گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

تورم مالیات فقرا به اغنیا

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرماقله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «بازخوانی یک پاسخ»،«توقیف به مثابه نوعی روزنامه‌نگاری»،«عمق استراتژیک»،«مشکل دارو را چاره کنیم»،«نتیجه بصیرت و صبر»،«آلودگی هوا و سلامت انسان »،«تورم مالیات فقرا به اغنیا» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۲۲۴۳۳۹

رسالت

«بازخوانی یک پاسخ» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ پاسخ عسکراولادی به نامه محسن رضایی حاوی مطالب مهم و کلیدی از فهم راهبردی بخش عظیمی از اصولگرایان در خصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری است. با بازخوانی این پاسخ می‌توان دغدغه‌های بخشی از اصولگرایان را به شرح زیر طبقه‌بندی کرد.

-1 وحدت و همگرایی اصولگرایان برای حضور در انتخابات آینده یک اصل است. لذا هر پیشنهادی که منجر به ایجاد شقاق و اختلاف شود نمی‌توان آن را یک نگاه مثبت تلقی کرد.

-2 دلیلی برای عبور از احمدی‌نژاد نداریم. رکوردهای جدید در پیشرفت علمی و اقتصادی کشور و نیز خدمت به مردم را در دولت نهم نباید نادیده بگیریم. کارآمدی دولت نهم اگر بیشتر از دولت‌های پیشین نباشد قطعا کمتر نیست. شخصیت‌ها و رجال سیاسی مذهبی که در اصولگرایان مطرح هستند به اندازه احمدی‌نژاد مقبولیت اجتماعی ندارند.

-3 کسی که از سوی مردم انتخاب می‌شود حقوقی دارد که باید حقوق او را رعایت کرد و شراکت و سهم‌خواهی از او در شکل‌گیری چینش کابینه معنا ندارد. باید به او و آرای مردم احترام گذاشت.

-4 مرزهای رقابت را مخدوش نکنیم. اصالت گفتمان‌های مطرح را حفظ کنیم. اکنون گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت مطرح است، اصولگرایان نباید تردیدی در تداوم این گفتمان مسلط در جامعه داشته باشند.
 دولت نهم کلید حل مشکلات را در تولید علم، خلاقیت و ابتکار در تولید ثروت می‌داند و اصرار دارد مناقشات و مجادلات را به همین قلمرو ببریم و از ورود به دعواهای قبیله‌ای و عشیره‌ای برای رسیدن به قدرت پرهیز کنیم.

-5 ائتلاف و وحدت ملی را در فرایند آرای مردم جستجو کنیم و ربط آن را به امنیت ملی کشف کنیم. اکنون انتخابات آینده سخت مورد توجه غربی‌هاست. آنها می‌خواهند روی انتخابات آینده اثرگذاری کنند. مواضع بوش، اوباما و سارکوزی از باب مداخله در امور داخلی ایران و اهانت به ملت ایران از همین زاویه مطرح می‌شود. ما باید جایی در رقابت‌های داخلی برای نفوذ و اثرگذاری دشمن در انتخابات باقی نگذاریم.

-6 گفتگو در میان اصولگرایان برای رسیدن به فهم مشترک یک اصل است. هیچ‌گاه نباید باب گفتگو را بسته ببینیم حتی در یک نگاه دیگر، گفتگو با رقیب هم منتفی نیست. اما حفظ حریم اصول باید در همه گفتگوها چراغ راه باشد و از هرگونه التقاط پرهیز نماییم.

-7 انتخابات چه بخواهیم و چه نخواهیم چند ضلعی خواهد بود. مهم این است در ضلعی قرار گیریم که بوی اصولگرایی از آن به مشام می‌رسد و در آن ضلع هم نگاهمان به کارآمدی و نامزد مقبول باشد. نباید با کسانی که به بهانه نجات خود، پرچم «نجات ملی» را حمل می‌کنند همراهی کنیم. خط قرمز همین جاست نباید آن را فراموش کرد.

-8 ارزیابی کارنامه اصولگرایان در مجلس و دولت و پیدا کردن نقاط ضعف و قوت مهم است. اگر ما امروز به حساب خود خوب رسیدگی نکنیم، مردم در آرایی که به صندوق‌ها خواهند ریخت دقیقا داوری خود را در مورد حساب عملکرد ما خواهند داشت. لذا لازم است به این ادراک برسیم که دیروز کجا بودیم، الان کجا هستیم و فردا به کجا می‌خواهیم برویم و این سیر و سلوک در چشم‌انداز بیست ساله کجا قرار دارد؟

کارگزاران

«توقیف به مثابه نوعی روزنامه‌نگاری» عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه ی کارگزاران به قلم احمد پورنجاتی است که در آن می خوانید؛می‌خواهم درباره «توقیف مطبوعات» بنویسم اما از یک منظر متفاوت پدیده ناشناخته‌ای نیست، کم یا بیش از گذشته تا حال و به احتمال نزدیک به یقین در آینده، همواره بوده، هست و خواهد بود. تا چه وقت؟ نمی‌دانم اما پس از کولاک هولناک «توقیف فله‌ای» مطبوعات، خط تولید این صنعت مترقی! رونق روزافزون یافت، البته در بخشی از دستگاه قضایی و سپس با ظهور دولت نهم، در وزارت ارشاد.

مهم نیست که با تابلوی «هیات نظارت» و با استنادهای به اصطلاح قانونی و به ظاهر موجه، مثل آب خوردن بیانیه توقیف صادر می‌شود؛ مهم نیست که حتی بدون نیاز به تشکیل جلسه حضوری گاه با یک هماهنگی تلفنی رأی توقیف جمع‌آوری می‌شود، مهم این است که اکنون خبر توقیف یک نشریه، تعجب کسی را بر نمی‌انگیزد! خبری شده شبیه اخبار صفحه حوادث! تصادف در یک جاده، یک سانحه هوایی، مرگ یک مامور آتش‌نشانی، سقوط بهمن در کوهستان! «توقیف مطبوعات» اکنون بخش‌هایی از زندگی حرفه روزنامه‌نگاری مستقل در جامعه ما شده است.

انگار نوعی سرگرمی تکراری و دم‌دستی! اینکه «توقیف مطبوعات» آن‌گونه که در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، خواه از نوع «موقت» که انسان را به یاد «عقد موقت 99 ساله» می‌اندازد، خواه از نوع «لغو امتیاز»،‌که شباهت عجیبی به «تیر خلاص» دارد، از چه توجیه حقوقی، فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک برخوردار است،‌موضوع این نوشته نیست.  اینکه چنین رویکردی تا چه حد از منظر شعارها و آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی قابل خدشه و ناپذیرفتنی است، نیاز به مجال دیگر دارد. هر چند هیچ تردیدی در آن نیست، اما به باور من، جامعه ایران و به‌ویژه مشتریان و خوانندگان مطبوعات مستقل و غیردولتی و البته دست‌اندرکاران این‌گونه مطبوعات، اکنون با «چهره‌ای متفاوت» از «توقیف» سرکار دارند:

«توقیف» به‌عنوان نوعی «روزنامه‌نگاری»! تعجب می‌کنید؟ رک و پوست‌کنده مطلب این است: «وقتی نمی‌توانی با همه حمایت‌های مادی و سیاسی و غیره، روزنامه یا مجله‌ای جذاب و حرفه‌ای و به درد بخور و مخاطب‌پسند تحویل بدهی، وقتی کُمیت شمارگان نشریه‌ات با همه شگردهای توزیع رایگان در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و خطوط هواپیمایی لنگ است و وقتی از کمترین اعتنای قشرهای فرهیخته و صاحب‌اندیشه محروم می‌مانی و اصولا این جماعت حتی رغبت ورق زدن سرسری نشریه‌ات را ندارند - چون «روزنامه» نیستی، بلکه «توپخانه‌»‌ای، ساده‌ترین شیوه «روزنامه‌نگاری» را برگزین که حذف رقیب موفق و توانا و اثرگذار است. «توقیف»‌اش کن! اندکی به این پرسش بسیار ساده اندیشه کنید. «چرا معمولا نشریاتی دچار توقیف می‌شوند که از نظر جلب مخاطب – و عموما مخاطب اهل فکر و چون و چرا – در نقطه مطلوب قرار گرفته‌اند؟» اگر کسی حتی یک روز تجربه «روزنامه‌‌گردانی» داشته باشد می‌داند که رسیدن به مرحله ثبات در فعالیت مطبوعات فزآیندی توانفرسا و معجزه‌آساست.

البته نه برای مطبوعات پشتگرم به سرمایه‌های حکومتی و حمایت‌های همه‌جانبه غیبی! برای نشریات مستقل و غیردولتی، رسیدن به آستانه «آرامش» در انتشار، یعنی گذر کردن از یک مسیر ناهموار «سازمان‌دهی نیروی انسانی»، «یافتن شکل و محتوای مخاطب‌پسند»، «پشت‌‌سر گذاشتن دوران زیان‌دهی» و رسیدن به نقطه تعادل اقتصادی (توازن هزینه‌ها و درآمدها) اما درست در نخستین لحظه‌های ناب رسیدن به همین «آستانه آرامش انتشار» ناگهان بلای «توقیف» از راه می‌رسد و روز از نو روزی از نو! بررسی توقیف نمونه‌های مورد نظر، همچون «روزنامه شرق» یا «مجله هفت» یا «دنیای تصویر» و به‌ویژه هفته‌نامه کم‌نظیر «شهروندامروز» این حقیقت را آشکار می‌سازد که آنچه درباره این نشریات رخ داده «توقیف» به مفهوم نوعی «روزنامه‌نگاری» بوده است. برای اینکه صدای نارسای خود را به گوش مخاطب برسانی اگر نمی‌توانی سخن جذاب بگویی، اگر حرف حساب‌ نداری، ساده‌ترین راه این است که جلوی دهان رقیب پرآوازه‌ات را بگیری. البته این نوع توقیف، هر چند به مثابه حذف رقیب است اما لزوما از موضع دشمنی یا احساس حقارت نیست. عموما از سر ناتوانی و ناگزیریست. مضمون آن، البته در دستگاه ایدئولوژیک اقدام‌کنندگان، رعایت «مصلحت جامعه» است.

به زبان عمل اعتراف می‌کند که: «چون نمی‌توانم در یک فرآیند منطقی و با رعایت آداب تضارب و تقاطی افکار، از پس پاسخگویی عالمانه به فلان نشریه برآیم و انتشار مطالب آن را از منظر اعتقادات ارزشی یا دیدگاه‌های سیاسی خود نادرست می‌دانم، پس حق دارم از موضع قیمومیت بر مصلحت جامعه، جلوی انتشار آن را بگیرم. چاره‌ای ندارم!» «توقیف می‌کنم، پس هستم» این است کلیشه تمام نمای واقعیتی که پیش‌روست. به باور من، این شیوه توقیف را فقط و فقط باید در فهرست «گونه‌های روزنامه‌نگاری» طبقه‌بندی کرد و لاغیر: «زندگی در سایه مرگ دیگری»، «انتشار خود به بهای توقیف دیگری»! کار به جایی رسیده که اکنون دیگر منتظر انتشار نشریه جدید هم نمی‌شوند.

 درد حمل 9ماهه را نیز به دل نمی‌کشند. در آستانه انتشار نشریه جدید، توقیفش می‌کنند. انگار به زبان بی‌زبانی می‌خواهند بگویند: «هر نشریه‌ای که قرار باشد «شماها» منتشر کنید، به‌طور مادرزادی مستحق توقیف است»! چرا؟ «چون ما نمی‌توانیم با وجود شما در یک رقابت حرفه‌ای، موفق باشیم. کسی ما را نمی‌خواند!» می‌خواهم نتیجه بگیرم که اصحاب مطبوعات مستقل، حقوقدانان ارجمند و فعالان عرصه آزادی بیان و حقوق‌بشر، بی‌جهت خون خود را کثیف نکنند، برای خدشه‌دار شدن قانون و آزادی بیان و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران لب به شکوه و اعتراض بگشایند، نگران بسته‌شدن فضا و گسترده‌شدن عرصه سانسور نباشند که ما تا اطلاع ثانوی با «توقیف» به مفهوم نوعی «روزنامه‌نگاری» مواجهیم. می‌دانید چرا؟ چون متولیان مطبوعاتی وزارت مربوطه، از صدر تا ذیل خودشان سابقه روزنامه‌نگاری دارند، خودشان صاحب داعیه‌اند و چگونه می‌توانند شاهد فجایعی از جنس ظهور و گسترش و موفقیت روزافزون نشریاتی باشند که مصلحت ایجاب می‌کند توقیف شوند؟! اما این سکه روی دیگری هم دارد. دست‌اندرکاران نشریات توقیفی نیز باید بپذیرند که زندگی در «توقیف» نیز می‌تواند نوعی «روزنامه‌نگاری» باشد. مگر هدف اصلی از تمام این تلاش‌ها، حقیقت‌جویی و انتشار حقیقت نیست؟ «توقیف» هر روز منتشر می‌شود.

کیهان

«عمق استراتژیک» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛ رهبر معظم انقلاب چندی قبل در اجتماع دانشگاهیان، ملت های مسلمان را عمق استراتژیک جمهوری اسلامی خواندند و با اشاره به تبلیغات بی وقفه آمریکا برای ایجاد اختلاف بین ملت های مسلمان با ملت ایران فرمودند: «با وجود این تلاشها، ملت های مسلمان به جمهوری اسلامی به دیده احترام می نگرند چرا که حمایت از ملت های مسلمان از شاخص های هویت حقیقی نظام است.»

شاید وقتی عده ای از استراتژیست های غربی و نخبگان عالم سیاست در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام(ره)، انقلاب ایران را یکی از وقایع مهم سیاسی در نیمه قرن بیستم می خواندند، برخی این نظریات را به حساب هیجانات ابتدایی ناشی از یک انقلاب بزرگ می گذاشتند. اما اکنون که نزدیک به سه دهه از انقلاب می گذرد می توان با نگاهی- هرچند گذرا- تاثیرات آن را در مسایل استراتژیک منطقه و بیداری ملت های مسلمان به سادگی درک کرد. این یادداشت درنگی برای اندیشیدن درباره ماهیت انقلاب اسلامی و آنچه که به واسطه آن، جهان اسلام و ملل آزاده جهان دچار دگرگونی شده اند، می باشد.

آموزه های انقلاب اسلامی در عرصه سیاست خارجی در قالب «هویت اسلامی» شکل یافته است. قبل از انقلاب و در عصر پهلوی هیچ نشانه ای از فرامنطقه گرایی با رویکرد ایدئولوژیک وجود نداشت. تمامی سیاست ها در عرصه خارجی و روابط بین الملل براساس ضرورتهایی که لزوما با مذهب و عقاید اسلامی سنخیتی نداشتند، طراحی و اجرا می شدند. طبعا در چنین شرایطی نمی توانستند از ارتباط «ایدئولوژی» و «هویت» که قادر بود در سیاست خارجی یک معادله رفتاری جدید ایجاد کند، بهره ببرند. یکی از اهداف انقلاب اسلامی و استراتژی صدور آن، هویت بخشی ایدئولوژیک به ملت های مسلمان و آزاده جهان بود. بیداری ملت ها و رشد حقایق اسلام و اخلاق اسلامی و انسانی میان آنان، مشی انقلاب ایران در روابط با کشورهای اسلامی بوده و خواهد بود. حضرت امام(ره) در این باره می فرمایند: «معنای صدور انقلاب ما این است که همه ملت ها بیدار شوند، همه دولت ها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری هایی که دارند نجات دهند.»

واقعیت آن است که شعارهای انقلاب و آرمانهای آن در نقطه مقابل سیاست های سلطه آمیز جهانی بود؛ چیزی که آمریکا و شوروی (سابق) آن را در جهت منافع و حاکمیت دوقطبی خود بر جهان دنبال می کردند. به دنبال شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران، با شعار استراتژیک «نه شرقی نه غربی» عملا بلوک جدیدی در منطقه و جهان با محوریت اسلام ناب محمدی(ص) شکل گرفت. امروز نیز که 30سال از پاگیری نظام جمهوری اسلامی ایران می گذرد، صاحبان قدرت در تصمیم هایی که به خاورمیانه مربوط می شود و آن بخشی از عملکردی که در ارتباط با منافع جهان اسلام است، همواره ایران اسلامی و نقش تعیین کننده و محوری آن در معادلات منطقه ای و جهانی را مد نظر قرار می دهند. تبدیل شدن ایران به یک قدرت بزرگ منطقه ای و الگوبخشی به دیگران بدون تردید یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی است.

انقلاب اسلامی با هویت بخشی به ملت های مسلمان و کمک به رشد اعتماد به نفس میان آنان و تحت تاثیرگذاشتن جنبش های آزادیبخش در منطقه و جهان، توانست بر اهمیت بلوک سومی با محوریت اسلام تاکید کرده و به عنوان یک بازیگر جدید در نظام بین الملل، موازنه قدرت را به نفع بلوک جدید رقم بزند. بعد از فروپاشی شوروی، که حضرت امام(ره) با درایت پیامبرگونه خود آن را پیش بینی کرده و وقوع آن را حتمی دانسته بودند، بخشی از جهان اسلام با محوریت ایران اسلامی در مقابل نظم نوین جهانی به رهبری آمریکا ایستادند و در برابر زیاده طلبی ها و تجاوزات بازیگران این نظم توخالی، قد برافراشتند.

یکی از شاخص ترین و مهمترین جریاناتی که در این باره می توان به آن اشاره کرد «حزب الله لبنان» است. بطور حتم یکی از دلایل بنیادین تفکر تاسیس «حزب الله» و «جنبش مقاومت» ریشه در ایدئولوژی فراگیر انقلاب اسلامی دارد که در میان شیعیان لبنان به بار نشست. پس از تجاوز نظامی اسرائیل غاصب به لبنان در سال 61 و بی اثر بودن طرحهای مسالمت جویانه در برخورد با تجاوز رژیم صهیونیستی که با پشتوانه آمریکا صورت می گرفت، اصل تایید شده و تجربه شده توسط انقلاب اسلامی ایران، یعنی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز، در لبنان مقبولیت یافت. رویه انقلاب اسلامی، اتکا به توان خود برای سرکوب دشمن بود و حزب الله لبنان به خوبی آن را دریافت و در مبارزه و جنگ با دشمن صهیونیستی آن را استراتژی مقاومت قرار داد؛ چیزی که در جنگ 33روزه پیروزی غرورآفرین آنان را رقم زد.

فلسطین و حمایت از مردم مظلوم آن و آرمان قدس نیز همواره یکی از نقاط محوری در جریان انقلاب اسلامی است. حضرت امام(ره) همیشه به مساله فلسطین، آزادی قدس شریف و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی تاکید می کردند. «انتفاضه فلسطین» نیز تحت تاثیر انقلاب ایران به موفقیت های چشمگیری دست یافت و با الگو قراردادن حرکت های مردمی در انقلاب ایران، توانست با اتکا به توان خود، رژیم اشغالگر قدس را به زانو درآورد.
مقاومت مردم مظلوم این سرزمین در حماسه غزه که این روزها رقم می خورد پایه های شکننده حاکمان غاصب را به لرزه درآورده و چیزی به فروپاشی خانه شیطان باقی نگذاشته است. بی جهت نیست که «موشه دایان» وزیر جنگ وقت اسرائیل در همان روزهای آغازین انقلاب، اعلام می کند؛ انقلاب اسلامی ایران زلزله ای است که خاورمیانه را سخت تکان داده و اسرائیل را با خطر جدی مواجه کرده است.

تجاوز آمریکا به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسمی که خود آن را سردمداری می کند و همین طور حمله به عراق و ساقط کردن دولتی که دست نشانده غرب بود، نشان می دهد که آمریکا و غرب خاورمیانه و دنیای اسلام را تحت تاثیر و نفوذ انقلاب اسلامی برنمی تابند. آمریکا و متحدانش دنبال خاورمیانه ای هستند که مانند گذشته دولت هایی مطیع، احزاب سیاسی وابسته و ملت هایی خاموش و زبان بسته داشته باشد. انقلاب اسلامی این معادله و محاسبات استکباری را به هم ریخت و استقلال طلبی، آزادیخواهی، مطالبه حقوق ملت ها و حیات مجدد اسلام را به میان ملت های مسلمان منطقه آورد.

بدون تردید، جهان امروز، تشنه معنویت و عدالت  و آبستن انقلابهای دینی است. اسلام جهان شمول که دین رحمت و وحدت و عقلانیت و معنویت بر پایه عدالت گستری است، الگوی نوینی برای رسیدن انسانها به آزادی و عدالت است. شاید علت اصلی حمله به پیامبر رحمت و عطوفت(ص) آگاهی نسبت به همین موضوع باشد. سکولارها اراده مبتنی بر معنویت و عدالت خواهی اسلامی را در بین ملت ها احساس کرده اند، هرچند واهمه آنان تاثیری در موج اسلام خواهی و سوق جهان به سوی معنویت ندارد.

علیرغم تمام تلاشی که دشمنان می کنند تا انقلاب اسلامی را برهم زننده نظم و آرامش و حاکمیت ملت های منطقه و جهان معرفی کنند، انقلاب ایران توانست حس جدیدی از همنوع طلبی و وحدت بین خود و سایر ملت ها ایجاد کند. موج بیداری و استکبارستیزی سالهاست که به برکت انقلاب اسلامی، نه تنها مرزهای جهان اسلام بلکه مرزهای سایر ممالک مثل آمریکای لاتین را نیز درنوردیده است. این راه، راهی روشن و افق پیروزی چه بسا نزدیک است.

مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: «هدف از مبارزاتی که ملت مسلمان ایران به رهبری امام بزرگوار و با همت و اراده نیرومند آن شخصیت عظیم انجام داد، تشکیل حیات طیبه اسلامی برای سعادت و کمال انسانها بوده است و دشمنان بشریت و طواغیت نیز همواره بر دور ساختن بشر از این حیات طیبه اهتمام داشته اند.ما در پایگاه اسلام تلاش داریم تا راه نجات ملت هایی را که در زیر سایه سنگین و خبیث حاکمیت استکبار بر عالم رنج می برند و روز به روز به بدبختی نزدیکتر می شوند، نشان دهیم.»

اعتماد ملی

«مشکل دارو را چاره کنیم» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ روایتی از پیامبر(ص) نقل شده است که می‌فرمایند: نعمتان مجهولتان، الصحه و الا‌مان. دو نعمت است که ارزش آن برای خلا‌یق مجهول است یکی سلا‌مت و دیگر امنیت. قدر امنیت بر مردم ایران همواره معلوم بوده است، اما پرداختن به مفهوم سلا‌مت در این مجال محل توجه دارد. سلا‌مت نعمت بزرگی است که هر جامعه‌ای که آن را در اختیار دارد از نعمات فراوانی بهره‌مند است. در دوران جدید نیز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌های حاکم، تامین سلا‌مت و آرامش روحی و جسمانی مردم است.

سلا‌مت اعم از فردی و اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است، به‌گونه‌ای که در نحوه تامین و استقرار سلا‌مت سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و جوامع را براساس آن طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی می‌کنند. سلا‌مت در کشورهای پیشرفته از استاندارد و ظرفیت قابل ملا‌حظه‌ای برخوردار است. در مقابل، کشورهای کمترتوسعه‌یافته از این نعمت حیاتی محروم هستند. اینک به نظر می‌رسد دولت باید توجه و تمرکز بیشتری بر این پدیده داشته باشد. علی‌رغم مشکلا‌ت فراوان اکثر دولت‌های پس از انقلا‌ب در تلا‌ش بودند تا در این حوزه قابلیت و توانایی خود را در تامین سلا‌مت و امنیت جسمی و روانی جامعه به منصه ظهور برسانند اما اینک با توجه به محدودیت‌هایی که برای دولت فراهم آمده است، حوزه تامین دارو آن هم در بخش‌های حساس و تخصصی می‌رود تا با بحران روبه‌رو شود. مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده، مکانیسم ثبت سفارش، پرداخت پول و انتقال مواد خام تولید دارو از سوی کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی و دانش در این بخش است. متاسفانه سیاست‌های غلط دولت‌های قدرتمند در خصوص تحریم ایران شکلی غیرانسانی یافته و حوزه داروهای تخصصی را نیز شامل می‌شود. از سوی دیگر کارشکنی‌های بین‌المللی درخصوص انتقال پول از کشور به خارج و برعکس، امکان تعامل و دادوستد را بازستانده است. به این معنا که وقتی دارویی سفارش داده می‌شود مکانیسمی برای انتقال پول با توجه به تحریم بانکی و مالی ایران وجود ندارد. اینجا سایه شوم تحریم در حوزه‌های انسانی خود را بیشتر به رخ می‌کشد؛ فشارهایی که برخلا‌ف ادعاهای قدرت‌های بزرگ منافع و سلا‌مت مستقیم ملت بزرگ ایران را نشانه گرفته است. مشکل دیگر به نحوه تدبیر، تعامل و مدیریت دستگاه‌های ذیربط با سیستم دارویی کشور بازمی‌گردد. مشکلا‌تی که ناشی از شیوه پردازش به روابط بین وزارت بهداشت و سازمان‌های دارویی کشور است. در این میان نحوه تعامل وزارت بهداشت و دستگاه‌های مسوول با سیستم بیمه‌ای کشور را نیز باید اضافه کرد. بسیاری از مراکز بیمه‌ای، مراکز تولید دارو و صنعت داروسازی کشور نسبت به نحوه تعامل بخش‌های اداری و مالی وزارت بهداشت با این مراکز معترض هستند؛ دولت به بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی و نهادهای مسوول بدهی‌های معوق سنگین، طولا‌نی و متنوعی دارد.

علیرغم برخی اقدامات در حوزه ریاست‌جمهوری برای بازپرداخت این معوقات، وزارت بهداشت نسبت به انتقال اعتبارات اختصاصی به سازمان‌های طلبکار به دلیل وجود مشکلا‌ت مالی درون‌سیستمی، اهمال کرده و نه‌تنها از مشکلا‌ت موجود کاسته نشده بلکه بر دامنه آنها افزوده شده است. موضوع دیگر به سیاست دولت و نحوه تعامل در خصوص داروهای یارانه‌‌ای بازمی‌گردد. این داروها که عمدتا تخصصی و البته از نظر ارزش دارویی بسیار بااهمیت هستند، عمدتا در سبد داروهای وارداتی از کشورهای بیگانه قرار دارند. دیده شده که در برخی موارد، دیرکرد در انتقال درست اعتبارات به دیرکرد غیرمنطقی ورود داروها منجر و بر درد و آلا‌م مردم می‌افزاید. با این همه به نظر می‌رسد صنعت و بازار دارو در حال روبه‌رو شدن با مشکلا‌ت پیچیده و تاثیرگذاری است، شرایطی که می‌تواند به سرعت شکلی بحرانی به خود گیرد. چنانچه در این حوزه تدابیر لا‌زم اندیشیده نشود، مردم دچار حرمان، درد و مصایب بزرگ می‌شوند. چاره امر را پیش از فرا رسیدن بحران باید فراهم کرد.

جمهوری اسلامی

«نتیجه بصیرت و صبر» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ درست در همان روزها که تحلیل دقیق و روشن بینانه رهبر معظم انقلاب درباره افول قدرت و نفوذ آمریکا در خاورمیانه توسط رسانه های خارجی با کنجکاوی پی گیری میشد وزیر امورخارجه آمریکا به واقعیتی اعتراف کرد که استحکام این تحلیل را از زبان یک عضو بلندپایه دولت آمریکا تایید نمود.
حضرت آیت الله خامنه ای در دیداری که هفته گذشته با دانشجویان و اساتید و مسئولان دانشگاه علم و صنعت داشتند با اشاره به وضع کنونی آمریکا در منطقه خاورمیانه در مقایسه با پانزده سال گذشته فرمودند : « آمریکا نسبت به گذشته منفورتر ذلیل تر و ناکام تر و طرح های آمریکا در خاورمیانه به ویژه فلسطین لبنان عراق و افغانستان با شکست مواجه شده و جمهوری اسلامی ایران نیز که هدف اصلی بیشتر این طرح ها بوده پیشروی کرده است » .

بعد از انتشار این بیانات اجلاسی در نیویورک برگزار شد که در آن سران چهار تشکیلات عربی منطقه با وزیر امور خارجه آمریکا به بررسی اوضاع منطقه خاورمیانه پرداختند و سپس « رایس » مطالبی از محتوای این جلسه به زبان آورد که شنیدنی است . او گفت : « سران کشورهای عربی آشکارا از نفوذ ایران در منطقه اظهار نگرانی کرده اند. وی افزود : « اعراب همسایه ایران از سیستم نفوذ روحی ایران در میان مردم منطقه نگرانند و بسیاری از سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس براین باورند که پدیده ای به مراتب خطرناک تر از پرونده اتمی وجود دارد و آن نفوذ ایران است » . وزیر امورخارجه آمریکا علاوه بر این گفت : « از ما خواسته شده اجازه ندهیم ایرانی ها بیش از این در انتشار باورها و نظریات خود در منطقه تلاش کنند و از من خواسته شده به وکالت از سران کشورهای عربی به ایران پیام بدهم » .

اعتراف به « نفوذ ایران در منطقه » هرچند کاملا نشان دهنده یک واقعیت است اما سکه ایست که روی دیگر آن اعتراف به شکست طرح های آمریکا در منطقه خاورمیانه و منفورتر و ذلیل تر و ناکام تر شدن آمریکاست . این دقیقا همان نکته ایست که در بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان اساتید و مسئولان دانشگاه علم و صنعت آمده و موقعیت متزلزل آمریکا در آن به درستی تشریح شده است . اگر وزیر امور خارجه آمریکا هم به این واقعیت اعتراف نمی کرد در اصل ماجرا تردیدی وجود نداشت لکن این اعتراف نشان دهنده عمق استیصال دولتمردان آمریکائی در منطقه خاورمیانه است که از زبان خود آنها منتشر شده است .

نکته قابل تامل در اظهارات رایس اینست که او مدعی شده سران کشورهای عربی از آمریکا خواسته اند اجازه ندهد ایران بیش از این در انتشار باورها و نظریات خود در منطقه تلاش کند!هرچند این مطالب مستقیما از زبان خود سران آن چهار کشور عربی شنیده نشده و خانم رایس مدعی است به وکالت از آنها این سخنان را می گوید ولی چه آنها این مطالب را گفته باشند و چه نگفته باشند آنچه قطعی است اینست که وزیر امورخارجه آمریکا این نگرانی را ابراز نموده و مدعی است که می تواند به جمهوری اسلامی ایران اجازه ندهد بیش از این در انتشار باورها و نظریات خود در منطقه تلاش کند.

اکنون سئوال اینست که اگر آمریکا چنین قدرت و نفوذی دارد که مانع انتشار باورها و نظریات ایران در منطقه شود چرا تاکنون از این نفوذ و قدرت خود استفاده نکرده و جلوی انتشار باورها و نظریات ایران در میان ملت های منطقه را نگرفته است، با اینکه پاسخ کاملا روشن است ولی جالب است به این نکته اشاره کنیم که وزیر امورخارجه آمریکا حتی در آخرین روزهای مسئولیت خود و درحالی که دولت بوش درحال احتضار است هنوز هم دست از تبلیغات پوچ و به زبان آوردن شعارهای توخالی برنمیدارد. شاید اینهم شگردی باشد برای جبران تحقیری که بوش کوچک با پرتاب لنگه کفش های یک خبرنگار عراقی در بغداد شد هرچند این تحقیر بسیار سنگین تر از آنست که با این سخنان و این قبیل تلاش ها جبران شود.
مهمتر از مشکلاتی که اکنون آمریکا در منطقه خاورمیانه دارد عامل مهمی است که این مشکلات را برای آمریکا سبب شده و در 30 سال اخیر او را دچار افلاس کرده است . در بیانات هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در دانشگاه علم و صنعت به این نکته نیز به درستی اشاره شده است .
ایشان مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان با تکیه بر نفی و اثبات های متعلق به هویت اسلامی نظام جمهوری اسلامی را عامل اصلی این پدیده معرفی کردند و افزودند : « این ایستادگی در مقابل دشمن و پیشروی در برخی زمینه ها نشان دهنده توانائی و اقتدار ذاتی جمهوری اسلامی برای ماندگاری و جلوه هائی از ظرفیت بقای این نظام است » .

نکته اساسی اینست که این مقاومت و ایستادگی همچنان حفظ شود تا دشمنان ملت ایران نتوانند به اهدافشان برسند و در آینده نیز مثل همیشه در برابر نظام جمهوری اسلامی ناکام شوند . ما این مقاومت را در درجه اول مرهون رهبری های امام در 10 سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مرهون رهبری های خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای در 20 سال اخیر هستیم که با الهام گرفتن از کلام و سیره عملی امیرالمومنین علیه السلام « بصیرت و صبر » پیشه کردند و توانستند نظام جمهوری اسلامی را با قدرت و صلابت به پیش ببرند. همراهی مردم در همه زمینه ها و تلاش مسئولان در همه دوره ها نیز عامل مهمی است که این موفقیت بزرگ را میسر نموده است . حفظ این اقتدار و پیشرفت های بیشتر نیز با ادامه مقاومت در پرتو بصیرت و صبر میسر خواهد بود. هشدار رهبری در این زمینه مهم است که در همین سخنرانی فرمودند : « باید بسیار مراقب بود تا این روح و سیرت نظام اسلامی از دست نرود به ویژه با توجه به اینکه تغییر سیرت و هویت واقعی تدریجی و آرام است و توجه خیلی ها به آن جلب نمی شود و ممکن است افراد موقعی به خود بیایند که کار از کار گذشته باشد » .

مردم سالاری

«درآمدی بر طرح تحول اقتصادی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عباس محتشمی است که در آن می‌خوانید؛در رابطه با طرح تحول اقتصادی مکرر سخن گفته شده اما به دلیل عدم ارائه طرح تفصیلی موضوع از سوی دولت، هنوز این مساله در جامعه به خوبی شناخته نشده و ابعاد آن شناسایی نگردیده است و دقیقا به همین دلیل; دیدگاه های متعارض در رابطه با آن مکرر مطرح می شود. به گفته دولتمردان هدف طرح تحول اقتصادی که در هفت محور اعلا م شده، بهره مندی اقشار آسیب پذیر جامعه از یارانه واقعی، الگوی مصرف، بالا بردن قدرت خرید خانواده ها، قانونمندکردن تسهیلات بانکی و ساماندهی مساله گمرک و شفاف سازی مالیات برای جلوگیری از قاچاق و کارهای غیرقانونی است. اما یکی از دغدغه هایی که از بدو طرح مذکور بیان شد، تورم زا بودن آن است. آیا واقعا اجرای این طرح تورم زا خواهد بود؟ این نگرانی ها تا جایی پیش رفته که اکثر مسوولین در نهادهای دیگر نیز علنا دولتمردان را به کارشناسی بیشتر در این زمینه فراخوانده اند. این درحالی است که منتقدان دولت نیز بر این باورند که دولت با طرح تحول اقتصادی می خواهد نگاه ها و توجهات را به سوی یک مساله جدید جلب کند که به این رویکرد در علوم سیاسی فرار به جلو و رفتن به میدان جدید می گویند. براستی اصلاح هفت ریشه اصلی که دولت نهم به عنوان راه حل های مشکلات ساختاری کشور شناسایی کرده است، در عمل معضلات جامعه ما را مرتفع می کند؟ یا اینکه اصلاح آنان فقط در حد شعار است و در عمل مثل خیلی از طرحهای دیگر دولتمردان سهم مردم فقط اثرات مخرب آن مانند گرانی و تورم عجیب و غریبی می باشد که در کمتر کشوری در جهان می توان شبیه آن را پیدا کرد. نگرانی عمده در اجرای طرح تحول اقتصادی آن است که اگر ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار نگیرد، زیان   های ناشی از آن بیش از منافع مورد انتظار خواهد بود و کشور را با نابسامانی   های بسیار مواجه خواهد ساخت. بنابراین باید گفت که این حرکت مثبت، می  تواند آن  قدر خطرناک باشد که نظام مملکتی را با چالش   های جدی مواجه سازد.

تصحیح ساختاری اقتصاد کشور در صورتی به افزایش کارایی، اشتغال و درآمد منجر خواهد شد که تمام وجوه مرتبط در اقتصاد (و حتی ابعاد غیر اقتصادی) مورد توجه قرار گیرند و اگر این چنین نشود، می  بایست از هم اکنون نگران عواقب نامطلوب اجرای این طرح بود. چراکه این طرح شوک عظیمی هم به طرف عرضه اقتصاد و هم به طرف تقاضا وارد می کند. شوک وارد شده به طرف تقاضا مخصوصا متوجه مواد غذایی و مسکن و نیازهای اساسی (کالاهای نرمال اقتصادی یا پر کشش نسبت به درآمد) خواهد شد که به محض افزایش درآمد بسیاری از مردم به خرید بیشتر آنها متمایل می شوند. لذا حذف سوبسیدها به تنهایی نمی تواند کارایی در اقتصاد را افزایش دهد.

این امر زمانی به افزایش کارایی منجر می شود که اختلال در قیمت ها از بین برود و در نتیجه قیمت ها امکان علامت دهی مناسب به عاملان اقتصادی را پیدا کنند. اگر حذف سوبسیدها بدون رقابتی کردن بازار (از جمله حذف انحصارها) یا حذف اختلال در قیمت ها و مقررات زدایی صورت پذیرد، مشکلات آن بیشتر از منافع متصور بر آن خواهد بود. زیرا به دلیل افزایش قیمت ها ناراضیانی را به وجود می آورد که امکان بهره برداری از منافع آن (افزایش سرمایه گذاری و اشتغال) را پیدا نکرده اند. به خصوص اینکه حذف سوبسید از کالا های عمومی چون برق، آب، گاز و مخابرات و... که تولید و عرضه همگی آنان دولتی است، مشکلات جدی به وجود می آورد. زیرا فرآیند دولتی تولید این گونه کالاها و خدمات عموما با عدم کارایی همراه است و بنابراین قیمت تمام شده واقعی آنان بسیار بالا است.
 
بنابراین حذف سوبسید از کالاها و خدمات عمومی  باید با فعال کردن بخش خصوصی در آن زمینه ها همراه گردد تا مصرف کنندگان حق انتخاب داشته باشند و علاوه بر آن، محیط رقابتی به وجود آمده موجبات افزایش کارایی در تولید واحد های دولتی را فراهم آورد. به این ترتیب اگرچه حرف از عدالت زده شده اما بیشترین آسیب ناشی از اجرای این گونه طرح ها را گروه ها و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه خواهند دید. چراکه دهک های پایین جامعه توان پس انداز کردن ندارند و این یارانه نقدی را خرج می کنند و همین باعث می شود که بر نرخ تورم افزوده شود. لذا باید گفت که اجرای غلط طرح می تواند آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد ایجاد کند و منجر به خلق پول جدید و افزایش نقدینگی در کشور شود. بنابراین توزیع هزاران میلیارد تومان به عنوان یارانه یک توهم بیش نیست. چراکه اجرای این طرح قطعا تلاطم های زیادی را ایجاد خواهد کرد.

از سوی دیگر تاثیر حذف این سوبسیدها در تولید و افزایش هزینه تولید هم بررسی نشده است .دولت در عمل نمی داند که چه تولیداتی و چه رشته ها و شاخه هایی از حذف سوبسیدها متاثر می شوند و چه میزان تاثیر می پذیرند. یعنی باید در این طرح تولید کنندگان هم دیده شوند که کدام رشته و شاخه آسیب می بینند تا مورد حمایت قرار گیرند. باید یادمان باشد که کالای تولیدی صادراتی باید با بازار جهانی رقابت کنند و وقتی باحذف سوبسید آنها; افزایش هزینه و در نتیجه افزایش قیمت پیدا می کنند،با توجه به این که رکود در جهان اتفاق افتاده و سطح قیمت ها در جهان کاهش پیدا کردند، کالاهای ایرانی دیگر توان رقابت با کالاهای دیگر کشورها را ندارند و در نتیجه تولیدکنندگان مجبور هستند کاهش تولید بدهند و در نتیجه نیروی انسانی خودشان را تعدیل و بیکار خواهند کرد. یعنی این طرح عدد و رقم های با 10 درصد تقریب ندارد که پیش بینی کند در تولید چه اتفاقی خواهد افتاد و با لطبع آن بررسی نشده که وقتی در بازارهای جهانی بعضی از کالاهایمان که در پی حذف سوبسیدها افزایش قیمت پیدا می کنند، چه تاثیراتی در صادرات ما خواهند داشت. بنابراین باید از تولید کننده و صادرکننده برنامه ریزی حمایتی داشته باشیم که منصرف از صادرات نشود. چون اقتصاد ایران در شرایط کنونی به بیماری هلندی مبتلا شده و سقوط نرخ نفت نیز همچنان ادامه دارد و افزایش صادرات غیر نفتی یک اصل بسیار مهم و حیاتی در افزایش درآمد ملی ما می باشد. چراکه صادرات به هر ترتیب تاثیر اساسی روی اشتغال و درآمد سرانه دارد و صادرات غیر نفتی هم برای ما اهمیت دارد. بالاخره باید در طول زمان صادرات با رشد مواجه شود که به مرور بتواند جایگزین نفت گردد.

در پایان باید گفت که براستی تمامی جنبه های مطرح شده در این طرح همان مشکلات کهنه  اقتصاد ایران محسوب می شوند و مسائلی چون اصلاح نظام بانکی، بازنگری شیوه پرداخت یارانه ها و معضلات سیستم توزیع از دو دهه پیش نیز مطرح بوده است. معضلات امروز اقتصاد ایران تمام فعالیت های این حوزه را شامل می شود و حل مشکل یکی از بخش ها بدون توجه به وضعیت بخش های دیگر ممکن نخواهد بود. در صورتی که بر طرح تحول اقتصادی دولت رویکردی انتزاعی حاکم است و هیچ ارتباط ارگانیکی میان بخش های مختلف آن وجود ندارد. دولت در خصوص طرح تحول اقتصادی باید با متانت حرکت کند و در این رابطه نباید تعجیل شود.

ابتکار

«لنگه کفش تاریخ ساز» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ نگاه به بازتاب های که کفش های یک خبرنگار متهور به بارآورد و سبب شد همه دنیا دوباره به عمق فجایعی که یک رئیس جمهور نادان پدید آورده بسیار عبرت آموز است. کمتر حادثه ای می توانست در فاصله زمانی کوتاه این اندازه بازتاب داشته باشد. تمام شبکه های خبری تلویزیونی دنیا، روزنامه ها و سایت های خبری بارها و بارها به نمایش صحنه پرتاب کفش های الزیدی پرداختند و باعث شد منتظر الزیدی که تا حالا یک خبرنگار ساده بود به یمن اقدام شجاعانه ای که انجام داد به سرتیتر اصلی بنگاه های خبری تبدیل شود و به عنوان خبرسازترین حادثه سال 2008 از آن یاد خواهد شد و تا مدت ها موضوع تحلیل و توجه محافل کارشناسی و خبری باقی خواهد ماند.

اقدام الزیدی ترسیم کننده پایان (عمر سیاسی) بوش به عنوان سمبل ستمگری و پایان همه اشغالگرانی است که زیر گام های ملت ها قرار دارند. پرتاب کفش به بوش اتفاقی بی سابقه بود و تاکنون هیچ رئیس جمهوری با چنین مساله ای روبرو نشده بود شاید هیچ صحنه ای برای آقای بوش غم انگیزتر از صحنه پرتاب کفش های الزیدی نخواهد بود او که قبل از این شاهد شکست حزب اش در انتخابات کنگره بود و طعم تلخ شکست به کام کاندیدای هم حزبی  اش برای ریاست جمهوری چشانده شد و همگان دلیل شکست های فوق را اقدامات نابخردانه آقای بوش می دانند آقای بوش در حالی کاخ ریاست جمهوری را ترک می کند که بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ آن کشور را به ارث گذاشته است او در حالی با ریاست جمهوری خداحافظی می کند که مطابق نظرسنجی ها به منظورترین آدم و کشورش به پایین ترین درجه اعتبار در نگاه جهانیان تبدیل شده است اما هیچ کدام از مسایل فوق تلخ تر از پرتاب کفش های الزیدی نخواهد بود. محبوبیت خبرنگار عراقی به خاطر نفرتی است که اشغالگران و شخصی آقای بوش در عراق و سراسر جهان از آن برخوردار هستند محبوبیت الزیدی به این دلیل است که از اندوه ملت عراق پرده برداشت و به زبان عربی فریاد زد «ای سگ، این بوسه وداع با توست این از طرف بیوه ها، یتیمان و آن هایی است که در عراق کشته شدند.»بدون تردید کفش های الزیدی تاریخ ساز شده اند.

پیش بینی کارشناسان این است که ارزش خبری اقدام الزیدی به مراتب بالاتر از ارزش خبری انفجار برج های دوقلو در آمریکا خواهد بود. هیچ کدام از صحنه های مقاومت مردم عراق که تاکنون در مقابل اشغالگران صورت گرفته است، ارزش پرتاب کفش ها را ندارد عکس الزیدی و کفش هایش از این به بعد به عنوان نماد اعتراض مورد استفاده مردم و جنبش های اعتراضی قرار خواهد گرفت حرکت نمادین خبرنگار عراقی آنچنان تاثیر گذار بوده است که از جهات مختلف مورد بحث و بررسی کارشناسان، طنز پردازان قرار گرفته و خواهد گرفت و در آینده موضوع تهیه فیلم و سریال قرار خواهد گرفت و کتاب ها پیرامونش به رشته تحریر در خواهد آمد و درباره آن، رمان ها خواهند نوشت و در تاریخ عراق به عنوان نقطه عطف در مقاومت آن  ملت، گرامی خواهد شد و درتاریخ آمریکا به عنوان نقطه عطف تحقیر ملی به حساب خواهد آمد و ارزش پرتاب کفش های الزیدی به مراتب بیش از پرتاب موشک های آمریکا به عراق و افغانستان تاثیرگذار خواهد بود و در پایان می توان نتیجه گرفت که عزت و ذلت دست خداست و خداوند حتی با کفش یک خبرنگار اسباب ذلت رئیس قوی ترین کشور دنیا را فراهم می آورد.

صدای عدالت

«آلودگی هوا و سلامت انسان » عنوان سرمقاله‌ی امروز روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛ تهران هنوز در حسرت هوای پاک نفس می‌کشد. تحقیقات انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نشان می‌دهد که میزان آلاینده‌های هوا در شهر تهران 2/8 برابر استاندارد جهانی است. امروز تهران به لحاظ معیارهای زندگی سالم در انتهای جدول میان سایر شهرهای جهان قرار می‌گیرد که یکی از دلایل اصلی آن، آلودگی هواست.‏

تحقیقات جدید نشان داده است خسارت های واقعی انتشار آلاینده ها در شهر تهران با 43 درصد افزایش نسبت به سال 1382 به 461 میلیارد ریال در سال رسیده است. این مبلغ تنها به خسارت های ناشی از تردد خودروهای با قوای محرکه پیکان در شهر اختصاص داشته و سایر تولیدکنندگان آلاینده در این بررسی گنجانده نشده اند. البته پژوهشگران در گزارش نهایی خود به یک سازمان نظارتی عنوان کرده اند این نتایج به دلیل کمبود اطلاعات و تقریبی بودن روش محاسبه به صورت حداقلی ارائه شده و "بدیهی است که با دستیابی به اطلاعات کامل تر و دقیق تر در آینده می توان به تخمین های صحیح تری از برآورد تاثیر آلایندگی بر سلامت انسان که خود تنها بخشی از معضلات زیست محیطی است، دست یافت." از سویی دیگر با توجه به اینکه در این بررسی تنها خسارت های ناشی از اثرات مستقیم دو آلاینده منتشره از یک نوع خودرو بر سلامتی انسان تخمین زده شده است و از محاسبه اثرات غیرمستقیم و همچنین اثرات آلاینده های دیگر ناشی از تمام بخش حمل و نقل صرف نظر شده است، انتظار می رود خسارت واقعی ناشی از آلاینده های زیست محیطی بخش حمل و نقل به مراتب بیشتر از این ارقام بوده باشد.

به تازگی در یک گزارش دانشگاهی نیز محققان کانادایی اعلام کردند آلودگی هوا تاثیر مستقیمی بر تغییر جنسیت در شهرهای آلوده می گذارد. این مطالعه نشان داده است آلاینده های هوا با اثرگذاری بر دستگاه تولید مثل مردان و زنان به هنگام بارداری و با تخریب ‏DNA‏ و ایجاد تغییرات کروموزومی تعادل جنسیتی را بر هم می زند. این عمل باعث کاهش شدید درصد اسپرم های طبیعی، کاهش شدید درصد تحرک اسپرم، ایجاد تغییر شکل و ایجاد ساختمان غیرطبیعی کروماتین اسپرم و بروز حالت نا باروری در مردان می شود. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهند آلودگی هوا در تعیین جنسیت فرزندان پسر موثر بوده و باعث کاهش تولد نوزادان پسر می شود. مطالعات دیگری در دانشگاه ماساچوست نشان می دهد وزن کودکان متولدشده از مادرانی که در دوران بارداری در معرض سطوح بالای ازن قرار گرفته اند در مقایسه با مادرانی که در معرض ازن قرار نگرفته اند، کمتر است. همچنین مواجهه مادران با ذرات معلق یا هیدروکربن ها در هشتمین ماه بارداری بر رشد جنین اثر مستقیم گذاشته و میزان این تاثیرات در نواحی صنعتی و شهرهای بزرگ مخصوصاً در زمستان بیشترین تاثیرات را ایجاد می کند. در این مطالعه با توجه به اهمیت آلودگی هوا بر سلامت انسان و نقش آن در سیستم تولید مثلی که هدف اصلی حیات است به تاثیر آلاینده های هوا بر سیستم تولید مثلی اشاره شده است. مطابق استاندارد های بین المللی شهرهای برخوردار از 10 روز ناسالم در طول سال در وضعیت بسیار خطرناک از نظر آلودگی هوا به شمار می روند. این در حالی است که مطابق گفته های مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا، تهران در 9 ماهه سال جاری 46 روز را در وضعیت ناسالم سپری کرده است.

چندی قبل نیز سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به آلودگی هوا در سراسر جهان و به ویژه قاره آسیا 13 شهر و از جمله تهران را در شمار شهرهای خطرناک دنیا معرفی کرد. براساس گزارش ها، سطح دی اکسید گوگرد (‏SO2‎‏) در تهران چهار برابر دستورالعمل های توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است. بانکوک، قاهره، دهلی نو و سئول از دیگر آلوده ترین شهرهای جهان نامیده شده است که زندگی در آنها با خطراتی روبه رو است.

دنیای اقتصاد

«نفت، بودجه و سناریوهای پیش‌روی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آتن می‌خوانید؛روز جمعه در حالی قیمت نفت سبک آمریکا(وست تگزاس) به مرز 33 دلار رسید که این قیمت در طی 5 سال گذشته پس از سال 2003 تقریبا بی‌سابقه بوده است.فارغ از این که این کاهش قیمت نفت چه تبعاتی برای کشورهای نفت خیز دارد، در این مختصر به این مهم خواهم پرداخت که در برابر کاهش قیمت‌های نفت چه سیاست‌هایی در کشورهای نفت خیز و خصوصا کشور ما می‌بایست اتخاذ گردد.

قبل از هر امر دیگری، توجه به این نکته ضروری است که در مباحث اقتصاد انرژی آموخته می‌شود که قیمت‌های نفت پیش‌بینی ناپذیرند و بازار جهانی نفت یکی از پیش‌بینی ناپذیرترین و پر نوسان‌ترین بازارهای جهانی است. بر این مبنا به کشورهای نفت‌خیز توصیه شده است که دست کم از انتقال این تکانه‌های قیمتی به بودجه و از پولی شدن این تکانه‌ها در اقتصاد داخلی با ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی، جلوگیری به عمل آورند. به هر حال این راهکار در غالب کشورهای نفت خیز(از جمله در کشور ما) راهکار قابل اجرایی نبوده و با توجه به ساختار نهادی این کشورها جامه عمل نپوشیده است. با وجود این شرایط و با توجه به این که بودجه کشور ما همچون غالب کشورهای نفت‌خیز جهان سومی ‌به شدت وابسته به نفت است، به نظر می‌رسد که اتخاذ تدابیری در جهت رفع این تهدید و حتی تبدیل آن به یک فرصت برای اقتصاد داخلی نه تنها ضرورت عقلایی حفظ نظام است، بلکه خدمتی به اقتصاد داخلی است که می‌تواند سیاستگذاران دخیل در این امر را در تاریخ توسعه اقتصادی ایران نامور سازد. در غیر این صورت (یعنی با عدم توجه لازم به این خطر)، این تهدید هنگامی‌ که با وضعیت کنونی ایران در جهان و تهدیدات پیش روی اقتصاد و سیاست کشور ترکیب شود، آن قدر بزرگ هست که بتواند فاجعه‌ای اقتصادی را رقم زند که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه باشد.

از آن جهت این کاهش قیمت نفت می‌تواند مفید و موثر افتد و به عنوان یک فرصت مورد بهره برداری قرار گیرد که در طول تاریخ اقتصاد جهان، هماره اصلاحات بزرگ در هنگام شوک‌های بزرگ به وقوع پیوسته‌اند. این مباحث که در قالب اقتصاد سیاسی رفرم مورد بررسی قرار می‌گیرند، مطرح می‌کنند که جهت یافتن انگیزه‌های مردم، دولتمردان و سیاستگذاران به سمت ایجاد اصلاحات بزرگ در هنگامی ‌که وضعیت کلی کشور و درآمدها و هزینه‌های اقتصاد در وضعیت عادی قرار دارد، عملا غیر ممکن یا دست کم بسیار دشوار است. در حالی که در زمانه جنگ‌ها، حاکم شدن نظام‌های ناشی از کودتا، یا کاهش شدید در درآمدهای دولت‌ها و به طور کلی در هنگامه وارد شدن متغیرهای برون زایی به مدل که نظم و تعادل سیستم را به هم می‌زنند، امکان اقناع عمومی‌و همچنین امکان حرکت سیاستگذاران اصلی کشور در جهت ایجاد اصلاحات بزرگ بسیار زیاد است. چرا که بدون انجام این اصلاحات و در مواجهه با خطراتی که تعادل سیستم را برهم زده و سیستم را بی‌ثبات ساخته است، امکان برگشتن سیستم به تعادل (یا امکان برگشتن به تعادلی که به سود سیستم باشد) وجود نخواهد داشت.با عنایت به این مهم، شایان ذکر است که اگر قیمت نفت افزایش یکباره‌ای را تجربه نکند(که امکان آن بسیار ضعیف است)، کل درآمد ارزی ایران(با فرض نفت زیر 30 دلاری) از فروش نفت حدود 20-25 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالی که در خوشبینانه‌ترین حالت اگر فرض کنیم که بودجه کشور در سال 88 همانند سال 87 بسته شود، بودجه عمومی‌دولت(بدون احتساب بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها) تقریبا برابر 94 هزار میلیارد تومان خواهد بود. و هزینه‌های جاری دولت (بدون احتساب یارانه شفاف سازی حامل‌های انرژی) برابر 46 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حساب و از آنجایی که درآمدهای مالیاتی تنها برابر 21 هزار میلیارد تومان بوده است (به فرض تحقق ارقام مالیاتی بودجه)، به نظر می‌رسد که با توجه به درآمدهای نفتی، کشور حداقل با کسری بودجه آشکاری بین 40 تا 50درصد روبه‌رو خواهد بود. کسری بودجه‌ای که می‌تواند به تورم رکودی گسترده‌ای در اقتصاد کشور منجر شود.در این راستا چند پیشنهاد در جهت کاهش دامنه این شوک و حتی تبدیل کردن این تهدید به یک فرصت مورد بررسی قرار می‌گیرد:
اول) بودجه دولت در سال آینده باید با حداقل پیش‌بینی شده برای قیمت‌های نفت بسته شود. از آنجایی که تحلیل گران معروف بازار نفت، قیمت نفت خام را در خوشبینانه‌ترین حالت تا سقف 40 دلار و در بدبینانه‌ترین حالت حتی تا زیر ده دلار نیز پیش‌بینی کرده‌اند و از آنجایی که قیمت سبد نفتی ایران از سبد نفتی برنت و وست تگزاس حدود 12-10 دلار و از سبد نفتی اپک 5-3 دلار کمتر است، به نظر می‌رسد که بودجه باید با نفت حول‌وحوش 25دلار بسته شود. در غیر این صورت علامت‌های غلطی به دولتمردان و به تکنوکرات‌ها در سیستم داده خواهد شد که می‌تواند سیستم را در صورت کاهش قیمت نفت به زیر مقدار پیش‌بینی شده دولت (که محتمل هم هست) با مشکلات جدی و غیر قابل مدیریتی روبه‌رو سازد.

دوم) مجلس باید دولت را از استقراض از بانک مرکزی منع کند. و دولت نیز باید سیاست‌های دیگری را برای تامین مالی خویش در نظر بگیرد که عواقبش به وخامت عواقب استقراض از بانک مرکزی نباشد. چرا که با توجه به شرایط تورمی‌اقتصاد ایران این امر می‌تواند به ابر تورم در اقتصاد ایران منجر شود.

سوم) سیاست‌های مالی انبساطی دولت در سال آینده قطعا متوقف خواهد شد، اما باید این سیاست‌ها با سیاست‌های متناسب پولی هم همراه باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

چهارم) سیاست‌های ارزی دولت در سال آینده باید به طور کلی متفاوت از سال‌های گذشته باشد. چرا که ارز مدیریت شده تک نرخی که با وجود درآمدهای سرشار ارزی در 5 سال گذشته ممکن شده است، عملا دیگر امکان ادامه حیات ندارد و سیاست‌گذاران باید با درک این نکته و قبل از تحمیل واقعیت بیرونی، خود نسبت به مدیریت صحیح سیاست‌های ارزی کشور اقدام کنند. چرا که در طی سال‌های گذشته همواره تورم در ایران دو رقمی‌بوده، همچنین تراز تجاری کشور(غیر نفتی) هماره به شدت منفی بوده است، بنابراین بدون وجود ارزهای بادآورده نفتی امکان ادامه سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد. خصوصا این که حساب ذخیره ارزی هم ارز کافی برای تثبیت نسبی دلار را ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در جهت کاهش تقاضای ارز و همچنین جلوگیری از آسیب دیدن هر چه بیشتر صنایع قابل مبادله داخلی و تقویت توان صادراتی و نیز کاهش نیاز دولت به استقراض هرچه بیشتر از بانک مرکزی، دولت هرچه سریع‌تر نقشه راه افزایش نرخ‌های ارز حداقل به‌اندازه تورم داخلی را تدوین نماید.

پنجم) با توجه به عدم وجود منابع ارزی گسترده برای جلوگیری از کسری بودجه آشکار، نیاز است تا دولت در طرحی حساب شده با توجه به فرصت سه ماه تا شروع سال آتی، اقدام به واگذاری‌های گسترده شرکت‌های دولتی نماید.(خصوصا در حوزه‌های غیر حاکمیتی) این امر مستلزم آن است تا طرح‌های بی‌نظیر سهام عدالت و امثالهم متوقف شده و خصوصی سازی وسیعی در اقتصاد ایران صورت گیرد. خصوصی‌سازی هم مفید و موثر نخواهد بود مگر آن که دولت بخواهد و احساس نیاز کند که باید به آزادسازی وسیع در اقتصاد ایران دست بزند. چرا که درآمدهای مالیاتی باثبات دولت در سال‌های آینده تنها با وجود آزادسازی‌های وسیع ممکن خواهد بود. در غیر این صورت انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نمی‌تواند درآمدهای باثباتی را برای دولت در سال‌های آتی به ارمغان آورد.

ششم) هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در سال آینده باید با دقت زیاد مورد بررسی واقع‌بینانه قرار گرفته و حتی‌المقدور نسبت به کاهش این هزینه‌ها اقدام شود.

هفتم) طرح تحول اقتصادی کنار گذاشته شده و به زمانی دیگر موکول شود.

هشتم) قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین و گاز متناسب با قیمت‌های جهانی افزایش یابد (بدون اینکه باز پرداختی صورت پذیرد) تا از این طریق بخشی از بودجه دولت تامین شود. همچنین از آنجایی که قیمت بنزین و گاز در این چند ماه به شدت کاهش یافته، مناسب‌ترین زمان برای آزادسازی قیمتی این کالاها در همین زمان می‌باشد.

نهم) با تعامل سازنده با دنیا که دور از دسترس هم نیست، امکان تامین مالی بین‌المللی فراهم می‌شود، که در این شرایط می‌تواند به عنوان گزینه‌ای قابل تامل در جهت تامین ارز مورد نیاز کشور(که از دیگر گزینه‌ها عواقب سوء کمتری دارد) مورد بررسی سیاست‌گذاران قرار گیرد.

دهم) هیاتی منتخب از سوی مقام معظم رهبری و با نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شود تا بر اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی در این برهه خطرناک نظارت کند، خصوصا این که فرآیند انتقال قدرت در سال آینده نیز ممکن است موجب یک شکاف سیاستگذاری شود که می‌تواند کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد.

به عنوان نتیجه‌گیری، لازم است ذکر شود که هیچ کدام از این موارد اصلاحی که در بالا بخشی از آنها ذکر شد، با وجود درآمدهای بالای نفتی ممکن نبود. سیستم به یک شوک بزرگ نیاز داشت، اکنون این شوک بزرگ از راه رسیده است، امید می‌رود قدر این شوک را بدانیم!

سرمایه

«تورم مالیات فقرا به اغنیا» عنوان سرمقاله ی روزنامه ی سرمایه به قلم حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛شاخص هزینه های خالص خانوار مرتبط با شاخص قدرت خرید است و همزمان با محاسبه هزینه های خانوار می توان درآمدهای خانوار را نیز محاسبه کرد.درچنین وضعیتی است که افزایش هزینه های خانوار با افزایش درآمدها معنی پیدا می کند و برعکس کاهش هزینه ها به معنای کاهش درآمد است.

متاسفانه آمار درآمد خانوارها در ایران همراه با پیمایش هزینه درآمد خانوارها به دست می آید، هر ساله مخارج خانوارها بیشتر از درآمدها است و این نشان می دهد که نوعی کم گویی نسبت به درآمد خانوارها وجود دارد و آمار مربوط به درآمدهای خانوار قابل اتکا نیست. یکی از شاخص هایی که برای فقر در نظر گرفته می شود مخارج یک خانوار است که از چه میزان کار به دست می آید و خانواری فقیر محسوب می شود که برای تامین مخارج خود بیش از یک شیفت کار (8 ساعت در روز) مجبور می شده کار کند تا مخارج خود را تامین کند در این چند ساله از سال 1370 به بعد شاهد پدیده چند شغلی سرپرست خانوار و مشارکت همسر و زنان و تامین مخارج زندگی خانوار بودیم این موضوع پدیده ای بوده که از این سال به بعد به شدت رشد می کند و هر سال شاهد رشد بیشتر آن هستیم. افزایش چند شغلی در میان خانوارها به این معنی است که تعداد ساعات کار زیاد شده و از سوی دیگر رفاه خانوار به شدت کاهش یافته است.

بخشی از رفاه خانواده به اوقات فراغتی مربوط می شود که والدین به تربیت فرزندان و امور دیگری که به ارتقای آگاهی و اشکال مختلف اوقات فراغت مربوط می شود، بستگی دارد. با بالا رفتن هزینه های زندگی، هزینه های اوقات فراغت کاهش می یابد و خانواده ها مجبور به چشم پوشی از هزینه هایی هستند که به رفاه عمومی و ارتقای سطح آگاهی مربوط می شود و این موضوعی است که استهلاک روحی را در پی دارد و نوعی از اشکال مختلف محرومیت است. طی دوره مذکور شاهد رشد غیرعادی برخی از اقلام کالاهای اساسی مانند مسکن، غذا، آموزش و بهداشت و رفاه خانوارها هستیم. موضوع دیگری که در افزایش هزینه های خانوار مشهود است نرخ تورم است، چرا که با افزایش تورم قدرت چانه زنی برای افراد کم درآمد و با درآمد ثابت وجود ندارد و به نوعی تعدیل دستمزدهای شان متناسب با نرخ تورم نیست. مسلم است که این گروه قدرت خریدشان نیز کم می شود. اما افزایش تورم برنده ای نیز دارد و آن گروه هایی است که بیشترین نفوذ را در تصمیم گیری های اساسی دارد که می توانند قیمت کالا و خدمات را به میزان تورم افزایش دهند. اینان کسانی هستند که تصمیمات را به سمتی سوق می دهند که منافع شان حفظ شود.

یکی از ویژگی های تورم فرسایش شدید قدرت درآمد و سطح زندگی کم درآمدها و افراد بادرآمدهای ثابت است. در حقیقت تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته می شود. در برنامه چهارم تکلیف قانونی شد که دستمزدها هر ساله بر اساس تورم افزایش یابد که در نهایت از این موضوع تفسیر غلطی شد و هیچ گاه تصمیمات به سمتی هدایت نشد که این تکلیف قانونی رعایت شود. تعیین دستمزد کارگران و اساتید دانشگاه تنها نمونه کوچکی از این تفسیر نادرست برنامه چهارم است. همین عوامل است که باعث شده با وجود این همه درآمد نفت و افزایش سطح زندگی و امکانات و تلاش مردم، قدرت خرید و متوسط هزینه خانوار همچنان در حد سال 53 باقی بماند و قدرت خرید هزینه 8 میلیون تومانی یک خانوار در سال 86 و 87 به اندازه هزینه 23 هزار تومانی سال 53 باشد زیرا تورم ارزش پول و درآمد تلاش مردم را کاهش می دهد و مالیاتی است که از فقرا گرفته می شود و به اغنیا داده می شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها