هدفمند کردن یارانه‌ها در گذر زمان‌

به این منظور، در داخل به تشویق و حمایت از تولیداتی پرداختند که بازار مناسبی در معاملات جهانی داشت. به این ترتیب، حمایت از تولیدات خاص به عنوان ابزار سیاستی از جانب دولت اعمال شد اما با ظهور عقاید کلاسیک‌ها که به دست نامرئی بازار معتقد بودند و مساله دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی را مورد تردید قرار می‌دادند، این سیاست‌ها باز کمرنگ شد.

این وضعیت تا آغاز جنگ جهانی ادامه یافت، اما پس از آن به دلیل شرایط به وجود آمده، دولت‌ها ناچار به دخالت بیشتر در امور اقتصادی شدند که یکی از موارد بارز آن سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری کالاها از جمله مواد غذایی بود.

شروع جنگ و محدودیت‌های بیشتر منابع، این دخالت‌ها را تشدید کرد. با خاتمه جنگ جهانی و آغاز جنگ سرد ، اهمیت توان اقتصادی در بهره‌گیری‌های سیاسی و سیاست‌های حمایتی در کشورهایی که نیاز به خودکفایی ملی را احساس کرده بودند، بیشتر شد.

اما شکست چنین دیدگاهی باعث شد اقتصادهای پیشرفته دنیا و کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصاد بازار حرکت کنند البته کشورهای جهان سوم به دلیل وجود مشکلات عظیم سیاسی و اقتصادی و فشارهای بیرونی هنوز نتوانسته‌اند در سیاست‌های حمایتی خود تجدیدنظر کنند.

با این حال هنوز در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مواردی از پرداخت یارانه‌ها بویژه در بخش کشاورزی به چشم می‌خورد.

پرداخت یارانه در ایران در دوره صفویه با تخفیف‌های مالیاتی و در دوران قاجار با اعطای بذر و مساعده به کشاورزان مستاجر دولت شکل گرفت و با دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1311 رایج شد تا پیش از این زمان به دلیل سکونت بیش از 90 درصد جمعیت کشور در روستاها و تأمین نیازهای خویش، ضرورتی در پرداخت یارانه به کالاهای مختلف احساس نمی‌گردید.

همچنین دولت در آن زمان دیدگاه خاصی در زمینه رفاه و تامین امنیت اقتصادی مردم نداشت و در نتیجه ضرورتی نیز در این زمینه احساس نمی‌شد.

از سال‌های 1300 به بعد بتدریج بر ابعاد شهرنشینی همراه با فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی افزوده شد و با نبود سیستم حمل و نقل مناسب و پیدایش چند مورد خشکسالی، مسائلی نظیر تامین نان اهمیت یافت. به همین دلیل در سال 1311 قانونی در جهت تاسیس سیلو در تهران تصویب شد.

به این شکل که خرید گندم از سوی دولت و انبار کردن آن به منظور مقابله با قحطی و خشکسالی شروع شد که در حقیقت آغازی برای طرح و اجرای یارانه در ایران می‌باشد. در سال 1315 دولت به خرید تولید مازاد بر فروش گندم‌کاران به قیمت تضمینی اقدام کرد. از سال 1321 حمایت از مصرف‌کننده شهری از طریق تثبیت قیمت نان، جانشین حمایت از تولیدکننده شد.

سابقه پرداخت یارانه به مفهوم امروزی به دهه 1340 باز می‌گردد که در این زمان برای گوشت و گندم اعطا می‌شد و البته رقم آن قابل ملاحظه نبود. از آغاز دهه 1340 موارد دیگری تحت حمایت دولت قرار گرفت که از آن جمله کمک به سازمان‌های آبرسانی شهری و غیره بود که عموما به صورت موردی پرداخت شد و دسترسی به ارقام واقعی آنها چندان ساده به نظر نمی‌رسد. اما از آنجا که در دهه 1340 فشارهای تورمی چندان محسوس نبود، سیاست‌های حمایتی نیز از اهمیت چندانی برخوردار نبودند.

در اواخر دهه 1340 و اوایل دهه 1350 در نتیجه سیاست‌های ارضی و اشتغال کشاورزان به مشاغل صنعتی  خدماتی و رشد جمعیت از یک طرف و افزایش تقاضا که در اثر ازیاد حجم نقدینگی ناشی از تزریق درآمدهای حاصل از فروش نفت ایجاد شده بود از طرف دیگر، بتدریج میزان عرضه داخلی نتوانست پاسخگوی تقاضای بالفعل موجود آن زمان شود.

به منظور ایجاد تعادل در بازار، دولت مبادرت به واردات کالاهای مصرفی در سطح وسیع کرد و تفاوت میان قیمت‌های کالاهای وارداتی و بازار داخلی را از طریق پرداخت یارانه پوشاند.

به این ترتیب از اوایل دهه 1350، همگام با افزایش قیمت‌های جهانی نفت و افزایش درآمدهای ارزی کشور و در کنار آن اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی و حمایت خاص که ویژه کشورهای غربی بود، دست دولت در پرداخت یارانه باز شد و این سیاست‌ها از استحکام و جامعیت بیشتری برخوردار شدند.

با افزایش قیمت‌ها در اثر تزریق پول‌های نفتی به جامعه، تورم که تا این تاریخ زیر 10 درصد بود از سال 1352 به عدد دو رقمی تبدیل گردید.

در این سال‌ها کالاهای مختلف در سبد حمایتی پرداخت یارانه قرار داشتند. به گونه‌ای که تا قبل از سال 1352 تنها به گندم یارانه پرداخت می‌شد و در عین حال از کالاهایی همچون شکر به دلیل تفاوت قیمت جهانی و داخلی آن عوایدی نصیب دولت می‌گردید ولی در دوره 1352 تا 1356 اقلام تحت پوشش یارانه به بیش از 16 مورد رسید که اقلام خوراکی آن عبارت بودند از: نان، گندم، گوشت قرمز، گوشت سفید، قند و شکر و تخم‌مرغ، برنج، روغن‌نباتی، میوه، پیاز، سیب‌زمینی و فرآورده‌های لبنی. در پی این سیاست، مبلغ یارانه اسمی از 17/8 میلیارد ریال در سال 1352 با 14 برابر افزایش به 14/111 در سال 1354 بالغ گردید و در سال 1356 به 28/81 میلیارد ریال رسید.

پس از انقلاب اسلامی ایران‌

دوره جنگ تحمیلی: پس از انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و بلوکه شدن ذخایر ارزی کشور، کاهش تولیدات، کمبود سوخت، کمبود دارو و خالی شدن ذخایر کالاهای اساسی، موجبات افزایش چشمگیر قیمت‌ها ، تورم، احتکار و شکل‌گیری بازار سیاه کالاها را فراهم آورد. این موارد لزوم دخالت مستقیم دولت در امر تهیه و توزیع عادلانه کالاهای اساسی و خصوصا ممانعت از کمبود و افزایش قیمت این کالاها که هم جنبه اقتصادی و هم سیاسی داشت را کاملا آشکار کرد.

در این راستا و خصوصا به منظور اتخاذ تدابیر ضربتی و ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی و به منظور تسریع در اجرای تصمیمات اخذ شده برای مقابله با بحران‌های مذکور و اساسا انطباق نهادها و سازمان‌های دولتی با شرایط جنگی و کنترل امور اقتصادی کشور، دولت در تاریخ 5/7/1359 به تشکیل ستاد بسیج اقتصادی کشور اقدام کرد. این ستاد در بدو تاسیس برای تامین کالاهای اساسی اقدام به انتشار کوپن کرد.

این طرح درخصوص کالاهایی چون بنزین، نفت، گازوئیل و روغن موتور، قندوشکر، روغن نباتی، صابون، پودر لباسشویی، گوشت مرغ، گوشت قرمز، پنیر و کره، تخم‌مرغ و برنج در سال‌های مختلف به مورد اجرا گذاشته شد.

به طور کلی در طرح سهمیه‌بندی کالاهای اساسی ستاد بسیج اقتصادی کشور یک سهمیه حداقلی برای هر فرد در نظر گرفته شد که از طریق خرده ‌فروشی و شرکت‌های تعاونی در اختیار افراد قرار می‌گرفت. قیمت کالاهای تحت شمول تقریبا در طول سال‌های اجرای طرح، ثابت بوده‌اند.

این پوشش سهمیه‌بندی تقریباً تمام جمعیت کشور را در دو گروه بزرگ شهری و روستایی  عشایری در بر می‌گرفت. از سال 1370 ستاد بسیج اقتصادی تحت پوشش وزارت بازرگانی قرار گرفت. ویژگی برجسته این نظام، سهمیه‌بندی و تفاوت عمده قیمت کالاهای تحت پوشش این سیستم و بازار آزاد است.

بعد از جنگ تحمیلی: پس از پایان جنگ در سال 1367 دولت برای بازسازی خرابی‌های جنگ و حرکت به سمت توسعه اقتصادی، برنامه اول توسعه را ارائه کرد.

هدف از اجرای این برنامه، کاهش سهم دولت در فعالیت‌های اقتصادی، از بین بردن کسری تراز پرداخت‌ها و افزایش کارآیی در اقتصاد بود. البته در کنار این برنامه و تا حدودی در تضاد با آن، سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر در قالب پرداخت یارانه به کالاهای اساسی نیز اعمال شد.

در طول برنامه اول مبلغ 1/565 میلیارد ریال، معادل 5/11 درصد از کل بودجه برنامه، به صورت مستقیم به امر یارانه و حمایت‌های دولتی اختصاص یافت که بخش عمده آن برای واردات کالاهای اساسی و دارو بود.

کل یارانه پرداختی دولت در طول برنامه اول توسعه روندی صعودی خصوصا نسبت به سال‌های پایانی جنگ طی کرد و این روند از سال 1371 حالت جهشی به خود گرفت؛ به طوری که میزان کل یارانه پرداختی در سال پایان برنامه نسبت به سال اول آن 4/14 برابر شد.

در تدوین برنامه دوم توسعه با توجه به برگشت از سیاست‌ های تعدیل در سال‌های آخر برنامه اول توسعه و حرکت به سمت سیاست‌های تثبیت، مساله بازنگری در سیستم یارانه کالاهای اساسی مطرح و حتی گام‌هایی نیز در این جهت برداشته شد که از آن جمله می‌توان به تبدیل یارانه غیرنقدی مرغ و تخم مرغ به نقدی و سپس حذف کامل این یارانه و همچنین حذف یا کاهش برخی دیگر از یارانه اشاره کرد ولی بنا به دلایل سیاسی و فقدان یک برنامه متناسب جایگزین، همچنان شاهد نوعی سیاست حمایتی غیرکارآمد و نامناسب هستیم.

در مجموع،‌ دیدگاه کلی سیاستمداران در طول برنامه دوم، گرایش عملی به سمت توزیع کالاهای یارانه‌ای به صورت تعادلی، تنظیم بازار صنفی و صنعتی یا حتی آزاد و در نتیجه کاهش یارانه بود.

برنامه سوم توسعه نیز به دنبال هدفمندکردن یارانه به نفع گروه‌های کم درآمد و دریغ داشتن تدریجی آن از خانوارهای پردرآمد بوده و با توجه به جهتگیری این برنامه، روش‌های دستیابی به آن به صورت افزایش سطح برخورداری خانوارهای فقیر از طریق جبران مابه‌التفاوت آثار حذف یارانه‌ها و روش‌های افزایش درآمد مستمر مانند اشتغال ، تقویت برنامه‌های آموزشی (فنی‌وحرفه‌‌ای)، حفظ سطح بهره‌مندی خانوارهای با درآمد متوسط از میزان یارانه‌ها و در نهایت حذف یارانه از خانوارهای پردرآمد مطرح شد.

اهداف هدفمندسازی یارانه در قانون برنامه چهارم توسعه نیز عبارتند از: منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها، توسعه اشتغال مولد با اعطای وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)، تامین منابع برای سرمایه‌گذاری زیربنایی و محرومیت‌زدایی کشور و توسعه اشتغال، جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه ، تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه‌ای، کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه‌ها.

علاوه بر این، رویکردهای پرداخت یارانه در سال اول برنامه چهارم توسعه نیز شامل مواردی از جمله گرایش به سمت اقشار آسیب‌پذیر، گرایش به سمت مناطق محروم، گرایش به حفظ سلامت و امنیت تغذیه بویژه کودکان و نوجوانان، افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال 1383 است.

در حال حاضر نیز دولت با ارائه طرح تحول اقتصادی که هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آنها بخشی از این طرح است، درصدد کاهش آثار سوء ناشی از پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها در کشور است و قصد دارد از این طریق، یارانه‌ها و کمک‌های دولت بیشتر اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی را مورد هدف قرار دهد و به این ترتیب عدالت در کشور برقرار شود.

امید عطایی‌