ مقاومت و پایداری در بین اعراب و به‌ویژه بین فلسطینیان که برای نخستین‌بار در سال 2006 توسط حزب‌الله لبنان به وجود آمد. اگر فرهنگ مقاومت گسترش یابد برای اسرائیل دیگر این امکان وجود نخواهد داشت که برای سرکوبی فلسطینیان و سیاست توسعه‌طلبی خود مشت آهنین دروغین خود را نشان دهد که حزب‌الله ثابت کرد این به ظاهر مشت آهنین مقوای توخالی‌ای است که با مقاومت و پایداری در هم فروخواهدرفت و نیروهای مقاومت پیروز خواهند شد. ‌

سرانجام پیکار غزه
شک نیست که نیروهای جهادی حماس در خط استراتژی مقاومت حرکت می‌کنند و اگر بدین سیاست ادامه دهند حتما پیروز خواهند شد. اما اگر بخواهیم آینده را پیش‌بینی کنیم دستاوردهای این جهاد مقدس به قرار زیر است.

1. پیروزی استراتژیک نیروهای مقاومت در غزه. به این دلیل، این پیروزی استراتژیک است که در صورت تحقق، آینده خاورمیانه را ورق خواهد زد و نیز از این جهت استراتژیک است که دیگر اسرائیل نمی‌تواند به عنوان یک نیروی نظامی برتر منطقه تلقی شود، بلکه این استقامت، جهاد، مبارزه، آگاهی و خرد عمومی است که نیروی برتر منطقه خواهد بود. زیرا مقاومت و پایداری در متن خردورزی و غنای فرهنگی و واقع‌بینی رشد می‌کند و به بار می‌نشیند نه تعداد تانک و هواپیما. پس این پیروزی، تاکتیکی زودگذر و محدود نخواهد بود بلکه موازنه‌های استراتژیک منطقه را به‌نفع فلسطینیان و عموم اعراب و مسلمانان به هم خواهد زد.‌
  2. پیروزی مقاومت در غزه باعث می‌شود که از این پس حماس چنان قوت بگیرد و چنان محبوبیتی کسب کند که حتما نماینده همه فلسطینیان در همه عرصه‌ها خواهد شد یعنی اینکه برخلا‌ف هدف تهاجم اسرائیل که از بین‌بردن حماس است، حماس ده‌ها بار قوی‌تر خواهد شد و نقش برجسته‌ای در تاریخ معاصر فلسطین ایفا خواهد کرد.
 ‌ 3. برخی حکام سازشکار عرب چنان منکوب از سوی ملت‌هایشان خواهند شد که احتمال می‌رود حتی منطقه ما شاهد تغییر و تحولا‌تی باشد.

 ‌ 4. فرهنگ مقاومت چنان گسترده خواهد شد که از این پس شاهد تغییرات اساسی در رفتار قدرت‌های متجاوز خواهیم بود. ‌

به نظر می‌رسد حماس باید راه مقاومت و پایداری را تا به آخر و بدون هرگونه تردید ادامه دهد و قطعا پیروز خواهد شد. تلفات زیادی که نیروهای مهاجم اسرائیلی ناجوانمردانه بر مردم غزه وارد می‌سازند نباید موجب خلل و تردید در استقامت و پایداری نیروهای حماس شود و مطمئن هستم که نخواهد شد. هرگونه سستی در برابر نیروهای مهاجم اسف‌انگیز و متضمن پیامدهای وحشتناک است. خیلی از چیزها فروخواهد ریخت که نباید به هیچ قیمتی فروریزند و در اینجا و به همین مناسبت لا‌زم است به نکته بسیار مهمی در روند زندگی هر انسان و هر ملتی اشاره کنم و اصلی را مطرح سازم که بنای زندگی انسانی بر آن نهاده شده است و آن اینکه باید بپذیریم که زندگی بدون عزت نفس زندگی نیست بلکه ذلت و حقارت رنج‌آوری است که مرگ صدها بار از آن گواراتر است. هیچ فرد و ملتی نباید تحقیر را بپذیرد و نباید به هر بهایی زندگی را ادامه دهد.

اگر ما به هر بهایی زندگی را ادامه دهیم به ناچار به مغاک ذلت و خواری افکنده خواهیم شد. ادامه زندگی نباید بلا‌شرط باشد، نباید انسان بدون خط قرمز باشد، به عبارت دیگر، هرکس باید اصولی داشته باشد. نباید اجازه دهیم که عزت نفس از ما گرفته شود. اگر عزت نفس نباشد بردگی توجیه می‌شود. اگر انسانی بردگی را بپذیرد سزاوار آن است. نباید بردگی را پذیرفت، نباید به‌خاطر زنده ماندن شرف را زیر پا گذاشت و عزت و کرامت انسانی خود را نادیده گرفت. پس طبیعی است که نباید به هر بهایی زندگی کنیم. باید در شرایط ویژه‌ای مرگ را انتخاب کنیم و این فلسفه مقاومت است. حال برمی‌گردم به جریان فلسطین و اسرائیل. به هرحال در خلا‌ل جنگ جهانی اول و پس از آن بنا به تصمیم انگلیس بنا می‌شود در فلسطین یک دولت یهودی به وجود آید.

لا‌زمه قهری آن از بین رفتن ملت فلسطین بوده و هست و یهودیان بنا به سازماندهی صهیونیسم از چهار گوشه جهان در فلسطین جمع می‌شوند و از فردای 1948 که سازمان بین‌الملل، فلسطین را تقسیم و دولت انگلیس، فلسطین را تخلیه می‌کند، کشتار، اسارت و تبعید فلسطینیان توسط نیروهای مهاجم یهودی شروع می‌شود و تاکنون ادامه دارد. با چنین وضعیتی مردم فلسطین چه باید بکنند؟ مثلا‌ مردم غزه که اکنون در زندان بزرگی و بزرگ‌ترین زندان جهان محبوس شده‌اند و از تمام مواهب زندگی محروم هستند چه چاره‌ای در پیش دارند؟ آیا نباید از خود دفاع کنند؟ مگر نه این است که در تمام سیستم‌های قضایی دفاع از خود مشروع شناخته شده و از حقوق اساسی هر انسانی است؟ فلسطینیان دفاع از خود را شروع کرده‌اند و دیگر حاضر نیستند تن به اسارت و بردگی دهند و فقط این راه درست است. باید چنان مقاومت و سرسختی‌ای از خود نشان دهند که دشمن در برابر واقعیت لا‌یتناهی مقاومت و پایداری کمر خم کند و عقب‌نشینی نماید.

دادن تلفات در چنین مبارزه‌ای اجتناب‌ناپذیر، اخلا‌قی و مشروع است. این مقاومت باید چنین فرض شود که حتی اگر همه بمیرند باز بهتر از تسلیم است و اگر چنین فرض شد و چنین باوری به وجود آمد، آن گاه پیروز می‌شوند یعنی مقاومت پیروز می‌شود و ملت فلسطین به حیات تاریخی خود ادامه می‌دهد. اسرائیل یک نیروی مهاجم است و هدف استراتژیک آن از بین بردن ملت فلسطین است؛ خواهان یک جابه‌جایی تاریخی است؛ ملتی کهن و با فرهنگ به نام ملت فلسطین باید از بین برود و ملت و دولت مصنوعی جدیدی جایگزین آن شود و با توجه به این حقیقت است که رهبری ایران چه نیک استراتژی توسعه‌طلبانه اسرائیل را به چالش کشیده و با توجه به حفظ منافع ملی و منطقه‌ای که آشکارا مورد تهدید اسرائیل قرار گرفته است فرهنگ مقاومت را تحکیم می‌بخشند. ‌ واقعیت در این است که هرکس در معرض نابودی قرار گیرد باید برای ادامه هستی خود مقاومت کند. چنین مبارزه‌ای فقط با رفع اصل تهاجم و اشغال نظامی امکان‌پذیر است. نباید به چیز کمتری بسنده کرد. چیز کمتر یعنی تن دادن به اسارت و بردگی؛ یعنی از دست دادن عزت نفس و کرامت انسانی. پس در چنین حالتی پذیرفتن مرگ از وجاهت بیشتری برخوردار است و مسلما عقلا‌نی خواهد بود و چون چنین شود، آن وقت برای مقاومت حد پایانی تا رفع تجاوز و اشغال نیست. ‌

اما آنچه حماس در این مرحله می‌خواهد چهار چیز است: 1- توقف تهاجم نظامی، 2- رفع حصار، 3- باز کردن گذرگاه‌ها ازجمله گذرگاه رفح و 4- عدم حضور نیروهای سازمان ملل متحد. با تحقق این خواسته‌ها موقتا آرامش برقرار می‌شود ولی اصل حضور مقاومت ادامه دارد زیرا در برابر اشغال باید مقاومت وجود داشته باشد. وجود مقاومت معلول اشغال است و از هر دیدگاهی به‌جز دیدگاه زورگویانه و امپریالیستی آمریکا مجاز و مشروع و ضروری است. اگر ملتی در برابر اشغال مقاومت نکند نه ملت است و نه زنده. ملت فلسطین نه‌فقط مرده نیست بلکه الگوی مقاومت و نمونه ابتهاج مبارزاتی است. زنده است و مقاومت می‌کند و پیروز می‌شود. ‌

جمهوری اسلامی

«نبرد غزه شکست صهیونیسم و ارتجاع عرب» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛فجایع تلخ و تاسف بار غزه با تمامی ابعاد تکان دهنده اش قلب تمامی انسانهای آزاده در سراسر جهان را می سوزاند. نوزادان بی سر قلبهای دریده شده کودکانی در خون خفته مادرانی که تمام هستی و فرزندان و شوی خود را یکجا از دست داده اند خانه هائی ویران با ضجه هائی که گاه در گلوها خفه شده و صاحبانش در زیر آوارها برای همیشه محبوس و مدفون شده اند. اما این فقط یک روی حوادث غزه است . روی دیگر آنرا استقامت مثال زدنی ملتی مظلوم تشکیل می دهد که فقط از جنایات صهیونیستی رنج نمی برند بلکه بطور همزمان از کینه و نیرنگ رژیم های خائن عرب نیز در عذابند.

اخبار و گزارش های رسیده حاکیست این بار فجایع غزه به خواسته رژیم های ارتجاع عرب و سودی که از معاملات نفتی به جیب آمریکا می رود صورت می گیرد و در واقع درآمدهای تحصیل نشده نفتی آنها صرف تامین سلاحهای اسرائیل شده و بمب های خوشه ای بمب های فسفری سلاحهای لیزری و بمب های دوزمانه از جیب گشاد اعراب و از محل بیت المال مسلمین تامین هزینه شده است . رسانه ها در گوشه و کنار جهان این روزها پرده از روی رازهای فراوانی برداشته اند و فاش ساخته اند که نطفه جنگ علیه غزه در گردهمائی مقامات عربستان مصر و اردن از یکسو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر در سرزمین مصر بسته شده و در جریان دیدار مشترک بوش ملک عبدالله پادشاه عربستان و شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در نیویورک در پوشش اجلاس گفت وگوی ادیان ! نهائی شده است . اطلاعات دیگری که توسط « تی یری میسان » پژوهشگر فرانسوی منتشر شده با کمی اختلاف در جزئیات همین موارد را به اثبات می رساند و نشان می دهد که رژیم کمپ دیویدی قاهره رژیم آل سعود و رژیم صهیونیستی سه ضلع مثلثی را تشکیل داده اند که عملیات غزه را طراحی کرده و به پیش می برند. « میسان » تصریح می کند عربستان و مصر برای نخستین بار در تاریخ « هم پیمان اسرائیل » در این جنگ هستند و در یک جبهه قرار گرفته اند.

سایر منابع گزارشی درخصوص شرکت رژیم مفلوک اردن در مذاکرات مصر منتشر نکرده اند ولی ضمن تایید سایر موارد از تشکیل جلسات متعددی در ماههای شهریور و مهر 87 در مصر در همین زمینه با مشارکت عربستان و مصر و اسرائیل سخن گفته اند . اگرچه در گذشته هم رژیمهای عربی دست اسرائیل را برای جنایت علیه فلسطینی ها باز گذاشته بودند ولی این برای نخستین بار است که آنها « متحد اسرائیل » شده اند و به اسرائیل برای یکسره کردن کار حماس فشار می آورند!

منابع دیگر از نقش مستقیم شاهزاده « بندر بن سلطان » مشاور امنیت ملی عربستان در این ماجراهای شرم آور خبر می دهند. بندر بن سلطان همان کسی است که در پائیز و زمستان 1385 یعنی پس از جنگ 33 روزه 2 بار به اسرائیل سفر کرد و ضمن قبول هزینه های جنگ تازه علیه حزب الله لبنان از جانب عربستان ! به ایهود اولمرت و سایر مقامات اسرائیل اصرار داشت که جنگ دیگری را علیه حزب الله لبنان به راه اندازند و پیشاپیش هزینه هایش را از دربار آل سعود دریافت نمایند. البته اولمرت و دستیارانش بی میل نبودند از این فرصت طلائی برای دست زدن به این « تجربه استراتژیک » بهره گیری کنند ولی ابعاد و عمق شکست اسرائیل در لبنان به حدی بود که هیچ یک از مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل انجام دور جدید عملیات نظامی در لبنان را ولو با هزینه عربستان تایید نکردند و آنرا محکوم به شکست ارزیابی نمودند.

اکنون اسرائیل و رژیم های مفلوک عرب نقش خود را بطور کامل بازی کرده اند و به تعبیر « میسان » این مثلث صهیونیستی سگهای خود را رها کرده تا هرچه می توانند انجام دهند ولی سئوال اینست که پیامدهای شکست مشترک ارتجاع عرب و صهیونیستها چه خواهد بود روزنامه « یدیعوت آهارنوت » از توصیه های مشترک اردن مصر و عربستان به اسرائیل سخن می گوید که از اولمرت خواسته اند گردن حماس را بشکند و آنرا کاملا از بین ببرد و اجازه ندهد « اسمعیل هنیه » به « نصرالله دوم » تبدیل شود. به طور همزمان « شیمون اشتاین » سفیر سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل فاش کرده است که محمود عباس بهمراه این مثلث شوم از اسرائیل خواسته اند که بدون اعتنا به فضای سیاسی ـ تبلیغاتی در جهان کار حماس را برای همیشه یکسره کند و آنچنان ضرباتی به غزه وارد نماید که دیگر نتواند روی پای خود بایستد.

اکنون رمز و راز عربده ها و اقدامات ضد مردمی اخیر مبارک را بهتر درک می کنیم که چرا خواستار ناکامی حماس می شود چرا گذرگاه رفح را بسته است و چرا این گذرگاه را نمی گشاید در واقع گذرگاه رفح به درخواست محمود عباس و حمایت سران مصر و اردن بسته شده و به طور همزمان از ارتش اسرائیل نیز خواسته اند که غزه را به محاصره کامل نظامی درآورد!

خوبست یکبار دیگر این مسائل را مرور کنیم تا در این جمع بندی تردیدی نباشد که ارتجاع عرب خواهان پیروزی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه است و پیروزی صهیونیست ها را پیروزی خود می داند! دقیقا به همین دلیل است که صهیونیستها را برای ورود به چنین جنگی مرتبا تشویق و تحریک نموده است . حال با شکست اسرائیل در این جنگ هر دوطرف ماجرا یعنی دربارهای خائن عرب و اسرائیل تقریبا به یک اندازه احساس ناکامی و خفت می کنند.

وضع جسمانی مبارک این روزها وخیم گزارش شده و این بخاطر شکست بزرگی است که رژیم کمپ دیوید براثر ناکامی ارتش اسرائیل در غزه احساس می کند. عواقب شکست غزه نه تنها گریبان اسرائیل را بلکه حلقوم رژیمهای مرتجع عرب را نیز خواهد گرفت . جنگ افزوزان اسرائیلی آرزو داشتند با کسب پیروزی در غزه با دستی پر به پای صندوقهای رای بروند و حزب خود را « پیروز میدان » معرفی کنند ولی خون پاک مظلومان غزه اوضاع را به زیان آنها رقم زد و این سنت تاریخ است .

امروز مبارک به ملت مصر و دنیای عرب چه خواهد گفت و خیانت همدستی با اشغالگران برای قتل عام و نسل کشی در غزه را چگونه توجیه می کند باصطلاح « خادم الحرمین » و مفتی های سعودی با سکوتی که در برابر قتل عام فلسطینی ها در غزه از خود نشان داده اند چگونه می توانند این رسوائی را برای دنیای اسلام و دنیای عرب توجیه کنند و لوله ای که مثلث بوش ارتجاع عرب و اسرائیل سعی داشتند در آخرین روزهای حکومت نومحافظه کاران شرور برپا کنند گریبان خودشان را گرفت و اکنون دیگر حیثیت و اعتباری برای این حاکمان شرور باقی نمانده است . آنها سازمان ملل و شورای امنیت و سایر نهادهای بین المللی را هم به مضحکه و بازیچه تبدیل کردند ولی در میدان عمل امروز رسواتر از هر زمان دیگری به سرنوشت شوم طرحهای ناکام خود می اندیشند و یکدیگر را ملامت می کنند و این سنت همیشگی تاریخ است .

ابتکار

«اقتدار رسانه‌ای خاورمیانه و بحران غزه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم ابوالفضل فاتح است که در آن می‌خوانید؛ از جنگ جهانی اول و دوم گرفته تا ویرانگری ابر قدرت ها در ویتنام و افغانستان، از نسل کشی های بالکان، از ده ها سال رنج و درد ملت بی پناه و مظلوم فلسطین و به خاک و خون کشیده شدن غیر نظامیان و زنان و کودکان بی دفاع صبرا، دیر یاسین، شتیلا، قانا و جنین تا جنگ 33 روزه لبنان، از کشاندن نبردها به منازل مسکونی و موشک باران شهرها و هدف قرار دادن تاسیسات شهری و مردم بی دفاع ایران توسط ارتش متجاوز عراق تا فاجعه حلبچه، همه و همه کشتارها و خون ریزی های بی حساب را در جریان منازعات منطقه ای و فرا منطقه ای شاهد بوده ایم. لیکن نوع و میزان واکنش افکار عمومی به هر یک از حوادث یاد شده به شدت تحت تاثیر چگونگی هم پیمانی قدرت ها یا تنازع آنها در برهه های زمانی مختلف بوده است.

هر زمان قدرت های جهانی در پدیداری فاجعه هم پیمان بوده و اشتراک منافع داشته اند، رسانه های مسلط جهانی به آرامی و اغماض و سکوت از کنار دهشتناکترین فجایع گذشته و کمتر افکار عمومی را با خبر نموده اند. نمونه بارز این بی عدالتی و رفتار غیر حرفه ای و مغایر با اخلاق رسانه ای پذیرفته شده در کنوانسیون های بین المللی در مواجهه با حجم وسیع کشتار مردم بی دفاع ایران و عراق به دست رژیم جنایتکار صدام دیده می شود که در سانسور خبری رسانه های مسلط جهانی کسی را چندان تکان نمی دهد. یا حتی حلبچه با همه عمق و سیاهی فاجعه به تعارف می گذرد. اما اگر حادثه با منافع یکی از قدرت ها به ویژه غربی ناسازگاری داشته به عنوان نمونه حوادث گرجستان علیرغم همزمانی با بازی های المپیک 2008 پکن، موضوع به سرعت به تیتر اول رسانه های جهان تبدیل و تلاش گردیده تا به شدت افکار عمومی جهان به آن معطوف شود.

غزه از جمله فجایع و تراژدی های دست ساخت بشر مدعی مدرنیسم است که به دلیل شرایط زمانی که جهان مواجه با تغییرات فراوان در عرصه سیاست و خلا» تصمیم گیری بود و همچنین به دلیل هم پیمانی بسیاری از قدرت های جهانی و منطقه ای در همراهی با اشغالگران قدس شریف می توانست به سرنوشتی چون حلبچه دچار شود و تا مدت ها در غبار بی خبری و سکوت باقی بماند. سمپاتی کشورها و رسانه های غربی و ساختار معیوب سازمان های بین المللی به نفع اشغالگران صهیونیست بر کسی پوشیده نیست. همین گونه است وضعیت بسیاری از دولت های بی عمل و وابسته کشورهای اسلامی نظیر مصر و سعودی که در بلوک سازش قرار گرفته اند. رژیم اشغالگر نیز منطقه غزه را منطقه بسته نظامی اعلام کرده و حتی رسانه ها غربی مثل بی بی سی هم اجازه ورود به منطقه و پوشش خبری را ندارند، مگر تحت فرماندهی و هدایت ارتش اشغالگر. حال چگونه است که غزه، حلبچه نمی شود و فراتر از واکنش ها به جنگ لبنان، حتی افکار عمومی بسیاری از ملت های غیر اسلامی و دولت های سکولار را نیز چنین تحت تاثیر عمیق قرار می دهد. پاسخ سوال فوق علاوه بر بیداری ملت ها و وقوفشان به توجیهات و توطئه های قدرت ها، در تحول رسانه ای جهان و ویژگی های امروز ارتباطی منطقه خاورمیانه نهفته است. خاورمیانه به لحاظ رسانه ای تحول چشمگیری از خود نشان داده است.

رسانه های منطقه قدرتی فرا منطقه ای پیدا کرده اند و توانسته اند حداقل در این موضوعات که رسانه های غربی به دلایل سیاسی و سنتی چندان قدرت مانور ندارند، به شدت رسانه های مسلط جهانی را به چالش بکشند و ویژگی های حرفه ای تاثیرگذارتری از خود بروز دهند. به عنوان مثال شبکه های تلویزیونی الجزیره، المنار، العالم، پرس تی وی، و .... به رغم ضعف ها با پوشش زنده و شبانه روزی خود از غزه و تصاویر جنایات جنگی، شرایط جدیدی ایجاد کرده اند که تحت فشار قرار دادن المنار در مصر و العالم و پرس تی وی در غزه و تخریب دفاتر این دو رسانه را نیز باید در راستای خشم از این تاثیرگذاری ارزیابی کرد. اینترنت دنیای ارتباطات را تغییر داده و دیگر صرفا این قدرت ها نیستند که درباره جریان خبر تصمیم می گیرند. حتی رسانه های غربی نیز دیگر نمی توانند به همان روش گذشته ادامه دهند.

رسانه های انگلیسی زبان منطقه ادبیات جدیدی را به فضای رسانه ای غرب افزوده اند و بسیاری از مردمان این کشورها خواهان اطلاعات دقیق تر و کامل تری از وقایع هستند و حداقل در این گونه وقایع دیگر اعتماد مطلق گذشته را به رسانه های مسلط خودشان ندارند. همین چند روز پیش هزاران تن در انگلستان با انتقاد شدید از بی بی سی فریاد "شرم بر تو ای بی بی سی" سر دادند و از این بنگاه رسانه ای می خواستند که حقیقت را بگوید. لذا این رسانه ها نیز برای واگذار نکردن میدان رقابت به رسانه های نو ظهور رقیب یا به منظور راضی نگه داشتن مالیات دهندگان خود ناچارند به هر طریق ممکن حداقل بخشی از واقعیت ها را منتشر نمایند ولو آنکه بخواهند در لابلای تحلیل های جهت دار خود و فرصت های بی شماری که در اختیار سران رژیم اشغالگر می گذارند و با سانسور شدید دیدگاه های مقاومت فلسطین واقعیت های تلخ و سیاه غزه را توجیه نمایند و جنایات ماشین جنگی اشغالگران را دفاع از خود معرفی نمایند و هرگز نپرسند که براستی اگر به فرض مثال ملت انگلستان یا هر یک از ملت های غربی دیگر ده ها سال تحت اشغال بودند و ده ها هزار تن از مردمانشان بیگناه کشته شده یا به اسارت می رفتند و اگر سال ها محاصره بودند و در معرض گرسنگی و تشنگی و تحقیر، به راستی با اشغالگران چه می کردند؟ و تا چه اندازه از امنیت شهروندان ارتش اشغالگر سخن می گفتند؟ که امروز از مردمان غزه انتظار مدارا دارند و آنان را به اتهام بی ثبات کردن امنیت شهروندان ارتش اشغالگر مستحق چنین بی رحمی و کشتاری می دانند.

واکنش های مردمی در اقصی نقاط جهان و در همین کشورهای غربی نشان داد که همان میزان خبر و تصویر که از سیستم فیلترینگ رسانه ها عبور کرده و در اختیار مخاطبان قرار گرفت، کافی بود که جهان را تکان دهد. رسانه ها هر تحلیلی می خواهند داشته باشند، مهم اصل خبر است که افکار عمومی جهان از آن مطلع شده و اساس تحلیل مخاطبان را تشکیل داده است که البته بسیار متفاوت از تحلیل و خواست دولت ها، قدرت ها و رسانه های مسلط است. آلام و مظلومیت فلسطینیان، تشنگی و گرسنگی روز افزودن، تن های پاره پاره از آتش مستقیم هواپیماها و تانک ها و بمب های فسفری و فوق مدرن، قلب های پاره شده کودکان بی پناه از گلوله مستقیم اشغالگران، چهره رنج کشیده رنجیده اما مقاوم، خاکستر ویرانی های غزه و خون بر زمین ریخته مردمی که سال ها تحت اشغال بوده و با دست خالی در معرض بی رحمی ارتشی سر تا پا مسلح و ویرانگر قرار گرفته اند، همان میزان که به رسانه ها راه یافت، خبر از ددمنشی بی حد و توحش مدرن اشغالگران صهیونیست و ادعاهای دروغین حامیان آن ها می دهد که خارج از تحمل عواطف و احساس مردم عادی از هر کیش و مسلکی است. از این روست که لیونی وزیر خارجه اشغالگران از کانال تلویزیونی الجزیره می خواهد تا از انتشار فیلم و تصاویر عملکرد اشغالگران خوداری کند تا آنان بتوانند ماموریت ضد بشری خود را بدون حساس کردن افکار عمومی جهانیان به انجام برسانند.

شاید برخی از صحنه ها و تصاویر بسیار تکان دهنده و خارج از تحمل مخاطب باشند، اما فاجعه آنقدر عظیم است که نمی توان آن را به تصویر نکشید و جهانیان را هشیار نکرد. این همان چیزی ست که اشغالگران به شدت از آن واهمه داشته و سعی در سانسور حقیقت و اصلاح چهره کریه و رسوا شده خود دارند. لیونی می خواهد که تصاویر اطفالی که به مرگ لبخند زده اند منتشر نشود. لیونی می خواهد که تصاویر قرانیانی که سرهایشان با راکت های هوشمند از تنشان جدا شده است نشان داده نشود تا همچنان خود را به جهان قربانی معرفی کنند، اما نمی تواند. چرا که در دنیای جدید ارتباطات، رسانه های نو ظهور و آلترناتیو منطقه ای، تسلط رسانه های صاحب سبک و مسلط غرب را عملا به چالش کشیده اند و مخاطبین قدرت یافته اند که اطلاعات را آنچنان که می خواهند به گردش درآوردند، نه آنچنان که صرفا رسانه ها مسلط تعبیر، تفسیر و دیکته می کنند. اکنون هر رسانه منطقه ای و محلی یا هر سایت، وبلاگ، پیامک و ایمیلی می تواند نقشی تاثیرگذار ایفا نماید. در کنار ساز و کار رسانه این محتوا و عناصر پیام است که نقشی جدی ایفا می کند. این که رسانه های آلتروناتیو فضای جدیدی ایجاد کرده اند، همواره مورد قبول بوده همچنان که در جنگ دوم خلیج فارس یا انتخابات اخیر آمریکا شاهد بودیم، اما اینکه بتوانند تسلط رسانه های اصلی و رسمی جهان را بشکنند مورد سوال بوده است.

ماجرای غزه نه تنها از منظر انسانی، بلکه از منظر رسانه ای به ویژه نقش رسانه های آلترناتیو و تاثیر تصویر که خود رسانه ای مستقل است نیز اتفاق مهمی در جهان رسانه است. در عین حال به رغم واکنش مثبت تعداد قابل توجهی از دولت های نسبتا مستقل، ممکن است رسانه ها و افکار عمومی تاثیر تعیین کننده مورد توقع بر ساخت فعلی قدرت و نظام غیر عادلانه به تراتژدی غزه را در حال حاضر مشاهده نکنند و سیاستمداران دولت های بزرگ و هم پیمانانشان در لابلای تعارفات دیپلماتیک، کم اعتنا به حساسیت های رو به گسترش مردمی و رسانه ای، همچنان راه گذشته خود را پیموده و به راه حل هایی کمتر از حمایت نهایی از جریان سلطه و اشغال و سازش راضی نشوند، همچنان که در جریان تصویب قطعنامه غیر منصفانه سازمان ملل به رغم خیزش مردمی در سطح جهان شاهد بودیم. اما بی تردید تا همین جا نیز نشانه های تاثیرگذار جریان جدید رسانه بر افکار عمومی و نظام تصمیم سازی آشکار شده است. اگر جریان رسانه های آلترناتیو شاخصه های متمایز گفتمانی خود را حفظ نموده و تداوم بخشند، می توان انتظار داشت که همبستگی معنوی ملت ها، آرایش فکری و متعاقبا نظام و جغرافیای سیاسی آینده به ویژه در منطقه به شکل معنا دارتری از عملکرد و گفتمان رسانه ها نو ظهور جهانی و منطقه ای و اکفار عمومی تاثیر پذیرد و از سوی دیگر رسانه های مسلط فعلی جهانی وادار به تغییر مشی یا دچار چالش های جدی با اعتماد مخاطبان خود شوند.

مردم سالاری

«معیار اصولگرایی را مشخص کنید» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم یوحنا نجدی است که در آن می‌خوانید؛ تکاپوی سیاسی درباره انتخابات ریاست جمهوری دهم، آرام آرام قشرهای مختلف مردم را دربرگرفته و مهمتر آنکه، هنگامه انتخابات در ایران را باید به مثابه نوعی «کارگاه سیاسی» دانست که با تامل در آن میتوان درسهای مهمی را فراگرفت.

تحولات اخیر در اردوگاه اصولگرایان حاکی از آن است که بخشهایی از اصولگرایان، علاوه بر رییس دولت نهم گزینه‌های دیگری را نیز برای انتخابات ریاست جمهوری دهم مدنظر قرار داده اند و این رویکرد البته از جانب برخی دیگر از اصولگرایان، سخت مورد انتقاد و حتی نکوهش قرار گرفته است.

از این رو میتوان چنین استدلال کرد که به باور طیفهایی از این جناح سیاسی، «اصولگرایی» صرفا بر پایه قرابت یا فراقت از دولت نهم سنجیده میشود و از سوی دیگر، برخی طیفها نیز «اصولگرایی» را در گستره گسترده تری تعریف و تبیین می‌کنند.

اگرچه مطلع نیستیم که دولت نهم و به ویژه رییس جمهور محترم، رضایت داده اند که اینگونه توسط برخی همفکرانشان، هزینه شود یا خیر; اما نکته مهم تر اینکه، تاکنون روایتهای مختلفی از «گفتمان اصولگرایی» ارائه شده و هر گروه سیاسی، از ظن خود یار آن شده است; به گونه ای که امروزه افکار عمومی‌ نیز سنجه قابل اعتمادی برای سنجش اصولگرایان در اختیار ندارد.

اگرچه با اندکی تساهل میتوان مرزبندیهایی را میان جریانهای مختلف اصولگرایان قائل شد اما اگر بپذیریم که یکی از مولفه‌های بنیادی تمامی نظامهای مردم سالار، «شفافیت سیاسی» است، پس بیراهه نیست اگر امروز از اصولگرایان انتظار داشته باشیم که معیار، چارچوب و خطوط قرمز اصولگرایی را به گونه ای ساده و شفاف تبیین کنند.

گاهی «به قدرت رسیدن اصلاح طلبان» را به عنوان خط قرمز خود قرار میدهند و زمانی دیگر نیز به گونه ای متفاوت، به نقد بنیادی دولت نهم میپردازند آنچنانکه از کاندیداهای دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری دهم سخن میگویند و شگفتا این همه در زیر چتر «اصولگرایی» حادث میشود; بی آنکه تعریف و چارچوبی مدون و مشخص برای افکار عمومی ارائه شود.

این همه در حالیست که از انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1381 تا امروز که قوای مجریه و مقننه به صورت یکپارچه در اختیار اصولگرایان است، این جناح سیاسی از زمان کافی برای تبیین و حتی بازسازی گفتمانی نیز برخوردار بوده است و تاخیر در این امر با معیارهای سیاسی و حتی اخلاقی سازگار نیست.

بر این باور، امروز و اگرچه اندکی دیر، سیدمحمد خاتمی به تبیین «اصلاحات» از منظر خویش نشسته است، اما هوشمندی خاتمی به راستی قابل ستایش است; چه هم اصلاح طلبان را زیر چتر واحدی گرد هم فرامیخواند و هم افکار عمومی نیز با سقف و کف اصلاحات موردنظر خاتمی و یارانش، آشنا میشوند; بدان می‌اندیشند و به پای صندوق رای می روند. اگرچه قصد بزرگنمایی اختلافات درونی میان گروههای مختلف یک جناح سیاسی را نداریم اما با توجه به میزان تحقق وعده‌های اقتصادی دولت نهم،صدور قطعنامه‌های سازمان ملل درباره کشورمان، نوع تعامل دولت با مجالس هفتم و به ویژه هشتم، اظهارنظرهای جنجالی یکی از معاونین رییس جمهور و تشکیک در خطوط قرمز سیاست خارجی درکنار سایر مسائل بحث برانگیز سه سال اخیر عملا برخی اصولگرایان را به گونه ای گریزناپذیر به سمت تامل بر سایر کاندیداها سوق داده است; چه این رویکرد به انتخابات آتی، با روایت آنان از «اصولگرایی» سازگار است; هرچند با دیدگاه حامیان دولت، همخوان نیست.
از این رو، اصولگرایان را گریز و گزیری از مشخص کردن معیارهای «اصولگرایی» نیست; هم برای تعیین مرزبندی های درون جناحی، هم برای احترام به آگاهی سیاسی شهروندان و هم برای گذار به دموکراسی.

صدای عدالت

«آیا تردیدهای خاتمی پایان می‌یابد؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛سید محمد خاتمی برای نهایی کردن تصمیم خود درباب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، با مقام معظم رهبری دیدار خواهد کرد. این جلسه که قرار بود طی هفته‌های گذشته برگزار شود به دلیل کسالت مقام معظم رهبری به تعویق افتاده بود.

‏بنا بر اخبار و گزارش‌ها و به نقل از حامیان و نزدیکان سید محمد خاتمی، اگر در این دیدار، رهبری مخالفت صریح و شفافی با کاندیداتوری خاتمی نداشته باشند او کاندیداتوری در انتخابات را خواهد پذیرفت و تنها در صورتی از کاندیداتوری منصرف خواهد شد که با نظر صریحی در مخالفت با کاندیداتوری خود در این جلسه مواجه شود. ‏با این حال و به رغم چنین اخباری به نظر می‌رسد که با گذشت زمان، تمایل محمد خاتمی برای کاندیداتوری در انتخابات آینده کاهش یافته است. برخی منابع خبری با اشاره به جلسه اخیر عبدالله نوری و محمد خاتمی درباب انتخابات از افزایش تردیدهای خاتمی پس از این جلسه خبر داده و حتی ازعبدالله نوری نقل کرده‌اند که در این جلسه، میل خاتمی به کاندیداتوری را ضعیف‌تر از قبل استنباط کرده است. ‏از این اخبار غیر رسمی، ‌اما اگر بگذریم سایت رسمی ‌بنیاد باران وابسته به محمد خاتمی روز شنبه سخنان خاتمی در جمع اصلاح طلبان گیلانی را گزارش کرد که این سخنان نیز حاکی از افزایش تردیدهای محمد خاتمی برای کاندیداتوری بوده است. ‏خاتمی در این دیدار گفته است: "معتقدم اگر نمی‌گذارند کار کرد و یا این‌قدر کارشکنی‌ها زیاد باشد که نتوان به ایده آل‌ها رسید، نباید آمد، بلکه آمدن ما ممکن است هزینه مملکت را زیادتر کند. اگر احساس می‌کنیم نمی‌گذارند کار کنیم و یا ممکن است با آمدن ما کارشکنی‌های فراوانی صورت گیرد و بار دیگر امید مردم به یاس تبدیل شود، این بدان معنا نیست که حتما بیاییم و در راس مسوولیت‌های رسمی‌قرار بگیریم؛ بلکه راه‌های مختلفی برای خدمت به کشور، پیشرفت کشور و جلوگیری کشور از عقب‌ماندگی وجود دارد، در عین حال ممکن است زمینه‌ای هم فراهم شود که بتوان کار کرد".

‏این سخنان محمد خاتمی که بسیار مشابه با سخنان چندی پیش او در جمع دانشجویان دانشگاه تهران است، از جدی بودن تردیدهای او برای امکان تداوم کار در مصدر ریاست جمهوری و بی اعتمادی‌اش به همراهی برخی، در صورت پیروزی در انتخابات حکایت می‌کند. آنچنان‌که به اعتقاد برخی تحلیلگران، نتیجه جلسه و دیدار محمد خاتمی با مقام معظم رهبری نیز نمی‌تواند حتی در صورت مثبت بودن، تردیدهای او برای کاندیداتوری و ریاست جمهوری را به کلی مرتفع کند. ‏به‌رغم این گمانه زنی‌ها اما محمدرضا عارف در پاسخ به سوالی در مورد اخبار و شایعات منتشر شده مبنی بر اعلام قطعی عدم حضور خاتمی در عرصه انتخابات دهم ریاست جمهوری تصریح کرد:‌ "تکذیب می‌‏کنم، اصلاً چنین بحثی مطرح نشده است و آقای خاتمی هنوز تصمیم خود را اعلام نکرده‌‏اند". ‏آنچه اما مشخص است این است که اکنون بسیاری از نیروهای اصلاح‌‌طلب و حتی اصولگرایان هم به دلیل ابهام در تمایل و قصد نهایی محمد خاتمی برای کاندیداتوری، فعالیت‌های سیاسی خود را در تعلیق ادامه می‌دهند.
‏برخی از حامیان و حتی منتقدان محمد خاتمی اما معتقدند که او برای کاندیداتوری در انتخابات و ایستادن در برابر مشکلات باید به یک ارزیابی مشخص نسبت به توانایی‌های خود برسد و اذن و اجازه دیگران برای کاندیداتوری، حلال مشکلات نیست.

‏مطابق این دیدگاه، آقای خاتمی برای پایان دادن به تردیدهای خود، باید به درک روشن و قابل محاسبه‌ای از میزان مقاومت خود در برابر نیروهای مخالف در صورت قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری برسد. مسئله‌ای که البته به نظر می‌رسد از نگاه محمد خاتمی نیز دور نیست؛ چراکه او به رغم بسیاری از اصلاح طلبان که فقط به پیروزی در انتخابات می‌اندیشند و نه فردای آن، در سخنان اخیر خود گفته است که اگربا آمدن ما کارشکنی‌های فراوانی صورت گیرد و بار دیگر امید مردم به یاس تبدیل شود، نیامدن بهتر از آمدن است.‏اما همزمان با افزایش اخبار و شایعات تایید نشده درباره سرد شدن تمایل محمد خاتمی به کاندیداتوری، بحث‌ها و گزارش‌ها درباره کاندیداتوری میرحسین موسوی جدی‌تر از پیش شده است.

‏گفته می‌شود که میرحسین موسوی در درجه اول، از کاندیداتوری محمد خاتمی دفاع کرده و حتی گفته است که در صورت کاندیداتوری خاتمی، او این بار برخلاف گذشته وارد میدان خواهد شد و به حمایت جدی از او خواهد پرداخت. بنا برهمین گزارش‌ها، میرحسین موسوی گفته است که در صورت به میدان نیامدن محمد خاتمی، او برای نجات کشور از شرایط فعلی کاندیداتوری را برخلاف گذشته خواهد پذیرفت.

‏‏"بنیاد توسعه و تعاون" که به تازگی از سوی برخی نزدیکان میرحسین موسوی راه اندازی شده است نیز برنامه‌ای را در پایان این هفته با حضور محمد خاتمی، میرحسین موسوی و علی اکبر ناطق نوری با موضوع تحزب در ایران برگزار خواهد کرد. این نشست اگرچه از سوی برگزارکنندگان آن غیر انتخاباتی خوانده شده اما به هرحال همنشینی موسوی و خاتمی و ناطق در شرایط فعلی بی شک مفهومی‌ انتخاباتی خواهد داشت و ذهن‌ها را بر ایده وحدت ملی ناطق نوری و دیدار چندی پیش برخی از بزرگان راست - که منتقد احمدی ‌نژاد هستند - با موسوی، متمرکز می‌کند.

اما به نظر می‌رسد که در کوتاه مدت تا نهایی شدن نظر محمد خاتمی برای کاندیداتوری، بحث در خصوص نامزدی موسوی یا تشکیل دولت وحدت ملی امری بی فایده باشد. همچنانکه این روزها راست گرایان منتقد احمدی ن‍ژاد نیز نظر نهایی خود و بحث درباره اجماع در میان اصولگرایان را به بعد از ثبت نام در انتخابات و در حقیقت، مشخص شدن تصمیم خاتمی موکول کرده‌اند. ‏با این حال در قدم اول باید در انتظار گزارش‌های رسمی‌ و غیر رسمی ‌از دیدار روز آینده محمد خاتمی با مقام معظم رهبری باشیم. آیا این دیدار به مفهوم پایان تردیدهای محمد خاتمی خواهد بود؟ کمی‌صبر باید کرد.
‏
دنیای اقتصاد

«حباب مسکن را چه کسی ترکاند؟!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛«دولت با اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات، حباب ناشی از دلال بازی و سودجویی را در بخش مسکن ترکاند.»

این جمله‌ای است که معاون وزیر بازرگانی، روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر ایراد کرده است. در این مختصر، قصد بر آن است تا با تحلیلی کوتاه، نشان دهیم که آیا دولت حباب مسکن را ترکانده است؟ یا اگر دولت این کار را نکرده است، پس چه کسی این حباب را ترکانده است؟! به عبارت صحیح‌تر، اصلا کسی «باید» و کسی «می‌تواند» حباب‌ها را بترکاند؟!

برای فراهم آوردن پاسخی درخور به این پرسش‌ها، ابتدا تعریفی از حباب در بازارهای گوناگون به دست می‌دهیم، در ادامه بازار مسکن و متغیرهای اساسی اثرگذار در این بازار را مشخص می‌سازیم و در پایان، به ارزیابی دیدگاه معاون محترم وزیر بازرگانی می‌پردازیم. اصولا سه دیدگاه اصلی در مورد چگونگی شکل‌گیری حباب‌ها وجود دارد:
دیدگاه اول متعلق به اقتصاددانان طرف عرضه و طرفداران مکتب شیکاگو است، که معتقدند آنچه حباب نامیده می‌شود، در واقع نتیجه عوامل واقعی(Real) است. معنای چنین سخنی این است که عوامل روانی یا پولی نقش اصلی را بازی نمی‌کنند. و این سیکل‌های رونق و رکود در اقتصاد هستند که حباب‌ها را به وجود می‌آورند. با این حساب اصلا وجود حباب به معنای رایج آن انکار می‌شود. پس نه جریانی غیرواقعی حباب را به وجود می‌آورد و نه اصلا حبابی وجود دارد که کسی بتواند آن را بترکاند!

دیدگاه دوم متعلق به کینزین‌ها و معتقدان به فاینانس رفتاری است. این دسته معتقدند که حباب‌ها وجود دارند، اما اصولا توسط عوامل روانی و ذهنی به وجود می‌آیند، (البته نقش عوامل واقعی در این دیدگاه انکار نمی‌شود) و شکل گیری حباب‌ها اصولا ناشی از تصور مثبت بازیگران و خریداران بازار از قیمت‌های آتی یک سهم، یک کالا و یا یک اعتبار است که سبب می‌شود تا مردم به سمت آن بازار هجوم آورده و تقاضا را به شدت افزایش دهند، که اگر عرضه محدود باشد، موجب شکل گیری افزایش قیمتی می‌شود که این افزایش قیمت با توجه به برآورده شدن این انتظارات افزایشی که تقویت هم شده اند دوباره به افزایش دیگری منجر می‌شود و این سیکل همین طور ادامه پیدا می‌کند تا اینکه در نقطه‌ای به دلیلی از جمله اینکه فاصله قیمت ذاتی آن سهم(قیمتی که تقریبا برابر جمع انتظاری درآمدهای آینده آن سهم است) یا آن کالا با قیمت حباب گونه‌ای که در بازار برایش ایجاد شده است، آنقدر زیاد می‌شود که دیگر انتظارات به ناگاه با ترکیدن حباب و افت شدید قیمت‌ها تعدیل می‌شود. مطابق با این دیدگاه، تصور مثبت بازیگران به آینده بازار مسکن در ایران سبب هجوم به سمت این بازار شد و از آنجا که در بازار مسکن، عرضه محدود و تقریبا ثابت است، افزایشی شدید در قیمت مسکن رخ داد و از آنجا که تصور مردم به هر دلیلی نسبت به آینده اقتصاد و آینده بازار مسکن تغییر کرد، این حباب ترکید. پس در این دیدگاه هم نه کسی حباب را ایجاد می‌کند و نه کسی آن را می‌ترکاند و ترکیدن حباب هم به خودی خود علامت مثبتی برای یک اقتصاد نیست.

اما دیدگاه سوم که به نظر می‌رسد از دو دیدگاه پیشین برای شرایط ایران توضیح دهندگی بیشتری دارد، متعلق به اقتصاددانان مکتب اتریش و برخی اقتصاددانان خارج از این مکتب است که حباب‌ها را ناشی از سیاست‌های انبساطی پولی و میزان ورود پول به اقتصاد می‌دانند. در این دیدگاه، حبابی ایجاد نمی‌شود، مگر آن که پولی به بازار داخلی تزریق شود؛ پولی که نه ناشی از افزایش کار و تلاش در اقتصاد بلکه ناشی از منبعی بیرونی یا پولی است که با امضای دبیرکل بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌شود. از آنجا که این پول به طور یکسان در کل اقتصاد پخش نمی‌شود، برخی بخش‌ها منبسط شده و برخی دیگر تغییر چندانی نمی‌کنند و یا منقبض می‌شوند. در این حالت، حباب در بازاری خاص از بین نمی‌رود، مگر آن که پول‌های جدیدا تزریق شده به اقتصاد کاهش یابد یا به هر دلیلی این پول‌ها به سمت بازارهای دیگری جریان یابند.
همان طور که می‌دانیم، با بالا رفتن قیمت‌های نفت پس از سال 81 و روند افزایشی آن در چند سال گذشته و همچنین رکوردزنی 140 دلاری آن در 4 ماه اول سال 87 ، درآمدهای دولت از محل صادرات نفتی به شدت افزایش یافت (به طوری که به 8 تا10 برابر سال‌های معمولی رسید). از آنجا که متاسفانه مکانیسم صندوق ذخیره ارزی به علت ضعف ترتیبات نهادی، نتوانست در برابر اغواگری‌های درآمدهای نفتی دوام آورد، بخش اعظمی از این دلارهای نفتی وارد اقتصاد کشور شد و به ریال تبدیل شد، بخشی به واردات اختصاص یافت و بخش اندکی نیز در صندوق باقی ماند (شاید کمتر از 8 درصد).

با این حساب، پایه پولی به شدت افزایش یافت و به تبع آن حجم نقدینگی گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد (در حالی که در پایان تیرماه 84 حجم نقدینگی 72 هزار میلیارد تومان بوده است، در پایان شهریور 87 این مقدار به حدود 170 هزار میلیارد تومان رسیده است). و از آن جایی که تمام کانال‌های ورود این نقدینگی بیرونی، از جمله بورس، بانک و بازارهای اعتباری، توسط دولت دستکاری شده و عملا حوزه‌های سودآور و مطمئنی نبودند، این پول‌های جدید وارد بخش مسکن شدند (هرچند که با وجود این بازارها نیز ورود این پول‌ها به بخش غیرقابل مبادله اقتصاد از جمله بخش مسکن در تئوری بیماری هلندی به وضوح تبیین شده است. اما با نبود این بازارها این اثر بسیار شدیدتر است).

ورود این پول‌ها به بخش مسکن باعث ایجاد افزایش قیمتی در این بازار گردید، همچنین عوامل روانی ناشی از این افزایش مزید بر علت شد و قیمت مسکن به شدت افزایش یافت. این روند هنگامی که قیمت نفت کاهش یافت، متوقف شد و بازیگران بازار هم ذهنیت خود را نسبت به درآمدهای آتی مسکن تعدیل کردند. اینها همه دست به دست هم داده و باعث ایجاد رکود و حتی کاهش بی سابقه قیمت مسکن در این روزها شده است.

البته روندی که در اینجا تشریح شد، مختص کشور ایران نیست. تمام کشورهای نفت‌خیز چنین سیکل‌هایی را تجربه می‌کنند و در ادبیات این موضوع گفته می‌شود که پس از افزایش قیمت‌های نفت با یک تاخیر زمانی، تورم در اقتصاد داخلی و بالاخص تورم در بازار کالاهای غیرقابل مبادله (از جمله مسکن) متناسب با افزایش قیمت نفت، افزایش خواهد یافت و به تبع آن در هنگامه کاهش قیمت نفت، این روند تا حدودی معکوس می‌شود.

به عنوان نتیجه می‌توان گفت که هرچند متغیر بیرونی قیمت نفت به همراه سیاست‌های دولت در عقیم نکردن این افزایش قیمت، موجب افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن در ایران شد، اما می‌توان گفت کاهش قیمت مسکن ارتباطی به سیاست اقتصادی خاصی نداشته است.

سرمایه

«تصویب و اجرای غیر کارشناسی پاشنه آشیل یارانه نقدی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم محسن شمشیری است که در آن می‌خوانید؛ هشدار محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس درباره تاخیر دولت در ارسال لایحه بودجه و تاکید وی بر امید نبستن قوه مجریه به «تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای ارائه لایحه بودجه»، بازتابی از نگرانی های موجود پیرامون عملکرد فعلی دولت است.یک معنای هشدار نایب رئیس مجلس این است که دولت نمی تواند روی منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی برای تامین کسری بودجه 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی سال آینده حساب قطعی باز کند و نمایندگان مجلس یا لایحه هدفمند کردن یارانه ها را بعد از بودجه بررسی خواهند کرد.

یا اگر همزمان با بودجه بررسی کنند با تغییراتی که در جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها خواهند داد مواردی مانند افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی و تورم حاصل از آن را تعدیل خواهند کرد و اگرچه همه در کلیات لایحه هدفمند کردن اجماع نظر دارند اما در جزئیات به خاطر نگرانی از اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد و ممکن است زمان اجرای طرح متفاوت از نظر دولت تصویب شود.

نکته قابل توجه دیگر این که حتی در چارچوب سیاست های کلی برنامه پنجم که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده اند موضوع طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها به طور مستقیم مطرح نشده است .البته رئیس جمهوری در روز 10 دی ماه 87 اعلام کرد: «رهبری عزیز هم بر کلیات و اساس این طرح صحه گذاشته اند.» اما این به معنای آن نیست که دولت و مجلس با عجله نسبت به تدوین، تصویب و اجرای غیرکارشناسی طرح تحول اقدام کنند.

درواقع اگرچه اغلب مسوولان نظام و کارشناسان با کلیات طرح تحول و لایحه هدفمندکردن یارانه ها موافقند و به درستی تاکید دارند اقتصاد کشور باید از این فرصت تاریخی برای ساماندهی وضعیت مصرف حامل های انرژی، یارانه های عظیم 50 تا 100 میلیارد دلاری، ترافیک، آلودگی هوا و ... بهره ببرد اما اگر روند تدوین، تصویب و اجرای چنین هدف سترگی به دور از کارشناسی و پختگی لازم بوده و مثلاً آثار تورمی سنگینی را بر زندگی مردم تحمیل کند آنگاه دستاورد و هزینه ها متوازن نخواهند بود و این فرصت تاریخی از دست خواهد رفت.براین اساس به نظر می رسد مجلس در بررسی تصویب جزئیات لایحه هدفمندکردن یارانه ها، عجله نخواهد کرد و ممکن است نمایندگان هدفمندکردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را به تدریج و طی چند سال و با سرعتی متناسب با نرخ تورم تصویب کنند.

در این میان پرسش کلیدی این است که با توجه به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه که هر ساله در نیمه دوم آذرماه تقدیم مجلس می شود، دولت چرا لایحه بودجه 88 را تا اواخر دی ماه تقدیم مجلس نکرده و چگونه یک لایحه 100 میلیارد دلاری را می خواهد در طول یک ماه و با عجله و سرعت بررسی کند.

اگر لایحه بودجه در اوایل بهمن تقدیم مجلس شود نمایندگان مجلس مجبور خواهند شد سه شیفت و در طول یک ماه سریعاً به بررسی و تصویب لایحه بودجه اقدام کنند و با توجه به اینکه لایحه با کسری 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی مواجه است موضوع بررسی لایحه هدفمند کردن نیز از اهمیت ویژه ای در کنار بودجه برخوردار است و اگر نمایندگان در بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارنه ها نظر دولت را تعدیل کنند و موارد حساس و رشد شدید قیمت ها را کاهش دهند یا حذف کنند در آن صورت منابع مورد نظر دولت در تامین کسری بودجه محدود خواهد شد. اما در هر حال مجلس و کارشناسان نسبت به اجرای ناپخته احتمالی طرح خوب و ضروری هدفمند کردن یارانه ها به خاطر سابقه اجرای بد قوانین خوبی نظیر مالیات بر ارزش افزوده نگران هستند و باید به این نگرانی نمایندگان، کارشناسان و مسوولان نظام احترام گذاشت و دولت نیز باید از عجله و شتاب خود کم کند تا قانونی خوب، پخته و کارشناسانه در اختیار مجریان قرار گیرد و عواید آن برای مردم و اقتصاد ملی مفید و موثر باشد. حتی اگر اجرای هدفمند کردن و پرداخت نقدی یارانه ها به سال 88 نرسد، دولت باید به مجلس فرصت دهد قانونی مفید و متناسب با وضعیت مردم را با اطلاع رسانی کافی تصویب کند و دولت به خوبی آن را اجرا کند تا وضعیتی مانند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که یک قانون خوب و مترقی است، پیش نیاید.