چرا ‌کلاهبردار ‌متولد ‌می‌شود؟

به طور مثال ، زمانی که اداره ثبت شرکت‌ها به فردی مجوز فعالیت می‌دهد، به تخصص اشخاص اعتباری نمی‌دهد و اعلام می‌کند فردی که دارای مجوز است ، می‌تواند هرگونه فعالیت شرعی را به انجام برساند البته این سخن نادرستی است ؛ چرا که حدود فعالیت هر شرکت با توجه به تخصص و توانایی‌های فردی که در راس آن قرار گفته باید مشخص باشد.

 زمانی که فردی برای دریافت مجوز و ثبت یک شرکت مهندسی به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کند ، حتما باید در امور مهندسی متخصص باشد نه آن‌که این‌گونه استدلال کند که راه‌اندازی شرکتی مهندسی محلی برای گردهمایی متخصصان امر است ، پس به متخصص بودن صاحب شرکت نیازی ندارد. قانون باید به تخصصی بودن حوزه کارها اهمیت بدهد؛ چرا که اگر فردی متخصص که مجوز کسب و کارش با تخصصش همخوانی دارد، دچار تخلف یا تخطی از قانون شود، براحتی می‌توان آن شرکت را پلمپ کرد.

به دیگر سخن، کسانی که موسس شرکت‌ها، تجارت‌خانه‌ها یا موسسات گوناگون هستند نیز باید همانند پزشکی که از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پروانه دریافت می‌کند، دارای وضعیتی مشابه باشند.

مشکل دیگری که سبب کلاهبرداری در ایران می‌شود ، به در دسترس نبودن اطلاعات بازمی‌گردد. در یک جامعه استاندارد که جلوی کلاهبرداری و حقه‌بازی افراد گرفته می‌شود ، مردم براحتی می‌توانند درباره شرکت‌ها و موسسه‌ها استعلام کنند، همان‌گونه که در کشور فرانسه وجود چنین مرجعی برای استعلام و دریافت اطلاعات جلوی بسیاری از فریب‌خوردگی‌ها را گرفته است ولی نبود چنین مراکز و مراجعی در ایران سبب ناآگاهی مردم و در نتیجه کلاهبرداری از ایران می‌شود، گویی دست‌یافتن به اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و موسسه‌ها اسراری هستند که نباید به آسانی فاش شود و این درست مغایر روندی است که در کشورهای پیشرفته جهان روی می‌دهد. البته در این میان مشکل دیگری هم وجود دارد که به نبود مراکزی برای عرضه برخی کالاها و خدمات باز می‌گردد.

به طور مثال، در ایران اگر کسی عتیقه‌‌ای در اختیار داشته باشد، هیچ مرجع رسمی‌ای برای خرید آن وجود ندارد. پس چنین افرادی دست به فعالیت زیرزمینی می‌زنند و در این روند گاه با کلاهبرداران نیز مواجه می‌شوند. این در حالی است که آنانی هم که اجناس تقلبی دارند، به تکاپو می‌افتند و کالاهای قلابی‌شان را با قیمت‌های بالا به خریداران عرضه می‌کنند. این در شرایطی است که اگر چنین مراجع رسمی برای خرید و فروش وجود داشته باشد و ناظران نیز بر آن نظارت کنند، احتمال کلاهبرداری و سوء استفاده به کمترین حد ممکن می‌رسد.

 پس برای جلوگیری از فریب‌خوردگی مردم در چنین عرصه‌هایی به نظر می‌رسد اقدام مثلا شهرداری‌ها برای راه‌اندازی چنین مراکزی که البته درصدی هم مالیات به آن تعلق گیرد، اقدامی منطقی باشد. البته دولت هم باید باور کند که هزینه‌هایی که صرف این‌گونه اقدام‌ها می‌شود، بسیار کمتر از هزینه‌‌ای است که برای طرح دعاوی در محاکم صرف می‌شود.

 ما در حال حاضر نزدیک به 10میلیون پرونده در جریان داریم که با به حساب آوردن دست‌کم 2 طرف دعوا 20 میلیون فرد درگیر با این پرونده‌ها داریم. البته شمار افراد درگیر بسیار بیشتر از این میزان است؛ چرا که یک پرونده با وجود این 2 نفر حل نمی‌شود و تعداد زیادی قاضی، وکیل و کارشناس نیز در آن نقش دارند.

این آمارها البته زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم به طور میانگین هر پرونده برای حل و فصل شدن به 2 تا 3 سال زمان نیاز دارند که این معنایی جز به هدر رفتن انرژی و توان کشور به سمت واپس‌گرایی ندارد؛ چرا که دعوا هر چه قدر هم که فراوان اتفاق بیفتد حاصلی جز تولید نفاق و گسترش دشمنی ندارد. پس شاید اکنون نیز توجه به این نکته که امکان انجام معامله آزاد جلوی بسیاری از خسارت‌ها را می‌گیرد، همچنان گفته‌ای قابل پذیرش باشد.

دکتر محمد دادخواه
وکیل پایه یک دادگستری