پیام احمدی نژاد به مخالفان مشایی

کیهان

«بی خدشه نبود اما» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حمید امیدی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛پنجشنبه هفته پیش محمود احمدی نژاد به دعوت رسمی عبدالله گل همتای ترک خود یک سفر 2 روزه رسمی به کشور ترکیه داشت که طی آن 5 سند همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین تهران و آنکارا به امضاء رسید.

در بخش  دیگر یادداشت آمده است: نخستین سفر احمدی نژاد پس از تصدی ریاست جمهوری به ترکیه در شرایطی صورت گرفت که آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه مخالفت رسمی و آشکار با آن، موجی از تبلیغات منفی را علیه این رویداد به راه انداخته و تلاش کردند با تحت الشعاع قرار دادن این سفر، آن را نزد افکار عمومی کم اهمیت جلوه دهند؛ هرچند حجم تبلیغات منفی و مخالفت هایی که صورت گرفت، خود نشان از اهمیت این سفر داشت.

خبرگزاری ترکیه در گزارشی خاطرنشان می کند؛ دولت بوش با ابراز نارضایتی از سفر احمدی نژاد به ترکیه اعلام کرد به این سفر دید مثبتی ندارد. همچنین مقامات رژیم صهیونیستی استقبال از رئیس جمهور ایران برای سفر به ترکیه را مشروعیت بخشیدن به «افسانه دانستن هولوکاست» ارزیابی کرده و خشم خود را به نمایش گذاشتند. رادیو تل آویو در این مورد خبر می دهد؛ «وزارت امور خارجه اسرائیل، سفیر ترکیه در تل آویو را احضار و مراتب اعتراض خود را نسبت به این سفر اعلام و به وی ابلاغ کرده است که اسرائیل در مورد هدف و مقصود ترکیه در مورد استقبال از کسی که منکر آدم سوزی یهودیان در ماجرای هولوکاست است، دچار یأس و ناامیدی شده است.»
همچنین طی یادداشت اعتراض آمیز سفیر رژیم صهیونیستی در آنکارا خطاب به مقامات دولت ترکیه گفته شده که دیدار احمدی نژاد از این کشور در موقعیتی که کشورهای 1+5 مصمم به اعمال تحریم های شدیدتر و گسترده تر علیه برنامه های هسته ای ایران می باشند، به تلاش های انجام شده در این زمینه لطمه می زند!

نویسنده یادداشت یادآور شده است:ایران و ترکیه دو کشور همسایه و مهم منطقه هستند که براساس جغرافیا، فرهنگ، تمدن و دیگر مشترکات، سالهاست در کنار یکدیگر روابط پرفراز و فرودی داشته اند. این دو کشور به رغم داشتن مشترکات، توانایی ها و ظرفیت های بالقوه فراوان، همواره در طول تاریخ به دلایل مختلف با بحران ها و تحولات ناخواسته ای روبه رو بوده اند.

در ادامه می‌خوانید؛خوشبختانه در دهه اخیر، خصوصا نیمه دوم آن، رویکرد تهران و آنکارا در پاره ای از سیاست ها موجب شد تا روابط دو کشور رو به گرمی گذارد.عبدالله گل و رجب طیب اردوغان که هر دو از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه با ریشه های اسلام گرا می باشند، در دوران حکومت خود در ترکیه سعی کرده اند نقش این کشور را در تحولات خاورمیانه تقویت کنند و البته در بنای مناسبات با کشورهای همسایه نسبت به دولت های سابق ترکیه، کارنامه موفق تری نیز ارائه دهند.

نویسنده معتقد است؛سفر احمدی نژاد به ترکیه در حالی صورت پذیرفت که جهان به ویژه خاورمیانه دستخوش تحولات منطقه ای و بحران هایی چون عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین و همچنین موضوع پرونده هسته ای ایران می باشد، موضوعاتی که بدون تردید حاصل زیاده طلبی ها و سیاست های مداخله جویانه قدرت های سلطه گر استعماری و رژیم صهیونیستی است که به دنبال منافع و بسط سلطه خود، حقوق ملت ها را زیر پا می گذارند.

پیرامون این سفر دو نکته گفتنی است؛
1- ظاهراً حضور در آرامگاه و ادای احترام به آتاتورک جزء پروتکل تشریفات دیدارهای رسمی در دولت ترکیه است و از آنجا که آقای احمدی نژاد بر عدم تمایل به انجام این کار تاکید کردند، مسئولان ترک مجبور شدند برای حل این موضوع محل استقبال و دیدار رسمی از آنکارا را به استانبول تغییر دهند که این کار به خودی خود جنبه رسمی این سفر را دچار تزلزل کرد.
تاکید دولت کنونی ترکیه بر اسلامگرایی نشانه آن است که قاعدتاً نباید ارادتی به آتاتورک- که به اسلام زدایی از ترکیه دست زد- داشته باشد. از این رو اقدام دولت این کشور در انتقال محل دیدار از آنکارا به استانبول برای تحقق این دیدار قابل درک است اگرچه پذیرش این جابه جایی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خالی از خدشه نیست ولی از سوی دیگر این سفر با شرایط پیش آمده برای اقتدار ایران چندان خوشایند نبود. تاکید ریاست محترم جمهوری بر عدم حضور در آرامگاه آتاتورک نشان از مواضع اصولگرایانه ایشان داشته و قابل تقدیر است.
2- هرچند انتظار می رفت در این سفر قرارداد سرمایه گذاری ترکیه در ذخایر گاز پارس جنوبی رسماً امضاء شود ولی این کار صورت نگرفت و تنها در بیانیه مشترکی که پس از دیدار رؤسای جمهور در استانبول منتشر شد دو کشور بر ادامه مذاکرات بر سر همکاری ها در بخش انرژی تاکید کردند. برخی از مقامات ترکیه مطالبات طرف ایرانی مربوط به سیاست های جدید قیمت گذاری و شرایط سرمایه گذاری را دلیل عدم توافق رسمی و نهایی بر سر این قرارداد اعلام کردند، اما به نظر می رسد رویارویی ایران و غرب بر سر برنامه غنی سازی هسته ای و مخالفت صریح آمریکا با این معامله، ترکیه را تحت فشار گذاشته و مانع امضاء این قرارداد از سوی این کشور شده است.

در پاین آمده است؛ایران به عنوان عضو رسمی آژانس انرژی اتمی، طبق چارچوب و موازین مندرج در معاهده NPT و پادمان مربوطه و نیز براساس مقررات آژانس مشغول انجام فعالیت های هسته ای صلح آمیز برای دستیابی به انرژی است. تهران در عین حال که آماده استقبال از پیشنهادها و راهکارهای کشورها برای کمک به حل موضوع هسته ای است، معتقد است تحت هیچ شرایطی از انجام فعالیت های قانونی به منظور دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای دست نمی کشد.

رسالت

«ملت ایران،کمربسته حقیقی موعود» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی شیعه درایران یکی از مهمترین مقدمات ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله (ارواحنا له الفدا) است که نقطه کانونی فلسفه انتظار در عصر حاضر به حساب می آید. مفهوم انتظار پیوندی ناگسستنی با فلسفه تاریخی تشیع وحکومت نهایی انسان کامل دارد. تجسد کمال انسانی در یک حکومت ولایتمدار، فرجام نهایی مبارزه همیشگی حق و باطل است و تجلی گاه این کلام شریف که “بقیه الله خیر لکم”.نظام اسلامی در ایران از جنس آینده اندیشی معناساز انتظار برای فرج انسانیت است و از سلک تحرک غایتمدارانه تشیع برای خداگونگی انسان.

در ادامه سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت می‌خوانید؛رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته در بیاناتی با اشاره به لزوم هوشیاری آحاد مردم در مقابل سودجویان و دکاندارانی که مفهوم انتظار را مایه فریب مردم قرار داده اند، فرمودند: “ادعای رویت، ارتباط، تشرف، دستور گرفتن از حضرت حجت و اقتدای به آن حضرت در نماز، ادعاهای حقیقتا شرم آور و پیرایه هایی باطل است که ممکن است حقیقت روشن انتظار را در چشم و دل انسانهای پاک نهاد، مشوب کند.” اگر چه سرنخ برخی از این فرصت طلبی ها در خارج از کشور است و عده ای با اهداف استعماری در صددند که چنین سفره هایی در کشور پهن کنند اما فهم اندیشه های ناب شیعی و انتقال صحیح آنها به مردم در کنار جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی به عنوان یک دگرگونی اجتماعی همگرا و همسو با فلسفه انتظار می تواند جامعه را از گزند آسیبهای بدخواهان و دشمنان اسلام ناب بر حذر دارد.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛نظام مقدس اسلامی مبتنی بر تز مترقی ولایت مطلقه فقیه که تصور آن به تعبیر حضرت امام (ره) موجب تصدیق می شود انسجام یافت و ملت فهیم ایران با بیش از 98 درصد آراء به این نظام سیاسی رای دادند . تجربه 30 سال گذشته به صراحت ثابت کرده است تنها الگویی که می توانست به مطالبات دینی و دنیایی ملت ایران پاسخگو باشد نظام اسلامی و حکومت ولایت فقیه است .

در پایان می خوانید؛خوزه ارتگایی گاست (1883-1955)، بزرگ ترین فیلسوف اسپانیایی در قرن بیستم می‌نویسد: «گفته‌اند و شاید هم نه بی‌دلیل که‌همه اصول نوآورانه عصر جدید اکنون خود در وضعیتی بحرانی قرارگرفته‌اند. در تایید این نظر دلایلی چندوجود دارد که نشان می‌دهد انسان‌اروپایی (غربی) مشغول جمع کردن‌خیمه و خرگاه خویش از سرزمین‌نوینی است که طی سیصد سال‌گذشته در آن رحل اقامت افکنده بود،این انسان آهنگ عزیمت‌به قلمروتاریخی و شیوه زیستی دیگری‌دارد. » (انسان و بحران، ترجمه احمد تدین، علمی‌فرهنگی، 1376، ص3‌) بدون تردید این قلمرو جدید جولانگاه معنویت و حکومت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) است که تجسم کمال یک جامعه انسانی است. 

اعتماد
 
«پیام احمدی نژاد به مخالفان رحیم مشایی» عنوان یادداشت امروز روزنامه اعتماد است که  در آن می‌خوانید؛اسفندیار رحیم مشایی در کابینه می ماند. این شاید روشن ترین پیامی بود که محمود احمدی نژاد در خلال سفر به ترکیه با رفتارش به منتقدان معاونش ارسال کرد،؛ چرا که وی هنگام این سفر رحیم مشایی را دقیقاً کنار خود قرار داد و این اقدام نیز معنای خاص خود را داشت. دو روز پس از آنکه 200 نماینده مجلس، تشکل ها و نهادهای بسیجی دانشگاه ها و چهره های متنفذ جناح اصولگرا نظیر محمدرضا باهنر خواستار استعفای معاون رئیس جمهور به خاطر «اظهار دوستی با اسرائیل» شدند، احمدی نژاد رحیم مشایی را به عنوان یکی از همسفران خود به ترکیه برگزید و دوشادوش وی در کنفرانس ها و نشست های رسمی حاضر شد تا هم به منتقداان مشایی پاسخ دهد و هم بار دیگر حمایت خود را از معاونش علنی کند.

اسفندیار رحیم مشایی معاون 48ساله احمدی نژاد در روزهای اخیر با مطرح کردن عقاید خود درباره اسرائیل و امریکا خشم اصولگرایان را برانگیخته است تا جایی که منتقدان اصولگرا با کنایه از او به عنوان «اسفندیار رویین تن» کابینه یاد می کنند. مشایی چندی پیش با اظهار دوستی به مردم اسرائیل واکنش هایی را برانگیخت که البته با تکذیب این اظهارات از سوی خبرگزاری فارس به بوته فراموشی سپرده شد. اما تکرار دوباره این سخنان با تاکید بر اینکه «وی به اظهاراتش افتخار کرد و دیگران به نقل از او این اظهارات را تکذیب کرده اند» جملاتی در حمایت از مردم اسرائیل بر زبان جاری ساخت و با قید «هزارباره» عقاید خود را مورد تاکید قرار داد تا اظهارات قبلی نیز از بایگانی خارج شود.

لحن جسورانه مشایی بیش از متن اظهاراتش منتقدانی را که بیشتر از جنس اصولگرایان بودند برآشفته تا آنجا که بیش از 200 نماینده مجلس با امضای بیانیه یی خواستار کناره گیری وی از سمت خود شدند. بسیج دانشجویی دانشگاه در نامه سرگشاده یی خطاب به احمدی نژاد مشایی را «پاشنه آشیل دولت» توصیف کرد و محمدرضا باهنر اعلام کرد «استعفا» حداقل کاری است که مشایی می تواند بابت عذرخواهی سخنانش انجام دهد. انتقاد از این اظهارات به تریبون نماز جمعه هم کشیده شد و سیداحمد خاتمی از مشایی خواست اظهاراتش را پس بگیرد و از مردم عذرخواهی کند در حالی که منتقدان که اغلب از جبهه حامیان دولت و گروهی اصولگرا بودند در متن بیانیه ها و اظهارات گزینه «استعفا» را ترجیع بند درخواست وی ساخته بودند.رحیم مشایی تنها به نوشتن ندامتنامه یی خطاب به حدادعادل اکتفا کرد و از محو اسرائیل در آینده نزدیک سخن گفت تا اندکی از بار هجمه ها بکاهد. اما در چنین شرایطی احمدی نژاد به یاری معاونش آمد تا حسن نیت خود را به وی نشان دهد.اسفندیار رحیم مشایی طی دوره مدیریت محمود احمدی نژاد طی سال های 82 و 83 در شهرداری تهران، معاونت اجتماعی شهرداری تهران را برعهده داشت. او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 84 با حفظ سمت به ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران منصوب شد و طی انتخابات نیز از اعضای اصلی ستاد و تیم محمود احمدی نژاد به شمار می رفت.وی پس از به قدرت رسیدن احمدی نژاد به معاونت ریاست جمهوری ارتقا یافت و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد.

مردم سالاری
 
«حضور ایران در المپیک از کمیت تا کیفیت» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کیان راد است که در آن می‌خوانید؛ یکی از ویژگی های برخی مسوولا ن، اعتقاد فراوان به شعارگرایی و طرح وعده های بی عمل است. این موضوع در دولت نهم نیز مصداق دارد. البته قصد نداریم این ویژگی را منحصر به دولت نهم بدانیم چرا که اعتقاد ما بر این است که در دولت های قبل نیز گاه شاهد حضور مسوولا نی بوده ایم که شعار و وعده را در  راس برنامه های خود قرار می دادند; بدون آن که برنامه مناسب و مدونی برای عملی ساختن آن داشته باشند. اما در دولت نهم این موضوع عمومیت بیشتری دارد و طرح وعده ها و شعارهای عامه پسند، در حوزه های مختلف، از اقتصاد و سیاست گرفته تا فرهنگ و ورزش به موضوعی عادی تبدیل شده است.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛حمایت های رئیس جمهور از علی آبادی به حدی بود که مهندس علی آبادی حتی کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شد اما با مخالفت فیفا با کاندیداتوری علی آبادی، علی کفاشیان در یک میدان بی رقیب، رئیس فدراسیون فوتبال شد تا همزمان با ریاست کمیته ملی المپیک، آن هم در ماه های دشواری که به المپیک 2008 پکن ختم می شد، هر دو منصب مهم اجرایی را همزمان در اختیار بگیرد. به همین دلیل به نظر می رسد در کنار بررسی و نقد سیاست های کلا ن حوزه ورزش در دولت نهم، نقد عملکرد آقایان علی آبادی و کفاشیان از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛از فروریختن ورزشگاه نیمه کاره همدان هم که از مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور به همدان بود و به دلیل استفاده از مصالح نامرغوب و سرعت دادن به روند ساخت که تا پیش از پایان کار دولت نهم تکمیل شود، مدت زیادی نمی گذرد. حال، بگذریم از گنجایش و کیفیت استادیوم های ساخته شده  که هیچ یک بیش از 15 هزار نفر گنجایش ندارند و با استانداردهای روز جهان هم مطابقت ندارند. این را بگذارید در کنار استادیوم های بزرگ اما نیمه کاره مشهد و اهواز و اصفهان و تبریز که هنوز تکمیل نشده اند. گویا مسوولان محترم به ساخت ورزشگاه های کوچک، بیش از تکمیل ورزشگاه های بزرگ تمایل دارند; چرا که ساخت ورزشگاه های کوچک، راحت تر از تکمیل ورزشگاه های خارجی است و از نظر کمی، آمار بهتری بر جای می ماند! همانگونه که شمارش تعداد ورزشکاران اعزامی به المپیک، راحت تر و بی دردسرتر از تلاش برای مدال آوری آنها در این میدان مهم جهانی است.

در پایان می خوانید؛اعتقاد ما بر این است که ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک، تمام تلاش خود را به خرج داده اند و نمی توان از آنان انتقاد کرد. اما سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک - که روسای هر دو در خود توان ریاست همزمان بر دو سازمان را می بینند  - باید صادقانه و صریح پاسخگوی دلایل شکست ورزشکاران ایران در المپیک باشند. شاید این بار، دوران پنهان شدن پشت سر تک ستاره های مدال آوری همچون حسین رضا زاده به پایان برسد.
 
جهان صنعت
 
آتش زیر خاکستر عنوان سرمقاله روزنا‌مه‌ی جهان صنعت است، نویسنده این سرمقاله در آن نوشته است؛نوشتن دو گزارش از دو مرجع اقتصادی کشور، یکی ذی‌نفع و دیگری مخالف کافی بود تا اختلاف دیدگاه‌های مربوط به ادامه روند توسعه بنگاه‌های زودبازده را به حاشیه بکشاند چرا که خیز بلند مدافع بی‌چون و چرای این طرح‌ها یعنی سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی برای حمایت همه‌جانبه از این پروژه بنگاه‌های زودبازده موجب شد تا طهماسب مظاهری به فاصله کوتاهی پس از نوشتن نامه انتقادی خود به رییس‌جمهوری درباره انحراف در مسیر بنگاه‌های زودبازده، ناچار به عقب‌نشینی شود.

ظاهرا این پایان ماجرا نیست. نگارش گزارش مشترک بین دو مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی پایان یافته اما اخبار غیررسمی از افزایش اختلاف این دو بخش در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.

رییس‌کل بانک مرکزی کارت زرد را از رییس‌جمهوری دریافت کرده است به این معنا که کمتر از دو هفته دیگر فرصت دارد تا مسیر توزیع تسهیلات بانکی را به روی بنگاه‌های زودبازده بگشاید.

جهرمی هم گویا در حال لحظه‌شماری است تا به متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات به او روی می‌آورند، پاسخ دهد. در شرایطی که کشور هنوز در به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه تمام با مشکل منابع روبه‌رو است و درست زمانی که نقدینگی سرگردان که مهم‌ترین دلیل انحراف در طرح بنگاه‌های زودبازده است، رو به بازار مسکن و سوداگری زمین آورده، اصرار بر ادامه روند تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که این روزها چشم به کیسه دولت دوخته‌اند، نتیجه‌ای جز خیز دوباره نقدینگی در کشور ندارد. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته به مهار نقدینگی دست زده است و در عین حال که در انتظار تصویب لایحه 15 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها در مجلس نیز به سر می‌برد. اگر این منابع از حساب ذخیره ارزی به بانک‌ها برگردد آیا تضمینی وجود دارد که ماجرای گذشته دوباره تکرار نشود؟ چرا که به ریال تبدیل کردن ارزهای حاصل از فروش نفت‌خام به اندازه چاپ پول بدون پشتوانه، نقدینگی را افزایش می‌دهد.

دنیای اقتصاد

«نان و لبخند تحول اقتصادی برای عموم مردم» نیز عنوان دومین سرمقاله‌ی روزنامه اقتصادی دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛یکی از خوشحالی‌های اهل فن در حوزه اقتصاد از انتخاب وزیر جدید اقتصاد و دارایی تفاوت نسبی کم و کیف بینش و دانش او است و مهم‌تر اینکه آدمیان هر تغییری را با تحولی در آینده پیوند می‌زنند و در خود امید می‌کارند.

او نیاز به باز تعریف و بازنگری‌های اصولی در اقتصاد کشور را در ابعاد گوناگون می‌فهمد و عزم جدی خود را برای تحول (نه تغییر) در ساز و کارهای آن را کمی تا قسمتی تا حال آشکار نموده است. اگر قرار باشد او از خود شروع کند باید نقش و سهم دولت در میدان اقتصاد را در عمل نه با کلمه مشخص و اجرا نماید.

واقعیت آن است که در طول تاریخ هیج جامعه‌ای بدون دولت نتوانسته به سطح بالای رفاه دست یابد. هرج و مرج ناشی از بی‌دولتی یا حضور دولت ناکارآمد، به قول «ساکستون» مردم را از ثمره انباشت فعالیت‌های اقتصادی مولد خود یعنی از خلق ثروت محروم کرده است. آمدن دولت به صحنه زندگی در جامعه مدنی غرب و سایر جوامع همراه با حاکمیت قانون و احترام به حق مالکیت‌های مشروع نقش مهمی در توسعه آن جوامع داشته است.

حتی آن دسته از اندیشمندان که نهاد دولت را یک بد ضروری می‌دانند بر این باورند که دولت شرط لازم و نه کافی برای ایجاد شرایط رونق و رفاه در جامعه است. واقعیت تاریخی دیگر آن است که هر کجا دولت‌ها تخصیص منابع جامعه و سایر تصمیمات اقتصادی جامعه را در انحصار خود درآورده‌اند، حق مسلم مردم را در دستیابی به مرحله وفور اقتصادی از آنها سلب کرده‌اند. پیشرفت اقتصادی وقتی دولت صفر درصد یا صددرصد اقتصاد را در دست دارد بسیار محدود و ناچیز است، بنابراین حد و اندازه بهینه دولت چقدر است؟ شواهد تاریخی روسیه و آلمان شرقی و غربی و وضع امروز دو کره همه گواهان صادق ادعای گفته شده هستند.

یادش گرامی باد استاد اقتصاد کلان پیشرفته ما در دوره دکترا که به حضور خلاق دانشجو در کلاس و درک مفاهیم اقتصاد حساس بود و از راه دور انتقال مطالب و مدارک را باور نداشت، روزی در آغاز سخن درباره کینزین‌های جدید پرسید، می‌دانیم خانوارها هدف حداکثرسازی مطلوبیت را دنبال می‌کنند و هدف بنگاه‌ها حداکثرسازی سود است. ولی دولت‌ها در پی حداکثر کردن چه هستند؟ هر کدام هدفی را گفتیم تا آنکه او حداکثرسازی «اندازه» را مطرح کرد و بحث اندازه مطلوب دولت در مراحل مختلف توسعه مطرح شد. ‌منحنی آرمی (Armey) را درباره اندازه دولت رسم کرد و نشان داد که وقتی دولت تنها در صحنه فعال است تولید سرانه کشور در پایین‌ترین حد خود است و هر چه بخش‌خصوصی و دولت با هم در تخصیص منابع فعالیت داشته باشند، تولید سرانه بزرگ‌تر می‌شود. بحث شد که از نقطه‌ای به بعد رشد اندازه دولت در کاهش رشد اقتصادی سهم مهمی پیدا می‌کند به عبارت دیگر قانون بازده نزولی بر مسیر صعودی اندازه دولت حاکم است. اولین جاده ساخته شده توسط دولت با دومین آن فرق ماهوی از نظر اقتصادی دارد. شاید به همین دلیل است که امروزه دولت‌ها درجه موفقیت خود را با کم و کیف جلب و جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیربناها محک می‌زنند.به علاوه بار مالیاتی و استقراض دولت‌ها برای تامین سرمایه‌گذاری‌ها وقتی روندی صعودی به خود می‌گیرد، یعنی وقتی نرخ مالیاتی کم فزونی می‌گیرند یا مالیات‌های جدید وضع می‌شوند در نهایت از مصرف و رفاه مردم کاسته می‌شود و این رشد هزینه دولت باعث آثار منفی بر رفتار اقتصادی فعالان صحنه اقتصاد و سلب نشاط از جامعه می‌شود.تعرفه صعودی هم همین آثار را دارد. در یک کلمه مخارج جدید دولت دیگر در خدمت افزایش رشد اقتصاد قرار نمی‌گیرد.خرج‌ها و برج‌های دولت عدالت مالیاتی را به شدت زیر سوال می‌برد. نکته‌ای که منحنی آرمی که در ماهیت مثل منحنی لافر درباره اندازه مالیات بهینه است و تمامی وزرای دارایی با آن آشنایی دارند، بیان می‌کند آن است که نمی‌توان گفت تمامی کارهای دولت بد است.برعکس برخی دولت‌ها با عرضه خدمات و کالای عمومی رفاه را سمت و سو می‌دهند. ولی دولت هم مثل هر چیز مفید دیگر مثل آتش، کم آن خوب و زیادش زیان و مصیبت است.فریدمن در این رابطه می‌گوید: در یک جامعه آزاد دولت نقش اساسی و مثبت به عهده دارد. به شرط آن که افزون خواهی در سهم خود ننماید ولی وقتی سهم نهایی خود را به طور میانگین از 15درصد به 50درصد درآمد ملی می‌رساند نقش منفی خود را در اقتصاد ملی شروع کرده است.

او حد آستانه‌ای نقش دولت را در رشد اقتصادی بین این دو رقم می‌داند. وزارت اقتصاد ما برای تحقق رشد 8درصد برنامه (که گروهی از اقتصاددانان شرایط ارزی امروز کشور را دلیل ارتقای آن تا ده درصد می‌دانند) چه اندازه‌ای برای دولت را مطلوب می‌داند؟ اگر وزیر جدید نتواند از رشد اندازه دولت بکاهد، این به معنی رشد حضور مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.مثل کاری که کمال درویش در ترکیه کرد، می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های پولی - مالی و ساختاری که به درستی وزیر جدید برای هر کدام وزن خاصی قائل است، می‌تواند فضایی برای تحول دولت فراهم نماید. تجربه چین و هند در تغییرات ساختاری و رابطه دولت و بخش‌خصوصی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی در این دو کشور موفق برای وزیر اقتصاد کفایت می‌کند.گذاشتن منحنی آرمی که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می‌دهد زیر شیشه میز خود این سوال مقدر را از او مدام می‌پرسد که طرح تحولات اقتصادی چقدر به کوچک شدن دولت کمک می‌نماید و از آن طریق چقدر نان و لبخند به مردم هدیه می‌کند.