حبس، از احکام قضایی‌ کشور حذف می‌شود

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها تصریح کرد: حبس‌زدایی و زندان‌زدایی یکی از سیاست‌های اصولی و مهم رئیس قوه قضاییه بوده و همواره این سیاست قضایی دستگاه قضایی بر محور کاهش مجازات‌های حبس متمرکز شده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی، قضازدایی، اصلاح و بازنگری در قوانین، حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

مجازات خارج از زندان‌

محمدی با بیان این‌که سیاست کیفری و سیاست جنایی در قوه قضاییه، از محورهای این لایحه است،‌ افزود: سیاست کیفری در حال حاضر حبس محور، به این معنا که برای اکثر جرایم مجازات حبس پیش‌بینی شده،‌ معنا می‌شود.

وی ابراز کرد:‌ معنای اهمیت سیاست جنایی باید با توجه به عناوین مجرمانه در کشور و ایجاد تعدیل در آن صورت بگیرد.

محمدی با اشاره به این‌که زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی محقق خواهد شد، افزود:‌ با استفاده از شوراهای حل اختلاف و روش‌های میانجیگری که در «لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین» به آن اشاره شده است،‌ زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی محقق می‌شود.

وی با بیان این‌که تصویب کلیات لایحه «مجازات‌های اجتماعی جایگزین» در زندان‌ها، نقطه عطفی در تغییر سیاست‌های کیفری کشور است،‌ افزود: این لایحه موجب تحولات بنیادین در سیاست‌های کیفری کشور خواهد شد.

محمدی گفت:‌ مجازات‌های اجتماعی در واقع همان مجازات در اجتماع است، به این معنی که مجازات مجرم خارج از محیط بسته زندان و در بطن هیات اجتماع اجرا می‌شود.

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها افزود:‌ از مهم‌ترین اوصاف مجازات‌های اجتماعی می‌توان به محدود کردن فرصت بزهکاری از مجرم، ‌داشتن ضمانت اجرایی کیفری به معنای واقعی،‌ رنج‌آور بودن و سزای مسوولیت اخلاقی مجرم در قبال جرم انجام داده، ‌اشاره کرد.

وی در ادامه اضافه کرد:‌ از مهم‌ترین اوصاف مجازات‌های اجتماعی، رسواکنندگی یا تنزیل شأن مجرم در انظار عمومی‌، محدودیت‌های ناشی از اجرای برخی مصادیق این مجازات‌هاست که منجر به قطع ارتباط کلی مجرم با جامعه نمی‌شود، همچنین این دسته از مجازات‌ها خارج از محیط زندان و در بطن اجتماع اجرا می‌شوند.

زندانی‌ها باید کم شوند

محمدی به اهداف مجازات‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت:‌ سزادهی یا تنبیه، ناتوان‌سازی مجرم و سلب فرصت تکرار جرم،‌ اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن مجرم،‌ درمان و بازپروری،‌ حرفه‌آموزی و سوق دادن مجرم به مسیر فعالیت‌های سازنده و قانونی،‌ مردمی کردن اجرای عدالت کیفری از طریق مشارکت نهادهای غیررسمی و‌ ترمیم اختلال ایجاد شده در نظم عمومی از اهداف این مجازات‌هاست.

وی در ادامه اضافه کرد:‌ جبران زیان‌ها و رفع تالمات زیان‌دیده، ‌کاهش هزینه‌ها در اجرای عدالت کیفری و جلوگیری از تماس مجرمان اتفاقی با تبهکاران حرفه‌ای، ‌کاهش جمعیت کیفری زندان، از اهداف دیگر این لایحه به شمار می‌روند.

نظارت الکترونیکی و جزای نقدی روزانه به جای زندان‌

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها با اشاره به انواع مجازات‌های اجتماعی گفت: نظارت الکترونیکی، جزای نقدی روزانه  که به 2 عامل تعداد روزهای پرداخت و کسری از درآمد روزانه محکوم بستگی دارد  از انواع مجازات‌های اجتماعی به شمار می‌روند.

محمدی در ادامه اضافه کرد:‌ بازداشت خانگی، ‌پادگان‌های آموزشی  اصلاحی،‌ دوره‌های آموزش ‌معرفی لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان،‌ تعویق تعقیب توام با الزام متهم به تدابیری چون جبران خسارت، میانجیگری به معنای این‌که مجرم از طریق گفتگو و خارج از نظام رسمی اجرای عدالت کیفری به حل و فصل واقعه مجرمانه و ترمیم آثار زیانبار آن بپردازد، از انواع ‌میانجیگری نوع قضازدایی است و در واقع عدول از عدالت تنبیهی و روی آوردن به عدالت ترمیمی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تعلیق مراقبتی فشرده مثل الزام به آموزش‌های حرفه‌ای،‌ خدمات اجتماعی یا کارهای عام‌المنفعه از دیگر انواع این مجازات‌هاست.

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها اظهار کرد:‌ طبق این لایحه، مجازات‌های اجتماعی شامل دوره مراقبت (ماده 14 لایحه)،‌ خدمات عمومی (ماده 19 لایحه)،‌ جزای نقدی روزانه (ماده 25 لایحه) و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اجرا می‌شود، (ماده 28 لایحه) است.

محمدی با اشاره به این نکته که این مجازات‌ها با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی معین می‌شود، افزود:‌ شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم از اهم شرایط این لایحه است.

وی در ادامه گفت:‌ در جرم‌های عمومی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا 6 ماه حبس است، تعیین مجازات‌ اجتماعی جایگزین برای حبس الزامی به شمار می‌رود، مگر در موارد پیش‌بینی شده که در ماده 3 لایحه به آن اشاره شده است.

جرایم امنیتی در استثناء

محمدی در خصوص جرم‌های عمدی که حداکثرمجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس است، عنوان کرد:‌ دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس دهد (قاضی مخیر است)، مگر در مواردی که تعیین این نوع مجازات امکان‌پذیر نباشد. (اشاره به بندهای الف، ب و ج ماده 4 لایحه)‌

وی با اشاره به ماده 6 لایحه‌ اضافه کرد:‌ در جرایم غیرعمدی تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 2 سال باشد که در این صورت تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین برای دادگاه اختیاری است.

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها در خصوص این‌که چنانچه محکوم از اجرای دستورهای تعیین شده دادگاه خودداری کند، ‌تاکید کرد:‌ با رعایت موارد پیش‌بینی شده در قانون برای بار نخست، مجازات‌های جایگزین تشدید گردیده و در صورت تکرار حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به ماده 30 لایحه گفت:‌ مجازات مربوط به جرایم امنیتی و همچنین مجازات‌های مذکور در قانون مجازات‌های جرایم نیروهای مسلح از شمول این قانون مستثناست.