هشدار درباره ارز دو نرخی

کیهان

«چند و چون مصوبه دولت عراق» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛تصویب تداوم حضور نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی در عراق توسط 28 نفر از 38 عضو کابینه نوری المالکی و سپس تقدیم آن به شکل «لایحه» به مجلس نمایندگان عراق مباحثات فراوانی را در داخل و خارج عراق موجب شده است. بسیاری از تحلیلگران رسانه های خبری ایران و بعضی از رسانه های منطقه امضای این توافقنامه را «پیروزی بزرگ برای دولت آمریکا» و یک شکست و یا حتی افتصاح سیاسی برای دولت و مردم عراق ارزیابی کرده اند. اما اظهارات دیروز «مایکل مولن» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و ابراز نارضایتی شدید از مصوبه دولت مالکی نشان داد که آمریکایی ها به همین مقدار قیود مطرح شده در مصوبه دولت نیز تن نمی دهند.

برای ارزیابی مصوبه روز یکشنبه گذشته دولت مالکی ابتدا به چند نکته مقدماتی می پردازیم:
1- امضای هر نوع قرارداد، توافقنامه و... با مقامات آمریکایی به ضررعراق تمام می شود چرا که به تجربه ثابت شده است که آمریکایی ها با تجزیه بندهای مختلف، آن دسته از موارد که با منافع آنان انطباق دارد را با جدیت دنبال می کنند و هر کجا که تعهدی برای آنان ایجاب کند را زیر پا می گذارند. آنان ید طولایی در ارائه تفسیرهای متناقض با متن دارند. از این منظر آنچه سه روز پیش در دولت عراق به تصویب رسید را باید یک زمینه سازی -محمل - برای ادامه سیاست تجاوزکارانه و زورمدارانه آمریکا ارزیابی کرد.

2- دولت عراق در شرایطی لایحه مورد اشاره را تصویب کرد که اختیارات و حوزه اعمال اقتدار آن به دلیل اشغال نظامی عراق توسط آمریکا «بسیار محدود» است و لذا از چنین دولتی توقع رفتار یک دولت تمام عیار که در چارچوب مرزهای جغرافیایی خود اعمال قدرت می کند برنمی آید. بندهای مصوبه دولت را باید با توجه به توانایی دولتی که کشورش در اشغال است، ارزیابی کرد.

3- مصوبه سه روز پیش دولت عراق در یک فرایند یک ساله به تصویب رسیده است. آمریکایی ها از اولین ماه زمستان سال گذشته فشار خود را بر دولت و مردم عراق برای انعقاد قرارداد با طرف آمریکایی برای حضور نامحدود و کاملاً آزاد و بدون پرداخت هزینه آغاز کردند و دائماً بر این فشارها افزودند. در عین حال دولت نوری المالکی یک سال مقاومت کرد و در نهایت چیزی را به تصویب رساند که اگر چه اشکالات متعددی دارد ولی در عین حال با پیش نویس آمریکایی ها که بارها از سوی آنان تعدیل شد نیز تفاوت های اساسی دارد.

اما اشاره به نتیجه برخی از تعدیل ها و تغییرات انجام گرفته در پیش نویس اولیه را می توان اینگونه یاد کرد:
1- آمریکایی ها تاکنون در هیچ جا زیر بار قیود و بندهای الزامی کشور اشغال شده نرفته و تعیین نحوه حضور نظامیان خویش را بخشی از «حقوق مسلم» خود قلمداد کرده اند؛ وضع حضور آمریکایی ها در آلمان، کره جنوبی و ژاپن که از مرز 60 سال هم تجاوز کرده، با همین دلایل صورت گرفته است. امروز عراقی ها آمریکایی ها را- ولو در شکل رسمی و نه الزامی- وادار به پذیرش قواعد و قوانین خاصی برای مدت زمان و نحوه حضور و نحوه خروج از کشور خود کرده اند.

2- مهمترین بند توافقنامه مورد نظر آمریکا و نیز مهمترین بند مصوبه اخیر دولت عراق مربوط به مدت زمان حضور نظامیان و نیروهای امنیتی و شبه نظامی آمریکا می باشد. آمریکایی ها در توافقنامه تنظیمی خود زیر بار پذیرش تاریخ خاص نرفته و آن را با زبان غیرصریح، کشدار و قابل تفسیر مطرح کرده بودند. منظور آنان این بود که به بهانه اینکه «امنیت عراق کامل نیست» دهها سال در عراق بمانند در حالیکه بند 1 ماده 24 مصوبه دولت نوری المالکی بر «پایان کامل» حضور نظامیان و شبه نظامیان آمریکایی تا 31دسامبر 2011-11 دی ماه 1390- تاکید دارد و در عین حال جدول کلی زمانی خروج نظامیان آمریکا و محدود کردن دخالت آنان در امور عراق در دوره سه ساله را تصویب کرده است. بر اساس ماده 28 مصوبه دولت عراق، نظامیان آمریکا طی 45 روز آینده- تا پایان سال جاری میلادی- باید منطقه مهم و استراتژیک الخضراء- یا مربع امنیتی بغداد- را ترک کنند و اداره آن را بطور کامل به دولت عراق بسپارند. بر اساس بند 2 ماده 24 این مصوبه «کلیه نیروهای رزمی آمریکا حداکثر تا تاریخ 30 ژوئن 2009- مقارن با 10 تیر 1388- باید از شهرها و روستاها و مناطق عراقی عقب نشینی کرده و اداره امور آنها را به دولت عراق محول نمایند.»

3- یکی دیگر از مهمترین بندهای مورد نظر آمریکا و نیز یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم عراق مسئله مصونیت قضایی نیروهای آمریکا بوده در این بین آمریکایی ها با استناد به قانون اساسی خود، بر لزوم برخورداری نیروهای آمریکایی از استقلال در امور قضایی -کاپیتولاسیون- تاکید کرده اند. دولت عراق به دلیل مقاومت شدید آمریکایی ها و تهدیدهای پیاپی آنان نتوانسته است این بند که یکی از دو موضوع بسیار مهم توافقنامه است را بطور کلی رد کند و در مقابل آن بایستد و از این رو استحقاق سرزنش نیز دارد ولی در عین حال در مصوبه دولت عراق، اعمال کاپیتولاسیون به مراکز استقراری آنان و حین انجام ماموریتهای نظامی که باید با اطلاع و با تصویب دولت عراق انجام شود، محدود گردیده است. اما در عین حال با تاکید باید گفت که همین منفذ برای سرایت سلطه قضایی آمریکا به همه امور و شئون عراق کفایت می کند.

4- براساس بند 1ماده22 مصوبه دولت عراق، آمریکایی ها حق بازداشت هیچ فرد عراقی را ندارند مگر آنکه اجازه بازداشت وی از سوی دولت عراق صادر شده باشد در عین حال این افراد باید ظرف 24 ساعت به دولت عراق تحویل داده شوند.

5- براساس بند3ماده27 مصوبه دولت، آمریکایی ها حق ندارند از زمین، دریا و آسمان عراق برای اقدام علیه کشور ثالث استفاده کنند. ولی متاسفانه بندهای مربوط به چگونگی تردد هواپیما ها و کشتی های آمریکایی به عراق ، در تحقق این خواست دولت بغداد تردیدهایی پدید می آورد.

مصوبه دولت نوری المالکی نکات دیگری هم دارد که از ابعاد سیاسی و حقوقی قابل بحث و بررسی می باشند. اما در عین حال اقدام دولت در تصویب و قانونی کردن حضور نظامیان آمریکایی در عراق، اعطای رسمی مصونیت به نظامیان آمریکایی-ولو به نحو محدود- و مسکوت گذاشتن موضوع نحوه مواجهه طرف عراقی با محموله های پستی و غیرپستی آمریکا، آینده عراق را با هاله ای از ابهام مواجه کرده است و از این رو باید گفت:

1-دولت عراق هیچ اجباری به تصویب حضور آمریکا و یا مشروع کردن این حضور ندارد؛ این یک مشکل آمریکایی است نه عراقی. آمریکایی ها اگر برای عقب نشینی از عراق زمان می خواهند باید درخواست خود را مبتنی بر حداقل زمان به دولت عراق ارائه دهند و آنگاه دولت عراق موضوع را مطابق با منافع و وضع ملی خود ارزیابی و شرایط خود را نیز برای پذیرش این دوره زمانی مطرح کند.

2-نمی توان گفت که آمریکایی ها به مصوبه دولت عراق- حتی اگر در مجلس نیز تصویب و به رأی ملی نیز گذاشته شود- تمکین خواهند کرد و شرایط و قیود مربوطه را می پذیرند به همین جهت اقدام دولت عراق اگرچه از بعد حقوقی و سیاسی دارای اهمیت می باشد ولی معلوم نیست که در عمل به کنترل نحوه و زمان حضور نظامیان آمریکایی نیز بیانجامد.

3-دولت نوری المالکی تعیین تکلیف درباره دو بند مهم مصونیت قضایی و محموله های نظامی آمریکا را به مجلس محول کرد. این در حالی است که براساس قوانین موجود در عراق، مجلس نمی تواند در جزئیات و حتی اصول لایحه دولت دخالت کند و لذا راهی باقی نمی ماند جز اینکه مجلس با اصل و همه اصول و جزئیات مصوبه دولت مخالفت نماید که صد البته این بهترین راه مواجهه مجلس عراق با توافقنامه می باشد اما البته در اینکه جمعبندی فراکسیونهای مختلف عراقی درخصوص این موضوع چه باشد، سوالاتی وجود دارد.

4-نکته مهم دیگر این است که حتی در شرایطی که مصوبه دولت در مجلس عراق نیز به تصویب برسد راه تداوم حضور آمریکایی ها به لحاظ عملی هموار نمی شود- هرچند از بعد حقوقی و شکلی ممکن است هموار تصور شود- به همین دلیل می توان گفت از آنجا که این مصوبه از سیادت عراق به اندازه ای که برطرف کننده مخاطرات باشد، پاسداری نکرده است، تداوم حضور نظامیان آمریکایی و بخصوص استفاده آنان از کاپیتولاسیون با مقاومت سرسختانه مراجع مذهبی، بسیاری از گروهها، بسیاری از نیروهای داخل حکومت، عشایر عراق و سایر مردم این کشور مواجه می شود. تاریخ 90 سال اخیر عراق به خوبی نشان می دهد که مردم و مراجع این کشور با اشغالگران چه برخوردی داشته و سرگذشت 

کارگزاران

«آن مرد ذغالی کو» عنوان سرمقاله کارگزاران به قلم محمدجواد روح است که در آن می‌خوانید؛:دو سه روزی بیشتر به 27 خرداد نمانده بود؛ موعد انتخابات ریاست‌جمهوری. به عنوان یکی از حامیان و علاقه‌مندان کاندیداتوری دکتر مصطفی معین، به شدت نگران بودم.

بر در و دیوارهای شهر، کمتر نام و تبلیغی از کاندیدای ما دیده می‌شد. نه پوستری، نه بیلبوردی و نه تراکتی. عمده فعالیت تبلیغاتی ستاد دکتر معین به انتشار روزنامه و به‌ویژه سخنرانی‌ها در شهرها و میدان‌ها محدود بود. وضع دیگر کاندیداها اما متفاوت بود. صحنه رقابت از منظر حجم و امکانات تبلیغاتی اصلا عادلانه نمی‌نمود. در میان سایر کاندیداها اما، یکی دیگر هم شبیه ما بود. کسی که تبلیغاتش محدود و به سبک و سیاق آماتور و به آب و رنگ دوران اول انقلاب شباهت داشت. بیلبورد و پوستر آنچنانی از او هم در کار نبود.

نام بزرگش با خطوط سیاه بر در و دیوار دیده می‌شد. گویی نامش را با ذغال و اسپری سیاه بر دیوارهای شهر نوشته‌اند. محمود احمدی‌نژاد، غیر از شکل تبلیغاتش در بدنه حامیان و مبلغانش هم بیش از سایر کاندیداها به معین و حامیانش شباهت داشت. گویی این دو طیف سیاسی که دو سویه راست و چپ انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری را شکل می‌دادند، در فرم و محتوای تبلیغات انتخاباتی (و نه هدف و ایده‌آل) از یک جنس و صورت بودند؛ یک روح در دو کالبد. روحی مبتنی بر آرمانخواهی و رد و نفی شیوه پیشین. تغییرخواهی در هر دو گفتمان دیده می‌شد. گرچه یکی تغییرات جدی‌تر در گفتمان نظام جمهوری اسلامی و تقویت گفتمان حقوق‌بشر و دموکراسی را نوید می‌داد و آن دیگر، تغییراتی برای اصلاح گفتمان حاکم شده در سال‌های پس از جنگ و بازگشت به آنچه «ارزش‌های انقلاب» می‌خواند. هر دو گفتمان، با نوعی آرمانگرایی آمیخته بود و همین بود که حامیان دو نامزد را از دیگرانی که صرفا شعار بهبود امور و رفاه می‌دادند، متمایز می‌ساخت. گویی انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، در تصویری کلان صحنه رقابت دوگونه گفتمان بود. گفتمان‌های مبتنی بر عملگرایی و گفتمان‌های مبتنی بر آرمانگرایی. معین و احمدی‌نژاد (به‌رغم همه تمایزها و تخالف‌های سیاسی) هر دو، از جنس گفتمان مبتنی بر آرمانگرایی بودند (و یا دست‌کم در منظر عمومی چنین می‌نمودند) و دیگر نامزدها و نحله‌ها، کم و بیش به عملگرایی گرایش داشتند و کمتر آب و رنگ ایده‌آلی به شعارهای خود می‌زدند.

این آرمانخواهی در نوع حضور حامیان احمدی‌نژاد در انتخابات نیز ظهور و بروز داشت. در حالی‌که هر روز خبر و شایعه‌ای از مذاکرات پشت پرده و احتمال کناره‌گیری احمدی‌نژاد به نفع دیگر نامزدهای جناح راست (به‌ویژه لاریجانی) شنیده می‌شد، او و حامیان و اعضای ستادهایش همچنان با شور و هیجان به کار خویش ادامه می‌دادند. گرچه بعد‌ها روشن شد که دست‌کم احمدی‌نژاد و حلقه نزدیک به او از تحولات پشت پرده مطلع بوده‌اند، اما نوع فعالیت و اقدامات نیروهای حامی او بدون وجود یک گفتمان (به مثابه حلقه پیونددهنده و چتر گردآور) ممکن نبود. البته همان زمان قابل پیش‌بینی بود که این گفتمان، به دلیل بر ساخته بودن و بر آمدن از بالا و سپس انتشار در پایین، فاقد اصالت و توان پایایی در عرصه اجتماعی است. اما در سطح عام و در نتیجه آنچه به جامعه ارائه شد، احمدی‌نژاد و حامیانش توانستند او را به مثابه گونه‌ای از گفتمان تغییر معرفی و اقبال بخش‌هایی از رای‌دهندگان را جلب کنند. در همه این سال‌هایی که از بهار 84 می‌گذرد، در کنار نگرانی از تبعات آن انتخاب و خارج شدن قطار مدیریتی کشور از ریل عقلانیت و اعتدال، نگرانی دیگری هم قابل تحلیل و تصور بوده است. این نگرانی آن بود که «ارزش‌های بروز یافته حول نامزدی احمدی‌نژاد با عملکرد او و نزدیکانش در جایگاه دولت، چگونه تحلیل خواهند رفت؟». احمدی‌نژاد که قرار بود تغییردهنده سیستم به سمت ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد، عملا در راهی دیگر گام برداشته است.

گرچه او همچنان در سخنرانی‌ها و گفته‌های خود بر برخی آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی پای می‌فشارد و از «اسکتبارستیزی» و «عدالت‌خواهی» (و البته کمتر از «آزادی» و «حقوق مردم») سخن می‌گوید، اما راهی که می‌رود و به ویژه حلقه‌ای که حول خویش گرد می‌آورد، غیر از این را نشان می‌دهد. اسفندیار رحیم‌مشایی، علی کردان، محمدرضا رحیمی و  اینک صادق محصولی بیش از آنکه خطری و رقیبی و تهدیدی برای مخالفان سیاسی احمدی‌نژاد باشند، نمک‌هایی هستند که بر زخم حامیان صدیق و آرمانخواهان واقعی دل داده به شعارها و گفته‌های نامزد آن روز و رئیس‌جمهور امروز پاشیده می‌شود. وقتی مرد ثروتمند ابتدا نامزد وزارت نفت می‌شود و سه سال بعد راهی وزارت کشور، ‌بیش از آنکه رقبای سیاسی را نگران سرنوشت آرای نامزد خویش کند، حامیان احمدی‌نژاد را با این گفته در دل مواجه می‌کند که: «خود غلط بود، آنچه می‌پنداشتیم!»

ایستادگی امروز احمدی‌نژاد در دفاع از حلقه یاران و نزدیکانش و چشم‌پوشی او بر تضاد و تقابل آنها با شعارها و وعده‌هایش (شعارها و وعده‌هایی که حامیانش آن را باور کرده بودند)، بیش از مقابله با مخالفان، چنگ انداختن بر چهره حامیان است. حامیانی که در بهار 84، ساده‌دلانه با او همراه شدند و نرد دوستی باختند و اینک در پاییز 87، اگر اسیر چرب و شیرین دنیا نشده باشند، آخرین رگه‌های دلسپردگی به احمدی‌نژاد (و مهمتر از آن، ارزش‌های مطرح در شعارهای او) را می‌گسلند. امروز آن اعضای ستادهای احمدی‌نژاد که اغلب بی‌جیره و مواجب با اسپری یا ذغالی در دست، نام او را بر دیوارهای شهر می‌نوشتند و از ساده‌زیستی دولت او سخن می‌گفتند، نه‌تنها حرفی و سخنی برای سال آینده با مردمان نخواهند داشت که خود با پرسشی جدی درگیرند: آن نامزد محبوبم کو؟ آن مرد ذغالی کو؟
 
رسالت

«تعامل دولت و مجلس» عنوانم سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ رفتارشناسی روابط دولت و مجلس در دوره‌ای که هر دو نهاد انتخابی مردم، از اصولگرایان هستند بسیار جالب و قابل مطالعه است.

برخی عناصر افراطی دوم خردادی در نقد اصولگرایان این موضوع را مطرح می‌کردند که وقتی هر دو نهاد انتخابی از یک جریان باشند ممکن نیست یک دیدگاه انتقادی بین آنها مطرح باشد که از رهگذر آن مردم نیز منتفع باشند.اما از روی کارآمدن دولت نهم تاکنون بر کسی پوشیده نیست که فضای انتقادی در درون دولت و مجلس حتی یک روز هم تعطیل نشده و این یک امر ملموس است.

دیروز مجلس به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد داد. همین مجلس بود که 14 روز پیش کردان وزیر کشور را استیضاح کرد و رای اعتماد خود را پس گرفت. میزان و حجم سوالات- تا این اندازه- از وزرا در مجالس گذشته سابقه نداشته است.

نوع نقد عملکرد دولت در برخی نطق‌های قبل از دستور و نیز نقد لوایح دولت در مجلس نشان می‌دهد که دولت و مجلس هیچ مرزی را در نقد درون گفتمانی جز رعایت مصالح و منافع ملی نمی‌شناسند. بی‌هیچ پرده پوشی و پروایی مسائل گفته می‌‌شود و مردم محرم تلقی می‌شوند و نهایتا همگی تسلیم عقل جمعی می‌شوند و با ساز و کار دموکراتیک یک تصمیم سازی در سطح ملی شکل می‌گیرد. مجلس و دولت هر دو به حقوق قانونی خود واقف هستند و از آن به خوبی استفاده می‌کنند.

 مجلس وظیفه نظارتی خود را تعطیل نکرده و آن را در استخدام رقابت و معارضه با دولت در نیاورده است. مجلس حمایت از دولت را وظیفه می‌داند و از رخنه و نفوذ دشمن در تبدیل نقد و نظارت به دشمنی مراقبت می‌کند.

دولت و مجلس تفاوت در دیدگاه‌ها را با حفظ احترام به یکدیگر به رسمیت می‌شناسند. مجلس از ارکان مردمسالاری دینی است و رئیس جمهور نیز که با رای مستقیم و دولت که با رای غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند در نگاه ملت ما به موضوع جمهوریت جایگاه ویژه خود را دارند. هر یک از این دو نهاد مردمی در صیانت از منافع و مصالح ملی تکالیفی دارند که در قانون اساسی به خوبی مرزهای آن مشخص است.
آنچه دیروز در صحنه علنی مجلس رخ داد نمادی از تعامل مثبت دولت و مجلس بود.

تجربه اصولگرایان در تنظیم روابط و رفتار دولت و مجلس تجربه‌ گرانسنگی است که آن را باید پاس‌داشت. در این تجربه بی‌آنکه نهادی به زیان دیگری تضعیف شود هر دو به هم‌افزایی کارآمدی نظام می‌اندیشند.

اعتماد ملی

«به معلمان خود آرامش دهیم» عنوان سرمقاله اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ منزلت معلمان در هیچ جامعه‌ای قابل انکار نیست. نقش آنها در تعلیم و تربیت و مکرمت انسان بسیار حیاتی است. آنها در این سرزمین نیز جایگاهی قابل احترام و توام با عزت دارند. هرچند از منظر مالی فاصله فراوانی با حقی که بر گردن جامعه و تلا‌ش‌هایی که مبذول می‌دارند، دارند. از زمان تاسیس دارالفنون به‌تدریج بخش‌هایی از تربیت‌یافتگان ایران به صنف معلمان و آموزگاران پیوستند.

هرچند در آغاز به‌دلیل وضعیت خاص نظام آموزشی، شغل آنها دارای پایگاه مناسب اجتماعی و حتی مالی بود اما به‌تدریج با گسترده‌شدن ساختار بروکراتیک نظام تعلیم و تربیت، ازدیاد جمعیت، مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها و صنعتی شدن کشور تعادل جمعیت آموزش‌پذیر و نیروی تربیت‌کننده به هم ریخت. در سال‌هایی نه‌چندان دور به همت فروش نفت سهم مالی آموزش و پرورش در سبد عمومی هزینه‌های دولت گسترش یافت. تا جایی که در سال‌های اخیر وزارت آموزش و پرورش به بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت تبدیل شد. اما واقعیت تلخ‌تر آن است که با گسترش و افزایش جمعیت ایران پس از انقلا‌ب، تعادل منطقی میان داوطلبان تحصیل و ارائه آموزش رایگان به هم ریخت. در سال‌های پس از انقلا‌ب با راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی، نمونه‌مردمی، شبانه و... تلا‌ش شد تا بخش مردمی گوشه‌ای از این بار بزرگ را بردارد. اما همپای این گستره، حمایت مالی و سطح درآمد جامعه معلمان به پایین تنزل کرد. دولت‌های پس از انقلا‌ب تلا‌ش‌های فراوانی برای پوشش این معضل مصروف داشتند اما نتیجه‌بخش و در تعامل با توسعه همه‌جانبه نبود.

با این فضا معلمان به تدریج به نیروی آسیب‌دیده اجتماعی در حوزه اقتصاد بدل شدند. به گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی آنها یا در زیر خط فقر یا در بهترین حالت در همسایگی آن قرار گرفتند. دولت نهم که مدعی حمایت از گروه‌های کم‌درآمد است، در اقدامی دستور جذب معلمان حق‌التدریسی را صادر کرد، فارغ از آنکه راهکارها و مکانیسم‌های مناسب این جذب را طراحی کند؛ در کنار آن دولت مدعی بود می‌خواهد هرچه بیشتر خود را کوچک کرده و به هدایت به جای تصدی‌گری روی آورد. نتیجه آن تصمیم‌ها بدتر شدن وضعیت معلمان است. اینک در حالی که کادر آموزشی نظام تعلیم و تربیت کشور امکان پوشش همه داوطلبان را ندارد، بسیاری از معلمان حق‌التدریسی که دل به وعده‌های دولت خوش کرده بودند، در انتظار هستند. طبق برخی برآوردهای رسمی حدود 31 هزار نفر از این معلمان در هفته بالا‌ی 25 ساعت کار می‌کنند. این در حالی است که رقم نزدیک به 53 هزار نفر در این بخش به صورت حق‌التدریسی مشغول به فعالیت هستند.

در کنار این مهم، وزارتخانه آموزش و پرورش در حال حاضر با کسری حدود 5 هزار و 700 میلیارد تومان بودجه روبه‌رو است. چنین حجم بدهی‌ای، کالبد لخت نظام آموزش و پرورش را سنگین‌تر و ضعیف‌تر می‌کند. از سوی دیگر تامین و پرداخت این حجم پول از دست دولت ساخته نیست. ضمن آنکه تمرکز بر این مهم، آثار سوء اقتصادی را نیز متوجه دولت خواهد کرد. به هر حال اینک نمی‌توان به این جزئیات پرداخت؛ مهم آن است که دولت به انتظاراتی که در میان این قشر فهیم و زحمتکش به وجود آورده عمل کند .بدون آرامش معلمان شریف‌، فرزندان نازنین‌مان از نعمت دانش، کرامت و آرامش بهره نخواهند برد. این حداقل کاری است که دولت به نیابت از جامعه موظف به انجام آن است.

ابتکار

«پیام رای اعتماد مجلس به محصولی» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ابتکار به قلم امیر فضل اللهی است که در آن می خوانید؛ رابطه مجلس و دولت در چند ماه گذشته تحت تاثیر اتفاقات اخیر پیرامون وزارت کشور قرار گرفته بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه ماه بعد از رای اعتماد به علی کردان، در اقدامی بر عکس تصمیم اولیه خود، دست به استیضاح و در نهایت برکناری وزیر کشور دولت نهم کردند. در طی وزارت علی کردان صحن علنی مجلس شورای اسلامی عرصه انتقادات گسترده و شدید نمایندگان مجلس از وزیر کشور و رئیس دولت نهم شده بود. بسیاری التهابات چند ماهه حاکم  بر وزارت کشور را به دلیل فضا سازی های مجلس می دانند که البته پر بیراه نبود، چرا که بیشترین فشار بر علی کردان از ناحیه مجلسی بود که عمده  نمایندگان آن در جناح همسو با رئیس جمهور قرار داشتند. کاری که البته بسیاری از نمایندگان در جهت کمک به دولت ارزیابی می کردند.

اما در سوی دیگر ماجرا رئیس جمهور و اعضای هیات دولت چنین تصوری نداشتند. احمدی نژاد در روز قبل از استیضاح صراحتا گفته بود که برخی برای از رسمیت انداختن دولت تلاش می کنند. رئیس جمهور که پیش از این گفته بود از وزیر کشورش در مجلس دفاع خواهد کرد، عنوان کردکه چون این استیضاح غیرقانونی است در آن شرکت نخواهد کرد. این صف آرایی دو قوه مقننه و اجرایی کشور با این ادبیات و بدین شکل در جمهوری اسلامی پس از ثبات نظام سیاسی بی سابقه بود.دولتیان نیز با اصرار بر ماندن علی کردان در منصب وزارت تا زمان استیضاح به توصیه ها و پیام های غیر رسمی و کدخدا منشانه برخی از بزرگان مجلس توجهی نکردند.

امری که می توانست بسیاری از هزینه های سیاسی و اجتماعی وزارت یک فرد بر امور داخلی کشور را کمتر از آن چه رخ داد،کاهش دهد. برخی از نمایندگان این رفتار دولت را لجبازی در برابر مجلس و خواست عمومی جامعه می دانستند. استیضاح کردان صحنه تقابل تمام عیار مجلس و دولت بود. چه نمایندگان برای برکناری وی از وزارت کشور تصمیم خود را گرفته بودند و بیشترین انتقادات را متوجه دولت نمودند. بطوریکه برخی گلایه های رهبری انقلاب مبنی بر حمله به دولت را متوجه افرادی از درون مجلس می دانستند. پس از برکناری کردان، رئیس جمهور بلافاصله جانشین وی را به مجلس معرفی کرد.اما معرفی صادق محصولی که پیش از این از سوی مجلسیان نمره قبولی نگرفته بود و نتوانست برای وزارت نفت حتی مطرح شود، بسیاری را به این گمان انداخت که این بار نیز ماجرا تکرار شود.

انتقادات نمایندگان به رئیس جمهور پس از معرفی محصولی و حرف و حدیث های قبلی پیرامون وضعیت اقتصادی وزیر کشور پیشنهادی این گمانه را تقویت می کرد. برخی نیز معرفی فردی که پیش از این ازسوی مجلس شایسته وزارت تشخیص داده نشد، را نوعی دهن کجی دوباره به مجلس می دانستند و گروهی نیز انتظار داشتند که نمایندگان نیز آن چنان که برخی اعلام کرده بودند به این گزینه پیشنهادی رئیس جمهور  رای عدم اعتماد دهند. اما اقدام دیروز مجلسیان در دادن رای اعتماد به محصولی را می توان به گونه ای تحلیل کرد که بتوان از دل آن نوعی همراهی و آشتی با دولت استخراج کرد. نمایندگان موافق وزارت محصولی اگر چه تفاوت معنا داری با مخالفان وی نداشتند، اما می توان گفت که مجلس در پی ترمیم ترک هایی است که در جریان برکناری علی کردان در دیوار اعتماد دولت و مجلس پدید آمده بود.

بیانات دو رئیس (لاریجانی و احمدی نژاد) در جلسه دیروز مجلس مبنی بر ارتباط و همدلی دولت و مجلس در رفع مشکلات مردم را می توان نتیجه این تحلیل دانست. به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی مدت زمان باقی مانده دولت را به شیوه ای دیگر سپری خواهد کرد و از همین منظر می توان استیضاح های مطرح شده در این روزها را بی فرجام دانست. دولت و مجلس به موافقت نامه ای نانوشته رسیده اند که می تواند بسیاری از التهابات و مخارج بیمورد را از سبد هزینه های مادی و معنوی کشور حذف کند و فضا را برای اداره آرام و به دور از تنش کشور را به دولت هدیه کند و از سوی دیگر مجلس و نمایندگان ملت را فارغ البال به پیگیری خواسته های موکلان خود وادارد.

جمهوری اسلامی

«واقعیت های غیرقابل انکار و اطلاع رسانی آزاد» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ نقش رسانه ها در جهت دهی افکار عمومی جامعه در جهان امروز غیرقابل انکار است . علاوه بر مطبوعات که سابقه بیشتری دارند رادیو و تلویزیون که بعدها به جمع رسانه ها پیوستند نقش مهمی در این زمینه دارند. اما با ورود رسانه های الکترونیکی و گسترش سریع امکانات ارتباطی نمی توان این نقش را در انحصار رسانه های قدیمی از جمله رادیو و تلویزیون دانست .

در تاریخ معاصر تجربه های روشنی از غلبه رسانه های حاشیه ای بر رسانه های قدرتمندی همچون رادیو و تلویزیون وجود دارد که نشان می دهد رقابت در عالم رسانه ها بسیار جدی و حتی غیرقابل پیش بینی است . در کوران نهضت اسلامی و دوران اوج مبارزات علیه رژیم ستم شاهی بویژه در سالهای 56 و 57 علیرغم تلاش انحصاری رادیو تلویزیون و مطبوعات برای سرکوب انقلابیون و جلوگیری از رواج افکار انقلابی یک رسانه حاشیه ای نوظهور به نام « نوار کاست » توانست نقش مهمی ایفا کند و پیام رهبر انقلاب را به آحاد مردم در سرتاسر کشور منتقل نماید و بر همه ترفندها غلبه کند. در آن زمان رسانه منبر و هیات های مذهبی نیز فعال بودند و این مجموعه توانستند با فعالیت های هم جهت افکار عمومی را به همان چیزی متوجه کنند که باید متوجه آن می شد. انکار نمی توان کرد که پیروزی انقلاب اسلامی تا حدود زیادی مرهون همین رسانه های غیررسمی بود که مجموع آنها حتی یک هزارم فراگیری یکی از رسانه های رسمی آن زمان را نداشتند. در سالهای بعد از انقلاب و حتی در سالها و ماه های اخیر نیز تجربه هائی در زمینه نبرد میان رسانه های الکترونیکی یا حتی مطبوعاتی با رسانه های فراگیر و غلبه آنها بر رسانه های فراگیر در تاریخ جامعه شده است که قاعدتا باید برای متولیان امور رسانه ای کشور قابل توجه و تامل و آموزنده باشد.

آنچه باید متولیان امور رسانه ای کشور بویژه رسانه ملی از این واقعیت بیاموزند اینست که تبلیغات مورد نظر خود را براساس واقعیت ها جهت دهی کنند و از ابراز مطالب خلاف واقع بشدت پرهیز نمایند.

درست است که این نتیجه گیری کلی در پاره ای موارد قابل عملیاتی شدن نیست اما اینطور هم نیست که در آن موارد راه چاره ای وجود نداشته باشد.این نکته کاملا قابل درک است که رسانه های رسمی در بسیاری موارد قدرت عمل محدودی دارند کما اینکه بعضی واقعیت ها نیز قابل انتشار نیستند. اینها و مسائل دیگری که قابل پیش بینی و درک می باشند موانعی هستند که اجازه نمی دهند رسانه های رسمی همانند سایر رسانه ها با آزادی کامل عمل کنند و درست در همین موارد است که متولیان رسانه های رسمی باید به تدابیری متوسل شوند که مشکل آنها را حل می کند و مشکلی نیز برای جامعه و افکار عمومی پدید نمی آورد.

موضوع جدید و مهمی که این روزها مطرح است مساله امضای توافق نامه امنیتی عراق و آمریکا توسط دولت عراق است . امضای پیش نویس این توافق نامه قطعا یک خطای بزرگ توسط دولت عراق است و به همین دلیل با مخالفت های زیادی در داخل عراق مواجه شده است و حتی در خود هیات دولت عراق نیز عده ای با این پیش نویس مخالفت کردند. گروه صدر که با متن مردم عراق مرتبط هستند و بدون ملاحظات دست و پاگیر و سازشکارانه سخن می گویند و تصمیم می گیرند با این پیش نویس بشدت مخالفند بطوریکه مقتدا صدر بلافاصله بعد از امضای آن توسط دولت عراق اعلام کرد : این توافق نامه سند فروش عراق و ذلت بار است . روشن ترین نشانه صحت موضع گروه صدر و آنچه شخص مقتدی صدر گفته اینست که دولت آمریکا بلافاصله بعد از امضای این پیش نویس توسط دولت عراق از آن استقبال کرد.

حتی اگر این واقعیت ها هم نبود آنچه در متن پیش نویس امضا شده آمده برای ننگین دانستن آن کافی بود. اعطای حق پیگرد قضائی آن دسته از اتباع آمریکائی که در عراق مرتکب جرم شوند به آمریکائی ها و سلب این حق از عراقی ها که در بند سوم ماده دوازدهم پیش نویس آمده این توافق نامه را به سند فروش عراق به آمریکا تبدیل کرده و عنوان « کاپیتولاسیون » را بر آن منطبق نموده است . این بند تصریح می کند « مسئولیت قضائی مربوط به تمام نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند برعهده دولت آمریکاست » .

این عبارت هیچ شبهه ای باقی نمی گذارد که اشغالگران آمریکائی در این توافق نامه برای خود این حق را که می توانند مرتکب هر جنایتی در عراق بشوند و عراقی ها حق ندارند آنها را تعقیب قضائی نمایند تثبیت کرده اند. علاوه بر این آزادی عمل هواپیماهای آمریکائی ورود و خروج و عبور و مرور بدون بازرسی خودروها و کشتی های آمریکائی و بسیاری امتیازات دیگر نیز به این مطلق العنان بودن در پیش نویس اضافه شده و کاپیتولاسیون آمریکائی را تکمیل کرده است .

اینکه در پیش نویس آمده است که در ازا این توافق نامه دولت آمریکا به عراق کمک می کند از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود نیز تایید صحت تعبیری است که مقتدا صدر بکار برده و گفته است امضای این توافق نامه به منزله فروش عراق است . آمریکا برای آنکه به سازمان ملل دستور دهد عراق را از فصل هفتم خارج کند اقدام به این معامله بزرگ کرده و حاکمیت خود را بر عراق رسمیت بخشیده است . اکنون که عراق می تواند از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود چرا باید برای این اقدام به آمریکا باج بدهد سه سال حاکمیت رسمی بر عراق آنهم بدون تضمین خروج بعد از مدت مقرر امضای سند کاپیتولاسیون با دولت عراق و دریافت امتیازات فراوانی که به منزله مالکیت آمریکا بر عراق است بهای این معامله بزرگ استعماری است .

در چنین وضعیتی رسانه های ما به عنوان همسایه عراق آنهم همسایه ای هم مذهب که منافع ملی ما با اوضاع عراق گره خورده است چیست کتمان این واقعیت چه دردی را دوا می کند آوردن کارشناسانی که یکطرفه سخن می گویند و یا با کارشناسی های سفارشی بخشی از واقعیت ها را کتمان می کنند نه تنها عمل به رسالت رسانه ای نیست بلکه درست در جهت عکس این رسالت عمل کردن است . در مواردی که مشکلاتی برای طرح واقعیت ها از رسانه های رسمی وجود دارد دو راه برای اطلاع رسانی واقعی متصور است . اول آنکه صاحبنظران موافق و مخالف نقطه نظرات خود را بیان کنند تا مردم اطلاعات لازم را برای قضاوت صحیح در اختیار داشته باشند. راه دوم اینست که موضعگیری های مخالف و موافق و اخبار مختلف منتشر شوند و خود رسانه وارد موضعگیری و جهت دادن به آنها نشود و انتخاب و نتیجه گیری را به عهده خود مردم بگذارد. این روش می تواند تضادها را از میان بردارد صاحبنظران و کارشناسان را در ابراز نظر آزاد و راحت بگذارد و در عین حال به اعتبار رسانه رسمی نیز لطمه ای وارد نشود.

دنیای اقتصاد

«هشدار درباره ارز دو نرخی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در ان می‌خوانید؛ با کاهش شدید قیمت نفت و چشم‌انداز نه چندان مثبت اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی کشور نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است همزمان برخی نقل قول‌ها حاکی از این است که تعهدات حساب ذخیره ارزی بیشتر از موجودی آن است. در این فضا آنچه که موجب نگرانی می‌شود، بازگشت به سیستم سابق ارز دو نرخی با همه رانت‌ها، مفاسد و ناکارآیی‌هایش است. دو دلیل برای این نگرانی وجود دارد: اول اینکه بعضا دولت‌ها در ایران به نرخ ارز به عنوان یک متغیر حیثیتی می‌نگرند که حتی اگر نتوان از طریق عرضه و تقاضا قیمت آن را ثابت نگاه داشت، باید به صورت دستوری این کار را انجام داد!

دلیل دوم نیز طبیعت نوسانی نرخ ارز و احتمال اضافه پرش (overshooting) نرخ ارز است. ضمن اینکه شرایط فعلی کشور می‌تواند موجب تشدید این موضوع شود. در شرایط فعلی، تورم بین 20 تا 30‌درصد است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها عملا سود‌آور نیست، بورس دچار رکود نسبی است، قیمت‌های جهانی طلا و فلزات با کاهش قابل‌ملاحظه همراه است و مسکن به شدت دچار رکود شده است. در این شرایط بازار ارز می‌تواند مکان جدیدی برای سودآوری تلقی شود و حباب جدیدی شکل بگیرد.

علاوه‌بر این باید به این نکته توجه کرد که طی چند سال اخیر با وجود تورم حدود 20‌درصدی در کشور و با فرض تورم 3درصدی دلار، نرخ دلار در برابر ریال تنها در حدود 2 الی 3‌درصد رشد داشته است. به این معنی که هرساله 15درصد کمتر از مقداری که باید، رشد داشته است. بنابراین یک پتانسیل برای رشد نرخ ارز وجود دارد.

در هنگام قیمت‌های بالای نفت، بانک مرکزی به مداخله در این بازار می‌پرداخت، ضمن اینکه حجم بالای برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نیز موجب ثابت ماندن قیمت دلار می‌شد. اما این بار می‌توان پیش‌بینی کرد که این‌گونه مداخلات با محدودیت مواجه است.

این موضوع، باعث بروز نگرانی درباره مداخلاتی از نوع دیگر می‌شود، اینکه دولت نرخ ارز رسمی را بدون توجه به بازار تثبیت کند که در این صورت باید منتظر ظهور مجدد سیستم دو نرخی و عقبگرد به سال‌های گذشته با همه ناکارآیی‌ها، مفاسد و رانت‌هایش بود. فعال‌تر شدن ستاد قاچاق کالا و ارز و افزایش کشفیات و موارد تخلف، تشکیل طبقه جدیدی از میلیونرها و موج جدید مهاجرت به خارج و خروج سرمایه از دیگر تبعات این اقدام خواهد بود.

بازندگان بزرگ این سیاست تولیدکنندگان و به ویژه صادرکنندگان داخلی خواهند بود، زیرا مجبورند درآمدهای ارزی خود را با نرخ رسمی به ریال تبدیل کنند! به این ترتیب باید از یک طرف منتظر ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران بود و همزمان شاهد صف متقاضیان دریافت ارز ارزان برای واردات انواع و اقسام مواد اولیه و ماشین‌آلات باشیم.البته همه مسوولان به این‌گونه عواقب وپی‌آمدهای نظام چند نرخی ارز آشنا هستند، اما وقوع احتمالی اضافه جهش نرخ ارز در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح برای جلوگیری از آن، ممکن است موجب بروز رفتارهای احساسی و فشارهای اجتماعی برای تثبیت نرخ ارز شود. این مقاله صرفا تاکید دوباره بر این نکته بدیهی است که «در هنگام حوادث ناگوار خونسردی خود را حفظ کنید!»