گزارش متفاوت‌ازتفریغ بودجه در مجلس

وی در گفتگو با ایرنا، ضمن تشریح برنامه های خود در مدت چهار سال تصدی ریاست این دیوان، اقداماتی را که در سه ماهه گذشته اجرایی کرده، تشریح کرد.

رحمانی فضلی که خود نمایندگی مردم در مجلس چهارم را در کارنامه فعالیت های خود دارد، امروز، پس از سال ها فعالیت در دستگاه های اجرایی از جمله صدا و سیما، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی، در نهادی حضور یافته که می بایست عملکرد مالی همه دستگاه های نظام را مورد ارزیابی قرار دهد.

رحمانی فضلی از تلاش خود برای نظارت همزمان بر عملکرد مالی دستگاه ها در جهت کاهش میزان پرونده ها در دیوان سخن گفت و افزود به دنبال کاربردی تر شدن گزارش تفریغ بودجه ای است که دیوان محاسبات کشور موظف است همه ساله آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

وی اعلام کرد که از سال آینده شاهد گزارش متفاوتی از تفریغ بودجه در مجلس خواهیم بود.

مشروع مصاحبه خبرنگاران سیاسی ایرنا با رییس دیوان محاسبات کشور :

-خبرنگار ایرنا از رییس دیوان محاسبات کشور سوال کرد: سیستم نظارت بر دستگاه‌های اجرایی در کشور ، بخصوص قوه مقننه را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما چه نواقصی در این زمینه وجود دارد؟

رحمانی فضلی پاسخ داد: گرچه قانونگذار، ابزارهای نظارتی متعددی را برای تحقق نظارت مجلس بر عملکرد قوا در نظر گرفته است اما در این زمینه نواقصی نیز وجود دارد.

وی افزود: یکی از این نواقص این است که نظارت جدی بر اجرای مصوبات مجلس صورت نمی گیرد. نمایندگان و کمیسیون ها نیز ظرفیت چنین کاری را در حجم بسیار زیاد ندارند و لذا پیشنهاد می دهند که دیوان در این ماموریت وارد شود گرچه با توجه به وظایف قانونی دیوان، در بسیاری از مواردی که مورد نظر نمایندگان است، نمی توان اقداماتی را صورت داد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: به همین خاطر باید اصلاحیه‌هایی در وظایف قانونی دیوان و اختیاراتش صورت گیرد تا وظیفه دیوان نسبت به مصوبات مجلس عام‌تر شود.

رییس دیوان محاسبات کشور از تشکیل کمیته ای برای بررسی اختیارات قانونی دیوان خبر داد و گفت: این کمیته مامور است تا ظرفیت ها و خلاهای موجود را شناسایی کند و در صورتی که جمع‌بندی نهایی آن اصلاح قانون دیوان باشد، نسبت به آن اقدام خواهیم کرد.

-خبرنگار ایرنا پرسید: دیوان محاسبات در حال حاضر با چه خلاءهای قانونی رو به روست؟

رییس دیوان محاسبات کشور در پاسخ گفت: یکی از خلاءهای حال حاضر دیوان این است که نمی توان به صورت عام در مصوبات مجلس و اجرایی شدن آنها ورود کند و تنها عمدتاً در حوزه‌ مالی و عملکرد حسابداری و بودجه‌ای دستگاه‌ها وارد می‌شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه قانونگذار، وظیفه اصلی دیوان را تفریغ بودجه قرار داده است، تاکید کرد: با این حال نمایندگان خواستار ورود دیوان به عرصه نظارت بر اجرای قوانین مجلس هستند که ورود به این مساله نیازمند اصلاح قانون فعلی دیوان است.

مجلس می خواهد بر مصوباتش نظرات کند

-خبرنگار ایرنا به وجود ارگان های نظارتی متعدد در کشور اشاره کرد و از رییس دیوان محاسبات پرسید: تصور نمی کنید عام تر شدن نظارت دیوان، تداخل یا موازی‌کاری در عملکرد این دستگاه‌ها را بوجود آورد؟‌

رحمانی فضلی با تایید این مطلب در عین حال اظهار داشت:آنچه مجلس توقع دارد، این است که دستگاه نظارتی زیر مجموعه قوه مقننه این کار را انجام دهد که البته این به معنای مجوز تداخل مسوولیت ها و وظایف نیست. باید نظارت ها تفکیک شود تا ضمن جلوگیری از تداخل یا موازی‌کاری دستگاه‌ها، امر نظارت نیز دچار اشکال نشود.

وی تاکید کرد: تعدد آرا، موازی‌کاری و افزایش هزینه‌ها یقیناً مدنظر نمایندگان نیست بلکه نمایندگان مجلس می‌خواهند در حوزه‌هایی که می‌توانند ورود کنند و با رعایت عدم تداخل، کارهای نظارتی مجلس را خود انجام دهند.

پیگیر تشکیل شورای هماهنگی نظارت هستیم

-خبرنگار ایرنا سوال کرد: اما در گذشته سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به دلیل پاره‌ای از موازی‌کاری ها اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌ای کردند، حال اگر نظارت دیوان عام‌تر شود به طور حتم این موازی‌کاری ها افزایش می‌یابد.
رییس دیوان محاسبات کشور در پاسخ یاد آور شد: پروتکلی که بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور منعقد شد، ساماندهی برای ممانعت از دوباره کاری‌ها و موازی‌ کاری ها بود.

رحمانی فضلی یادآور شد: در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه برای جلوگیری از همین موازی کاری ها، قانونگذار پیش‌بینی تشکیل یک شورای هماهنگی نظارت را داشت.

به گفته وی، در آن زمان قرار بود دستگاه‌های نظارتی سه قوه هماهنگی‌هایی صورت دهند تا امر نظارت راحت‌تر و با هزینه کمتر و سریع تری صورت گیرد که البته شورای نگهبان اشکالات قانونی به این موضوع وارد کرد و لذا مصوب نشد.

رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بهترین حالت برای جلوگیری از موازی‌کاری آن است که دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان، بازرسی، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری، اطلاعات و سایر دستگاه‌هایی که به نوعی وظیفه نظارتی دارند، دور هم جمع شوند و شورای هماهنگی نظارت تشکیل دهند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: اقدامات اولیه‌ در این خصوص صورت گرفته و مذاکراتی با مسوولان دستگاه‌های مختلف و وزرای مربوطه انجام شده که در صورت نهایی شدن، شاید این شورا بتواند بخشی از توقعات نمایندگان و مجلس را در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین را اجرایی کند.

رییس دیوان محاسبات کشور درباره زمان مذاکرات صورت گرفته در این خصوص، گفت: رییس اسبق دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در گذشته نامه مشترکی را خطاب به مقام معظم رهبری نوشته و اظهار داشت که باید بین دستگاه‌های نظارتی هماهنگی‌هایی صورت گیرد که ایشان نیز ضمن قبول این امر آن را به جلسه سران سه قوه احاله دادند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

رحمانی فضلی افزود: بعد از حضور من در دیوان و آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی، مذاکرات با دستگاه‌های مختلف شروع شده و هم اکنون این کار در مرحله مقدماتی خود قرار دارد و اگر به نتیجه مطلوب برسیم، آن را اعلام خواهیم کرد.

تنها پنج درصد از تخلفات مربوط به مفاسد مالی است

خبرنگار ایرنا از رییس دیوان محاسبات کشور درباره طبقه بندی تخلفاتی که مدیران در حوزه مالی دارند، سوال کرد.
رحمانی فضلی پاسخ داد: در حال حاضر 4500 پرونده در دیوان محاسبات مفتوح است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر تخلفاتی که در حوزه‌های مالی در دستگاه‌ها صورت می‌گیرد یا ناشی از جهل مدیران به قانون است، یا ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی مدیران در موضوعات می باشد.

وی با بیان اینکه در برخی تخلفات که از روی عمد صورت می گیرد، روح قانون که همان حفظ بیت المال است، حفظ می شود اما شکل قانون به هم می خورد، اظهار داشت: قانونگذار باید اختیاراتی را به دیوان بدهد تا در صورتی که تشخیص دهد روح قانون حفظ شده بتواند برخوردهای مناسب هم با آن داشته باشد. البته اکنون مستشاران دیوان، در این خصوص ملاحظاتی را اعمال می کنند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دیوان با موارد عمد که منجر به فساد می شود با جدیت برخورد خواهد کرد، گفت: در بقیه موارد سعی ما این است که آبروی مدیران حفظ شود، سرعت مدیریت در حوزه‌های مختلف کند نشود و قدرت مانور از مدیران گرفته نشود و البته کارها نیز به صورت قانونی انجام شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: میزان پرونده هایی که از روی عمد و با هدف فاسد در دیوان تشکیل می شود، به پنج درصد هم نمی رسد.

-خبرنگار ایرنا پرسید: آیا تصور نمی کنید جوان گرایی در مدیریت ها جهل به قانون را افزایش ‌دهد؟

رحمانی فضلی پاسخ داد: به طور کلی، کسانی که سابقه مدیریتی ندارند حتی اگر مدیر باشند اما آشنایی به قوانین نداشته باشند، دچار جهل به قانون خواهند شد.

وی افزود: به همین خاطر از واحد آموزش خواسته‌ایم تا ضمن آموزش در درون دیوان محاسبات و نیز کسانی که می‌خواهند به دیوان ورود کنند، آموزش مدیران بیرون از دیوان را نیز مدنظر قرار دهد.

وی تاکید کرد: مدیر چه جوان باشد چه مسن، اگر تجربه کار نداشته باشد و ذی‌حسابان نیز تجربه لازم را نداشته باشند، دچار خطا می‌شود.

نظارت دیوان بر عملکرد مالی مدیران "آن لاین" می‌شود

-خبرنگار ایرنا از رحمانی فضلی سوال کرد: دیوان برای حل تخلفاتی که از جهل مدیران به قانون و یا سهل انگاری آنان ناشی می‌شود، چه برنامه پیشگیرانه‌ای را در دستور کار دارد تا حجم پرونده‌های ورودی به دیوان کم شود؟

رییس دیوان محاسبات کشور پاسخ داد: هم‌ اکنون دیوان دو موضوع را در دستور کار دارد که در صورتی که اجرایی شود انقلابی در نظارت و حسابرسی رخ می‌دهد.

رحمانی فضلی افزود: ابتدا برای جلوگیری از وقوع تخلف، باید نظارت ها به روز و به صورت جاری باشد یعنی همزمان با انجام عملیات مالی از سوی مدیران، دیوان نظارت خود را انجام دهد.

رییس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: با این حال وضعیت نظارت ها در حال حاضر چنین نیست. باید یک سال مالی بگذرد تا دیوان بتواند وارد نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها شود. این بدان معناست که دیوان بر کار انجام شده نظارت می‌کند و به همین خاطر نمی‌توان از بروز تخلف جلوگیری کرد.

رحمانی فضلی از تلاش دیوان برای راه اندازی شبکه "آن لاین" برای نظارت همزمان بر عملیات های مالی مدیران در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این صورت در صورت مواجهه با تخلف می توان با دادن اخطار و تذکر به مدیران، از وقوع تخلف جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد که در صورت عملیاتی شدن نظارت ها، می توان از 90 درصد رسیدگی ها در محاکم کاست که این کار ضمن حفظ آبروی مدیران، موجب حفظ بیت المال و افزایش کارها و نظارت ها می شود.

دیوان محاسبات، مرکز مشاوره مدیریت مالی کشور می‌شود

رحمانی فضلی ادامه داد: برای این کار ابتدا به لحاظ نرم‌افزاری شاخص‌های نظارت در حوزه‌های اجرایی، بودجه، حسابداری و حسابرسی تدوین، استاندارد یکپارچه شود و سپس در حوزه سخت‌افزاری به شبکه وسیعی که همه دستگاه‌ها را پوشش داده و به صورت online عمل کند، نیاز است.

رییس دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: در صورتی که نظارت دیوان همزمان با انجام عملیات های مالی باشد، حسابرسان به جای استقرار در دستگاه‌ها، می‌توانند از طریق شبکه رایانه‌ای نظارت خود را انجام دهند و تخلفات را اصلاح کنند.

وی تاکید کرد که در صورت تحقق این برنامه، دیوان محاسبات کشور به یک مرکز مشاوره مدیریت مالی در کشور تبدیل خواهد شد.

رییس دیوان محاسبات گفت: هم اکنون زمینه‌های اجرای این طرح فراهم است. در حال حاضر گروهی مسوول رسیدگی به این موضوع هستند و مطالعات اولیه فنی و انفورماتیکی آن در دست انجام است تا حداقل 400 منطقه در تهران از طریق این شبکه به دیوان متصل شود.

رحمانی فضلی اظهار داشت: تمامی استان‌ها از طریق همین شبکه به دیوان متصل می‌شوند؛ ضمن اینکه برای هر استان نیز شبکه‌های استانی در نظر گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه دیوان، گروهی را نیز مأمور تدوین استانداردها و شاخص‌ها کرده است، گفت: در صورتی که تأمین اعتبار لازم از سوی دولت و مجلس صورت گیرد. حداکثر ظرف دو سال آینده سیستم نرم‌افزاری مورد نظر، عملیاتی می‌شود.

راه اندازی مرکز مشاوره مالی برای مدیران

رییس دیوان محاسبات کشور همچنین به تلاش این نهاد برای توسعه مشاوره مالی به مدیران اشاره کرد و گفت: بر اساس طرحی که انتظار می رود تا یک ماه آینده به بهره برداری برسد، شماره تلفن‌هایی در اختیار همه مدیران در سراسر کشور قرار می گیرد تا در صورتی که در حوزه عملیاتی مالی خود به مشکلی برخورد کردند، با دیوان در میان بگذارند و کارشناسان دیوان نیز ظرف 24 ساعت تا یک هفته پاسخ مشکلات مدیران را خواهد داشت.

رحمانی فضلی تاکید کرد که این کار سبب می شود تا حجم تخلفاتی که از سر جهل یا سهل و مصلحت جویی است، به شدت کاهش یابد.

تشکیل شورای حقوقی

رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: هم اکنون به طور متوسط برای هر پرونده دیوانی، دو مدیر درگیر هستند لذا 9 هزار مدیر در حال حاضر در دیوان پرونده دارند.

رحمانی فضلی افزود: اگر هر پرونده تنها دو موضوع را شامل شود یعنی 9 هزار موضوع در دیوان در دست رسیدگی است، لذا باید هنر ما این باشد که اصلاحاتی در مسیر کار نظارت و رسیدگی انجام دهیم که مدیران را به محکمه نکشانیم و تنها همان 5 درصدی که به دنبال مفسده بوده‌اند، به محاکم بروند.

رحمانی فضلی از تلاش برای تشکیل شورای حقوقی در دیوان خبر داد و گفت: دیوان می‌خواهد مرجعی برای رسیدگی و پاسخگویی به مسایل، ابهامات و شبهات حقوقی در حوزه مالی و حساسی مدیران باشد.

رییس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: طرح به‌روز کردن رسیدگی ها در دو سال نیاز به 60 میلیارد تومان هزینه دارد یعنی سالی 30 میلیارد تومان که این رقم برابر سه روز یارانه نان در کشور است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: این در حالی است که رسیدگی به هر پرونده در دیوان 8 میلیون تومان هزینه دارد. یعنی 4500 پرونده برابر 36 میلیارد تومان در سال هزینه‌بر است که می‌توان با راه‌اندازی سیستم آن لاین این هزینه را تا حد قابل توجهی صرفه‌جویی کرد.

تا زمانی که جرم محرز نشود، اعلان عمومی نمی کنیم

-خبرنگار ایرنا از وضعیت حال حاضر برخی پرونده ها نظیر قرارداد کرسنت که دیوان در گذشته به آنها ورود کرده است، سوال کرد.

رحمانی فضلی در پاسخ گفت: عمده ترین مسوولیت و وظیفه دیوان در بخش رسیدگی ها متمرکز شده است و به دلیل آنکه این رسیدگی ها عمدتا بعد از انجام عملیات مالی صورت می گیرد، این پرونده ها در صورت احراز تخلف به محاکم و دادسراها ارجاع می شود.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به حجم پرونده‌هایی که در دیوان مفتوح است، اظهار داشت: این پرونده‌ها، از تخلفات بسیار کوچک تا تخلفات بسیار بزرگ را در بر می گیرد و تنها در صورتی که دیوان به این نتیجه برسد که حجم تخلف به گونه‌ای بوده که قابل حل در افکار عمومی است و لازم است اطلاع‌رسانی در این خصوص شود، یقیناً این کار را انجام خواهید داد.

رحمانی فضلی تاکید کرد که دیوان از رسانه ای کردن موضوعات مربوط به تخلفات در ابتدای کار و حتی در پایان کار پرهیز خواهد کرد و تنها در مواردی که تخلف جنبه ملی پیدا کند، برای روشنگری مردم و ممانعت از تخلفات بزرگتر اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

قرارداد کرسنت در دست پیگیری است

-خبرنگار ایرنا پرسید: با این حال، مدیری که در دیوان موضوع تخلف در قرارداد کرسنت را پیگیری می کرد، امروز در مجموعه دیگری پیگیری انعقاد این قرار داد است. آیا این موضوع را به مصلحت می دانید؟

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این مساله از سوی هیچ نهاد، ارگان و نهاد مسئولی تأیید نشده است، گفت: واقع شدن مدیری که در یک مرحله کار نظارتی بر عهده داشت اما در مرحله بعد خود مسئول آن پروژه شود، مغایرتی با رسیدگی به مسأله ندارد. اگر مدیری به یک موضوع آگاهی دارد، اشکالی ندارد که به پرونده ورود کند.

وی اضافه کرد: رسیدگی پرونده کرسنت که در دوره مدیریت قبلی به آن ورود کرده بود، هنوز در دیوان جاری و کارشناسان دیوان هنوز در خصوص این پرونده به یک نظر قطعی در محکمه نرسیده‌اند.

رحمانی فضلی تاکید کرد که در صورتی که دیوان به قطعیت لازم در خصوص این پرونده برسد، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

-خبرنگار ایرنا از رحمانی فضلی پرسید: یعنی می‌گویید هیچ تخلفی در قرارداد کرسنت ثابت نشده است؟

رییس دیوان محاسبات کشور پاسخ داد: من نمی‌گویم تخلفی ثابت نشده، وقتی می‌توان در زمینه تخلف یا عدم آن اظهارنظر نهایی کرد که محکمه، حکم صادر کند.

رحمانی فضلی در عین حال خاطر نشان کرد: البته در درون این قرارداد مسایل و موضوعاتی مطرح بوده است که دیوان را نگران کرده که در صورت تداوم آن به بیت‌المال آسیب خواهد زد.

رقم فروش گاز، بیان کننده ضعف یا قوت یک قرارداد نیست

-خبرنگار ایرنا از رحمانی فضلی سوال کرد: به نظر می رسد موضوع فروش گاز ایران به سایر کشورها فراتر از قرارداد کرسنت باشد. در حالی که قیمت جهانی صادرات هر متر مکعب گاز 80 سنت است، قراردادهای گازی ایران بسیار پایین‌تر از این رقم است. برای مقابله با این موضوع که بیت‌المال را درآینده متضرر خواهد کرد چه تمهیداتی دارید؟

رییس دیوان محاسبات کشور پاسخ داد: بحث قراردادها در حوزه نفت و گاز پیچیده است. عقد قرارداد، پروسه‌ای طولانی است که چند سال زمان می‌برد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: در انعقاد قراردادها ابعاد مختلفی مدنظر قرار می‌گیرد و لذا فقط رقم مطلق عددی که بیان می‌شود، نمی‌تواند به تنهایی گویای ضعف آمیز بودن یا متضرر بودن قرارداد شد. لذا باید این مباحث با دقت بررسی شود که در جامعه‌ ایجاد نگرانی نکند.

حوزه ای مستقل برای رسیدگی به قرارداهای بین المللی دایر شد

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: در جلسه اخیر شورای معاونین دیوان مقرر شد حوزه قراردادهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف و اعم از نفت و گاز به صورت مستقل ایجاد شود تا همه قراردادهای خارجی در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: بر این اساس هیات حسابرسی جدیدی ایجاد خواهد شد تا تمام قراردادها به صورت تخصصی در داخل این هیأت بررسی شود.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور می تواند از مرحله ابتدایی تا انتهایی در جریان این قراردادهای بین المللی باشد، تاکید کرد: این هیات بر قراردادهای بین المللی به عنوان یک امر مالی و معاملاتی نظارت خواهد کرد.

تفریغ برنامه در دستور کار دیوان

-خبرنگار ایرنا از رییس دیوان محاسبات کشور درباره نظارت بر قوانین بالادستی و سند برنامه توسعه سوال کرد.

رحمانی فضلی پاسخ داد: یکی از وظایف دیوان رسیدگی به موارد اشکال، نقض و یا خلاءهای قانونی است که در مسیر حسابرسی و نظارت ها با آن مواجه می‌شود.

وی افزود: دیوان می‌تواند این موارد را برای اصلاح به قانونگذار پیشنهاد دهد تا در تصویب قوانین موضوع، برنامه‌ها و بودجه‌ها مورد توجه قرار دهد این امر کاهش تخلفات مالی در دستگاه‌ها را در پی خواهد داشت.

رییس دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: در صورتی که این نهاد اختیارات قانونی لازم را داشته باشد، به سمت تفریغ برنامه حرکت خواهد کرد.

رحمانی فضلی افزود: اکنون شبهاتی در این زمینه وجود دارد اما برخی از کارشناسان این امر را به لحاظ فنی و حقوقی بلااشکال می‌دانند لذا قرار است این موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح شود و در صورتی که قانون فعلی چنین مجوزی را به دیوان می‌داد در این عرصه ورود خواهد کرد.

وی تاکید کرد که این امر به دولت و مجلس کمک خواهد کرد تا از نظرات دیوان در قالب تفریغ برنامه استفاده کنند.

گزارش تفریغ بودجه کاربردی می شود

-خبرنگار ایرنا از رحمانی فضلی سوال کرد: گفته می‌شود در سه دهه گذشته هیچ گزارشی توسط این دیوان به مجلس فرستاده نشده که نشان دهنده هزینه‌هایی فراتر از سقف بودجه باشد و تحقق درآمدها باشد. آیا می‌توان انتظار داشت در دوره ریاست شما گزارش تفریغی متفاوت از دوره‌های قبل به مجلس ارسال شود؟

رییس دیوان محاسبات کشور ضمن تکذیب چنین ادعاهایی تاکید کرد: همه تفریغ‌های بودجه که دیوان به مجلس ارایه کرده است، دقیقاً شامل کل درآمدها و کل هزینه‌ها است. چه درآمدهایی که فراتر از پیش‌بینی بوده و چه هزینه‌هایی که خارج از پیش بینی‌ها بوده، همه اینها در گزارش تفریغ ذکر شده‌اند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تفریغ بودجه، سند بسیار مهم و آیینه تمام نمای عملکرد مالی تمام قوا در یک سال است، اظهار داشت: گرچه مطالب خوبی در گزارش‌های تفریغ ذکر می‌شود اما متأسفانه تا کنون از این گزارش ها به خوبی استفاده نشده است.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم برای مقدمه تفریغ، از نمایندگان به صورت فردی و کمیسیونی نظر بخواهیم تا معلوم شود آنها از گزارش تفریغ بودجه چه می‌خواهند. به دستگاه‌های دولتی نیز اعلام شده که از این گزارش چه می‌خواهند.

رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: گرچه در قبل چنین اظهارنظرهایی از مجلس یا دستگاه‌های اجرایی گرفته می شود اما در این دوره می خواهیم وسیعتر عمل کنیم.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم که در گزارش تفریغ جدید و نیز تفریغ سال 86 موضوعات مختلفی را از دل تفریغ احصاء کنیم.

رحمانی فضلی اظهار داشت: ما به دنبال کاربردی‌تر شدن گزارش تفریغ هستیم، تا این گزارش برای نمایندگان و دستگاه‌ها ملموس‌تر وعینی‌تر باشد.

گزارش تفریغ بودجه 86 متفاوت از گذشته خواهد بود

رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: تلاش می کنیم تا گزارش تفریغ بودجه 86 که اسفند ماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد، گزارشی متفاوت از گذشته باشد.

وی تصریح کرد: برای گزارش تفریغ در سال آینده نیز ساختار، محتوا و کارکرد گزارش تفریغ را متحول خواهیم کرد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: در این صورت گزارش تفریغ به هر دستگاه نشان خواهد داد که به تناسب گرفتن بودجه چقدر به اهداف خود رسیده است.

مرکز پژوهش ها الگوی جدیدی از بودجه ریزی ارایه می کند

رییس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظام بودجه ریزی کنونی کشور را تا چه میزان دارای اشکال می دانید و آیا قرار نیست برای اصلاح این شیوه اقدامی صورت گیرد؟ گفت: مرکز پژوهش‌ها در تلاش است الگوی جدید بودجه‌ریزی ارایه کند؛ بر اساس این پیشنهاد، لایحه بودجه در دو مرحله به مجلس پیشهاد خواهد شد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: در مرحله نخست اهداف، پیام بودجه و تأثیرات آن به مجلس می آید و پس از تصویب آن، دولت موظف خواهد بود تا لایحه بودجه مورد نظر خود را تدوین و به صحن مجلس بیاورد.

وی این اقدام را یک گام به جلو خواند و گفت: با این حال این حق قانونی نمایندگان و مجلس است که در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادات خود را ارایه کنند.

رحمانی فضلی تاکید کرد که هر چه دولت و مجلس در فرایند بودجه‌نویسی پیش از ارایه لایحه بودجه با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند، بیشتر می‌توان جلوی انحرافات در بودجه را گرفت.

هیات ویژه حسابرسی دیوان در سازمان خصوصی‌سازی و بورس مستقر می‌شود

رییس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به نقشی که قانون الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی بر عهده دیوان قرار داده، این نهاد تاکنون چه اقداماتی در این زمینه برای نظارت بر واگذاری ها صورت داده است، اعلام کرد: به زودی هیأت حسابرسی ویژه‌ای برای نظارت بر مراحل مختلف واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی و بورس مستقر می‌شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: این هیأت ویژه موظف است از مراحل ابتدایی یعنی ارایه تقویم ریالی و آماده‌سازی شرکت‌ها تا واگذاری و قیمت‌گذاری حضور و بر امور نظارت داشته باشد.

تشکیل ستاد راهبردی اصل 44

وی افزود: علاوه بر این برای اینکه بتوان بر نظارت و هدایت مناسبی بر امر واگذاری‌ها داشت، ستاد راهبردی اصل 44 در دیوان تشکیل شده که حسابرسان و کل بخش‌های مرتبط اعم از صنایع، کشاورزی، نفت، بانک‌ها و ... در آن عضویت دارند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: این ستاد موظف است، موضوعات مربوط به اصل 44 را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادات خود را به شورای معاونین دیوان در راستای اجرای هر چه بهتر این اصل ارایه دهد تا دیوان به دولت منعکس کند.

وی یادآور شد که قانون دیوان محاسبات کشور، اصلی‌ترین وظیفه این نهاد را حفاظت و صیانت از بیت‌المال می داند و از آنجا که اصل 44 مجوز واگذاری بخش عظیمی از دارایی‌های نظام را در قالب شرکتها، بانک‌ها و سایر موضوعات به بخش خصوصی است، لذا دیوان برای صیانت از بیت المال خود را موظف می‌داند تا جریان این واگذاری‌ها باشد.

واگذاری ها به شرکت‌های شبه دولتی را پیگیری می‌کنیم

-خبرنگار ایرنا از رییس دیوان محاسبات کشور پرسید: در دوره‌های گذشته برخی از واگذاری‌ها، در حقیقت واگذاری از بخش‌های دولتی به بخش‌های شبه دولتی بوده و نمی توان مدعی شد که خصوصی سازی به مفهوم مورد نظر در قانون محقق شده است. دیوان برای مقابله به این اقدامات چه خواهد کرد؟

رحمانی فضلی در پاسخ تصریح کرد: انتقال سرمایه‌ها و دارایی‌ها از یک واحد دولتی به یک شرکت دولتی و یا شبه دولتی با روح اصل 44 در تضاد است و دیوان در صورت مواجهه با این مسایل، تذکر و اخطار لازم را به مسوولان خواهد داد.

وی تاکید کرد که اگر این نوع تخلفات ادامه یابد، آن را از طریق محاکم پیگیری خواهد کرد.

برخی شرکت‌های غیر دولتی ماهیت دولتی دارند

رییس دیوان محاسبات کشور در عین حال با بیان اینکه هم اکنون در تعریف شرکت‌های دولتی اختلافاتی وجود دارد، اظهار داشت: برخی شرکت‌ها با مشارکت نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها تشکیل شده اند که در ماهیت آن از نظر قانونی غیردولتی اما به لحاظ عملکرد کاملاً دولتی هستند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: این مشکلات در تصویب شرکت‌ها است که باید سازمان بازرسی به این موضوع ورود کند و اصلاحات لازم را در قوانین بدهد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون بسیاری از صندوق‌ها و شرکت‌ها وجود دارند که از نظر عملکردی شرکت دولتی و شبه دولتی عمل می‌کند زیرا مدیرعامل و هیأت مدیره آن با نظر وزیر تغییر می‌کند و یا سود سهام آن به فلان وزارتخانه منتقل می‌شود اما اساسنامه آن به گونه‌ای است که سهم دولت زیر 50 درصد است و غیردولتی محسوب می‌شود.

رحمانی فضلی گفت: این موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح خواهد شد و در صورتی که نیاز به تغییر قانون باشد، نسبت به آن اقدام خواهیم کرد تا در این زمینه تعیین تکلیف کلی صورت گیرد.

حسابرسی عملکرد مدیران در دیوان فعال می‌شود

رحمانی فضلی به تشکیل "‌ معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی " در دیوان اشاره کرد و گفت: این معاون برای ارتقای بهره‌وری در کارآمدی و اثربخشی دیوان تشکیل شده است.

وی گفت: باید به یاد داشت که حفظ بیت‌المال به معنی نگهداری فیزیکی آن نیست بلکه باید ببینیم که چه کار کنیم تا از بیت‌المال خوب استفاده شود و بهره‌وری آن را بالا ببریم.

رحمانی فضلی یکی دیگر از اقدامات خود را از زمان تصدی ریاست دیوان محاسبات، " حسابرسی عملکردها " عنوان کرد و گفت: بر اساس این اقدام، میزان بهره وری پروژه ها، قیمت تمام شده طرح‌ها و یا اثربخشی اقدامات و یا تأثیرات سوء برخی عقب‌ماندگی‌ها به بیت‌المال مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی یادآور شد که حسابرسی عملکرد مدیران، موضوعی است که در تمامی کشورها مورد توجه دیوان های محاسباتی آن کشورها است.

رحمانی فضلی اظهار داشت: با وجود آنکه سالانه هزاران میلیارد تومان مورد حسابرسی قرار می گیرد، اما هنوز رشته ای به نام حسابرسی در دانشگاه های کشور ایجاد نشده است.

رییس دیوان محاسبات کشور افزود: به همین خاطر دیوان در حال انعقاد قرارداد همکاری با سه دانشگاه کشور است تا هر کدام در سال 10 نفر فوق‌لیسانس حسابرسی ویژه دیوان تربیت کنند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دیوان هنوز فاقد برنامه پنج ساله است، از اقدام برای تدوین این برنامه در دیوان خبر داد و گفت: اولویت من ابتدا حسابرسی عملکرد، سپس نظارت و در مرحله آخر رسیدگی است تا پیش از آنکه خطای مدیران تبدیل به تخلف شود، با رسیدگی به موقع به موضوعات از افزایش حجم پرونده ها در دیوان و محاکم جلوگیری کرد.