مظاهری در ایستگاه آخر

وی می‌افزاید: من هم موضوع را شنیده‌ام. اگر خبر است که درست است، خبر که غلط نمی‌شود... اما ظاهرا همین اظهارنظر نیز آنقدر دوپهلو و مبهم است که نمی‌توان نتیجه قطعی را ازآن استنباط کرد،  هرچند برخی رسانه‌ها تلاش دارند، آن را به واقعیت پیوند بزنند.

ماجرا چیست؟

با این حال، خبرنگار ما توانست در گفتگو با چند مقام مسوول، شمایی کوتاه از ماجرایی را که در میدان پاستور رقم خورده است، به دست بیاورد. ماجرا از این قرار است که ظاهرا 8 روز پیش و پس از گذشت 2 روز از نامه پر سر و صدای جهرمی به احمدی‌نژاد که حاوی درخواست برای برکناری توامان وزیر کار و مظاهری به عنوان آخرین راه‌حل اختلافات این 2 عضو دولت بود، مظاهری نامه‌ای محرمانه و در 2 نسخه در پاسخ به این نامه می‌نویسد و ارسال می‌کند. در این نامه، مظاهری به 3 محور اشاره دارد که در واقع دکترین وی برای حل مشکلات فعلی اقتصاد ایران است. رابطه دولت و بانک مرکزی، نحوه تامین مالی طرح‌های موردنظر دولت با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها و تاکید بر ارائه سیاست پولی  مالی انقباضی‌ 3 محور یادشده را تشکیل می‌دهند. مظاهری در پایان این نامه 3 برگی که به همراه تعدادی مدرک پیوست برای 2 دریافت‌کننده آن ارسال شده، با استفاده از واژه خداحافظی تاکید می‌کند که روش من بر این 3 محور استوار است که صلاح اقتصاد مملکت در آن است و اگر عزمی برای پذیرش یا اجرای آن وجود ندارد، خداحافظی می‌کنم.

این گزارش می‌افزاید: همزمان با ارسال این نامه به دفتر رئیس‌جمهور، مجمع عمومی بانک مرکزی تشکیل جلسه داده. در آن جلسه، 2 تن از وزرای اقتصادی دولت و نیز یکی از معاونان رئیس‌جمهور به عنوان چند عضو مجمع بانک مرکزی صورتجلسه‌ای را امضا می‌کنند که در آن، با برکناری مظاهری و انتصاب محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی به جای وی موافقت می‌شود.

با این حال این صورتجلسه به 2 دلیل دست‌کم تاکنون اجرایی نشده است. دلیل اول مخالفت‌های صریحی است که از سوی برخی مسوولان با آن صورت گرفته و دلیل دوم شروطی است که برای بهمنی در قبال انتصاب به این پست گذاشته شده است. اصلی‌ترین این شروط این بوده که حسین صمصامی مزرعه آخوند، سرپرست سابق وزارت اقتصاد به عنوان قائم‌مقام بهمنی در بانک مرکزی منصوب شود که بهمنی بصراحت و در همان جلسه این شرط را رد و تصریح می‌کند که قائم مقامش را خودش انتخاب خواهد کرد. نتیجه این امر این است که رئیس جمهور فعلا از صدور حکم انتصاب برای رئیس کل جدید بانک مرکزی منصرف شده و ماجرا را به بازگشت از سفر نیویورک موکول می‌کند.

خبرنگار ما می‌نویسد: از مجموع این ماجرا چنین برمی‌آید که مظاهری در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی است، اما در حالت نه برکناری، نه استعفا و نه ثبات قرار دارد، یعنی معلق و بلاتکلیف است تا احمدی‌نژاد از نیویورک بازگردد و با مشورت‌هایی که لزوما باید انجام دهد، به تصمیم نهایی برسد. با این حال، شنیده می‌شود که آنچه بر اختلافات دولت و مظاهری در روزهای اخیر افزوده و علاوه بر نامه جهرمی، فضای سوءتفاهم را گسترده کرده، گزارشی است که مظاهری برای مسوولان ارسال کرده است. ظاهرا بر خلاف نظر دولت که اصرار دارد هزینه ارزی دولت در سال جاری 36 میلیارد دلار بوده، گزارش مظاهری، رقم 71 میلیارد دلار را اعلام کرده است.

بهمنی چه خواهد کرد؟

نکته‌ای که در ماجرای اخیر مظاهری قابل ذکر است، توجه به شخصیت، اخلاق کاری و پاره‌ای اظهارنظرهای جانشین احتمالی مظاهری یعنی محمود بهمنی است. آنان که بهمنی را می‌شناسند، می‌دانند که وی در پاره‌‌ای سیاست‌های پولی در حال اجرا، حتی مواضعی سختگیرانه‌تر از مظاهری دارد.

وی همانند مظاهری معتقد است، خزانه باید سه قفله باقی بماند و بانک‌ها برای تامین منابع پرداخت وام از راهکارهایی چون وصول مطالبات معوق، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین فروش دارایی‌های مازاد خود استفاده کنند. وی معتقد است، برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد. استقلال رای نسبی بهمنی در نپذیرفتن حسین صمصامی به عنوان قائم‌مقام را نیز می‌توان نشانه دیگری از این واقعیت برشمرد که گزینه فعلی و احتمالی آینده ریاست بانک مرکزی چرخشی در مواضع دستگاه پولی کشور نسبت به مخالفان و منتقدان فعلی آن ایجاد نخواهد کرد. در هر حال دستگاه پولی کشور در انتظار است احمدی‌نژاد از نیویورک بازگردد تا مشخص شود آیا دوازدهمین تغییر کابینه در حالی که عمر ریاست مظاهری به یک سال هم نرسیده، رقم خواهد خورد یا خیر.