اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی هرجامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چند موضوع مهم درگیر است که این موضوعات ، ضرورت بسط و توسعه انواع بیمه و خصوصی سازی این صنعت را دو چندان کرده است . اهم این مسائل از قرار ذیل است :
1- افزایش جمعیت : بجز تعداد بسیار اندک ، اقتصاددانان اعتقاد دارند که افزایش جمعیت از طریق نزولی بودن منافع ، موجب کاهش درآمد سرانه می شود. جمعیت ایران پس از انقلاب بنا به دلایل مختلف از آهنگ رشد بالایی برخوردار شد به طوری که طی 20سال ، این جمعیت از حدود 35میلیون به 65میلیون افزایش یافته است . لازم به ذکر است که مشکل اساسی در این زمینه افزایش نرخ رشد جمعیت بود که اکنون تاحدود زیادی تعدیل شده است.
2- تک محصولی بودن اقتصاد: تقریبا هنوز هم تنها منبع اصلی درآمد دولت ایران نفت است . اتکای به این محصول و عدم توسعه یافتگی در سایر منابع و محصولات و عدم فرآوری در صنعت نفت موجب کاهش درآمد سرانه کشور شده است.
3- جهانی شدن : جهانی شدن (جهانی سازی) اقتصاد و شکل گیری W.T.O اگرچه فرصت مناسبی برای کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه است ؛ کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته را تهدید می کند. کشور ما نیز که برنامه های توسعه پیگیر و جامعی در پیش گرفته است ؛ به علت پتانسیل اقتصادی و نیروی انسانی فرهیخته به این موضوع به عنوان یک فرصت می نگرد و خواهان الحاق به W.T.O شده است ؛ اما هنوز سایه روشن پیوستن به این سازمان مبهم است.
4- دولتی بودن ساختار اقتصاد: هر چند از قدیم الایام اقتصاد ایران عمدتا در دست دولتمردان بود، در دوران جدید با اتکای به نفت ، این وجه اقتصاد نه تنها کاهش نیافته که شدت یافته است . در اقتصاد دولتی ، بهره وری بشدت کاهش می یابد و بنابراین شاخصهای توسعه به حداقل می رسد. ویژگی های مذکور از جمله عواملی هستند که ریسک سرمایه گذاری در ایران را بالا برده است ؛ زیرا در اقتصاد دولتی ، قوانین و خطمشی ها به نفع بنگاه های دولتی تنظیم می شود و در صورت تداخل با بخش خصوصی ، به نفع بخش دولتی مصادره می شوند. مهمترین موضوعی که در این محیط نسبتا ناامن ، امنیت ایجاد می کند، بیمه است . بیمه یکی از مهمترین نهادهای خدمات مالی است که در کنار سایر موسسات مالی مثل بانکها قرار دارد و از 2طریق به توسعه اقتصاد کشورها کمک می کند. یکی از طریق امنیت اقتصادی و اجتماعی و دیگر از طریق ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری . به طور کلی بازار بیمه 2وظیفه عمده به عهده دارد؛ انتقال ریسک و بسیج پس انداز. واضح است که بیمه های غیرزندگی عمدتا به جمع آوری پس انداز می انجامند، گرچه هر 2نوع بیمه در حالت کلی هر 2وظیفه را انجام می دهد. بازار بیمه علاوه بر آن که با انتقال ریسک ، برای پذیرش فعالیت های ریسک آمیز اقتصادی تمایل به وجود می آورد، که به سهم خود به رفاه اقتصادی بیشتر برای جامعه می انجامد. با فراهم کردن سرمایه قابل عرضه در بازار سرمایه ، پس اندازها را به بازار سرمایه هدایت می کند که این نیز به تقویت اقتصادی منجر می شود.
اهمیت صنعت بیمه
برای درک اهمیت این صنعت کافی است به وضعیت بیمه در کشورهای صنعتی نگاهی بیندازیم . تنها در سال 1999در کشورهای صنعتی به طور متوسط 2285دلار یا معادل 8/8درصد تولید ترکیبی خالص داخلی برای بیمه پرداخته شد. در این سال سوئیس با حق بیمه سرانه 4643دلار، بیشترین حق بیمه سرانه را داشت . در کشور ژاپن سرانه حق بیمه فقط برای بیمه های زندگی 3103دلار بود که از تمام کشورهای دنیا بیشتر بود. کشور پیشتاز در حق بیمه سرانه پرداختی برای بیمه های غیرزندگی ، کشور سوئیس با رقم 1729دلار بود. براساس شاخص نسبت حق بیمه به G.D.P، انگلستان درصدر کشورهای صنعتی قرار گرفت ؛ اما درسطح دنیا کره جنوبی از همه کشورها پیش افتاد. حق بیمه سرانه در این سال در ایران با 5/46درصد رشد به 47853ریال (حدود 6دلار) رسیده است . در این سال نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی از 62/0درصد در سال 98به 72/0 درصد رسیده است . فعالیت بیمه های دنیا در کشورهای صنعتی نظیر امریکای شمالی ، اروپای غربی ، ژاپن و اقیانوسیه متمرکز است که در مجموع 91/3درصد از حق بیمه های دنیا را نصیب خود کرده اند. به طور میانگین به اندازه5/7 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا برای بیمه مصرف شده است .
ملاحظاتی چند در صنعت بیمه ایران
1- همگانی کردن بیمه تصوری که عامه مردم از بیمه در ذهن دارند، درست و دقیق و رسا نیست . کوشش های بسیاری برای اصلاح این پندار درباره صنعت بیمه صورت گرفته ؛ اما نتایج چندانی نداشته است و صنعت بیمه را همچنان حرفه ای می دانند که با اخبار بد همراه است . یکی از دلایل اساسی چنین وضعیتی ، درک ناقص از اهمیت واقعی بیمه و نقش آن در مدیریت ریسک است . دلیل دیگر آن کیفیت متوسط و یا ضعیف ارائه خدمات بیمه است . علاوه بر این 2عامل ، نادیده انگاشتن نقش و اهمیت آموزش همگانی (بویژه در مدارس و دانشگاه ها) از جمله عوامل بدبینی مردم نسبت به این صنعت است . یکی دیگر از دلایلی که نباید از آن غافل ماند، نحوه تبلیغات و معرفی (بازاریابی ) انواع بیمه در ایران است . اگر چه برخی از بیمه ها همچون بیمه اتومبیل ، به علت اجبارهای دولتی و زندگی ، با استقبال مردم روبه رو شده است ؛ اما برخی دیگر نظیر بیمه عمر به علت عدم شناخت عامه مردم مورد توجه واقع نشده است . خانوارها به عنوان واحد اقتصادی فعال می توانند به بیمه به عنوان یک خدمت در کنار سایر کالاها و خدماتی که برای آنها هزینه می کنند بنگرند. البته میزان اهمیت هر کالا یاخدمت برای مصرف کننده می تواند به میزان یا سهمی از درآمد خانوار که بدان اختصاص داده می شود، بستگی داشته باشد؛ لذا بودجه یا درآمد خانوار، محدودیتی جدی در این خصوص محسوب می شود. همچنین سلیقه مصرف کننده و میزان شناخت او از کالاها یا خدمات و تصوری که از کارایی هر کالا یا خدمت دارند، بر این تصمیم گیری موثر است . سرمایه هر فرد یا خانوار را می توان به 2قسمت اصلی تقسیم کرد، یکی ، عمر و سلامت جسمی که می توان آن را تحت پوشش بیمه های اشخاص (عمر،
حوادث امروز ، درمان و رشته های مرتبط) قرار داد و دیگری دارایی و اموال که می توان آنها را با بیمه های آتش سوزی ، مسوولیت ، تصادفات ، باربری و مانند آن تضمین کرد. تحقیقات نشان می دهد که بیمه های بازرگانی در سبد هزینه خانوار ایرانی بسیار بی اهمیت است و سهم اندکی از کل درآمد یا بودجه آنها را به خود اختصاص می دهد و نوعی هزینه بیمه ای برای کالای غیرضروری و لوکس به شمار می رود. همین سهم اندک نیز بیشتر حاصل توجه طبقات پردرآمد و استفاده آنها از مزایای بیمه ای بوده است ؛ اما با وجود نقش و جایگاه کوچک بیمه های بازرگانی در اقتصاد خانواده ، روند امیدبخش و رو به رشدی ملاحظه می شود و این رویکرد مثبت در حالی است که درآمد واقعی افزایش نیافته است.
2- خصوصی سازی بیمه ساختار بیمه در ایران کاملا دولتی است . 5شرکت دولتی تاکنون بار انواع بیمه های خانواده و بازرگانی را به عهده داشته اند. ازآنجا که در عالم علم از بیمه به عنوان یک صنعت نام برده می شود و هیچ صنعتی بدون رقابت معنی پیدا نمی کند، برای افزایش کیفیت این صنعت و برای آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (W.T.O) ناچار باید در این بخش نیز به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم . خوشبختانه در شهریور سال گذشته (1380) قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی به تصویب مجلس رسیده و قانون آن از سوی دولت ابلاغ شده و تاکنون اقداماتی در این حوزه نیز صورت گرفته است ؛ اما برای توسعه و گسترش بیمه باید سرعت خصوصی سازی در این بخش افزایش یابد؛ هر چند موضوع مدیریت بیمه های دولتی نیز نباید نادیده گرفته شود. مهمترین اهدافی که در اجرای خصوصی سازی و آزادسازی دنبال می شود، ارتقای بهره وری ، افزایش کارایی منابع مادی و انسانی در سطح ملی و سازمانی ، کاهش تصدی دولت و افزایش نقش مردم درفعالیت های اقتصادی است که توسعه اقتصادی را با تقویت اعمال نظارت دولت در پی خواهد داشت . خصوصی سازی تجربه ای است که هزینه های خاص خود را دارد؛ اما دردرازمدت به نفع اقتصاد و صنعت بیمه خواهد بود. فعال کردن بیمه های خصوصی بویژه در بخش خانوار، باعث شکوفایی این صنعت خواهد شد.