خصوصی سازی و امور از یاد رفته

هر چند خصوصی سازی شرکتها و مایملک دولتی ، به ادله بسیاری از رشد بایسته ای برخوردار نیست ، لیکن تب گفتگو از خصوصی سازی ، بسیار بالا و شدید است .

کد خبر: ۱۷۲۶۳

اشخاص مختلفی از دیدگاه های مختلف در باب ضرورت کاهش تصدیهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی صحبت می کنند و رمز و راز توفیق کشور را در مسائل اقتصادی ، رویکرد اقتصاد به خصوصی کردن اموال دولتی اعلام می کنند. بدیهی است در این خصوص از وجوه مختلف می توان موضوع را نگریست و درباره آن قضاوت و ارزیابی کرد؛ لیکن نکته ای که معمولا فراموش می شود، آن است که خصوصی سازی با چه اهدافی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد. در این نوشته تلاش می شود به دو نکته مهم و البته فراموش شده در خصوص جریان پرطرفدار واگذاری اموال دولتی اشاره شود. آنچه تحت عنوان شرکتهای دولتی و مالکیت های قابل واگذاری دولت مطرح است ، در سالهای متمادی گذشته از محل اعتبارات عمومی دولت و یا استقراض از داخل یا خارج احداث شده اند و در واقع تراکمی از سرمایه و ثروت ملی هستند. این که به هر دلیلی باید این سرمایه ها را از تصدی دولتی خارج کنیم ، نباید موجب شود که به پرسش مهم دیگری که در همین زمینه مطرح است ، نپردازیم و آن این است که آیا باید با فروش سرمایه و ثروت ملت که در شرکتهای دولتی متبلور است ، ثروت و سرمایه دیگری را که متناسب با شرایط امروز کشور است ، به وجود آوریم ، یا این که سرمایه ها را بفروشیم و درآمد ناشی از آنها را مصروف اعتبارات بودجه عمومی دولت کنیم که عمدتا بابت هزینه های جاری پرداخت می شود. به نظر می رسد شرایط فعلی که فروش شرکتهای دولتی را با هدف تامین بخشی از بودجه دولت ساماندهی می کند، در ادامه تبدیل سرمایه قبلی به سرمایه بعدی با بازدهی بیشتر نیست و این نقض غرض است . یعنی ما همان طور که نفت را می فروشیم و صرف هزینه های جاری و در مواردی عمرانی دولت می کنیم ، سرمایه های ناشی از فروش نفت و تبدیل شده به مالکیت های دولتی را هم از طریق خصوصی سازی به هزینه های جاری برمی گردانیم ؛ کاری که منطقا و قاعدتا نباید صورت گیرد. در بودجه سال 1381تامین حداقل 15هزار میلیارد ریال برای کمک به درآمدهای بودجه دولت از طریق فروش شرکتهای دولتی پیش بینی شده است . خصوصی سازی باید موجب به وجود آمدن فضای رقابت شود. اگر قرار باشد در جریان خصوصی سازی ، نوعی انحصار خصوصی جایگزین انحصار دولتی شود، به اهداف خصوصی سازی نمی رسیم . متاسفانه جریان هایی وجود دارد و اقداماتی صورت می گیرد که عمدتا تحت الشعاع تامین بودجه دولت و جلوگیری از کسری بیشتر آن است ؛ بدین معنی که با وجود بعضی مصلحت سنجی های قانونگذار درباب خصوصی سازی در برنامه سوم توسعه که به موجب آن ، واگذاری ها توسط یک سازمان تخصصی و مسوول به نام «سازمان خصوصی سازی » صورت گیرد و اولویت هایی هم رعایت شود تا انحصار خصوصی پیش نیاید (مواد 15و 16قانون برنامه سوم ) اقدامات نسنجیده ای تحت عنوان ضرورت تسریع در واگذاری ها صورت می گیرد که پیامد آن ، نادیده گرفتن ملاحظات مربوط به خصوصی سازی است که شاید از اصل خصوصی سازی مهمتر و موثر باشد. تصویب کلیات لایحه ای که این روزها درخصوص اصلاح مواد 15و 16قانون برنامه در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است ، در ادامه لغو همین مصلحت سنجی قانونگذار و تامین هرچه سریعتر هزینه های بودجه دولت ارزیابی می شود.