انتظاری که از مجلس می‌رود

کیهان

«صبح نزدیک است» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ مقصر بزرگ در جنایات ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی که این روزها در نوار غزه رقم می خورد کیست؟ مردم مظلوم و بی گناهی که به علت شدت یافتن گرسنگی و تشنگی توانایی سرپا ایستادن ندارند چه برسد به مبارزه و دفاع، تازه ابزار دفاع را هم ندارند.یا سازمان ها و نهادهای بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد که از ابزار شورای امنیت خود بهره نمی برد و به قطعنامه ای خشک و خالی بسنده می کند و یا قدرت های غربی که حامی رژیم صهیونیستی در عملیاتی کردن اهدافش هستند.یا باید سران سازشکار عرب را مقصر دانست که علناً به همدستی و شریک جرمی با مقامات صهیونیستی روی آورده اند.

تکلیف سازمان ملل و قدرت های غربی مشخص است و انتظار نمی رود که برخلاف مشی همیشگی شان با مردم مظلوم غزه همراهی کنند و طرحی نو دراندازند. انتظار عدالت از این مجامع هم بیهوده است.تکلیف اسرائیل و آمریکا هم روشن است، دشمن باید دشمنی کند. می ماند، حاکمان غاصب عرب که باید تأمل کرد چرا اکنون در عین ادعای مسلمانی دست در دست کینه توزترین دشمنان اسلام گذاشته اند. این نوشته اندکی در این باره کاوش می کند.

1- ماهیت استبدادی حکومت های عربی و خلأ پشتوانه مردمی که سران عرب نسبت به آن وقوف و آگاهی دارند کار آنها را به جایی کشانده است که ناامید از یافتن پشتوانه مردمی در مقابل ملت هایشان به حمایت قدرت خارجی نیازمند شده اند و بدین ترتیب راه چاره را در مهار ملت ها و جنبش بیداری می دانند و می پندارند که تنها گزینه برای بقا  و موجودیت فعلی حکومتشان در گرو  حمایت نیروی خارجی است. از دید کشورهای سازشکار عرب در این میان تنها قدرتی که آماده کمک به آنها در مقابل خشم انقلابی ملت هاشان است، آمریکاست. و آمریکا هم به صراحت شرط خود برای قرار گرفتن در پشت اعراب و حفاظت از حکومت های استبدادی آنها را حمایت از رژیم صهیونیستی - فرزند خوانده کاخ سفید در منطقه- اعلام کرده است.

نتیجه طبیعی این بده و بستان ها در دام افتادن سران عرب در نزدیکی و تعامل عریان با رژیم جعلی صهیونیستی است.
2- از سویی دیگر؛ برای اینکه پیوند و نزدیکی سران عرب با آمریکا و رژیم صهیونیستی پیوندی وثیق و مستمر و ارتباطی غیرقابل گسست باشد، اعراب در یک بازی طراحی و مهندسی شده از سوی آمریکایی ها و اسرائیلی ها فریب عملیات و ترفندهای آنها را خورده اند و احساس ترس از برنامه های منطقه ای ایران و بخصوص برنامه فناوری هسته ای جمهوری اسلامی در ذهن و روان آنها شکل گرفته است.
این ترس غیر واقعی که در واقع ساخته و پرداخته آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از سیاست «ایران هراسی» است در حالی عینیت یافته است که ایران قدرت، نفوذ و امکاناتش را متعلق به جهان اسلام می داند و در حقیقت امروز توانمندی جمهوری اسلامی اهرمی برای جلوگیری از سیطره و چپاول و زورگویی قدرت های غربی در منطقه است.
همچنانکه دو روز پیش رابرت بائر مأمور شناخته شده آژانس جاسوسی آمریکا (سیا) از این حقیقت پرده برداشت و تأکید می کند که تنها ایران می تواند به برتری غربی ها در خاورمیانه پایان دهد.این احتمال نیز قوت زیادی دارد که ایران هراسی بهانه  سران عرب برای همکاری و همراهی به سمت آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.

3- ترس از خود اسرائیل و حمله احتمالی این رژیم به پاره ای کشورهای عربی، دستاویزی برای سران عرب شده تا در دامن به خون آلود رژیم صهیونیستی و آمریکا جاخوش کنند. البته این فرض خوشبینانه در حالی است که حاکمان ضعیف النفس عرب، قابلیت ها و پتانسیل ملت های خودشان را به درستی نشناخته اند که اگر می شناختند و ذره ای جرأت و جسارت به خرج می دادند درک می کردند که چگونه حزب الله و یا حماس به عنوان بخش هایی از امت اسلامی جلوی زیاده خواهی های اسرائیل با موفقیت ایستاده اند.
اما فرض بدبینانه-بخوانید واقع بینانه- این است که سران و پادشاهان عرب برای حفظ حکومت خودشان دست به معامله زده اند و اینجاست که صحبت از فرض ها و احتمالات دیگر چیزی جز سالبه به انتفاء موضوع نیست.

4-خطای استراتژیک اعراب در پذیرش  امکان صلح با اسرائیل از دیگر علت های پیوند نامیمون سران این کشورها با رژیم صهیونیستی است؛  چرا که کشورهای عربی خود اولین قربانیان صلح خواهند بود. طرح صلح خاورمیانه تاکتیک نوین واشنگتن و همپیمانانش و رژیم صهیونیستی است تا در پوشش آن استراتژی «خاورمیانه بزرگ»- که به اذعان کارشناسان و تحلیلگران منطقه و حتی غربی شکست خورده است- را ترمیم و زمینه احیای مجدد آن را فراهم آورند.
هرچند که امروز با جنایات هولناک و وحشیانه صهیونیست ها در حمله به مردم بی دفاع و مظلوم غزه نقاب دروغین صلح کنار رفته و چهره کریه و خوی حیوانی مدعیان صلح و حقوق بشر عیان گردیده است.

5-«اسرائیل در مسیر سراشیبی و اضمحلال قرار گرفته است».  این گزاره عصاره و شالوده انواع اظهارات و  اعتراف های کارشناسان و تحلیلگرانی است که طی ماه های اخیر با شدت یافتن بحران متعدد و مستمر در رژیم صهیونیستی بر آن تاکید و تصریح دارند. در همین راستا تلاش و نقش آمریکا برای نجات اسرائیل از ورطه نابودی و اضمحلال در زمره علت هایی است که فرآیند نزدیک شدن اعراب به اسرائیل  را تسریع می کند. چون شرط لازم  نجات رژیم صهیونیستی امن سازی محیط پیرامونی آن است. برگزاری اجلاس  ادیان در نیویورک، رایزنی های دیپلماتیک مقامات عربی با قدرت های غربی و... در همین زمینه ارزیابی می شود.

6-و بالاخره ترس از قوت گرفتن گروه های مقاومت و محبوبیت فزاینده آنها در میان ملت های  مسلمان- همچنانکه امروز حزب الله به عنوان «الگوی مقاومت» در میان ملت های اسلامی و آزادیخواه دنیا مطرح است- باعث شده است تا سران برخی کشورهای اسلامی و حاکمان خوش نشین و عشرت طلب حکومت های عربی برای جلوگیری از این حرکت بیداری و آگاهی بخش به رشد و نضج گروه های مقاومت همچون حماس تمایلی نشان ندهند زیرا که با این اوصاف اولین ثمره عملی شکل گیری گروه های مقاومت به چالش کشیده شدن حکومت های سست بنیاد و استبدادی عربی است که با روح مقاومت و ایده خودباوری و طرد خودباختگی در تضاد و تعارض می باشد و از  همین روی است که سران سست عنصر عرب  به طرف واشنگتن  و تل آویو می غلطند.
هرچند  برخی سران منافق از ترس و ضعیف النفسی  به جبهه و اردوگاه کفر نزدیک شده اند، اما آنچه زمانه نشان می دهد و در افقی نزدیک باید به نظاره  نشست، پیروزی اسلام ناب محمدی(ص) و پیروان عاشورایی آن است که امروزه از نگاه هیچ صاحبنظر واقع بینی قابل انکار نیست.

کارگزاران

«کارگزاران سازندگی و آینده ایران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم سیدحسین مرعشی است که در آن می‌خوانید؛کارگزاران سازندگی ایران از معدود گروه‌هایی است که به دلیل کارکردهای گذشته خود همواره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است اما آینده ایران از منظر کارگزاران موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قبل از ورود به بحث آینده ایران و از آنجا که آینده ادامه روند گذشته است و نگاه به آینده بدون تکیه به کارکرد گذشته بیشتر به ادعا شباهت خواهد داشت و در ایران ما از این نظر با مشکلات جدی مواجه هستیم، به عبارتی ما ایرانی‌ها هنوز نیاموخته‌ایم که ادعاهای افراد را با سابقه آنان محک بزنیم.

نمی‌دانم آیا در سایر کشورها، مردم با چنین مشکلی مواجه هستند یا نه؟ ولی در ایران در سطح وسیعی به افراد و گروه‌هایی برمی‌خوریم که بدون داشتن کوچک‌ترین تجربه و سابقه‌ای، ادعاهای بزرگ می‌کنند و کشور و ملت را سرگرم می‌کنند یا بهتر بگویم سرکار می‌گذارند!! من به عنوان فردی که سال‌ها مسوولیت اجرایی داشته و به خوبی با فاصله زیاد بین آرزوها و واقعیت‌ها آشنا هستم و نیز در دو دوره مبارزه انتخاباتی برای ورود به مجلس پنجم و ششم شاهد ادعاهای رنگارنگ رقبا بوده و البته خودم هم شاید لاف‌هایی زده باشم، به خوبی با این بیماری اجتماعی آشنایم که متأسفانه در موارد زیادی افرادی که فقط و فقط آرزوهای بزرگ و خیالات بلند دارند، بدون آنکه حتی قصد اقدامی را داشته باشند، افکار عمومی را به استخدام می‌گیرند و... بگذریم.

کارگزاران سازندگی به عنوان بخشی از مردان یا یاران هاشمی رفسنجانی که در میانه دولت دوم ایشان و در آستانه انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، یک نهضت سیاسی- اجتماعی جدید را پایه‌گذاری کردند، در یک نگاه کلی گروهی تکنوکرات و مسلمان هستند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

کارگزاران سازندگی نوگرایی در توسعه و عمران شهری، حمایت از صنعتی‌شدن ایران، اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، دفاع از کاهش نرخ مالیات‌ها برای رونق اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، پیگیری سیاست تشنج‌زدایی و تعامل با جهان، قدرت تعامل با جناح‌های سیاسی کشور، حمایت از رقابتی‌شدن اقتصاد و احترام به رقابت‌های سیاسی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. آینده از منظر کارگزاران در یک کلام بازسازی شکوه ایران و تبدیل ایران به یکی از قدرت‌های برتر جهان است و البته واضح است که بازسازی شکوه ایران در دوران جدید مترادف با صنعتی‌شدن ایران است.

ایران باشکوه، واقعیت گذشته تاریخی کشور ماست و اینکه چه شد و از کی و چرا و به کدام دلیل یا با مبتلا شدن به کدامین بیماری مزمن، ایران باشکوه که در متن تحولات جهانی قرار داشت به حاشیه رفت موضوع قابل مطالعه و دقتی است که در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد، لیکن بازسازی شکوه گذشته ایران یا صنعتی‌شدن ایران به معنی جامع کلمه و صعود به قله‌ای که ایران یکی از ده قدرت بزرگ صنعتی جهان باشد، هدف والای کارگزاران سازندگی ایران است. البته باید اعتراف کنیم که کارگزاران متناسب با این هدف بزرگ، سازمان خود را استقرار نداده و تشکیلات امروز کارگزاران برای تحقق چنین هدفی بسیار ناکارآمد است. و اما راهکارهای بازگرداندن شکوه به ایران یا به تعبیر قابل فهم امروز، صنعتی شدن ایران کدام است؟ عزیمت ایران به سمت صنعتی شدن لوازمی دارد که من آنها را به عنوان پیش‌نیاز می‌شناسم. اولین پیش‌نیاز صنعتی شدن ایران، پایان دادن به دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی داخلی است. از آغاز تحول‌خواهی ایرانیان حدود دویست سال و از پیروزی مشروطیت صد سال و از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قریب سی سال می‌گذرد ولی هنوز دغدغه حکومت قانون، دموکراسی، آزادی، سازگاری دین و آزادی و... دغدغه اصلی ایرانیان است و هنوز هم، همه ایرانی‌ها احساس مثبت و مشترکی نسبت به نظام و کشور خود ندارند.

از منظر کارگزاران، جمهوری اسلامی بر مبنای معماری امام راحل(ره) که فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، نظام بهینه‌ای است که می‌توانست و می‌تواند به همه این دغدغه‌ها پایان دهد. هیچ وقت از خود پرسیده‌ایم که ما ایرانی‌ها تا کی باید به جای هزینه کردن برای توسعه کشورمان، هزینه‌های سیاسی- اجتماعی را بپردازیم، آیا صدسال هزینه برای استقرار یک نظام جامع و مانع سیاسی- اجتماعی کافی نیست؟ جمهوری اسلامی یعنی نظامی که تمام ارکان آن با رأی مردم شکل می‌گیرد، مردم با آزادی رأی می‌دهند، حکام در مقابل مردم مسوولند، قدرت با رأی مردم جابه‌جا می‌شود و در عین حال احکام اسلام در آن مراعات می‌شود و از نظر کارگزاران اصلاحات سیاسی در ایران یعنی استقرار کامل نظام جمهوری اسلامی بر مبنای معماری امام و پایان‌دادن به دغدغه‌های همه ایرانی‌ها، به طوری که همه بگومگوها تمام شود.

پیش‌نیاز دوم عزیمت به سمت صنعتی شدن ایران، حل و فصل مسائل سیاسی در عرصه بین‌المللی است. لازمه انقلاب، ستیز با قدرت‌های حامی شاه و مداخله‌گران در امور داخلی ایران بوده و ما می‌بایست با صلابت از حقوق خود دفاع و بر استقلال ایران پافشاری می‌کردیم که کردیم و نیز در دوران دفاع مقدس همه متجاوزان به ایران را پشیمان کنیم که کردیم و اما در دوران سازندگی و توسعه اقتصادی ما نیازمند سیاست‌های راهگشا برای صنعتی شدن هستیم. ما باید با حفظ هویت و استقلال خود با جهان تعاملی سازنده داشته باشیم، ما برای صنعتی شدن نیازمند تکنولوژی، سرمایه و بازارهای جهانی هستیم. چیزی که امروز ما از آن به استکبارستیزی یاد می‌کنیم شاید به معنی واقعی کلمه، به ایران‌ستیزی تبدیل شده باشد.

ما کشوری هستیم که یک درصد جمعیت جهان، یک درصد مساحت جهان و حدود 2/1 درصد تولید ناخالص جهان را دارا هستیم، ما در شرایط امروز قدرت لازم برای ستیز با این قدرت یا آن قدرت صنعتی را نداریم، ضمن آنکه ما مسوولیتی برای هدایت جهان هم نداریم، ما مسوولیم که ایران مستقل و آزاد و با فرهنگ ملی و مذهبی خود را به شکوه و عظمت لازم برسانیم و این مهم جز با تعامل با جهان ممکن و میسر نمی‌باشد. و پیش‌نیاز سوم برای صنعتی شدن، پی‌ریزی یک اقتصاد آزاد و متکی به رقابت است. فعالیت آزاد بنگاه‌های اقتصادی، ورود و خروج آزادانه اشخاص حقیقی و حقوقی به بازارها، کوچک شدن دولت، تبدیل دولت از یک دولت مداخله‌گر به یک دولت سیاستگذار و هدایت‌گر، گردش آزاد اطلاعات، امنیت اقتصادی و قضایی مناسب، اصلاح سیستم اداری و پایان‌دادن به فساد در سطوح مختلف، لازمه حرکت به سمت صنعتی شدن است. و پیش‌نیاز چهارم، تعامل با اقتصاد جهانی و یافتن نقش مناسب و قابل قبول برای ایران در تقسیم کار جهانی است. امروز اقتصادهای موفق، اقتصادهایی هستند که در تعامل با اقتصاد کشورهای پیشرفته و صنعتی عمل می‌کنند.

ما باید جایگاه، ماموریت و سهم خود از اقتصاد جهانی را بازتعریف کرده و برآن پافشاری کنیم. و نکته آخر استمرار سیاست‌هاست. پایداری و استمرار در سیاست‌ها رمز موفقیت ما خواهد بود. به‌یاد داشته باشیم که چین قدرتمند امروز با سی سال ایستادگی بر سیاست‌های جدید فاتح بازارهای دنیا شده است. چین امروز به مراتب بهتر از گذشته می‌تواند از فرهنگ و عزت خود دفاع کند. به امید آن روز که ایران کشوری صنعتی، پیشرفته، با شکوه، با فرهنگ، عاری از فقر و تهیدستی، امن، آرام و با مردمانی با نشاط و مؤمن باشد. ان‌شاءالله.
نو ز کجا می‌رسد، کهنه کجا می‌رود؟
ورنه «ورای نظر» عالم بی‌منتهاست

جمهوری اسلامی

«دربارهای عرب مسئول جنایات صهیونیست ها در غزه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ دور جدید حملات جنون آمیز ارتش صهیونیستی به نوار غزه قربانیان زیادی را از مردم این منطقه گرفته است . این حملات بلافاصله پس از هماهنگی صهیونیستها با سران عرب صورت گرفت و دقیقا با چراغ سبز رژیم های مفلوک عرب عملی شد. تزیپی لیونی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به محض پایان یافتن دیدارش با حسنی مبارک از همان محل کاخ ریاست جمهوری مصر به تهدید ساکنان غزه پرداخت و دو روز بعد هم تهدیداتش را عملی کرد. بدین ترتیب علیرغم آنکه برخی تحلیل گران سیاسی دربارهای عرب را به « سکوت » متهم کرده اند ولی واقعیت اینست که آنها عملا به جبهه اشغالگران صهیونیست و حامیان آنها پیوسته اند.بعلاوه دیدار شیمون پرز با ملک عبدالله پادشاه عربستان و « طنطاوی » شیخ الازهر نیز نوعی همدستی آنها با صهیونیستها را در افکار عمومی ملت های عرب و مسلمان به تصویر می کشد. گزارش هائی منتشر شده اند که نشانگر دودوزه بازی و فریبکاری قاهره در مورد مردم غزه هستند.

رهبران حماس فاش کرده اند که رژیم قاهره به آنها اطمینان داده بود که هیچ حمله ای از جانب اسرائیل علیه غزه صورت نخواهد گرفت . این موضع قاهره باعث اطمینان رهبران حماس شده و اکنون آنها با تلخکامی احساس می کنند که توسط رهبران قاهره فریب خورده و غافلگیر شده اند. رقم بسیار زیاد تلفات فلسطینی ها در غزه ابعاد فاجعه را به تصویر می کشد و نشان می دهد که صهیونیست ها برای اقدامات جنون آمیز خود حد و مرزی نمی شناسند. ماهیت رژیم کمپ دیویدی قاهره ایجاب می کند تا این اندازه با اشغالگران صهیونیست هماهنگی کنند که زمینه های تحقق اهداف دشمن را فراهم سازد. از جمله اینکه گذرگاه رفح در طول دوره طولانی محاصره غزه به طور کامل توسط رژیم قاهره مسدود شده بود ولی اکنون برای پذیرش مجروحان و ارسال مواد غذائی و سوختی بطور موقت گشوده شده است.

کسانی تصور نکنند که رژیم قاهره به خاطر دلسوزی نسبت به مردم غزه این گذرگاه مسدود را گشوده است که اگر این چنین بود قاهره اصولا نمی بایستی این گذرگاه را می بست . رژیم کمپ دیویدی قاهره برای فرار از شماتت و اعتراض ملت های عرب و مسلمان و به منظور سرپوش گذاشتن بر همکاری خود با اشغالگران دست به این مانور تبلیغاتی زده و در واقع هنوز هم گوش به فرمان صهیونیست هاست و فقط برای مهار فشارهای سیاسی ـ تبلیغاتی خود را دلسوز فلسطینی ها معرفی می کند.

باید پرسید چرا رژیم های عربی با صدور بیانیه های محکوم کننده و اقدامات جدی و موثر علیه رژیم صهیونیستی و حامیانش به ندای مظلومیت مردم غزه پاسخ نمی دهند البته پاسخ این سئوال روشن است . اشتیاق اعراب سازشکار برای به زانو در آوردن مردم غزه و سرنگونی دولت حماس کمتر از خشم و خروش سران رژیم صهیونیستی نیست . تکلیف جناح خائن فتح و طیف مزدور محمود عباس هم که پیشاپیش روشن است . رسانه ها و مقامات صهیونیستی اعتراف می کنند که اصل طرح محاصره غزه و سرکوب حماس از جانب محمود عباس و دستیارانش پیشنهاد شده بود و هنوز این جناح خائن با توقف محاصره غزه به شدت مخالف است . این حس انتقام جوئی محمود عباس و جناح خائن فتح از مردم غزه به طرز محسوسی بر معادلات سیاسی فلسطین اثر گذاشته و این جناح خائن را به گرگهای گرسنه ای مبدل ساخته که به سادگی حاضرند پیکر مردم غزه را بدرند.

این صحنه های دلخراش برای درک ماهیت واقعی اعراب سازشکار و افشای نقش پادوهای اسرائیل در صحنه فلسطین بسیار تکان دهنده و شرم آور است .هرگز تصور نمی شد روزی شاهد اصرار دولتهای مرتجع عرب و چراغ سبز آمریکا برای سرکوب ملت فلسطین باشیم . هرگز انتظار نداشتیم روزی فرابرسد که سران خائن عرب برای سرکوب فلسطینی ها اسرائیل را تشویق به جنایت کنند. ملتهای مسلمان و عرب و بویژه فلسطینی ها این صحنه های حیرت انگیز را هرگز فراموش نخواهند کرد و برای کودکان غزه و نسل های آینده خاطرات خود را سینه به سینه منتقل و بازگو خواهند نمود.

صهیونیستها هم تصور نکنند که با نسل کشی در غزه می توانند چیزی را به نفع خود تغییر دهند. اشغالگران همواره ادعا کرده اند که با این جنایات خود درصدد دستیابی به امنیت و آرامش هستند ولی فراموش کرده اند که جنایات مستمر آنها در طول این دوران 70 ساله هم نتوانسته امنیت مورد انتظار اشغالگران را تامین کنند.

اگر جنگ 33 روزه باعث تامین امنیت اشغالگران شد و اگر شخم زدن خاک لبنان توسط بمباران های هوایی و گلوله بارانهای مستمر از طریق زمین و دریا و هوا کوچکترین امتیازی را به نفع صهیونیستها باعث شد اسرائیل از جنایات جنگی در غزه هم سود خواهد برد. رفتار جنون آمیز ژنرال های ارتش صهیونیستی نشان می دهد که آنها دچار سردرگمی شده اند و ناکامی و شکست را به چشم خود می بینند ولی امیدوارند با جنایت بیشتر معجزه ای رخ دهد و اشغالگران جنایتکار به آرامش روحی برسند که هرگز نخواهد رسید.

احزاب تندروی صهیونیستی با اهداف انگیزه ها و انتظارات دیگری بر طبل جنگ می کوبند و مایلند برای جلب آرا صهیونیستهای سرخورده و ناامید از هر فرصتی بهره گیری کنند و چنین وانمود سازند که گویا راهکار خروج از بن بست و بحران کنونی را می دانند و با جنایات بیشتر می توانند گره کور مشکلات خود را بگشایند.

تصادفی نیست که ایهود المرت تزیپی لیونی ایهود باراک و نتانیاهو هر کدام با دیدگاهی متفاوت ولی با انگیزه های مشترک بر طبل جنگ می کوبند. آنها اگر چه مایوس و ناکام و شکست خورده به نظر می رسند ولی برای فریب دادن شهرک نشینان شرور صهیونیست چنین وانمود می کنند که با توسل به سیاست مشت آهنین می توانند امنیت شهرکهای صهیونیست نشین را تامین کنند. لکن موج مهاجرت منفی از سرزمین های اشغالی و بازگشت صهیونیستها به سرزمینهای زادگاه خودشان در شرق و غرب نشان می دهد که دیگر کمتر کسی فریب آنها را می خورد و کمتر کسی از صهیونیستهای مهاجر زندگی نکبت بار و پرتنش در اسرائیل را به زندگی کردن در جای دیگر ترجیح می دهد.

مسئله اینست که سران جنایتکار رژیم صهیونیستی مایلند از آخرین فرصتهای باقیمانده برای نسل کشی علیه فلسطینی ها هم سو استفاده کنند و با کشتار و سرکوب مردم غزه عقده های روانی خود را جبران ننمایند. صرفنظر از اینکه در ذهن علیل رهبران رژیم صهیونیستی چه می گذرد سرنوشت جنگ 33 روزه و ناکامی مطلق ارتش صهیونیستی در آن صحنه ها یک واقعیت بزرگ را ثابت کرد و نشان داد آنها که باد بکارند طوفان درو خواهند کرد. اسرائیل با این جنایات خود خوشه های ناامنی و انتقام علیه خود را بارور می کند و از نسل کشی در غزه نیز میوه ای بهتر از سرنوشت جنگ 33 روزه را برداشت نخواهد کرد . جنایت غزه فقط یک نتیجه خواهد داشت و آن راسخ تر شدن عزم ملت فلسطین و سایر ملت های مسلمان بر مبارزه تا نابودی رژیم صهیونیستی.

آفتاب یزد

«تدبیر 400 میلیارد دلاری» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ در ماه‌های گذشته اخبار گوناگونی در خصوص تعرض به سرمایه‌های ایرانیان در بعضی کشورهای خلیج فارس از جمله امارات عربی متحده - به ویژه دوبی - منتشر شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز پیگیری‌هایی در این مورد به عمل آوردند که نتایج آن به اطلاع مردم نرسید. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، پیگیری علل و عواملی است که موجب مشکل آفرینی برا ی هموطنان شده است. زیرا این امکان وجود دارد که ناآگاهی به برخی ضوابط توسط ایرانیان یا سوء استفاده برخی عوامل با نفوذ اما غیررسمی در کشور مقصد، موجب بروز چنین مشکلی شده باشد. بدیهی است هر کشوری که سرمایه‌پذیری را در دستور کار خود قرار داده است تلاش می‌کند با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شرایط را برای جذب سرمایه‌‌ از کشورهای مبدا جدید فراهم سازد. سران امارات نیز به خوبی می‌دانند که تنها عامل ورود سرمایه به آن کشور، احساس امنیتی است که در اثر سال‌ها تلاش به وجود آمده است. البته در این میان یک استثنا به نام ایرانو سرمایه‌گذاران ایرانی وجود داشت که هجوم آن به طرف امارات - به ویژه دوبی - پیش از آ‌نکه ناشی از اعتماد به ثبات در امارات باشد از احساس ناامنی - واقعی یا روانی - در ایران ایجاد شده بود. در این مورد سخن بسیار است و بایستی در فرصتی دیگر به آن پرداخته شود.

اما برای روشن شدن بحث، تنها می‌توان به تذکراتی اشاره کرد که در سه سال گذشته، بارها توسط رئیس قوه قضائیه مطرح شد و از مسئولان دولتی درخواست گردید مراقب برخی اظهار نظرها و اقدامات باشند. رئیس قوه قضائیه معتقد بود گاه یک گام یا یک کلام که به بهانه‌های گوناگوناز جمله مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام یا بیان می‌شود عامل بزرگ فـرار سـرمایه‌ها است. لذا رئیس قوه قضائیه این اقدامات و اظـهـارات را »بـدترین مفسده« نامید. اما متاسفانه این هشدارها، آنگونه که انتظار می‌رفت مورد توجه قرار نگرفت. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری اتباع یک کشور در کشورهای دیگر، با هر انگیزه اولیه‌ای که صورت گرفته باشد در صورت ایجاد بستر لازم می‌تواند منافعی برای کشور مبدأ نیز داشته باشد. این موضوع در خصوص کشورهایی مانند ایران و امارات که فاصله جغرافیایی آنها بسیار کم می‌باشد می‌تواند با مزیت‌های بیشتری پیگیری شود که شرط آن ، حفاظت و حمایت از سرمایه هموطنان توسط دولت می‌باشد. ظاهراً در این مورد نیز ما دچار ضعف‌هایی هستیم که نتیجه آن، در رفتار نامناسب با بعضی سرمایه‌گذاران ایرانی آشکار گردید.

در حالی که در سال‌های اخیر حجم سرمایه‌های ایرانیان در امارات ، آنقدر زیاد بوده است که قطعاً خروج آن می‌توانست - و می‌تواند - موجب بحران‌هایی در اقتصاد آن کشور یا تشدید بحران‌های موجود شود . پس اگر برخی افراد با نفوذ بدون واهمه از احتمال ورود خسارت به اقتصاد امارات و علیرغم تلاش گسترده مسئولان عالی‌رتبه دولت امارات برای جلوگیری از تیر‌گی روابط با ایران و خروج سرمایه‌ایرانیان، هر روز فشار بر ایرانیان را افزایش دادندبایستی ریشه آن را در ضعف پیگیری دستگاه دیپلماسی کشورمان کشف کرد. به عبارت دیگر در بحران ایجاد شده برای ایرانیان، افراد بانفوذ و مقامات رسمی امارات، هیچ‌گاه خود را با حاکمیت ایران و اراده یکپارچه ایرانیان مواجه ندیده‌اند.

به هر صورت برخی حوادث ناگوار، انگیزه‌ای برای بعضی سرمایه‌گذاران ایرانی ایجاد کرده بود تا به دنبال محل امن‌تری باشند و سرمایه خود را منتقل نمایند. درست در همین شرایط، بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد کشورهای خلیج فارس سایه انداخت و بیش از همه، امارات را تحت تأثیر قرار داد و بر علاقمندی برخی سرمایه‌گذاران ایرانی در امارات برای یافتن نقطه جدید سرمایه‌گذاری افزود.

روز گذشته یکی از روزنامه‌های نزدیک به دولت، از آمادگی 400 میلیارد دلار سرمایه متعلق به ایرانیان برای بازگشت به کشور خبر داده است. این خبر می‌تواند بسیار خوشحال کننده باشد اما این خوشحالی در صورتی تداوم می‌یابد و به اقدام عملی منجر خواهد شد که در مرحله اول، زمینه‌های قبلی که منجر به فرار سرمایه‌ها شده بود اصلاح شود و در مرحله دوم، امنیت سرمایه و سودآوری آن در داخل کشور تضمین گردد که انجام هر دو مورد از وظایف مجموعه حاکمیت به ویژه قوه مجریه است. دولتدر صورتی می‌تواند به بازگشت 400 میلیارد دلار سرمایه به کشور - یا بخشی از آن - امیدوار باشد که سرمایه‌گذاران از ثبات قوانین و هماهنگی قوای گوناگون کشور در برنامه‌ریزی دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی برای کشور، اطمینان حاصل نمایند. در حالی که در همین روزها، نشانه‌هایی از ا ختلاف نظر دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی و عوامل موثر بر هزینه و سود به سطح رسانه‌ها کشیده شده است: وضعیت یارانه‌ها در ‌آینده، نحوه تنظیم و تصویب قیمت سوخت، مکانیزم‌های مالیاتی- از جمله مالیات بر ارزش افزوده - روش‌های آینده در اعطای تسهیلات بانکی و نرخسود متعلقه و... نمونه‌هایی است که هـیـچ صاحب سرمایه‌‌ای بدون اعتماد به آنها نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری کند. 400 میلیارد دلار، رقمی است که ورود آن بـه عـرصه اقتصادی ایران می‌تواند تحول عظیم و بـی‌سـابـقـه در تـحـکیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم ایجاد کند ولذا بایستی برای آن، تدبیر 400 میلیارد دلاری داشت.

امروز می‌توان با اطمینان گفت اراده لازم برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور - که روزنامه نزدیک به دولت آن را معادل چهار هزار میلیارد دلار دانسته است - در ارکان حکومتی وجود دارد. اما آیا برای این کار، تدبیر و برنامه لازم نیز وجود دارد؟

اما نکته پایانی! تا روزی که اعتماد سرمایه‌گذاران ایرانی برای استرداد سرمایه‌های آنها جلب و برای آن برنامه‌ریزی شود مسئولان ایرانی نباید از یک موضوع غفلت کنند. این موضوع، افزایش تلاش‌های دولتی برای ایمن‌سازی سرمایه هموطنان در نقاط مختلف جهان و حفظ حیثیت سرمایه‌گذاران ایرانی در کـشورهای گوناگون به ویژه امارات می‌باشد، زیرا این سرمایه‌ها حتی اگر در کشورهای دیگر بماند منافعی از آن نصیب مردم و کشورمان خواهد شد.
 
جام جم

«حلقه‌های یک توطئه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛ نشست نیویورک با حضور سران کشورهای عربی، سفر لیونی به مصر و دیدار با حسنی مبارک و وزیر خارجه این کشور، مواضع تند کشورهای عربی و اتحادیه عرب علیه ایران و برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش، فشار بر سوریه برای پذیرش صلح با رژیم صهیونیستی، همگی حلقه‌های زنجیره‌ای است تا صلح به اصطلاح خاورمیانه آمریکا تحقق یابد. روابط خوب حزب‌الله لبنان و حماس با جمهوری اسلامی ایران نیز باعث خشم سران کشورهای عربی شده است.

مخالفت جمهوری اسلامی با صلح تحمیلی خاورمیانه به بزرگ‌ترین مشکل آمریکا و رژیم صهیونیستی برای رسیدن به اهداف آنها تبدیل شده و در این میان مقاومت مردم فلسطین  که در قالب حماس به عنوان دولت قانونی که در سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است  از رسیدن به یک صلح تحمیلی با نادیده گرفتن حق حاکمیت مردم فلسطین جلوگیری کرده است.

کشورهای عرب منطقه آرزوی براندازی حکومت قانونی حماس را در سر می‌پرورانند و با تبانی با رژیم صهیونیستی، چراغ سبز را به این رژیم نشان داده‌اند. آرزویی که در ماجرای جنگ 33 روزه حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی محقق نشد.

وعده‌ها و قول‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به اعراب منطقه داده‌اند، نمی‌تواند چیزی جز بازگرداندن صحرای سینا و نوار غزه به مصر، کرانه باختری به اردن و یا حتی بازگرداندن بلندی‌های جولان به سوریه باشد. غزه گرچه فلسطینی‌نشین است، اما بخشی از خاک مصر محسوب می‌شود. در صورت شکست حماس، رژیم صهیونیستی درصدد آن است  با تشکیل یک رژیم وابسته در غزه، امور امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن را به کشورهای عرب از جمله مصر واگذار کند و در این صورت، بار مسوولیت آن نیز به عهده آن کشور خواهد بود و در قبال اتفاقاتی که در غزه خواهد افتاد، مسوولیتی نخواهد داشت.  در حال حاضر سیاست اتخاذ شده از سوی آمریکا و اسرائیل، نابودی فلسطین است و این سیاست با اجبار به مهاجرت و جلوگیری از بازگشت فلسطینیان به غزه و کرانه باختری با همسویی و همصدایی سران عرب با اسرائیل در منطقه خاورمیانه در حال اجراست.

رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز در پیام خود به سران برخی کشورهای عربی هشدار دادند، این هشدار می‌تواند مبنای سیاست تازه‌ای از سوی دستگاه دیپلماسی کشور باشد تا روند چگونگی مناسبات با آن کشورها را تعیین کند.  می‌توان این همراهی برخی سران عرب با آمریکا و رژیم صهیونیستی را، هم‌پیمان شدن آنها علیه جمهوری اسلامی ایران دانست که هوشمندی و ذکاوت سیاست خارجی ایران را می‌طلبد.

اعتماد ملی

«انتظاری که از مجلس می‌رود» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلا‌می امروز طرح تحول اقتصادی ارائه‌شده از سوی دولت را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. این طرح که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت نهم در طول استقرار آن به حساب می‌آید، فراز و فرود رسانه‌ای فراوانی به خود دیده است.رئیس دولت نهم از آغاز اعلا‌م این طرح بیشتر از آنکه به جنبه‌های کارشناسی و تخصصی‌اش متمرکز شود بر ابعاد روانی و تبلیغی آن تکیه فراوانی کرد.هر چند احمدی‌نژاد در شب مصاحبه تلویزیونی اعلا‌م کرد فردای آن روز برای توجیه نمایندگان به مجلس خواهد رفت اما تا امروز این حضور به تاخیر افتاده است.

این طرح در حالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که از یک سو اثرات وضعی آن بر زندگی اقتصادی مردم غیرقابل انکار و از دیگر سو تحولا‌ت بین‌المللی در عرصه خارجی و اثرات آن بر درآمدهای دولت غیرقابل خدشه است.بحران اقتصادی جهانی اولین آثار خود را بر مهم‌ترین منبع درآمد دولت یعنی نفت خام بر جای نهاده و دولتی که سال‌ها نفت را با قیمت‌های بالا‌ی 120 دلا‌ر به فروش می‌رسانده اینک در آستانه فروش هر بشکه 30 دلا‌ر قرار دارد.

شاید طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها بیشتر از آن جهت دولتمردان را وسوسه کرد که نزدیک به 270 میلیارد دلا‌ر درآمد نفتی در 3 سال به دست آمد. شاید این تلقی که این درآمدها ادامه یافته و برخی خوش‌خیالی‌ها از افزایش درآمد نفت به 200 دلا‌ر در هر بشکه در سال جاری خبر می‌دادند. اما اینک واقعیت‌های تلخ اقتصادی خود را به رخ می‌کشد. نفت در بهترین حالت برای تدوین بودجه بر رقم 35 دلا‌ر تمرکز یافته است؛ رقمی که شاید حتی تحقق نیابد. با این همه به نظر می‌رسد مجلس نگرانی خود را از برخی بلندپروازی‌های غیرکارشناسی پنهان نداشته است. مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول درصدد برآمد با مطالعه دقیق و بررسی ابعاد مختلف این طرح اشکالا‌ت آن را به حداقل برساند. با این همه به نظر نمی‌رسد دولت و مجلس به درک مشترکی از برداشت‌های خود از این طرح اثرگذار برآمده باشند. بدیهی است حوزه اختلا‌فات بسیار گسترده و اثرگذار بوده و نمی‌توان دورنمایی چندان امیدبخش برای آن یافت. با این همه از مجلس شورای اسلا‌می انتظار می‌رود با دقت فراوان ابعاد مختلف طرح را بررسی کند و اشکالا‌ت و مزاحمت‌های آن برای مردم را تقلیل دهد؛ انتظاری که همگان از مجلس دارند و می‌خواهند حداقل قوه مجریه با این طرح برخوردی سیاسی و تبلیغاتی نداشته باشد.

صدای عدالت

«بخش خصوصی نما درآمار واگذاری دولت‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم محسن مهدیان است که در آن می‌خوانید؛مسئولین محترم سازمان خصوصی سازی مدام بر طبل واگذاری و تسریع در روند واگذاری ها می کوبند این در حالی است که هنوز هیچ گزارش مستندی مبنی بر میزان توجه دولت بر مفاد اصلی و تمام بندهای دو ابلاغیه مقام معظم رهبری منتشر نشده است.البته در این رابطه بیشتر مجمع تشخیص مصلحت که مسئول ارئه گزارش نظارتی بر اجرای اصل 44 بوده مقصر است.‏با این حال اگر چه حجم واگذاری ها در دولت نهم به مراتب بیشتر از دولتهای گذشته است اما این شاخص به تنهایی به هیچ وجه نماینگر تحقق اهداف مدنظر دو ابلاغیه مقام معظم رهبری نیست.‏

انتشار آمار رشد واگذاری ها طی چند روز گذشته ?اگر چه در جای خود مایه مباهات است اما دولت محترم بایستی نسبت به دیگر بند های ابلاغیه نیز پاسخگو باشد.‏ذکر این نکته ضروری است که خصوصی سازی به خودی خود هدف نیست و اتفاقا بر همین اساس در دو ابلاغیه رهبری خصوصی سازی ذیل توانمند سازی بخش خصوصی تعریف شده است. براین اساس موفقیت بخش خصوصی را باید در سطح افزایش توانمندی و رشد کیفی بخش خصوصی دید.‏

گزارش واگذاری ها طی چند روز گذشته همراه بود با گزارش وزارت کار از میزان بدهی معوقه بخش خصوصی به نظام بانکی. طی یک یا دو سال گذشته تنها 1500 بنگاه بخش خصوصی بیش از 8 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به نظام بانکی کشور دارد.‏این بدهی معوق یا به دلیل آشفته شدن نظام کسب و کار است که معنی این آشفتگی عقبگرد در اجزای سیاست های اصل 44 است و یا نگاه رانتی بخش خصوصی به تسهیلات بانکی است که تلاش می کند به هر طریقی از زیر دین خود به نظام بانکی فرار کند.‏اگر چه دولت در هر دو حالت تقصیر یا قصور داشته است اما تبار شناسی بخش خصوصی نیز در این رابطه قابل ارزیابی است.‏

آمار بدهی معوق بانکی در حالی است که به گزارش بانک مرکزی؛شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ چک های برگشتی در دست بخش خصوصی بیش از 62 درصد رشد داشته است.‏با این توضیح با توجه به اینکه یکی از مهمترین بند هایی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری مورد توجه جدی قرار گرفته توانمند سازی بخش خصوصی است ، دولت محترم لازم است نسبت به این هدف گذاری نیز گزارش دهد.روشن است که میزان موفقیت واگذاری شرکت های دولتی در وصول به این هدف اصلی است و در غیر این صورت نفس واگذاری و فروش بیت المال به خودی خود ارزش نیست.‏

دولت محترم توجه داشته باشد که ناکارآمدی بخش دولتی بر کارآمدی بخش خصوصی دلالت و کفایت نمی کند، از اینرو سپردن کارهای بزرگ به بخش خصوصی تنها زمانی می تواند به کارایی و بهره وری در اقتصاد منجر شود که بخش خصوصی آمادگی برداشتن بارهای سنگین را داشته باشد.‏

روشن است که با "بخش خصوصی نما" نمی توان انتظار یک جهش بزرگ در اقتصاد را داشت. بخش خصوصی در ایران به دلایل متعدد تاریخی و ساختی به واسطه گری و دلالی خو گرفته و تا زمانی که از پتانسیل تحول گرای خود استفاده نکند، نمی توان انتظار کارهای بزرگ از آن داشت.‏
در رابطه با انگاره بخش خصوصی نما ذکر چند نمونه ضروری است. این نمونه ها نشان می دهد که برخلاف تصور رایج صرف خصوصی بودن دلیل بر کارامدی نیست:‏
‏1- در حال حاضر نزدیک به 90 درصد بازار مسکن در دست بخش خصوصی است، اما با این حال نه از حیث قیمتی و نه کیفی ما شاهد کارآمدی در این بخش نیستیم به طوری که اگر متوسط عمر ساختمان در دنیا 70 سال باشد، این رقم در ایران 30 سال است.‏
‏2- در شرایط فعلی نزدیک به 98 درصد بخش کشاورزی در دست بخش خصوصی است، اما سالهاست که این بخش در چارچوب تولید معیشتی فعالیت می کند و هیچ گونه علاقه ای نیز برای نزدیک شدن به فرایندهای تولید علمی و فناوری ندارد.‏
‏3- یک گزارش رسمی ازسوی یک نهاد بهداشتی نشان می دهد که نزدیک به 90 درصد زایمان ها در بیمارستان های خصوصی از طریق سزارین است، معنی این حرف این است که بخش خصوصی حاضر است برای افزایش سود خود جان مادر و فرزند را به خطر بیندازد.‏
و همچنین در حالی که نظام درمان کشور بیش از 2 هزار تخت ای سی یو کمبود دارد به گفته وزیر بهداشت 20 درصد از این تخت ها به صورت کاذب و غیر ضروری اشغال شده اند.‏
به گفته مسئولین وزارت بهداشت بخش زیادی از این اشغال کاذب در بیمارستانهای خصوصی و با هدف سود آوری بیشتر صورت می گیرد.‏
‏4- دبیرخانه نشست خبرگان بانکی دو مشخصه برای بانکهای خصوصی را نسبت به بانک های دولتی برمی شمرد که از زاویه شناخت بخش خصوصی بانکی بسیار بااهمیت است. ‏
بانکهای خصوصی اولا بیشتر تسهیلات خود را به طرحهای واسطه گری و زودبازده اختصاص داده اند و دیگر آنکه نرخ بهره آنها بین 5تا 12 درصد بیش از بانک های دولتی اعمال می شود. البته از این نمونه ها موارد بسیاری می توان شمرد که از حوصله این بحث خارج است اما بد نیست در این رابطه به نتایج یک مطالعه رسمی نیز اشاره شود.‏
‏5- در گزارش ساماندهی شرکت های دولتی که در سال 77 در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، آمده است که بخش خصوصی ایران به هیچ وجه توانایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های تولیدی را ندارد و یا اینکه در گزارش مالکیت فراگیر که مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکیلات کارفرمایی در ایران در سال 76 منتشر کرد، آمده است که "به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که توانایی و کارایی بخش خصوصی از دولتی بیشتر است و اگر ما تنها به سمت جابجایی مالکیت برویم بخش خصوصی با انگیزه سوداگرایانه و رانت جویانه وارد می شود".‏
‏6- رئیس اتاق بازرگانی سابق نیز درخصوص توانایی مالی بخش خصوصی اعلام کرده بود که بخش خصوصی نمی تواند بیش از 50 درصد سهام شرکت های دولتی را بخرد. همین طور رئیس موسسه عالی بانکداری نیز تصریح دارد که بخش خصوصی قابلیت خرید سهام شرکت های دولتی را در شرایط فعلی ندارد.‏
‏7- بخش خصوصی فعلی کشور به هیچ وجه خود را منطبق به اصول دانایی محور در برنامه چهارم توسعه نمی‌بیند و برای رسیدن به منفعت و سود راهی غیر از عبور از علم و سواد را انتخاب کرده است.‏
اگرچه این امر به مؤلفه‌های بسیاری از جمله وضعیت و ساختار اقتصادی ایران بر می‌گردد ولی بی‌رغبتی بخش خصوصی به حوزه علم و دانش نیز در این رابطه قابل توجه است.‏

بنابراین گزارش اداره آمار کشور در حال حاضر نزدیک به 10میلیون شاغل بخش خصوصی داریم که از این میزان تنها 200هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و نزدیک به 3میلیون نفر آنها کاملاً بی‌سواد هستند.‏همچنین در این میان 500 هزار مدیر و کارفرمای خصوصی وجود دارد که تنها 38هزار نفر آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و بیش از یک پنجم آنها کاملاً بی‌سوادند.‏

در ادامه یک مطالعه رسمی در سازمان مدیریت نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران فاقد توان لازم برای جذب افراد با تحصیلات دانشگاهی است بطوریکه از 1.5 میلیون نفر نیروی دانش‌آموخته در یک‌سال تنها 200هزار یعنی یک هفتم توانستند در بخش خصوصی فعال شوند.‏
با این توضیح می‌توان گفت که بخش خصوصی کشور هنوز به این سطح بلوغ نرسیده است که برای رسیدن به سود و منفعت بایستی همراه با توسعه پایدار و از گذرگاه علم عبور کرد.‏

بنابراین لازم است پیش از اجرای خصوصی سازی به تاکید مقام معظم رهبری در توانمندسازی بخش خصوصی توجه بیشتری شود. چراکه خصوصی سازی بدون توانمند سازی بخش خصوصی و ایجاد بستر های لازم نه تنها منجر به کارایی نمی شود بلکه می تواند بستر های فساد و رانت را نیز افزایش دهد .‏

دنیای اقتصاد

«آمار عجیب و ضرورت تجدیدنظر در نحوه تقسیم یارانه‌ها» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛رییس‌جمهور محترم بر اساس واقعیت‌های موجود در حوزه قیمت، مصرف، واردات و یارانه پرداختی به حامل‌های سوخت به ویژه بنزین، تصمیم گرفته است که کار ناتمام دولت‌های قبلی را کامل کرده و یارانه انرژی را از وضعیت فعلی خارج کند.

او حق داشته است بگوید که برای جبران افزایش قیمت یارانه‌های سوخت پس از آزادسازی قیمت‌ها به برخی دهک‌های کم درآمدتر رقمی بابت جبران پرداخت خواهد کرد.وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سازمان و دستگاه مجری و نظریه‌پرداز، این خواست رییس دولت را با استناد به مدل‌های اقتصادی- ریاضی تئوریزه و آمار به مجلس ارایه کرده است.

پیش از این نیز مرکز آمار ایران با عرضه پرسش‌نامه‌هایی که گفته شد روی آن کار کارشناسی قابل توجهی شده، شهروندان را ترغیب کرد که این فرم‌ها را دریافت و اطلاعات درخواستی در آنها را به مرکز آمار دهند تا مبنای پرداخت یارانه‌ نقدی شود. تا اینجای کار همه چیز درست به نظر می‌رسد. اما روز گذشته خبری از جزییات راستی‌آزمایی پرسش‌نامه‌های اطلاعات اقتصادی خانوار منتشر شد که اعداد و ارقام چند متغیر در آن وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، 30 درصد از اطلاعات «دارایی‌های افراد»، 50درصد اطلاعات «درآمد حقوق و مزایا» و 20درصد اطلاعات مربوط به «وام‌های دریافتی» نادرست بوده است.

دقت در مهم‌ترین متغیر آزمون شده که «درآمد حقوق و مزایا» است و براساس منطق اقتصادی باید پایه‌ای برای پرداخت یارانه باشد و 50درصد آن نادرست است، نشان می‌دهد که اجرای نقدی کردن یارانه‌ها براساس این آمار غیرواقعی ناصواب و ضد عدالت است.در صورتی که مدیران و طرفداران اجرای نقدی کردن یارانه سوخت(که بخش جدایی‌ناپذیر هدفمند کردن یارانه سوخت است) ادعا کنند آمار و ارقام راستی آزمایی شده در پرسش‌نامه‌ها، مبنای پرداخت نقدی یارانه‌ها نخواهد بود، باید به صورت شفاف بگویند که برپایه کدام آمار، مستحقان دریافت یارانه‌ را شناسایی خواهند کرد. جزییات نتایج راستی آزمایی پرسش‌نامه‌های اطلاعات اقتصادی خانوار از طرف دیگر این ادعا را که استقبال شهروندان نوعی رفراندوم بوده است ، خدشه‌دار می‌کند.

آیا باید شهروندان را سرزنش و نکوهش کرد که چرا اطلاعات غلط درباره درآمد، حقوق و مزایا داده‌اند؟ واقعیت این است که این رویدادی است که در هر جامعه دیگری ممکن است رخ دهد و اصولا چنانچه به اکثر افراد بگویید که اگر درآمدتان از اندازه‌ای کمتر باشد، پولی به شما پرداخت خواهد شد، احتمالا این کار را انجام می‌دهند. با توجه به اینکه لایحه نقدی کردن یارانه‌ سوخت امروز در مجلس مطرح می‌شود و دولت اصرار دارد که یک فوریت آن را از مجلس بگیرد، احتیاط در این باره ضروری است. بدون اینکه قصد خدشه‌ وارد کردن به نیت دولت و کار کارشناسی وزارت اقتصاد باشد، یادآور می‌شویم که یا این آمار عجیب، ضرورت تجدیدنظر در نحوه تقسیم یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.پرداخت یارانه نقدی به همه گروه‌های درآمدی از منابع آزادسازی قیمت سوخت شاید بیشتر به عدالت نزدیک باشد.نه تنها تامل در آمار غیر دقیق ما را به این نتیجه می رساند، بلکه استدلال های منطقی فراوانی نیز به نفع این حکم می توان ارائه کرد.

سرمایه
 
«جای خالی تورم انتظاری در محاسبات طرح تحول» عنوان یادداشت روز روزنامه ی سرمایه به قلم عباس رجایی است که در آن می خوانید؛ معاون بانک مرکزی در قالب دو سناریو اعلام کرده است اجرای طرح تحول با نفت 35 و 80 دلاری، تورم هایی به ترتیب 31 و 37 درصد را برای جامعه رقم می زند. اگرچه این ارقام می تواند براساس محاسبات بانک مرکزی درست باشد اما یکی از اشکالات این محاسبه آن است که تورم انتظاری در آن لحاظ نشده است.

در عین حال ذکر این نکته ضروری است که کمیسیون ویژه نیز مطالعات لازم را درباره میزان تورم ایجاد شده پس از اجرای طرح تحول انجام داده است اما اعضای کمیسیون ترجیح می دهند پس از دریافت رسمی و بررسی لایحه، این مطالعات را مطرح کنند بر همین اساس نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول با وجود موافقت با کلیات طرح تحول و هدفمند کردن یارانه ها باید با روش های تحقق این اهداف با دقت نظر کامل برخورد کنند.

براساس آخرین گفت وگوهایی که کمیسیون با دولت داشته به نظر می رسد با اجرای طرح تحول به هر نفر از گروه های هدف، ماهانه 20 تا 25 هزار تومان پرداخت می شود. اما محاسبات ما نشان می دهد این مبلغ، افزایش هزینه های خانوار پس از اجرای طرح را پوشش نمی دهد به همین خاطر مجلس پس از دریافت لایحه به صورت رسمی، تلاش خواهد کرد تا با جمع آوری نظرات کارشناسی، مکانیسم هایی طراحی کند که تبعات اجرای هدفمندکردن یارانه ها به حداقل برسد و اقشار پایین دست جامعه کمتر تحت فشار قرار گیرند.البته طبیعی است که آزادسازی قیمت ها موجب افزایش هزینه خانوار می شود اما این افزایش نباید به گونه ای باشد که قابل تحمل برای اقشار پایین دست جامعه نباشد.

بر این اساس مجلس تلاش خواهد کرد با مکانیسم های غیرنقدی شرایطی را فراهم کند که تبعات اجرای طرح به حداقل برسد. نکته اساسی آن است که به هر حال مجلس با وسواس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را بررسی خواهد کرد.