پرداختن‌به ریشه‌های تورم‌ضروری است

به گزارش ایسنا،‌ سیدمسعود میرکاظمی ـ وزیر بازرگانی ـ در یک نشست خبری با خبرنگاران و دبیران اقتصادی رسانه‌های گروهی در ابتدا از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایش درباره مسائل اقتصادی و نیز بخش بازرگانی سخن گفت.

وی اظهار کرد که علاقه‌مند است 90 درصد فعالیت‌اش در بخش بازرگانی به مسائل بین‌المللی و 10 درصد به مسائل داخلی اختصاص یابد این در حالی است که از 100 سوالی که از وی پرسیده می‌شود تنها بخش ناچیزی به مسائل کلان بین‌الملل می‌پردازد.

میرکاظمی نگرانی خود از سیاسی شدن مسائل اساسی و کلان اقتصادی را نیز پنهان نکرد و گفت: مباحث اقتصادی باید فارغ از مسائل گروهی و حزبی مورد بررسی قرار گیرد و دولت فعلی و یا دولت‌های قبلی نیز نقدپذیری محور باشد تا از این نقد بهره‌برداری بهینه انجام گیرد، بنابراین باید بپذیریم که انتقاد‌پذیری و تحلیل مسائل در گذشته و حال انجام گیرد.

وزیر بازرگانی همچنین دلیل اقدام خود درباره برگزاری این نشست و توضیح و تشریح علت و ریشه‌های تورم و گرانی را این گونه بیان کرد که دانستن علت اصلی مسائل، زمینه‌های تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی بهتر را فراهم می‌کند و از سویی در خصوص تورم یک ساختار اقتصادی وجود دارد که باید هر چه بیشتر مطالعه شود چرا که تورم مربوط به امروز نیست و شاید بیش از 30 سال است با آن مواجهیم بنابراین پرداختن به ریشه‌های آن ضروری است.

به اعتقاد او با توجه به اینکه در حال تدوین برنامه پنجم توسعه قرار داریم دانستن این ریشه‌ها می‌تواند طوفان فکری خوبی ایجاد کند تا برای واقعیت‌های اقتصادی راهکارهای عملی‌تری ارائه شود.

میرکاظمی عوامل موثر در رشد تورم را به سه بخش کلی فشار هزینه، تقاضا و مشکلات ساختاری تقسیم بندی کرد.

وی گفت: زمانی که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود در واقع مجموعه‌ای از شاخص‌های تاثیرگذار شامل کالا، خدمات و انرژی را در نظر می‌گیرد.

وزیر بازرگانی افزود: مقایسه نرخ تورم در سال‌های 86 ـ 1357 نشان می‌دهد که این نرخ بین 10، 11 تا 49 درصد با فرمول ثابت محاسبه در نوسان بوده و ساختار اقتصادی کشور همواره با این مشکلات دست به گریبان بوده است. این در حالی است که تورم در حالت طبیعی در کشورهای در حال توسعه بین هشت تا 9 درصد بوده است.

میرکاظمی با بیان اینکه از سال 84 به بعد نوسان نرخ تورم نسبت به سال‌های قبل کمتر بوده است، تاکید کرد: وجود تورم دلیل اصلی وجود اشکال در ساختار اقتصادی است اما گاهی مواقع پیازداغ سیاسی آن زیاد شده بر همین اساس نیز معتقدم مدیریت روانی در تحریک این موضوع نقش موثری ایفا می‌کند.

وی در توضیح چگونگی تاثیرات فشار هزینه در رشد تورم، به تاثیر افزایش قیمت تورم به عنوان یکی از شاخصه‌های فشار هزینه اشاره کرد و افزود: رشد 19.6 درصدی شاخص قیمت کالا و خدمات وارداتی در سال 86 نسبت به سال قبل از آن و رشد نرخ تعرفه موثر تاثیر مستقیمی در رشد تورم داشته است؛ برای مثال زمانی که عنوان می‌شد نرخ موثر تعرفه از 10 به 16 درصد افزایش یابد به مفهوم آن است که تعرفه‌ها تا 60 درصد افزایش خواهد یافت؛ به همین دلیل نیز در سال 86، هزار و 100 کد تعرفه تغییر کرد و البته در سال جاری نیز دو واحد به نرخ موثر اضافه شد که به مفهوم افزایش 20 درصدی تعرفه‌هاست! بنابراین معتقدم از آنجایی که تعرفه محلی برای درآمد نیست تاکید بر درآمدزایی از این محل یک ایراد ساختاری است.

وزیر بازرگانی با برشمردن مولفه‌های تاثیرگذار در افزایش هزینه‌ها گفت: کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای غالب به همراه ثابت نگه داشتن ارزش دلار در کشور، اثر برگشتی افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر قیمت اقلام وارداتی که این اثر به محصولات ساخته شده از نفت محدود نشده و حکم تورم وارداتی دارد، افزایش هزینه‌های ناشی از اعمال محدودیت‌ها، افزایش هزینه‌های حمل و نقل دریایی، رشد قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته و ورود چین، هند، ویتنام و کشورهای CIS به بازار مصرف، خشکسالی استرالیا، بایودیزل در اروپا از مهمترین مواردی هستند که علاوه بر تعرفه‌ها و تورم وارداتی در رشد هزینه‌های موثر بر تورم سهم عمده‌ای ایفا می‌کنند.

وی سپس با بیان مثال‌هایی به توضیح هر یک از عوامل مذکور پرداخت و برخی از این تصمیم‌ها از جمله افزایش نرخ موثر تعرفه‌ها را منطقی ندانسته و عواملی چون خشکسالی و رشد قیمت‌های جهانی را موجب ایجاد آشفتگی در بازار کشورهای هدف دانست.

میرکاظمی در ادامه به رابطه و همبستگی نرخ تورم و رشد شاخص بهای کالاهای وارداتی از سال 1338 تاکنون اشاره کرد و افزود: این مطالعه نشان می‌دهد که این همبستگی به طور میانگین 0.8 درصد است.

به گفته او علاوه بر موارد مذکور در سال گذشته سهم دستمزد در خدمات با 20 درصد رشد مواجه بود که مستقیماً شش درصد در تورم نقش داشت البته در کنار آن رشد تعرفه‌های بهداشت و درمان و تاثیر خروج کارگران خارجی از کشور، سهمیه‌بندی بنزین، اعلام قیمت گازوییل ‌( نفت گاز) و به تبع آن رشد قیمت‌های حمل و نقل و نیز اعمال سیاست‌های قیمتی در خدمات دولتی، خرید‌های تضمینی محصولات کشاورزی، همچنین محقق نشدن بهره‌وری 2.5 درصدی و اعلام نشدن کالا برگ به مدت سه ماه را می‌توان در دیگر عوامل موثر در رشد تورم برشمرد.

در ادامه میرکاظمی به بیان نقش نقدینگی و آمار و ارقام در فاصله سال‌های 87 ـ 1368 پرداخت و افزود: طبق آمار موجود از برنامه اول توسعه (72 ـ 1368) متوسط رشد نقدینگی سالانه 8.2 درصد پیش‌بینی شده بود که در عمل 25.1 درصد تحقق یافت و آمار برنامه دوم توسعه (78 ـ 1373) نیز نشان می‌دهد با وجود پیش بینی متوسط 12.5 درصد رشد نقدینگی عملکرد 22 درصد بوده است.

وی افزود: طبق آمار برنامه سوم توسعه (83 ـ 1379) متوسط پیش‌بینی شده برای نقدینگی 16.4 درصد بوده است اما عملکرد حاکی از تحقق رشد 28.9 درصد نقدینگی است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد نقدینگی در هیچ سالی طبق برنامه نبوده است.

به گفته او رشد نقدینگی پیش‌بینی شده برای سال اول برنامه چهارم توسعه در سال 84، 24 درصد بوده که در عمل 34 درصد محقق شده است، بر اساس همین آمار در سال 85 متوسط نقدینگی 22 درصد پیش‌بینی شده که عملکرد 39 درصد بود و در سال 86 نیز پیش‌بینی 20 درصد بود که در عمل 27.7 درصد اتفاق افتاد.

وزیر بازرگانی تصریح کرد که عملکردها نشان می‌دهد رشد نقدینگی که یکی از مولفه‌های افزایش تقاضا محسوب می‌شود هیچگاه تحت کنترل نبوده و تاکیدی و اصلاح ساختار است.

وی به توضیح علت‌های در کنترل نبودن رشد نقدینگی پرداخت و افزود: بحث در مورد رشد نقدینگی نباید سیاسی و یا جناحی شود چرا که ریشه اصلی در مشکلات ساختاری است و چنانچه همین مشکلات ادامه یابد چالش مربوط به رشد نقدینگی و نیز تورم در برنامه‌ پنجم توسعه نیز وجود خواهد داشت.

وزیر بازرگانی بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و یا سایر موارد، پایین بودن نرخ ارز در سال 80 و حذف مدیریت شناور، کسری بودجه دولت از سال‌های گذشته تاکنون و مصوبه مجلس برای استقراض دولت‌ها را از جمله موارد موثر در رشد نقدینگی برشمرد.

میرکاظمی همچنین پایین بودن بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، پایین بودن درجه آزادی تجارت، یکپارچه نبودن تصمیمات تورمی نهادهای خارج از حوزه دولت را مهمترین مشکلات ساختاری موجود برشمرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های خالی در بخش تولید و بلا استفاده مانده بخش مهمی از یارانه‌ها موجب شده تا تولید خیلی از کالاها رقابت‌پذیر نبوده و بخش قابل توجهی از منابع و پتانسیل‌ها به عنوان اتلاف و ضایعات باشد به طوری که حمل و نقل کالاهای اضافی، دوباره کاری‌ها، خواب سرمایه، افزایش هزینه‌های ریسک و نیز درجه آزادی تجارت از نشانه‌های آن است.

به اعتقاد او به هر میزان که درجه آزادی تجارت در کشورمان باز باشد فشار هزینه‌ها نیز کمتر خواهد بود.

وی در سخنانش به منسوخ شدن سیاست تجاری جایگزینی واردات هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کشوری نیست که صرفاً واردات یا صادرات داشته باشد بلکه کشورها به دنبال تجارت دو سویه هستند این در حالی است که در کشور ما هنوز قیمت گوجه‌فرنگی مهمتر از حضور در بازارهای هدف است و صادرات میعانات گازی از آمار صادرات جدا می‌شود اما واردات بنزین از آمار کل واردات جدا نمی‌شود در حالی که بیش از چهار میلیارد از آمار واردات مربوط به بنزین است.

وزیر بازرگانی همچنین نسبت به وجود 35 درصد ظرفیت خالی تولید و نبود بازار فروش برای آنها و نیز گران بودن هزینه‌های ترانزیت در ایران با وجود پایین بودن قیمت انرژی اظهار نگرانی کرد و افزود: وزارت بازرگانی با هدف یافتن بازار برای تولیدات داخل طرح خوشه‌های صادراتی را در دست اجرا دارد.

میرکاظمی گفت: معتقدیم که پایین بودن انعطاف‌پذیری تولید کالا ، وابستگی تولید داخل به کالای زنجیره‌های تامین، ساختار هزینه و افزوده (Cost Plus) پایین بودن ابلاغ و نوآوری، نرخ سود بانکی و نبود امکان اعمال محدودیت برای صادرات، تعرفه‌ها و قاچاق و روح حاکم بر قانون برنامه چهارم توسعه که مبتنی بر اقتصاد بازار است مجموعه عواملی هستند که تورم را شکل می‌دهند و این گونه نیست که بگوییم تنها بخش بازرگانی و حلقه آخر در شکل دهی این فضا نقش دارد.

وی در ادامه بر اهمیت و نقش زنجیره‌های تامین و توزیع کالا در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: به دلیل نبود نظام طبقه‌بندی و کد ملی در کشور کدها براساس ماهیت کالا نیست یا ثبت سفارش برای واردات براساس کد HS انجام شده و جزئیات آن ثبت نمی‌شود تا در مواقع مورد نیاز بازار از طریق آمار موجود مدیریت شود، بنابراین برای این منظور علاوه بر کدگذاری کالاها که در حال انجام است اصناف نیز باید صاحب کد ملی شوند و اجازه فروش خارج از شبکه نداشته باشند.

میرکاظمی برلزوم تعریف برند برای تولیدات کشاورزی تاکید کرد و افزود: در طرح جدیدی که در دست بررسی است و شامل هشت پروژه سنگین با نگاه لجستیک و زنجیره تامین است اتصال شبکه‌های خرده فروشی اصناف به همدیگر، طبقه‌بندی کد ملی، ساماندهی شبکه‌های پخش اصناف، تامین کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان و نیز توزیع یارانه‌ای در قالب نظام جدید پیش‌بینی شده و تا دو ماه آینده خبر نهایی اجرای این طرح‌ها اعلام خواهد شد.

وی خبرداد که فعالیت‌های اصولی برای تعریف این شبکه‌ها و حل ریشه‌ای معضلات در حال انجام است.

در ادامه این نشست سوالی در باره تنظیم بازار گوشت مطرح شد که وزیر بازرگانی در پاسخ به آن گفت: براساس توافقی که انجام شد به دلیل اینکه ذره‌های تولیدی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود تامین نیاز بازار به گوشت نیز دراختیار وزارت جهاد قرار گرفت اما این به مفهوم آن نیست که وزارت بازرگانی در بازار حضور ندارد بلکه در تلاشیم تا زنجیره‌ها به خوبی عمل کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره لبنیات نیز عنوان کرد: قیمت‌های شیر خام از اول تیر 86 اصلاح شده است و بر اساس قیمت‌هایی است که از دامداران خرید می‌شود؛ قیمت شیرخام در سال جاری 250 تومان بود که امسال متوسط آن 410 تومان بوده و در نیمه اول و دوم سال متفاوت خواهد بود البته ما به‌التفاوتی نیز به آن اختصاص می‌یابد.

وی همچنین از ایجاد برخی تغییرات در حوزه بازرگانی در قالب طرح تحول ساختاری در اقتصاد خبر داد.