استقرار نظامیان آمریکایی در شهرها

اگرچه پنتاگون به ظاهر در وهله اول رغبتی به درز اخبار مربوط به این تصمیم به رسانه‌ها نداشت اما روزنامه واشنگتن‌پست که به طور سنتی روابط نزدیکی با کاخ‌سفید دارد روز سه‌شنبه این هفته تیتر اول خود را به این طرح اختصاص داد.

پرداختن به این مساله آن هم در روزنامه‌ای چون واشنگتن‌پست به این معناست که پنتاگون برخلاف رویکرد اولیه خود به دنبال اطلاع‌رسانی پیرامون آن است تا توده مردم در آینده از دیدن نیروهای یونیفورم‌پوش در شهرها و معابر بین‌شهری شگفت‌زده نشوند. پنتاگون افزایش حضور نظامی‌ها در جامعه را با ادعای افزایش تهدیدات تروریستی توجیه می‌کند. در گزارش واشنگتن‌پست علت روی آوردن به این طرح احساس نگرانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از تلاش گروه‌های تروریستی برای ترتیب دادن حملات هسته‌ای علیه قلمرو آمریکا عنوان شده است.

دولت جورج بوش، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا که آخرین روزهای زمامداری خود را پشت سر می‌گذارد از همان نخستین روزهای به دست گرفتن قدرت تلاش‌های زیادی را برای تعلیق قانون «پوسه‌کومیتاتوس»، مصوبه‌ای که پیشینه آن به دوران بازسازی پس از جنگ‌های داخلی آمریکا بازمی‌گردد و به خدمت گرفتن یگان‌های نظامی را در داخل کشور منع می‌کند به عمل آورد. تنها استثنای پیش‌بینی شده در این قانون استفاده از نیروهای گارد ملی برای تامین امنیت در جریان بلایای طبیعی است.

پل مک‌هال، دستیار وزیر دفاع در امور امنیت داخلی آمریکا می‌گوید به خدمت گرفتن20 هزار نیروی نظامی در داخل کشور تا قبل از حملات یازدهم سپتامبر 2001 امری فراقانونی و ناممکن بود اما اکنون در سایه تحولات پس از حملات تروریستی سه‌شنبه سیاه آمریکا انجام هر کاری بر صیانت از امنیت آمریکا از نگاه مک‌‌هال و همفکرانش موجه است.

او اخیرا طی نطقی در مرکز تحقیقات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن دی‌سی، پایتخت آمریکا این سیاست جدید را سنگ بنای تغییر بنیادین در فرهنگ نظامی آمریکا توصیف کرده بود.

دو تیپ دیگر هم به خدمت گرفته می‌شوند تا نیرویی واکنش سریع برای مقابله با آنچه ارتش از آن تحت عنوان حادثه‌ای CBRNE یا به عبارت ساده‌تر حملات شیمیایی، بیولوژیک، رادیو اکتیو هسته‌ای یا انفجاری پرقدرت یاد می‌کند، تشکیل شود. این نیرو در پنتاگون نیروی مقابله با تبعات CBRNE  یا به اختصار CCMRF  خوانده می‌شود.

اولین رزمایش آموزش برای مقابله با این تهدیدات به ظاهر حدفاصل 8 تا 19 سپتامبر سالجاری میلادی در سکوت خبری کامل برگزار شده بود. به گفته مک هال واحدهای نظامیCCMRF در ماموریت‌های امنیتی متعارف مشارکت نخواهند کرد و فعالیت آنان به شرایط ویژه و وقوع وضعیتی اضطراری محدود شده است.

گوردون انگلند، جانشین وزیر دفاع آمریکا اواخر سال گذشته میلادی دستورالعملی را امضا کرده بود که علاوه بر تبیین چارچوب تشکیلCCMRF  بودجه‌ای در حدود 556 میلیون دلار را به تامین هزینه‌های اجرای این طرح طی دوره‌ای 5 ساله اختصاص داده است.

پنتاگون برای اجرای هر چه بهتر این طرح از ماه گذشته طرحی پایلوت را به مرحله اجرا درآورد که در قالب آن آژانس مدیریت بحران‌های آمریکا (FEMA) در 5 ایالت هاوایی، ماساچوست، کارولینای‌جنوبی، واشنگتن و ویرجینیای‌غربی از مشاوره استراتژیست‌های نظامی در تدوین طرح‌های چگونگی مواجهه با بحران‌های اجتماعی و بلایای طبیعی برخوردار می‌شود.

نیروهایی که در قالب CCMRF سازماندهی می‌شوند قرار است مهارت‌های جدیدی از جمله برخی مهارت‌هایی که برگرفته از تجربیات ارتش در میادین جنگ هستند را فراگیرند. این نیروها علاوه بر کسب مهارت‌هایی چون مهار ناآرامی‌های مدنی باید از توانمندی‌ کنترل هرج‌ومرج پس از حملات CBRNE هم برخوردار شوند.

آنچنان که سرهنگ راجر کولیتر، فرمانده عملیات CCMRF  اعلام کرده مجموعه این آموزش‌ها در قالب دوره‌ای ویژه ارائه می‌شود. بخشی از تاکتیک‌هایی که در این دوره به سربازان آموزش داده می‌شود در جنگ‌های عراق و افغانستان به دست آمده‌اند. نیروهای CCMRF  همچنین به تجهیزاتی چون ادوات ایجاد ترافیک مصنوعی و انسداد معابر، سپر و باتوم و گلوله‌های پلاستیکی مجهز می‌شوند که به نوعی مشابه تجهیزاتی است که یگان‌های ضدشورش پلیس در اختیار دارند.

به‌کارگیری CCMRF با قانون افزایش اختیارات دفاعی رئیس‌جمهور مصوب سال 2006 میلادی ممکن شد. ماده 1076 این قانون به رئیس‌جمهور ایالات‌متحده اجازه می‌دهد در صورتی که کشور با تهدیدی جدی علیه نظم عمومی  صرف‌نظر از علل آن  مواجه شد در صورت صلاحدید حکومت نظامی اعلام کند. همانطور که این قانون تصریح می‌کند برای برقرار کردن حکومت نظامی ضرورت ندارد کشور حتما با تهدیدی تروریستی مواجه شود بلکه هر حادثه دیگری که نظم عمومی را به مخاطره اندازد هم می‌تواند دستاویز اعلام حالت فوق‌العاده در این کشور باشد.

پیش‌نویس این قانون توسط جان وارنر، سناتور ویرجینیا و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا و کارل لوین، عضو دمکرات این کمیته پیشنهاد شده است. اگرچه در این قانون، اختیارات رئیس‌جمهور به اعلام وضعیت فوق‌العاده محدود شده است اما بوش با نوشتن توضیحی بر آن چنین محدودیتی را غیرقابل قبول شمرد.