او و 13 نفر دیگر فریب زن و شوهری را خوردند که در یک موسسه توریستی کار میکردند. متهمان بدون اطلاع مدیر آژانس تور خیالی ایرانگردی راه انداختند و پس از به چنگ آوردن میلیونها تومان فراری شدند. عباس یکی از شاکیان این پرونده در توضیح ماجرا میگوید: «آگهی تور ایرانگردی را در یک روزنامه دیدم و پس از تماس با آن و کسب اطلاعات به دفتر موسسه مراجعه کردم. البته آن طور که زن کارمند از من خواسته بود ساعت پایانی کار به آنجا مراجعه کردم و همانجا پول را پرداختم و بلیت را که برای 20 روز بعد بود تحویل گرفتم. روز موعود وقتی به دفتر آژانس رفتم مدیر آنجا به من گفت اصلا چنین توری وجود خارجی ندارد».
کلاهبرداری از مسافران و از طریق شرکتهای توریستی جرمی است که به صورت دورهای و در ایام خاص افزایش مییابد و فصل تابستان، نوروز و ایام تعطیلات زمان مناسبی برای چنین کلاهبردارانی محسوب میشود.
تبهکارانی که تاسیس موسسههای توریستی را به عنوان شگردی برای به یغما بردن پول شهروندان برمیگزینند غالبا نخستین ابزاری است که برای رسیدن به اهدافشان استفاده میکنند. به همین خاطر شهروندان باید در مواجهه با آگهیهای چاپ شده در جراید هوشیاری لازم را داشته باشند. سردار علیاصغر جعفری رئیس پلیس آگاهی کشور درباره علل افزایش جرایم جعل و کلاهبرداری خاطرنشان میکند: «اعتماد نابجای برخی مردم به تبلیغهای تجاری و کنترل نکردن آگهیهای رسانههای گروهی از جمله عوامل افزایش آمار جرم جعل و کلاهبرداری است.»
با وجود هشدارهای مکرری که تاکنون درخصوص احتمال چاپ آگهیهای دروغین در نشریات ارائه شده، همچنان برخی درج آگهی در روزنامهها را نشاندهنده اعتبار موسسههای مختلف ازجمله آژانسهای مسافرتی میدانند و بدون رعایت جوانب دیگر با این شرکتها قرارداد میبندند یا پول و مدارکشان را تحویل کلاهبرداران میدهند. حال آن که درج یک آگهی الزاما به معنای صحت نوشتههای آن و اعتبار شرکت آگهیدهنده نیست.
این روزها با فراگیر شدن اینترنت عدهای از کلاهبرداران علاوه بر رسانههای جمعی به سمت بهرهگیری از فضای مجازی نیز رفتهاند و با درج آگهی در سایتهای مختلف سعی میکنند طعمههای بیشتری را اغفال و جذب کنند. آگهی شرکتهای توریستی که هر کدام وعدههای مختلفی به مشتریان میدهند اکنون حجم زیادی از تبلیغات در اینترنت را به خود اختصاص داده است.
به عقیده برخی کارشناسان علوم انتظامی هرچند ظاهر یک سایت اینترنتی یا آگهی تجاری نمیتواند بیانگر اعتبار آن باشد اما معمولا فریبکاران از آنجا که از امکانات بالایی برای طراحی سایت برخوردار نیستند، پایگاههای خود را به سادهترین شکل ممکن طراحی میکنند. با این وجود نمیتوان طراحی مناسب و زیبایی یک سایت را دلیلی بر موثق بودن مطالب مندرج در آن دانست.
در مجموع هوشیاری شهروندان و رعایت احتیاط بهترین راه برای فرار از تله کلاهبردارانی است که با وعده مسافرت، نیات خود را پی میگیرند. امیر جمشید جوزی دادیار شعبه 10 دادسرای ناحیه 6 تهران در این باره میگوید: «شهروندان هنگام عقد قرارداد با موسسههای توریستی نباید فقط به وجود تابلو سردر موسسه اکتفا کنند بلکه باید به استعلام از سازمانهای مربوط نیز بپردازند تا از اعتبار آن شرکت اطمینان یابند. علاوه بر گرفتن استعلام، پرسوجو از کسبه آن محل نیز میتواند یکی از راههای پی بردن به چگونگی فعالیتهای موسسه توریستی باشد ضمن این که مسافران میتوانند با گفتگو و پرسوجو از مشتریان سابق آن آژانس اطلاعات بیشتری به دست بیاورند.»
این مقام قضایی ادامه میدهد: «برخی آژانسهای مسافرتی هستند که با وعدههای واهی و فریبنده مانند دریافت اقامت در کشور خارجی، امکان تحصیل و امثال آن مشتریانشان را امیدوار میکنند و از آنها مبالغ هنگفتی میگیرند حال آنکه هرگز به تعهدشان عمل نمیکنند. از سوی دیگر باید توجه داشت برخی از این موسسات کلاهبردار علاوه بر پول با تحویل گرفتن مدارک طعمه خود از آن مدرکها سوءاستفاده میکنند.»
نکته دیگری که درخصوص آژانسهای توریستی و وقوع کلاهبرداری از سوی برخی از آنان حائز اهمیت است فراوانی شرکتهای صوری و کاغذی است. در حالی ثبت شرکتها در ایران به سادگی و سهولت صورت میپذیرد بسیاری از شیادان برای آن که اعمال خود را قانونی جلوه دهند و تمام مقدمات جلب اعتماد سوژههایشان را فراهم کنند ابتدا شرکتی ثبت میکنند و سپس فاز دوم نقشه خود را که همان فریب طعمهها است به مرحله اجرا درمیآورند.
سرهنگ عبدالله قاسمی رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا درباره شرکتهای صوری میگوید: «آمار شرکتهای کاغذی بهشدت روبه افزایش است و این مساله حاکی از آن است که نظارت بر نحوه ثبت شرکتها وجود ندارد. قانون ثبت شرکتها در ایران در سال 1315 تصویب شده و از آن زمان تاکنون تغییر چندانی نداشته است.
اکنون هر فردی فقط با یکی کپی شناسنامه میتواند شرکتی را به ثبت برساند حال آن شخص ممکن است دهها جرم نیز انجام داده باشد یا حتی هنگام ثبت شرکت میتواند در زندان باشد. از سوی دیگر اداره ثبت شرکتها هیچ تضمینی درباره فعالیتهای آتی شرکت ارائه نمیدهد.»
وی میافزاید: «صرف ثبت شرکت به معنای قانونی و واقعی بودن وعدههای مدیران آن نیست و شهروندان باید پیش از اعتماد و قرار دادن پول و مدارک در اختیار آنان تحقیقات لازم را انجام دهند.»
طبق تدابیری که برای پیشگیری از چنین کلاهبرداریهایی اندیشیده شده سازمان هواپیمایی کشور مسوول است از دفاتر آژانسهای هواپیمایی بازرسی کند و عملکرد دفاتر این موسسهها را تحت نظارت بگیرد تا شرکتهای واهی تاسیس نشود. علاوه بر این راهکار قانونگذار نیز برای افرادی که با این شیوه از مسافران کلاهبرداری میکنند مجازاتهایی را پیشبینی کرده است.
دادیار جوزی درباره مجازاتهای قانونی این جرم میگوید: «افرادی که تحت عنوان آژانس مسافرتی دست به کلاهبرداری میزنند مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کلاهبرداری و ارتشاء میشوند. در این ماده قانونی که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است تاکید شده اگر کسانی با توسل به وسایل متقلبانه مال مردم را ببرند یا آنان را به امور واهی امیدوار کنند کلاهبردار محسوب و به مجازات یک تا 7 سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم میشوند.»
مرجان لقایی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم