مجلس هشتم استیضاح اول

جمهوری اسلامی

«مجلس هشتم استیضاح اول» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با امضای 82 نماینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تسلیم شد. با اعلام وصول این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس اولین استیضاح توسط مجلس هشتم به جریان افتاده و افکار عمومی اکنون نظاره گر چگونگی برخورد نمایندگان این مجلس با وظیفه نظارتی خود است.
مجلس شورای اسلامی دارای سه وظیفه مهم است که عبارتند از قانونگذاری اظهارنظر درباره وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نظارت درعملکردهای دستگاه های اجرائی در بخش نظارت سئوال کردن از مسئولان اجرائی و استیضاح آنان دو اهرم کارآمد و مهم دردست نمایندگان مجلس هستند که با استفاده از آنها می توانند دستگاه های دولتی رابه طی طریق در چارچوب قانون وادار نمایند و جلوی انحراف آنها را بگیرند. به همین دلیل وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی از دو وظیفه دیگر حساس تر و موثرتر است .

در ادامه سرمقاله آمده است؛نکته بسیار مهم اینست که این جایگاه بیش از همه باید توسط خود نمایندگان مجلس حفظ شود. راه حفظ و تحکیم اعتبار مجلس شورای اسلامی اینست که نمایندگان بدون ذره ای ملاحظه کاری به قانون عمل کنند و هیچ عاملی آنها را از پای بندی به قانون باز ندارد. اگر خود نمایندگان مجلس و بیش از همه اعضای هیئت رئیسه فارغ از ملاحظات مختلف فقط به قانون عمل کنند هیچ عامل بیرونی قدرت تضعیف مجلس را نخواهد داشت.
 
در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛اکنون مجلس هشتم در آغاز راه قرار دارد و در همین اولین ماه های شروع کار خود با طرح استیضاح یکی از حساس ترین وزارتخانه ها مواجه است . درست در همین نقطه است که نمایندگان مجلس باید راه و رسم حفظ اعتبار این مجلس را با دقت بشناسند و در پیش بگیرند. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با تکیه بر پنج محور خواستار عدم ادامه کار وی در راس این وزارتخانه شده اند. این پنج محور عبارتند از غیر آموزش و پرورشی بودن وزیر بی توجهی به مشکلات مالی فرهنگیان کم توجهی به اجرای قوانین موجود عدم اهتمام به استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و ناتوانی در اداره امور.

در سرمقاله جمهوری آمده است؛یکی از مشکلات مجلس هفتم تعلل در اصل اعلام وصول استیضاح ها و حتی تلاش برای وادار کردن نمایندگان به پس گرفتن آنها بود. این کار ممکن است بصورت مقطعی مفید به نظر برسد ولی از آنجا که حق قانونی و روند طبیعی کار مجلس را دچار اختلال می کند هرگز به نفع مجموعه نظام نیست . امور مجلس باید کاملا طبیعی و قانونی جریان یابد و همه به نتایج آن پای بند باشند. پرهیز از این قبیل اقدامات و تلاش برای اجرای دقیق قانون و سیر طبیعی امور از هر ملاحظه و مصلحتی بالاتر است . فقط از این طریق است که می توان جایگاه و اعتبار مجلس را حفظ کرد.

در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛درخصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش نمایندگان مجلس باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که فقط درصورتی که آنچه در طرح استیضاح آمده درست باشد و در جمع بندی نهائی ادامه حضور وزیر کنونی در راس این وزارتخانه به صلاح نباشد رای عدم اعتماد به وی قابل توجیه خواهد بود. در غیر اینصورت حذف این وزیر با توجه به اینکه در این دولت تاکنون تغییرات زیادی پیش آمده و وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول همین تغییرات بوده و از طرف دیگر اکنون در آستانه شروع سال تحصیلی جدید قرار داریم و حذف وزیر ممکن است مشکلات این وزارتخانه را افزایش دهد معلوم نیست اقدام مفیدی باشد. نمایندگان مجلس تنها درصورتی در مورد این استیضاح به تصمیم صحیح خواهند رسید که با توجه به همه جوانب به وظیفه قانونی خود عمل کنند. اگر این استیضاح کاملا بر مبنای قانون انجام شود سنگ بنای خوبی خواهد شد تا مجلس هشتم وظیفه نظارتی خود را بر آن بنا نهد و تا آخر به وظیفه قانونی خود عمل نماید کاری که به نفع کشور و دولت و خود مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

مردم سالاری
 
«استیضاح برای استیفای حقوق معلمان» عنوان یادداشت امروز روزنامه مردم سالاری به قلم حسین رهنورد است که در آن می‌خوانید؛آموزش و پرورش را باید مظلوم ترین وزارتخانه در دولت نهم دانست. وزارتی که نه سیاسی و نه اقتصادی است،  در عمر سه ساله دولت نهم تا به حال دو وزیر داشته که هر دو تا آستانه استیضاح رفته اند و جالب این که دولت سعی کرده از هر دو استیضاح پیشگیری کند اما مظلومیت این وزارتخانه و نیروهای کم توقع و ارزشمند آن نه در این موضوع، که در گرفتاری آنها در میان مردان سیاست زده است که نمی دانند این وزارت نه جای سیاسی کاری و کادرسازی، که مهم ترین وزارتخانه ای است که برای پرورش نسل آینده ایران و آموزش فرزندان این مرز و بوم در سال های کودکی و نوجوانی تشکیل شده است.

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛...سال گذشته محمود فرشیدی برای استیضاح به صحن علنی مجلس رفت اما دفاع جانانه و عجیب شخص احمدی نژاد از او مانع از به نتیجه رسیدن استیضاح شد و جالب آن که شش ماه بعد، برکناری نصیب فرشیدی شد.
این روزها طرح استیضاح علی احمدی با بیش از 80 امضا به صحن علنی مجلس راه یافته اما دوباره تلا ش ها آغاز شده تا وزیر آموزش و پرورش، وزیر بماند! بعضی ها به دنبال پس گرفتن امضاها رفته اند و سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرده که استیضاح منتفی شود، بدون آن که کسی بپرسد چرا؟!

در بخش پایانی آمده است؛از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هم که در پی استیضاح هستند، کمتر به این نکته توجه دارند که پس از استیضاح چه باید کرد؟ تجربه تغییر فرشیدی به علی احمدی نشان داد که دولت نهم همچنان که در تشخیص نقاط ضعف وزارتخانه ها ناتوان است، در جایگزینی هم به سراغ کسانی می رود که ضعیف تر از وزیر قبلی هستند. آیا قرار است این بار با استیضاح علی احمدی چه کسی جایگزین او شود؟ در واقع نمایندگان مجلس اگر قرار است استیضاح را با جدیت دنبال کنند، همچنان که نباید گرفتار رودربایستی ها در استیضاح شوند، باید گزینه های بعدی معرفی شده توسط دولت را هم بشناسد و مانع از معرفی وزیر ضعیف تری از سوی دولت و انتخاب او شوند.
تنها در این صورت است که می توان به استیفای حقوق معلمان مظلوم امیدوار بود و استیضاح علی احمدی را در این راستا دانست.

کیهان

«استیضاح چرا ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛اگر 82 نماینده ای که طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش را امضاء و ارائه کرده اند کماکان برنظر خود باقی باشند، این طرح-مطابق ماده 230 آئین نامه داخلی مجلس- روز چهارشنبه 87.6.20 در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد. برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که تعدادی از امضاءکنندگان طرح استیضاح، امضای خود را پس گرفته اند، ولی براساس آئین نامه داخلی مجلس، استیضاح یک وزیر با حداقل 10 امضاء قابل طرح در مجلس خواهد بود.
و اما... درباره این استیضاح، چند نکته گفتنی هست که امید است، شنیدنی هم باشد.
1- ابتدا باید گفت که نگارنده در پی حمایت از عملکرد وزیر آموزش و پرورش و یا اعتراض به آن نیست، بلکه موضوع این یادداشت نکته ای فراتر از عملکرد چندماهه یک وزیر و یا اعتراض چندگانه جمعی از نمایندگان است، لطفاً بخوانید؛
2- آقای دکتر علی احمدی وزیر محترم آموزش و پرورش روز 30 بهمن ماه 1386 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته و به کار مشغول شده است. به بیان دیگر، فقط 26 هفته از دوران وزارت ایشان می گذرد. آیا 82 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مدت زمان 26 هفته را زمان کافی برای ارزیابی عملکرد یک وزیر- آنهم وزارت آموزش و پرورش با گستردگی فراوان و موضوعات بسیاری که دارد-می دانند؟!
3- موضوع اصلی کار وزارت آموزش و پرورش، امور مربوط به دانش آموزان است و مسئولیت معلمان شریف نیز در بستر و چارچوب همین موضوع اصلی تعریف می شود. و اما، از مجموع 26 هفته ای که وزیر آموزش و پرورش تصدی این وزارتخانه را برعهده داشته است، با احتساب2 هفته تعطیلات نوروزی و نزدیک به 13 هفته تعطیلات تابستانی، فقط 11 هفته از دوران تصدی 26 هفته ای وزیر آموزش و پرورش در ارتباط مستقیم با دانش آموزان بوده است و سوال این است آیا 11 هفته از کار مستقیم با دانش آموزان که مسئولیت اصلی وزیر آموزش و پرورش است برای ارزیابی عملکرد ایشان و قضاوت درباره آن کفایت می کند؟!
4- این روزها، همزمان با طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش، در آستانه بازگشایی مدارس هستیم و فقط 2 هفته تا زمان بازگشایی مدارس - اول مهرماه- فاصله داریم. آیا 82 نماینده محترم که طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش را ارائه کرده اند، این مقطع زمانی را برای استیضاح - با فرض آن که حق با آنها باشد-زمان مناسبی می دانند؟ و آیا درباره پی آمدهای سوء این استیضاح در آستانه بازگشایی مدارس اندیشه کرده اند؟
5- استیضاح وزیرآموزش و پرورش حتی اگر نتیجه آن کسب رأی اعتماد مجدد و ابقای ایشان در وزارت باشد، به یقین با مواردی از تنش در میان معاونان، مدیران، معلمان و بدنه اجرایی وزارتخانه همراه خواهد بود که بعید است نمایندگان محترم امضاءکننده طرح استیضاح با این تنش های احتمالی در آستانه سال تحصیلی موافق باشند.
6- برخی از محورهای مورد اعتراض نمایندگان محترم در طرح استیضاح، از جمله موضوع ها و مسائل کهنه و مزمن در وزارت آموزش و پرورش است که ریشه ای چندین و چند ساله دارد و انتساب آن به وزیرکنونی آموزش و پرورش دور از انصاف است، نظیر عدم پرداخت سرانه دانش آموزی از مهرماه 86- که مربوط به 5 ماه قبل از تصدی وزیرکنونی است- ضمن آن که وزیر فعلی این نقیصه را می پذیرد. ولی علت اصلی عدم پرداخت را در عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز می داند. و یا مواردی گنگ و تعریف نشده هستند، مانند «بی توجهی به مشکلات فرهنگیان»! که موضوعی کشدار و پردامنه و باقیمانده از سال های دور است، یا مسئله ای نظیر ناتوانی در اداره وزارتخانه که نیاز به ارائه تعریف مشخصی از «توان اداره» دارد و...
و اما، از جمله موارد دیگری که به عنوان دلیل استیضاح ارائه شده آن است که وزیرکنونی آموزش و پرورش، از اهالی آموزش و پرورش نبوده است.که این موضوع اگرچه قابل بحث و فحص است ولی در صورت وارد بودن ایراد یاد شده، بخشی از این ایراد و اشکال به خود مجلس شورای اسلامی مربوط می شود که به ایشان رأی اعتماد داده است.
7- نه فقط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برگزیدگان ملت و برخوردار از بینش لازم در مسائل کشور هستند، بلکه کسانی هم که فقط دستی از دور بر مسائل آموزش و پرورش دارند به خوبی می دانند که مشکلات و بایدها و نبایدهای این وزارتخانه پرجمعیت و سرنوشت ساز، ردپایی درگذشته های دور دارد و همواره نیز به عنوان یکی از با اهمیت ترین مسائل- که البته به آن اهمیت چندانی داده نشده است- مطرح بوده و هست. بنابراین بازخواست وزیری که فقط 26 هفته از وزارت او می گذرد برای موضوعات و مشکلاتی که ریشه دیرینه دارند، اگرچه حاکی از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم است ولی کمی تا قسمتی دور از انصاف نیز هست.نیست؟!
8- بر فرض آن که وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی استیضاح شده و استیضاح نیز رأی آورده و ایشان از وزارت عزل شود؛ خب! حالا چه کسی برای جایگزینی او موردنظر است؟ ممکن است پاسخ نمایندگان محترم این باشد که وظیفه آنها عزل است و نصب وزیر بعدی برعهده دولت است.این پاسخ اگرچه ظاهری معقول و قانون پسند دارد ولی واقعیتی که به یقین از نگاه نمایندگان استیضاح کننده نیز پنهان نیست، با ظاهر ماجرا تفاوتی در حد تضاد و تناقض دارد. زیرا در صورت عزل وزیر کنونی-که بعید به نظر می رسد- بدون تردید رئیس جمهور محترم، برای وزارت بی وزیر خود، سرپرست تعیین می کند و نتیجه آن که وزارتخانه ای با این اهمیت حداقل برای 3ماه از 12ماه باقیمانده مسئولیت دولت کنونی بدون وزیر باقی می ماند، آنهم در آستانه شروع سال تحصیلی جدید و...
و اما، سوال این است که تحمل یک وزیر- بر فرض درستی اعتراض ها و ایرادهایی که برای او برمی شمارند- در فاصله چندماه آینده از دوران دولت کنونی، آسیب بیشتری دارد یا عزل ایشان و پی آمدهای آسیب رسان فراوانی که به دنبال خواهد داشت و از هم اکنون قابل پیش بینی است؟!
9- امسال آخرین سال از دوران مسئولیت دولت نهم است و آخرین سال- اگرچه شواهد و قرائن از انتخاب مجدد احمدی نژاد حکایت می کند- حال و هوای مخصوص خود را دارد و باید به دولت اجازه داده شود که با همان شور و روحیه اولیه به خدمت خود ادامه دهد و صدالبته که استیضاح وزیرآموزش و پرورش- صرفنظر از توانایی یا کم توانی او- در آخرین سال مسئولیت دولت نهم، چنانچه با حسن نیت هم باشد- که هست- به یقین خالی از مشکل آفرینی برای دولت و آسیب رسانی به خدمتگزاری آن نخواهد بود.
باید توجه داشت که نکته اخیر منحصر به دولت کنونی نیست، بلکه رعایت آن در همه دولت ها با هر سلیقه سیاسی و بینش و منش متفاوت، ضروری بوده و هست. در این زمینه اشاره به نامه رهبرمعظم انقلاب خطاب به مجلس هفتم می تواند الگوی مناسب و راهنمای موثری باشد. جالب آن که موضوع نامه رهبرمعظم انقلاب در آن هنگام نیز استیضاح آقای مرتضی حاجی وزیرآموزش و پرورش دولت آقای خاتمی بوده است. نامه این است؛
جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم بحمدالله موفق شده است جهتگیری درست فعالیت خود را با ملاحظه نیازهای کشور انتخاب کند.ترجیح مطالبات عمومی و اساسی مردم بر انگیزه ها و گرایش های دیگر، شاخصه مهمی در این جهتگیری است که به توفیق الهی، مجلس تاکنون به آن دست یافته و همچنان باید بر آن پای بفشارد. لازم میدانم به مناسبت مطرح شدن استیضاح وزیرمحترم آموزش و پرورش به جنابعالی و همه نمایندگان عزیز عرض کنم که در شرایط کنونی که ماه های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه های مسئول ندارد و متقابلاً زیان های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشداردهنده است. البته مجلس موظف است که از همه ابزارهای نظارتی قانونی خود استفاده کند.
والسلام علیکم جمیعاً و رحمه الله
سیدعلی خامنه ای
10- و اما، ممکن است مقصود نمایندگان محترم امضاءکننده طرح استیضاح، عزل وزیر آموزش و پرورش نباشد و تنها تذکر به ایشان را در نظر داشته باشند که باید گفت، این مقصود مطابق اصل 88 قانون اساسی با سوال از وزیر آموزش و پرورش و مطابق ماده 192 آئین نامه داخلی مجلس، از طریق تذکر به وزیر مربوطه امکان پذیر خواهد بود بی آن که نیازی به استیضاح باشد.
11- و بالاخره برخی از نمایندگان امضاءکننده طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش، کسانی هستند که به تغییر نسبتاً گسترده وزرا از سوی دولت اعتراض و انتقاد جدی داشتند و تعجب آور است که اکنون خود به همان راهی می روند که مورد انتقاد آنان بود. بدیهی است که استیضاح حق نمایندگان محترم مردم است ولی سخن این وجیزه در شرایط و زمان استیضاح کنونی است.

دنیای اقتصاد

«دلارهای نفتی و دفاع از افزایش واردات درست» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حامد قدوسی که در ابتدای آن می‌خوانید؛
با دلارهای نفتی چه کنیم؟ این سوالی است که در این دو سال بسیار پرسیده شده و جواب‌های متنوعی هم دریافت کرده است .پاسخ این سوال به‌این دلیل چندان بدیهی و در دسترس نیست.

در ادامه می‌خوانید؛شکل‌های مختلف مصرف دلارها مثلا واردات مواد غذایی و مصرفی یا تخصیص آن به بودجه دولت یا استفاده از آن در پروژه‌های عمرانی داخلی طیفی از مشکلات را ایجاد می‌کند که یک سر آن تشدید تورم و سر دیگر آن کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری است.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛در مقابل به علت بالا بودن نرخ بازده نهایی سرمایه در کشورهای در حال توسعه از جمله‌ایران بسیاری از حوزه‌ها در داخل کشور مثلا حوزه‌های مربوط به انرژی و معدن وجود دارد که بازده‌های واقعی بیش از این رقم برای آن قابل‌تصور است و لذا اولویت بیشتری برای تخصیص منابع دارند. سوال مهم در واقعیت این است که هدایت دلارها به‌این بخش‌ها چگونه باید صورت گیرد که کمترین آسیب را وارد کند؟

در ادامه می‌خوانید؛ اگر در حد وسع یک مقاله کوتاه بپذیریم که‌این نوع سیاست وارداتی باید معیارهایی مثل تورم زا نبودن، ضربه نزدن به تولید داخل و هدر ندادن منابع را ارضاء کند آن گاه می‌توانیم صرفا از حیث مثال دو گروه مهم از این واردات را فهرست کنیم.
1 - واردات کالاهای با فناوری بالا
بسیاری از بخش‌های کشور نیازمند تجهیزاتی است که امکان تولید اقتصادی یا با کیفیت مطلوب آن در داخل وجود ندارد و در عین حال وضعیت کشور ما به لحاظ سطح برخورداری از این تجهیزات از وضعیت بهینه دور است. به عنوان مثال‌هایی از این کالاها می‌توان به هواپیمای مسافربری، خودروهای شخصی با مصرف پایین، تجهیزات پزشکی جدید، واگن‌های مترو و قطارهای تندرو اشاره کرد. فرض کنید در اثر پیگیری این سیاست بخش مهمی از دلارها صرف توسعه سریع‌تر شبکه مترو شهرهای بزرگ، خرید تجهیزات نوین برای پلیس راه‌های کشور، تجهیز‌مدارس شهرستان‌های کوچک به رایانه و نظام‌های چندرسانه‌ای، تجهیز بیمارستان‌ها، تقویت ناوگان اتوبوس شهرهای بزرگ و مواردی از این دست شود. در این صورت وضعیت این بخش‌ها به لحاظ سخت افزار تا چندین سال دیگر بروز و ارتقا یافته خواهد بود. قطعا نیاز به ذکر این نکته بدیهی و قدیمی نیست که برای این که‌این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌وری کافی داشته باشند باید سرمایه‌گذاری لازم در ‌تربیت نیروی انسانی و خدمات پشتیبان آنها هم به صورت هم زمان صورت گیرد.
2 - واردات خدمات آموزش منابع انسانی:
دلارهای نفتی می‌تواند در یکی از پرسودترین بخش‌های اقتصاد یعنی‌تربیت نیروی انسانی دارای تخصص‌های ویژه هزینه شود. واقعیت این است که وضعیت انباشت سرمایه انسانی در بسیاری از حوزه‌های استراتژیک در کشور ما از حد مطلوب بسیار دور است. از طرف دیگر دریافت آموزش کلاس جهانی در این حوزه‌ها گران و خارج از توان خرید متوسط افراد جامعه است. یک سیاست موثر برای هزینه کردن دلارهای نفتی می‌تواند این باشد که دولت گروهی از موسسات درجه یک آموزش حوزه‌های استراتژیک در دنیا (مثلا‌مدارس بازرگانی، دانشکده‌های سیاست‌گذاری و روابط بین‌الملل، موسسات مطالعات توسعه و ...) را شناسایی و اعتباردهی کرده و سپس در یک برنامه گسترده بخشی از هزینه تحصیل هر ایرانی که بتواند شانس ورود به‌این مراکز معتبر را پیدا کند بپردازد. به طور طبیعی بخشی از دریافت‌کنندگان این خدمات پس از پایان تحصیل به کشور باز نخواهند گشت ولی بازده این نوع سرمایه‌گذاری برای کشوری مثل ما آن قدر بالا است که حتی اگر‌درصدی از افراد دریافت کننده آموزش به کشور بازگردند می‌توانند منشاء تحولات مهمی در نظام آموزشی و سیاست‌گذاری کشور باشند.

در بخش پایانی سرمقاله دنیای اقتصاد آمده است؛به‌این نکته هم باید توجه داشت که پیشنهادهای فوق صرفا در سطح سیاست‌های کلان مصرف منابع ارزی است و در لایه عملیات پیاده‌سازی درست آنها مستلزم تعبیه مکانیسم‌های قدرتمندی برای جلوگیری از رقابت بخش‌های دولتی در جذب هرچه بیشتر منابع به سمت خود و نیز نظام‌های تامین و تدارکات شفاف و سالمی است. در غیر این صورت سیاست واردات بدون این مکانیسم‌ها صرفا به روشی برای هدردادن منابع و توزیع رانت تبدیل می‌شود.

رسالت

«تعامل مجلس با دولت» عنوان سرمقاله‌ی روز نامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدارنمایندگان مجلس هشتم همکاری با دولت را به‌عنوان یک اصل مورد تاکید قرار دادند و چند نکته حکیمانه را در این مورد به‌عنوان سفارش به مجلس مطرح فرمودند:
-1 پرهیز از رقابت و معارضه با قوا
-2 هماهنگی با دولت در حرف و عمل
-3 دنیا از دولت و مجلس حرف واحد بشنود
-4 حمایت مضاعف از دولت
-5 مراقبت ازرخنه و نفوذ دشمن در اختلافات
-6 حل تفاوت دیدگاهها با تعامل
مجلس و دولت دو نهاد انتخابی اکنون در دست اصولگرایان است. به انتخابات ریاست جمهوری دهم کمتر از یکسال باقی مانده است. از  نوع تیترها و مقالات برخی رسانه‌ها در داخل و نیز از نوع اخبار و تحلیل‌هایی که در رادیوهای بیگانه  ادراک می‌شود وجود یک ترفند تبلیغاتی برای مدیریت روابط و مناسبات دولت و مجلس دیده می‌شود.
برخی بر طبل رقابت این دو نهاد می‌کوبند، برخی برای عدم هماهنگی دولت و  مجلس برنامه دارند، برخی با بزرگنمایی اشکالات دولت ، حمایت مجلس از دولت را مورد تردید و دو دلی قرار می‌دهند.
مقام معظم رهبری به مجلس هشتم توصیه فرمودند که مراقب رخنه و نفوذ دشمن در اختلافات باشید. این یک نکته راهبردی است. دولت و مجلس اصولگرا دشمنان بسیاری در خارج از مرزها و رقبای متعددی در داخل دارند. آنها نمی‌توانند تعامل مثبت دولت و مجلس را شاهد باشند لذا کارآمدی دولت و مجلس را نشانه رفته‌اند.
مجلس و دولت سه کار مهم و بزرگ را در سال‌جاری در دستور کار خود دارند که هر سه به نوعی به کارآمدی دولت و مجلس و نیز مطالبات معیشتی مردم مربوط است.
طرح تحولات اقتصادی،متمم بودجه سال 87 و بالاخره بودجه سال  88 از مهمترین کارهای مربوط به دولت و مجلس است که اگر در یک تعامل مثبت و سازنده مدیریت نشود کسانی هستند در بیرون از مجلس و دولت تفاوت دیدگاههای کارشناسی دولت و مجلس را به سمتی هدایت کنند که نه تنها دولت و مجلس را به جان هم بیندازند بلکه لطمه بزرگی به مطالبات معیشتی مردم و در نهایت نارضایتی آنان بزنند.
به نظر می‌رسد تنظیم مناسبات دولت و مجلس و یافتن سازوکاری برای تعامل  مثبت دو قوه از ضروریات حیات اصولگرایی در این دوره است .
سامانه اصلی این تعامل رسیدن به دیدگاههای کارشناسی وعلمی است . متاسفانه برخی با ارائه دیدگاه‌های غلط کارشناسی اختلاف دولت و مجلس را مدیریت  می‌کنند. کشف این ترفند و ادراک صحیح راه حل‌های کارشناسی می‌تواند رافع بسیاری از سوء تفاهمات باشد. اگر گفتگوها مستند به قانون و کار کارشناسی درست شکل بگیرد می‌توان  امیدوار بود از این عقبه حساس و پیچیده به سلامت عبور کرد.
فراکسیون اصولگرایان در مجلس در این وادی وظایف خطیری به عهده دارد. دولت با هوشمندی باید به‌طور اعم با کل مجلس و به‌طور اخص با فراکسیون اصولگرایان روابط خود را برپایه رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری تنظیم کند.

کارگزاران
 
«جامعه مدنی و اقتصاد آزاد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم موسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛11 سال پیش زمانی که آقای خاتمی با شعار تقویت جامعه مدنی روی کار آمد، پاره‌ای اقتصاددانان مستقل اعلام کردند که این شعار وقتی قابل اجراست که اقتصاد ما رقابتی و آزاد باشد. اگر در یک جامعه نظام اقتصادی آزاد نداشته باشیم، نهادهای مدنی هم نمی‌توانند شکل بگیرند. چنانکه در غرب هم جامعه مدنی در جاهایی شکل گرفته که اقتصاد آن آزاد بوده است. این نکته را آقای خاتمی و بسیاری از مسوولان حکومتی به خوبی دریافتند و بر این اساس یک عزمی در کشور برای غیردولتی کردن اقتصاد ایران شکل گرفت ولی در عمل به دلیل غالب بودن نگاهی ایدئولوژیک به بن‌بست کشیده شد.در یک معنای کلان، جامعه مدنی نقش اصلی تعیین سرنوشت شهروندان را برعهده دارد و دولت وظیفه حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم در چارچوب جامعه مدنی. حال آنکه دولت در ایران دولت فراگیر است که به جای اکتفا کردن به وظیفه اصلی خودش که همان حفظ نظم و امنیت داخلی و خارجی، در همه شوون زندگی مردم دخالت می‌کند و نظر می‌دهد. قطعا یکی از دلایل ضعیف‌تر شدن نهادهای مدنی در حال حاضر را هم می‌توان ناشی از این دانست که دولت نهم بیش از گذشته (دوران ریاست‌جمهوری آقایان هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی) در امور و فعالیت‌های اقتصادی جامعه دخالت کرده و اقدام به قیمت‌گذاری در همه بازارها می‌کند. در حالی که مهم‌ترین پایگاه جامعه مدنی بازار به مفهوم نظام اقتصادی مبتنی بر مبادلات آزاد و داوطلبانه است. بنابراین هرگونه قیمت‌گذاری دولتی سلب آزادی شهروندان محسوب می‌شود. به تبع آن بخش خصوصی ضعیف می‌شود. چنانکه در حال حاضر به دلیل محدود شدن بخش خصوصی، نهادهای مدنی نیز متاثر از این وضعیت دچار تضییقات زیادی شده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز دخالت دولت نهم در امر معیشت مردم را می‌توان همین طرح تحول اقتصادی معرفی کرد که قرار است براساس آن یارانه‌ها به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. طبیعی است تا وقتی که دولت چنین پروژه‌هایی را به جای اقتصاد آزاد دنبال می‌کند، هیچ‌گاه به جامعه مدنی نخواهیم رسید. زیرا تا زمانی که مردم معیشت و اختیارات خود را به دولت سپرده‌اند، به محض آنکه دولت این شریان حیاتی را قطع کند، همه یا تسلیم‌اند یا بی‌تفاوت. البته اگر از نقش دولت در حفظ وضع موجود که طبیعتا در دولتی بودن اقتصاد دارای منافع است، بگذریم، مصیبت آنجاست که خود مردم نیز بر این باورند که دولت در اختیارداری امورشان فعال مایشاء است و آنان به نوعی کارمندان دولت محسوب می‌شوند و لذا هیچ تلاشی برای باز کردن این گره که مبنای فکری و ایدئولوژیکی دارد، انجام نمی‌دهند. البته چندی است بحث اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 و پذیرش آن از سوی مسوولان حکومتی در سطوح بالا نشان از تجدیدنظر در آن نگاه ایدئولوژیکی دارد، منتها امید بستن به این که دولت فعلی آن را عملی کند، امیدی عبس است. بنابراین از مردم انتظار می‌رود که مسئولانه رفتار کرده و بدانند تا وقتی که انتخاب خود را برای مدیریت آینده کشور اصلاح نکنند، همین وضع وجود دارد.