ساقی بیا که یار ز رخ پرده بر گرفت

جوان

«ساقى بیا که یار ز رخ پرده برگرفت» عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم محسن اسماعیلى که در آم نمی‌خوانید؛سوم شعبان روز میلاد پرشکوه یکى از برجسته ترین فرزندان آدم است. حسین (علیه السلام) زیباترین روایت از انسان و انسانیت است و اگر قرار باشد نمونه  و مصداقى از انسان کاملى که مسجود فرشتگان است، ارائه شود، بى تردید، او یکى از معدود نمونه هاى تاریخ به شمار مى رود. داستان زندگى او، از ولادت تا شهادت گنجینه بسیار کم نظیرى براى تهذیب فرد و تاسیس جامعه اى است که تراز قرآن و آرمان دیرینه بشریت بوده و هست.

نویسنده در ادامه آورده است؛او نشان داد که چگونه مى توان در اوج عرفان فردى، حماسه جمعى آفرید و چگونه سراینده پر شور نیایش هایى چون عرفه مى تواند بر مسند خطبه هاى سیاسى هم بنشیند و براى اصلاح جامعه و مردم (ونه اصلاح دین؛ آن گونه که برخى به اشتباه گفته اند و نوشته اند) شمشیر هم بکشد و شاید همین نیز یکى از رازهاى محبت مکنون او در قلب ها است.

آتشى که از عشق به او در دلها تا ابد شعله مى کشد و فروکش هم نخواهد کرد، تنها یک خبر غیبى نیست که پیامبر خدا از اراده تکوینى رب داده باشد؛ چه بسا همین جامعیت اضداد هم- که البته از پدر نیز به ارث برده است- جذابیتى مضاعف به سالار شهیدان داده است. تمایل فطرى ما انسان ها کششى قابل درک به سوى کسانى دارد که در اوج معنویت و عرفان، از درد همنوعان نیز غافل نباشند و نه تنها مصباح هدایت اند که سفینه نجات نیز به شمار مى روند. حسین علیه السلام افزون بر همه کمال ها و حسناتى که اهل عصمت و طهارت داشته اند، داراى ویژگى هاى منحصر به فردى هم هست که از گذشته هاى دور تحت عناوینى نظیر، خصایص الحسینیه، محور تحقیق و تدوین بوده است و این یکى از آن خصایص است.

در بخش دیگر یادداشت می‌خوانید؛او نه تنها همانند مصباحى جهان افروز تا ابد روشنى بخش جویندگان حقیقت است و به آنان ارائه طریق مى کند که مانند سفینه نجات، دستگیر غرق شدگان دریاى جهالت و بطالت هم هست و تا ایصال به مطلوب آنان را رها نمى‌کند. درست است که بنا به تشبیه پیامبر خدا مثل اهل بیت (همه و تک تک آنان) مثل کشتى نوح است که هر کس بر آن سوار شود نجات مى یابد و هر کس از آن سربپیچد هلاک مى شود، اما سالار شهیدان افزون بر این، کشتى نجات است. او به انتظار نمى نشیند تا درماندگان خود به سراغ او آیند؛ بلکه همانند یک مامور نجات غریق به دنبال نیازمندانى مى چرخد که ممکن است حتى به نیازخود نیز آگاه نباشند و چنین است که پیامبر مى فرماید: ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجاه و باز بر همین اساس است که شمار هدایت شدگان به واسطه او در دنیا افزون تر و مشمولان شفاعتش در آخرت انبوه ترند.

در بخش پایانی یادداشت آمده است؛اینک ماییم و حسین؛ هدایت و شفاعت او را در دعا و عمل طلب مى کنیم و با فروتنى تمام در برابر قله نادیدنى عظمت او سر فرود مى آوریم و به همه آنان که در طول تاریخ به راه او رفته اند درود مى فرستیم؛ رجالى را مى گویم که مومنانه بر پیمان خود ایستادند، چه آنان که شهد شهادت نوشیدند و چه آنان که منتظرند و هنوز هم پاسدار عهد خویش اند و چرب و شیرین دنیا و یا بى مهرى این و آن نتوانسته است عزت و غیرت حسینى را از آنان برباید.
این روز بزرگ بر همه آنان مبارک و خجسته باد.

جمهوری اسلامی

روزنام جمهوری اسلانی سرمقاله خود را به «مجلس هشتم و آزمون اول» اختصاص داده است. 

در اول این سرمقاله می‌خوانید؛نمایندگان تازه نفس مجلس هشتم امروز با آزمونی مواجه خواهند شد که اسلافشان در مجلس هفتم بارها آن را از سر گذراندند ولی تکرار چندین باره آزمون رای اعتماد به وزرای متغیر دولت نهم هم باعث نشد وکلای مجلس سابق در مجموع نمره قابل قبولی در نظارت برحسن انتخاب وزرای جدید کسب کنند.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛دقت عمل و وسواس کارشناسی مجلس قطعا برکات دیگری هم خواهد داشت و به دولتهای آینده نشان خواهد داد که اگر مجلس شورای اسلامی از جایگاه واقعی خود برخوردار باشد به آنها اجازه نمی دهد که با وجود سر دادن شعار جوانگرایی و اعتماد به نسل جوان و متخصص و متعهد وزرایی کهنسال را جایگزین مدیران جوان تر کنند آن هم در پستها و وزارتخانه هایی که ذاتا نیازمند سرکشی به نقاط مختلف کشور و حضور فعال در طرح های عمرانی و جاده سازی و ریل کشی در مناطق صعب العبور است .

نویسنده سرمقاله جمهوری اسلامی معتقد است؛درایت و مصلحت سنجی نمایندگان در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی می تواند این نکته را به دولتهای بعدی گوشزد کند که طرد و نفی مدیران با تجربه و کار بلد کشور که با بودجه بیت المال تربیت یافته اند و پس از سالها تجربه اندوزی آماده ارائه خدمات ارزنده و راهگشا به این ملت و این سرزمین هستند به بهانه حضور در دولتهای سابق و سابقه همکاری با گذشتگان رفتاری در خور دولتهای جمهوری اسلامی نیست چرا که رئیس جمهوری که شعار کابینه ای به تعداد جمعیت کشور را سر می دهد نباید دایره انتخاب خود را آنچنان تنگ و تنگ تر کند که جز معدودی از اطرافیان خود را که از گذشته ایام با یکدیگر حشر و نشر داشتند نتواند (نخواهد) برای احراز پستهای مدیریتی انتخاب کند چرا که در این صورت نتیجه این می شود که به علت فراوانی پستهای مدیریتی و قلت یاران مورد اعتماد چاره ای نمی ماند جز اینکه هر فرد چند پست را برعهده بگیرد و طبعا حتی اگر فرد مورد نظر از توان مدیریتی بالایی نیز برخوردار باشد نمی تواند از عهده چند حوزه کاری به صورت همزمان برآید.

سرمقاله نویس جمهوری در ادامه نوشته است؛نوع برخورد مجلس با وزرای پیشنهادی نشان خواهد داد که آیا باید در انتخاب مدیران به حداقلهای موجود اکتفا کرد و یا مدیرانی را برگزید که بعد از انتخاب بتوان با خیالی آسوده اداره یک وزارتخانه را به آنان سپرد. البته این مهم به شرطی صادق است که رئیس دولت در درون به سپردن امور به مدیرانش اعتقاد داشته باشد والا درصورتی که رئیس جمهور در واقع خود را وزیر تک تک وزارتخانه ها بداند و از وزرایش فقط انتظار حضور فیزیکی برای طی مراحل بروکراسی را داشته باشد چنین راهبردی بی معنا خواهد بود.

در پایان سرمقاله می‌خوانید؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اندازه لازم نسبت به موقعیت خطیر و حساس کشور واقفند و همین مسئله مسئولیت آنان را در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سنگین تر می کند چرا که دولت و کشور در آستانه اجرای برنامه مهم اقتصادی و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم قرار دارند و بدون تردید عبور از این گردنه های حساس نیازمند مدیرانی قوی با تجربه کار بلد و کارشناس است .

جام جم
‌
روزنامه جام جم سرمقاله خود را با عنوان «آیا دست‌هایی در کار است؟»به قلم حمید اسدی اینگونه آغاز کرده است؛خبرهایی که این روزها از صنعت برق به گوش می‌رسد، خیلی امیدوارکننده نیست. تعادل عرضه و تقاضای برق در کشور به نفع تقاضا در حال به هم خوردن است و وزارت نیرو برای تامین متناسب برق در سراسر کشور بناچار سیاست توزیع خاموشی بر اساس جدول‌ زمانبندی را در پیش گرفته است.
 
در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛مسئولین وزارت نیرو اصرار دارند که خشکسالی و از کار افتادن نیروگاه‌های برق آبی را مهم‌ترین علت کاهش عرضه و در نتیجه خاموشی‌های اخیر عنوان کنند، اما واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیتی که متولیان وزارت نیرو بیش از هر کس به آن واقف‌اند، اما حاضر به پذیرش آن به صورت علنی و در میان افکار عمومی نیستند.

نگارنده سرمقاله جام جم معتقد است؛مطابق اظهارات آقای فتاح، وزیر محترم نیرو، سهم نیروگاه‌های برق آبی در تولید 33 هزار مگاواتی برق تنها 2200 مگاوات است، یعنی کمتر از 7 درصد. فعالان صنعت برق اذعان دارند که به دلیل کاهش سطح آب پشت سدها، اتکای توانیر به نیروگاه‌های برق آبی برای تامین در تابستان بشدت کاهش یافته‌ و همین 7 درصد هم قابل اتکا نیست. این پدیده عموما در فصل تابستان اتفاق می‌افتد و مختص امسال نیست. به عبارت دیگر، نیروگاه‌های برق آبی به‌طور سنتی در فصل تابستان از مدار خارج می‌شود؛ اما چرا مشکل برق امسال ملموس‌تر است؟ شاید پدیده خاموشی امسال بی‌ارتباط با کم‌لطفی نسبت به اصل 44 قانون اساسی و اجرای سیاست‌های کلی آن نباشد. پدیده‌ای که اگر دیر بجنبیم، مشکل کمبود عرضه برق را در سال‌های آتی مضاعف خواهد کرد.

در ادامه سرمقاله آمده است؛مشکلی که امروز صنعت برق کشور را تهدید می‌کند، کمبود سرمایه‌گذاری است نه خشکسالی؛ آن هم به بهانه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44: به موجب این سیاست‌ها  که در بودجه‌های 2 سال اخیر نیز پیش‌بینی شده است  دولت از سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید منع شده و طبیعی است که با توجه به رشد سالانه7 تا 10 درصدی مصرف برق در کشور، این وظیفه سنگین و حساس به بخش خصوصی منتقل می‌شود.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛بخش خصوصی هم با انگیزه و علاقه فراوان وارد این حوزه شد و آن طور که از گوشه و کنار به  گوش می‌رسد، هم‌اکنون مجوز تولید بیش از 10 هزار مگاوات برق را دریافت کرده؛ اما تولید برق بخش خصوصی در همین مرحله متوقف مانده است. چرا؟ اگر بخواهیم خیلی بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، باید گفت که ظاهرا دست‌هایی در کار است تا با ایجاد موانع متعدد بر سر راه ورود بخش خصوصی به حوزه‌های بزرگ و مهمی همچون تولید برق، سیاست‌های کلی اصل 44 را ناکارآمد جلوه دهد.

سرمقاله نویس جام جم در ادامه نوشته است؛این دست‌های پنهان تمام تلاش و توان خود را به کار بسته‌اند تا برخلاف اراده دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار نظام، تولید برق و نیروگاه‌سازی همچنان دولتی باقی بماند و چه ابزاری بهتر از کارشکنی در برابر ورود بخش خصوصی به این حوزه؟
اما اگر کمی خوشبینانه‌تر به مساله بنگریم، باید اعتراف کنیم که دولت هنوز نتوانسته رابطه مالی با فعالان بخش خصوصی را به گونه‌ای تعریف کند که احداث نیروگاه از سوی این بخش سودآور شود.

در پایان سرمقاله می‌خوانید؛به بیان ساده، بخش خصوصی به دلیل هزینه‌ بالای تامین خوراک و قیمت پایین پیشنهادی دولت برای خرید برق نیروگاه‌های خصوصی، عطای نیروگاه‌سازی را به لقایش بخشیده است.شاید هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت برق، کورسویی برای حضور مجدد بخش خصوصی در عرصه تولید برق ایجاد کند وگرنه خاموشی‌ها نه تنها در سال جاری که گفته می‌شود ناشی از خشکسالی است که در سال‌های آینده نیز شدیدتر خواهد شد.

قدس
 
«مناسبات به زیان پاکستان» عنوان یادداشت روزنامه قدس به قلم محمد ملا زهی است که در آن می‌خوانید؛حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از شرکت در اجلاس سران هشت کشور عضو «سارک» در کلمبو پایتخت سریلانکا به هندوستان سفر کرد تا با «مان موهان سینگ» نخست وزیر هند سیاستهای خود را هماهنگ کند. گمان می رود، این سفر بیش از هر جای دیگری در پایتخت پاکستان با دقت زیر نظر گرفته شده باشد.

در ادامه یادداشت می خوانید؛ در ادامه افغانستان و هندوستان در سالهای اخیر مناسبات خود را به شکل محسوسی گسترش داده اند، اما از نظر پاکستان این گسترش مناسبات در روند طبیعی صورت نگرفته است، بلکه جنبه ضد پاکستانی دارد. تصور می شود افغانستان و هندوستان به دو دلیل مشخص به هم نزدیک شده اند.
1) برداشت دو کشور از تروریسم و افراطی گری که «آی. اس. آی» در پاکستان را سبب آن می دانند.
2) هدفهای استراتژیک هند در کشمیر و هدفهای استراتژیک افغانستان در خط مرزی «دیوراند».
در این میان، واقعیت آن است که پاکستان بشدت از نزدیکی هند و افغانستان نگرانی دارد. بویژه اتهامهایی که هر دو کشور به آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان موسوم به «آی.اس.آی» وارد می کنند از این جهت که تردیدهای آمریکا را نسبت به نقش پاکستان به عنوان متحد کلیدی اش در مبارزه علیه تروریسم برانگیخته است، برای پاکستان بسیار سنگین و نگران کننده شده است.
 
نویسنده یادداشت روزنامه قدس معتقد است؛اکنون در پاکستان تردیدی باقی نمانده است که هندوستان در نزدیکی با افغانستان طرحهایی را پیگیری می کند که هدف نهایی آنها محاصره پاکستان و محروم کردن این کشور از عمق استراتژیک مورد نظرش است که پاکستان همواره خواهان آن از طریق استقرار یک حکومت دست نشانده و یا دست کم، متحد با خود در کابل بوده است.
 
در پایان یادداشت می‌خوانید؛در یک نگاه واقع بینانه از تحولات جاری در شبه قاره هند می توان گفت که پاکستان برای اولین بار در مناسباتش با افغانستان و هندوستان با پدیده ای رو به رو شده است که احساس می کند دورنمای روشنی برای پیروزی در آن وجود ندارد. البته پاکستان بازی خاص خود را می کند، اما آشکارا احساس می کند دهلی در حال پیشی گرفتن از اسلام آباد است.
با توجه به این گونه مسائل است که سفر حامد کرزای به هندوستان، در پاکستان نگران کننده شده و گمان می رود دیر یا زود به گسترش مناسبات استراتژیک هند و افغانستان منجر شود.
 
کیهان

حسین شریعتمداری یادداشت روز روزنامه کیهان را با عنوان «آن سوی شنیده ها!» اینگونه آغز کرده است؛«شنیده شده که آقا در جلسه سران قوا با ایشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم برای نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزیر پیشنهادی رأی بالایی بدهد»! «گفته می شود که آقا با معرفی فلانی به عنوان وزیر موافق نیستند»! «یک خبر موثق حاکی از آن است که فلانی و فلانی با رئیس جمهور شرط کرده اند که فقط در صورت توافق آقا حاضرند به عنوان وزیر معرفی شوند»! «آقای احمدی نژاد با معرفی فلانی و بهمانی برای وزارت موافق نبوده ولی از آنجا که می دانسته مجلس به افراد مورد نظر وی رأی نمی دهد به ناچار فلانی و فلانی و فلانی را معرفی کرده است»! «از آنجا که افراد معرفی شده گزینه واقعی و مطلوب احمدی نژاد نیستند، در صورت کسب رأی اعتماد و آغاز به کار با رئیس جمهور اختلاف نظر پیدا می کنند و بار دیگر شاهد تغییر وزرا خواهیم بود»! «آقای فلانی با دو گوش خود شنیده است که فلانی بعد از اشاره آقا و با اعلام نظر مثبت ایشان حاضر به پذیرش پست وزارت شده است»! و...

در ادامه یادداشت کیهان می‌خوانید؛این جملات طی چند روز گذشته و در فاصله میان معرفی سه وزیر جدید تا امروز که هنگام رأی اعتماد- یا عدم اعتماد- مجلس به وزرای معرفی شده است، به صورت درگوشی، ارسال پیامک، پچ پچ در محافل چندنفره و... میان این و آن رد و بدل می شد و تمامی این «گزاره»ها با پیشوندهایی نظیر «البته پیش خودمان بماند»! «مصلحت نیست به کسی گفته شود»! «نگو که من گفته ام»!و... همراه بود... چند ساعت بعد، دوباره پیامک ها روی تلفن های همراه می نشست و به این سوی و آن سوی مخابره می شد که «بعله... فلان خبر جعلی بود»، «آن خبر را گروه فلان ساخته بود»، «این خبر را مخالفان فلان وزیر پیشنهادی جعل کرده بودند» و آن یکی را...!

در بخش دیگر می‌خوانید؛اصل یکصدوسی وسوم قانون اساسی تأکید می کند «وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند». مطابق این اصل، انتخاب وزرا، فرایندی دو مرحله ای دارد و اگرچه سهم رئیس جمهور در این انتخاب پررنگ تر و موثرتر است ولی از آنجا که وزارت جایگاهی برجسته و تعیین کننده در اداره امور اجرایی کشور دارد، قانونگذار در انتخاب وزیران نظر نمایندگان مردم را نیز دخالت داده است. از این روی، وزیران برآیند دو انتخاب جداگانه مردم هستند، انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
 
شریعتمداری در یادداشت خود آورده است؛قول و نظر رهبر معظم انقلاب اگرچه از هر دو زاویه قانون و شرع، لازم الاجراست و کمترین تمایلی به انجام کاری نشان بدهند، از ایشان به یک «اشاره» و از ملت «به سر دویدن است» ولی آن بزرگوار بیش و پیش از همه بر رعایت قانون و اجرای دقیق و بی ملاحظه آن تاکید داشته و دارند و موارد فراوانی را می توان آدرس داد که حضرتش علی رغم میل باطنی خود و با وجود اقتدار قانونی و شرعی خویش، اجرای امور از مجاری تعریف شده در قانون را بر اعمال نظر مبارک خویش ترجیح داده اند و حال آن که روند بعدی امور در تمامی موارد یاد شده - تاکید می شود که در تمامی موارد و بدون استثناء- نشان داده است که حق با ایشان بوده ولی آن بزرگوار، هرجا که پای خسارتی جبران ناپذیر و یا از دست دادن منافع کلان در میان نبوده است، از بیان نظر خویش خودداری ورزیده اند و...اکنون با توجه به روال قانونی که تاکنون در معرفی وزیران و رأی اعتماد نمایندگان به آنها جاری و ساری بوده است و منش شناخته شده و غیرقابل تردیدی که از چگونگی مواجهه رهبر معظم انقلاب در دست است، باید گفت؛
الف: ساخت و پرداخت و انتشار شایعاتی که به چند نمونه از آنها اشاره شد، اگرچه از جانب شایعه پراکنان دور از انتظار نبوده و نیست ولی نگاه همراه با قبول و یا تردید نزدیک به پذیرش این شایعات از جانب برخی دست اندرکاران امور و شماری- هرچند اندک- از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است؟
ب: در حالی که همه می دانند رهبر معظم انقلاب به هنگام رأی دادن در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و... حتی اجازه نمی دهند نزدیکترین افراد به ایشان از نام نامزد یا نامزدهایی که برگزیده اند باخبر شوند، چگونه کسانی می توانند تصور کنند که آن بزرگوار، مثلا درباره فلان گزینه رئیس جمهور فلان نظر موافق یا مخالف را داده اند؟
ج: متاسفانه شماری از شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که برخی از شایعات یاد شده را افرادی ساخته و پرداخته و نهایتاً منتشر کرده اند که در انتخاب فلان نامزد معرفی شده به وزارت و یا رأی عدم اعتماد مجلس به وی، منافع گروهی و حزبی خاصی داشته اند، اشخاصی که شنیدن نام آنها قبل از آن که ملامت برانگیز باشد، حیرت آور است! و بگذریم...
د: تردید برخی از نمایندگان محترم مجلس و تلاش احتمالی آنان برای همراه کردن نظر خود با آنچه در فلان شایعه شنیده بودند، اگرچه با توجه به روش و منش شناخته شده آقا، قابل توجیه نیست ولی نباید از این نکته غافل بود که تعهد و پای بندی آنان به منویات رهبر معظم انقلاب نیز در تأمل و درنگ آنان درباره صحت و سقم این شایعات بی تاثیر نبوده است و بیم آن داشته اند که مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامی کرده باشند.
هـ: و بالاخره؛ بدیهی است که رئیس جمهور منتخب مردم - مخصوصاً شخصیتی مانند آقای احمدی نژاد- مصالح کشور و منافع ملی را فدای خواسته های شخصی خود و اطرافیان خویش نمی کند و در سوی دیگر، نمایندگان منتخب مردم که برخاسته از رأی توأم با اعتماد ملت هستند نیز مصالح نظام، انقلاب و مردم را بر منافع شخصی و حزبی خود ترجیح می دهند، اما این احتمال که هم رئیس جمهور و هم نمایندگان در برداشت اول خود دچار خطا شده باشند وجود دارد. بنابراین چاره کار همانگونه که در قانون پیش بینی شده است، بررسی دقیق درباره وزیران معرفی شده- چه از جانب رئیس جمهور در گزینش آنها و چه از جانب نمایندگان در اطمینان نسبت به تعهد و کارآمدی آنان- است.

مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری یادداشت حود را به گرامیداشت روز خبرنگار اختصاص داد و این یادداشت را با عنوان «روز خبرنگار و روزهای خبرنگاری» به قلم  حسین رهنورد  اینگون آغاز کرده است؛نام گذاری روز شهادت محمود صارمی خبرنگار فقید ایرانی به دست عمال طالبان در افغانستان، انتخابی درست و معنادار برای روز خبرنگار بوده و هست؛ با این که شاغلان در این حوزه هنوز جایگاه واقعی خود را در جهان امروز ندارند و با چه مخاطراتی روبه رو هستند و این که هنوز هم بسیاری گردش آزاد اطلاعات را به رسمیت نمی شناسند و برای ممانعت از خبررسانی حاضرند تا کجا پیش بروند و به چه جنایاتی دست بزنند، واقعیت انکارناشدنی است این امر البته مربوط به یک گوشه دنیا یا گروه خاصی نیست.
 
در ادامه مطلب آمده است؛مرسوم است که در پایان هر سال آمار روزنامه نگاران زندانی و خبرنگاران قربانی در اقصی نقاط دنیا اعلا م می شود و این آمار چنان نیست که بتوان ادعا کرد از خطرات پیش روی کار شاغلا ن این حرفه کاسته می شود.
می توان ادعا کرد تا دنیا دنیاست زورمداران و قدرت طلبانی هستند که حاضرند انسانیت را در پای قدرت خویش قربانی کنند. در روزگار ما، توزیع اطلا عات و اخبار، بخشی از توزیع ثروت و قدرت و عامل مهمی در ممانعت از انباشت ثروت و قدرت در نزد گروهی خاص است.

نویسنده یادداشت معتقد است؛با این اوصاف اگر چه برای جماعت روزنامه نگار و اهالی رسانه داشتن روزی به نام خبرنگار غنیمت است اما این سوال باید پرسیده شود که واقعا در هیاهوی تبریک و تجلیل از خبرنگاران، چه اندازه به رفع نیازهای انسانی و موانع کاری آنها توجه می شود؟ آیا صرف برگزاری مراسم ها و تبریک گویی ها، باری از دوش جماعت خبرنگار برداشته می شود؟

در پایان مطلب آمده است؛با این همه خبرنگاران و اهالی نجیب رسانه هنوز ایستاده اند و اعتقاد دارند که علی رغم همه بی مهری ها و نگاه های نامهربان و گاهی توهینآمیز، وظیفه اطلا ع رسانی و حفاظت از دموکراسی و بالا  بردن آگاهی مردم بر عهده آنهاست.روز خبرنگار در پیش است اما بهتر است آنان که دغدغه رفع نیازهای این جماعت را دارند، از خود بپرسند که واقعا هر سال چه تغییری در وضعیت رسانه ها رخ می دهد و چه میزان از محرومیت ها و ممنوعیت ها کاسته شده و خبرنگار امروز با خبرنگار یک سال قبل تا چه اندازه امکان ارتقای کیفی شغل خویش را پیدا کرده است؟
 
دنیای اقتصاد

«چگونه می‌توان فرار سرمایه را تشویق کرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی میرزاخانی که اینگونه آغاز کرده است؛ کسانی که مسائل اقتصادایران را دنبال می‌کنند دراین نکته اجماع دارند که رژیم شاه چندسال قبل از اینکه در سال 1357 سقوط کند درحوزه اقتصاد به مرز فروپاشی رسیده بود و این فروپاشی اقتصادی هم هیچ دلیلی جز بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به آموزه‌های علم اقتصاد نداشت. پهلوی دوم در سال‌های پس از جهش نفت با تکبری جاهلانه عمد داشت که علمای اقتصاد و صاحبنظران این علم را تحقیر کند، آن گونه که گویی توهمات خود را در رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ باور کرده بود و نمی‌خواست هیچ کس را در این پیروزی شریک کند. یکی از علل اصلی ناکامی‌های بزرگ اقتصادی در اواخر رژیم شاه، ناتوانی

آن رژیم در بازگرداندن تعادل به اقتصاد کشور پس از عدم‌تعادل و ناپایداری تحمیل شده به اقتصاد در سایه تزریق همه دلارهای نفتی به بازارهای کشور بود که باعث به هم‌ ریختگی کامل در قیمت‌های نسبی شده بود. قوانین علم اقتصاد حکم می‌کند که در چنین شرایطی قیمت‌های ناصحیح که به صورت اداری از اصلاح آنها جلوگیری می‌شود تعدیل شود تا عوارض آن دامن اقتصاد را نگیرد.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛اما تعلل در اصلاح قیمت‌ها به‌ویژه نرخ ارز و اصرار بر تثبیت این نرخ در زمان تورم دو رقمی باعث شد که زنجیره فروپاشی اقتصادی تکمیل شود. به این صورت که دلار ارزان همگان را به این نتیجه رساند که اگر املاک چند برابر شده خود را در ایران به فروش رسانده و پس از تبدیل به دلارهای ارزان از کشور خارج کنند، توانسته‌اند از فرصت به دست آمده بهترین استفاده را به عمل آورند. دقیقا به همین دلیل است که مشاهدات نشان می‌دهد جریان خروج سرمایه مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب یعنی از اوایل سال 1355 آغاز شده بود و ریشه اصلی آن نیز همان دلار ارزان بود که به بهانه تقویت پول ملی از تعدیل نرخ آن جلوگیری به عمل می‌آمد.

نویسنده در بخش پایانی مقاله خود آورده است؛هم‌اکنون با یک مقایسه سرانگشتی بین هزینه‌های یک سفر داخلی (مثلا به کیش) و یک سفر خارجی (به عنوان مثال به دبی)، فراهم‌سازی این استدلال که صرفه بالای سفر خارجی، دلیلی متقن بر ارزانی ارز خارجی است، چندان سخت نیست.یا اینکه اگر از خود بپرسیم چرا با فروش یک آپارتمان 200متری در نقطه مرغوب شمال شهر تهران می‌توان یک ملک ویلایی 1600متری با تمام امکانات اعم از بنای مفید چند برابر با استخر و سونا و جکوزی در چند قدمی خانه برادر جورج بوش در دالاس آمریکا خریداری کرد، حتما به این پاسخ خواهیم رسید که علت اصلی، ارزانی نرخ فعلی دلار است و اگر دلار را به 450تومان کاهش دهیم، کمک خواهیم کرد که خارج‌کنندگان سرمایه به جای یک ملک 1600متری بتوانند دو قواره از این ملک‌ها تهیه کنند (البته با خروج دو برابر ارزی که با دلار فعلی خارج می‌شد) و این تنها یک پیامد از هزینه‌های چنین اشتباه‌های پرخطر خواهد بود. امیدواریم همان‌گونه که وزیر پیشنهادی اقتصاد دیروز در جمع فعالان اقتصادی خبر داده است، بحث کاهش نرخ دلار منتفی شده باشد که این امیدواری به دلیل اینکه یکبار هم در اواخر سال پیش این بحث مطرح و منتفی شده بود، تضعیف می‌شود. ولی به هر حال، چنانچه آنگونه که جناب آقای حسینی گفته است کاهش نرخ ارز منتفی شده باشد، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا وقتی دولت با انجام کار کارشناسی به این نتیجه می‌رسد که چنین اقدامی غیرکارشناسی است، یک ماه تمام حالت انتظار در اقتصاد ایجاد می‌شود، با این چشم‌انداز که قرار است دلار ارزان شود؟