ویژگی بارز و تعیین کننده دولت در نقش آن به عنوان نهاد اقتدارگرای عمده در محدوده قلمروی ارضی معین نهفته است. هر دولت برای حفظ موقعیت محوری خود باید انحصار استفاده مشروع از زور را نیز در اختیار داشته باشد. سلطه یا به تعبیر وبر، قدرت اقتدارگرایانه برای فرمان دادن، از ویژگیهای ضروری و اجتنابناپذیر این فرآیند است. به این ترتیب سلطه دولت نیز مستلزم وجود سه شرط اساسی زیر است: 1 - حداقل تمکین و قبول داوطلبانه 2 - پذیرش و قبول دستورات و فرامین به منزله هنجارهای معتبر، 3 - اعتقاد به مشروعیت شکل سلطه.
به نظر وبر، برجستهترین ویژگی دولت این واقعیت است که توانست به گونهای موفقیتآمیز داعیه انحصار استفاده مشروع از زور یا قوه قهریه را از آن خود سازد. به اعتقاد وی، کنش یا عمل اجتماعی خشن و قهرآمیز مبتنی بر زور چیزی است مطلقا ابتدایی.
دولت اطاعت یا نظم را در قلمرویی معین برقرار میکند. در جوامع سرمایهداری این مطلب عمدتا به معنای دفاع از مالکیت و افزایش منافع داخلی است، هرچند همه مسائل مربوط به نظم را به هیچ وجه نمیتوان به این موارد تقلیل داد. شبکه سازمانها و نهادهای دولتی نهایتا در مدار ادعای بهرهگیری انحصاری از قوه قهریه قرار میگیرند و در تحلیل نهایی، نظام سیاسی در مقابل بحرانها آسیبپذیر میشود که این انحصار شکسته شود؛ اما در تعریف وبر از دولت، یک عضو کلیدی دیگری نیز وجود دارد و آن مشروعیت است. دولت بر نوعی انحصار فیزیکی قوه قهریه استوار است که در نتیجه باور به موجه بودن یا قانونی بودن این انحصار مشروعیت مییابد یا پایدار میماند.
هر گروه اجتماعی، از هر نوع برای حراست از منافع خود هر آن آماده توسل به قهر و زور است؛ اما وبر معتقد است که بدون حضور نهادهای اجتماعی داعیه انحصار استفاده مشروع از زور در محدوده قلمروی مشخص موجب ناآرامی، آشوب و هرج و مرج خواهد شد.تاکید وبر بر وجه قلمروی سرزمینی به عنوان یکی از ارکان اصلی هر دولت، از ویژگیهایی است که موضع و نظریه وی درباره دولت را از موضع و نظریه مارکس و پیروان وی راجع به دولت متمایز میکند، البته مارکس همچنین دولت را ابزاری مناسب و مؤثر برای اعمال حاکمیت نیز میدانست.
تلاش برای مشروعیت
وبر با طرح این پرسش که چرا حکومتشوندگان اطاعت میکنند؟ توجه اندیشمندان را به یکی از اساسیترین فعالیتها و کارویژههای دولت، یعنی تلاش برای مشروعیت بخشیدن به ساختار دولت جلب میکند. به عقیده وبر، برخلاف گذشته امروز دیگر مردم به اقتداری گردن نمیگذارند که صرفا متکی به عادت و سنت یا فرهمندی و جاذبه شخصی فردی باشد، بلکه تبعیت عموما ناشی از قانونی بودن یا باور به اعتبار ابزاری قانونی و قابلیت کارکردی است که خود بر قوانین وضعی عقلانی استوارند. مشروعیت دولت مدرن عمدتا در اقتدار قانونی، یعنی تعهد به مجموعه مقررات قانونی ریشه دارد.
وی روند مشروعیت بخشیدن به فرمانبرداری و اطاعت را در راستای تقسیمبندی نظامهای اقتدار به 3 نوع تقسیمبندی میکند: 1- مشروعیت سنتی اطاعت 2- مشروعیت کاریزماتیک اطاعت 3- مشروعیت حقوقی - عقلانی اطاعت.
وبر 3 نوع سلطه مشروع را ترسیم میکند. نوع نخست آن، یعنی سلطه سنتی مبتنی و متکی برعقیده به قداست عرف و عادات و آداب و سنن کهن و بسیار قدیمی است. نوع دوم، یعنی سلطه کاریزماتیک بیانگر سرسپردگی به شخصیت مثالی و اسوهگونه یک فرد است و نوع سوم یعنی سلطه عقلانی، معطوف اعتقاد به قانونمند بودن یا مشروعیت قواعد و قوانین مصوب است، البته باید به خاطر داشت که این نوع سلطه محض بیانگر مراحل تاریخی نیستند. در هر موقعیت یا وضعیت میتوان عناصری از هر یک از این سه نوع سلطه را در اشکال و آمیزههای متفاوت یافت.
سلطه سنتی بر دولتهای پدرسالار و بر فئودالیسم متکی بود. سلطه کاریزماتیک به طور بالقوه و ذاتا شکل بیثبات و ناپایداری بود ناشی از روندی که وبر آنرا عادیسازی و اشاعه یا رواج کاریزما مینامید و سلطه عقلانی را نیز عمدهترین شکل دولت در جوامع غربی میدانست.
پاشنه آشیل دولت مدرن
وبرعقیده داشت مهمترین نهاد دولتی دستگاه اداری (شبکه گسترده سازمانهایی است که مقامهای منصوب آنها را اداره میکنند) است و وی از آن بیم داشت که حیات سیاسی در غرب و شرق بیش از پیش در دام یک نظام اداری بوروکراتیک و عقلانی گرفتار شود، نظامی که او آنرا قفس سخت آهنین مینامید. وی در مقابل این وضعیت وزنه تعادل قدرت سرمایه خصوصی، نظام حزبی رقابتی و رهبری سیاسی نیرومند را قرار میداد تا قدرت و منزلت اجتماعی محفوظ بماند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم