نگاه جناحی در بررسی صلاحیت ها، هرگز

در هر دوره از برگزاری انتخابات مساله بررسی صلاحیت داوطلبان با بحث و جدل ها و اعتراض هایی مواجه می شود و براساس قانون ، داوطلبان فرصت دارند در 3مرحله شکایات خود را از عملکرد هیات های اجرایی و نظارت اعلام کرده و خواستار تجدیدنظر در بررسی صلاحیت خود شوند.

در این دوره از انتخابات با توجه به افزایش نسبی میزان رد صلاحیت داوطلبان نسبت به دو انتخابات مجلس ششم و هفتم حساسیت ها درباره عملکرد هیات های اجرایی شکل ویژه ای به خود گرفت و برخی از افراد و گروه ها و تشکل های سیاسی به گونه ای خاص نسبت به عملکرد هیات های اجرایی اعتراض کردند و رفتار این هیات ها را مغایر با قانون اعلام کردند. از سویی مسوولان برگزاری انتخابات در وزارت کشور عملکرد هیات های اجرایی را قابل دفاع می دانند، گرچه بر این مساله تاکید دارند که امکان دارد تخلف هایی نیز صورت گرفته باشد. در این خصوص مجالی دست داد تا با محمدحسین موسی پور، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات کشور گفتگویی داشته باشیم.

اعتراض هایی نسبت به عملکرد هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات صورت گرفته است ، ارزیابی شما از این اعتراضات چیست؟

اعتراض به رد صلاحیت ها امری عادی و طبیعی است و از حقوق داوطلبان انتخابات محسوب می شود. برخی از اعتراض ها نیز به عقیده ما صحیح است. البته درباره کسانی که صلاحیت آنها احراز نشده ، برخی مدارک لازم به دست نیامده است و در نتیجه افراد با عدم احراز مواجه شده اند.

قانون این حق را برای داوطلبان به رسمیت شناخته و راه رسیدگی مجدد را پیش بینی کرده است که این کار نیز صورت گرفت و زمان زیادی برای این کار صرف می شود به گونه ای که از 71روز عملیات اجرایی مربوط به انتخابات 50روز مربوط به روند بررسی صلاحیت ها و اعتراض ها به نحوه بررسی هاست و این موضوع در مراحل مختلف مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می گیرد. قانون برای ضایع نشدن حق داوطلبان سازوکار مناسبی برای این موضوع اندیشیده و صلاحیت داوطلبان در مراحل مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. موضوع محل تامل ، نحوه اعتراض و طیف معترضان است.

طبق قانون ، داوطلبان اعتراض خود را اعلام می کنند، اما شمار اندکی از طریق فضاسازی تبلیغی اقدام به تحریک افکار عمومی کردند. بیشتر گروه هایی که در نقش مدعی العموم ظاهر شدند، با استفاده از تریبون های خود نقش هیات های اجرایی را به بازی گرفتند.

ستادهای بازرسی انتخابات به مواردی از تخلف در عملکرد هیات های اجرایی برخورد کرده اند، آیا با متخلفان برخورد می شود؟

با بررسی هایی که ستادهای بازرسی انتخابات وزارت کشور داشته اند، ارزیابی ما از عملکرد هیات های اجرایی مثبت است که البته این به معنای نبود خطا نیست. به هر حال زمان بررسی ها محدود بوده ، اما با وجود همه اینها عملکرد هیات های اجرایی در مجموع مثبت بوده است. در مواردی هم که با خطا و اشتباهی برخورد کنیم ، برخورد قاطع خواهیم کرد. البته تعداد محدودی از هیات های اجرایی وجود داشتند که برداشت درستی از مفاد قانون نداشتند. اگر نگاهی به بررسی صلاحیت های داوطلبان در 5دوره گذشته داشته باشیم ، بخوبی می توان ارزیابی صحیح از وضعیت موجود داشت.

در مجلس چهارم از میان 3هزار و 243داوطلب 1100نفر رد صلاحیت شدند که شامل 33.9 درصد داوطلبان بود. در این دوره رقابت بر 270کرسی مجلس به ازای هر کرسی 8داوطلب بود. در مجلس پنجم از بین 5هزار و 359داوطلب 2هزار و 872نفر توسط هیات های اجرایی تایید صلاحیت شدند که در این دوره 39.7 درصد داوطلبان رد صلاحیت شدند.

در این دوره به ازای هر کرسی 10داوطلب به هیات نظارت بر انتخابات معرفی شدند. در دوران اصلاحات در مجلس ششم و هفتم روال عادی بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی به هم خورد و به یک باره در مجلس ششم رد صلاحیت ها از 39.7 درصد به 5.8 درصد کاهش یافت. در دوره هفتم مجلس نیز 7.3 از داوطلبان در هیات های اجرایی رد صلاحیت شدند. باید از مسوولان وزارت کشور در دوران اصلاحات سوال کرد این روند غیرطبیعی چگونه پیش آمده و چرا طبق قانون عمل نکرده اند. قراینی در دست است که در ارسال مدارک و مستندات مراجع چهارگانه از سوی وزارت کشور وقت گزینشی عمل شده است.

در این دوران برای این که شعار توسعه سیاسی نمودی در بررسی صلاحیت ها داشته باشد، آن طور که باید و شاید قانون مورد توجه دست اندرکاران انتخابات قرار نگرفت.

در دوره هشتم صلاحیت 21درصد داوطلبان تایید نشد و 10درصد داوطلبان نیز با عدم احراز صلاحیت مواجه شدند که در مقایسه با دوره های چهارم و پنجم انتخابات رد صلاحیت ها در این دوره کاهش یافته است.

به عقیده شما چرا عملکرد هیات های اجرایی تا این اندازه مورد اعتراض قرار گرفت؟

هیات های اجرایی براساس مواد 28 ، 29 ، 30 و 50 قانون به بررسی صلاحیت داوطلبان می پردازند و به هیچ عنوان نگاه سیاسی در بررسی صلاحیت داوطلبان وجود نداشته است.

مستند این ادعا این است که هر بررسی باید مستند به مواد قانونی باشد. طیف رد صلاحیت شدگان نیز متفاوت هستند. برخی شرایط شکلی را نداشته اند، عده ای مدارک کامل ارائه نکرده اند، برخی به لحاظ قانون از حضور در انتخابات محروم بوده و دارای سوابق سوسیاسی و اخلاقی بوده اند.

ترکیب هیات های اجرایی چگونه بوده است؟

هیات های اجرایی از میان 30نفر از معتمدان هر حوزه انتخابیه توسط فرماندار آن حوزه انتخابیه معرفی می شوند. این 30نفر افراد مورد وثوق و اهل آن محل هستند و دیگر این که صلاحیت این افراد باید توسط هیات های نظارت تایید شود. از بین این 30 نفر نیز 9 نفر برگزیده می شوند. هیات های اجرایی ، ترکیبی کاملا مردمی دارند و کار اصلی برگزاری انتخابات نیز به دست همین هسته های اجرایی است.

البته شکایاتی از برخی حوزه های انتخابیه رسیده که به ترکیب اعضای هیات های اجرایی معترض بوده اند و تصور آنها این بوده که ترکیب هیات های اجرایی یک جانبه و طرفدارانه است که این مساله در هیات های بازرسی انتخابات مورد رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد شکایت کنندگان یکی از طرف های انتخابات بوده اند و ما نیز به مورد خلافی نرسیدیم. در مجموع عملکرد هیات های اجرایی عملکرد مثبتی بوده است.

به برخی محدودیت ها در کار هیات های اجرایی اشاره کردید، آیا تصور می کنید نیاز به اصلاح قانون برای حل این مشکلات وجود دارد؟

یکی از اشکالاتی که در قانون فعلی وجود دارد، فرصت زمانی است که هیات های اجرایی برای بررسی داوطلبان دارند که به عقیده ما این زمان باید افزایش یابد. وزارت کشور چنین درخواستی را از مجلس مطرح کرد، اما به نتیجه نرسیدیم.

البته در مجموعه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای ابهاماتی است و نقاط ضعف دیگری نیز وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

قرار بود وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را ارائه کند، اما تصور می شود از ارائه این لایحه منصرف شده ، علت چه بوده است؟

لایحه جامع انتخابات منتفی نشده و در کمیسیون های دولت در حال بررسی است. اما در این مدت با طرح های متعدد مجلس درباره قانون انتخابات مواجه بودیم که این طرح ها بازدارنده ارائه لایحه جامع انتخابات بود. وزارت کشور مصمم است قانون جامع انتخابات را بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

گفته می شود این اصلاحیه ها محدودیت هایی را ایجاد کرده است ، شما به این موضوع اعتقاد دارید؟

نمی توان گفت محدودیت ایجاد شده ، به عقیده من با این اصلاحیه ها قانون انتخابات کمی نظام مند شده است. نمایندگانی که طرح اصلاح قانون انتخابات را ارائه کردند، با این توجیه که ما شاهد اسراف ها در امر تبلیغات هستیم ، اقدام به این کار کردند و این موضوع با برگزاری انتخابات در نظام اسلامی منافاتی ندارد. طبق قانون همه مواد تبلیغی از جمله عکس ، پوستر و بروشور قابل توزیع است.

چاپ و توزیع مواد تبلیغی مجاز است ؛ اما الصاق آنها ممنوع شده ، زیرا رعایت حال شهروندان از نظر فضای شهری و مصون ماندن ساختمان ها و اماکن عمومی از تبلیغات انتخاباتی یک ضرورت است.

آیا وزارت کشور همان طور که می گوید خواهد توانست انتخابات رایانه ای را به طور کامل اجرا کند؟

از 5مرحله ای که برای برگزاری انتخابات رایانه ای طراحی شده است ، دو مرحله ثبت نام و استعلام ها را پشت سر گذاشته ایم و مرحله بعدی تشخیص هویت رای دهندگان است که از طریق کارت ملی و شماره ملی صورت می گیرد که البته با توجه به آزمایشی بودن این طرح ارائه شناسنامه مانند قدیم نیز ضروری است.

براساس قانون ، شناسنامه رای دهندگان باید ممهور به مهر انتخابات شود. مرحله بعدی برگزاری انتخابات ، مرحله شمارش آرا به صورت رایانه ای است. در هر حوزه انتخابیه که آمادگی وجود داشته باشد و امکانات سخت افزاری فراهم شود این اقدام صورت خواهد گرفت. مرحله بعد از شمارش نیز تجمیع آرا و اعلام نتایج است.

در صورتی که شمارش رایانه ای ملاک عمل قرار گیرد 24ساعت پس از پایان انتخابات نتایج اعلام می شود و اما اگر ملاک کار شمارش دستی باشد شمارش آرا بیشتر طول می کشد.

در صورتی که نیاز به برگزاری مرحله دوم انتخابات باشد، مرحله دوم چه زمانی برگزار می شود؟

در صورتی که به برگزاری مرحله دوم انتخابات نیاز باشد، پس از شمارش آرا و معلوم شدن نتایج مرحله اول در همه حوزه ها تاریخ مرحله دوم با هماهنگی شورای نگهبان از سوی وزارت کشور اعلام خواهد شد؛ اما تصور می کنم اگر به برگزاری مرحله دوم انتخابات نیاز باشد، مرحله دوم اوایل اردیبهشت ماه سال 87برگزار شود.

پیش از برگزاری هر انتخاباتی موضوع بداخلاقی های انتخاباتی و تخریب رقبا مطرح می شود. برای مقابله با این معضل چه تدبیری می توان اندیشید؟

بداخلاقی های انتخاباتی اگر قانون را مورد تخطی قرار دهد از سوی مسوولان با آن برخورد می شود. در بسیاری موارد تخریب ها و بداخلاقی ها با فضای سالم تناقض دارد و پسندیده برای برگزاری انتخابات در نظام اسلامی نیست ؛ اما در عین حال جرم و تخلف انتخاباتی محسوب نمی شود.

برای ایجاد فضای سالم در انتخابات باید همه گروه ها و احزاب در یک توافق کلی ملزم به رعایت موارد معین و مشخص در قانون باشند. وزارت کشور اقدام به تدوین منشور اخلاقی انتخاباتی کرده است که به زودی از سوی معاونت سیاسی منتشر می شود. اگر همه خود را ملزم به این منشور بدانیم ، شاهد بسیاری از بداخلاقی ها و تخریب ها در آستانه برگزاری انتخابات نخواهیم بود.

داریوش غفاری