در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
دنیای اقتصاد
«32میلیارد دلار از کجا تامین میشود» عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است که در آن میخوانید؛رییسجمهور محمود احمدینژاد سهشنبه شب در شبکه یک تلویزیون حاضر شد و تحلیل خود را از روزگار ایران امروز ارائه کرد. وی بخشی از سخنانش را به موضوع پرداخت نقدی یارانهها اختصاص داد و جزییات بیشتری از طرح دولت را بازگو کرد.
رییسجمهور گفت: با بررسیهای انجام شده و بررسی اطلاعات اقتصادی، برآورد ما این است که باید یارانهها به حدود 53میلیون نفر از هموطنان ارائه شود. به دهکهای اول 50 تا 70هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت میشود و دو سه دهک دوم 45 تا 50هزار تومان دریافت خواهند کرد.باتوجه به پیامدهای ناشناس و گسترده اجرای طرح پرداخت نقدی یارانهها و نوع تعامل مجلس و دولت درباره این طرح که با اظهارنظرهای گوناگون از سوی نمایندگان مواجه شده است و حتی رییس کمیسیون اقتصاد پرسیده است که آیا دولت پول دارد که وعده میدهد، دو نکته زیر را یادآور میشوم.
1 - یک حساب سادهنشان میدهد اگر 53میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی شوند و به هر فرد بهطور میانگین. 50هزار تومان در ماه پرداخت شود، منابع مورد نیاز اجرای طرح در ماه معادل 2650میلیارد تومان و برای یکسال معادل 31800میلیارد تومان خواهد شد.
در صورتی که نرخ هر دلار به ریال را برای یک سال ثابت و 9300ریال فرض کنیم، رقم قابل پرداخت دولت برای اجرای این طرح در یک سال اول حدود 32میلیارد دلار خواهد شد. باتوجه به اینکه 32میلیارد دلار رقم بزرگی است، باید دید که محل تامین آن کجا است؟ آیا قرار است این رقم از محل فروش انواع حاملهای انرژی (فرآوردههای نفتی و برق) به قیمت آزاد تامین شود؟ به این معنی که دولت قیمت بنزین، گاز مایع، برق، گازوییل و ... را آزاد خواهد کرد و آن را به قیمتهای بینالمللی عرضه خواهد کرد؟ آیا تا زمانی که این اتفاق بیفتد و منابع مورد نیاز از مصرفکنندگان دریافت شود، قرار است از حساب ذخیره ارزی برداشت شود؟
این بحثها در حالی است که رییسجمهور گفته است: در لایحه ارائه شده به مجلس درباره پرداخت نقدی یارانه، رقمی برای خانوادهها اعلام نخواهد شد.
2 - به نظر میرسد رییسجمهور احمدینژاد با بیان جزییات طرح پرداخت نقدی یارانه و اعلام دقیق پرداختی به هر نفر، کار سیاسی گستردهای انجام داده و این گفتوگوی تلویزیونی وی پیامدهای خاص خود را دارد. به این معنی که اگر مجلس قانونگذاری لایحه دولت را با بررسیهایی که انجام خواهد داد، رد کرده و مهر تصویب بر آن نزند، باید در برابر 53میلیون نفری که به وعده رییسجمهور چشم دوختهاند، پاسخگو باشد و به نوعی در مقابل میلیونها انسان بایستد. یک سناریوی دیگر این است که مجلس لایحه دولت را آن گونه که میآید، تصویب و برای اجرا ابلاغ کند. در این صورت، دولت اگر طرح را اجرا کند و کامیابی به دست نیاورد، به قانون استناد کرده و میتواند ادعا کند که دستور مجلس را انجام میدهد. اما یک راه نیز قابل تصور است و آن انجام بحثهای کارشناسانه بر روی این طرح توسط مجلس و بازگویی پیامدهای آن است.
این احتمال وجود دارد که مجلس با تمرکز بر روی تورمزا بودن طرح و این که اجرای آن نه تنها سودی برای شهروندان ندارد، بلکه با آثار تورمی که به بار میآورد، به زیان شهروندان است، آن را تصویب نکند. سخنرانی رییسجمهور در تلویزیون او را در موقعیت برتری نسبت به مجلس قرار داده است.
کیهان
«موج نو اصلاحات غربگرا» عنوان یادداشت روز رزنامهی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در ابتدای آن میخوانید؛درحالی که زمان زیادی تا موعد انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده از اردوگاه اصلاحات صداهایی آشنا شنیده می شود. کسانی که روند تغییرات فکری و خط مشی گذاری استراتژیک در میان طیف تندرو جبهه اصلاحات را ظرف یک دهه گذشته پی گیری کرده اند، اگر در این «صداهای آشنا» دقیق شوند به نکات جالب توجهی برخواهند خورد.
در ادامه یادداشت آمده است؛کمی بازگشت به گذشته امکان مقایسه آنچه اکنون وجود دارد با آنچه که چند سال قبل دستور کار لیبرال های ایرانی بود را فراهم خواهد ساخت. انتخابات ریاست جمهوری نهم جبهه اصلاحات را دوپاره کرد. تندروهایی که گمان می کردند بهترین روش جلب رأی مردم ساختارشکنی و پنجه کشیدن به صورت نظام و ارزش های پایه ای آن است یک سو ایستادند و خط امامی های اصیل که خود را به حفظ اصول انقلاب اسلامی و رقابت شرافتمندانه با رقیب متعهد می دانستند در سوی دیگر.
در بخش دیگر میخوانید؛...مراجعه به اظهارنظرهای آن ایام برخی اصلاح طلبان- که جملگی موجود و قابل مراجعه است- نشان می دهد که از مقطعی به بعد با توجه به ویژگی های فردی معین و کارنامه به شدت ناموفق دولت اصلاحات در حوزه های مختلف، «پیروزی در انتخابات» برای اصلاح طلبان بدل به یک هدف درجه دو شد و هدفی به غایت مهم تر و زیربنایی تر جای آن را گرفت. از چند ماه مانده به انتخابات 27 خرداد 84 اصلاح طلبان تقریبا یقین کرده بودند که پیروزی در انتخابات برای آنها هدفی دست نایافتنی است- گرچه امیدها کاملا قطع نشده بود- اما همچنان تاکید داشتند که کاندیدای آنها باید در صحنه بماند و حتی اگر رد صلاحیت شد برای بازگشت دوباره به صحنه از مقام های عالی نظام استمداد کند تا امکان پی گیری پروژه ای که خیلی زود معلوم شد برای تندروها اگر نگوییم مهم تر از پیروزی در انتخابات است لااقل به اندازه آن اهمیت دارد، فراهم آید. آن پروژه را در خلاصه ترین بیان ممکن می توان «شبکه سازی» خواند.
یادداشت کیهان ادامه داده است؛...در 3 سال بعد از انتخابات نهم، اگرچه منازعات داخلی اصلاح طلبان عمق یافته و در مواردی به جابجایی اساسی مرزها میان طیف های مختلف آنها انجامید، اما رصد دقیق تحرکات آنها نشان می دهد پروژه شبکه سازی هیچگاه از دستور کار خارج نشده و تندروها با قوت آن را پی گیری کرده اند، اگرچه امروز نتیجه آن نیست که روز اول انتظار داشتند.
د بخش دیگر ادداشت آمده است؛...راه اندازی سایت هایی نظیر «روز آنلاین» و «گویانیوز» (که البته از قبل هم وجود داشت و فقط تقویت شد)- و رسانه های الکترونیکی چون «واشنگتن پریزم» (که مستقیماً وابسته به مؤسسه امنیت جهانی است) و «ایران در جهان» و اضافه شدن آنها به سایت های رادیوهای «فردا» و «زمانه» و نهایتاً راه اندازی یک پایگاه اینترنتی به نام «گذار» که رسماً به عنوان ارگان فارسی سازمان سیا فعالیت می کند همه در راستای تحقق این پروژه بوده است و اکنون طیف های گوناگون نویسندگان روزنامه های زنجیره ای اداره کنندگان و نویسندگان اصلی این رسانه ها هستند. «موج مهاجرت به بیرون» پس از سال 84 و بعد سازمان یافتن مهاجران در قالب رسانه هایی که دیگر ملاحظه کاری های اصلاح طلبان داخلی را ندارند به وضوح نشان می دهد که یک «برنامه بیرونی» برای نوسازی سازمانی و گفتمانی جنبش اصلاحات غربگرا در ایران وجود داشته که اصلاح طلبان داخلی به هنگام پی گیری پروژه شبکه سازی خود دانسته یا نادانسته در چارچوب آن عمل می کرده اند و هنوز هم می کنند. فقط در حد یک اشاره باید گفت که آمریکایی ها قبلاً چیزی شبیه این پروژه را در مقابل شوروی کمونیستی و از طریق شبکه سازی از ناراضیان در اروپای شرقی و بعد در خود شوروی اجرا کرده بودند و لذا مدلی آزمایش شده که اجازه اجتناب از برخی خطاهای قابل پیش بینی را به آنها بدهد در اختیار داشتند.
در بخش پایانی یادداشت روز کیهان آمده است؛...اصلاح طلبان - هم چنانکه چهره های ملی- مذهبی به عنوان مهمترین «پل» های تغذیه از بیرون- اکنون به صراحت می گویند جنس مطالبات خود را از حال و هوای سیاسی خارج ساخته و به دنبال سوژه های اجتماعی خواهد رفت. علت اصلی چنین تحرکی بدون شک تلاش برای بردن تئوری شبکه سازی به متن جامعه و برای نزدیک کردن اضلاع مختلف اپوزیسیون به یکدیگر و متحد ساختن آنها از طریق شعارهای اجتماعی است. آن «صداهای آشنا» همین سخنان را می گویند.
شب گذشته جمعی از دانشجویان به نگارنده این سطور می گفتند آیا می تواند در اثبات پیوند تندروهای اصلاح طلب با بیرون حجتی اقامه کند. آنچه در این یادداشت آمد فقط مدخلی بر این بحث بی نهایت حساس است. بسیار بیش از این در این باره سخن خواهیم گفت.
اعتماد ملی
«احتمال محال» عنوان سرمقاله اعتماد ملی است که در آن میخوانید؛مصاحبه محمود احمدینژاد با شبکه یک سیما واکنشها و اعتراضهای فراوانی را در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد. نکته جالب در این واکنشها، همگرایی و هماعتقادی نمایندگان اصلاحطلب و اصولگرا به سخنان ایشان و ارائه طرحها و آمارهای ابهامآمیز بود. احمدینژاد در حالی از سیر نزولی تورم سخن راند که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ تورم در شهریورماه 3/23 درصد بوده است. این رقم در حالی از سوی بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع اصلی ارائه آمارها و گزارشهای اقتصادی مطرح شده که نشان میدهد تورم ایران به نسبت سال گذشته از رشد 3/29 درصدی برخوردار بوده است. یادآوری این نکته ضروری است که رئیسجمهور در حالی از سیر نزولی نرخ تورم حرف میزند که نرخ تورم در سال 86، 6/18درصد بوده است. حال معلوم نیست در حالی که نرخ رسمی تورم در شهریورماه 3/23 درصد است، بتوان آن را کاهش تورم نامید.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس از شروع بحث پرداخت یارانهها اظهار تعجب کردند. پرسش اصلی آن است که دولت اعتبارات وعده دادهشده برای پرداخت یارانهها را از چه منابعی پرداخت میکند؟
این پرسش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هست.اینکه اگر دولت پول نهفتهای دارد چرا بدهیاش را به کارکنان آموزش و پرورش پرداخت نمیکند؟
در این میان یکی از نمایندگان اقلیت اقدام احمدینژاد را خلعسلاح مجلس و در تقابل قرار دادن مجلس با افکار عمومی عنوان کرده است. معضل دیگر به تکتازی دولت در حوزه طرح تحول اقتصادی بازمیگردد. علیرغم توصیه رهبر معظم انقلاب به رئیسجمهور، مبنی بر لزوم اجماع همهجانبه تمام قوا و دستگاههای نظام برای اجرای طرح تحول اقتصادی، رئیسجمهور همچنان از اصرار خود بر اجرای مفاد آن حتی در صورت عدم حمایت دیگر قوا سخن رانده است. لذا پرسش مهم آن است، رئیسجمهور با اجازه کدام نهاد و با پذیرش چه مرجع نظارتیای درصدد است، برنامه خود را که صحت اجرا و جامعیت آن به تایید تمام ارکان نظام نرسیده است، اجرا نماید؟
در این میان محمدرضا باهنر نایبرئیس مجلس که معمولا گاهی به میخ میزند و گاهی به نعل، به دولت توصیه کرده بهگونهای اقدام کند و راه برود که مجلس نیز توان همراهی داشته باشد! در این سخنان طنز تلخی نهفته است. اینکه دولت خود را چندان مقید به قانون و مصوبات حقوقی آن نمیداند. با این همه به نظر میرسد، رئیس دولت علیرغم احاطه به ناکافی بودن حجتهای لازم درخصوص طرح تحول اقتصادی، درصدد است، توپ را به زمین منتقدان خود از جمله مجلس شورای اسلامی بیندازد. شاید اشاره رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به شیوه رئیسجمهور در انداختن توپ به زمین مجلس ناشی از روشی باشد که ایشان از زمان مواجهه با مجلس هفتم در پیش گرفته بود. به هر حال به نظر میرسد سیاستمداران، کارشناسان و نمایندگان مردم توافق چندانی با نظرات و اظهارات رئیسجمهور ندارند. این ناهمخوانی و ناهمگرایی نخبگان جامعه با رویکرد و نظرات رئیس دولت نهم در جای خود محل نگرانی است. امید که روزی این دو خط در حال حاضر متنافر در نقطهای به هم نزدیک شوند.
جمهوری اسلامی
«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقالهی روزهای پنجشنبه روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛نخستین هفته پس از ماه مبارک رمضان را در حالی پشت سر گذاشتیم که داغ وداع با ماه احسان و ضیافت الهی را هنوز در دل داریم و فراموش نکرده ایم که در شبهای قدر با خدا عهد بستیم که به گرد رذایل و معاصی نگردیم و در عید فطر نیز از او درخواست نمودیم ما را در خیرات وارد کند و آنچه از نیکی ها به خاندان عصمت و اولیا خویش عطا می کند ما را نیز بهره مند گرداند. لازمه اجابت این نیاز از جانب قادر بی نیاز آنست که برعهدی که با خود و پروردگار خویش بستیم استوار بمانیم و فضای لبریز از عطر معنویت رمضان را از دست ندهیم .
از مناسبت های جاری این ایام گرامیداشت هفته نیروی انتظامی بود. واقعیت اینست که در هر جامعه ای استقرار نظم و امنیت اجتماعی یکی از الزامات اجتناب ناپذیر برای پیشرفت و تعالی محسوب می شود. بدون برقراری حداقل های لازم در زمینه امنیت اجتماعی دستیابی به چشم اندازهای معنوی و اقتصادی میسر نیست .
در ادامه آمده است؛در هفته جاری تهران میزبان رئیس مجلس عراق بود که در راستای بسط و توسعه روابط دو کشور همسایه به کشورمان آمد. گسترش این قبیل تعاملات بین تهران و بغداد و ایجاد سازوکار برای استفاده از ظرفیت های فراوان دو کشور و همچنین برقراری صلح و آرامش در عراق مخالفان زیادی از جمله نیروهای اشغالگر دارد که سنگ اندازیهای فراوانی در این راه دارند لذا ناهماهنگی هایی که در ابتدای سفر آقای مشهدانی به تهران روی داد باید ریشه یابی شده و با عوامل آن به شدت برخورد شود. به طور قطع تحکیم و تقویت مناسبات ایران و عراق موجب شکوفایی و ثبات منطقه خواهد بود و زخم های ناشی از حضور بیگانگان و اشغالگران را التیام خواهد بخشید بنابر این هرگونه سنگ اندازی در این راه خواست بیگانگان است .
در بخش دیگر می خوانید؛از موضوعات داغ هفته جاری باید به اعلام جعلی بودن مدارک کردان از سوی کمیسیون مجلس و مراجع ذیصلاح اشاره کرد. این اعلام هر چند نقطه ختمی بر ادعاهای کردان مبنی بر اعتبار مدارک تحصیلی وی بود ولی آغازی شد بر مخالفت گسترده افکار عمومی بویژه نمایندگان مجلس با کسی که با این خصوصیت به عنوان وزیر کشور از مجلس رای اعتماد گرفته و بر کرسی وزارت تکیه زده است . لذا نمایندگان خواستار استعفا و یا برکناری وی شده و اعلام کردند در صورت حضور او در این سمت انتخابات آتی ریاست جمهوری زیر سئوال خواهد رفت .
سرمقله جمهوری اسلامی ادامه داده است؛برگزاری دیرهنگام مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بانک مرکزی یکی از برجسته ترین رویدادهای این هفته بود دیرهنگام از آن رو که از زمان تایید رسمی خبر پذیرش استعفای طهماسب مظاهری تا برگزاری این مراسم حدود دو هفته فاصله افتاده بود و برجسته هم به این خاطر که این تغییر در بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد سیاستگذاری پولی کشور ظرف یک سال اتفاق افتاده است و عمر کوتاه ریاست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی که او را رکورددار کوتاهترین دوران ریاست بر این نهاد کرد مورد انتقاد کارشناسان و ناظران اقتصادی قرار گرفت چرا که ثبات در مدیریت اقتصادی خصوصا درنهادی مانند بانک مرکزی یکی از اصول ابتدایی و اساسی برای حفظ وحدت رویه در سیاست های اقتصادی و آرامش در بازارهای پول و سرمایه به حساب می آید.
در بخش دیگر میخوانید؛در تحولات خارجی گزارش ارتش آمریکا درباره توانمندی نظامی حزب الله لبنان از اهم اخبار هفته جاری بود. این هفته همچنین شاهد اعتراف یکی دیگر از سران رژیم صهیونیستی به شرایط وخیم این رژیم تشدید فشار آمریکا بر عراق برای امضای توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن و ادامه حملات آمریکا به پاکستان به بهانه سرکوب القاعده بودیم .
...آکادمی مطالعات استراتژیک وابسته به ارتش آمریکا در گزارش خود که درباره وضعیت حزب الله تهیه کرده آورده است حزب الله جنگ 33 روزه را به شکل یک ارتش منظم اداره کرد . در این گزارش همچنین آمده است عملکرد حزب الله لبنان در طول جنگ 33 روزه بسیار بهتر از عملکرد کوماندوهای صدام و حتی ارتش های مصر و سوریه در جنگ علیه اسرائیل بوده است .
سرمقالهی جمهوری اسلامی نوشته است؛موضوع دوم که هفته جاری در کانون توجه محافل سیاسی قرار گرفت اعتراف « لیونی » وزیرخارجه کنونی و نخست وزیر آتی و به عبارتی شخص اول کنونی دستگاه حاکمیت رژیم صهیونیستی بود که اذعان کرد گذشت زمان به ضرر اسرائیل و حکومت های عربی میانه رو منطقه است . لیونی که در دیدار با « کوشنر » وزیرخارجه فرانسه از متحدین نزدیک رژیم صهیونیستی در اروپا سخن می گفت خواستار افزایش تلاش ها برای به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر مذاکرات رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها شد. قبل از لیونی ایهود اولمرت نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی نیز اعترافاتی تاریخی به زبان آورد و اعلام کرد ایده تشکیل اسرائیل بزرگ توهمی بیش نیست و اسرائیلی ها باید برای همیشه رویای اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات را فراموش کنند. اولمرت نیز در واقع می خواست این واقعیت را به اسرائیلی ها گوشزد کند که اوضاع به شدت خراب است و اگر آنهابتوانند همان چیزی را که هم که در حال حاضر در اختیار دارند حفظ کنند کار بزرگی کرده اند.
در بخش دیگر میخوانید؛بحران امنیتی پاکستان و ادامه حملات آمریکا به بخش هایی از خاک این کشور دیگر موضوع مورد توجه رسانه های خبری در هفته جاری بود. درحالیکه افکار عمومی پاکستان از تهاجمات چند هفته اخیر آمریکا به بخش شمالی این کشور که به بهانه مبارزه با تروریسم تاکنون موجب کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان و مردم عادی پاکستان شده خشمگین و عصبانی است ارتش آمریکا بار دیگر حملاتی را از خاک افغانستان علیه پاکستان صورت داد که شمار دیگری پاکستانی در این عملیات کشته شدند. آمریکایی ها مدعی هستند عملیاتی که در افغانستان علیه نیروهای متعلق به ائتلاف کشورهای غربی حاضر در آن کشور صورت می گیرد در مناطق شمالی پاکستان و مشخصا در وزیرستان طرح ریزی و به اجرا گذاشته می شود. در طول ماههای اخیر عملیات بر ضد نیروهای خارجی اشغالگر در افغانستان و مراکز دولتی افغانستان تشدید شده است . این درحالی است که پاکستانی ها این توجیه آمریکایی ها را برای تجاوز به خاک کشورشان و کشتار مردم نمی پذیرند و اقدامات آمریکا را مداخله غیرقانونی و جنایت تلقی می کنند که مستوجب پیگیری و مجازات است .
در بخش پایانی میخوانید؛در عراق تحولات سیاسی حول محور موافقتنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن دور می زد. هرچه زمان به پایان دوره ریاست جمهوری جرج بوش نزدیک می شود تلاش های دولت آمریکا برای به امضا رساندن توافقنامه امنیتی با بغداد تشدید می یابد. دولت بوش و همچنین جمهوریخواهان به شدت در تکاپو هستند تا قبل از انتخابات آبان ماه آمریکا به هر نحو ممکن امضای عراقی ها را پای موافقتنامه مذکور بگذارند تا از آن به عنوان یک برگ برنده در انتخابات سود جویند و آن را به عنوان دستاوردی برای برنامه تهاجم به عراق که منجر به فضاحتی بزرگ گردیده است ارائه نمایند.
در همین چارچوب هفته جاری جلال طالبانی رئیس جمهور عراق علنا اظهار داشت که آمریکا تهدید کرده است اگر عراقی ها توافقنامه مذکور را امضا ننمایند باید منتظر تنبیهاتی از سوی آمریکا از جمله بلوکه کردن اموال و مصادره نفت این کشور باشند.
...در این مصاحبه مشترک زیباری اعلام کرد دو کشور در آستانه توافق قرار دارند. با توجه به این اوضاع روزهای آتی بسیار حساس است و باید دید آیا دولتمردان عراقی حاضر خواهند بود زیر بار ننگ امضای توافقنامه خفت بار بروند یا اینکه ایستادگی خواهند کرد.
مردم سالاری
«برای حل مشکلات بلیط فروش را پیدا کنیم!» عنوان یادداشت روز روزنامهی مردم سالاری به قلم آرش شیران است که در آن می خوانید؛امروز واقعیت های تلخی در جامعه ایران وجود دارد که یا معلول شرایط نابسامان موجود هستند یاعلت آن.
یکی از این واقعیت ها افتادن در دام شعارها و گریز از واقعیت های موجود است که متاسفانه نمود این مشکل بیشتر در حوزه سیاست دیده می شود.
چندی پیش رئیس دولت نهم اعلام کرد که ملت خودش را برای مدیریت جهان آماده کند. این ادعا اما به مذاق بسیاری از مردم و سیاسیون منتقد خوش نیامد و یکی از منتقدان اصلاح طلب در واکنش به این اظهار نظر رئیس دولت نهم برای جامعه ایران گفت: «مشکل گرانی های داخلی حل شود، مدیریت جهان پیشکش».
به راستی ما را چه شده است که دچار این تصورهای اشتباه شده ایم و در حالی که مدیریت کنونی دولت از سامان دادن به مسائل داخلی عاجز است چگونه در فکر مدیریت جهان سیر آفاق وانفس می کنیم.
این هفته در برنامه ورزشی نود درباره فردی بحث شد که پیش از برگزاری دربی سنتی شهر تهران به فروش بلیط های غیرقانونی مشغول بود و اتفاقا این فرد در صحنه دیگری که توسط دوربین تلویزیونی نود شکار شده بود در داخل راهروهای منتهی به رختکن به عنوان یک مسوول در حال فیصله دادن دعوای یک خبرنگار و بازیکن بود.
معضل بازار سیاه بلیط بازی های مهم مشکل دیروز و امروز فوتبال است اما ارتباط برخی مسئولا ن ذی ربط با فوتبال با این پدیده تاسف بار مساله ای است که باید سازمان تربیت بدنی دولت نهم پاسخگوی آن باشد.
فارغ از این مساله در شرایطی که مدیران در حل یک معضل ساده به نام بازار سیاه بلیط ناتوان هستند و در حالی که مشکلات ریشه دار مشابه ای از جمله ترافیک، گرانی و کمبود مسکن و بیکاری .... گلوی جامعه ایرانی را می فشارد سخن گفتن از مدیریت جهان دارای چه بار معنایی ارزشمندی است؟
به راستی ما را چه شده است که اینگونه در دام اغواگرانه شعارها و حرف های گران اما بی پایه اسیریم؟
در فلسفه اسلامی «تدبیر منزل» پیش از «تدبیر مدن» مطرح می شود و این پیام هوشمندانه ای برای سیاستمدارانی است که با ادعای برپایی قسط و عدالت در یک نظام اسلامی ادعای مدیریت جهان را هم یدک می کشند. رئیس دولت نهم توجه کند که موانع موجود در راه ایجاد عدالت در سطح جهانی بسیار گران تر از موانع موجود بر سر راه برپایی عدالت در داخل کشور است. اگر زعمای دولت نهم کمی واقع بینانه به معضلا ت نگاه کنند باید ریشه آنها را در ذهنیت ها و سیاست های خود جست وجو کنند. توصیه می کنیم مسئولین، ردپای بلیط فروش ورزشگاه آزادی را در سایر معضلات نیز پیگیری کرده و در رفع موانع از خود آغاز کنند. بدون شک به نتایج خوبی برای خود و جامعه می رسند. ان شاالله
رسالت
«معوقههای وحشتناک محصول تخلف از اجرای ماده 151» عنوان سرمقالهی روزنامهی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن میخوانید؛ رئیس جمهور در مراسم معارفه رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از مدیریت سیستم بانکی کشور گفت: “آمار پولهای معوقه وحشتناک است. مدیران بانکی معوقهها را حتی از نامهای مقدس پس بگیرند” براساس صورتهای مالی 11 بانک دولتی، بانکها تا پایان سال 86 بیش از 12 برابر سرمایه خود به بخش خصوصی وام و تسهیلات اعطا کردهاند.
مانده بدهی بخش غیر دولتی به 11 بانک کشور در سال 86 بیش از 129698 میلیارد تومان است. مطالبات معوق مانده لاوصول بانکها چیست؟ چگونه ایجاد شده؟ این چالش پیش آمده محصول کدامین رویکرد ضد نظارتی است؟ مسئول آن کیست؟ راه برونرفت از چنین چالشی که رئیس جمهور محترم از آن با تعبیر “وحشتناک” یاد کرده کدام است؟
نگارنده طی چند سال گذشته بارها در مقالات متعدد آسیبهای وارده از عدم رعایت ماده 151 قانون تجارت را یادآور شدم. صاحبنظران مسائل مالی و محاسباتی، ضعف کنترلهای داخلی و عدم کفایت مراجع کنترل کننده در شرکتها، بانکها و موسسات دولتی را که قانونا موظف به داشتن بازرس قانونی و حسابرس مستقل هستند در رسانهها منعکس و در مکاتبات اداری متذکر شدهاند. اولین بار انگشت نشانه به سمت و سوی سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی به شرح آنچه که در ماده 151 قانون تجارت آمده، رفت. متاسفانه این نقدهای مشفقانه خریداری نداشت.
5 سال پیش آقای مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس مجمع سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی کل شرکتهای دولتی و بانکها بود. وی بهجای اتکا به نص ماده 151 قانون تجارت در استیفای حقوق دولت و ملت اجتهاد در برابر نص گروهی را پذیرفت و از اجرای ماده 151 سرباز زد و شد آنچه نباید میشد. و امروز نظام بانکی کشور در کمند مطالبات معوق و در کمین عدم کفایت سرمایه بانکها گرفتار آمده است. لذا وی مجبور شد عطای ریاست کل بانک مرکزی را به لقای آن ببخشد و کنار رود.
بدهیهای معوق که یک روز دو روز نیست که به وجود آمده است؛ اگر ماده 151 قانون تجارت را آقای مظاهری موقعی که وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس مجمع عمومی سازمان حسابرسی بود اجرا میکرد، امروز شاهد این رویکرد مجرمانه نبودیم که عدهای- به تعبیر رئیس جمهور- گردن کلفت، میلیاردها ریال تسهیلات را دریافت کنند و با تبدیل و تغییر پول دولت به اموال و املاک، مستغلات و دارایی و سرمایه شرکتهای تاسیس شده از تادیه دیون خود به بانکها استنکاف ورزیده و به عبارتی در وجوه و اموال دولت تصرف غیر قانونی کنند. طی 5 سال گذشته بازرس قانونی بانکها وفق اصل 151 قانون تجارت هیچ گونه تخلف، قصور و تقصیر هیچ یک از مدیران بانکها را به مجامع آنها گزارش نکردهاند و هیچ جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولت در بانکها را به مراجع قضائی اعلام نکردهاند. به عبارت سادهتر ماده 151 قانون تجارت در این مدت تعطیل و متوقف بوده است. هشدار این تعطیلی و توقف قانون حتی در گزارش کمیسیون اصل 90 در مجلس هفتم به سمع و نظر نمایندگان مردم رسید. دولت هم آن را شنید اما نه دولت و نه مجلس پیگرد قانونی متخلف از اجرای ماده 151 را دنبال نکردند لذا امروز شاهد انباشت 129298 میلیارد تومان از مطالبات 11 بانک دولتی از بخش خصوصی هستیم که مشتمل است بر مطالبات جاری، معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول!
وضع پیش آمده محصول عملکرد خلاف قانون سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی بانکها و هیئت عالی نظارت به عنوان ناظر بازرس قانونی وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس مجمع سازمان حسابرسی است که در عدم عمل به وظایف قانونی خود هزینه فرصت از دست رفتهای را بر بانکها تحمیل کرده است.
متاسفانه قرار است این هزینه از کیسه بیتالمال یعنی حساب ذخیره ارزی پرداخت شود.
به نظر میرسد فوریترین دستور کار مدیریت بانکها وصول مطالبات معوقه باشد. اما آنچه در سخنرانی انتقادی آقای مظاهری رئیس قبلی بانک مرکزی این مراسم تودیع مطرح نشد همین قصه غمانگیز معوقههاست.
دولت درتاریخ 86/10/3 تصویب نامهای به شماره 437/175051 در خصوص نحوه تسریع در وصول مطالبات بانکها داشت. انتظار این بود که بانک مرکزی در اجرای این تصویب نامه میکوشید و ریاست محترم آن بهجای نظریهپردازی در حوزه اقتصاد در نطق خداحافظی کارنامهای از عملکرد خود را در خصوص وصول مطالبات معوقه و بازیافت 129 هزار میلیارد تومان مطالبات بانکها از بخش خصوصی ارائه میداد. آقای مظاهری در مراسم تودیع میفرماید: “اصلاح اقتصاد با تیغ و درفش مقدور نیست” نمیدانم مخاطب وی در این سخن کیست اما ظاهرا دولت و شخص رئیس جمهور است. سوال این است129 هزار میلیارد تومان مطالبات بانک از بخش خصوصی را وصول کردن و این مبلغ عظیم مالی را در بخشهای دیگری از اقتصاد کشور برای راهاندازی چرخ تولید به کار بردن به معنای دست بردن به تیغ و درفش است!؟
صدای عدالت
«دولت نهم و تبعات بحران مالی در آمریکا و اروپا» عنوان سمقالهی روزنامهی صدای عدالت است که در آن میخوانید؛به رغم بیتفاوتیها و حتی خشنودیهای اولیه در ایران نسبت به بروز بحران مالی در غرب، اینک به نظر میرسد که در میان مقامات و نهادهای مختلف نگرانی از تأثیرات احتمالی این بحران بر اقتصاد ایران رو به افزایش است.
در حالی که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه به لاریجانی رئیس مجلس خواهان بررسی اثرات بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران و چارهجویی برای مهار این اثرات شده است، دولت نهم با بحران اقتصادی در غرب برخوردی دوگانه داشته است؛ از یک سو با توجه به بستهبودن نسبی اقتصاد ایران و عدم ادغام شدید آن در اقتصاد جهانی، این گونه تبلیغ کرده است که بحران مالی بینالمللی تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، ادعایی که تا حد معینی نادرست نیست. و از سوی دیگر در ماههای اخیر هر جا که بحث گرانی و تورم در ایران بالا گرفته، دولت فورا یکی از عوامل آن را تورم و گرانی در بازارهای بینالمللی اعلام کرده است.
محاسن یک اقتصاد بسته
اقتصاد ایران عمدتاَ به دلیل صادرات نفت و واردات کالا در ارتباط با اقتصاد جهانی قرار دارد. این ارتباط محدود،طبعاَ ایران را از بهرهمندی از سرمایه و تکنولوژی و خدمات مالی بینالمللی به اندازهی زیادی محروم کرده و به مانعی در راه رشد و توسعهی اقتصادی این کشور و ایفای نقشی درخور در اقتصاد بینالمللی بدل شده است.
ولی در دورانهای بحران در اقتصاد بینالمللی، اقتصاد نسبتاَ بستهی ایران این "حسن" را دارد که تا حدودی از تأثیرات بحران یادشده در امان میماند.
بهای نفت، پاشنهی آشیل اقتصاد ایران
ورای استدلالها و بحثهای فوق در بارهی چند وچون تاثیر بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران، دست کم تبعیت احتمالی قیمت نفت از این بحران امری نیست که کسی در ایران نسبت به آن بیتفاوت و غیرحساس باشد. بنا به تجربه، اگر بحران کنونی به کندشدن آهنگ رشد اقتصادی دنیا بیانجامد، طبعاَ قیمت نفت نیز تنزل خواهد کرد.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجهی دولت به درآمدهای نفتی، هر گونه کاهش محسوس در قیمت نفت فورا بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران تأثیر میگذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت معیشتی مردم میانجامد. به ویژه در سالهای اخیر که دولت بودجهی خود را بر اساس قیمت بالای نفت تنظیم کرده و با راهکار ساده و در عین حال پرخطری همچون تزریق پول به شریانهای اقتصادی کشور به مصاف بیکاری رفته است، هر گونه کاهش در بهای نفت، مشکلات بعضاَ پردامنهای را برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد. تأکیدات مکرر وزیر نفت ایران و برخی دیگر از مقامات این کشور که قیمت نفت در هر بشکه نباید به زیر صد دلار تنزل کند، تا حد زیادی از نگرانی از بروز وضعیت یادشده ناشی میشود. این در حالی است که بهای نفت که در اواسط تابستان تا بالای 140 دلار در هر بشکه رسید، اینک متأثر از بحران مالی بینالمللی و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی، راه نزول در پیش گرفته و به زیر صد دلار رسیده است.
ابتکار
«پروژه ملی در کادر بسته تلویزیون» عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار به قلم امیر فضل اللهی است که در آن میخوانید؛بسیاری از حوادث و رویدادهایی که در کشورهای مختلف اتفاق می افتد از منظرهای خاصی می توانند مورد دقت و توجه قرار گیرند. اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره از آن جمله است که در دست روزنامه نگاران، سیاستمداران و روشنفکران به موجی بدل می شود و هر فرد یا گروهی متناسب با چهارچوب های فکری خود به تحلیل و تفسیر آن می پردازند و گاه هم بی توجه به اصل خبر منویات ذهنی خود را به خورد مخاطب می دهند و از این طریق بر سلیقه و ذهن او اثر می گذارند. او را به همراهی با خود و یا گروه و حزب خود وارد می کنند که نتیجه آن را می توان در نتایج انتخابات مختلف و گردآوری نیرو برای مقاصد سیاسی مشاهده کرد. اما در این میانه اتفاقاتی رخ می دهد که از هر منظر که به آن نگریسته شود یک تصویر واحد و مشترک را به ذهن می آورد. مثل نگاه کردن به یک تصویر واضح و روشن که هر چشم سالمی آن را همان گونه که هست می بیند و تنها چشمان معیوب و ضعیف است که آن را به گونه ای کج و معوج می بینند و البته چشمانی هم هستند که هرگز آن را نمی بینند. این اتفاقات که هرگز نمی توان به آن رنگ حزبی، گروهی و یا جناحی داد همان هاست که فقط و فقط با نگاه ملی و آرمانی قابل مشاهده است و هر کس با هر عینکی آن را به یک صورت می بیند. اتفاقاتی مانند حضور ملی در انتخابات (صرف نظر از نتیجه آن)، موفقیت های علمی، ورزشی و فرهنگی و پروژه های ملی عمرانی و اقتصادی.
آنچه که انگیزه نوشتن این یادداشت شده برخورد عجیب خبری با یک پروژه ملی است. سه شنبه شب 16 مهرماه اتفاقی در کشور ما در حال افتادن بود که هیچ اهل رسانه ای در ارزش خبری آن تردید ندارد:" افتتاح برج میلاد". این سه کلمه که با خود پیشینه ای به درازای یازده سال دارد و به تعداد بسیار زیادی کارگر، مهندس، مدیر و شهردار وزیر و نماینده مجلس را با خود درگیر نموده است و مهم تر از همه کارکردهای عمرانی و اقتصادی آن و جاذبه های گردشگری است که برای شهر بی هویتی چون تهران چیزی در حد هوای پاک است. برج میلاد علاوه بر همه موارد فوق واجد یک ویژگی بزرگ نیز می باشد و آن "نماد بودن" برای یک شهر بی نماد است که گاه می تواند نماد یک کشور نیز باشد. بدون تردید ارزش خبری افتتاح برج میلاد هر صاحب نظر رسانه ای را وادار می کند که آن را تیتر یک رسانه خود کند.
بسیاری از اخبار هستند که به رسانه منتشر کننده آن اعتبار می دهند و آن را مد نظر مخاطبان به رسانه ای فعال بدل می کنند. رسانه های مکتوب در این یازده سال و به ویژه روزهای پایانی مانده به افتتاح برج میلاد به ارائه خبر، گزارش تحلیل و عکس از این پروژه ملی پرداختند که از این رهگذر نه تنها ساکنان شهر تهران که بسیاری از هموطنان از کارکردهای گوناگون این برج، فن آوری های به کار رفته در آن و مهم تر از همه توانایی متخصصین ایرانی به خوبی اطلاع پیدا کردند. امری که بدون تردید به تقویت اعتماد به نفس ملی و خودباوری ملت ایران انجامیده است. اما آنچه شیرینی این اتفاق مهم را تلخ می کند نگاه از چهارچوب های تنگ جناحی و سیاسی و سلیقه ای به این پروژه ملی است و نتیجه این چنین نگاهی همان است که سه شنبه شب در صفحه رسانه ملی ظاهر(!) شد: پخش نامناسب و پراکنده تنها صحنه هایی از این اتفاق ملی. اگر چه در روزهای بیش از این اتفاق خبرها حکایت از پخش مستقیم این اتفاق مهم از شبکه های تهران و خبر داشت اما آنچه که عملا اتفاق افتاد پخش قسمت هایی از این مراسم و به صورت ناقص بوده است. امری که نمی توان اتفاقی و بدون هدف تلقی کرد. خود مسئولین صدا و سیمای جمهوری اسلامی اگر چه بارها نشان داده اند که در استفاده جناحی و سیاسی از این رسانه ملی کوتاهی نمی کنند، اما این بار نشان داده اند که می توانند یک اتفاق ملی را در حد یک رویداد سیاسی کوچک کنند و نگاه بسیاری از مخاطبین را از آن و آثار مترتب بر آن دور کنند.
بدون تردید اختلاف دیدگاه های سیاسی متولیان رسانه ملی با قالیباف شهردار فعلی تهران را می توان از انگیزه های این رفتار سیاسی صدا و سیما دانست و گرنه کیست که نداند در دوره های بیش از این افتتاح پله برقی پل هوایی میدان هفت تیر توسط شهردار تهران در نگاه مخاطبین صدا و سیما به پروژه ای مل بدل شده بود. حتی بزرگ تر از افتتاح سد عظیم کارون 2 به دست رئیس جمهور وقت. اگر چه برج میلاد حاصل همتی است که از شهرداران قبلی آغاز شده و اکنون با قالیباف ادامه پیدا کرده است اما بدون تردید سرعت عمل شهردار فعلی تهران در به سامان رساندن پروژه هایی چون برج میلاد و تونل رسالت و عملگرایی شدید وی در عمران و آبادانی شهر و توجه به نیازهای شهروندان تهران، نام او را با پروژه هایی این چنین بزرگ گره زده است. بی شک مردم قضاوت خود را در این مورد خواهند کرد هم درمورد شهردار تهران و هم در مورد صدا و سیما. آنچه که در این میان به نفس بخس حراج می شود اعتبار رسانه ای است که پسوند ملی را برخود دارد. اعتباری که مخاطب به انتشار صادقانه و غیر گزینشی اخبار و گزارش ها می دهد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: