بایدمنتظر تغییرسومین رئیس‌کل بانک‌مرکزی بود

داود دانش جعفری در گفت‌گو خبرگزاری فارس با بیان اینکه از ویژگیهای دولت نهم، تغییرات پی در پی مدیران نظام بانکی است، اظهار داشت: تمامی مدیران عامل بانکهای دولتی یکبار در شروع کار دولت تغییر داده شدند و چندی است که دور دوم جابجائی‌ها نیز آغاز شده و انتظار می‌رود این سیاست کماکان ادامه یابد.

وی افزود: ریاست بانک مرکزی در هر کشوری که معمولاً می‌بایستی پست باثباتی باشد نیز تاکنون دو دور تغییر کرده است و فردا قرار است رئیس کل سوم معرفی شود.

وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر اینکه هر دو رئیس کل قبلی طیف وسیعی از ویژگی‌های گوناگون را با خود همراه داشتند، تصریح کرد: دکتر شیبانی از اقتصاددانان برجسته کشور است. از نظر سیاست اجرایی بسیار منعطف و دارای اخلاق نیکوی فردی زبانزد عام و خاص. در عین حال او یک کارشناس بسیار خوب آمار نیز هست. با اینکه شاعر و ادیب و سخنور توانایی است ولی در مورد مسایل بانک مرکزی کمتر در رسانه‌ها صحبت می‌کند.

وی ادامه داد: دکتر مظاهری نیز فردی است با تجارب اجرائی بسیار متنوع که تاکنون کارهای ناشدنی فراوانی را به انجام رسانیده است. از نظر سیاست اجرائی دارای یک نظم آهنین است. اگر کاری مطابق سلیقه‌اش نباشد و اعتقاد کامل به آن نداشته باشد، تقریباً غیرممکن است آن را اجرا کند.

دانش‌جعفری با اشاره به اینکه پایگاه تحصیلی مظاهری در اقتصاد نبوده، او را دارای تجربه‌ای فراوان در انجام کارهای اقتصادی توصیف کرد و گفت: با اینحال ایشان برای انجام مسئولیت کلیدی رئیس کل بانک مرکزی از بکارگیری بسیاری از مشاورین اقتصادی برجسته کشور بهره می‌برد. او روابط عمومی قوی دارد. با رسانه‌ها ارتباطات ویژه‌ای برقرار می‌کند و از هر فرصتی برای بیان دیدگاهش در مورد مشکلات بانک مرکزی استفاده نمود.

ریشه اختلاف نظرها بین دولت و بانک مرکزی از دیدگاه دانش جعفری

وی با بیان اینکه هر دو رئیس کل بعد از مدتی به بن‌بست رسیدند و جای خود را به نفر بعدی دادند، این سئوالات را مطرح کرد که ریشه اختلاف‌نظرها در چیست؟ چرا میزان تغییرات در مسئولین نظام بانکی کشور بسیار بالاست؟ و در ادامه گفت: حداقل دو محور اختلافی عمده بین دولت و نظام بانکی مشاهده می‌شود.

به گفته وی، محور اول این است که دولت طرحهای فراوانی را دنبال می‌کند که از نظر او اهمیت حیاتی دارد. طرحهایی مثل زودبازده و یا طرح جدید مسکن مهر که نیاز فراوانی به منابع بانکی دارد و نظام بانکی همواره نمی‌توانسته منابع کافی در اختیار این طرحها قرار دهد.
وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: وقتی نظام بانکی نمی‌توانسته انتظارات دولت را تأمین کند در مواردی حتی متهم به عدم هماهنگی با سیاست‌های دولت نیز می‌شده و از همین جا اختلافات آغاز می‌شده است و در نهایت به جدایی می‌انجامیده است. در اینجا سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اصولاً منابع بانکی چقدر است؟ آیا دولت انتظار بیش از حد دارد و یا اینکه بانکها تلاش نمی‌کنند نظر دولت را تأمین کنند؟

وی در توضیح این مطلب گفت: برای پاسخ به این سئوال باید در نظر داشت که اصولاً بانکها واسطه وجوه هستند یعنی بانک منابع پس‌اندازکنندگان را در اختیار اشخاصی که نیازمند منابع مالی برای سرمایه‌گذاری هستند قرار می‌دهند. البته بر طبق قانون بانکداری اسلامی، نظام بانکی ما در عین حال متعهد است علاوه بر تأمین منابع برای سرمایه‌گذاران، منابع قرض‌الحسنه‌ای را که معمولاً در حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه جمع‌آوری می‌شود نیز به همان شکل قرض‌الحسنه و بدون چشم‌داشت سود بانکی در اختیار متقاضیان قرض‌الحسنه قرار دهد.

دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: بطور کلی برای اینکه بدانیم منابع بانک چقدر است و یا چگونه تأمین می‌شود، باید در نظر داشت که منابع بانکها برای سرمایه‌گذاران اصولاً از منابع پس‌انداز اشخاص نزد بانکها، بازدریافت اقساط تسهیلاتی که قبلاً بانک به متقاضیان داده‌اند، منابع داخلی بانک مثل سرمایه بانک و نیز از طریق وجوه ارائه شده دولت، یعنی منابعی که دولت از بودجه خود آنرا تأمین می‌کند ولی بانک‌ها متعهد هستند این امانت را مطابق نظر دولت در اختیار متقاضیان قرار دهند، تامین می‌شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: بانکها موظف به جمع‌آوری اقساط تسهیلات و پس‌دادن اصل وجوه به دولت نیز هستند. طبعاً بانکها برای این کار خود کارمزدی از دولت دریافت می‌کنند.

وی افزود: غیر از سه مورد آخر، منبع اصلی خزانه بانکها همان پس‌انداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانکهاست. بطور کلی اگر شخصی 100 هزار تومان نزد بانکی پس‌انداز کند، مطابق مقررات سالهای اخیر 17 درصد آن بعنوان ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

به گفته دانش‌جعفری، همچنین معمول است که بانکها 3 درصد و یا حداکثر 5 درصد این منابع را بعنوان نقدینگی بانک در درون بانک نگه می‌دارند. بنابراین روشن است که بانک از 100 هزار تومان ورودی به بانک تنها می‌تواند 78 هزار تومان و حداکثر 80 هزار تومان را به متقاضیان تسهیلات بانکی منتقل کند که این قاعده برای پس‌اندازهای دولتی فقط 12 درصد پس‌انداز است و بقیه نزد بانک مرکزی می‌ماند.

اضافه برداشت‌ها از کجا نشأت می‌گرفت؟

وی افزود: آمارهای بانک مرکزی در ‌سال 86 و 87 نشان می‌‌دهد که بانکها در برابر هر 100 هزار تومان منابع ورودی، متأسفانه 93 هزار تومان به متقاضیان تسهیلات داده‌اند.

وی در توضیح اینکه چرا می گوییم "متأسفانه"، تصریح کرد: این عبارت به این دلیل است که 13 هزار تومان بقیه از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی صورت گرفته است و اضافه برداشت یعنی افزایش نقدینگی و یا تورم. بنابراین نظام بانکی را نمی‌شود متهم کرد که امساک نموده است.

بانکها مقصر نبودند

وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: البته بعضی از منتقدین دیگر، نظام بانکی را متهم می‌کنند که به طرحهای موردنظر دولت تسهیلات نمی‌دهد ولی به طرحهای دیگر پاسخ مثبت می‌دهد. شاید به همین لحاظ بود که اخیراً محدودیت‌هایی در ارتباط با اختیار شعب بانکها اعمال شده است.
وی با تاکید بر اینکه واقعیت این است که بانکها موجودات زنده‌ای هستند که برای حفظ حیات خود نیازمند انجام تعهدات خود هستند، گفت: برای یک بانک، عدم انجام تعهدات یعنی نابودی، چرا؟ برای اینکه عدم ایفای تعهدات بانک یعنی خروج منابع از آن بانک و وقتی منابع بانک کاهش یابد دیگر آن بانک نمی‌تواند ادامه حیات بدهد.

وی دادن سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را از تعهدات جدی بانکها نسبت به مشتریان عنوان و خاطرنشان کرد: بطور کلی اگر یک بنگاه اقتصادی در آغاز انجام طرح خود به بانک مراجعه می‌کند و طرح توجیه اقتصادی آن مورد موافقت بانک قرار می‌گیرد، بانک ملزم به دادن تسهیلات برای اجرای طرح می‌شود.

دانش جعفری افزود: در همان طرح توجیه اقتصادی اولیه بانک متعهد می‌شود که مثلاً در طول دوره حیات طرح مثلاً طی 20 سال آینده باید همه ساله مبالغی را بعنوان سرمایه در گردش در اختیار واحد اقتصادی بگذارد. فلسفه سرمایه در گردش این است که بنگاه در ابتدای سال مواد اولیه و تجهیزات را بخرد و تولید موردنظر را سامان دهد و بعد از فروش محصول تولیدی، تسهیلات سرمایه در گردش دریافتی را به بانک پس دهد.

به گفته وزیر سابق اقتصاد، معمولاً سرمایه در گردش برای زمان کوتاه و حداکثر تا یکساله مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از تعهدات مهم بانکها به مشتریان خود دادن سرمایه در گردش است.

وی تصریح کرد: از ویژگی سرمایه در گردش در سالهای اخیر این بوده که همواره میزان آن رو به افزایش بوده است زیرا با افزایش تورم نیاز بنگاه به سرمایه در گردش نیز افزایش می‌یابد. بطور مثال بنگاه مهمی مثل ایران خودرو علیرغم امکان پیش‌فروش محصول خود که منابع زیادی را برای این شرکت تأمین می‌کند در سال 86 بیش از 3 هزا ر و 500 میلیارد تومان سرمایه در گردش از بانکها دریافت کرد و این در حالی بود که تولیدات این شرکت به ارزش حدود 7 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دانش جعفری خاطرنشان کرد: اگر بانک به تعهد مشتریان خود پایبند نباشد، در واقع تولید برنامه‌ریزی شده قبلی بنگاه اقتصادی نیز دچار مشکل می‌شود. در ضمن باید توجه داشت که بعد از اعمال محدودیت‌های بانکی خارجی، میزان مراجعه بنگاه‌ها به بانکهای داخلی نیز افزایش یافته است. همچنین از دیگر تعهدات بانکها نسبت به مشتریان، پرداخت اقساط باقیمانده از طرحهای مصوب قبلی است.

وی افزود: بطور مثال اگر بانک برای اجرای یک ساختمان در طول 2 سال متعهد به پرداخت تسهیلات شود و در سال 86 نیمی از تسهیلات را پرداخت می‌کند قاعدتاً در سال 87 نیز باید مابقی تسهیلات را پرداخت کند وگرنه آن طرح نیمه‌تمام باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از تعهدات بانکهای داخلی، مربوط به بانکهای خارجی است، گفت: اگر فردی بخواهد کالا از خارج وارد کند معمول این است که 10 الی 15 درصد از مبلغ کالای وارداتی را همان موقع گشایش اعتبار به بانک بدهد و بقیه مبلغ را پس از ورود کالا. در گذشته معمول بوده که درصد قابل توجهی از تعهدات مشتریان پس از ورود کالای خارجی به داخل عملی نمی‌شده است.

به گفته دانش جعفری این بدان معنی است که صاحب کالا به تعهد خود مبنی بر پرداخت بقیه وجه مربوط به کالا عمل نمی‌کند. در این شرایط بانک معطل نمی‌شود و برای پرداخت تعهد خود به بانک خارجی سریعاً وارد عمل می‌شود و از منابع خود آنرا پرداخت می‌کند.

وی افزود: جالب این است که در یک بررسی که در سال 86 بانک مرکزی انجام گرفت از حدود 70 هزار میلیارد تومان امکان پرداخت تسهیلات، حدود 50 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بوده و تنها امکان پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید وجود داشت. اگر بانکها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمایه‌گذاری‌های قبلی دچار مشکل می‌شود و بیکاری حتی در میان واحدهای اقتصادی فعال نیز افزایش می‌یابد.

یک اختلاف دولت با بانک مرکزی برسر چگونگی تصمیم گیری در مورد سیاستهای پولی است

دانش جعفری افزود: طرحهای دولت از قبیل طرحهای زودبازده یا مسکن مهر در واقع طرحهای جدیدی هستند که باید از محل آن 20 هزار میلیارد تومان تغذیه می گردیدند. از مشکلات کنونی بانکها این است که هرگونه فشار برای پرداخت تسهیلات جدید، به معنای نادیده گرفتن تعهدات قدیمی است زیرا کل منابع محدود است و این موجب نارضایتی متقاضیان می شود.

وی اظهار داشت: آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال 87 نیز حاکی از آنست که کماکان حدود 13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی وجود دارد. یعنی بانکها وقتی مجبور به پرداخت تسهیلات شده اند در حالی که منابعی نداشته اند. جالب این است که سال 87 سالی بوده که بانکها تسهیلات جدید نداده اند یا کمتر داده اند و عمده این 13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای انجام تعهدات بانکها بوده است.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بخشی از این نارسایی مربوط به این واقعیت است که بازپرداخت تسهیلات قبلی به بانکها نیز با مشکلاتی مواجه شده است افزود: خیلی از مشتریان وقتی می بینند اگر تسهیلات قبلی را پس بدهند نمی توانند تسهیلات جدید بگیرند، ممکن است بازپرداخت تسهیلات خود را با تأخیر مواجه کنند. بنابراین بنظر می رسد بانکها آنچه بعنوان منابع در اختیار داشته اند به متقاضیان پرداخت نموده اند و حتی پرداخت ها به اندازه 13000 میلیارد تومان از منابع آنها نیز بیشتر بوده است.

وی تصریح کرد: اگر دولت بر ندادن تسهیلات به طرحهای جدید معترض بوده، در عوض این منابع در جهت انجام تعهدات بانکها بکار گرفته شده است. طبعاً اگر تعهدات بانکها نیز پرداخت نمی شد- که عموماً امکانپذیر نیست- مشکلات دیگری بروز می کرد کمااینکه هم اکنون هم معترضان به عدم ایفای تعهدات بانکها زیاد هستند و هم اینکه متقاضیان تسهیلات جدید نیز ناراضی هستند.

دانش جعفری گفت: اختلاف دیگر دولت با بانک مرکزی در ارتباط با چگونگی تصمیم گیری در مورد سیاستهای پولی است. سیاستهای پولی دو رکن اصلی دارد. یکی تعیین حجم پول و نقدینگی است و دیگری تعیین نرخ سود بانکی. هر دو رکن در واقع دو روی یک سکه اند و در واقع ایندو به یکدیگر مرتبط هستند. در این بحث نیز سئوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که سیاست های پولی مناسب چه ویژگیهایی دارد؟

وی در پاسخ به این سئوال گفت: تقریباً عموم اقتصاددانان بر این باور هستند که افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی یک اثر مثبت دارد و آن اینکه می تواند در مدت صرفاً کوتاهی موجبات افزایش تولید را فراهم آورد مشروط بر اینکه این تسهیلات جدید در جهت افزایش تولید بکار گرفته شود و نه اینکه مثلاً در جهت پرداخت کسری بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر دیگر افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی این است که موجبات ایجاد یک تورم دیرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم می کند.

به گفته دانش جعفری، بنابراین سیاست گذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار می گیرد. اگر حجم پول و نقدینگی بالا برود گشایشی در پرداخت تسهیلات بانکی ایجاد می شود و می تواند موجبات افزایش تولید را در مدت کوتاهی فراهم آورد ولی اثر منفی آن ایجاد یک تورم مزمن در اقتصاد است که براحتی نمی توان از آن رهایی یافت.

شورای پول و اعتبار تحت تاثیر سیاستهای دولت بود

وزیر سابق اقتصاد افزود: کشورهای مختلف جهان برای تشخیص حد و حدود یک سیاست مناسب پولی، معمولاً از شورای پول و اعتبار بهره می گیرند. اعضای شورای پول و اعتبار باید از میان کارشناسان برجسته پولی- مالی- اقتصادی انتخاب شده باشند تا پیچیدگی ها و ظرافت های این دو هدف متضاد را بخوبی تشخیص دهند. در خیلی از کشورها حتی مجلس نیز در تعیین اعضای شورای پول و اعتبار می بایستی نظر بدهد ولی به لحاظ اهمیت آن حکم اعضای شورای پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترین مقام اجرائی یعنی رئیس جمهور صادر می شود. اعضای شورای پول و اعتبار باید متعهد و امین باشند و اهل افراط و تفریط نباشند و مأموریت اصلی آنها صرفاً تأمین منافع ملی کشور باشد.

دانش جعفری گفت: هم اکنون یک مشکل کشور در این زمینه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است که اینها عموماً صاحب منصبان حقوقی هستند مثل وزیر اقتصاد- رئیس سازمان مدیریت- وزیر بازرگانی- وزیر صنایع و حتی دو نفر فرد حقیقی هم که به انتخاب رئیس جمهور تعیین می شوند نیز معمولاً از صاحب منصبان حقوقی مثل وزیر انتخاب می شوند. به عبارت دیگر اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار کسانی هستند که تحت تأثیر سیاست های دولت قرار دارند.

وی اضافه کرد: بطور مثال اگر اکثر دولت به لحاظ ویژگی مصرف کننده بدون تسهیلات بانکی نظرش افزایش حجم پول و نقدینگی باشد، شورای پول و اعتبار نمی تواند به رسالت خود عمل کند. مشابه این بحث در مورد تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار نیز وجود دارد. بطور مثال در این موضوع نیز دولت در گذشته به دنبال کاهش دستوری سود بانکی بوده در حالی که میزان تورم نیز در حال افزایش بوده است و قاعدتاً این شرایط باید در تصمیم گیری ها لحاظ می شد.

دانش جعفری خاطر نشان کرد: از طرف دیگر اعضای حقوقی شورا (وزرا) لزوماً دارای تخصص های مرتبط با انجام وظائف شورای پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشکلات حادتر می شده است. علیرغم کاستی های موجود در مورد وضعیت شورای پول و اعتبار، متأسفانه این مجموعه نیز توسط دولت منحل گردید و اختیارات آن بطور کلی بعهده کمیسیون اقتصادی دولت قرار داده شد. بعبارت دیگر استقلال این مجموعه نادیده گرفته شد و تحت تأثیر اختیارات دولت قرار گرفت.

ماجرای کناره‌گیری شیبانی و آمدن مظاهری از زبان دانش جعفری

وی تصریح کرد: شیبانی فردی بود که افزایش حجم پول بی رویه را به صلاح اقتصاد کشور نمی دانست. شورای پول و اعتبار وقت نیز با کاهش سود بانکی (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف دیگر انحلال شورای پول و اعتبار نیز، انجام وظائف بانک مرکزی را با مشکل روبرو می ساخت. در این شرایط شیبانی تصمیم به کناره گیری نمود. دولت نیز از آن استقبال نمود.

دانش جعفری اضافه کرد: بعد از اینکه رفتن آقای شیبانی قطعی شد، آقای رئیس جمهور از چند نفر برای قبول مسئولیت بانک مرکزی برنامه خواست. در این مرحله برنامه آقای مظاهری مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت.

به گفته وی، در همین روزها بود که آقای مظاهری برای کسب نظر مشورتی دوستانه به من مراجعه کرد و سئوالش این بود که آیا مسئولیت را بپذیرد یا خیر؟ من در پاسخ به او کمی سکوت کردم. وقتی مظاهری متوجه سکوت من شد و مجدداً برای نظرخواهی اصرار نمود، من به او گفتم اگر می خواهی من به سئوالت جواب دهم، باید یک سئوال مقدماتی را شما جواب دهید! سئوال این بود که آیا تو می توانی کاری که شیبانی نمی خواست انجام دهد و به صلاح کشور نمی دانست، آنرا انجام دهی؟! بعبارت دیگر اگر که تو نتوانی انتظارات دولت را تأمین کنی باید مثل شیبانی کنار بروی.

وی افزود: این بار این مظاهری بود که به فکر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتی لب به سخن گشود. او در نهایت گفت که او توانایی های خاصی در مجاب کردن مخاطبین خود دارد. او جلسه زیاد می گذارد، نامه زیاد می نویسد، روابط عمومی خوبی دارد، و ... و مطمئن هست که می تواند دولت را قانع کند.

دانش جعفری تاکید کرد: برداشت آقای مظاهری یک جنبه دیگر هم داشت و آن اینکه اگر دولت او را انتخاب می کند حتماً برنامه اش را هم تأیید کرده است و لذا از او باید حمایت کند. از طرف دیگر پدیده افزایش روزافزون تورم نیز موجب شده بود که مظاهری روی حمایت ویژه آقای رئیس جمهور که در آن مقطع از افزایش تورم نگران شده بود، حساب باز کند. بنابراین با شروع کار مظاهری شعار سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی با حمایت جدی آقای رئیس جمهور روبرو شد چرا که هدف آن شعار این بود که در آینده از شتاب روزافزون تورم بکاهد.

احمدی نژاد با طرح مساله 6 قفله کردن خزانه از مظاهری دفاع می‌کرد

وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: وقتی مظاهری می گفت می خواهم رشد نقدینگی را به 27 درصد کاهش دهم، آقای رئیس جمهور می گفت باید تلاش کرد این رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتی مظاهری شعار سه قفله را داد، آقای رئیس جمهور طرح شش قفله را مطرح کرد. وقتی در جلسات مشترک استانداران و دولت آنها به محدودیت های اعتباری بانک مرکزی ایراد می گرفتند آقای رئیس جمهور به ظرافت از آقای مظاهری دفاع می کرد چرا که شدیداً از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف دیگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نیز به اتخاذ این رویه توسط رئیس دولت کمک کرده بود.

فشار تورمی دولت را مجبور به تجدید نظر در سیاستها کرده بود

وی افزود: در این شرایط مظاهری خیلی محکم و استوار قدم برمیداشت. در حالی که مخالفین مظاهری می گفتند این رویه موجب شده که مردم چنین فکر کنند که سیاست های اقتصادی دولت نهم تغییر کرده است. حتی این سئوال را بعضی از وزرا و استانداران نیز صراحتاً از آقای رئیس جمهور مطرح می کردند: آیا سیاست های دولت تغییر کرده است؟! واقعیت این بود که دولت قلباً علاقه ای به تغییر سیاست های خود نداشت ولی فشار تورمی او را مجبور کرده بود که تجدیدنظر کند.

ماجرای دو بار استعفای جهرمی و پایان کار مظاهری

دانش جعفری گفت: مظاهری همه فشارها را بجان خرید، چون جلوگیری از افزایش نقدینگی را به صلاح کشور می دید و لحظه ای هم در این اعمال سیاست تردید نکرد. تا این اواخر که فشارها روز به روز افزایش یافت. وزیر کار برای دومین بار در اعتراض به سیاست های بانک مرکزی استعفاء کرد. او حتی پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، یا من یا او! یا اینکه باید هر دو برویم! بالاخره فشارها تأثیر خود را گذاشت و آقای رئیس جمهور نیز احساس کرد ادامه کار آقای مظاهری می تواند هزینه سنگینی برای او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضایتی بنگاهها را افزایش دهد.

وی افزود: در حالی که قفل های مظاهری مثل تجویز آن پزشکی است که بعد از عمل جراحی از مریض می خواهد که برای مدتی نباید آب بنوشد. ولی در این اواخر بعضی ها می گفتند مگر می شود آب نخورد؟! بنابراین سئوال اصلی در اینجاست که براستی سیاست پولی و اعتباری مناسب کشور چیست؟

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای حل این تناقض دائمی بین افزایش نقدینگی و تورم از یک طرف و نیاز دائمی واحدهای اقتصادی به منابع اعتباری امروزه راهکارهای خوبی در دنیا تجربه شده است و ما نیز می توانیم از آن بهره ببریم. معمول است که سیاستگذاران (مثل دولت) در ابتدای هر برنامه یا حتی یک سال مالی یک هدف تورمی مشخصی را برای کشور تعیین می کنند. مثلاً دولت به بانک مرکزی می گوید ما انتظار داریم که تورم کشور هیچگاه بیشتر از 10 درصد نباشد.

به گفته وی، در چارچوب این هدف، آنگاه بانک مرکزی مجاز است با استفاده از انواع ابزارهای قانونی هم هدف تورمی کشور را تأمین کند و هم تا جائی که به این هدف لطمه نخورد به تأمین منابع مالی طرحهای اقتصادی بپردازد. در این رابطه مهمترین ابزار بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است. نمی شود انتظار داشت بانک مرکزی هم هر قدر اعتبار لازم باشد (حتی فراتر از قدرت پس انداز بانکها) تسهیلات بدهد هم اینکه- تورم بالاتر نرود، در ضمن بانک مرکزی اختیاری هم برای تعیین نرخ سود بانکی نداشته باشد.

مظاهری احساس می کرد، دیگر آقای رئیس جمهور نیز نمی تواند صراحتاً از او حمایت کند

دانش جعفری اضافه کرد: اصرار بیش از حد دولت در پائین نگه داشتن نرخ سود بانکی در واقع کار را برای بانک مرکزی غیرعملی نموده است. بنابراین مظاهری نیز چاره ای جز اینکه جای خود را به فرد دیگری بدهد نداشت مخصوصاً اینکه احساس می کرد دیگر آقای رئیس جمهور نیز نمی تواند صراحتاً از او حمایت کند.

مظاهری اواخر تصمیم به باز کردن یکی دو تا از قفل ها گرفته بود

وی گفت: حتی در این اواخر که مظاهری تصمیم گرفت یکی دو تا از قفل ها را باز کند باز هم افاقه نکرد و در واقع سئوال این است که چرا در وقتی که مظاهری همدلی اش با سیاست های انبساطی دولت بیشتر شد درست در همان موقع او برکنار شد؟! واقعیت این است که اقتصاد علم کمیابی است. امروزه کشورهایی در اقتصاد موفق تر هستند که از منابع کمیاب استفاده بهتری می کنند. هیچ کشوری نیست که منابع بی پایان داشته باشد.

به گفته دانش جعفری، آیا آمدن رئیس کل جدید می تواند مشکل موجود را حل کند؟! به نظر می رسد مشکل اصلی این نیست که چه کسی رئیس کل است؟ مشکل در اتخاذ سیاست های پولی مناسب است که دولت باید در این زمینه برای خود، هم هدف تورمی داشته باشد و هم بر الزامات یک سیاست پولی مناسب پایبند باشد. وقتی خزانه بودجه دولت با محدودیت منابع مواجه است، چگونه ممکن است خزانه بانکها پایان ناپذیر باشد.

باید منتظر تغییر رئیس کل سوم باشیم

وی در پایان تصریح کرد: بنظر می رسد یکبار دیگر رابطه دولت- بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست های پولی مناسب باید باز تعریف شود و گرنه بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رئیس کل سوم باشیم. بررسی های اخیر نشان می دهد اگر سیاست پافشاری آقای مظاهری برای چند ماه دیگر و حداکثر تا فروردین ادامه می یافت در آنصورت از آن به بعد می توانستیم شاهد اقتصادی با تورم پائین باشیم! از ته دل آرزو می کنم برادر ارجمندم جناب آقای بهمنی در این مأموریت بزرگ موفق باشد. او فقط با کمک دولت می تواند موفق باشد.