روز جهانی کودک و دغدغه‌های ما

اعتماد ملی

«روز جهانی کودک و دغدغه‌های ما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛امروز 17 مهرماه برابر با 8 اکتبر مصادف با روز جهانی کودک است. کودکان میوه‌های زندگی و ثمره تلا‌ش آدمیان‌اند. پیامبر بزرگ اسلا‌م(ص) در آموزه‌های خویش حرمت و کرامت نهادن به کودکان را به‌عنوان یکی از اصول مترقی آموزه‌های اسلا‌می به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه در تکریم اولا‌د و میوه‌های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشته‌اند. جمله ماندگار امام معصوم‌ که فرمودند اولا‌د ما جگرگوشه‌های ما هستند، تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان در خانواده محسوب می‌شود. اما علی‌رغم آن همه تاکید و تاثیر کودکان در زندگی بشری، جامعه صنعتی امرز بشریت، هر روز که می‌گذرد، از این آموزه‌ها بیشتر فاصله می‌گیرد.

در جهان امروز در نتیجه تخریب محیط‌زیست، فقر، جنگ، بیماری‌های واگیر، تروریسم و سوءتغذیه، میلیون‌ها کودک امنیت و جان خویش را از دست می‌دهند. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری برای کودکان‌مان ناامن و بحرانی شده است. علی‌رغم خواسته‌ها و تلا‌ش‌های جوامع انسانی، اصول و آموزه‌های دینی، اخلا‌قی و انسانی، همچنان کودکان با معیارهای پذیرفته‌شده جهانی برای تامین حقوق خود فاصله دارند.در ایران نیز علی‌رغم تلا‌ش‌های فراوان نهادهای مدنی و اداری برای تامین حقوق کودک همچنان با آموزه‌های دینی و انسانی فاصله فراوانی داریم. به‌عنوان مثال می‌توان به تدوین لا‌یحه <رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان> از سوی قوه قضاییه اشاره داشت. این لا‌یحه از سوی قوه قضاییه تهیه و از طریق دولت در ابتدای کار مجلس هفتم به مجلس شورای اسلا‌می فرستاده شد و کمیسیون قضایی مجلس پس از اصلا‌حاتی آن را به صحن فرستاد ولی از آن زمان تاکنون هیات‌رئیسه مجلس از طرح آن در مجلس استقبال نکرده و لا‌یحه در حال خاک خوردن است!

بدون تردید در این لا‌یحه ضعف‌هایی نیز وجود دارد اما در نوع خود گام‌های مثبتی برداشته شده است. کلیات لا‌یحه تلا‌ش می‌کند تا از قوانین جرم‌انگاری بکاهد و مجازات‌های جایگزین را به جای عقوبت‌های سنگین جای دهد. مضافا تبصره‌ای در لا‌یحه آمده بود که به قاضی این اجازه را می‌داد، چنانچه قتل توسط کودکان پیش از 18 سالگی صورت پذیرد و این عمل از روی ناآگاهی و فقدان قصد پیشین باشد، حکم اعدام را صادر نکند. علی‌رغم تاکید مقامات قضایی مبنی بر جلوگیری حتی‌المقدور از این مجازات‌ها، تنها در سال جاری چند جوانی که در کودکی مرتکب قتل شده و سنشان به 18 سال رسیده بود، حکم اعدام درباره آنها اجرا شده است.

جالب آن است که اعدام جوانان 18 ساله که در کودکی مرتکب قتل شده‌اند، به این دلیل با تاخیر اجرا می‌شود که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و نمی‌تواند آنها را در سن کمتر از 18 سالگی اعدامکند.آنچه مسلم است،کودکان در نتیجه بحران‌های اقتصادی و رشد آسیب‌های اجتماعی و پدیده‌هایی چون حاشیه‌نشینی و بحران‌های خانوادگی در معرض تهدیدهای مختلف قرار دارند. نجات آنها و ساخت جامعه‌ای که زندگی بهتر و آسودگی بیشتری را برای کودکان فراهم آورد، یک نیاز فوری و حیاتی انسانی است. روز جهانی کودک مبارک باد

رسالت

«آتش زیر خاکستر» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛در چند روز گذشته شروط آقای خاتمی برای حضور در انتخابات آینده واکنشهای متفاوتی را در افکار عمومی برانگیخته و از دیدگاه بسیاری از فعالان سیاسی غیر متداول و بدعتی جدید به نظر می رسد. در اغلب نظام های سیاسی دنیا قوانین اساسی پیش شرطهای لازم را برای نامزدی افراد در انتخابات مختلف تعیین می کنند و این تنها رای دهندگان هستند که حق دارند برای کاندیداهای انتخاباتی پیش شرط بگذارند. خوشبختانه پس از واکنشهای فحول سیاسی از هر دو جناح این مهم در اظهارات اخیر آقای خاتمی نیز مورد تاکید واقع شد. وی طی سخنانی در اصفهان با طرح این سوال که آیا موظفیم به هر قیمتی شده یک سلسله شعارها را طرح کنیم و هزینه‌های بسیار هنگفتی را بی‌آنکه دستاورد خاصی داشته باشیم به کشور و جامعه تحمیل کنیم؟ “ خاطرنشان کرد: “حضور در عرصه انتخابات بدون اهتمام به قانون اساسی بی معناست.”

این اظهارات آب سردی است بر آتش زیر خاکستری که برخی از عناصر افراطی و اپوزیسیون خارج از کشور از چندی پیش در آن می دمیدند. مسئله جناح بندی نافرمان و عناصر ساختار شکن قریب به یک دهه است که  گریبانگیر جریانات دوم خردادی است و به نظر نمی رسد بدون یک اقدام انقلابی و ضربتی توسط عقلای دوم خردادی قابل حل باشد. جناح بندی نافرمان در درون احزاب سیاسی محصول توسعه نیافتگی فرایندهای فرهنگ تحزب در کشورهای جهان سوم است. جناح گرایی اشاره به یک سازمان غیر رسمی در درون حزب دارد که در نهایت منجر به چندپارگی سیاست های حزبی و گاه برون دادهای متناقض می شود. چند صدایی غیر قابل مهار، ساختار شکنی، حاکمیت دوگانه، عبور از حاکمیت، تز فشار از پایین و چانه زنی در بالا، لوایح دوقلو، خروج بر حاکمیت، عبور از خاتمی، نافرمانی مدنی و... محصولات این سازمان نیمه مخفی و نیمه علنی جریان دوم خرداد در دهه گذشته بوده که هیچ نتیجه ای به جز افول پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و دستکاری در فرایندهای زیردستی ائتلاف گروههای دوم خردادی در پی نداشته است. 

بر همگان واضح و مبرهن است به برون‌دادهای متناقص جناح‌بندی نافرمان در جریان اصلاحات اولین لطمه را به مواضع انتخاباتی آنها خواهد زد و افکار عمومی را نسبت به کل این جریان بی‌اعتماد می‌سازد. رویکرد افراطیون دوم خردادی بیشتر ‌به گرایشات متنازع نزدیک است واین موضوع نتایج خوشایندی برای جریان اصلاحات در پی نخواهد داشت. کسانی که خود را داعیه‌دار اصلی دفاع از تخرب ‌در کشور می‌دانند باید به گونه‌ای رفتار کنند که اگر نمی‌خواهند بین منافع مختلف پل بزنند حداقل تمام پل‌های پشت سرشان را خراب نکنند. روزنامه‌ها و جریاناتی که دم از تخطئه احزاب در دولت نهم می‌زنند باید به حداقل‌های فرهنگ تحزب واقف باشند.

چنین رویکرد افراطی نمی‌تواند پاسخ مناسبی به مسائل فضای سیاسی و اجتماعی کشور باشد. میانه‌روهای دوم خردادی باید هوشیار باشند که لطمه زدن به سرمایه اجتماعی کشور و بی‌اعتماد کردن مردم در مرحله اول دامنگیر خود آنها خواهد شد و اقبال عمومی را از آنها برمی‌گرداند. دوم خردادی‌ها نهایت افراطی‌گری را با تحصن در مجلس ششم تجربه کرده‌اند و نه تنها نتوانستند هیچ نتیجه‌ای را تحصیل کنند بلکه حداقل توجه افکار عمومی به خود را نیز از دست دادند.

لذا به نظر می رسد آقای خاتمی و سایر عقلای دوم خردادی می باید یک بار برای همیشه این آتش زیر خاکستر را خاموش کنند و اجازه ندهند عده ای خاص با حیثیت سیاسی تمام جریانات اصلاح طلب بازی کنند.

کیهان

«شأن مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در ابتدای آن آمده است؛هیچ سالی کنکور مثل امسال پرحاشیه و جنجال برانگیز نبوده است. اعلام نتایج این آزمون در 15 شهریور موجی از اعتراضات و تجمع جمعی از داوطلبان کنکور را در مقابل سازمان سنجش و مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت. سالهای گذشته داوطلبان دارای رتبه های تک و دو رقمی این شانس را داشتند که در دانشگاه های دولتی و معتبر شهرهای بزرگ- خصوصاً تهران- پذیرفته شوند ولی امسال اینگونه نشد. مسئولان سازمان سنجش علت اصلی این ماجرا را اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «بومی گزینی» دانشجویان و البته کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی از رشته ها خواندند که ضمن تاکید بر نیاز کشور به «بومی سازی» و ضرورت غیرقابل تردید آن، شاید اجرای نامناسب این تصمیم ضروری از یکسو و کاهش ظرفیت پذیرش در برخی رشته ها از سوی دیگر اعتراض هایی را در پی داشت.

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛نمایندگان مجلس یکشنبه پیش دو فوریت و سه شنبه همان هفته کلیات طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر، ممتاز و درجه یک 10درصد افزایش می یابد و در صورت تصویب آن در شورای نگهبان 1000 تا 1500 نفر به جمعیت دانشجویان جدید امسال اضافه و البته بنا بر گفته مسئولان وزارت علوم باعث ایجاد 80درصد تغییر و تحول و نقل و انتقالات جدید نیز می شود.

در بخش دیگر می‌خوانید؛اشکالات و موارد دیده نشده ای که فارغ از کوچکی یا بزرگی آنها، وجودشان برای مجلس شورای اسلامی یک عیب به حساب می آید. مواردی از این دست؛ 1- علت شاخص در بروز مشکل پذیرش دانشجو در امسال، اجرای طرح « بومی گزینی» بوده است.لازم بود برای ارایه طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت دانشگاه ها این مسئله قبلاً به اثبات می رسید که خطا و اشتباه ناشی از بومی گزینی چه میزان بوده تا درصد ترمیم این نقص در این افزایش بطور دقیق تری تدوین و اعمال می شد.

2- برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، باید اهداف و وظایف آموزش عالی مدنظر قرار می گرفت. ادامه تحصیل در دانشگاه صرفاً به افزودن تعداد صندلی ها نیست. طبعاً بایستی مواردی چون سرانه استاد به دانشجو مدنظر قرار گیرد؛ چرا که عدم تناسب آنها می تواند آثار غیرقابل جبرانی بر کیفیت سطح آموزش در دانشگاه ها داشته باشد. کیفیتی که تا پیش از این نیز مورد انتقاد نخبگان و حتی اساتید دانشگاه بود.

3- هر چند در این طرح امکان اخذ هزینه تحصیلی از دانشجویان پذیرش شده جدید، پیش بینی شده است اما یادمان باشد که دانشگاه ها هم اکنون هم دارای مشکلات کسری بودجه هستند و امکان تامین بار مالی جدیدی ندارند. ضمن آنکه بهانه اصلی چنین طرحی اعاده حقوق تضییع شده نخبگان در کنکور امسال بوده است ولی ظاهراً داوطلبان نخبه باقی مانده، برای ورود به دانشگاه های بزرگ و ممتاز بایستی پول نیز بپردازند که این دوگانگی محل اشکال است و یکی از نقایص طرح مذکور به حساب می آید.

4- در بسیاری از کشورها برای افزایش ظرفیت دانشگاه ها از 5 تا 10 سال قبل، برنامه ریزی می کنند. امکان اجرایی جذب دانشجویان جدید، جایگزینی اساتید، تامین امکانات رفاهی، تضمین کیفیت خدمات آموزشی و شاید به نوعی از همه مهمتر سنجش و بررسی بازار کار برای ورود فارغ التحصیلان رشته های مختلف به آن از جمله شاخص های قابل ارزیابی در این زمینه است. لازم بود قبل از تصمیم کلی و تعجیل برای افزایش 10درصدی ظرفیت دانشگاه ها قبلاً با مطالعه و کار کارشناسی نیاز سنجی بازار کار صورت می گرفت.

5- آیا در همه رشته ها و دانشگاه ها حق داوطلبان در رشته های مختلف بطور یکسان ضایع شده است که ظرفیت پذیرش دانشجو در همه رشته های مورد نظر بطور یکسان و با ضریب واحد افزایش داده شده است؟

6- حدود 3 هفته از شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه ها گذشته و دانشجویان سر کلاس های خود حاضر شده اند. افزایش ظرفیت جدید به این شکل باعث نقل و انتقالات گسترده در سطح دانشگاه ها و بی نظمی شدید می شود که طبعاً نه به نفع دانشگاه و نه به نفع دانشجویان است.

7- به نظر می رسد طرح «بومی گزینی» نیز بدون کارشناسی لازم و بررسی آسیب ها و معایب آن مصوب و به اجرا گذاشته شده است که در جای خود نیاز به نقد و حتی بررسی جدی و تصمیم مجدد دارد. اما بهر حال در رابطه با نحوه پذیرش دانشجو، قوانین مصرحی وجود دارد و اگر مجلس در این زمینه به اشکال و یا ابهامی برمی خورد قاعدتاً می باید به قوه مجریه اعلام کند تا لوایحی برای رفع آن در دولت تهیه و به مجلس ارایه شود نه اینکه مجلس با یک طرح دو فوریتی رأساً درصدد رفع نقیصه ای نه چندان بزرگ برآید؛ چیزی که برخی از نمایندگان مجلس از آن تعبیر به «بحران» کردند!

8- اگر قرار باشد مجلس محترم برای رفع اعتراض هزار دانش آموز که حداکثر اعتراضشان به خاطر قبول نشدن در رشته ها و دانشگاه های مطلوب مورد نظرشان بوده، طرح دوفوریتی به تصویب برساند، باید منتظر باشد که در آینده و در برابر اعتراض دیگرانی که آنها نیز به نوعی حقوق خود را در هر زمینه ای تضییع شده می دانند طرحهای دو فوریتی به خود ببیند! در این زمینه مجلس به جای یک وزارتخانه و چند دانشگاه تصمیم گرفت. مشکل چند دانش آموز نخبه می بایست در همان وزارت علوم حل و فصل می شد و نمی بایست بهانه ارایه یک طرح دوفوریتی قرار می گرفت.

9- امکان انتخاب رشته چند باره در کنکور 87 که بخشی از آن متوجه سازمان سنجش و وزارت علوم و بخشی دیگر متوجه مجلس شورای اسلامی است، بدعتی نو در روند پذیرش بزرگترین رقابت علمی کشور بود که باید نسبت به تبعات آن خصوصاً برای سالهای آتی توجه کرد.

10- و آخر آنکه شأن مجلس شورای اسلامی بالاتر از آن است که بخواهد درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو آن هم برای ایفاد حقوق تعدادی اندک وقت بگذارد و تصمیم بگیرد. انتظار می رود -کما اینکه تا حال اینگونه بوده است- مجلس محترم وقت خود را در امور کلان، مهم و سرنوشت ساز آن هم در سطح ملی مصروف نماید. مردم انتظار دارند برای مهار تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی که دست به گریبان آنند، طرحهای دو فوریتی به صحن مجلس بیاید. توقع مردم آن است که برای حفظ و صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی در زمینه مبارزه با مظاهر فساد و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی، طرحهای دوفوریتی تدوین و ارایه شود.
نمایندگان بپذیرند که در این موضوع قدری شأن مجلس خدشه دار شد. یادمان باشد مجلس خانه ملت است. شأن ملت را حفظ کنیم.

صدای عدالت

«بار دیگر نسیم دموکراسی می‌وزد؟!‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم غلامعلی دهقان است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ کارشناسان نفت پیش‌بینی می‌کنند: "رکود طولانی و عمیق در اقتصاد جهان بهای نفت را حتی به کمتر از 50 دلار هم می‌رساند". حال اگر فرض این کارشناسان را بدبینانه هم بدانیم، قیمت نفت ممکن است حداقل به 70 دلار برسد. در این شرایط پرسش اساسی این است با فرض کاهش قیمت، وضعیت دولت "رانتیر" ما چه می‌شود. لازم به ذکر است، "دولت رانتیر" در ادبیات سیاسی و اقتصادی، به دولتی اطلاق می‌شود که بیش از 40? (چهل درصد) از درآمد خود را از محل فروش مواد خام مانند نفت تامین می‌کند. یکی از مصادیق چنین دولتی،‌ دولتهای چهار دهه اخیر ایران می‌باشند. دولتهای دهه 50 شمسی تاکنون مصداق دولت "رانتیر" بوده‌اند. در این مورد نکات زیر قابل توجه است. ‏
‏1- در طی یک قرن اخیر، یعنی از زمان فوران اولین چاه نفت در منطقه نفتون مسجد سلیمان- خرداد 1387 تا کنون نفت داستان پرفراز و نشیبی داشته است بعضی آن را "طلا" نامیده و برخی هم آن را "بلا" خوانده‌اند.
آنها که نفت را "طلا" خوانده، معتقدند، اگر همین نفت هم نبود ما وضعیتی شبیه افغانستان داشتیم و آنان که نفت را "بلا" دانسته، معتقدند وجود همین نفت بودکه خلاقیت و نوآوری را در زمینه صادرات غیرنفتی از ما گرفته و ما را به درآمدهای نفتی عادت داده و مصرف‌زدگی را دامن زده است. در این باره سخن فراوان است و مجال دیگری می‌طلبد. با این وجود موضوع پرسش‌برانگیز این است با توجه به افزایش دلارهای نفتی طی 3 سال گذشته، کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی چه تاثیری بر مقوله توسعه کشور، سیاست‌های دولت نهم، و همچنین بر عرصه سیاست کشور خواهد داشت؟
 ‏
‏2- قطعاً خبر کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز برای یک دولت توسعه‌گرا خبر خوبی نیست. زیرا دولت توسعه‌گرا این درآمدها را درآمد مقطعی ندانسته و با نگرش سرمایه بین نسلی معقتد است،‌ این نوع درآمدها باید تبدیل به ثروت ملی گردد و بهترین راهکار آن سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و استحکام هرچه بیشتر زیرساختهای اقتصادی کشور است. پروژه‌هایی که ممکن است زودبازده نباشند و اتمام آنها سالیانی هم به دراز بکشد، اما میوه آن شیرین و حاصل آن خوشایند و به مصلحت است. موضوعی که تحقق آن طی سه سال گذشته منتفی ودولت مستقر با رویکرد هزینه دلارهای نفتی در امور روزمرگی این فرصت طلایی را از دست داد تا در سالیان کاهش قیمت نفت حسرت روزهای از دست رفته را داشته باشیم. ‏

‏3- کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر سیاستهای اقتصادی دولت نهم خواهد داشت. برای درک هرچه بهتر این موضوع کافی است بدانیم که این دولت طی سالهای 1384 تا 1387 - تاکنون- چگونه از دلارهای نفتی استفاده کرده است. ‏

در بخش دیگر می‌خوانید؛دفاع مقدس و عصر سازندگی با همین مقدار دلارهای نفتی به خوبی مدیریت شد. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم 619/211 میلیارد دلار از درآمدهای حاصله هزینه شده است، در حالیکه طبق برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود که تنها 64 میلیارد دلار هزینه شود!! ‏

در پایان سمقاله آمده است؛با این وجود به دلیل بالا رفتن واردات طی سه سال گذشته و وابستگی این واردات به ارزهای نفتی،‌کاهش دلارهای نفت می‌تواند در مورد اقلام وارداتی مشکلاتی ایجاد کند. واقعیت این است دلارهای ناشی از نفت می‌تواند با مدیریت "توسعه‌گرا" نعمتی باشد و با مدیریت "هزینه‌گرا" نقمت محسوب شود. 4- یکی از مهمترین ویژگیهای دولت "رانتیر"، آن است که "ثروت" می‌دهد و "قدرتب می‌گیرد. حال با کاهش قیمت نفت می‌توان گفت شاید دولت در آینده ثروت بگیرد و قدرت دهد و این آغاز دیگری برای موج دموکراسی‌خواهی وجدی گرفتن تمامی آحاد ملت است. آیا بار دیگر نسیم دموکراسی می‌وزد؟! ‏

قدس

سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس «طلیعه تحول در رویکرد نظارتی مجلس» نام دارد که آن را غلامرضا قلندریان نوشته است.در ابتدای آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی با اصلاح آیین نامه ای داخلی، نقش نظارتی این نهاد تقنینی را ارتقا بخشید. با این اصلاح اقتدار مجلس بیش از پیش حفظ می شود و نمایندگان می توانند در خصوص پاسخهای وزیران اظهارنظر کنند، به نحوی که اگر نماینده ای از پاسخ وزیر قانع نشود، صحن علنی از نماینده پشتیبانی و رئیس مجلس از نمایندگان درباره پاسخ وزیر رأی گیری می کند. چنانچه مجلس از سخنان وزیر قانع نشد، یک سوم اعتبار وزیر باطل می شود و در صورتی که مجلس در دو نوبت بعد نیز از پاسخ وزیر به سؤالهای نمایندگان قانع نشود، رأی اعتماد او از بین می رود.

در ادامه می‌خوانید؛روشهایی که مجلس شورای اسلامی برای نظارت به کار می گیرد، افزون بر تذکر، سؤال و استیضاح در ارتباط با قوه مجریه است. این بعد نظارتی مجلس، در خصوص دیگر ارکان کشور نیز از طریق مکانیسم حقوقی تدوین شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای نظارتی را برای تبیین جایگاه مجلس از طریق اصول متفاوت مشخص نموده است، به نوعی که طبق اصول 122 و 137 قانون اساسی، رئیس جمهور و وزیران در مقابل مجلس مسؤول هستند. از این رو، براساس اصول 88 قانون اساسی، حداقل یک چهارم کل نمایندگان از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان، می توانند از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند و رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤالها پاسخ دهد.

سرمقاله قدس ادامه داده است؛امروزه «نظارت» حلقه تکمیلی فرایند برنامه ریزی و تداوم بخش و تصحیح کننده آن به شمار می آید. این ابزار یکی از وظایف عمده و اصلی مدیریت امروز است که برای اداره مطلوب امور، در هر سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد و بدون آن، میان تصمیمهای راهبردی و سیاستهای میان مدت و کوتاه مدت، هماهنگی و سازگاری ایجاد نمی شود و تصمیم گیریها در جهت رسیدن به هدفهای برنامه، تحقق نمی یابد. از این رو، تثبیت و ارتقای بعد نظارتی مجلس می تواند نمایندگان را در پیگیری مطالبات حقوقی و سیاسی مردم از جایگاه برتری برخوردار نماید. به عبارت دیگر، نمایندگان مردم بر اساس میثاق خویش با موکلانشان، برای تعقیب خواسته های آنها، از ظرفیتهای حقوقی و قانونی لازم برای خدمت برخوردار می شوند.

در بخش دیگر قلندریان نوشته است؛مقام معظم رهبری نیز در خصوص بازرسی و نظارت معتقدند: «بازرسی نقطه ای است که همه مدیران کشور، در سطوح مختلف باید وجود آن را مغتنم بشمارند، چون ابزار حسن مدیریت است. مدیران دلسوز و دارای هدف، از اینکه چشمها و گوشهایی در دستگاه آنان با هوشیاری کامل به کارشان نظارت می کنند و نقاط را می بینند و منعکس می کنند، استقبال می کنند.»
به نظر می رسد مجلس با اصلاح این آیین نامه، می تواند در تعامل با دولت به فعالیتهایش شتاب بیشتری ببخشد. وزرا نیز در ارتباط با مجلس باید نسبت به تذکر و سؤال نمایندگان بی تفاوت نباشند و موضوع را با جدیت بیشتری دنبال نمایند، زیرا رأی اعتماد را برای حضور در پست وزارتی خود، از مجلس گرفته اند.

در پایان سرمقاله می‌خوانید؛در جریان توسعه و تحول اداری، جامعه خواستار اصلاحات در افق تعاملات و مناسبات اداری بین نهادها و افراد می باشد. با حفظ شأن و کرامت افراد، وجود سیستمهای نظارتی قوی بستر بروز تخلفات را از افراد حقیقی و حقوقی سلب می کند تا افراد لحظه ای از وجود اهرمهای نظارتی غافل نشوند. تثبیت این ایده، به شکل گیری فرهنگ پاسخگویی به ابزارهای محسوس و نامحسوس نظارت و بازرسی منجر خواهد شد که یکی از ارکان علم مدیریت در جوامع امروز قلمداد می گردد.

دنیای اقتصاد
 
«تورم هراسی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛یکی از معضلات عرصه سیاست ایران آن است که بازیگران سیاسی فاقد حداقل دانش لازم در عرصه اقتصادی هستند.
متاسفانه سیاست‌‌مداران ایران ترجیح می‌‌‌دهند ظرف یک سال حداقل در 30 جلسه سه ساعته در بحث‌‌‌های مختلف اقتصادی شرکت کنند و هر بار در مورد یک مساله اقتصادی خاص مطلبی بشنوند، اما حاضر نیستند یک دوره 20 ساعته در مبانی اقتصاد یا اقتصاد کلان را سپری کنند.

متاسفانه این تصور بسیار رواج دارد که گمان می‌‌‌کنند بدون داشتن پشتوانه تئوریک و مبانی نظری می‌‌‌توان از شنیدن بحث‌‌‌های موافق و مخالف به صحت و سقم سیاست‌‌‌های اقتصادی مختلف پی برد. همین امر موجب می‌‌‌گردد که تا تشابهاتی که در مسائل مختلف وجود دارد، اصلا دیده نشود. مثلا یک زمان آزادسازی قیمت قیر مساله تلقی می‌‌‌شود و زمانی دیگر آزادسازی قیمت سیمان و زمانی دیگر بنزین. هر دفعه نیز تصور می‌‌‌شود که با مساله‌های کاملا جدیدی روبه‌رو هستند. فارغ از این مقدمه باید به یک مساله خاص در کشور و نظام سیاست گذاری آن توجه کرد و آن تورم هراسی است. تردیدی نیست که تورم خصوصا تورم‌‌‌های دورقمی ‌‌‌و تورم‌‌‌های بالا چیز مطلوبی نیست و برای اقتصاد مضر است، اما باید توجه داشت که تورم تنها معضل اقتصادی کشور نیست و این تنها عاملی نیست که باید نسبت به آن حساسیت داشت.

متاسفانه عملکرد دولت در سیاست گذاری اقتصادی موجب گردید تا تورم، خیز نسبتا خطرناکی بگیرد و اگر اقدامات آقای مظاهری نبود، شاید تا کنون معضل تورم شدیدتر شده بود. شدت گرفتن تورم از یکسو و بی توجهی مسوولان دولتی به انتقادات موجب شد تا کسانی که با مواضع دولت مخالف هستند، تورم را نشانه‌‌‌ای برای غلط بودن سیاست‌‌‌های دولت برشمرند و آن را یک پیامد سریع سیاست‌‌‌های غلط اقتصادی دولت برشمرند. تا اینجای کار مشکلی نیست. مشکل وقتی آغاز می‌‌‌شود که تورم در حکم چماق گردد و با آن هر سیاست اقتصادی معطوف به اصلاح ساختار اقتصادی نفی گردد. کسانی امروز خوشحالند که فریاد واتورما توسط همه افراد مخالف دولت سرداده می‌‌‌شود، اما به این توجه ندارند که این فریاد می‌‌‌تواند به غلط در مواقع دیگر نیز سرداده شود. اگر به عملکرد دو دولت گذشته نگاه کنیم، متوجه این مساله می‌‌‌شویم که مهم‌ترین دلیل اینکه مساله بنزین در خلال این سال‌ها حل نشد، همین ترس از اثرات افزایش قیمت بنزین بر تورم بوده است. تورم هراسی در نظام تصمیم‌‌گیری کشور موجب شد تا نزدیک به دو دهه کشور از تصمیم‌‌گیری و اقدام فعال در رابطه با اصلاح قیمت انرژی عاجز بماند و کشور خسارات متعددی را از این حیث تجربه کند. بیم آن می‌‌‌رود که حتی اگر دولت دیگری بر سر کار آید، تورم هراسی باز هم مانع از اقدامات جدی گردد. نشانه بروز و شیوع این تورم هراسی را می‌‌‌توان در سخنان اخیر رییس مجلس مشاهده کرد. پیش بینی ایشان این است که بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به دلیل اثرات تورمی‌‌‌آن، به احتمال قریب به یقین رای نخواهد آورد. در این رابطه باید متذکر شد که اولا چنین سیاستی تورم زا نخواهد بود. حتی اگرتورمی‌‌‌ هم به دنبال داشته باشد، دلیل نمی‌‌‌شود تا بی‌توجه به منافع آن، آن را یکسره رد نمود. ارزیابی عقلایی منوط به محاسبه هزینه و فایده است. در این مورد خاص می‌‌‌توان ادعا کرد (کما اینکه نظام کارشناسی بانک مرکزی و وزارت دارایی ادعا کرده‌اند) منافع این اقدام بیشتر از هزینه‌‌‌های احتمالی آن باشد.

اگر این سنت در مجلس هشتم جا بیافتد که هر اقدامی‌‌ ‌به صرف تورم‌زا بودن رد شود، دیگر هیچ اصلاح سیاست اقتصادی جدی نمی‌‌‌توان انجام داد. آزادسازی تجاری، آزادسازی قیمت‌ها، هدفمند‌کردن یارانه، اصلاح نرخ ارز، خصوصی‌سازی و دیگر سیاست‌‌‌های اساسی کشور همه قربانی این گرایش نادرست خواهد شد.

جمهوری اسلامی

«کاین هنوز از نتایج سحر است» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اعتراف دولتمردان رژیم صهیونیستی به اینکه گذشت زمان به زیان موجودیت این رژیم غاصب و جعلی و حامیان آنست همچنان ادامه دارد. در حال حاضر مسابقه ای تماشائی میان ایهوداولمرت نخست وزیر مستعفی و تزیبی لیونی نخست وزیر احتمالی رژیم صهیونیستی بر سر اعتراف به ضعف این رژیم و اینکه هر چه زودتر باید با ترتیب دادن یک قرار داد سازش برای آرام ساختن فلسطینی ها و نجات دادن صهیونیست ها از خطر سقوط اقدام شود در گرفته است که در طول تاریخ اشغال فلسطین توسط صهیونیستها بی سابقه است .

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛قبل از « لیونی » اولمرت نیز در روزهای پایانی نخست وزیری خود اعترافات مهمی کرده و گفته بود : « ما باید برای همیشه آرزوی اسرائیل بزرگ را فراموش کنیم » . وی با صراحت از سایر مسئولان رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت : « آنها تا در قدرت هستند متوجه این واقعیت ها نمی شوند ولی من از همان ابتدا این واقعیت ها را درک کردم و قبل از آنکه از قدرت کنار بروم آنها را به زبان آورده ام . »
هر چند نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی به واقعیت مهمی اعتراف کرده ولی او نیز بخش اصلی ماجرا را مخفی نموده و صلاح ندانسته آنرا به زبان بیاورد. بخش مخفی شده واقعیتی که اولمرت به آن اعتراف کرده اینست که آنچه سران رژیم صهیونیستی را وادار کرد به واقعیت هائی که امروز به آنها اعتراف می کنند پی ببرند شکست سختی بود که در جنگ 33 روزه از حزب الله لبنان خوردند . تا قبل از این جنگ هیچیک از سران رژیم صهیونیستی و حامیان آنها حتی تصور نمی کردند روزی فرا برسد که برای نجات خود مجبور باشند ملتمسانه درخواست مذاکره با فلسطینی ها نمایند و آرزوی رسیدن به « اسرائیل بزرگ » را بر باد رفته بدانند.

در ادامه می‌خوانید؛ مقایسه عملکرد نظامی حزب الله با عملکرد ارتش های عراق دوران صدام و مصر و سوریه به این دلیل است همواره از ارتش های این سه کشور به عنوان قوی ترین ارتش های کشورهای عربی یاد می شده و به همین دلیل گزارش ارتش آمریکا که دو سال بعد از پایان جنگ 33 روزه با بررسی های دقیق و البته جانبدارانه و حامیانه نسبت به رژیم صهیونیستی تهیه و تدوین شده یک اعتراف بسیار مهم و تاریخی به نفع حزب الله لبنان و به زیان رژیم صهیونیستی است . از جنگ 33 روزه علاوه بر گزارش ارتش آمریکا گزارش دیگری نیز توسط « وینوگراد » که یک کمیته داخلی رژیم صهیونیستی است نیز تهیه شد که ضعف شدید ارتش رژیم صهیونیستی را در برابر حزب الله بر ملا کرده و متعاقب آن عمیر پرتس دان حالوتس و ایهوداولمرت وزیر دفاع رئیس ستاد ارتش و نخست وزیر رژیم صهیونیستی سقوط کردند و خود این رژیم دچار تزلزل بی سابقه و غیر قابل کنترل شد.

در پایان می‌خوانید؛گزارش رسمی ارتش آمریکا هر چند قدرت حزب الله لبنان را نشان می دهد ولی قبل از آن نکته دیگری را در بردارد که برجسته ترین واقعیت تاریخ امروز منطقه خاورمیانه و جهان اسلام است . نکته اینست که دوران زیاده خواهان به پایان رسیده و درخت تنومند انقلاب اسلامی که بیداری ملتها و مقاومت در برابر سلطه گران و مستکبران از ثمرات آن هستند به ثمر نشسته است . درود بر امام خمینی که این درخت پرثمر را در سرزمین دل های مسلمانان و آزادگان جهان غرس کرد و درود بر خلف صالح او حضرت آیت الله خامنه ای که این درخت را به بهترین نحو آبیاری نموده و آنرا شکوفا می کند.این درخت بارور با این باغبانان بیدار ثمرات فراوان دیگری نیز در راه دارد واقعیتی که با رساترین فریاد به همه آزادگان جهان اعلام می کند : « باش تا صبح دولتت بدمد ـ کاین هنوز از نتایج سحر است . »

مردم سالاری

«فواید استعفای وزیر کشور» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حسین رهنورد است که در آن می خوانید؛پس از اعلا م رسمی جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان و نامه وی به احمدی نژاد در این باره، به نظر می رسد که باقی ماندن وزیر کشور در جایگاه خویش نه با مصالح نظام همخوانی دارد و نه با جو عمومی جامعه سازگاری دارد و به همین دلیل از هر دیدگاهی و با هر سلیقه سیاسی که به این موضوع نگاه شود، ادامه خدمت علی کردان دراین جایگاه مفید نیست اما در حالی که نمایندگان مجلس، فعالا ن سیاسی و از همه مهمتر مردم چشم انتظار تغییر و تحول دراین وزارتخانه هستند می توان گزینه های متفاوتی در این باره همچون استعفا، برکناری یا استیضاح برای چنین تغییری در نظر داشت، بازهم از هر دیدگاهی که نگریسته شود، استعفای وزیر بهترین و پرفایده ترین راه است.

استعفای علی کردان در وهله اول احترام گذاری به افکار عمومی است و می تواند این گونه تعبیر شود که ایشان علی رغم توانایی ها و این که مصمم به خدمت بوده و کمر برای وزارت بسته است ولی در مقابل افکار عمومی تسلیم است و زمانی که جو افکار عمومی چندان مناسب برای ادامه کارکرد ایشان نیست، از سوی دیگر چنین استعفایی - که در سال های اخیر کم سابقه یا به عبارت بهتر بی سابقه بوده- می تواند نشانه ای از این باشد که وزیر فعلی کشور به قدرت دل نبسته است و می توان امیدوار بود که دولت به طرفی پیش می رود که به افکار عمومی احترام می گذارد و در مقابل انتقادات بحق مقاومت نمی کند.

از سوی دیگر این واقعیتی است که باقی ماندن کردان در جایگاه وزارت هزینه هایی برای نظام اسلا می دارد. در طول هفته های اخیر سیل انتقادات در خارج از کشور نشان داده که چنین وضعیتی چه میزان می تواند به گسترش تبلیغات علیه کشور منجر شود و حتی در داخل کشور هم به کاهش اعتماد مردم به نظام منجر خواهد شد. در طی روزهای گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس اعلا م کرده اند که در صورت عدم استعفا یا برکناری، مجلس دست به استیضاح وزیر کشور خواهد زد و همین موضوع باعث می شود وقت مجلس شورای اسلا می بیش از پیش به این موضوع اختصاص یابد در حالی که باید وقت مجلس (که بابت هر دقیقه آن میلیون ها تومان هزینه می شود) به مشکلا ت بسیار و گسترده مردم اختصاص یابد.

نکته مهمتر از همه این است که وزیر کشور باید درسال آینده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را برگزار کند و مطمئنا باقی ماندن کردان در جایگاه وزارت می تواند به شبهه و شائبه  در انتخابات دامن بزند.
در آموزه های دینی ما آمده که «اتقوا من مواضع التهم» و بر اساس همین آموزه ها باید حداکثر توان هر مومن و در مرحله بالا تر حاکمیت دینی، پرهیز از قرار گرفتن در این جایگاه باشد.

بدون شک، استعفای علی کردان در دراز مدت به نفع خود او و نظام است و اگر چه با وضعیت فعلی، افکار عمومی علیه اوست اما می تواند خاطره خوب و بزرگی از استعفای او بر جای بماند که هم درسی برای سایر دولتمردان باشد و هم به ترمیم شخصیت وی بینجامد.
 
کارگزاران

«در جست‌وجوی نقطه شروع»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم غلامحسین کرباسچی است که در آن می‌خوانید؛:بیش از یک دهه از زمانی که کلنگ احداث برج میلاد بر زمین خورد می‌گذرد و این پروژه با همه اما و اگر‌ها و مانع‌تراشی‌ها سرانجام با اراده و همت گروهی از مدیران به اتمام رسید. خبر افتتاح این برج این روزها عده‌ای را بر آن داشته تا این چهارمین برج بلند جهان را معرف توان فنی و مهندسی ایرانیان و نماینده معماری معاصر کشور بدانند و برخی دیگر آن را نمادی ملی برای کشور بخوانند (هرچند که همه هزینه‌های ساخت آن از محل عوارض تهران تامین شده است...) و گروهی هم راه تبلیغات بیشتر و مطرح شدن در افکار عمومی را در پیش بگیرند با همان مثل رایج در میان عامه مردم که «کار را که کرد؟ آن کس که تمام کرد.»

در ادامه می‌خوانید؛اگر امروز با غرور از برج میلاد سخن می‌گوییم، از نوآوری و شکوفایی صحبت می‌کنیم باید از خودمان بپرسیم که برج میلاد از کجا و چگونه آغاز شد؟ اگر درباره این نقطه‌های شروع فراموشکار شدیم و توجه به آنها را در جریان برنامه‌های زودگذر و روزمرگی‌های تمام نشدنی به حاشیه تصمیم‌گیری‌ها رانده‌ایم، باید بدانیم که نسل‌های بعد برای ارائه تجربه میلادهای دیگر در خود احساس انگیزه نخواهند کرد و شاید از واهمه شکست‌های احتمالی که هیچ‌کس آنها را گردن نمی‌گیرد حتی جسارت ورود به عرصه‌هایی چنین سخت اما پیش‌برنده را پیدا نکنند. برج میلادی که امروز سر بر آسمان تهران ساییده، ماحصل اندیشه‌های خلاقانه و نوآوری‌های افرادی است که در مقطعی خاص توانستند ایده‌های جسورانه مانند ساخت یکی از بلندترین برج‌های جهان در تهران را مطرح کنند که آن زمان خواسته و طرحی بلندپروازانه بود که برای بسیاری نشدنی می‌نمود با این همه این ایده مطرح شد و امروز نتیجه آن مجموعه‌ای است که می‌تواند جاذبه‌ای تمام‌نشدنی برای صنعت گردشگری ایران باشد. اینجاست که باید به نقطه‌های آغازین تولید چنین انگیزه‌هایی بازگشت چراکه اگر این نقطه‌های شروع را در همه بخش‌های جامعه و از جمله حوزه شهری تقویت نکنیم و با جسارت نخبگانی و صاحبان ایده و خلاقیت را پشتیبان نباشیم، لزوم توجه به نوآوری تنها در حد یک شعار باقی می‌ماند.

در ادامه می‌خوانید؛...تاکید می‌کنم هدف از این نوشتار طرح این مسئله نیست که این پروژه در زمان مدیریت شهری چه کسی کلنگ خورد یا اینکه شهرداران تهران در هر دوره برای به ثمر رسیدن این ایده چه تلاش‌هایی کردند، تنها می‌خواهم بگویم همزمان با اینکه باید از مدیریت‌ها و اراده‌هایی که توانستند برخلاف رویه‌ای که برخی دیگر از شهرداران در پیش گرفته بودند و می‌خواستند همه عواید شهرداری را صرف برنامه‌های تبلیغاتی و دادن وام ازدواج به مردم کنند، این پروژه را با تزریق اعتبارات بیشتر به سرانجام رساندند تقدیر کرد، باید خود را هم مدیون اراده‌های خلاق انسانی‌هایی بدانیم که ایده‌پرداز اولیه ساخت این برج بودند و هم مدیرانی که پشت این طراحان ایستادند و آنها به واسطه همین حمایت‌ها جسارت ورود به کارهایی چنین عظیم و ماندگار را پیدا کردند.

در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛با توجه به اینکه این برج در یکصدمین سال تولد حضرت امام(ره) بتن‌ریزی شد، این برج را «میلاد» گذاشتیم و بنا شد موزه‌ای از آثار ایشان در طبقات بالای این برج طراحی شود اگر این مناسبت نبود، بنا داشتیم این برج را به نام طراح و ایده‌پرداز اولیه آن «برج زرکوب» بنامیم و به نوعی نام همه دست‌اندرکاران سختکوش مدیران، پیمانکار و مهندسان این پروژه را در یادها حفظ کنیم کسانی که بسیاری از آنها امروز حتما ناظر خاموش در به ثمر رسیدن طرح و ایده‌ای هستند که سال‌ها پیش ارائه کرده بودند.

ابتکار
  
«حاشیه‌ای بر اظهارات استاد مصطفی ملکیان» عنوان مقاله‌ی صفحه‌ی اول روزنامه‌ی ابتکار است که  یادداشت وارده نام گرفته است. در آن می‌خوانید؛پیش درآمد: استاد مصطفی ملکیان در دیدار اخیر خود با اعضای "پویش دعوت از خاتمی" در زمینه انتخابات نهم ریاست جمهوری مطالب قابل توجهی را بیان نموده است. از ان جا که ابراز و افشای هر اندیشه ای به معنای در معرض نقد گذاشتن ان اندیشه است در این نوشتار با نگاهی نقادانه سعی در شناخت سره از ناسره های اندیشه های این استاد شده است. 1-استاد با طرح این پرسش که مضار صور سه گانه نیامدن یا انتخاب نشدن آقای خاتمی در انتخابات دوره نهم و یا تداوم عمر دولت فعلی چیست وارد بحث خود می شود. ایشان پیش از پاسخ گویی تاکید می کند که گستره پاسخ ایشان منحصر به ملاحظات اخلاقی بوده و از این چشم انداز در مقام پاسخ دهی به سوال طرح شده خواهند بود. به نظر می رسد همین نقطه ورود خود آماج نخستین نقادی نیز می تواند واقع شود. اول آنکه سوال ایشان یک سوال القائی است یعنی به مخاطب این پیش فرض را القا می کند که بر نیامدن آقای خاتمی یا تداوم عمر دولت فعلی از لحاظ ملاحظات اخلاقی مضراتی مترتب خواهد بود که گوینده در صدد تبیین و تشریح آن است. به بیان دیگر این نقد روش شناختی بر طرح مساله استاد وارد است که سوال جستار ایشان یک سوال بی طرفانه نیست بلکه مبتنی بر پیش فرضی است که ثبوت آن نیازمند اثبات است. دومین ایراد آنکه صور سه گانه ایشان در واقع طرح یک صورت بیش تر نیست و آن انتخاب نشدن آقای خاتمی در انتخابات آتی ریاست جمهوری است. به بیان دیگر ایشان در انتخاب آقای خاتمی خصوصیتی دیده اند که به هیچ عنوان قابل الغا نمی باشد و مساله تنها آمدن یا نیامدن ایشان است خواه در فرض عدم توفیق ایشان دولت فعلی برگزیده شود و یا گرینه ای دیگر. بنابراین از لحاظ شکلی تفصیل مساله ایشان اشتباه است چرا که جستار ایشان دائر مدار آمدن یا نیامدن آقای خاتمی است و این مساله دوران میان آقای خاتمی و احمدی نژاد ندارد. لذا نقد دولت نهم توسط ایشان ضرورتی نداشته است که ایشان ورود به ان پیدا کرده اند بلکه ایشان می بایست این مدعای خود را به اثبات می رساندند که بنابر ملاحضات اخلاقی تنها انتخاب آقای خاتمی انتخاب اصلح خواهد بود که این امر ملازمه ای به نفی سایرین نداشت.حتی در فرض التزام میان این اثبات و نفی گستره نقد ایشان نیز تنها منحصر به دولت نهم بوده و همین امر جامعیت استدلال ایشان را مخدوش کرده است.2-جناب استاد معتقد است که " نطفه اخلاقی زیستن در آزادی زیستن منعقد می شود." بنابراین شرط لازم اخلاقی زیستن را در وجود آزادی می دانند. بر این مبنا ایشان استدلال می کند از آنجا که بنابر تجربه ثابت شده است منزلت آزادی در دولت آفای خاتمی بلند مرتبه خواهد بود می بایست ایشان مورد انتخاب باشد. اما استاد در این استدلال مغالطه ای ظریف نموده است چرا که مفهوم آزادی درمقدمتین استدلال ایشان به یک معنا به کار نرفته است. آن آزادی ای که شرط فعل اخلاقی است و بدون آن کردار اخلاقی معنا پیدا نمی کند همان اراده و قوه اختیار انسان است که در مقابل جبر قرار می گیرد. این قوه اختیار برای انسان هم آزادی و هم مسئولیت به ارمغان می آورد; تکریم انسان بوسیله خداوند متعال نیز به واسطه همین مرید بودن انسان و بهره مندی او از قوه ناطقه است. اما آزادی در مقدمه دوم ایشان یعنی آن جا که دولت آقای خاتمی را مروج و حافظ آزادی می داند این آزادی در معنای آزادی اعتباری یعنی آزادی های سیاسی و اجتماعی به کار رفته است که با معنای اول انطباق مفهومی ندارد. علاوه بر مخدوش بودن شیوه استدلال ایشان به واسطه عدم یکسانی مقدمتین، تامل در این نکته ضروری است که از حیث ملاحظات اخلاقی آزادی های اعتباری فی نفسه نمی تواند زمینه ساز جامعه اخلاقی باشد بلکه از چشم انداز ملاحظات اخلاقی در باب مقوله آزادی پرسشی که مطرح می شود "آزادی برای چه"است نه "آزادی از چه"; چراکه چه بسا آزادی از چیزهایی که برای اخلاق مضر باشد. بنابراین از این لحاظ نیز می بایست این موضوع مصداقی مورد بررسی واقع شود که آزادی های ترویج شده در دوران آقای خاتمی از چه جنسی و برای چه بوده است تا بتوان نسبت آن را با اخلاق سنجید.3-از دیدگاه استاد تلاش و سعی در مسیر " وجیه المله" بودن به جای "خادم المله" بودن مورد نکوهش است و دولت فعلی را متهم به آن می کند. این به آن دلیل است که ایشان بر این رای ناصواب استوار هستند که میان "خوشایند ها و بدایند های" یک جامعه و "مصالح و مضار" آن رابطه تباین برقرار است در حالیکه رابطه میان این دو مقوله از قسم عموم و خصوص من وجه است. هیچ مغایرتی میان خوشایند های یک جامعه و مصالح آن وجود ندارد چه برسد به تباین، هرچند که در مقابل ملازمه ای میان این دو نیز نیست. بنابراین تلاش برای وجیه المله بودن لزوما به معنای غفلت از مصالح مردم نیست بلکه در یک جامعه عقلانی تحصیل این وجاهت منحصر به مراعات مصالح ان جامعه خواهد بود. این سخن استاد این نتیجه را دارد که محبوبیت مورد ادعای آقای خاتمی را حمل بر اقدام نکردن ایشان بر اساس مصالح جامعه بدانیم چراکه از نظرگاه استاد خوشایند ها و مصالح مانعه الجمع هستند در حالیکه بعید است جناب ایشان به این نتیجه قول خود ملتزم باشند.علاوه بر این ایراد حکمی، می توان در مدعای جناب استاد مناقشه مصداقی و موضوعی نیز نمود. به این معنا که در همین دولت نهم نیز می توان اقدامات متعددی را رصد نمود که نارضایتی های آشکار جامعه را در پی داشته است و دولت تنها با ادعای مراعات غبطه و مصلحت جامعه اقدام به ان کرده است مانند سهمیه بندی بنزین یا جمع آوری اطلاعات اقتصادی و غیره. این مثال های نقض استواری و اتقان رای استاد در این باره را نیز متزلزل می نماید.4-ار آنجا که جناب استاد بیانات خود را از منظر ملاحظات اخلاقی ایراد نموده است از همین نظر گاه می توان بر مجموعه بیانات ایشان نقدی اخلاقی وارد نمود و آن اینکه بیانات ایشان که با یک نگرش غایت نگرانه مبتنی بر قیاس میان آقایان خاتمی و احمدی نژاد است آکنده از ادعا هایی مبنی بر اخلاق گریزی رئیس جمهور فعلی است که برای اثبات آن دلیلی اقامه نشده است. اینکه دولت نهم در نهایت عدم صداقت بوده و یا از احسان و تواضع محروم است جمله مدعاهایی است که بایسته بود در جهت اثبات آن دلیلی اقناعی اقامه می شد. این نوشتار در صدد اثبات یا نفی ادعا های ایراد شده نیست اما بر این مهم تاکید می ورزد که اقامه ادعا های مکرر بدون مستند و مستدل بودن خود عملی غیر اخلاقی است.در خاتمه این نقد را هم می توان وارد دانست که بهتر آن بود جناب استاد از ورود مصداقی در بحث خودداری می نمود و تنها به ارائه معیارهای اخلاقی برای انتخاب اصلح اکتفا می کردند تا ضمن مصون نگاه داشتن بحث خود از مناقشه های موضوعی با یاد دادن ماهی گیری به جای اعطای ماهی معیارهای ماندگاری از خود بر جای می گذاشتن تا اخلاق گرایان بر اساس قوه تعقل خود بتوانند گزینه های پیش رو را با معیار های استاد محک بزنند.