خودروسازی یک گام مانده به آغاز

در حالی که سالانه در جهان 50تا 55میلیون خودرو تولید می شود سهم ایران در بازار جهانی این محصول کمتر از یک درصد است . در چند سال اخیر بازار خودرو در ایران به دلیل مازاد تقاضا بر تولید از رقابت سازنده
کد خبر: ۱۹۳۱۲
به دور بوده است و خودروسازان به رغم دستیابی به موفقیت های قابل توجه ، نتوانسته اند خواست و انتظار مشتریان را به لحاظ تولید خودرو با کیفیت برآورده کنند. با وجود این و براساس پیش بینی های انجام شده ، در سال آینده سطح عرضه و تقاضا در بازار خودرو یکسان خواهد شد و کارخانجات داخلی برای حفظ و افزایش بازار، رقابت تنگاتنگی خواهند داشت . مقاله حاضر ضمن بازبینی صنعت خودرو از زمان پیدایش آن به بررسی ابعاد موفقیت و ناکامی این صنعت در کشور پرداخته است . صنعت خودروسازی ایران پس از فراز و نشیب های فراوان در سالهای گذشته به ثبات نسبی دست یافته است . دهه گذشته را می توان دوران تثبیت خودروسازی نامید. از سال 71 به بعد با تصویب قانون خودرو و تاسیس شرکتهای مادر قطعه سازی یعنی ساپکو و سازه گستر، فصلی جدید در صنعت خودرو کشور گشوده شد. بدین معنا که دولت و مجلس تکلیف واردات خودرو را روشن کردند. براساس قانون مصوب مجلس واردات خودرو به کشور منوط به ساختن نیمی از آن خودروها در داخل کشور بود. این قانون موجب ساماندهی واردات و تقویت خودروسازی داخلی شد؛ اما خودروسازی داخلی نیز عملا از سال 73 با تشکیل شرکت ساپکو و سازه گستر آغاز شد. تا آن زمان بیشتر قطعات به صورت C.K.D وارد و مونتاژ می شد. مونتاژ خودرو در ایران از سال 1336شروع شد. با تاسیس شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو) در سال 1342 این سیاست به شکل جدی تر و کاملتری تداوم یافت . تا سال 1357 دولت محدودیتی بر تنوع مدلهای خودروسازی قائل نبود. به همین دلیل بخش خصوصی در تعقیب منافع خود، مونتاژ انواع خودروهای پیکان ، ژیان ، رنو، آریا، شاهین ، شورلت و... را در کشور به عهده گرفت . در آن دوره شرکتهای فراملیتی بریتانیا، ایالات متحده و فرانسه طرفهای اصلی قرارداد شرکتهای داخلی برای اخذ فناوری و تحویل قطعات و اجزای خودرو بودند. در دهه های 40 و 50 شرکتهای فراملیتی به انگیزه عبور از موانع گمرکی اقدام به مشارکت در صنایع خودروسازی و یا فروش اجزا و قطعات خودرو به ایران کردند. در آن دوره ، دولت ایران از طریق تعرفه های گمرکی از صنعت داخلی حمایت می کرد. در واقع تنها تعریفی که دولت وقت از حمایت داشت ، نظام تعرفه گمرکی بود که به صورت محدود اعمال می شد. پس از انقلاب ، دامنه سیاست های حمایتی دولت گسترش یافت . به طوری که این سیاست ها از طریق ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی با نرخ بهره موثر منفی ، ارز ارزان قیمت ، محدودیت های مقداری واردات ، حقوق و عوارض گمرکی اعمال گردیده و در مجموع حمایت کمی و مناسبی از صنایع و بخصوص صنعت خودرو به عمل آمد. این سیاست ها تا سال 71 به قوت خود باقی بود؛ اما به سبب گرفتار آمدن صنعت خودرو در تنگناهای ارزی و اتکا به واردات فناوری ، ماشین آلات و قطعات منفصله بشدت آسیب دید. در این دوره ، دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع سیاست روشنی برای توسعه فناوری ، افزایش سهم ساخت داخلی و احیانا ورود به بازارهای جهانی نداشتند. همان طور که گفته شد دوران خودروسازشدن از دیماه 1371 و با تصویب قانون خودرو در کشور آغاز شد. این قانون به ایجاد یک فضای رقابتی - حمایتی قابل اطمینان و پایدار برای سرمایه گذاری در این بخش کمک بسیار کرد. به دنبال تصویب قانون مذکور، اولین مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو ایران در سال 1372 تاسیس شد و 2شرکت طراحی و مهندسی ساپکو وابسته به ایران خودرو و سازه گستر وابسته به سایپا نیز متعاقب این قانون شکل گرفتند. این 2شرکت از طریق ارائه خدمات مشاوره و کمکهای فنی و تجهیزات و عقد قراردادهای ساخت قطعات با شرکتهای داخلی نیازهای صنعت خودرو را تدارک می بینند. با ایجاد این شرکتهای طراحی و مهندسی ، گام بزرگی در جهت خودروسازشدن برداشته شد. به رغم پیشرفت های درخور توجه صنایع خودروسازی کشور در دهه 1370، به نظر می رسد بیشتر کارشناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که فاصله تکنولوژیک کشور با کشورهای پیشرفته در این صنعت قابل توجه است و محصولات داخلی از نظر کیفیت و قیمت ، نمی توانند با محصولات مشابه در بازار جهانی به رقابت برخیزند. به همین دلیل شرکتهای خودروساز کشور از یک سو بهره گیری از فناوری های جدید تولید را از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت با خودروسازان جهان در دستور کار خود قرار داده اند و از سوی دیگر، موضوع کاهش حمایت ها از صنعت خودروسازی بویژه با تصویب لایحه تجمیع عوارض که در آن سقف 4درصدی برای تعرفه بازرگانی قائل شده و راه را برای واردات تسهیل نموده است و آماده شدن صنایع خودرو و شرکتهای قطعه ساز کشور و مشارکت فعالتر آنها در تقسیم کار جهانی مستلزم ارزیابی شرایط جدید و اتخاذ سیاست هایی است که بتواند این صنعت را از تهدیدها عبور دهد و به ساحل امن جهانی شدن برساند. اگر خودروسازشدن را شامل 3مرحله مونتاژ، کپی سازی و طراحی و مهندسی بدانیم ، باید بگوییم که ایران در آغاز مرحله سوم قرار دارد. با این تفاوت که شمارگان تولید خودرو ایران حدود یک پنجم میانگین تولید در مقیاس جهانی است . در این مرحله صنعت خودروسازی دچار افت کیفیت ، کاهش قدرت رقابتی و افزایش هزینه ها می شود. برای خروج از این وضعیت ، برقرارکردن استانداردهای کیفی دقیق تر برای سازندگان قطعات و محصول نهایی و مشروط کردن حمایت به عملکرد صنعت ، ضرورت قطعی دارد. در مجموع این خط مشی منطبق با سیاست خودکفایی در این صنعت بود و به نظر می رسد عمر آن پایان یافته است.

همگرایی خودروسازان و تولید انبوه / راه میانه

مهندس اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در آخرین موضعگیری خود اظهار داشته است : در سیاست جدید خودروسازی ایران ، کیفیت تولید حرف اول را خواهد زد و در همین راستا کاهش قیمت تمام شده که برای مصرف کننده مقرون به صرفه باشد، رخ خواهد داد. وی گفت که تولید مشترک با خودروسازان معتبر جهان که هم توانایی صادرات و هم قابل رقابت با خودروهای دیگر باشد، از دیگر محورهای مهم سیاست صنعت خودروسازی ایران است . به گفته وزیر صنایع و معادن ، خودروسازان ایرانی و تعدادی از شرکتهای خودروسازی جهان درصدد تولید مشترک خودرو در ایران هستند. مهندس ویسه ، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز اعلام کرده است که با برابر شدن میزان تولید و تقاضای خودرو در کشور در سال آینده انقلابی در قیمت آن به وجود خواهد آمد. وی گفته است که نمی توان به روش گذشته در کشور خودرو تولید کرد و فقط نگاه به بازار داخل باشد؛ بلکه باید خودرویی که قیمت و کیفیت مناسب و رضایت مشتری را داشته باشد ، تولید کرد تا بتوان آن را به بازار جهانی صادر نمود و این برنامه موجب رشد و توسعه خودروسازی می شود و در جهت منافع ملی خواهد بود. وی تصریح کرده است : ایران باید به پایگاه طراحی و تولید خودرو برای بازار جهانی تبدیل شود و برای تحقق این مهم باید علاوه بر سرمایه گذاری های زیاد در صنعت خودروسازی ، قطعه سازان نیز برای سرمایه گذاری های بیشتر تا 2میلیارد دلار، آمادگی داشته باشند. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با میلیونی خواندن شمارگان تولید خودرو در دنیا اظهار داشت : در زمان حاضر از لحاظ قیمت تمام شده ، در به روزکردن فناوری و نوین سازی تولید، مشکل رقابت وجود دارد. از این رو برای حرکت جهانی سازی صنعت خودرو، طرح مشترک سازی میان ایران خودرو و سایپا را مدنظر داریم که این مهم در مسیر اقتصادی کردن تولید انجام می شود. اعلام رسمی این سیاست از سوی نهادهای اصلی تصمیم گیری در حوزه خودروسازی ، بیانگر جدی بودن دولت برای اجرای استراتژی جدید خودروسازی است . در واقع طرح پلت فرم مشترک را می توان پاسخی منطقی به منتقدان صنعت خودرو در ایران دانست . با این طرح دیدگاه دولت و منتقدان در زمینه صنعت خودرو تلاقی یافته است . به عبارتی دیگر تجدیدنظری که وزارت صنایع در زمینه خودروسازی داخلی به عمل آورده است ، مبتنی بر راهکارهای علمی و اقتصادی مطرح در جهان و ایران - یعنی جهانی شدن - است . اگر چنین امری تحقق یابد همگرایی نظری به مرحله عمل خواهد رسید. در این میان سرنوشت خودروسازان کوچک و قطعه سازان چه خواهد شد؛ این پرسشی است که بسیاری از کارشناسان و مدیران شرکتهای خودروساز - به غیر از ایران خودرو و سایپا - و شرکتهای قطعه ساز (نظیر شهاب خودرو، گروه بهمن ، کرمان خودرو، کیش خودرو و...) را به خود مشغول داشته است . این گروه به طور طبیعی از تولید با مقیاس جهانی احساس خطر می کنند. در واقع پرسش اصلی این است که در صورت اجرای پلت فرم آیا شرکتهای کوچک و قطعه سازان جایگاهی خواهند داشت ؛ پاسخ به این پرسش پیش از آن که به سیاست های جدید خودروسازی برگردد، منوط به تصمیم گیری شرکتهای مذکور است . بدین معنی که این شرکتها در استراتژی جدید ناگزیر به پذیرش یکی از 2سیاست ادغام یا تولید فرآورده های نو و با بازار هدف محدود می باشند؛ البته در این میان احتمال ادغام بیشتر از گزینه دیگر است .

خودروسازی و راهبردهای پیش رو
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها