پیامدهای ادغام بانک‌های دولتی‌

سابقه موضوع‌

طرح ادغام بانک‌های دولتی را در واقع می‌توان بخشی از برنامه بزرگ دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها دانست. مسوولان دولتی از جمله رئیس‌جمهور در یک سال گذشته همواره بر این مساله تاکید کرده بودند که تفکیک فعالیت بانک‌ها به قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، شاکله اصلی ساختار بانک‌ها خواهد بود. رئیس‌جمهور با انتقاد از ورود همه‌جانبه بانک‌ها به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، عنوان می‌کند که بانک باید واسطه دریافت و پرداخت وجوه باشد نه یک بنگاه سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری را باید به اهلش سپرد. دیدگاه حاکم در دولت بر این مبناست که در حال حاضر سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها در جای درست خود استفاده نمی‌شود، ضمن این که سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که بخش مهمی از سپرده‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، از پتانسیل بسیار مناسبی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برخوردار است. البته باید اذعان کرد که آمار عملکرد بانک‌ها نیز این دیدگاه را تایید می‌کند. اما آیا ادغام بانک‌ها راه‌حل درستی است؟

تجربه نه چندان موفق‌

دولت 5 ماه قبل سنگ‌بنای بانک قرض‌الحسنه را با تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر گذاشت. اما تجربه 5 ماهه این بانک نشان می‌دهد که بانک قرض‌الحسنه با وجود تاسیس 300 شعبه مستقل و 1700 شعبه مشترک با سایر بانک‌ها، توفیق چندانی در جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم به دست نیاورده است. آن گونه که مصطفی‌پور، مدیرعامل این بانک به خبرنگار جام‌جم می‌گوید، بانک قرض‌الحسنه مهر تاکنون فقط 30 میلیارد تومان سپرده جذب کرده که رقم بسیار ناچیزی است. هر چند که بانک مستقل قرض‌الحسنه مهر هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد،  اما شاید همین تجربه کوتاه مدت‌ چراغ راه آینده بانک بزرگ قرض‌الحسنه باشد تا مسوولان و متولیان امر با دقت و ظرافت بیشتری در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

احتمال توقف عرضه سهام بانک‌ها

ادغام بانک‌های دولتی از چنان حساسیتی برخوردار است که حتی معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز به عنوان یک مقام دولتی، با دلسردی از این مساله یاد می‌کند «با قرض‌الحسنه شدن بانک‌ها امکان بورسی شدن آنها منتفی می‌شود؛ چرا که دیگر کسی حاضر به خرید سهام بانک‌های قرض‌الحسنه نخواهد بود.» اسماعیل غلامی می‌گوید: با ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک‌های قرض‌الحسنه، عرضه سهام و اجرای اصل 44 این گروه منتفی می‌شود. وی گفت: قرار بود سازمان خصوصی‌سازی هر ماه یک بانک را در بورس عرضه کند و بر این اساس در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور قرار بود سهام بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود که با این اوصاف نمی‌توان نسبت به بورسی شدن این بانک‌ها امیدوار بود.

ابعاد طرح مشخص نیست‌

دکتر علی یاسری، کارشناس اقتصادی در‌این‌باره به خبرنگار ما گفت: این طرح هنوز در مرحله مقدماتی است و تا زمانی که اطلاعات لازم داده نشود،‌ نمی‌توانیم بحث کارشناسی داشته باشیم. در واقع در بحث تبدیل بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه،‌ نحوه عملکرد مشخص نیست که آیا این بانک‌ها فقط باید برای امور خیریه تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند و یا می‌توانند برای بخش‌های دیگر از جمله صنعت نیز تسهیلات بدهند. وی افزود: سوال دیگری نیز مطرح می‌شود و آن این که آیا حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز یا قرض‌الحسنه‌های جاری تامین‌کننده منابع این بانک‌ها خواهد بود یا نه؛ چرا که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 منابع قرض‌الحسنه دو نوع اعلام شده است که یک نوع قرض‌الحسنه جاری است و نوع دیگر قرض‌الحسنه پس‌انداز.

نماینده اسبق ایران در بانک جهانی در پاسخ به این سوال که آیا ادغام بانک‌ها و تبدیل شدن آنها به بانک قرض‌الحسنه باعث کاهش منابع بانکی و خروج سپرده‌های مردم نمی‌شود، گفت: اگر بانک‌ها با این رویه‌ای که دارند به ارائه جوایز ادامه بدهند، سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ادامه خواهد داشت؛ اما سهم این سپرده‌ها از کل سپرده‌ها 6 یا 7 درصد است و با احتساب سپرده‌های حساب جاری که حدود 40 تا 50 درصد سپرده‌های بانک‌های دولتی را تشکیل می‌دهد و رقم قابل‌ ملاحظه‌ای است، ازاین‌رو اگر بانک‌ها بخواهند منابع حساب‌های جاری قرض‌الحسنه را هم همراه با قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت وام‌های خیرخواهانه بکنند، این سوال پیش می‌آید که آیا افرادی که حساب قرض‌الحسنه جاری نزد بانک‌ها باز کردند با نیت خیرخواهانه بوده یا خیر؟ بنابراین هنوز زود است که در این مورد اظهارنظر کنیم.

وی در خصوص پیشنهاد چنین طرحی گفت: نظر من بر این است که ما به ترکیب بانک‌های موجود دست نزنیم و آنها همچنان بر فعالیت‌های موجود خود ادامه بدهند بویژه بانک ملی که از قدمت 80 ساله برخوردار است؛ چرا که عوض کردن وظایف این بانک‌ها شاید مفید نباشد و بهتر است همین بانک قرض‌الحسنه‌ای را که ایجاد شده به بوته آزمایش بگذاریم و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کنیم. این اقدام بهتر از آن است که مسیر کاری بانک‌های قدیمی چون ملی، سپه و صادرات را عوض و دچار مشکلات پیش‌بینی شده بکنیم.  دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار جام‌جم گفت: تبدیل بانک‌ها به 2 دسته قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری نه بنای فقهی دارد نه اخذ شده از شرع است، نه بنیان اقتصادی و نه توجیه مالی دارد.

وی افزود: هر طبقه‌بندی و دستورالعملی در هر حال باید حسنی را برای مرتبطین و مشمولین آن دستورالعمل درپی داشته باشد، در غیر این صورت نه تنها هیچ حسنی از آثار آن به جامعه وارد نخواهد شد، بلکه عملا آسیب‌های سازمانی، اقتصادی، رفتاری و نهایتا اجتماعی به جامعه وارد خواهد کرد.

این کارشناس مسائل بانکی گفت: از لحاظ اقتصادی این‌گونه سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی توجیه اقتصادی ندارد، یعنی افراد رقم سپرده خود را پس از سپرده‌گذاری و در انتهای دوره کمتر از آنچه گذاشته‌اند در شرایط تورمی از لحاظ قدرت خرید پول دریافت می‌کنند، یعنی فرد تقریبا به اندازه نرخ تورم، نسبت به سپرده‌گذاری خود باید ایثار کند. از سوی دیگر به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی اگر یک بانک تمامی فعالیت‌های خود را در عملیات قرض‌الحسنه متمرکز کند، همواره دچار زیان خواهد بود و حتی اگر دولت زیان آن را بپردازد، بانک تبدیل به صندوق پرداخت دولت می‌شود و خواص بانکی خود را از دست خواهد داد. بیدآباد گفت: استقبال بانک‌ها و تبلیغ شدید آنها برای سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، استفاده از منابع بسیار ارزان برای اعطای وام در عقود دیگر است، ولی با قرض‌الحسنه کردن تمام بانک‌ها این انگیزه نیز از بین خواهد رفت و بانک قرض‌الحسنه ضعیف‌‌تر از یک صندوق دریافت و پرداخت خواهد شد.

طرحی خوب اما تورم‌زا

ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با فارس گفت: طرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آن به بانک قرض‌الحسنه از لحاظ فکری و نظری، طرح بسیار پسندیده و خوبی است، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تنها باعث دامن زدن به تورم موجود خواهد شد. وی با اشاره به طرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آن به بانک قرض‌الحسنه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه جدی قرار گیرد، ارزیابی موفقیت تجربه صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود و عملکرد آنهاست. وی افزود: بر این اساس با توجه به عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه آیا می‌توان بانک‌ها را نیز به همان شیوه اداره کرد؟ از سوی دیگر با این طرح عملا صندوق‌ها نقش بانک را بازی خواهند کرد. بنابراین آیا به همان ایرادات وارد بر سیستم بانکی دچار نخواهند شد؟

به گفته وی، اساس و ریشه اصلی این فکر ممکن است آن باشد که با کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها عملا همان کاری را انجام دهند که صندوق‌های قرض‌الحسنه به آن اهتمام دارند که همان نپرداختن سود به سپرده‌هاست. در شرایط کنونی که فعالیت‌های تولیدی در برابر دلالی چندان سودده نیست، این اقدام سبب خروج هزاران میلیارد تومان سپرده‌ بانکی از بانک‌ها و هجوم آن به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای غیرمولد خواهد شد.