الف - ماده 38 اساسنامه انجمن 3 شرط را برای انحلال آن پیشبینی کرده است؛
1) براساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده
2) براساس رای صادره از طرف مراجع قضایی
3) در صورت گذشت 6 ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات
روشن است براساس ماده فوق بند یک و 2 موضوعیت نداشته و آنچه باعث انحلال انجمن شده، کوتاهی در انتخاب اعضای هیات مدیره بوده است.
گفتنی است، به دلیل غیرقانونی بودن انتخابات انجمن در سال 85 و عدم اصلاح اساسنامه برای تعیین چگونگی برگزاری دور سوم انتخابات، هیات مدیره به شکل غیر قانونی تا امروز به کار خود ادامه داده است. به عبارت دیگر مهلت 6 ماهه مذکور در بند 3 ماده 38 سپری شده و انجمن خودبهخود در مسیر انحلال قرار گرفته است.
ب - انتخابات انجمن بدون حضور ناظر قانونی وزارت کار وجاهت نداشته و امکان هرگونه تخلفی در آن وجود داشته؛ کما این که در خصوص رایهای وکالتی گرفته شده از اعضا در جلسه روز پنجشنبه نیز این شبهه قویا وجود دارد.
ج - ابهامات جدی در خصوص صاحبان حق رای و تعداد اعضای انجمن وجود دارد چه بسا کسانی صاحب حق رای به شمار آمده باشند که اساسا عضویت آنها در جامعه مطبوعاتی و یا اطلاق روزنامهنگار به آنان بیمعنا و محل تردید است. بدیهی است به دلیل غیرشفاف بودن اعضای انجمن، اعضای صاحب حق و رایهای وکالتی، انتخابات بدون نظارت ناظر بیرونی در هیچ عرف جهانی قابل پذیرش نیست.
د - انجمن صنفی روزنامهنگاران توسط هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی منحل نشده بلکه به دلیل بیکفایتی هیات مدیره آن که میتوانستند در فرصت قانونی در اختیار با اصلاح تنها یک بند اساسنامه آن را از شرایط سخت کنونی خارج کنند امروز عملا منحل شده است.
ه - کسانی که در سالهای حاکمیت خود بر اریکههای قدرت شعار قانونگرایی سر میدادند امروز با زیر پا گذاشتن اساسنامه و بیتوجهی به مراجع حکمیتی و قضایی نظیر دیوان عدالت اداری با سیاسی کردن موضوع باز به دنبال تثبیت موقعیت خود در جایگاهی هستند که تاکنون به دلیل سیاسیکاری راه به بیراهه برده است و میبرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم