تناقضی که همچنان باقی است

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مطالبات معوق بانک‌ها که به زبان ساده‌تر همان وام‌هایی است که برخی تسهیلات گیرندگان از بانک‌ها اخذ کرده‌اند و به هر علتی این تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کنند ، علاوه بر این‌که از سیاست‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند، بر مولفه‌ها و حوزه‌های مختلفی نیز اثر می‌گذارند و بسیاری از ساحت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

در این میان ، روش‌های متعددی نیز از سوی بانک‌‌ها برای وصول مطالبات و کاستن از حجم این مطالبات استفاده می‌شود که یکی از آنها وضع جرایمی به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت تسهیلات بانکی است و بر مبنای آن تسهیلات گیرندگانی که عمدا یا سهوا اقساط تسهیلات اخذ شده را در مواقع تعیین‌شده عودت نمی‌دهند ، ملزم به پرداخت این جرایم می‌شوند. وضع این جرایم همواره یکی از مناقشات مدیران بانکی و برخی فقها بوده است ؛ چرا که بنا بر نظر بسیاری از علمای دینی، دریافت چنین وجوهی خالی از اشکال شرعی نیست.

فقها چه می‌گویند؟

اخذ جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی در 5/1 سال گذشته دستخوش تحولات و تغییرات فراوانی شده است. تا جایی که پس از کش و قوس‌های بسیار، هیات وزیران در قالب تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری که تمامی بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری مجاز را نیز در برمی‌گیرد، دریافت جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات را ممنوع اعلام کرد.

پس از گذشت مدت زمانی نه‌چندان طولانی، قائم‌مقام بانک مرکزی ماه گذشته از برقراری مجدد جرایم دیرکرد و حتی تشدید آنها خبر داد و به این ترتیب این مساله چالش برانگیز مجددا در کانون توجه فعالان اقتصادی، کارشناسان بانکی و حوزویان قرار گرفت.

پیش از اعلام ممنوعیت دریافت جرایم دیرکرد، بسیاری از مراجع تقلید در پاسخ به استعلامات صورت گرفته در مورد حرمت و یا حلیت اخذ جرایم دیرکرد، حکم به حرمت این عمل داده بودند.

آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت جریمه دیرکرد حرام است یا نه، عنوان کردند که اخذ این جریمه رباست و هیچ چیز هم نمی‌تواند ربا را حلال کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی از دیگر مراجع تقلید نیز در پاسخ به چنین پرسشی عنوان کردند اخذ جریمه‌های دیرکرد مالیات و یا غیرمالیات اشکال دارد زیرا از شکلی ربوی برخوردار است.

آیت‌الله میرزا مسلم ملکوتی نیز در این باره می‌گویند: اگر در ابتدای پرداخت تسهیلات شرط شود که در صورت پرداخت نکردن اقساط، جریمه‌ای اخذ خواهد شد، این جریمه حکم ربا را دارد. اما در کنار این فتاوی، مراجع دیگری نیز هستند که دیدگاهی متفاوت دارند. در راس این مراجع، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب قرار دارند که در پاسخ استفتا درخصوص جرایم دیرکرد تسهیلات می‌فرمایند: عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده باشد، بی‌اشکال است.

مسوولان بانکی چه می‌گویند؟

واقعیت آن است که با وجود چنین اظهارنظرهای صریحی، اخذ جرایم دیرکرد به یک رویه در نظام بانکی ما تبدیل شده و تجربه اعمال مجدد آن به فاصله اندکی از زمان ممنوعیت اخذ این جرایم، نشان می‌دهد که نظام بانکی اخذ این جرایم را حق مسلم خود می‌داند و در برابر حذف این جرایم مقاومت می‌کند.

دلایل این مقاومت را از 2 زاویه می‌توان بررسی کرد. رویکرد نخست تکیه مدیران بانکی خصوصا بانک مرکزی بر نبود اجماع قاطع میان فقها و مراجع تقلید در ربوی بودن اخذ جرایم دیرکرد است، نمونه این رویکرد را در سخنان حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی و حقوقی بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد که در پاسخ پرسش خبرنگار ما مبنی بر علت اعمال مجدد جرایم دیرکرد در عین مخالفت برخی مراجع با این کار می‌گوید: تا جایی که از سوی بانک مرکزی پیگیری شده است در میان فقها و مراجع معظم تقلید اجماعی بر ربوی بودن جرایم دیرکرد وجود ندارد و بانک مرکزی هم برای صدور مجدد دستور‌العمل دریافت جرایم دیرکرد از مراجع ذی‌صلاح کسب تکلیف کرده است.

نمونه رویکرد دوم را نیز در لابه‌لای سخنان محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می‌توان یافت که با اشاره به معضل افزایش شدید مطالبات معوق نظام بانکی کشور می‌‌گوید: چاره‌ای جز اعمال فشار برای وصول مطالبات معوق نداریم؛ چرا که منابع بانک‌ها باید تجهیز شود. به نظر می‌رسد، استدلال رئیس کل بانک مرکزی حاوی این پیشفرض است. اول این‌که نبود سیستم تنبیهی در بانک‌ها برای عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده به از میان رفتن انگیزه‌ها و الزامات ضروری و کافی نزد وام گیرندگان برای بازگرداندن وجوه اخذ شده، منجر شده است. چنانچه بنا به گفته وی حجم مطالبات معوق بانک‌ها به رقمی در حدود 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم بازپرداخت این تسهیلات، بانک‌های کشور را به کمبود شدید منابع مالی لازم برای پرداخت تسهیلات جدید دچار کرده به گونه‌ای که نرخ پرداخت تسهیلات از ابتدای امسال تاکنون بشدت افت داشته است. این معضل در واقع به فریز شدن منابع بانکی و کاهش سرعت و قدرت پرداخت تسهیلات بانک‌ها انجامیده است.

ضمن این‌که بازنگشتن نقدینگی پرداخت شده در قالب این تسهیلات و باقی ماندن آن در چرخه اقتصاد کشور، امکان و فرصت مدیریت صحیح را از بانک‌ مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول گرفته و آن را دچار اختلالات و مضیقه‌های فراوانی کرده است.

به نظر می‌رسد افزایش چشمگیر مطالبات معوق بانک‌ها در چند سال اخیر عمده‌ترین چالش نظام بانکی کشور در حال حاضر است؛ چرا که بنابر آمار رسمی بانک مرکزی این مطالبات به رقمی در حدود 31 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی تا پایان اسفند 83 تنها 4 هزار میلیارد تومان بوده، ولی در پایان اسفند 84 به حدود 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در ابتدای سال85 نیز مطالبات معوق شبکه بانکی به 7500 میلیارد تومان بالغ شده بود. بنابراین از مقایسه این ارقام مشخص می‌شود که مطالبات معوق بانک‌های کشور در آبان امسال نسبت به پایان سال 83 حدود 8 برابر افزایش داشته است.

در چنین شرایطی بود که چندی پیش قائم مقام بانک مرکزی از برقراری مجدد نظام اخذ جرایم دیرکرد خبرداد و به این ترتیب مصوبه تاریخ 20 آبان هیات وزیران که در قالب آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، دریافت جرایم دیرکرد را ممنوع کرده بود، لغو شد.

دکتر حسین قضاوی در این‌باره گفت: نه تنها دریافت جریمه دیرکرد حذف نمی‌شود، بلکه بانک‌ها ملزم به تشدید جرایم نیز هستند. بانک مرکزی درصدد تشدید جرایم دیرکرد است تا بانک‌ها بتوانند بر پایه آن، معوقات خود را زودتر دریافت کنند. وی البته اذعان کرد که سعی بانک‌ مرکزی بر آن است که با استدلال‌های کارشناسی خود کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت را قانع کند که با برقراری جریان دیرکرد موافقت کنند.

از مجموعه این موضعگیری‌ها و استناد‌هایی که مدیران بانکی کشور به رشد مطالبات معوق بانک‌ها می‌کنند، این‌گونه برمی‌آید که از نظر مسوولان نظام بانکی، عمده‌ترین علت افزایش حجم این مطالبات، حذف جرایم دیرکرد است چرا که جمع کثیری از دریافت‌کنندگان با اطمینان از ملزم نبودن به پرداخت هرگونه جریمه، براحتی و با بی‌مسوولیتی از بازپرداخت به موقع تسهیلات گرفته شده، سرباز می‌زنند. این در حالی است که بانک‌ها که در پی افزایش تسهیلات تکلیفی و فراتر رفتن آن از حد منابع داخلی خود ناگزیر از اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی هستند، باید هزینه‌های سنگینی برای دیرکرد بازپرداخت این اضافه برداشت‌ها متحمل شوند. به این ترتیب شاهد کاهش شدید قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی و محرومیت بخش عمده‌ای از متقاضیان تسهیلات بانکی از این خدمات هستیم.

با وجود این‌که استدلال و منطق حاکم بر آن درست به نظر می‌رسد، اما پرسش اینجاست که واقعا افزایش نگران کننده مطالبات معوق بانک‌ها تماما ناشی از حذف جرایم دیرکرد است و اگر این‌گونه نیست و نبود نظام دریافت جریمه دیرکرد تنها بخشی از علل این رشد فزاینده است، ریشه‌ها و بسترهای دیگر این پدیده چیست و در کجاست؟

مستندات قانونی اخذ جرایم دیرکرد چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه با گذشت نزدیک به 27 سال از زمان تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز بازنگری‌ها و اصلاحات لازم در آن صورت نگرفته و همین مساله باعث شده، این قانون مادر نظام بانکی کشور در بسیاری از موارد از جمله نحوه برخورد با عدم بازپرداخت یا دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده ساکت باشد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی در این باره می‌گوید: درحال حاضر، نظام بانکی کشور بر مبنای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار اداره می‌شود در حالی که باید به جای استفاده از روش‌های مالی، از روش‌های دیگری برای دریافت بموقع اقساط از مشتریان استفاده شود و اعمال روش‌های تشویقی مانند تخفیف دادن در سود تسهیلات اعطایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در همین حال، سخنگوی شورای نگهبان نیز معتقد است: معضل جرایم دیرکرد بازپرداخت وام بانک‌ها در جریان قراردادی است که میان شخص و بانک در قبال تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ایجاد می‌شود.

حسین کدخدایی می‌افزاید: شورای نگهبان زمانی می‌تواند درباره این معضل که حتی گاهی منجر به نابودی اقتصادی وام‌گیرنده می‌شود، اظهارنظر کند که ازسوی دولت یا مجلس مصوبه‌ای دریافت کرده باشد یا پرسشی از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شود.

رئیس یکی از شعب بانک‌های دولتی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: بانک‌ها طبق ابلاغیه و راهکار مشخص شده از سوی بانک مرکزی، موظف به دریافت جرایم دیرکرد بازپرداخت وام‌های بانکی هستند. این جرایم درباره تسهیلات اعطایی بازرگانی و خدماتی تفاوت دارد. طبق فرمولی که بانک مرکزی تعیین کرده است، حاصلضرب نرخ جریمه (نرخ سود + عدد 6)‌ با مدت تاخیر در اصل قسط ضرب می‌شود و محصول بر عدد 36500 تقسیم می‌شود که نتیجه، مبلغ جریمه دیرکرد قسط است.

این رئیس شعبه بانک گفت: بانک‌های خصوصی هم موظف به رعایت همین فرمول هستند با در نظر گرفتن این نکته جریمه دیرکرد هر قسط به صورت مجزا تا زمان واریز آن محاسبه می‌شود و اگر یک مشتری بخواهد 3 قسط عقب‌افتاده خود را بپردازد، جریمه اولین قسط عقب افتاده برای 3 ماه، جریمه دومین قسط عقب‌افتاده برای2 ماه و جریمه سومین قسط عقب افتاده برای یک ماه محاسبه و از مشتری اخذ می‌شود.

با وجود این، ظاهرا تفاوت‌های کوچکی میان نگاه بانک‌های دولتی و خصوصی وجود دارد. رئیس شعبه لیزینگ یکی از بانک‌های خصوصی در این باره می‌گوید: ما نیز مانند بانک‌های دولتی موظف به رعایت فرمول ارائه شده از سوی بانک مرکزی برای محاسبه جرایم دیرکرد هستیم، اما به صورت کارشناسی شده، بر مبنای تعریف خودمان. به عبارت دیگر،‌ ما در محاسبه خودمان طبق فرمول عمل می‌کنیم؛ اما نرخ سود واقعی را از مشتریان دریافت می‌کنیم. این سود به صورت پلکانی اخذ می‌شود و با تفاوت ارزش پول، مبلغ آن نیز تغییر می‌یابد.

وی می‌افزاید: مقدار مبالغ پرداختی ماهانه توسط مشتریان برای بازپرداخت وام‌های دریافتی در تعیین نرخ جرایم غیرموثر است و جرایم اخذ شده به صورت نسبی است و درصدی محاسبه نمی‌شود.

به عبارت دیگر، به نسبت مبلغ وام، جریمه تعریف می‌شود و اگر بگوییم چون مبلغ قسطی کم یا زیاد است، بنابراین جریمه آن نیز باید با درصد کمتر یا بیشتر اخذ شود، این طور نیست. مساله تاسفبارتر و عجیب‌تر تفاوت‌هایی است که شیوه محاسبه جرایم دیرکرد در موسسات مالی و اعتباری با بانک‌های خصوصی و دولتی دارد.

رئیس شعبه یکی از این موسسات مالی و اعتباری در این باره می‌گوید: برخی موسسات برای محاسبه جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات از فرمولی که برای بانک‌ها تعریف شده، استفاده نمی‌کنند؛ چراکه این فرمول فقط برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

وی ‌گفت: موسسه‌های مالی و اعتباری برای اخذ جرایم دیرکرد، 6 درصد بیشتر از سود اولیه از مشتریان خود اخذ می‌کنند. به این ترتیب که برای وام‌های به میزان یک برابر سپرده‌گذاری 15 درصد، 2 برابر سپرده‌گذاری 20 درصد و 3 برابر سپرده‌گذاری 23 درصد سود از مشتریان متقاضی اخذ تسهیلات دریافت می‌کنند.

راه‌حل چیست؟

مجموعه بررسی‌های صورت گرفته و راه‌های برون‌رفت را می‌توان در چند محور جمع‌بندی کرد:

الف - درخصوص رابطه میان افزایش شدید حجم مطالبات معوق بانک‌ها و جرایم دیرکرد، خلطی میان انگیزه و انگیخته به چشم می‌خورد و مسوولان بانکی سهوا یا عمدا رشد معنی‌دار حجم مطالبات معوق را ناشی از حذف اخذ جریمه دیرکرد قلمداد می‌کنند. در حالی که به نظر ریشه اصلی افزایش این مطالبات معوق را باید در نقطه پرداخت این تسهیلات جستجو کرد؛ چراکه افزایش روزافزون تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، تسهیل شرایط دریافت وام‌های بانکی، ترویج این عادت اجتماعی که دولت معمولا در بازپرداخت‌ها امهال می‌کند، کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و... ازجمله سیاست‌های نادرستی است که بر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تحمیل می‌شود و از این رو راه‌حل اصلی کاهش مطالبات معوق را باید در تصحیح سیاست‌های پولی در حوزه پرداخت تسهیلات دنبال کرد.

شاید شاهدی بر این مدعا سخنانی است که یکی از اعضای ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره گفت. عزت‌الله یوسفیان می‌گوید: مدیران بانک‌ها برای بازگرداندن 270 هزار میلیارد تومان وام برخی دانه‌درشت‌ها اقدام نمی‌کنند یا به عبارتی نمی‌توانند اقدامی داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از افرادی که وام‌های میلیاردی و کلان از بانک‌های دولتی گرفته‌اند خیال بازپرداخت آن را ندارند. بسیاری از این افراد با این اطمینان که با بخشودگی جرایم دیرکرد مبالغ وام‌هایشان ظرف یک سال، از بازپرداخت تسهیلات اخذ شده، طفره می‌روند. وی با چنین استدلالی معتقد است: بخشودگی جرایم برای افرادی که وام‌های کلان و میلیاردی دریافت می‌کنند نباید اعمال شود.

ب - نبود مستند قانونی روشن و شفاف درخصوص جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات به طور خاص و روزآمد نبودن قوانین مادر و پایه نظام بانکی کشور مانند قانون بانکداری بدون ربا، قانون پولی، بانکی کشور اتخاذ رویه‌ها و روش‌های مستمر و شفاف را در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی دچار معضل و اختلال کرده است. بنابراین بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی باید با تدوین و تصویب قوانین متناسب این خلاء را پر کنند.

قطعا در جریان تدوین و تصویب این قوانین شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر، هر گونه هماهنگی و انطباق لازم را با قوانین شرعی و فقهی اعمال می‌کند و به این ترتیب دغدغه عموم و مراجع عظام تقلید درخصوص وجود شبهات ربوی در نظام بانکی کشور از بین می‌رود.

ج - تا زمان رسیدن به چنین شرایطی، بانک‌ها می‌توانند با اعمال روش‌های دیگر غیر از روش‌های مالی نسبت به وصول مطالبات در سررسید تعیین شده اقدام کنند. ازجمله این روش‌ها می‌توان به ایجاد یک نظام متمرکز در پرداخت تسهیلات که از پرداخت تسهیلات به بدهکاران بانکی جلوگیری کند، اعمال محدودیت برای فعالیت‌های بانکی بدهکاران، تسهیل و تسریع در سلب مالکیت اموال از بدهکاران، ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها اشاره کرد.

سروش صاحب فصول